مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
دولت سازی
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۵
101 - 125
حوزه های تخصصی:
پس از سقوط صدام، با مشارکت فعال شیعیان و کردها و مشارکت حداقلی و منفعلانه اهل سنت، ساختار جدیدی مبتنی بر اصول دموکراتیک در عراق شکل گرفت. در دورانی که تصور می شد با حذف یکی از بزرگ ترین دیکتاتورهای تاریخ، عراق به ساحل آرامش خواهد رسید، بحران های سیاسی امنیتی، یکی پس از دیگری در این کشور به وجود آمد و ضمن ایجاد اختلال در روند دولت سازی دموکراتیک، دولت عراق را به ورطه فروماندگی کشاند. این مقاله با استفاده از روش اکتشافی و استفاده از ابزار کتابخانه ای و مصاحبه، به دنبال پاسخ به این سؤال است که «موانع پیش روی روند دولت سازی در عراق کدامند؟» برای پاسخ به سؤال تحقیق، این فرضیه بررسی شده است که «شکاف های اجتماعی در عراق که به دلیل توزیع طایفه ای جمعیت در جغرافیا فعال شده است، به همراه فقدان زیرساخت های مورد نیاز برای دموکراسی سازی، ساختار قبایلی و عشایری و مداخلات خارجی، در روند دولت سازی اختلال ایجاد کرده است». یافته های تحقیق علاوه بر اثبات فرضیه فوق نشان می دهد دموکراسی توافقی به عنوان الگوی حاکم بر نظام سیاسی از یک سو باعث تشدید شکاف های اجتماعی و از سوی دیگر، باعث ناکارآمد شدن حاکمیت سیاسی در عراق شده است و از موانع دولت سازی در عراق به شمار می رود.
شکل گیری دولت قانون مدار اسلامی؛ چالش ها و فرصت ها در روند تحقق الگوی تمدن نوین اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس دیدگاه آیت الله خامنه ای، ایجاد دولت اسلامی، سومین مرحله در تحقق تمدن نوین اسلامی است که قانون مداری ازجمله ویژگی های آن می باشد. نقش قانون و قانون مداری در تولد و اعتلای تمدن، بسیار برجسته است. قانون همچون خون در رگ های جامعه بوده و استحکام و ماندگاری تمدن در گرو قانون مطلوب و وفاداری زمامداران و آحاد جامعه به آن است. به همین دلیل در مقاله ی پیشرو، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ یابی به این سؤال هستیم که چالش ها و فرصت ها در روند شکل گیری دولت قانون مدار اسلامی به عنوان سومین مرحله از الگوی تمدن نوین اسلامی کدامند؟ یافته های پژوهش گویای آن است که ظرفیت های موجود در دین اسلام و به خصوص فقه شیعه، به عنوان فرصت در پیش برد روند تشکیل دولت قانون مدار اسلامی و تعارض های ذاتی و مبنایی میان قانون در معنای مدرن آن با شریعت و ابهام در مناسبات میان فتوا و قانون ازجمله چالش های پیشرو است.
منشِ اعتمادسازِ کارگزارانِ دولتِ در ترازِ تمدن اسلامی بر اساس آموزه های نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این مقاله «الگویابی از دولت علوی برای اعتمادساز شدن ارتباط کارگزاران دولتی» است. اندیشه ی امام علی (علیه السلام) می تواند رهیافت هایی را برای رفتار اعتمادآمیز میان مردم و دولت آشکار سازد. اگر مؤلفه های اعتماد سیاسی در اندیشه ی امیرالمؤمنین (علیه السلام) کشف و دسته بندی شود، در مسیر سیاست گذاری و حکمرانی در تمدن نوین اسلامی می توان آن را به کار گرفت. این مقاله با روش مطالعه ی تطبیقی اندیشه ی سیاسی اسلام نوشته شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که حکومت علوی برای کسب اعتماد سیاسی از چهار مؤلفه ی مهم بهره می برد: «سازگاری با خواسته های مردم»، «پیش بینی پذیر بودن رفتارهای حکومت برای مردم» (با اجرای سیاست هایی مانند شفاف سازی، قدرشناسی، خودداری از رسوا کردن شهروندان خطاکار، عذرخواهی از مردم، آبروداری و حفظ اعتبار حکومت)، «بازخورد گرفتن و مکانیسم جبران» (با اعزام بازرس و مأمور مخفی و نیز دریافت شکایت های مردمی به صورت مستقیم) و «ترویج و تقویت هنجارهای اعتمادساز» (هنجارهایی مانند وفای به عهد، امانت داری، نرم خویی و حسن معاشرت، تکریم مردم، راست گویی) بهره می گرفت. کارگزاران دولت جمهوری اسلامی نیز باید تلاش کنند با نهادینه کردن این مؤلفه ها، منش خود را اعتمادساز نمایند.
