پس از انقلاب اسلامی ، زمزمه‌های تغییر نام خلیج فارس تقویت شد . با اینکه خلیج فارس در طی تاریخ بیش از 2500 ساله‌اش همواره با نام ویژه خود به نام دریای پارس یا مانند آن نامیده می‌شد ، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، زمزمه‌های تغییر نام بیشتر شد . مقاله پیش روی به بررسی این پرسش پایه‌ای می‌پردازد که چه زمینه‌ها و بسترهایی سبب ساز دست بردن به یک نام تاریخی و دیرینه می‌شود ؟ ..
مقاله پیش روی، موضوع نهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران را از منظر علم سیاست و به ویژه «سیاستگذاری یا خط‌مشی عمومی» مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. در این تحلیل بازتاب انتخابات رییس جمهور آینده بر سیاست خارجی ایران بررسی می‌شود. به منظور انجام این پژوهش، نویسنده مؤلفه‌های زیر را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهد: محیط بینالمللی، روندهای کلی در جهان معاصر، سیاست خارجی، متغیرهای مؤثر در سیاست خارجی، نقشِ نقش، نیاز به شناسایی، رییس جمهور، مشاوران سیاست خارجی، تناقض در اهداف سیاست خارجی، ساختار سیاسی ایران، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی ایران و قدرت ملی، اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ساختار تصمیم‌گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست خارجی، پروسه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایران. در پایان نویسنده ضمن بحث پیرامون سیاست خارجی، مردم و انتخابات ریاست جمهوری این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد که در انتخابات آینده قرار است خرد جمعی دوباره تصمیم‌گیری کند. در همین راستا، مصادیق و مفاهیم مرتبط با نگرش مردم و سیاست خارجی مورد بررسی قرار می‌گیرند. به ویژه اینکه چگونه موضوع سیاست خارجی و روابط خارجی بر میزان مشارکت مردم و همچنین نوع انتخاب آنها اثرگذار است.
به نظر می‌رسد سیاست خارجی ایران همواره متاثر از آرمان گرایی در محیط داخلی و واقع گرایی در محیط خارجی بوده است . در حالی محیط داخلی و تحولات سیاسی آن به دلایل تاریخی و فرهنگی ؛ آرمان گرایی و بلند پروازی و تبدیل شدن به قدرت برتر را به عنوان نقش اصلی سیاست خارجی تعریف کرده‌اند ، محیط خارجی و تحولات آن مانعی در برابر این بلند پرواری بوده است . با توجه به افزایش اهمیت متغیرهای خارجی در دوران جهانی شدن و نیز پس از یازدهم سپتامبر ، به نظر می‌رسد این تقابل بار دیگر خود را نشان داده است ...
بر اساس نظریه های سیستمی، ساختار نظام بین الملل بر رفتار و سیاست خارجی کشورها تاثیر گذار است و لذا تغییر این ساختار با فروپاشی شوروی باید تبعات تازه ای را در بر داشته باشد . از جمله این تبعات این است که در نظام شبه تک قطبی پس از جنگ سرد استقلال عمل کشورها از تک ابرقدرت کاهش می یابد. یکی از کشورهای عمده اروپایی که در طول تاریخ حتی در دوران متصلب جنگ سرد و پس از آن خواهان ایفای نقشی مستقل از آمریکا در عرصه بین المللی به طور عام و خاومیانه به طول خاص بوده کشور فرانسه است. از این رو بررسی سیاست خارجی کشورهایی .
مهم ترین بُعد هر انقلاب بُعد ایدئولوژیک آن است که در بررسی تاثیرات فراملی اهمیت فراوان دارد. این بُعد در انقلاب اسلامی ایران تاثیرات مهمی برمناطق همجوار ــ که از نظرمذهبی، جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی وجوه اشتراک زیادی دارند ــ گذاشت. این تاثیرات، گرچه در دهه اول پیروزی انقلاب به علت سلطه رژیم شوروی مورد توجه قرار نگرفت، اما با فروپاشی شوروی و تشکیل جمهوریهای مستقل مسلمان، جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد با استفاده از پیوندهای سه گانه اسلام (نژاد، زبان و میراث مشترک فرهنگی ـ تاریخی) نفوذ خود را گسترش دهد.
