تحقیقات ژنتیک

علوم مختلف با توجه به پیشرفت های بشری در حال تکامل و به روز شدن می باشند و این پیشرفت ها منجرّ به افزایش ارتباط بین علوم با یکدیگر و تأثیر آنها بر هم می باشد که در این میان، رشته های پزشکی به خصوص علم ژنتیک از این موضوع مستثنی نبوده و حتی در دهه های اخیر با پیشرفت های قابل توجهی همراه بوده است که تأثیر این امر در مسائل انسانی نمود پیدا کرده است و خود نقش مباحث حقوقی جهت قانونمند سازی مربوط به مسئولیّت مدنی در این موضوع خاصّ را می طلبد و نیازمند بررسی دقیق و کامل تر به جهت حفظ حقوق افراد در برابر تحقیقات ژنتیکی می باشد؛ لذا تمامی روش های جدید لزوماَ قطعی و مطمئن و دارای نتیجه مثبت نیستند و گاهی ضررهای خاصّ خود را به همراه دارند و می تواند خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشدکه اهمیت مباحثی از جمله مبانی و روش های جبران خسارت و میزان مسئولیت هر یک از عوامل ایجاد کننده خسارت به صورت قهری و قراردادی چگونه باشد را به وجود می آورد. با وجود این، فرد شرکت کننده در فرآیند تحقیق گاهی بیمار نبوده و به صورت داوطلبانه با هدف احسان و کشف روش های جدید علمی در چنین فرآیندی شرکت می نماید که در چنین مواردی دولت و سایر عوامل می بایست زمینه و شرایط جبران خسارت جسمی و روحی وی را از طریق بیمه و یا پرداخت از صندوق های خاصّی به نحوی که خسارت وارده به نحو احسن جبران شود، فراهم نمایند و چنین مطلبی از مباحث فقهی هم قابل استنتاج می باشد؛ با این حال، انجام تحقیقات علمی به جهت پیشرفت علوم  لازم و ضروری برای جوامع بشری می باشد که از وظایف دولت و قانونگذار می باشد تا با وضع قوانین صحیح ضمن رعایت حقوق بیمار و فرد مورد آزمایش، زمینه را جهت انجام چنین تحقیقاتی فراهم نماید.

بر اساس یافته های پژوهشیِ حاصل از مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی اسلام و دیگر نظام های حقوقی، اقوال اندیشمندان دینی همانند رویکرد کشورها، در خصوص شناسایی حق مالکیت بیماران یا متقاضیان شرکت در پروژه های تحقیقاتی مبتنی بر ژنوم انسان، نه تنها به دلیل ارتباط موضوع این قراردادها با مباحث مربوط به حقوق بشر نظیر حق بر سلامتی و دسترسی عادلانه به خدمات ژن درمانی و داروهای ژنتیکی، بلکه به دلیل ارتباط آنها با عرضه تجاری یافته های حاصل از منابع ژنتیک انسانی، پر شکاف و متغیر بوده است. این عدم همپایی بین سرعت پیشرفت علم ژنتیک و فقدان یک رویکرد حقوقی واحد بین محققان و نمونه دهندگان در خصوص اعطای حق مالکانه، بر مطالبات و حقوق اشخاص نسبت به منافع اقتصادی حاصل از مواد بیولوژیک انسانی، تأثیر گذاشته و موانعی را بر سر راه تحقیق و توسعه صنعت ژنومیک ایجاد کرده است. بدیهی است شناسایی حق مالکیت در این پژوهش ها، همانند سایر حقوق قانونی مطلق نبوده و قانون گذار باید این حق را بر مبنای حفظ نظم عمومی، تحدید نماید. لذا ضمن بررسی رویکردهای اتخاذشده در مورد حدود اختیار و میزان تسلط بیولوژیکی انسان و تأثیر هر یک از رویکردها بر قراردادهای تحقیقاتی و انتقال ژنوم انسان، نظریه قابل پذیرش در حقوق ایران را روشن خواهیم ساخت.