۱.
کلیدواژه‌ها:
ایران حقوق بین الملل حقوق هسته ای شورای امنیت قطعنامه 1803 منشور ملل متحد
قطعنامه 1803 که چهارمین قطعنامه شورای امنیت (و سومین قطعنامه تحریم) علیه ایران است، در شرایطی به تصویب رسید که به دلیل اجرای موفقیت آمیز بخشهای مهم مدالیته ایران و آژانس و تأیید رسمی این امر در گزرش اسفند سال 1386 البرادعی، گمان می رفت که شورا از رویه ای که دوسال در پیش گرفته، منصرف شود. اما شورا با تکیه بر اینکه قطعنامه مارس 2005 شورای حکام هنوز توسط ایران به صورت کامل اجرا نشده است (بویژه در خصوص لاینحل ماندن مسأله مطالعات ادعائی از یک سو و عدم تصویب پروتکل الحاقی به پادمان هسته ای)، این رویه را استمرار بخشید و در این راستا حتی دستاوردهای همکاری مثبت ایران طی چندماه پیش را مبنائی برای تقلیل سختگیری و تحریم تشخیص نداد. در این نوشتار، به ارزیابی حقوقی این قطعنامه و علقه های تصویب آن در خارج از ابتکارات اعضای شورای امنیت بویژه در گزارش اسفند البرادعی پرداخته می شود؛ علقه هایی که در پرتو درک آنها، تصویب این قطعنامه چندان شگفت انگیز نمی نماید و متوقف سازی توجیه منطقی استمرار روند تصویب این قبیل قطعنامه ها نیز مستلزم توجه راهبردی به حل و فصل آنها است.
۲.
کلیدواژه‌ها:
ارائه الکترونیک اعتبار اسنادی الکترونیک بانک گشاینده ذینفع متقاضی
با آماده شدن «ای.یو.سی.پی.» در اول آوریل 2002 سیر تکامل اعتبار اسنادی تجاری به سمت یک سیستم پرداخت الکترونیکی آغاز گردید. تکامل به سمت ارائه الکترونیکی اعتبار اسنادی، بدون شک وظایف و مسؤولیتهای بسیاری از بانکهای درگیر در قراردادهای اعتبار مبتنی بر کاغذ امروزی را تغییر خواهد داد. گرچه ممکن است به منظور تأمین مالی، اهداف مربوط به ریسک، مسائل سیاسی و غیره نیاز به بانکهای واسطه باز هم وجود داشته باشد، ولی تغییر فوق الذکر به کم رنگ شدن نقش بانکها منجر خواهد گشت. اعتبار اسنادی الکترونیک به عنوان یک شیوه پرداخت الکترونیک، مسائل خاص خود را دارد. تحقیق حاضر بر آن است که به بررسی روابط حقوقی طرفهای اعتبار اسنادی الکترونیک و مباحث خاص آن از قبیل ارائه الکترونیکی اسناد (زمان و مکان ارائه)، سیستمهای خارجی، تغییر داده های الکترونیک به طور عام و اسناد الکترونیکی به طور خاص، مفهوم و سازوکار بررسی الکترونیکی اسناد و دیگر مسائل بپردازد.
۳.
کلیدواژه‌ها:
حقوق اداری حقوق اساسی شغل مشاغل عمومی منع جمع مشاغل
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت جمع مشاغل را برای صاحبان مشاغل عمومی ترسیم کرده است. نحوه تحریر اصل مذکور به گونه ای است که می تواند محصور بودن شمول حکم آن بر کارکنان قوه مجریه را به ذهن متبادر کند. بررسی دقیق اصل موردنظر در کنار نظریات تفسیری شورای نگهبان خلاف این برداشت را تأیید می نماید. تمام صاحبان مشاغل عمومی مشمول حکم کلی منع جمع یعنی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا مقام می باشند. این حکم در صورتی جاری است که شغل دیگر از مشاغل عمومی باشد. تنها استثناء اساسی در این حوزه سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی است. در خصوص مشاغل خصوصی اصل بر جواز تصدی آنها در کنار شغل یا مقام عمومی است. با این وجود قانونگذار متصدیان مشاغل عمومی را از تصدی برخی مشاغل خصوصی مانند وکالت دادگستری یا مشاوره حقوقی منع کرده است. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و برخی دیگر از قوانین و مقررات عمومی مانند قانون شوراهای اسلامی کشور نیز احکام جدیدی را برای تبیین و تکمیل دایره شمول اصل 141 قانون اساسی ذکر نموده اند.