مبانی دولت اسلامی - ایرانی در اندیشه امام خامنه ای
منبع:
حکمرانی متعالی سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵
49 - 76
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی در این نوشتار، بررسی مبانی دولت اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از دیدگاه امام خامنه ای می باشد. بر این اساس، در تجزیه و تحلیل موضوع از روش شناسی عقلی به نحو توصیفی- تحلیلی بهره برده و با روش اسنادی داده های مورد نظر را از بیانات امام خامنه ای استخراج کرده ایم. در این راستا نتایج تحقیق حاکی از این است که مبانی دولت اسلامی از دیدگاه امام خامنه ای به طور کلی به دو دسته تصوری و تصدیقی قابل تقسیم است. در این میان، مبانی تصوری ناظر به تعریف لغوی و اصطلاحی مبانی، الگو، اسلامی، ایرانی، پیشرفت و تلقی ازماهیت دولت اسلامی است. بر اساس این تلقی، حکومت ابزار است نه هدف، امانت است نه تملیک، تدبیر است نه تزویر، برای خدمت است نه برای کسب قدرتو پرستیژ، هم حق است هم تکلیف و بالاخره ولایت است نه سلطنت. مبانی تصدیقی دولت اسلامی به دو دسته مبانی دور و نزدیک تقسیم می شود. مبانی دور عبارتند از: مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی و روش شناختی و بایدهای مبانی نزدیک دولت اسلامی به سلامت اعتقادی و اخلاقی، عدالت، حکمت، قانونگرایی، نفی نظام سلطه، درونزا و برونگرا بودن اشاره دارد.
واکاوی نظریه ها و روند دولت سازی جهان غرب و اسلام به مثابه تجربه ای برای نظام جمهوری اسلامی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
دولت سازی پس از انقلاب اسلامی در ایران با استفاده از تجارب دولت سازی گذشته وارد مرحله جدید و مهمی از دولت سازی شده است. با سقوط نظام سلطنت و پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران در بهمن ماه سال 1357، اولین نظام سیاسی مردم سالارِ شیعی با عنوان «جمهوری اسلامی ایران» و با محوریت «ولایت فقیه» در زمان غیبت امام عصر(عج) تحقق یافت. به طوری که برای اولین بار پس از 1400 سال در تاریخ اسلام و ایران، دین اسلام و مذهب شیعه با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با ارائه الگو برای اداره جامعه، به طور مستقیم وارد مدیریت عرصه سیاسی با رویکرد مردمی شده است. در مرحله کنونی، نظام «جمهوری اسلامی» به عنوان نقطه عطف و اولین تجربه تاریخ سیاسی شیعه در مردم سالاری دینی استقرار یافت که سازوکار دولت سازی موجود در آن بر مبنای فقه سیاسی شیعه و محوریت «ولایت فقیه»با «مردم سالاری دینی» و «قانون اساسی» برآمده از تجارب عقل بشری به عنوان الگوی جدید برای دولت اسلامی معرفی گردیده است. تمدن غرب پس از دوره افول قدرت کلیسا، دوره جدیدی از دولت سازی را در دو محور دولت سازی «درون زا» و «برون گرا» تجربه نموده است. همچنین نظریات متعددی از قبیل نظریات «حقوقی»، «کثرت گرایی»، «کارکردگرایی» و نظریه «طبقاتی دولت» نیز منجربه ایجاد دولت های «محافظه کار»، «لیبرال»، «دموکراتیک»، «فاشیسم»، «کمونیسم»، «رفاهی» و «نئولیبرال» در تمدن غربی شده است. تجارب دولت سازی در تمدن اسلامی نیز دولت های اهل سنت به پادشاهی های مطلقه و یا دموکراسی های سکولار ختم گردید و در تشیع نیز علاوه بر مدت کوتاه تجربه نظام امامت، در دوران غیبت دولت های شیعی به سلطنت های استبدادی رسید که البته مدل مشروطه با آرمان تحدید قدرت سلطنت و افزایش اختیارات پارلمان نیز در ایران تجربه شد.