در این خصوص دو سؤال اساسی مطرح است: 1) انقلاب اسلامی تا چه حد برحرکتهای اسلامی منطقه تاثیر گذارد؟ 2) چه حرکتهای اسلامی در منطقه به وجود آمد و تا چه حد زمینه را برای نفوذ ایدئولوژیکی ایران در منطقه فراهم آورد؟ یافته های مقاله نشان می دهد که اگرچه استقلال جمهوریهای آسیای مرکزی فرصتهایی را پیش روی نظام جمهوری اسلامی گذاشت، اما شرایط منطقه ای و رقابت قدرتهای متعدد در منطقه و سیاست عملگرایانه و منفعت محور ایران نسبت به منطقه باعث شد که تاثیر انقلاب اسلامی بر حرکتهای اسلامی آسیای مرکزی در حد یک الگو و ایده مطرح باشد.
متون دانشگاهی و پژوهشی مرتبط با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، یکی از منابع اصلی مطالعه سیاست خارجی ایران به حساب می آیند. مقاله حاضر به بررسی این متون از منظر اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی می پردازد. برای این منظور، پرسش اصلی این است که مساله محوری مورد مطالعه متون موجود در مورد اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی چیست؟ فرضیه مقاله، نشان می دهد دغدغه اصلی متون مرتبط با سیاست خارجی، عمدتاً تقابل آرمان گرایی و واقع گرایی بوده است. برای بررسی این فرضیه، مقاله به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول به تاریخچه سیاست خارجی از منظر متون موجود اشاره دارد. بخش دوم به مواجهه آرمان گرایی و واقع گرایی در رویکردهای انقلابی، اسلامی و ملی می پردازد و بخش سوم، چارچوبی نظری برای گذر از تناقضات این رویکردها ارائه می دهد.
رهیافت خرد در مطالعه روابط بین الملل، ناظر بر ساختار و رفتار هریک از بازیگران محیط بین الملل در این عرصه است. ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی کشورها، بخشی از این ساختار را تشکیل می دهد. مقاله حاضر با مطالعه متون آموزشی و پژوهشی انتشار یافته در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به بررسی ساختار و روند تصمیم گیری در آن می پردازد. این بررسی در چارچوب دو رویکرد حقوقی - سازمانی (رسمی) و سیاسی – جامعه شناختی (غیررسمی) و با توجه به سه متغیر «دست اندرکاران تصمیم گیری»، «سازمان تصمیم گیری» و «روند تصمیم گیری» صورت می گیرد. مبحث پایانی مقاله، شامل آسیب شناسی متون پیش گفته و ارائه پیشنهاداتی در حوزه آموزش و پژوهش در خصوص ساختار و روند تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است .
رویکرد هر نظریه پرداز به مساله کارگزار – ساختار یا نحوه تعامل کارگزار – ساختار، یکی از عوامل کلیدی جهت دهنده به برداشت و تحلیل وی در مورد محیط اجتماعی تحت مطالعه اش می باشد. این مقوله، به طور اخص، در رشته روابط بین الملل و سیاست خارجی بسیار مورد توجه است. به طور کلی، در این رشته، سه رویکرد ساختارمحور، کارگزارمحور و ساختیابی گرا، قابل بازشناسی است. در حوزه نظریه های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز می توان دو رویکرد کلی متمایل به کارگزارمحوری و ساختارمحوری را شناسایی کرد که اولی بر نقش تعیین کننده کارگزاری جمهوری اسلامی در جهت دهی به ساختارهای بین المللی و دومی بر ضرورت سازگاری جمهوری اسلامی با الزامات ساختاری بین المللی تاکید دارد. در حالی که گفتمان نظری حاکم بر سیاست خارجی ایران، در دهه 1360، غالباً کارگزارمحورانه بود، بعدها گفتمان متمایل به ساختارمحوری پررنگتر گردید.