۴.
کلیدواژه‌ها:
تعهد به رعایت تعهد به تضمین رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه شرکتهای خصوصی نظامی مزدور مشارکت مستقیم در مخاصمات
گسترش حضور شرکتهای نظامی خصوصی در درگیری های بین المللی معاصر و بویژه مشارکت مستقیم کارکنان اینگونه شرکتها در مخاصمات مسلحانه، موجب طرح مباحث و چالشهایی در حوزه حقوق بین المللی بشردوستانه شده است. برای پاسخ گویی به ادعاهایی که به ناتوانی حقوق بین الملل در رویارویی با پدیده شرکتهای نظامی خصوصی مطرح شده است از یک سو تعیین وضعیت کارکنان این شرکتها از منظر حقوق بشردوستانه (به عنوان نظامی، غیرنظامی یا مزدور) باید مورد توجه قرار گیرد و از سویی دیگر با توجه به تعهد بین المللی دولتها به مراعات و تضمین مراعات حقوق بین المللی بشردوستانه، باید زمینه های طرح مسؤولیت بین المللی دولتها در نقض این تعهد عام الشمول با به کارگیری شرکتهای نظامی خصوصی، تبیین گردد.
۵.
کلیدواژه‌ها:
جرم سیاسی حقوق فرانسه مجرمان سیاسی معیار ذهنی معیارعینی
اتخاذ تصمیم پیرامون روش برخورد کیفری ارفاق آمیز و یا غیر آن در مورد مجرمان سیاسی، از آزمونهای سخت دولتها در هنگام تدوین مقررات ماهوی و شکلی حقوق جزا بوده است. بررسی تحولات تاریخی در این زمینه نشان می دهد که دولتها در طول تاریخ در تعیین سیاست کیفری واکنشی از نظر میزان و نوع پاسخ کیفری و نیز تضمینات دادرسی نسبت به مجرمان سیاسی برخورد متفاوتی داشته اند، علاوه بر این، در برخی از زمانها تمایل به استفاده از روشهای پیشگیرانه در برخورد با مجرمان سیاسی نیز قابل مشاهده می باشد. قانون جزای جدید فرانسه به مانند بسیاری از کشورها تعریف دقیقی از بزه سیاسی و خصوصیات آن ارائه نداده است. عدم تعریف تقنینی بزه سیاسی از مهمترین علل وجود بسیاری از ابهامات در آراء حقوقدانان و رویه قضائی فرانسه محسوب می شود. با این همه دیوان عالی کشور فرانسه در سالهای اخیر بر آن بوده است تا ابهامات موجود را شجاعانه بر طرف ساخته و خلأهای تقنینی را تا حدودی پُر کند. راهکاری که می تواند مورد توجه تمامی کشورهایی قرار گیرد که ابهامات تقنینی در زمینه تشخیص بزه سیاسی در آن کشورها، مجرمان مربوطه را از امتیازات ویژه ماهوی و شکلی محروم ساخته است.
۶.
کلیدواژه‌ها:
تعزیر جبران خسارت حقوق معنوی خسارت معنوی خشنودسازی کیفر خصوصی
ایراد خسارت به روح، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف، اندیشه، هنر و آزادی های شخصی که از مصادیق سرمایه ها و حقوق معنوی به شمار می آیند موجب مسؤولیت مدنی و کیفری است. در نظام حقوق اسلام علاوه بر جبران خسارت، مجازاتهایی برای مت جاوزان به حقوق مع نوی پیش بینی شده است. با پذیرش مشروعیت تعزیر مالی در حقوق اسلامی، متجاوز به حقوق معنوی خصوصی (حق الناس) را می توان به پرداخت غرامت محکوم نمود و مبلغ غرامت تعیین شده از ناحیه حاکم را به مجنیٌ علیه پرداخت نمود. کیفر پیش بینی شده با تعزیر عمومی که مبلغ تعیین شده به خزانه دولت واریز می گردد متفاوت است و از طرف دیگر نباید آن را جبران خسارت تلقی نمود زیرا مبلغ غرامت را حاکم با توجه به درجه تقصیر و وضع مرتکب فعل زیانبار تعیین می نماید. لذا از آن به تعزیرخصوصی تعبیر می نمائیم. که با نظریه کیفر خصوصی متجاوز به حقوق معنوی قابل تطبیق است. در حقوق اسلامی زیاندیده می تواند از طریق درخواست یا مطالبه جبران خسارت معنوی، علیه زیان کار اقامه دعوا نماید.
