حق جنسی

عرف یکی از عوامل مؤثر در حقوق همسران است؛ چنان که درست باشد موجب تحکیم مبانی خانواده می گردد و اگر نادرست باشد، عاملی بازدارنده از تشکیل و بقای زندگی خانوادگی خواهد بود. از این رو بی توجهی به نقش عرف در حقوق همسران سبب به وجود آمدن چالش های بنیادی در جامعه می شود. بیشترین کاربرد واژه ی عرف در قرآن، مربوط به حقوق خانواده و تنظیم روابط میان همسران است. روایات نیز مبین همین موضوع هستند. با در نظر گرفتن عموم و اطلاق بعضی از ادله لفظی و با توجه به ادله عقلی، جایگاه عرف در حقوق همسران روشن می شود. از این رو، در رویه قضایی در بسیاری از مسائل مربوط به خانواده، عرف و عادت مسلم را مبنای نظر قرار داده است. در این پژوهش، جایگاه عرف در حقوق همسران که شامل حقوق مالی و غیرمالی ایشان می شود، مورد بررسی قرار می گیرد. نقش تعیین کننده عرف در این حقوق، سبب دگرگونی برخی موضوعات قانونی در حقوق خانواده خواهد شد که بازبینی و تغییر مواد قانونی مرتبط، نتیجه آن می تواند باشد. این مهم از مسائلی است که باید مورد توجه قانون گذار قرار گیرد.

درباره حق جنسی زن و مرد به جز موارد اندکی که با مراجعه به کتب مفصّل فقهی و بعضاً اصولی، قابل استنتاج است میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد؛ بدین معنا که زن، موظف است در هر زمان یا مکانی که شایسته این عمل باشد، درخواست مرد را در مقوله جنسی اجابت نماید؛ ولی زن به لحاظ قانونی نسبت به مرد، از چنین حقی برخوردار نیست و حق جنسی او به مواقعه در هر چهار ماه یک بار و مضاجعت در هر چهار شب یک بار خلاصه می شود، در حالی که براساس مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، زن و مرد در این مقوله از حقوق یکسانی برخوردارند. هرچند زن و مرد از لحاظ اخلاقی در این مقوله متفاوت نیستند؛ ولی همین تفاوت حقوق میان این دو رویکرد می تواند در نگاه نخست، باعث شود مسلک اول باطل و ارتجاعی تلقی گردد؛ ولی مسلک دوم یعنی نظر کنوانسیون، حق و مترقی خوانده شود. از این رو، برخی نویسندگان معاصر با مفاد کنوانسیون، برخوردی منفعلانه داشته اند و برخی دیگر که درصدد نقدند، دچار برخی خلط ها و آشفتگی هایی شده اند و این مطلب بر ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع افزوده است. این مقاله پس از بیان نظر هردو مسلک درباره حق جنسی و با ذکر سه عاملِ «تحلیل مسائل با توجه به ریشه های فرهنگی»، «تحلیل مسائل با توجه به خصوصیات مردان» و «برخورداری از حق قانونگذاری»، به بررسی و تحلیل دیدگاه کنوانسیون می پردازد و در ضمن نقد عوامل مذکور و با نیم نگاهی به برخی برداشت های ناصواب، نظر اسلام را تبیین می نماید.

تجاوز جنسی زناشویی از جمله مواردی است که سازمان ملل، مبارزه با آن را در قالب اعلامیه حذف خشونت علیه زنان منتشر کرده است. که با توجه به رشد تعداد کشورهایی که تجاوز جنسی زناشویی را جرم انگاری کرده اند، این مسأله به مرز تبدیل شدن به یک الزام بین المللی رسیده است. نیاز به شناسایی این پدیده و شناخت ابعاد روانشناختی آن در جامعه ما و نحوه برخورد قانونگذار با این پدیده امری ضروری می نماید. این پژوهش درصدد است ضمن شناخت پدیده تجاوز جنسی زناشویی پاسخی مناسب در خصوص سؤال اصلی پژوهش مبنی بر اینکه تجاوز جنسی زناشویی موجود در دیدگاه روانشناختی به چه نحوی در فقه و حقوق اسلامی قابل طرح است؟ را بیابد. علاوه بر بررسی این پدیده به شیوه کتابخانه ای، از روش تحقیق ترکیبی یا آمیخته و شیوه تحلیل داده اکتشافی استفاده شده است. ابتدا از طریق مصاحبه عمیق با 4 تن از قربانیان مقولات محوری استخراج شده اند. سپس از مقولات جهت تدوین پرسشنامه استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که قانونگذار به صورت غیر منسجم به برخی از مقولات پرداخته است. از سوی دیگر مقوله عشق در دیدگاه فقهی با عمق بیشتری نسبت به دو مؤلفه حقوق و روانشناختی ارائه و تببین شده است.