بسیاری بر آنند که حمله آمریکا به عراق سرفصل نوینی در روابط بین‌الملل و همچنین سیاست خارجی ایالات متحده محسوب می‌شود. این حمله نمودی است از تغییر در سیاست خارجی ایالات متحده از یک سیاست مبتنی بر «هژمونی‌جویی» به یک سیاست «امپراتوری‌جویانه». به‌رغم اینکه سیاست ایالات متحده با واکنش منفی زیادی در سطح جهان روبه‌رو شد، اما در داخل ایالات متحده، حداقل تا مدتی، از آن استقبال می‌شد. آنچه در اینجا حائز اهمیت است این نکته می‌باشد که چگونه چنین چرخشی در چارچوب سیاستگذاری خارجی ایالات متحده امکان‌پذیر شد. این مقاله تلاشی است برای نشان دادن چگونگی تکوین این سیاست در بستر گفتمانی مناسب در داخل آمریکا. استدلال اصلی آن نیز این است که از به هم پیوندخوردن موفقیت‌آمیز چند گفتمان این بستر مناسب گفتمانی فراهم شد. اینها از یک سو شامل چند گفتمان بنیادی سیاست خارجی آمریکا یعنی لیبرالیسم، استثناگرایی، و گفتمان امنیت ملی هستند که زمینه شکل‌گیری گفتمان جدید امپراتوری را برساختند و از سوی دیگر گفتمان امنیت‌سازی که عراق را به عنوان آماج اصلی عمل در چارچوب این گفتمان نوین به هدفی مشروع تبدیل کرد. با وجود این، وجود گفتمان‌ها و خرده گفتمان‌های بدیل می تواند به‌رغم این تغییرات، راه را برای مقاومت در برابر تداوم سیاست جدید هموار سازد.
نسبت به تاثیر مقننه در تصمیم سازی و یا تصمیم گیری سیاست خارجی، می وان از سه رهیافت حقوقی، نظری تاریخی نام برد. البته، در رهیافت نظری دو موضوع ماهیت شناخت و ماهیت روش موجب بروز خرده – رویکردهایی خاص می شود. در رهیافت حقوقی جایگاه تصمیم گیری سیاسی به وضوح یا به تلویح در قانون اساسی تعریف شده است. در روش حقوقی معمولاً از دو مدل ریاستی و یا پارلمانی سخن به میان می آید. قانون اساسی هر کشور به طریقی جایگاه و نقش مقننه را در سیاست خارجی تعیین کرده است. در رهیافت نظری مباحث فلسفی و علمی گوناگون در خصوص چیستی، چگونگی و چرائی نقش مقننه در سیاست خارجی مطرح می شود. از لحاظ روشی سه سطح کلان، خرد و تلفیقی در رویکرد کشورها نسبت به سیاست خارجی احصاء شده است. از لحاظ تاریخی دو قوه مقننه و مجریه کشورهای گوناگون گاه در همکاری و گاه با رقابت یکدیگر جهت‌گیری سیاست خارجی کشور را تحت تاثیر قرار می دهند. در این مقاله، ابتدا دو رویکرد اولیه که بیشتر بعد مفهومی – نظری دارد توضیح داده می شود. سپس در گفتار دوم به رویکرد تاریخی نمونه از چند کشور مدل اشاره خواهد شد.
یکی از اهداف اصلی این پژوهش مطالعه روابط متقابل جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همجوار و نزدیکش در خاورمیانه و سایر بازیگران دولتی و غیردولتی فعال در محیط پیرامونش می باشد. از زمان وقوع انقلاب تاکنون روابط ایران با ترکیه و پاکستان در چارچوب اکو اغلب دوستانه، با افغانستان در دوران طالبان و با عراق در دوره حکمرانی رژیم بعثی صدام حسین بسیار خصمانه بود. روابط ایران با همسایگان جنوبی خود در حاشیه خلیج فارس به غیر از قطر و تا حدی نیز عمان و کویت در نیمه نخست این دوره زمانی ناآرام و بحران زا توصیف می شود. در فاصله جغرافیایی دورتر، همکاری نزدیک ایران با سوریه و گروه های زیرملی فعال در لبنان و فلسطین اشغالی (مانند حزب الله، و حماس) با اهمیت استراتژیک تعریف می شود. در حالی که مخالفت آشکار ایران با مواضع و سیاست های اسراییل در قبال مساله فلسطین و با حضور نظامی نیروهای این دولت در جنوب لبنان از یک سو، و تداوم دشمنی نومحافظه کاران امریکایی با ایران به دلیل ماهیت ملی گرایی اسلامی و انتقاد مقامات ایرانی از سیاست های گسترش طلبانه واشنگتن از سوی دیگر به درگیری های لفظی و بحران های سیاست خارجی حادی منجر شده است.
