بلوغ

شارع مقدس برای مقذوف شروطی در نظر گرفته است. در قانون برخی از این شروط به طور تام از فقه اخذ شده ولی در برخی دیگر نواقص و اشکالاتی وجود دارد. شرط اول و دوم مقذوف، عقل و بلوغ است. قانون گذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی جدید، رشد کیفری را می پذیرد که در این صورت ممکن است بر شخص بالغ زیر هجده سال، حدّ قذف به خاطر عدم رشد، اجرا نشود. بنابراین می بایست لازمه آن را نیز بیان می کرد و مقرر می داشت قذف کسی که رشد کیفری ندارد ولو اینکه عاقل و بالغ باشد، موجب تحقق حدّ قذف نیست. شرط سوم مقذوف، اسلام است. از منظر فقه و قانون، در صورت قذف مسلمان توسط غیر مسلمان فقط حد قذف اجرا می شود. همچنین در فرض قذف غیرمسلمان توسط غیرمسلمان دیگر، تعزیر اجرا می شود. تعیین، شرط چهارم مقذوف است. نوع خاصی از تعدد در حد قذف وجود دارد و در همه موارد موجب اجرای چند حدّی نیست. لذا تبصره 4 ماده 134 صحیح به نظر نمی رسد. شرط پنجم عدم تظاهر به زنا و لواط است؛ پس قذف شخص متظاهر به زنا یا لواط نه تنها موجب حدّ نیست بلکه تعزیر نیز ندارد. شرط آخر، انتفاء ابوّت است. در صورتی که قاذف پدر یا جد پدری مقذوف باشد حدّ قذف برا او اجرا نمی شود. حدّ مذکور حق الناس نیست. ظاهراً در فقه آن را حق الناس و قابل عفو دانسته اند! بنابراین قابل گذشت دانستن آن در ماده 104 قانون مجازات اسلامی جدید صحیح نیست.

مقدمه: شبکه های اجتماعی در سالیان اخیر به عنوان منبع کسب اطلاعات سلامت موردتوجه اقشار مختلف جامعه ازجمله زنان قرارگرفته اند. ازاین رو هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی در حوزه سلامت بر آگاهی زنان از سلامت جسمی خود بوده است. روش: این پژوهش از منظر هدف تحقیقی کاربردی و از منظر ماهیت، تحقیقی توصیفی تبیینی بوده که به صورت نظرسنجی آنلاین در شبکه اجتماعی اینستاگرام انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کاربران زن ایرانی 20 تا 60 ساله عضو صفحات منتخب اینستاگرامی حوزه سلامت جسمانی زنان به تعداد تقریبی 22800 نفر بوده که به روش نمونه گیری در دسترس 384 نفر در پژوهش شرکت داده شدند. داده ها از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن بررسی شده، جمع آوری و با روشهای آماری توصیفی و استنباطی با نرم افزار SPSS نسخه 21 تجزیه وتحلیل شده است. یافته ها: استفاده از شبکه های اجتماعی سلامت بر آگاهی زنان از سلامت جسمی خود و ابعاد آن شامل سلامت بلوغ، سوءتغذیه و چاقی، مراقبتهای دوران بارداری و پس ازآن و بیماریها و سرطانهای زنان تأثیر مثبت و معنی داری دارد. بحث: استفاده مؤثر از شبکه های اجتماعی در حوزه سلامت جسمانی زنان بایستی در جامعه به گفتمان سلامت تبدیل شود؛ چراکه از پیامدهای مهم آن برای زنان، افزایش توانایی بالقوه هنگام بیماری برای اخذ تصمیمهای آگاهانه، کاهش خطرهای تهدیدکننده سلامت، افزایش پیشگیری از بیماریها، افزایش کیفیت زندگی و افزایش کیفیت مراقبت از خود است.