یکی از حقوق زوجین نسبت به هم، حق رابطه ی جنسی است. برقراری صحیح این ارتباط نقش مهمی در حفظ و استحکام خانواده و پیشگیری از انحرافات احتمالی زن یا شوهر دارد. تحقیق حاضر با روش کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی با استفاده از استنباطات فقهی و اصولی بیان می کند <em>که</em> مطابقآیه ی شریفه ی «عاشروهن بالمعروف» و «و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف»، زن و شوهر حقوق مساوی دارند و این حقی متضایف است یعنی در مقابل تکلیف زن که اطاعت از مرد در امور جنسی است، حقی هم از جانب مرد نسبت به زن قرار داده شده است و برقراری چنین توازنی -که تلازم حق و تکلیف است- به تعدیل و تنظیم روابط جنسی منجر خواهد شد. در غیر این صورت رضایت زناشویی خدشه دار می شود. دلیل این الزام، علاوه بر وجوب حسن معاشرت در روابط زوجین، ظهور اولیه ی تعبیر به حق در روایات به الزام، اطلاق حکم وضعی ناشی از حکم تکلیفی رابطه ی جنسی و نیز ارشادی مولوی بودن این نوع از حق است.  به همین جهت اگر مرد حق زن را در این ارتباط رعایت نکند و زن از انجام دادن عمل زناشویی سرپیچی کند، حکم ناشزه به او داده نمی شود.

حقوق جنسی از جمله حقوق مشروع زوجین می باشد که فقه اسلامی تدابیر قابل توجهی را برای رعایت آن و حفظ حدود زوجین و تمتع حداکثری و مطلوب آنان اندیشیده است. در همین راستا و به منظور تحکیم بنیان خانواده، شرع مقدس سرباز زدن هر یک از زوجین از این وظایف را نپذیرفته و با تشریع احکام کیفری و ضمانت اجراهای غیرکیفری و توصیه های اخلاقی، ضمانت اجرای رعایت حقوق هر یک از زوجین را فراهم آورده است. از جمله این موارد توجهی است که فقه شیعه به مسأله نشوز زوج کرده که البته در حقوق جمهوری اسلامی ایران منعکس نگردیده است. بدین ترتیب نه تنها در قانون مدنی، بلکه در قانون حمایت خانواده سال 1391 نیز ضمانت اجرایی برای نشوز زوج در نظر گرفته نشده، اساساً عنوان نشوز زوج هم در قوانین مربوطه مطرح نگردیده است. بنابراین عدم توجه قانون به حق جنسی زن، از سویی سبب حداکثر انگاری حقوق جنسی مرد، و از سوی دیگر موجب نادیده یا کمینه گرفتن حقوق جنسی زن در عرف شده است. قائل نشدن حق جنسی برای زن و نیز یکسان در نظر گرفتن تمام زنان در این مورد، در موارد دیگری نظیر حق قَسم و حق مواقعه هم مشکل آفرین خواهد بود. این مطالعه با روش تحلیل محتوای متون فقهی و حقوقی از طریق فرایندهای طبقه بندی، شناسه بندی و تم سازی به تبیین این مسئله می پردازد که نشوز اگرچه در متون فقهی برای هر دو جنس تعریف و ویژگیهای آن بیان شده است، در متون حقوقی به اشاره و تنها برای زنان به کار رفته است؛ و با اینکه با شواهدی از مواد قانونی یا ادله فقهی می توان به راحتی نیاز جنسی زن را اثبات کرد، ضمانت اجرایی برای برآورده شدن این نیاز که تأمین آن تنها از طریق همسر ممکن است در نظر گرفته نشده است.

صلح در جهان به شرایطی آرام، بی دغدغه و خالی از تشویش، کشمکش و ستیز گفته می شود. صلح، آرمانی جهانی است و مفهومی مطلق نیست و می تواند بسته به دیدگاه دینی و فرهنگی جامعه تعریف متفاوتی داشته باشد. یکی از مؤثرترین نهادها برای رسیدن به صلح و آرامش در جهان، نهاد خانواده است. ازاین رو در اسلام به امر ازدواج تأکید شده و تشکیل خانواده و تأمین نیازهای جنسی از مهمترین عناصر ایجادکننده صلح و آرامش در خانواده مطرح شده است و حقوق جنسی زوج از این نیاز نشأت می گیرد. تأکید اسلام به حقوق جنسی زوج به این دلیل است که اگر غرایز شهوانی بین زوجین ارضا نشود زوجین برای تأمین نیازهای خود دچار انحراف جنسی شده و نیازهای خود را از راه های نامشروع تأمین می کنند. این امر موجب ازبین رفتن آرامش در نهاد خانواده و ناآرامی می شود. نوشتار حاضر با تبیین راهکار فقهی در انحصار تأمین نیازهای جنسی بین زوجین، گام مهمی برای ایجاد صلح و آرامش در جامعه برمی دارد.