چالش های اجتماعی دولت سازی مدرن در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست جهانی دوره سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۹)
37 - 63
شواهد تاریخی تجربی حاکی از آن هستند که روند دولت سازی در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه عمدتاً به صورت موفقیت آمیزی طی نشده است و با بحران های مهمی همچون: بحران هویت، مشروعیت، ملت سازی و در نهایت خشونت های قومی و مذهبی مواجه بوده است. در این تحقیق، مسئله یا سؤال آن است که موانع یا چالش های اجتماعی مهم فراروی دولت سازی در افغانستان کنونی چه بوده اند؟ فرضیه تحقیق آن است که شکاف های قومی نژادی و بحران هویت و خشونت های ناشی از این شکاف های فعال و ریشه دار، نقش آفرینی مخرب طالبانیسم و فرقه گرائی متعصبانه و کج اندیشانه این جریان، فقر فرهنگی و سنتی بودن شدید جامعه از جمله چالش ها یا موانع مهم دولت سازی فراگیر در افغانستان بوده اند. در این تحقیق، مسئله یاد شده در چارچوب نظریه دولت شکننده با روش تبیین علی جامعه شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. از یک سده پیش تاکنون، شواهد تاریخی نشان از آن دارند که شکاف های قومی مذهبی و بحران هویت ناشی از آن، به مثابه مانع و چالش مهم در مقابل دولت سازی فراگیر در این کشور عمل کرده اند و بحران در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز در این راستا قابل تحلیل است.
دوگانه انقلابی گری و دولت سازی در جمهوری اسلامی؛ با تأکید بر دولت های نهم و دهم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال هشتم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۲
293 - 322
انقلاب، رویدادی است توأم با تغییرات بنیادین و معمولاً خشونت آمیز که روند جاری امور را بر هم زده و درصدد درانداختن طرحی نو و تأسیس نظامی جدید برمی آید. از تبعات انقلاب ها، نفی ساختارهای سیاسی موجود است و انقلابیون پس از فرونشستن شور و حال انقلابی معمولاً نهادهای مطلوب خویش را تأسیس می کنند. بااین حال، تقابل ایدئولوژی انقلابی با ساختار اداری و اجرایی برآمده از انقلاب، جزو مسائل چالش برانگیز انقلابیون است. مدعای نوشتار حاضر آن است که فراتر از تعارض ها و اختلافات موردی و خاص، ریشه این قضیه در مسئله «دولت سازی» است. درواقع انقلابیون به سبب حساسیت به ارزش های انقلاب، از پذیرش ماهیت دولت و اقتضائات ناگزیر آن ازجمله تمرکز قدرت اجرایی در اختیار دولت و نیز اصالت داشتن منطق مصلحت عمومی در آن ابا دارند و ازاین رو اغلب نگرشی تقلیل گرایانه به دولت دارند که سبب می شود حتی دولت های انقلابی هم در این وضعیت بغرنج به تدریج بخش مهمی از مشروعیت و مقبولیت خود را از دست بدهند. بدین منظور و برای آنکه اهمیت این قضیه به مثابه امری ساختاری و نه فقط شخص و دولتی خاص نشان داده شود، بر دو دولت «محمود احمدی نژاد» تمرکز می گردد؛ چراکه گفتمان این دولت و حامیان آن حداقل در بدو روی کار آمدن آن، دولتی انقلابی تصویر می شد اما مشکل مذکور در خصوص ناسازگاری انقلابی گری و منطق عملکرد در قالب دولت در این دولت ها نیز خود را به شکل ملموسی نشان داد.