۷.
کلیدواژه‌ها:
التزام به قوانین ترافیک رفتارهای مجرمانه سیاست کیفری قانونمداری مجرم به عادت مقررات راهنمایی و رانندگی نظم اجتماعی
سعادت اجتماع در گرو قانونمدار بودن رفتارهای افراد جامعه است. از طرفی میزان سازگاری رفتار افراد جامعه با قانون بر اساس درک صحیح آنها از بایدها و نبایدهای قانونی شکل می گیرد که خود حاصل آموزشهایی است که افراد در طول زندگی دریافت می کنند و آنها را پیوسته تمرین می کنند. در این مقاله نشان داده شده است که چگونه حوزه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و رفتارهای ترافیکی شهروندان می تواند با تأثیرات وسیع فرابخشی خود پایه های باور و التزام جامعه به قانون و در نتیجه سعادت کلی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در عین حال شاخصی از میزان ترقی و توسعه مدنیت هر جامعه ای محسوب گردد و در پیدایش علل ارتکاب جرایم نیز اثرگذار باشد.
۸.
کلیدواژه‌ها:
بیمه اجباری بیمه گر بیمه مسؤولیت پروانه رانندگی حوادث رانندگی راننده شخص ثالث
حقوق حاکم بر حوادث رانندگی با حقوق بیمه و قواعد آن مناسبات مشترک بسیار دارد. جبران خسارات ناشی از حوادث مذکور و کمک به بازسازی نیروی انسانی و بازگشت مصدومان به وضع سابق، از مهمترین اهداف مشترک آنها است. اشتراک در هدف، سبب ارتباط متقابل قواعد اصولی و فنی آنها می شود و برای تفسیری پیوسته از این قواعد و هماهنگ نمودن اصول آنها نباید یک سویه اقدام نمود. امروزه بیمه را با حادثه رانندگی و قواعد رانندگی را در ارتباط با بیمه تصور می نمایند. این پیوند بی دلیل نیست و سهم عظیم حوادث رانندگی و پوشش بیمه ای آنها که به صورت ملموس در زندگی مردم دخالت دارد، توجیه گر آن می باشد. بنابراین رسالت واقعی قواعد رانندگی و بیمه ای در آن است که علاوه بر پیشگیری از حوادث زیانبار، به نحوی عمل نمایند که در تعارض با هم نباشند. در این نوشتار بخشی از این هدف و عمده ترین وجوه رویه قضائی در پیوند بیمه و قواعد رانندگی مورد تحلیل مختصری قرار گرفته است.
۹.
کلیدواژه‌ها:
پلیس تخلفات عابران ترافیک تشدید مجازات تصادفات رانندگی تقصیر زیاندیده عابر پیاده مقررات راهنمایی و رانندگی
کاربران ترافیک در یکی از سه نقش راننده، عابر پیاده و سرنشین از ترافیک بهره مند می شوند که نوع رفتار آنها در چرخه ترافیک علت اصلی 70 درصد حوادث رانندگی می باشد. در این میان نقش عابر پیاده بسیار پر اهمیت است چرا که هیچ کس نیست که در لحظاتی از عمر خود عابر نباشد، حتی دارندگان بهترین وسایل نقلیه هم وقتی در یک خیابان اتومبیل خود را پارک می کنند مجبورند عرض راه را برای رسیدن به سمت مخالف طی نمایند. اما این عابر پیاده در قوانین و مقررات کشور ما از چه حقوق و تکالیفی برخوردار است و به چه میزان در معرض خطر حوادث رانندگی است و در صورت بروز اینگونه حوادث، چه حمایتهای قانونی از وی وجود دارد، موضوعاتی است که ما قصد داریم در این مقاله به آنها بپردازیم.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
بیمه اجباری شخص ثالث تصادفات رانندگی تقصیر عابر پیاده مسؤولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری زمینی
انقلاب صنعتی و یکی از پدیده های آن یعنی وسایل نقلیه موتوری، نقش بزرگی در تحول قواعد ناظر بر مسؤولیت مدنی داشته است. ضرورت جبران خسارات سنگین ناشی از حوادث مربوط به دستگاههای صنعتی و وسایل نقلیه و حمایت از زیاندیدگان، حقوقدانان را برآن داشت تا با رویگردانی از قواعد سنتی مسؤولیت مدنی، قواعد و ضوابط جدیدی ابداع نمایند. خاستگاه این قواعد جدید همچون خود انقلاب صنعتی، اروپا بود ولی به مرور در سایر نقاط جهان نیز مورد پذیرش قرار گرفت. در کشور ما هم تحت تأثیر این نگرش جدید، ابتدا قانون بیمه اجباری شخص ثالث تدوین شد و در ادامه قوانین دیگری برای حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی از جمله عابران پیاده به تصویب رسید. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی نه تنها این روند حمایتی متوقف شد بلکه با رویه ای که دادگاهها با استناد به قانون اخیر الذکر و قواعد فقهی در پیش گرفتند، در عمل قوانین قبلی نیز تا حدود زیادی تأثیر خود را از دست دادند.
