بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق)

هدف از این تحقیق دریافت زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی است. در این راستا، پس از مطالعه ادبیات نظری تحقیق و شناسایی عوامل اصلی و فرعی فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی، با استفاده از روش دلفی و طی دو مرحله، از خبرگان مرتبط با مناقصه های دولتی نظرسنجی و درستی موارد شناسایی شده کنترل و بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که، همه موارد شناسایی شده جزو زمینه های بروز فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی است. در ادامه، برای تشخیص میزان اهمیت هریک از این عوامل، با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره، شامل روش های تحلیل سلسله مراتبی AHP و TOPSIS، عوامل مذکور رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که، از نظر خبرگان، از بین چهار عامل اصلی شناسایی شده (ساختار رانت جویانه مناقصه های دولتی، سیاسی بودن فرایند برگزاری مناقصه ها، اقتدار بوروکراتیک و ضعف سازوکارهای نظارتی)، ضعف ساز و کارهای نظارتی مهم ترین عامل است. اگرچه عامل ساختار رانت جویانه، از نظر خبرگان، اهمیت کمتری نسبت به سایر عوامل دارد، ولی درواقع فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی عملی رانت جویانه و روشی برای دستیابی به رانت هاست. سایر عوامل زمینه ساز نیز دستیابی به منابع رانت را تسهیل می کنند. این عوامل، هماهنگ با یکدیگر، درنهایت، کاهش قیمت نسبی فساد و، درنتیجه، شکل گیری آن در مناقصه های عمومی را سبب می شوند.

جهانی شدن، نیروی یکپارچه کننده ای است که جامعه جهانی را به سان بافت همگونی در می آورد. این بافت یکپارچه، از یک سو، پدیده ای اقتصادی و دربردارنده گردش سرمایه، انتقال فناوری و تجارت کالا و خدمات است؛ از سوی دیگر، ماهیتی غیراقتصادی دارد که گسترش آراء، عقاید، هنجارها و ارزش ها را شامل می شود. با رویکردی تبارشناسی به این پدیده می توان مشاهده کرد که جهانی شدن، ریشه در آراء و اندیشه های مکتب لیبرالیسم دارد و در مواجهه با رقبا یا شرکای فکری و مناطق جغرافیایی مختلف، آثار و پیامدهای متفاوتی نیز در پی داشته است. اگر دوران جنگ سرد و نظام دوقطبی، دوره ایدئولوژی های متضاد و مواجهه آن ها با یکدیگر بود؛ امروزه با حاکمیت اندیشه و نهادهای لیبرالیستی، سخن از آلترناتیوهای دیگر دشوار است. در این بین، آنچه جهان اسلام و به خصوص ایران، در حوزه اقتصاد با آن مواجه است؛ اشکال مختلف رویارویی با فضای حاکم متأثر از جهانی شدن اقتصادی لیبرالیستی اعم از مقابله، انطباق، انکار یا الگوبرداری و بومی سازی جهانی شدن (globalization) است. در واقع، مسئله اصلی این است که باتوجه به حاکمیت مباحث جهانی شدن در ابعاد مختلف (از جمله اقتصاد) و ترویج آن از سوی نهادهای سرمایه دارانه از یک طرف و تجربه عملی (practice) کشورهای مختلف جهان در اتخاذ و اجرای اصول و موازین برآمده از آن از طرف دیگر، باعنایت به اینکه «اسلام» در مباحث معرفت شناسی و هستی شناسی با «لیبرالیسم» تفاوت های بنیادینی دارد، آیا صحبت از مدل های رشد و توسعه اسلامی جایز است

در چند دهه اخیر کتاب ها و مقالات بسیاری در زمینه اقتصاد و اخلاق با رویکردهای مختلف نگاشته شده است؛ از یک سو، اقتصاددانان حامی ایده اخلاقی ترکردن علم اقتصاد، با تشریح نقایص و کاستی های «علم اقتصاد خالی از ملاحظات اخلاقی»، درصدد ایجاد راهی برای واردکردن اخلاق و ارزش های اخلاقی به علم اقتصاد برآمده اند و ازسوی دیگر، گروهی دیگر از اقتصاددانان این ایرادها را بر رویکرد فعلی علم اقتصاد وارد ندانسته اند. بررسی کامل و موشکافانه دلایل هر دو گروه روشن می کند که ترکیب اخلاق با اقتصاد هنجاری و هم چنین تأثیر اخلاق در اقتصاد به مثابه جامعه اقتصادی اجتناب ناپذیر و حتی ضروری است، اما دلایل حامیان دخالت اخلاق در اقتصاد اثباتی از اعتبار کافی برخوردار نیست و ورود اخلاق به این شاخه علم اقتصاد با منطق علمی سازگار نیست.