قدرت نامشروع و ثبات سیاسی شکننده در دوره پهلوی اول(مقاله علمی وزارت علوم)
جوهره سیاست و جامعه شناسی سیاسی، بر چگونگی نظم یافتن روابط نابرابر قدرت، میان حاکمان و فرمانبران استوار است. این دقیقاً همان چیزی است که ضرورت وجودی نظم سیاسی و استمرار یا اسقاط آن را توجیه می کند. لذا ساخت نهادی دولت و ثبات سیاسی آن مبنی بر اینکه از مشروعیت سیاسی لازم برخوردار باشد یا نباشد، در استمرار یا اسقاط آن نقش برجسته ای دارد. در این راستا، پژوهش حاضر بر این امر تأکید دارد که دولت سازی در دوره پهلوی اول در تعارض با دموکراسی استقرار یافت و به تبع آن از فقدان مشروعیت رنج می برد و ثبات سیاسی آن شکننده بود؛ بنابراین، در این پژوهش، ساخت نهادی دولت در پهلوی اول و ارتباط آن با نهادهای دموکراسی به عنوان مهم ترین مؤلفه مشروعیت دهنده به روابط نابرابر قدرت مورد بررسی قرار می گیرد و درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که چرا نظم سیاسی در دوره پهلوی اول از مشروعیت سیاسی لازم برخوردار نبوده است؟ فرضیه پژوهش مبتنی بر این پاسخ است که میل رژیم در دوره اول پهلوی به سمت قدرت نامشروع از رهگذر تعارض میان منافع شخصی و منافعی غیرشخصی در تعارض با نهادمندی سیاسی قرار گرفت و به تبع آن رژیم از بازتولید مشروعیت سیاسی ناتوان و نظم سیاسی با زوال و فقدان مشروعیت روبه رو شد. داده ها از طریق روش کتابخانه ای اسنادی گردآوری و تحلیل داده ها با بهره گیری از «نظریه تعارض منافع و ارزش ها» تامس نیگل انجام شده است.
مدل راهبردی طالبان در روند دولت سازی دوم در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق، هدف نویسندگان ارائه پاسخی مستدل به این سوال است که مدل راهبردی طالبان در روند دولت سازی دوم در افغانستان مبتنی بر چه مولفه هایی است و این امر چه چالش ها و فرصت هایی برای ایران در پی دارد؟ روش تحقیق از نوع کیفی با ماهیت اکتشافی است. جامعه آماری مقاله حاضر نخبگان و پژوهشگران حوزه علوم سیاسی، مطالعات منطقه ای، روابط بین الملل و ژئوپلیتیک است که با استفاده از روش نمونه گیری نظری و هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری با 40 خبره مصاحبه عمیق انجام شد و در بخش کمی، برای سنجش مدل پرسشنامه محقق ساخته ای با روش نمونه گیری در دسترس در بین 90 نفر از نمونه ها توزیع گردید. داده ها در بخش کیفی با روش کیفی تئوری داده نیاد و نرم افزار MAXQDA10 و در بخش کمی با روش معادلات ساختاری، الگوریتم حداقل مربعات جزیی با نرم افزار SMART PLS تحلیل گردید.یافته ها حاکی از آن است که مدل راهبردی طالبان در دولت سازی دوم افغانستان دارای 11 مولفه و 35 شاخص به شرح ذیل می باشد: شرایط علی (1.حضور نیروهای امریکایی و ناتو 2. شکست روند دولت سازی در افغانستان)؛ شرایط زمینه ای (3. تاکید بر تحقق دولت اسلامی 4. تلاش برای تقویت پایگاه اجتماعی و مردمی)؛ شرایط راهبردی (5. تلاش برای تحقق دولت اسلامی اعتدالگرا 6. تلاش برای وحدت قومیتی در افغانستان 7. تلاش برای ائتلاف با قدرت های منطقه ای)؛ شرایط مداخله گر (8. حمله مجدد ائتلاف بین المللی به افغانستان 9. تشدید تقابل گرایی طالبان و داعش) و پیامدها (10. فرصت های ایران 11. چالش های ایران) است.
