پژوهش های برنامه و توسعه

در ادبیات رو به رشد «اقتصاد کلان-مالی» در نظر گرفتن توسعه مالی به عنوان سیاست جانب عرضه کل و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد، تورم و بیکاری حایز اهمیت است. با توجه به فقدان بررسی تأثیر همزمان توسعه مالی بر تورم و بیکاری، مقاله حاضر شاخص چندبُعدی توسعه مالی را برای 20 کشور منتخب طی دوره 1Q1979-4Q2016 با روش تجزیه مؤلفه های اصلی محاسبه و سپس منحنی فیلیپس تعمیم یافته با توسعه مالی این کشورها را با مدل خودتوضیحی با وقفه های توزیعی برآورد می کند. نتایج نشان می دهد برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با اعمال سیاست های توسعه مالی توانسته اند شدت مبادله سیاستی تورم-بیکاری را کاهش دهند؛ اما برخی دیگر از درحال توسعه ها (از جمله ایران) همچنان در دوگانه تورم-بیکاری گرفتار مانده اند. در ادبیات رو به رشد «اقتصاد کلان-مالی» در نظر گرفتن توسعه مالی به عنوان سیاست جانب عرضه کل و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد، تورم و بیکاری حایز اهمیت است. با توجه به فقدان بررسی تأثیر همزمان توسعه مالی بر تورم و بیکاری، مقاله حاضر شاخص چندبُعدی توسعه مالی را برای 20 کشور منتخب طی دوره 1Q1979-4Q2016 با روش تجزیه مؤلفه های اصلی محاسبه و سپس منحنی فیلیپس تعمیم یافته با توسعه مالی این کشورها را با مدل خودتوضیحی با وقفه های توزیعی برآورد می کند. نتایج نشان می دهد برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با اعمال سیاست های توسعه مالی توانسته اند شدت مبادله سیاستی تورم-بیکاری را کاهش دهند؛ اما برخی دیگر از درحال توسعه ها (از جمله ایران) همچنان در دوگانه تورم-بیکاری گرفتار مانده اند.

این پژوهش به ارزیابی عوامل نهادی بر توسعه مالی در منتخب کشورهای اسلامی شامل ایران، الجزایر، مصر، عربستان، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، قزاقستان و مالزی می پردازد. نهادهای گوناگونی در جامعه هستند که می توانند بر عملکرد اقتصاد اثر بگذارند. برای نشان دادن این عوامل شاخص هایی در دسترس است، مانند شاخص های حکمرانی خوب، دموکراتیک بودن حکومت، سهولت کسب و کار و باز بودن اقتصاد که به عنوان متغیرهای نشانگر عوامل نهادی یاد می شود. در این بررسی از این شاخص ها استفاده شده است. مدل تجربی این بررسی، با داده های دوره زمانی 2006 تا 2016 و با استفاده از روش رگرسیونی EGLS براورد شده است. نتایج نشان می دهند شاخص های حکمرانی خوب، سهولت کسب و کار، آزادسازی اقتصادی، سهم بخش خصوصی از بخش مالی و نرخ تورم اثر مثبت و معناداری بر شاخص ترکیبی توسعه مالی داشته اند. در برابر، شاخص دموکراسی اثر منفی بر توسعه مالی داشته است.

صنعتی سازی به عنوان یکی از رویکردهای توسعه روستایی را می توان در دوگروه تقسیم بندی کرد. گروه اول صنایعی هستند که در ارتباط و مکمل فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی روستا هستند و می توانند اثرات مثبتی بر جوامع روستایی داشته باشند. دسته دوم در ارتباط با فضای روستا نیستند و معمولاً جانشین فعالیت های اقتصادی روستا می شوند. نواحی صنعتی روستایی بر اساس ویژگی هایی که دارند در دسته دوم قرار می گیرند که رویکرد غالب برنامه ریزان کشور ما نیز بوده و تاکنون از این راهکار به کرات بهره گرفته شده است. فرض مقاله حاضر این است که چنین نواحی در حین اینکه کارایی لازم را ندارند، می توانند آثار زیان باری نیز به دنبال داشته باشند. همچنین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ایجاد نواحی صنعتی بر توسعه روستایی (نمونه موردی: روستای خیرآباد استان مرکزی) است. به همین منظور، به ارزیابی اثر ناحیه صنعتی در روستای خیرآباد واقع در شهرستان اراک پرداخته شده است. روش ارزیابی این پژوهش تجزیه و تحلیل بر اساس پرسش نامه و با استفاده از روش مقایسه ای من ویتنی و تحلیل عاملی بوده است. نتایج حاصله نشان می دهد که اثر صنعتی سازی بر روی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی مثبت و بر روی ابعاد فرهنگی، کشاورزی، گردشگری، محیط زیستی و کالبدی منفی بوده است.