یکی از موضوعات علم اقتصاد، ارزش گذاری اقتصادی کالاها و خدماتی است که ارزش بازاری معینی ندارند. مطالعات کاربردی در خصوص تخمین ارزش اقتصادی این دسته از کالاها و خدمات، به ویژه منابع طبیعی، نشان می دهد که روش های مختلف تخمین، از وجود ناسازگاری های متعددی در تخمین ها با یکدیگر حکایت دارند. به منظور درک بهتر این موضوع و تلاش برای رفع تناقضات، در این مقاله سعی شده است تا با دیدگاه نهادگرایی، فرایند ارزش گذاری اقتصادی با توجه به حضور ذی نفعان و زمینه آنان جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار در فرایند ارزش گذاری ارزیابی شود. بر اساس این دیدگاه، نهادهای رسمی همچون قوانین و دستورالعمل های مربوط به محیط و فرایند ارزش گذاری و نهادهای غیررسمی شامل الگوهای علمی، سیاسی و طرز تفکر محیطی اطراف ذی نفعان، بر انتخاب های آنان در فرایند ارزش گذاری تأثیر می گذارد. علاوه بر این نهادها، ویژگی های ابزار اقتصادی که ارزش گذاری جزئی از آن است، نقش تعیین کننده مهمی در انتخاب های ذی نفعان در ارزش گذاری دارند

امروزه، گرایش فزاینده ای به اجرای سیاست تمرکززدایی در سراسر دنیا مشاهده می شود. یکی از مهم ترین دلایل این امر، آن است که بسیاری از کشورها سیاست تمرکززدایی را به عنوان روشی برای بهبود عملکرد بخش عمومی به کار می برند. این گونه انتظار می رود که چنین سیاستی، به اهدافی همچون افزایش رفاه جامعه، افزایش کارایی اقتصادی و در نهایت رشد اقتصادی بینجامد. زیرا دولت های محلی به دلیل نزدیکی بیشتر به افراد ساکن در مناطق تحت پوشش خود، سلیقه مردم را بهتر می شناسند. پژوهش حاضر از منظر هدف، یک تحقیق بنیادی و از منظر روش، دارای روش تحلیلی است. این مقاله با به کارگیری یک الگوی ریاضی، به تبیین میزان شناخت دولت مرکزی و دولت های محلی از ارجحیت های جامعه می پردازد. از این رو، با مقایسه این دو تابع شناخت، وضعیت واگذاری اختیارات به دولت های محلی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین ترتیب، با توجه به دو مفهوم کارآمدی و توانمندی دولت های محلی، مناسب بودن و یا مناسب نبودن واگذاری اختیارات به دولت های محلی تجزیه و تحلیل می شود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که عواملی همچون سطح دموکراسی، میزان به کارگیری نیروی انسانی متخصص و میزان دستیابی به اطلاعات راجع به نیازهای افراد ساکن در هر بخش، بر شناخت دولت ها از ارجحیت های جامعه تأثیرگذار است.

هدف اصلی این مقاله ارائه رویکردی مقایسه ای از مفهوم و ماهیت بنگاه در چهارچوب های نظری نئوکلاسیکی و نهادگرایی جدید است. در این رویکرد، اطلاعات نامتقارن زمینه ساز هزینه های مبادلاتی بوده که موجب تغییر ماهیت بنگاه از تابع تولید در رویکرد اقتصاد مرسوم به بنگاه به عنوان سازمان در نهادگرایی جدید گردیده است. بر این اساس، بنگاه به عنوان سازمان با دو گروه هزینه های مبادله و هزینه های تبدیل مواجه گردیده که این هزینه ها تحت تأثیر ماتریس نهادی است. سپس، با تحلیل ساختار هزینه ای در یک بنگاه نمونه در صنعت تایر ایران و مطابق با رویکرد نهادگرایی جدید، هزینه های مبادله و هزینه های تبدیل بنگاه شناسایی گردیده است. در نهایت نیز نشان داده می شود که چگونه نهاد دولت، نهادهای فنّاوری و سازه های ذهنی به عنوان ماتریس نهادی، می توانند بر هزینه های مبادله و تبدیل بنگاه تأثیر گذاشته و به تبع آن، سطح قیمت تمام شده محصول تایر را تعیین می کنند