پروژه دولت سازی، پروژه نوسازی: چالش طالبان، مداخله آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۳ زمستان ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی ۹۲)
1051 - 1088
حوزه های تخصصی:
حضور و اعمال حاکمیت به وسیله طالبان در بخش وسیعی از کشور بالاخص مناطق جنوبی و جنوب شرقی و توانایی جذب نیروهای جنگجو برای مبارزه بر علیه حکومت مرکزی و متحدین خارجی را می بایستی بازتاب واقعیات تاریخی افغانستان در نظر گرفت. شکست پروژه های دولت سازی و نوسازی از بالا که اولی از نیمه دوم قرن هیجدهم و دیگری از آغازین دهه های قرن بیستم کلید خورد، بستر مساعد و مشروعیت اجتماعی سازگار را برای چالش حاکمیت حکومت مرکزی به وجود آورده است. حضور آمریکا در افغانستان که به دنبال به قدرت رسیدن باراک اوباما به یک «ضرورت» تبدیل گشته است، این کشور را هر روز بیش از گذشته درگیر جنگی ساخته که باتوجه به ویژگی های خاص اجتماعی افغانستان و با تکیه بر الگوهای تاریخی سرانجامی جز ناکامی در آن متصور نیست. توفیق نهایی طالبان در شکلی از حضور در ساختار قدرت سیاسی و ناکامی غایی آمریکا در تحقق اهداف در افغانستان بیش از آنکه نشانه قدرت و یا ضعف طالبان و آمریکا باشد، برآمده از فقر اقتدار مشروع و فقر توسعه در جامعه می باشد.
بازنمایی نقش بازیگران خارجی در فرآیند دولت ملت سازیِ جمهوری آذربایجان با تأکید بر نقش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۵ بهار ۱۴۰۱ شماره ۵۴
259 - 278
حوزه های تخصصی:
دولت ملت سازی ازجمله مباحث راهبردی است که در ایران طی سال های اخیر مورد توجه جدی واقع شده است. پرداختن به این موضوع در جمهوری اسلامی، هنگامی ضریب اهمیت بیشتری می یابد که کشور تازه تأسیس جمهوری آذربایجان با اکثریت جمعیتیِ شیعه، در فضای پیرامونی ایران، در مسیر تحقق این فرآیند بوده و هرگونه تأثیر مثبت و منفی در این روند یا اختلال در آن، به صورت مستقیم بر امنیت جمهوری اسلامی نیز اثرگذار است. این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که نقش بازیگران خارجی در فرایند دولت ملت سازی جمهوری آذربایجان تاکنون چگونه بوده و جمهوری اسلامی چه راهبردی را باید در این رابطه اتخاذ کند؟ با یافته های ناشی از تحلیل فرضیه تحقیق، به شیوه ای توصیفی تحلیلی نشان داده خواهد شد که این روند علاوه بر مسائل داخلی، به شدت متأثر از عوامل بیرونی است و قدرت های منطقه ای و جهانی، موجبات تقویت بُعد امنیتی و نظامی علی اف شده و توازن توسعه در سایر ابعاد سیاسی و اقتصادی دچار اختلال شده است. در این بین، روسیه با هدف حفظ نفوذ در حیاط خلوت خود؛ آمریکا با راهبرد کنترل جهان؛ ناتو و اروپا در امتداد سیاست های آمریکا به جهت کنترل روسیه؛ اسرائیل با هدف حضور مستقیم در نزدیکی مرزهای ایران؛ ترکیه با اهداف نوعثمانی گری و عربستان با نیت گسترش ایدئولوژی وهابیت در منطقه، روند دولت ملت سازی را در این جمهوری مختل کرده اند. در این بین جمهوری اسلامی ایران، با پیروی از اصول سیاست خارجی خود مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت، سعی در تنش زدایی و همگرایی در منطقه داشته ولی در نزاع بین دو همسایه (جمهوری آذربایجان و ارمنستان) به دلیل منازعه کلان غرب و شرق در این منطقه از یک سو و شیطنت های پان ترکی و صهیونیستی ازسوی دیگر، در کنار مواجهه رسانه ای جهانی با انقلاب اسلامی، به جانبداری متهم شده و نتوانسته است در عمل، حُسن نیت خود را به روابط راهبردی و پایدار با جمهوری آذربایجان تبدیل کند.
