خسارات

لایای طبیعی به‎عنوان حوادث غیر منتظره، شوک (تکانه) منفی به عرضه کل محسوب می‎شوند. واکنش یک اقتصاد به این شوک‎ها، به عوامل مختلفی از جمله اجرای قواعد مهندسی در احداث ساختمان‎ها، وجود ذخایر کافی محصولات زراعی و دارایی‎های نقدی، آموزش‎های عمومی و نحوه مدیریت بحران‎های طبیعی، بستگی دارد. در این مقاله، تلاش شده است اهمیت و تأثیر بلایای طبیعی رخ داده در کشور بر سطح کلی فعالیت‎های اقتصادی مطالعه شود. به این منظور، روش خود رگرسیونی با وقفه‎های توزیعی(ARDL) دردوره زمانی 1383-1338 به‎کار گرفته شده است. نتایج برآوردهای الگوهای کوتاه‎مدت و بلندمدت، تأثیر منفی این بلایا بر اقتصاد ملی و ارتباط U شکل بین میزان خسارات بلایای طبیعی و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را نشان می‎دهد. هم‎چنین برآورد الگوی تصحیح خطا، بر این دلالت دارد که در هر دوره، تنها حدود 17 درصد از عدم تعادل‎ها، تعدیل می‎شود.

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا، برای تکمیل کنوانسیون تنوع زیستی در ژنوایه 2000 تصویب و سپس در کشور های عضو، از جمله ایران، به مرحله اجرا درآمده است. به طور طبیعی نه در کنوانسیون و نه در پروتکل آن، امکان توافق بر همه مسائل مبتلی به نبود. یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز که بررسی آن به آینده موکول شد، مساله مسوولیت و طرق جبران خسارت بود که در ماده 27 پروتکل مذکور جلوه خاصی پیدا کرده است. دیدگاههای متفاوتی که در بین حقوقدانان کشورمان از این ماده پیدا شده، موجب بروز اختلاف نظرهای فاحشی می گردد که یافتن شیوه خروج از آن ضروری است. مسوولیت، همیشه مناقشه برانگیز است و مساله سازتر از آن، روش های جبران خسارات زیان دیدگان است. تضاد اولویت تحقیقات زیستی پزشکی، دسترسی به سایر علوم طبیعی برای نیل به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی، حمایت از تحقیقات وسیع دانشمندان در محیط زیست و تمایل به تغییر و تحول های علمی از یک طرف و تعیین مسوولیت های دولت و موسسات وابسته یا عاملان ورود ضرر برای رعایت استانداردها، حفظ محیط زیست انسانی و جبران کاستی های ناشی از اقدامات تولیدی «سازواره های دست ورزی شده ژنتیکی»، صادرات و واردات آن و بالاخص جبران خسارات وارده به زیان دیدگان از طرف دیگر، باعث شده تا مساله ی «مسوولیت و جبران خسارت» در این خصوص، در سطح بین المللی لاینحل بماند. این مساله، به علت تنوع زیستی و اقدامات متنوع زیان آور و در هم پیچیدگی مسوولیت ها، به آسانی قابل حل نیست. در این نوشتار سعی شده تا با توجه به سایر مسوولیت ها و شیوه های جبران خسارات در سطح بین المللی، به ناهماهنگی های فکری حقوقدانان داخلی سامان داده شود و راه تحقیقات در سطح بین المللی برای مسوولیت و شیوه های جبران خسارات وارده هموارتر گردد.