ازدواج کودکان ازجمله مباحث بحث برانگیز محافل فقهی و حقوقی است. اکثر فقهای مذاهب اسلامی خصوصاً امام خمینی، ازدواج کودکان را صحیح می دانند. قانون مدنی به موجب ماده 1041 مصوب 1381 ازدواج کودکان را پذیرفته است. در سال 1397، یک فوریت طرح ممنوعیت ازدواج ولایی کودکان نابالغ و افزایش سن ازدواج کودکان بالغ، به تصویب مجلس رسید. در صورت ضرورت تربیت جنسی و رشد اقتصادی در ازدواج، فرض وجود مفسده و ضرر در ازدواج کودکان جاری است. مگر مصلحتی اقوی از این مفسده برای ازدواج کودک بتوان تصور نمود؛ در آن صورت باید به مصلحت دار بودن این ازدواج حکم داد. نوشتار حاضر ازدواج کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای، از دیدگاه موافقان و مخالفان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، بررسی و درنهایت نقد این دو دیدگاه را بیان نموده است و به قانون گذار پیشنهاد می دهد در ماده 1041 ق.م به جای اعمال ممنوعیت و یا محدودیت در ازدواج کودکان، در کنار تأکید بر قید مصلحت، تشخیص امر را به هیأت کارشناسی معتمد قوه قضائیه سپرده شود تا در موارد مقتضی، حکم به جواز ازدواج داده شود.

هدف از این مطالعه، طراحی الگوی بلوغ مدیریت منابع انسانی سبز در مناطق درجه یک شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بود. این پژوهش از دیدگاه هدف، توسعه ای بوده و از نظر راهبرد و روش ، تحقیقی کیفی از نوع داده بنیاد است. در این بخش از طریق مصاحبه با 13نفر کارشناسان منابع انسانی و مدیران و کارشناسان صاحب نظر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی انجام گرفت . داده های این پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته باز بوده و از مصاحبه 10 مفهوم جدیدی عاید نگردید که در جهت اطمینان از اشباع نظری 3 مصاحبه دیگر انجام گردید. در مرحله کد گذاری باز و محوری 21 مقوله و 128 مفهوم تشخیص و پیوند میان این مقوله ها مشخص شده است. در نتایج پژوهش ضمن شناخت شرایط علی٬ مداخله گر٬ زمینه ای ٬ پدیده محوری٬راهبردها و پیامد ها منجر به شکل گیری مدل پارادایمی گردیده است.

پژوهش حاضر با هدف کارآمدی مداخله آموزشی تنظیم رفتار جنسی با رویکرد اسلامی در کاهش اضطراب و افزایش سلامت روانی پسران نوجوان انجام شده است. بدین منظور، برای بررسی کارآمدی مداخله آموزشی الگوی تنظیم رفتار جنسی با رویکرد اسلامی در کاهش اضطراب و افزایش سلامت روانی پسران نوجوان از طرح آزمایشی تک آزمودنی با خط پایه چندگانه و نمونه سه نفره استفاده شد. یافته ها نشان داد هر سه مُراجع با شروع مداخله، روند افزایشی و رو به بهبودی را در مقیاس اضطراب کتل و در مقیاس سلامت روانی نشان دادند. میزان داده غیرهمپوش برای مُراجع سوم و میزان داده غیرهمپوش برای مُراجع اول و دوم در مقیاس اضطراب کتل نشان داد که مداخله آموزشی تنظیم رفتار جنسی با رویکرد اسلامی در کاهش اضطراب و افزایش سلامت روانی پسران نوجوان از کارآمدی و اثربخشی نسبی برخوردار است. بخش چشمگیری از تغییرات به وجودآمده در دوره پیگیری یک ماهه و سه ماهه ادامه پیدا کرد. نتایج این پژوهش نشان داد مداخله آموزشی تنظیم رفتار جنسی با رویکرد اسلامی، روشی مؤثر در کاهش اضطراب و افزایش سلامت روانی نوجوانان است.