ریشه های دینی و تاریخی تابوسازی قدرت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد فرهنگ سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۶۳
7 - 38
حوزه های تخصصی:
این مقاله مدعی است که با «تابوسازی» و نه تابوبودنِ ذاتیِ قدرت مواجهیم. موضوع را با تمرکز بر مصداق آشنا و نزدیکی دنبال کرده و نشان داده ایم که دولت ستیزی ها لزوماً و منحصراً برآمده از دولت گریزی نیستند و ممکن است حتی به دولت سازی نیز منتهی شوند. از آنجا که دعاویِ متضمن مذموم شماریِ قدرت نوعاً مستند به عقبه های دینی و تاریخی بوده اند، لاجرم به بررسی این زمینه ها در ایران و اسلام پرداخته ایم. در بررسی ادبیات مذموم شماریِ قدرت، با نظریات تاریخیِ «استبدادشرقی»، «شیوه تولید آسیایی»، «دولت رانتیر» و «شرق شناسی» مواجه شدیم که بر پایه ویژه سازیِ شرق و آسیا و ایران ارائه شده بودند و در تأملات دین پژوهانه اخیر، با نظریاتی درباره «مکان دین در جامعه»، «بنیادگرایی اسلامی» و «اقتدارگرایی اسلام». مرور این نظریاتْ مؤیدِ وجود یک رقابتِ آشکار و پنهان در دستیابی به قدرت و کارسازی علیه آن به منظور از میدان به در کردنِ رقبای احتمالی و بالقوه غرب و مدرنیته بوده است.
پویایی شناسی الگوی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران؛ توصیف و توصیه های سیاستی بر مبنای خوانشی از دیدگاه های آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه در ایران معاصر همواره مورد توجه دولت ها، مراجع تصمیم گیری، مراکز علمی تحقیقاتی و نیز روشنفکران و افکار عمومی بوده است. در سال های اخیر الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت به عنوان جایگزینی برای مدل توسعه در ایران مطرح شد اما فراتر از سندی نیمه کاره که توسط مرکز مربوطه ارائه شده، تاکنون نتوانسته در عرصه عملیاتی نمایان شده یا پیاده سازی شود. نویسندگان این پژوهش بر این باورند که الگوی حکمرانی در ایران نیازمند ارائه چشم اندازی عینی تر نسبت به جایگاه تاریخی کشور است تا تأمین کننده و تضمین گر پیشرفت کشور باشد. اهمیت پرداختن به این موضوع از آن جهت است که تا زمانی که الگوی پیشرفت بر اساس ظرفیت ها و اولویت های کشور در سطح حکمرانی طراحی نشود، سندنویسی ها به تنهایی کمکی به پیشرفت کشور نخواهند کرد. به این ترتیب، سوال اصلی پژوهش چنین است: مولفه ها و مراحل الگوی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت چیست؟ روش گردآوری داده ها در اینجا اسنادی کتابخانه ای و روش پردازش آن تحلیل مضمون است. فرایند رسیدن به پاسخ سوال اصلی از تشریح ضرورت الگوی پیشرفت بومی بر پایه خوانشی از دیدگاه های آیت الله خامنه ای آغاز شده و در نهایت به این گزاره می رسد که الگوی حکمرانی در ایران باید بر اساس سه گام بنیادی در تأمین نیازهای مشترک، متمایز و اختصاصی جامعه بر پایه ارزشِ کانونی کارآمدی طراحی شود. هر یک از این گام ها نیز بخشی از مسیر کشور برای رسیدن به دولت اسلامی را شامل می شود.
