مشروع سازی

در حقیقت مشروعیت خود جزیی از یک شبکه مفهومی هم بسته و به هم تافته قلمداد می شود که بدون لحاظ نمودن پیوست ها و گسست هایش با مفاهیم و مؤلفه های سازنده این شبکه، نمی توان به حصول درک مناسب و معتبری درباره آن امیدوار بود. کلید فهم مفهوم مشروعیت در شناسایی خصلت چندبعدی آن می باشد که برای فهم صحیح آن نباید دچار تقلیل گرایی شد و باید به تمام ابعاد آن توجه کرد و هر گونه تقلیل گرایی در این رابطه باعث قربانی شدن حق مطلب می باشد. از آنجا که هر حکومتی که دچار عدم مشروعیت شود، دیگر مانند گذشته نمی تواند قدرت خود را اعمال کند، بلکه به زور خام برای حکمرانی متوسل می شود، در این نوشته ما به این بحث متمرکز خواهیم شد که چگونه دولت ها برای خود مشروعیت سازی می کنند تا به قدرت خود دوام و تداوم بخشند. در این مقاله، تأکید روی عوامل مشروعیت بخش قدرت در نظام های سیاسی و مردم سالار دینی مورد بررسی قرار خواهد گرفت

تدوین متمم قانون اساسی در مشروطه اول، با بحران مشروعیت دینی مواجه شد. در تفسیر علمای مخالف مشروطه، متمم حاوی مفادی بود که با اصول دیانت شیعی در تعارض قرار می گرفت. به همین دلیل، آنان از ضرورت تصحیح و بازنگری متمم برای مطابقت آن با شریعت سخن به میان آوردند. فشار علمای معترض، مجلس را واداشت تا پروژه مشروع سازی متمم را در دستور کار خود قرار دهد. به این منظور، کمیسیون ثانویه ای تشکیل شد تا به بازاندیشی شرعی در متمم بپردازد. در این نوشتار، سعی بر آن است تا پیامدهای خواسته و ناخواسته اقدامات و منازعات نظری نیروهای مذهبی در جهت مشروع سازی متمم مورد بررسی قرار گیرد. برای تحقق این هدف، مطالعه در دو سطح دنبال خواهد شد: نخست، بررسی مناقشات دینی که علما به صورت نظری در رابطه با متمم قانون اساسی مطرح کردند؛ و دوم، بررسی تأثیر عینی این منازعات نظری از طریق تحلیل متن متمم قانون اساسی. رویکرد نظری که برای پاسخ به مسئله پژوهش حاضر اتخاذ شده، منطق نظری ماکس وبر در کتاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری است.

مشروعیت یکی از مسائلی است که حکومت ها حکمرانی و اعمال قدرت خود را با آن توجیه می کنند. لذا هر حکومتی که دچار عدم مشروعیت شود مانند گذشته نمی تواند قدرت خود را اعمال کند، بلکه به زور خام برای حکمرانی متوسل می شود. در این نوشته، نگارندگان به این بحث پرداخته اند که چگونه دولت ها برای خود مشروعیت سازی می کنند تا به قدرت خود دوام بخشند. در این مقاله بر عوامل مشروعیت بخش قدرت، شامل حقانیت، مقبولیت، قانونمندی و کارآمدی، تأکید شده است.