مقاله حاضر به بررسی علل گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی ایران و چین در فاصله زمانی 1979 تا 1999 می پردازد. استدلال اصلی مطرح شده آن است که گسترش روابط دو کشور در نتیجه اتخاذ خط مشی های عمل گرایانه و واقع بینانه توسط دولتمردان تهران و پکن است. به ویژه سیاست اصلاحات و نوسازی «دنگ شیائوپینگ» در دهه 1970 نقشی مهم در افزایش مبادلات اقتصادی دوجانبه داشته است. عمل گرایی در سیاست خارجی باعث شده است تا دو کشور با وجود ایدئولوژی و نظام های سیاسی کاملاً متفاوت به همدیگر نزدیک شده و با وجود مخالفت ایالات متحده به گسترش همکاری های فیمابین در زمینه های مختلف مبادرت ورزند.
این پژوهش به دنبال بررسی رابطه سیاست خارجی ج.ا.ا و سند چشم انداز در رسیدن ایران به قدرت برتر منطقه ای است. در سند چشم انداز ایران 1404 برای نخستین بار نگاه منطقه ای به سیاست خارجی مطرح شده است. مفهوم قدرت برترمنطقه ای برایند دو هدف است: 1- کسب جایگاه برتر علمی، فن اوری و اقتصادی، 2- تعامل سارنده و موثر در روابط خارجی . هدف از ارایه این مقاله بررسی چالش های سیاست خارجی ج.ا.ا در اتخاذ رویکرد" تعامل سازنده" در سیاست خارجی ایران می باشد. در این مقاله، ابتدا به مفهوم چشم انداز و تعابیر لغوی و اصطلاحی آن اشاره شده است. سپس سابقه منطقه گرایی در سیاست خارجی ایران در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بحت قرار می گیرد. آنگاه مفهوم منطقه و نظام منطقه ای در سند چشم انداز و ابعاد چالش برانگیز قدرت منطقه ای ایران بررسی می شود.
در عصر جهانی شدن، توسعه‌گرایی مبتنی بر مولفه‌های نئولیبرالیسم به وجه غالب نظام بین‌الملل تبدیل شده و بنیان مشروعیت نظام‌های سیاسی را با توسعه پیوند زده است. در چنین فضایی شرط توفیق برنامه‌های توسع? ملی منوط به ایجاد تعامل پویا و هم‌افزا میان ضرورت‌ها و نیازهای داخلی برای توسعه از یک سو و الزامات ناشی از روندهای پرقدرت اقتصاد جهانی از دیگر سو است. سیاست خارجی، محل و ابزار ایجاد تعامل مزبور است. فرضی? مقال? حاضر آن است که سیاست خارجی توسعه‌محور قادر است با ایجاد تعامل یاد شده، ضمن یاری رساندن به برنامه‌های توسع? ملی، بنیان نوین مشروعیت سیاسی را که مبتنی بر کارآمدی و تامین رفاه برای شهروندان است تقویت نماید.
واقعگرایی و نوواقعگرایی به عنوان رهیافت مسلط بر مطالعات روابط بین‌الملل و سیاست خارجی با تأکید بر دولتگرایی و غلبه دادن عنصر ساختار به جای بازیگران در نظام بین‌الملل نقشی برای تأثیرگذاری قومیت و گروه های قومی بر سیاست خارجی دولت ها قائل نمیشود. در حالی که با پایان جنگ سرد شاهد گسترش تأثیرگذاری متغیر گروه های قومی بر ترتیبات امنیتی سیستمهای تابع و نظمهای منطقهای به ویژه در خاورمیانه هستیم. این مقاله با بررسی ناکارآمدی تبیین نظریه موازنه قوای سنتی در تبیین این روند رو به گسترش، نظریه «موازنه فراگیر» را به عنوان الگوی بدیل جهت تحلیل نقش و تأثیرگذاری قومیت و گروه های قومی بر سیاست خارجی با تأکید بر خاورمیانه عرضه میدارد.
اصل اساسی روابط خارجی ژاپن با همه کشورهای جهان، جدایی مسایل سیاسی از ملاحظات اقتصادی بود. اما تغییر در ماهیت و ساختار قدرت در نظام بین الملل، موجب شده این کشور با تجدید نظر در آن، مبنای روابط اقتصادی خود با کشورهای مختلف را بر پایه مناسبات سیاسی بنا نهد. ژاپنی ها امروز برای تامین منافع بلند مدت خود، همراهی با روند جهانی حمایت از الگوها و ارزش های جهانی شده غربی را ضرورتی انکارناپذیر یافته اند. هراس از بر هم خوردن روابط استراتژیک این کشور با ایالات متحده را، می توان یکی از مهم ترین عوامل تغییر رویکرد ژاپن نسبت به ایران دانست.