نسبت نظریه نظام انقلابی با حکمرانی مطلوب در انقلاب اسلامی با رویکرد بر اندیشه مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۵
27 - 48
حوزه های تخصصی:
حکمرانی مطلوب و نظریه نظام انقلابی ایده ای است که به دنبال آن است که دولت ها و به طورکلی ساختار اداری و سیاسی را به سمتی هدایت کند که کمترین فساد و آسیب درونی بروز کند. هدف این است که میزان سازگاری و کارایی این دو با هم بررسی و نسبت بین این دو معلوم گردد. روش تحقیق این پژوهش، تحلیل محتوایی است و پرسش اصلی مقاله این است که چه نسبتی بین حکمرانی مطلوب و نظریه انقلابی در اندیشه مقام معظم رهبری وجود دارد و راه رسیدن به آنها چگونه هست؟ به نظر می رسد مفاهیم و اجزای مندرج در نظریه حکمرانی مطلوب و نظریه نظام انقلابی، تضاد و تعارضی با هم در اندیشه مقام معظم رهبری ندارد و راه رسیدن به آن، از طریق خودسازی، جامعه سازی و دولت سازی امکان پذیر خواهد بود.
«سیاسی شدن خشونت» و سازوکارهای دولت سازی» در» (1299- 1320) عصر پهلوی اول(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۲)
131 - 168
حوزه های تخصصی:
«جنگ دولت را ساخت و دولت جنگ را» این متافور یا استعاره معروف چارلز تیلی یکی از تاثیرگذارترین استدلال ها در زمینه جامعه-شناسی کلان تطبیقی است که «جنگ» و »خشونت نظامی» را منشاء و منبع اصلی تغییر و تحول اجتماعی و بویژه فرایند «دولت سازی» معرفی می کند. به اعتقاد تیلی، «خشونت» و اِعمال آن تنها هنگامی در جامعه سیاسی به عنصری موثر، کارآمد و مشروع بدل گردید که «سیاسی» شد، یعنی زمانی که بر پایه سیاست دولت-ملت سازی به مثابه ابزاری در دستان «دولت مطلقه» برای «انباشت و انحصار قدرت»، با هدف حذف و به حاشیه رانی رقبای داخلی و خارجی و اِعمال «کنترل اجتماعی» به خدمت گرفته شد. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که جنگ افروزی و سیاسی شدن خشونت (یا کنترل و انحصار انواع خشونت پراکنده و بعضا نامشروع توسط حاکم مطلقه) در ایران عصر رضاشاه چگونه بسترهای لازم را برای شکل گیری دولت مدرن فراهم آورد و چه جایگاه و کارکردی در پروژه دولت سازی پهلوی اول داشت؟ یافته های پژوهش با بهره گیری از رویکرد جامعه شناسی تاریخی «چارلز تیلی» و ایده محوری وی در خصوص هم پیوندی «جنگ و دولت سازی» نشان می دهد که حکومت پهلوی اول با اجرای مکانیسم های چهارگانه «حذف و ادغام» مانند؛ «جنگ-افروزی»، «نهادسازی»، «حفاظت» و «استخراج منابع»، از طریق توسعه و تحکیم اشکال جدیدی از نهادهای دولتی(نظامی، اداری، آموزشی، قضایی و...)، گام های موثری توانست در ایجاد تمرکز گرایی سیاسی و به طور کلی پیشبرد پروژه دولت سازی مدرن بردارد
نقش جریان های شیعی عراق در روند دولت-ملت سازی
حوزه های تخصصی:
