ساختار تصمیم گیری

رهیافت خرد در مطالعه روابط بین ‏الملل، ناظر بر ساختار و رفتار هریک از بازیگران محیط بین ‏الملل در این عرصه است. ساختار تصمیم‏ گیری در سیاست خارجی کشورها، بخشی از این ساختار را تشکیل می‏ دهد. مقاله حاضر با مطالعه متون آموزشی و پژوهشی انتشار یافته در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به بررسی ساختار و روند تصمیم‏ گیری در آن می‏ پردازد. این بررسی در چارچوب دو رویکرد حقوقی - سازمانی (رسمی) و سیاسی – جامعه‏ شناختی (غیررسمی) و با توجه به سه متغیر «دست ‏اندرکاران تصمیم‏ گیری»، «سازمان تصمیم ‏گیری» و «روند تصمیم‏ گیری» صورت می‏ گیرد. مبحث پایانی مقاله، شامل آسیب‏ شناسی متون پیش‏ گفته و ارائه پیشنهاداتی در حوزه آموزش و پژوهش در خصوص ساختار و روند تصمیم‏ گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است .

بحران سوریه یکی از مهمترین  بحران های خاورمیانه است که از سال 2011 ورود بازیگران متعدد منطقه ای و فرا منطقه ای را تجربه کرد .یکی از مهمترین قدرت های فرا منطقه ای که حضور مؤثری را در بحران سوریه از خود نشان داد، روسیه بود .ورود نظامی روسیه به بحران سوریه که از سال2015  اتفاق افتاد، اولین لشکرکشی روسیه پساشوروی به خارج از حوزه منافع ممتاز خود بود که باعث تغییر معادلات در بحران سوریه شد و نشان داد که روسیه یک بازیگر مهم در این منطقه بوده و نبایستی دست کم یا نادیده گرفته شود .لذا این کشور با به کارگیری طیف وسیعی از سیاست ها و عملکردها، الگوهای رفتاری متفاوتی را به منصه ظهور رساند .ازاین روی توجه به الگوی رفتاری روسیه در مواجهه با بحران بین المللی سوریه از اهم موضوعاتی بود که موردتوجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفت .نظر به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر تلاش کرد به این سؤال مهم پاسخ دهد که الگوی رفتاری روسیه در بحران سوریه چیست و این الگو متأثر از چه عواملی است .در پاسخ به سؤال مذکور، فرضیه ای مطرح گردید که بر اساس آن الگوی رفتاری روسیه در بحران سوریه تحت تأثیر چهار برگ خرید ساختار نظام بین الملل، فرهنگ استراتژیک، ساختار تصمیم گیری و جغرافیا مورد بررسی قرار گرفت که درنتیجه تأثیر و تأثر فاکتورهای مذکور الگوی همکاری و رقابت در رفتار روسیه در بحران بین المللی سوریه مشاهده گردید.

سرمایه گذاران در بورس با پراکندگی و حجم بالایی از اطلاعات مواجه هستند که می بایست از این اطلاعات برای تصمیم گیری در سرمایه گذاری های خود استفاده کنند، چگونگی انتخاب اطلاعات منوط به نوع نگرش و رویکرد فکری و نیاز آنها می باشد. در تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل تصمیم گیری از طریق مطالعه روند ها و روابط مربوطه در فرضیات پژوهش که شامل بررسی روابط بین رشد فروش خالص، رشد سود عملیاتی، و رشد سود خالص با بازده سهام به شناختی کل به جزء با تئوری تکنیکال در بررسی صنعت های بزرگ بورس اوراق بهادار تهران و نیز گروه های متشکله آن به صورت منفرد و نیز یکجا و حتی در هر یک از شرکت ها به طور جداگانه اقدام گردیده است. پژوهش در حیطه مطالعاتی صنایعی همچون فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، مواد و محصولات غذایی، محصولات شیمیایی (شامل گروه های محصولات دارویی و شیمیایی)، کانی های غیر فلزی (شامل گروه های سیمان، کاشی و سرامیک، و سلیر کانی های غیر فلزی) و بر روی 111 شرکت با بازه زمانی پنج ساله 83 تا 87 اجرا شده است. روند مطالعاتی از نوع کتابخانه ای و پس رویدادی است که با استفاده از مدل رگرسیون پنل دیتا -ادغام داده ها- با توجه به سه ضریب زاویه متفاوت (مشترک، برای هر سال و برای هر شرکت) می باشد. نتایج حاصله پس از بررسی ها به معنا دار نبودن فرضیات در اکثر صنایع به استثنای صنعت محصولات شیمیایی و گروه های مربوطه اشاره دارد، که نشان دهنده نقایصی در بورس اوراق بهادار و روند های گزارش دهی و نیز مبنای تصمیم گیری در بورس است.

در این مقاله مربوط بودن سود و ارزش دفتری تحت تاثیر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت، اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت و اقلام تعهدی اختیاری کل مورد آزمون قرار می گیرد. اقلام تعهدی اختیاری عموما به عنوان معیاری برای سنجش مدیریت سود تلقی می گردد. بخشی از این مقاله اختصاص به تدوین الگوهایی برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت دارد. این امر بررسی تاثیر متفاوت اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت نسبت به اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت را بر مربوط بودن سود میسر می سازد. نمونه های تحقیق از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386-1378 انتخاب شده است. در این تحقیق از تحلیل همبستگی و رگرسیون با استفاده از آزمون های F و t-student جهت بررسی معنادار بودن همبستگی و نیز آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت سود بر مربوط بودن سود و ارزش دفتری اثرگذار است. همچنین مربوط بودن سود در شرکت هایی که اقلام تعهدی اختیاری دلالت بر مدیریت سود دارد نسبت به شرکت هایی که در آنها مدیریت سود صورت نگرفته است، پایین تر است. تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن ارزش دفتری نیز صرفاً در حالت مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت مشهود بود.

تمرکززدایی با مفهوم انتقال و یا واگذاری قدرت و اختیارات تصمیم گیری از مراکز قدرت و نهادهای وابسته به سازمان های مستقل از دولت، دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. امروزه فن آوری های جدید به عنوان یکی از حیاتی ترین اجزاء سازمان های تجاری، صنعتی و خدماتی و یک عامل استراتژیک برای توسعه اقتصادی کشورها مطرح است. گروهی از متفکران، فن آوری های جدید را قلب تولید ثروت در سازمان های مختلف به شمار می آورند و ارائه خدمات و محصولات قابل رقابت درعرصه رقابت جهانی را برای تمامی بنگاه های اقتصادی، بدون بهره گیری از فن آوری های هایتک مورد نیاز، تقریبا غیرممکن می دانند. فن آوری های پیشرفته از دیرباز به عنوان یکی از عناصر اساسی تولید و توسعه مطرح و همواره با رشد دانش بشر در حال تغییر بوده است. کسب فن آوری های پیشرفته، فرآیندی بسیار مهم برای سازمان هایی است که تمایل به نوآوری های فنی دارند چرا که این نوع فن آوری ها بر عملکرد سازمان ها مستقیما تأثیرگذارند و نقش به سزایی در دستیابی به اهداف سازمان ایفا می نمایند. با توجه به اهمیت و نقش فن آوری های جدید در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها، یکی از مسائل اساسی در خصوص اینگونه فن آوری ها، شیوه دستیابی و به کارگیری آن هاست. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و اطلاعات کتابخانه ای اثرگذاری فن آوری های جدید بر تمرکززدایی از ساختار تصمیم گیری و نظام های دیوانسالار مدیریت دولتی بررسی می گردد.