صنایع دستی و گردشگری

امروزه منابع انسانی، سرمایه اصلی سازمان ها محسوب می شوند. در این میان، مدیریت می تواند نقش تعیین کننده ای در افزایش کارایی منابع انسانی داشته باشد. سازمان میراث فرهنگی یکی از سازمان هایی است که با هدف صیانت از داشته های فرهنگی و مدیریتِ گردشگری ایجاد شده است. مسئله ای که اینجا مطرح می گردد تبیین رابطه کارآمدی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با منابع انسانی و مدیریت آن است. در راستای حل این مسئله از روش کمی و کیفی به صورت توأمان استفاده شده است. با توجه به موضوعپژوهش، روش پژوهش به کار رفته از حیث محیط کتابخانه ای-میدانی، از نظر هدف کاربردی، از نظر زمان گردآوری داده مقطعی، از نظر روش اجرای پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی و علی می باشد. جامعه آماری از میان خبرگان دانشگاهی و مسئولین و کلیه کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انتخاب شده است. روایی پرسشنامه محقق ساخته نیز از طریق روایی صوری، محتوا و سازه و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. در بخش کیفی کدگذاری نتایج مصاحبه با استفاده از نرم افزار(MAXQDA)انجام شد و در بخش کمی نیز از آمار توصیفی و استنباطی(مدل سازی معادلات ساختاری،آزمون فریدمن) استفاده شد. نتایج نشان داد که الگوی سیستمی مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآمدی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دارای سه بعد ورودی، فرآیندی و خروجی می باشد. بعد ورودی دارای دو مؤلفه انگیزش کارکنان و وجدان کاری می باشد و بعد فرآیندی نیز دارای سه مؤلفه حفظ و نگهداری کارکنان، آموزش و مدیریت استعداد می باشد.  بعد سوم الگوی سیستمی نیز شامل بهره وری منابع انسانی می باشد.   اهداف پژوهش: 1.شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی سیستمی مدیریت منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. 2.تعیین برازش سیستمی مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآمدی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. سؤالات پژوهش 1.ابعاد و مؤلفه های کارآمدی منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  کدامند؟ 2. چه الگوی سیستمی می توان برای مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآمدی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارائه کرد؟

موضوع و هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با استفاده از تکنیک های دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس رویکردهای فازی انجام گردید. روش پژوهش: در گام اول برای انسجام و گردآوری دانش ذهنی خبرگان، با انجام مطالعات کتابخانه ای، عوامل اولیه مؤثر در تسهیم منابع مالی شناسایی شده با اجماع 12 نفر از خبرگان (به عنوان پانل اولیه دلفی) به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. سپس معیارهای مؤثر در تسهیم منابع مالی جمعاً به تعداد 130 معیار که در 10 عامل دسته بندی شدند. در گام بعدی با استفاده از تکنیک دلفی فازی و اجماع خبرگان (به عنوان پانل ثانویه دلفی) به بررسی تاثیرگذاری آنها در توزیع منابع مالی پرداخته شد. یافته های پژوهش: با رتبه بندی 24 معیار تائیدشده با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی، سه معیار «ثبت ملی و جهانی آثار منقول تاریخی فرهنگی و طبیعی»، «تعداد آثار ثبت جهانی شده» و «آب و هوا و اقلیم سرزمینی» به عنوان مهم ترین معیار در تسهیم منابع مالی مشخص گردیدند. در نهایت با استفاده از وزن های مشخص شده در مرحله تحلیل سلسله مراتبی فازی، شاخص تسهیم منابع هر واحد استانی مشخص و فرمول تعیین قدرالسهم ارائه گردید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: ارائه الگوی با استفاده از مهم ترین عوامل تسهیم منابع مالی در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با استفاده از مدل های ریاضی، می تواند در اثربخشی بودجه ریزی با توجه به اهداف کلان نظام برنامه ریزی کشور مؤثر باشد.

بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول ت اریخی ف رهنگی ازجمله وظایف قانونی سازمان میراث فرهنگی است. با عنایت به اینکه اقدام به ثبت اثر، خالق یک موقعیت حقوقی است و آثار حقوقی را در پی دارد، لذا تصمیمی اداری محسوب و از مصادیق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایر شرع بودن قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 نسبت به املاک شخصی و اصلاحیه ها و الحاقات بعدی آن، عدم ارائه دلایل قانونی و عدم رعایت قانون توسط مقام اداری از جمله مواردی هستند که قضات دیوان با استناد به آنها، تصمیمات اداری را ابطال می نمایند. به این صورت در رویه دیوان، مالکیت خصوصی و به تبعِ آن نفع خصوصی بر نفع عمومی (صیانت و ماندگاری مواریث فرهنگی و انتقال آن به آیندگان) ارجح دانسته شده است. صیانت از مواریث فرهنگی ایجاب می نماید تا قانون گذار، مقام اداری و مقام قضایی ترتیباتی بیندیشند تا فی مابین مالکیت خصوصی و منافع عمومی و در اصل بین قواعد «تسلیط» و «لاضرر»، تعادل ایجاد نمایند تا هیچ یک متأثر و متضرّر از دیگری نگردد.