کشورعراق اززمان استقلال تازمان اشغال درسال2003توسط ائتلاف امریکایی دارای حکومتهای پادشاهی دیکتاتوری بود که جریانهای شیعه درآن نقشی نداشتندوبلکه سرکوب هم می شدند؛اماباسقوط صدام زمینه وبستری برای جریانهای شیعه این کشورفراهم شدتادرساختارجامعه ودولت نقش داشته باشند؛ لذادولت سازی دموکراتیک را می توان اصلی ترین ضرورت عراق نوین برای این جریانها دانست. اماروند دولت سازی و ملت سازی در عراق تحت تأثیر مؤلفه های مختلف اجتماعی، سیاسی و الگوی کنش نخبگان شکل می گیرد.درمحیطی که تضادهای قومی، هویتی و مذهبی وجود دارد، نخبگان کار دشواری برای دولت سازی دارند. به همین دلیل روابط جدید دولت سازی در عراق بدون توجه به نقش جریانهای شیعه عراق در روند کنترل قالب های احساسی و قومیتی امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که «جریان های فکری شیعه در فرایند دولت سازی دموکراتیک در عراق چه ویژگی هایی دارند و دولت سازی در چه فرایندی حاصل می شود؟» فرضیه مقاله معطوف تبیین این گزاره است که «دولت سازی و ملت سازی دموکراتیک درعراق از طریق انسجام اجتماعی و همبستگی حریان های فکری در فرایند نهادسازی اجتماعی حاصل می شود».
ساخت دولتی در خدمت زنان: ادغام جنسیت در دولت سازی پسامناقشه
منبع:
تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰
217 - 250
حوزه های تخصصی:
نیاز به ساختن دولتی جدید، در محیط هایی که درگیر جنگ و نا به سامانی بوده، پس از پشت سر گذاشتن آن دوره، امری ضروری است. معمولا این محیط های پسامناقشه، به خودی خود، قادر به ساخت دولتی جدید نیستند و نیاز به حمایت های مالی و غیرمالی سازمان ها و نهادهای داخلی و اغلب خارجی دارند. اما رویکردهای حمایت کنندگان مذکور از پروژه های دولت سازی فاقد هرگونه تحلیل جنسیتی است. در حالی که ارتباط بین دولت و شهروندان در اکثر شرایط ضعیف است، این امر در مورد شهروندان زن مشهودتر است. بنابراین فرآیند مذکور می تواند فرصتی جدید در راستای بازنگری در الگوهای قدرت و نظام های سیاسی جهت گنجاندن زنان و سایر گروه های محروم در آن ها ارائه کند. این پژوهش یافته هایی از یک پروژه تحقیقاتی که تاثیر دولت سازی بر شهروندی زنان را بررسی می کند، ارائه می دهد. پروژه مذکور تحقیقات در پنج کشور پسامناقشه یعنی بوروندی، گواتمالا، کوزوو، سیرالئون و سودان را شامل می شود. این پروژه به طرح سه سوال اصلی پرداخته است: زنان چه نقشی در دولت سازی دارند؟، چگونه فرآیندهای دولت سازی بر مشارکت سیاسی زنان تاثیر می گذارند؟ و چگونه فرآیندهای دولت سازی بر حقوق زنان تاثیر می گذارند؟ یافته های پژوهش نشان داده اند که محیط پسامناقشه فرصت های جدیدی برای بسیج زنان فراهم می کند. با این حال، شایستگی آن ها برای تاثیرگذاری بر فرآیند دولت سازی هم به دلیل موانع ساختاری و هم به دلیل مخالفت نخبگان جامعه با آن ها، محدود است. به نظر می رسد که در این زمینه ها نابرابری جنسیتی ذاتاً با مسائل سیاسی از جمله مسئله توازن قدرت مرتبط باشد. بنابراین اهمیت دارد که حامیان به جنسیت به عنوان یک موضوع اساساً سیاسی توجه کنند.