هجوم نیروی انگلیس، شوروی و آمریکا در شهریور 1320 به ایران و استعفای رضاشاه منجر به ورود این کشور به جنگ ناخواسته ای گردید که تبعات مختلفی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در پی داشت که این تبعات اثر عملی خود را به سرعت در وجوه مختلف جامعه نشان داد. در این تحقیق، تسلط دول خارجی بر گمرکات به عنوان نمونه ای از این تبعات مورد ارزیابی و پژوهش قرار گرفته است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری اسناد آرشیوی، در پی پاسخ به این پرسش است که پیامدهای حضور متفقین بر اقتصاد گمرکی چه بود؟ براساس یافته های پژوهش، متفقین با انعقاد پیمان سه جانبه، زمینه دخالت مستقیم خود را گمرکات شمال و جنوب ایران فراهم نمودند و این مداخله موجب اخلال در سیستم گمرکی کشور، کاهش درآمدهای گمرکی و خسارت مالی فراوان به این مجموعه اقتصادی کشور گردید.

فاجعه منا از دلخراش ترین فاجعه های انسانی جهان اسلام در کنار جنگ یمن و سوریه، دغدغه های بسیاری را در ذهن حقوق دانان اسلامی به منظور توجه مستقل به ابعاد مختلف آن ایجاد کرده است. در این بین، مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی واجد اهمیت است و مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال خسارات وارده به اتباع بیگانه در قلمروشان می تواند الگوی مناسب برای تحلیل این مسئولیت تلقی شود. با توجه به مبنا قرارگرفتن اصل حداقل رفتار معیار بین المللی، رعایت مقتضیاتی چون توجه مقتضی، لزوم شفافیت اداری، احترام به انتظارات مشروع بیگانگان و منصفانه و عادلانه بودن رفتار دولت میزبان همراه منطبق بودن با موازین بنیادین حقوق بین الملل بشر چون حق حیات و احترام به کرامت انسانی، نتیجه گرفته می شود که مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی در فاجعه منا به واسطه ایفانکردن تعهدات قراردادی بین المللی، ارائه نکردن اطلاعات دقیق درخصوص قربانیان فاجعه منا و بی حرمتی به اجساد آن ها، تعلل در امدادرسانی به حجاج منا و انتقال اجساد قربانیان و تعقیب نکردن قضایی متخلفان و مجرمان فاجعه منا ایجاد می شود.

با توجه به قاعده نسبیت اخلاق در جوامع مختلف زمان و مکان ارزیابی خسارت دو عامل مستقل نقش آفرین در تعیین میزان خسارت هستند؛ دسته ای از خسارات از زاویه ی عامل زمان، به لحظه و زمان خاصی ارتباط دارند. مثل خسارت ناشی از عدم حصول ارزش موضوع تعهد، در دارایی متعهدله که در واقع زمان صرفاً برای تشخیص یک قیمت از میان قیمت های ارزش در مورد تعهد در یک فاصله زمانی است. دسته ی دیگر خسارت مربوط به یک مقطع زمانی است، که در آن مقطع خسارت یک پدیده ی نابهنجار از زاویه ی اخلاق است. مثلاً با توجه به نگاه اخلاقی متفاوتی که به بهره ی پول وجود دارد؛ برای تعیین بهره ی پول یا منافع اعیان، مبدأ زمان ارزیابی بهره و منافع از چه زمانی تا چه زمانی است؛ از حیث عامل زمان در حقوق ایران، با نگاه به پدیده ی نابهنجار غصب، از منظر فقیهان اخلاق مدار و حقوقدانان ارزش معیار، ملاک های مختلفی است که آثار مختلف دارد. مناسب ترین زمان اخلاقی پرداخت خسارت، یوم الادا و از لحاظ مکان، مکان زیاندیده است؛ در حقوق امارات زمان اخلاقی ارزیابی خسارت، زمان وقوع حادثه یا ورود خسارت و مکان ارزیابی خسارت، محل تسلیم کالا، انعقاد قرارداد و اقامتگاه متعهد است؛ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، شاخص های مختلفی از قبیل زمان انعقاد قرارداد، مدت معقول منتهی به فسخ قرارداد، ثمن اخلاقی رایج زمان فسخ قرارداد مفروض است که حسب مورد مبنای محاسبه و ارزیابی قرار می گیرد. از لحاظ مکان ارزیابی با نگاه اخلاق محور محل تسلیم کالا مناسب ترین مکان سازگار با روح مقررات کنوانسیون است.