نوجوانی فرایندی است که در آن هویت فردی و اجتماعی فرد متناسب با شرایط و فرهنگی که در آن حضور دارند شکل می گیرد. در کنار آن نوجوان در این مرحله از زندگی خود که فرایندی گذرا از کودکی به بزرگ سالی است، با بحران های بی شماری مواجه می شود؛ بحران هایی که شکل گیری هویت و شخصیت او را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از فرایندهایی که منجر می شود نوجوان با تغییرات خاصی روبه رو شود، دوران پرسوزوگداز بلوغ است. گذار از این دوران که با تغییرات بدنی و روحی فراوانی همراه است، برای نوجوان آسان نیست، به خصوص اگر روند سپری شدن آن در بافت و فرهنگی مبتنی بر سنت، همچون یزد باشد؛ چراکه بازتعریف و بازاندیشی در برخی ابژه های فرهنگی در شهر سنتی کار دشواری است. به همین دلیل سعی شد در این پژوهش فرایند گذار در دوران بلوغ در یزد مورد بررسی علمی قرار گیرد. برهمین اساس با استفاده از روش نظریه زمینه ای با رویکرد سیستماتیک و بر اساس ملاک های شمول، 19 نفر از جوانان 18 تا 19 ساله در شهر یزد که به تازگی دوران نوجوانی را به پایان رسانده اند انتخاب شدند و با آنها مصاحبه های عمیقی صورت پذیرفت. انتخاب این جامعه بر اساس فاصله نسبی آنها از دوران بلوغ بوده است. داده های گردآوری شده به شیوه کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته های مطالعه در قالب 11 مقوله اصلی شامل بینش کور از بلوغ، دیده شدگی به واسطه بلوغ، حمایت نشدگی در بلوغ، جنسیت برجسته در بلوغ، مسئله بلوغ و محدودیت های اجتماعی، مسئله تغییر منفی در بلوغ و ... شدند. سپس در قالب کدگذاری محوری این داده ها در قالب مدل پارادایمی ارائه شدند و درنهایت در مرحله کدگذاری گزینشی نظریه تجربی پژوهش ارائه شد

رای وحدت رویهی 668-14/7/1383، افراد بالغ شرعی زیر هجده سال را که در قانون، نوجوان خوانده شدهاند، با استناد به نظریهی فقهی تحریرالوسیله و مادهی 1210 قانون مدنی (اصلاحی 61) و رای وحدت رویهی 30-5/10/64، که رشد و رفع حجر را تنها برای تصرفات مالی بالغان شرعی بایسته میانگارند و صرف طرح دعوی اعسار در دادگاه و رسیدگی به آن را الزاما به معنای تصرف در اموال نمیپندارند، دارای اهلیت دادخواهی اعسار از پرداخت محکومبه مالی دیه میشمرد. در این نوشتار در قالب نقد رویهی قضایی، با دلایل حقوقی و قانونی، در دو زمینه با رای یادشده مخالفت شدهاست: یکی در مبنای رای، که اهلیت غیرمالی نوجوانان باشد؛ دیگری در نتیجهی رای، که اهلیت دادخواهی اعسار از پرداخت محکومبه مالی دیه باشد. در رد مبنای رای، به فهم عرفی و اصل عدم اهلیت استیفا و بقای امارهی رشد هجدهسالگی در دیگر قانونها در کنار تفسیری دیگر از مادهی 1210 پرداخته شد. و در رد نتیجهی رای، از مالیت نامستقیم دعوای اعسار از پرداخت دیه، دگرسانی تصرف در مال با امور مالی، عدم ملازمهی اهلیت غیرمالی با دادخواهی غیرمالی، و ناهمهسودی یا صرفانافع نبودن دادخواهی اعسار سخن رفت.

ازدواج یکی از نهادهای مهم اجتماعی و در زمره حقوق ذاتی بشری است که نقش حساسی بر تمام ابعاد سلامت جسمی و روانی انسان دارد. لکن ازدواج کودکان و نوجوانان به دلیل آثار غیرقابل جبرانی که بر آنان و به خصوص سلامت دختران دارد، به یکی از چالش های مهم تبدیل شده به نحوی که بر اساس اسناد بین المللی حداقل سن پذیرفته شده برای ازدواج، هجده سال بوده و ازدواج زیر این سن ممنوع گردیده است. در کشور ما به تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه، حداقل سن ازدواج سیزده سال برای دختران و پانزده سال برای پسران بوده و ازدواج زیر این سن نیز با رعایت شرایطی مجاز دانسته شده است. با توجه به آسیب های جسمی و روحی که ازدواج زودهنگام بر جای خواهد گذاشت، این پژوهش به روش کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به شناسایی ظرفیت های نظام حقوقی ایران مشتمل بر فقه، قوانین و مقررات داخلی، اسناد بین المللی و آرای محاکم قضایی در منع ازدواج افراد زیر هجده سال پرداخت و با استفاده از آن، لزوم تفکیک سن مسؤولیت عبادی از سن بهره مندی از حقوق اجتماعی و مدنی را اثبات کرده، هجده سالگی را به دلیل رسیدن کودک به رشد، به عنوان سن قانونی ازدواج پیشنهاد داده است.