اندیشه حقوقی معاصر

  تدابیر پیشگیرانه از جرم، بهترین برنامه ای است که دولت ها می توانند به منظور کاهش نرخ جنایی طراحی و اجرا کنند؛ در این میان، با توجه به اهمیت و درجه تأثیرگذاری منفی جرایم اقتصادی، در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی یک جامعه، لزوم به کارگیری سیاست های پیشگیرانه، درخصوص مبارزه جدی با این قبیل جرایم، دارای اهمیت و ضرورت خاصی است؛ بدون تردید، از مهم ترین و بهترین راه های مبارزه با انحرافات مالی و جرایم اقتصادی در سطوح مختلف، اتخاذ تدابیر و سیاست هایی در جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایم و مفاسدی است؛ به عبارت دیگر، جلوگیری و پیشگیری از وقوع انحرافات و ارتکاب جرایم اقتصادی، بر مبارزه با مرتکبان آن ها مقدم است. لزوم اجرای سیاست های اقتصاد اسلامی و بازشناسی اصول آن بر مبنای قرآن کریم، ارائه سه رویکرد کلی و پیشگیرانه قرآنی، مبتنی بر نگاه به دیروز، امروز و فردای یک جامعه، در عرصه سیاست گذاری های کلان پیشگیری از جرم، با عنوان زمینه سازی، فضاسازی و فرهنگ سازی قرآنی نیز، از دیگر یافته های اساسی به منظور پیشگیری از جرایم اقتصادی، در پژوهش حاضر می باشد؛ همچنین در انتها، با بیان منظر و استدلالی مفهومی نسبت به دو موضوع ایمان و تقوا، به بررسی برخی سازوکارهای پیشگیری موقعیت مدار از جرایم اقتصادی، پرداخته شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش اسنادی می باشد.

قاعده تسبیب یکی از قواعد فقهی حقوقی در باب ضمان است که در حقوق مدنی، جبران خسارت و در حقوق کیفری، مجازات را در پی دارد. وقوع جرم یا ورود ضرر به دیگری همواره به صورت مستقیم و از طریق مباشرت صورت نمی گیرد. بلکه در بسیاری از امور کیفری و مدنی شخص به طور غیرمستقیم و از طریق تسبیب سبب تلف مال ورود ضرر به دیگری و یا تحقق جرم می شود که بسته به نوع عمل مرتکب برای وی مسؤولیت مدنی یا کیفری یا هر دو ایجاد می گردد و نظر به اینکه عمل مسبب می تواند به صورت عمدی یا غیرعمدی، سلبی یا ایجابی باشد و به اشکال مختلف اعم از تسبیب محض، اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب تحقق پیدا کند؛ ازاین رو تعیین فرد یا افراد مسؤول در بسیاری از موارد به ویژه در اجتماع سبب و مباشر و به خصوص، جایی که سبب اقوی از مباشر است، برای تحمیل مجازات یا جبران خسارت از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش قاعده تسبیب در حقوق کیفری مورد بررسی قرار می گیرد.

از ثمربخش ترین مصادر سامان مصادر جرم شناسی، «جرم شناسی و ماهیت تهدید و خطر جانی» است. افزون بر این سیاق سلوک با این موقع، از مقاله ای خطیر حقوق کیفری و تأمینات ژرف از آن برانگیزاننده شاکله حقوقی حقوقدانان از تحکیم شایسته فکری است. برهان پاسداری از امنیت عرصه رسالت های حکومت اسلامی، مسبب تحریض قانون گذار ایران برای وصف این جرم، از این جهت که در قوانین پیش از انقلاب عرضه ای جامع و مبرهن از جرم تهدید و خطر جانی برای بازشناخته شدن وجود ندارد و این مقوله پس از انقلاب اسلامی ایجاد شد. با وجود اینکه مفهوم تهدید از مفاهیم بحث برانگیز است، ولی در ماهیت آن ها میان فقها و حقوقدانان اختلاف چندانی مشاهده نمی شود. در ضمن باید بیان کرد که این مقاله، مؤید بر تأسیسی بودن نظرات و بحثی مستوعب در این زمینه نیست، بلکه مقصود در آن ارائه گزارشی از مفهوم تهدید و خطر جانی و جرم شناسی آن از منظر فقه و حقوق ایران، به منظور استکشاف راهکاری مدرن از طریق نظرات ارائه شده، یا پیشنهادهای قابل پیگیری، می باشد.