ارزیابی عملکرد مدیریت سبد اوراق بهادار و مهارت های مدیریت صندوق های سرمایه گذاری، تحت شرایط مختلف زمانی، در بازار مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از مهم ترین مطالعات انجام شده جهت بررسی مهارت های مدیریت فعال صندوق های سرمایه گذاری، مدل های مبتنی بر قیمت گذاری دارایی سرمایه ای و مدل های مبتنی بر سبد اوراق بهادار نگه داری شده می باشد که به ارزیابی مهارت موقعیت سنجی بازار و اوراق گزینی مدیریت صندوق های سرمایه گذاری می پردازد. در پژوهش حاضر به بررسی عملکرد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی 1393تا 1396 پرداخته ایم. در این پژوهش با استفاده از تلفیق مدل های مبتنی بر قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای که شامل مدل های موقعیت سنجی بازار و اوراق گزینی ترینور- مازوی و هنریکسون- مرتون می باشند، با مدل سه عاملی فاما و فرنچ عملکرد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری منتخب و عملکرد مجموع صندوق ها در قالب مدل داده های سری زمانی و پانل، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل ها به طور کلی نشان داد که نمی توان در درمورد معناداری عامل های در نظر گرفته شده ادعایی نمود؛ در واقع، بر اساس ادبیات حاضر نوعی نااطمینانی نسبت به عملکرد مدل به وجود می آید. در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین گیری بیزین(BMA) با لحاظ نمودن مهارت های موقعیت سنجی بازار و اوراق گزینی ارائه شده توسط کاسپرزیک و آلدا، مدل های متعددی متشکل از متغیرهای مورد استفاده تصریح و برآورد گردید. نتایج برآورد مدل بهینه نشان داد، صرف ریسک بازار و موقعیت سنجی احتمالِ پسین بالایی را به خود اختصاص داده است.

پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی عوامل بیرونی ارتقاء دانشگاه ها در رتبه بندی های ملی و بین المللی از طریق روش آمیخته اکتشافی انجام گرفت. جامعه آماری در بخش کیفی شامل سیاست گذاران و خبرگان آموزش عالی و مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با تعداد 17 نفر مصاحبه صورت گرفت. همچنین در بخش کمی جامعه آماری شامل 600 نفر از مدیران دانشگاه های دولتی شهر تهران بود که از این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سهمی طبقه ای 302 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها در بخش کیفی از طریق اجرای مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از طریق اجرای پرسشنامه محقق ساخته بر روی نمونه آماری استخراج و با استفاده از نرم افزار spss و smart-pls تجزیه وتحلیل گردید. روایی پرسشنامه پژوهش با نظر متخصصان و نیز انجام آزمون روایی واگرا و همگرا تأیید گردید. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی توسط نرم افزارهای مذکور محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت.مطابق یافته های به دست آمده، عوامل برون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه ها را می توان به ترتیب در پنج عامل شامل: سیاست گذاری بین المللی، ارتباطات دانشگاه با صنایع، پاسخگویی به ذینفعان، قوانین آموزش عالی و نظام رتبه بندی و علم سنجی طبقه بندی نمود.

آب در مرکز توسعه اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و برای حفظ سلامتی، تولید مواد غذایی، تولید انرژی، مدیریت محیط زیست و ایجاد شغل حائز اهمیت است. کشور ایران به دلیل نازل بودن ریزش های جوی و نامناسب بودن پراکنش زمانی و مکانی آن نیازمند مدیریت مناسب در این عرصه است. از آنجاییکه حکمرانی آب مجموعه ای از سیستم های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی موجود است که توسعه و مدیریت من ابع آب و ارائه خدمات آب در سطوح مختلف جامعه را تنظیم می نمای د و در بستر این نظام ها شرایط مدیریت مناسب فراهم می شود و در مقوله حکمرانی آب سه عنصر رعایت قانون، مشروعیت و مشارکت از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا کیفیت قوانین و مقررات در مدیریت اثربخش منابع آب کشور حائز اهمیت است. روش تحقیق به صورت کیفی با رهیافت داده بنیاد می باشد و گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای، پرسش نامه های نیمه باز و مصاحبه های نیمه باز انجام شده و مطالعه و فیش برداری متون سیاست های کلی بخش آب و برنامه های توسعه پس از تدوین سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 که شامل برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد تا حصول به اشباع نظری انجام گردید. سپس از طریق کدگذاری باز، تعداد 72 شاخص در ارتباط با سیاستهای بخش آب استخراج شد و با ترکیب آنها، مولفه ها و ابعاد منتج گردید که نشان می دهد بیشترین تعداد شاخص ها مربوط به بعد اقتصادی و کمترین آن مربوط به بعد فرهنگی می باشد.