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
بی احتیاطی بی مبالاتی تقصیر جنایت در حکم شبه عمدی جنایت شبه عمدی (شبیه عمد) جنایت ناشی از تقصیر در رانندگی قتل غیرعمدی
هرچند قانون مجازات اسلامی در بخشهای قصاص و دیات جنایات را به عمدی، شبه عمدی و خطایی تقسیم می کند، اما در لابه لای قانون با عناوین دیگری چون قتل غیرعمدی مواجه می شویم که در مقایسه با تقسیم یاد شده مبهم به نظر می آیند. جنایتهای غیرعمدی ناشی از تقصیر در رانندگی که در فصل بیست و هفتم کتاب پنجم قانون مذکور آمده اند از این دسته اند. نوشته حاضر با ریشه یابی این اصطلاح در قوانین پیشین و مقایسه نسبت آن با تقسیم سه گانه قانون مجازات اسلامی، جنایت ناشی از تقصیر در رانندگی را جرم مستقلی در عرض تقسیم یاد شده ندانسته و آن را به عنوان قتل در حکم شبه عمد شناسایی می کند.
۱۲.
کلیدواژه‌ها:
امنیت جهانی ایمنی حمل و نقل جاده ای حقوق بشر امنیت انسانی سازمان جهانی بهداشت سازمان ملل متحد سوانح رانندگی کمیسیونهای منطقه ای
به رغم پیشرفتهای حاصل شده در ایمنی حمل و نقل جاده ای در شماری از کشورها، هر سال 1.200.000 نفر در اثر سوانح رانندگی جان می بازند و بیش از پنجاه میلیون نفر مصدوم می شوند. در مقابله با این بحران جهانی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از ماه مه سال 2003 به بعد قطعنامه های متعددی صادر نموده و در آنها علاوه بر توجه به معضل فزاینده سوانح ناشی از حمل و نقل جاده ای، همکاری بین المللی بویژه در حمایت از تلاش کشورهای در حال توسعه را خواستار شده است. در این قطعنامه ها مجمع از سازمان جهانی بهداشت درخواست نموده که با همکاری کمیسیونهای منطقه ای ملل متحد، مساعی دولتها در اعتلای ایمنی جاده ها را در خانواده ملل متحد هماهنگ سازد. بررسی مختصر مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقابله با سوانح رانندگی که «بحران جهانی» توصیف شده، موضوع این مقاله را تشکیل می دهد.
۱۴.
کلیدواژه‌ها:
اینترپل پلیس بین الملل تطهیر پول جرائم سازمان یافته بین المللی داروهای روانگردان قاچاق مواد مخدر
قاچاق بین المللی مواد مخدر، دیر زمانی است که «دهکده جهانی» را تهدید می نماید. از این رو، در چنین دهکده ای به تهدیدهای ناشی از سازمانهای بین المللی قاچاق مواد مخدر، باید پاسخی جهانی داده شود. پاسخی که جامع سیاستها و راهکارهایی باشد که همزمان به کلیه ابعاد معضل مواد مخدر پرداخته و در مرحله اجرا، مشارکت و مساعدت فعال همه نهادهای ذیربط را جلب و جذب نماید از این منظر، تشکیل و فعالیت سازمان بین المللی پلیس جنائی (اینترپل) از برجسته ترین گامهای جامعه بین المللی در اوایل قرن بیستم در راستای مبارزه هماهنگ و همه جانبه با جرائم سازمان یافته بین المللی از جمله قاچاق مواد مخدر بوده است. جایگاه اینترپل در نظام حقوقی بین المللی و راهکارهای اجرائی آن در مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر، اهتمام و توجهی ویژه را می طلبد.