یکی از مناطقی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه خاصی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پیدا کرد، قاره پهناور آفریقا بود؛ ازاین رو، روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با کشورهای قاره آفریقا در اولویت های سیاست خارجی کشور قرار گرفت. انقلاب اسلامی ایران به دلیل ماهیت و روح آزادیخواهی، استعمارستیزی و خدامحوری اش (ر.ک: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول 2، 3، 9، 11، 56، 152، 154) به سرعت مورد توجه مردم کشورهای آفریقایی قرار گرفت و با کسب جایگاه ارزشمندی نزد ملت های آفریقایی، از وجهه و اعتبار خاصی برخوردار گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، گسترش و تعمیق روابط با کشورهای قاره آفریقا در تمامی ابعاد آن، یکی از مهم ترین رویکردها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار گرفت؛ از این رو، از ابتدای پیروزی انقلاب، به نحو چشمگیری بر میزان سطح همکاری با کشورهای آفریقایی افزوده شد و در حال حاضر به گونه ای با تمام کشورهای آن قاره روابط سیاسی برقرار است. قاره آفریقا، مجموعه ای از کشورهای درحال توسعه با درجات پیشرفت و توسعه متفاوت است. این قاره در کنار ظرفیت های سیاسی و فرهنگی چشمگیر، سرزمینی غنی از لحاظ مواد خام و معدنی، استعدادهای بسیار کشاورزی، ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی فراوان، بازار بکر و گسترده، نیروی کارگر ارزان و بدون چالش های مربوط به اتحادیه کارگری می باشد؛ همچنین مورد توجه جدی قدرت های اقتصادی غرب و مقصد برنامه های میان و بلندمدت قدرت های اقتصادی میانی (چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و...) و اولویتی مهم در سیاست خارجی این کشورهای محسوب می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز در این خصوص، سیاست خارجی خود را در آن قاره بر مبنای بسط و گسترش روابط با کشورهای آفریقا قرار داده است.
امروزه دیگر امنیت هر کشوری به وضعیت استحکام، قدرت و بنیان و ساختار آن منتهی نمی شود، بلکه ماهیت و چگونگی تحولات و تعاملات منطقه ای و بین المللی آن کشور می تواند باعث تقویت امنیت و یا تهدیدات امنیتی باشد. امنیت هر کشور با امنیت منطقه ای و بین المللی ارتباط دارد. این مقاله قصد دارد با توجه به موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی ج.ا.ا در منطقه قفقاز جنوبی و همچنین با توجه به مواضع ج.ا.ا در رابطه با این کشورها با عنایت به برداشت ایران از امنیت منطقه ای خود تهدیدات امنیتی ج.ا.ا را در منطقه قفقاز جنوبی شناسایی کند و مورد بررسی قرار دهد.
این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که چرا بین چین و ایالات متحده آمریکا رقابت وجود دارد، فرضیه این مقاله این است که مجموعه ای از متغیرها باعث ایجاد و تداوم رقابت بین چین و ایالات متحده آمریکا است. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که دو دسته عوامل باعث رقابت بین چین و ایالات متحده آمریکا می شود. دسته اول به تفاوتهای بنیادین در ماهیت فلسفی ـ ارزشی ایالات متحده آمریکا و چین مربوط می شود که شامل: تفاوتهای فلسفی، تفاوتهای ایدئولوژیکی، تاریخ معاصر متفاوت، قدرت جهانی در مقابل قدرت منطقه ای، تجدیدنظر طلبی در مقابل حفظ وضع موجود، اقتصاد پیشرفته در مقابل اقتصاد در حال توسعه، حکومت قانون در مقابل حکومت من است. و دسته دوم به مسائل سیاسی ـ امنیتی چین و ایالت متحده آمریکا مربوط می شود که شامل: محدودیت تسلیحات و منع تکثیر، سیاست دفاع موشکی ملی ایالت متحده آمریکا و دفاع موشکی شرق آسیا، تایوان و ... است. برای تبیین دقیق این عوامل رقابت زا از نظریه «چرخش قدرت و نقش» بهره گرفته شده است.