گرد و غبار یکی از پدیده های جوی است که سالیانه خسارات اقتصادی فراوانی را به بخش کشاورزی وارد می نماید. در این راستا پژوهش حاضر به ارزش گذاری خسارات اقتصادی پدیده ی گرد و غبار بر بخش کشاورزی دهستان های شهرستان مسجدسلیمان و برآورد تمایل به پرداخت افراد برای کنترل این پدیده می پردازد. جامعه آماری تحقیق، خانوارهای روستاهای شهرستان مسجدسلیمان در استان خوزستان می باشند که طبق نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال 1395 دارای تعداد 128 روستا با 2286 خانوار روستایی و جمعیتی برابر بر 10954 نفر بوده است. اطلاعات لازم با استفاده از تعداد 400 پرسشنامه و از طریق نمونه گیری چند مرحله ای جمع آوری گردید. با تعیین تعداد کل نمونه، تعداد نمونه هر روستا با انتساب متناسب بر اساس جمعیت روستاهای منتخب، مشخص شد. با استفاده از الگوی لوجیت، عواملی که بر تمایل به پرداخت کشاورزان برای حفظ محصولات کشاورزی در مقابل گرد و غبار اثرگذار هستند، با استفاده از نرم افزار Shazam 9 و محاسبات ریاضی با نرم افزار Maple 18 برآورد گردید. نتایج نشان داد که در بخش کشاورزی منطقه مورد مطالعه، متغیرهای سن، تعداد افراد شاغل، تحصیلات و درآمد اثر مثبت و معنی داری بر تمایل به پرداخت کشاورزان برای حفظ محصولات کشاورزی در مقابل گرد و غبار دارند. ارزش کل خسارات در مقابل پدیده ی گرد و غبار برای حفظ محصولات کشاورزی 791448408 تومان در سال برای دهستان های شهرستان مسجدسلیمان به دست آمد.

قلمرو مسئولیت مدنی در دنیای امروز،به حدی گسترده شده است که دیگر باید مطمئن بود هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند. از سویی دیگر در سطح جامعه هستند افرادی که در مواقعی که ازسوی جامعه برای آنان خطرات و خساراتی حاصل میشود، مشتاقانه در انتظار یاری جامعه حقوقی و حقوقدانان در جهت حمایت از آنها می باشند. یکی از مهمترین گروه هایی که نیازمند این حمایتهای قانونی هستند افراد معلول و ناتوانی هستند که یا در بدو تولد و به دلایل ژنتیکی و امثالهم به این حال وروز افتاده اند و یا در لحظه تولد کاملا سالم بوده اند و در طول دوران زندگی خویش نیز از هر حیث بدون هر گونه عیب ونقصی زیسته اند اما به ناگهان در اثر یک حادثه و یا سانحه غیر قابل پیش بینی که ممکن است برای هر انسانی رخ دهد و یا بر اثر ناملایمات زمانه خویش و ایجاد حوادث تحمیلی مانند جنگ یا ترور و یا حوادث ناشی از وظیفه شغلی مانند آتش نشانان، دچار معلولیت اعم از جسمی و یا ذهنی شده اند که اوج این موارد را باید در کشورمان جانبازان سرافرازی دانست که با جانفشانی های خود از مهمترین سرمایه زندگی خویش یعنی سلامتی جسمی و روحی، مایه گذاشته و به افتخار جانبازی نائل آمده اند. یکی از دلایل مهم وارد شدن خسارات جسمانی به معلولان و جانبازان در اثر اعمال تبعیض و متعاقب آن ایجاد حق برای طرح دعوی مسئولیت مدنی که تا کنون به آن پرداخته نشده است، باید ناشی از عدم مناسب سازی محیط زندگی پیرامون معلولان دانست. سال هاست که در این سرزمین، اشخاص معلول به ویژه جانبازان در معرض بزرگترین خطرها در اماکن عمومی و خصوصی قرار گرفته اند. گاه از طریق جراید و گاه از طرق دیگر مطلع می شویم که فردی نابینا و یا معلول جسمی- حرکتی ضمن عبور از خیابان یا تردد در اماکن دیگر، دچار سوانح دلخراشی شده است یا اگر هم به سلامت به منزل رسیده، با دشواری های فراوان، مسیر را طی کرده است. بنابراین جا دارد اجتماع نسبت به مسئولیت خویش در قبال محیط های خطرناک حفاظت نشده و مناسب نمودن محیط که برخی از معلولان و جانبازان را به طور جدی تهدید می کند آگاه باشد. در این تحقیق، به این پرسش اساسی پرداختیم که معلولان و جانبازان در چنین مواقعی چگونه می توانند از ارکان مسئولیت مدنی جهت طرح دعوی استفاده نمایند؟ همچنین در خصوص موضوع مناسب سازی محیط، نگاهی خواهیم انداخت به حقوق تطبیقی تا شاید بهتر نقاط ضعف قوانین داخلی، آشکار گردد.

