احتمال تأثیر

امر به معروف و نهی از منکر، مقید به شروطی است که یکی از آنها احتمال تأثیر است. نگارندگان در این مقاله در پی پاسخ به این سؤال هستند که آیا امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی که آمر به معروف و ناهی از منکر بداند امر و نهیش فعلاً مؤثر نیست یا نسبت به مخاطب تارک معروف و فاعل منکر اثر ندارد، واجب خواهد بود یا خیر؟ مشهور فقها معتقدند امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی واجب است که فرد احتمال بدهد امر و نهیش در زمان خطاب و نسبت به مخاطب تأثیرگذار است؛ لذا ایشان می گویند اگر آمر به معروف و ناهی از منکر بداند امر و نهیش فعلاً و نسبت به مخاطب اثر ندارد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. ما با نقد ادله مشهور و بهره گیری از ادله چهارگانه، اثبات خواهیم کرد که شرط احتمال تأثیر از نظر زمان، اعم از حالی و استقبالی و از نظر محدوده تأثیرگذاری نیز، اعم از مخاطب و دیگران است. به عبارت دیگر، اثبات خواهیم کرد که شرط احتمال تأثیر، از دو بُعد مذکور، شمولیت و عمومیت دارد.

علم فقه و علم اخلاق، دو دانش اصیل اسلامی اند که تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارند و مکمل و متعاضد هم به حساب می آیند؛ چراکه هدف مشترکی را که همان امتثال اوامر الهی و تقرب به اوست، دنبال می کنند. امربه معروف و نهی ازمنکر، از جمله واجبات فقهی اند که اخلاق، جلوه ویژه ای در آن ها دارد. در واقع، این واجبات، بدون پشتوانه اخلاق عملاً تأثیر مفید و ماندگاری بر فرد و جامعه ندارند. در آیات قرآن کریم هم ضمن بیان ابعاد مختلف وجوب امر به معروف و نهی ازمنکر، بر حاکمیّت روح اخلاق بر آن ها تأکید شده است. ازاین رو، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، درصدد بیان ارتباط همگنانه بین اخلاق و فقه در آیات امربه معروف و نهی ازمنکر است. در تبیین این ارتباط، بر محوریت تأثیرگذاری و حاکمیت اخلاق بر فقه تأکید می شود؛ همان گونه که دیگر آموزه های فقهی اسلامی نیز از چنین پیشینه و پشتوانه ای برخوردارند.

احتمال تأثیر در مخاطب، از شروطی است که برخی از فقها آن را یکی از زمینه های وجوب امر به معروف و نهی از منکر می دانند. از مسائل محل ابتلا در این باب این است که وقتی مکلف در انکار خود بدون پیوستن دیگران احتمال تأثیر نمی دهد، ولی در پیوستن دیگران شک دارد، یا علم دارد که نخواهند پیوست، آیا شرط احتمال تأثیر معتبر است؟ و بر فرض وجود دلیل بر آن، آیا تکلیف در این دو صورت فعلی است؟ مسئله از دو منظر قابل بررسی است: نخست: مقتضای قاعده در امتثال واجب کفایی؛ دوم: مقتضای ادله اعتبار احتمال تأثیر. طبق هر دو منظر، شخص در هر دو صورت از مسئله باید هم منکر را انکار کرده و هم سایرین را به انجام فریضه برانگیزد، و چنانچه او انکار کند و دیگران را هم برانگیزد اما ایشان برانگیخته نشوند، تکلیف امر به معروف خود را انجام داده اما قدرت بر رفع منکر ندارد. بنابراین وجوبِ رفع، در حقش تنجز نخواهد داشت.

   وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مقیّد به شروطی است که یکی از آنها احتمال تأثیر می باشد. مشهور فقها معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط احتمال تأثیر «وجوبی تعلیقی و مشروط» دارد به طوری که در صورت علم به عدم تأثیر، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می شود. نگارندگان با بازخوانی مسأله قول دیگری را اختیار نموده و معتقدند که چنین شرطی صحیح نبوده و لذا در صورت عدم احتمال تأثیر یا علم به عدم تأثیر نیز، امر به معروف و نهی از منکر همچنان واجب است. مقاله حاضر با دفاع از موضع نگارندگان و در راستای تبیین مختار ایشان، به نقل و نقد آراء و مدارک مشهور، به ضمیمه ارائه ی ادلّه ی عدم شرطیت که نظر مختار است، پرداخته است.