آزادی دریانوردی یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین اصول رژیم حقوقی حاکم بر محیط های دریایی است. این اصل یکی از ارکان حقوق دریاها را تشکیل می دهد و منشاء حقوق بین الملل مدرن است. دریا کانال اصلی ارتباط و همکاری بین دولت ها است و بنابراین باید آزاد باشد و نباید در انحصار یک دولت باشد و توسط یک دولت کنترل نشود. یک دولت فقط می تواند ادعای کنترل بر منطقه ای را داشته باشد که به طور مؤثر تحت اختیار و حاکمیت او  است. کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها به طور گسترده در مواد 17 تا 26، 36، 38، 52، 58، 78 و 87 به جنبه های مختلف آزادی دریانوردی اشاره می کند. اشکال مختلف بیان شده از این آزادی، همه به یک معناست و آن آزادی حرکت کشتی ها است. فهرست کردن همه چالش های پیش روی آزادی حرکت کشتی ها یا تمام محدودیت های تحمیل شده بر این آزادی غیرممکن است. در این مطالعه ما به بررسی یک مورد از این محدودیت ها یعنی توقیف غیرقانونی کشتی های تجاری و از سوی دیگر حق کشورها برای اعمال اقدامات متقابل در توقیف کشتی های تجاری کشورهای ناقض حق، اکتفا می کنیم.

ابراء سبب سقوط تعهدات، بوده و عملی حقوقی است که به صورت ایقاع واقع می شود و بستگی به اراده ابراءکننده دارد. قانون مدنی ایران، ضمن اختصاص مواد 289 تا 291 به بیان ماهیت، شرایط و احکام ابراء، آن را سبب سقوط تعهدات دانسته است. ابراء حق قصاص و دیه، مهریه، و نیز ابراء طلب طلبکار را از مصادیق ابراء می باشد. طبق ماده ۲۹۰ قانون مدنی، زمانی ابراء موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله اهلیت داشته باشد. براساس ماده ۲۹۱ قانون مدنی، ابراء ذمه میت از دین صحیح می باشد. ابراء عملی حقوقی از نوع ایقاع است که موجب سقوط حق دینی ابراءکننده می شود. در واقع ابراء، ایقاع تبعی بوده و اعتبار آن تابع وجود دین است. از این رو درصورتی که ابراء پیش از ایجاد یا پس از سقوط دین باشد، به دلایلی باطل می شود. شایان ذکر است ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده، صحیح می باشد. برای مثال، اگر زنی نفقه آینده خود را ابراء کند، به دلیل اینکه سبب دین که رابطه زوجیت است، وجود دارد، از این رو ابراء صحیح می باشد.

در عرف زراعی ایران واگذاری زمین کشاورزی در قالب عقود اجاره و مزارعه به اشخاصی تحت عنوان زارع مرسوم است. در این وضعیت مالک نسبت به کشاورزی در زمین اقدام نکرده و تمام امور مربوط به کاشت، داشت و برداشت توسط زارع انجام می شود. مالک نیز مطابق قرارداد مابین خود و زارع مقداری از محصول و یا مبلغ معینی را دریافت می کند. زراعت و کشاورزی در زمین ملازمه با تقویت خاک و افزایش مرغوبیت زمین کشاورزی است. زارع در واگذاری های مذکور نسبت به تقویت خاک و ایجاد مرغوبیت زمین اقدام کرده و مالک در این خصوص وظیفه ای ندارد. زحمات و هزینه های فراوان تقویت و مرغوبیت زمین کشاورزی موجب شده تا عرف زراعی کشور برای زارع حقوقی را درنظر بگیرد. حقوق مذکور ذیل عنوان حق زارعانه جای می گیرند. درخصوص ماهیت حق زارعانه و مالیّت یا حق اولویت بودن آن اختلاف نظر وجود دارد. از طرف دیگر حق مذکور مبتنی بر مبانی فقهی و حقوقی بررسی نشده و موضع مبانی فقه امامیه و حقوق ایران نسبت به آن مشخص نیست. این مسأله ضرورت بررسی حق زارعانه از منظر مبانی فقهی و حقوقی را ایجاد می کند تا از این طریق نسبت به ماهیت مالی یا حق اولویت بودن حق زارعانه نتیجه گیری شود. با بررسی ماهیت حق زارعانه و تطبیق آن بر مبانی مالیّت در فقه امامیه و حقوق ایران به نظر می رسد که حق مذکور یک حق مالی بوده و آثار حقوق مالی را نیز دارا است. پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی درصدد بررسی مسأله مذکور می باشد.