انسان ها همیشه از تبعیض و بی عدالتی رنج برده اند و رفع این بی عدالتی ها یکی از مهم ترین وظایف علم حقوق تلقی می شده است.شهروندی وقتی تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده و به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی، دسترسی آسان داشته باشند. گروه هایی از اقشار آسیب پذیر جامعه همانند معلولین و جانبازان همواره به خاطر شرایط و موقعیت خود و عدم دسترسی به بسیاری از اماکن و همچنین نبود مناسب سازی منطقی محیط زندگی، از دستیابی کامل به حقوق شان محروم مانده اند. بدین جهت، اسناد و قوانینی در سطح بین المللی و داخلی بتصویب رسیده که به شکلی خاص حقوق این گروه از افراد را مورد تأکید و حمایت قرار داده است. بدیهی است منظور از تدوین و تصویب چنین اسنادی، دادن امتیازی خاص و حقوقی ویژه به این افراد نبوده، بلکه اتخاذ راهکاری مناسب جهت پشتیبانی از معلولین وجانبازان برای نیل به حقوق برابر و کامل می باشد. در این میان آن چه مهم است برخورد حقوقی با این موضوع است و نه برخوردی از سر ترحم، دلسوزی و اعطای صدقه. در زمینه بحث مهم مناسب سازی محیط زندگی معلولان و جانبازان باید اذعان نمود که دستیابی به محیط مسکونی و شهری بدون مانع برای معلولان به صورت یک آرزوی دست نیافتنی جلوه گر بوده و علیرغم این که در برخی شهرها و اماکن اقدامات مثبتی در راستای تحقق امر فوق صورت گرفته، اما هنوز هم معماران و شهرسازان نگاهی به معلولان حاضر در جامعه ندارند. این موضوع در تمام بخش های ارائه دهنده خدمات به نوعی ملموس و مشهود می باشد. بنابراین مسئله مهمی که در این مقاله آن را بررسی نمودیم نحوه جبران خسارات قابل مطالبه جانبازان و معلولان، ناشی از عدم مدیریت مناسب سازی محیط شهری است که اهمیت مناسب سازی محیط در زندگی معلولان و جانبازان و مسئولیت مدنی ایجاد شده بر اثر آن را نشان می دهد. در این تحقیق دریافتیم که این اشخاص با استناد به مبانی فقهی و قانونی، حق دریافت سه دسته از خسارات یعنی مادی، معنوی و جسمانی را دارند و علاوه بر استفاده از طرق معمول جبران خسارات یعنی اعاده وضع به حالت پیش از بروز خسارت و نیز دریافت دیه، می توان چنانچه خسارات وارده بیش از میزان تعیین شده به عنوان دیه باشد جانی را مجبور نمود که از عهده آن خسارات به عنوان مازاد بر دیه نیز برآید.