منبع

قرآن پژوهان از گذشته های دور، به بحث درباره منابع تفسیر قرآن کریم توجه کرده اند. قرآن کریم، روایات، تاریخ، عقل و دستاوردهای قطعی علوم از جمله این منابع اند. در این مقاله، ابتدا به برخی مفاهیم بنیادین، همچون تفسیر، منبع و منابع تفسیری، اشاره گذرا می کنیم. به دنبالِ آن، درباره دلایل منبع بودن قرآن کریم بحث می کنیم. این دلایل عبارت اند از تصریح آیات قرآن کریم، سیره عقلا در محاوره و سنت و سیره عملی معصومان(علیهم السلام) که در موارد بسیاری، بر لزوم رجوع به قرآن کریم برای تفسیر آیات تأکید و در برخی موارد نیز خود آن بزرگواران بر همین اساس، آیات را تفسیر کرده اند. در ادامه مقاله، گونه های مختلف منبعیت قرآن را برای تفسیر، با نمونه های متعدد تبیین می کنیم.

قراردادهای خصوصی مغایر نظم عمومی باطل وبلااثر است اما دادگاه نظم عمومی را باید در کجا جستجو کند. آیا باید فقط در مواردی به نظم عمومی استناد کند که آن نظم منبعث از قانون آمره یا اصول و قواعد کلی مبتنی بر آن است یا می توان نظم عمومی را از منابع دیگر نظیرعرف و عادت، سنت های اجتماعی، اخلاق و شرع نیز استخراج کرد؟ نویسنده در مقاله حاضر این مسأله را درحقوق موضوعه و رویه قضایی ایران هم چنین در نظام حقوقی کشورهایی نظیر آمریکا، انگلستان و فرانسه بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که باید منبع نظم عمومی را قوانین آمره به معنای عام (منطوق ومفهوم قانون، روح قانون و اصول و سیاست های کلی حقوقی مبتنی برآن) دانست و به نوعی ادغام میان نظم عمومی و قانون آمره قائل شد و از عدم استقلال نظم عمومی از قانون آمره دفاع کرد، لیکن پذیرفت که بر خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و موازین شرعی دو منبع مستقل کنترل کننده اصل آزادی قراردادی به شمار می رود.

علم فقه و اخلاق از قدیمی ترین علوم اسلامی هستند که در رفتار انسان تأثیر مستقیم داشته و همچون گذشته، زنده و بالنده، به نقش آفرینی پرداخته و به توسعه و گسترش قلمرو خود ادامه می دهند، همانگونه که فقه، مجموعه ای از قوانین وآیین زندگی انسان است اخلاق نیز مجموعه ای از صفات روحی و باطنی بشمار می رود. از این رو شناخت فقه و مکاتب فقهی و در مقایسه با آن، دانستن اخلاق و مکاتب اخلاقی، به عنوان دو دانش رفتاری، ما را در مسیر عمق بخشی به فهم تعاملات و روابط آن دو یاری می رساند و با طرح مباحث گوناگون و مقایسه ای از جمله تعریف دقیق و منبع شناخت فقه و اخلاق، می توان به چگونگی نسبتِ میان آن دو دست یافت. بدین جهت این مقاله برآن است، تا با بررسی مفهوم و منابع معرفتی آن دو، چگونگی رابطه علمی و منطقی و یا تمایز میان آن دو را بیان کند.که باتوجه به وجود نوعی همپوشانی بین آن دو، قطعاً در مقام تعارض و تباین یک دیگر نیستند

پژوهش حاضر تلاش می کند میزان آگاهی افراد نسبت به قواعد کیفی و اخلاقی کار علمی و دانشگاهی و رابطه این آگاهی با سطح تحصیلات آنان را بسنجد. بدین منظور پرسش نامه ای برخط(آنلاین) تهیه شد و طی آن از افراد سؤالاتی پرسیده شد که دیدگاه آنان را نسبت به چند مورد مهم مرتبط با کیفیت یا اخلاق کار علمی مشخص می کند: «ارجاع به منابع علمی نه چندان معتبر»، «حجمی از مقاله که می تواند نقل قول مستقیم باشد»، «کسب اجازه از ناشران پیش از انتشار آثار آنان»، «ارسال مقاله برای چند ژورنال علمی(برای داوری) به طور همزمان» و «رونوشت(کپی) کردن منبع از مقالات دیگر و افزودن به مقاله خود». پرسش نامه ازسوی بیش از پانصد نفر پاسخ داده شد و تحلیل داده های آن نشان داد که درصد بالایی از افراد در سطوح تحصیلی متفاوت، اطلاع درستی درمورد قواعد کیفی و اخلاقی موردتوافق کار پژوهشی و نگارش مقاله علمی ندارند. این تحقیق همچنین نشان می دهد که بسیاری از پاسخ دهندگان بیش از آنکه به انتخاب پاسخ «نمی دانم» علاقه مند باشند، پاسخ نادرست انتخاب کرده اند، حتی آنجا که به خاطر تخصصی بودن پرسشِ طرح شده، از بسیاری از افراد توقع نمی رود که پاسخ درست را بدانند.

در نخستین کنفرانس صلح 1899 لاهه، فردریش ون مارتنس، نماینده دولت روسیه بیان داشت تا آن زمان که مجموعه قواعد منظم جنگ تدوین شود، دولت های متعاهد موافقت می نمایند در مواردی که تحت شمول مقررات مصوب قرار نمی گیرد، جمعیت های غیر نظامی و متخاصمان همچنان تحت حمایت اصول حقوق مللِ منبعث از عرف تثبیت شده میان ملل متمدن، اصول بشریت و ندای وجدان عمومی قرار خواهند گرفت. این اظهار که در ادبیات حقوق بین الملل به شرط مارتنس مشهور شد، در حقوق کیفری بین المللی اثرات عینی به همراه داشته است. محاکم کیفری بین المللی به مناسبت های مختلف، به شرط مارتنس متوسل شده اند. با تحلیل آرا و نظرات محاکم کیفری بین المللی می توان اظهار داشت که شرط مارتنس در حقوق بین الملل به طور کلی و حقوق کیفری بین المللی به طور خاص، از ظرفیت ها و کارکردهای متفاوتی برخوردار است. تفکیک میان این نقش ها چندان کار ساده ای نیست. اینکه آیا استناد به شرط مارتنس، در راستای نقش پُر کردن خلأهاست و یا تفسیر یک قاعده مبهم و یا صرفاً نقش تقویت استدلال حقوقی دادگاه را ایفا می کند، چندان متقن و بدون مناقشه نیست؛ چرا که نوع نگرش به شرط مارتنس، تعیین کننده شناسایی اثر آن در حقوق کیفری بین المللی است. مقاله حاضر با تتبع در رویه قضایی بین المللی به این نتیجه می رسد که نقش تفسیری و رفع ابهام و اجمال قواعد حقوقی، جلوه ویژه ای در استناد محاکم بین المللی کیفری به شرط مارتنس داشته است. این قابلیت ها و ظرفیت های متنوعِ شرط مارتنس باعث می شوند که جامعه بشری برای رسیدن به وضعیت مطلوب و گذار از وضع موجود، دائماً و بر حسب نیاز، از قبض و بسط های آن بهره گیرد. بر این پایه، شاهد کارکردهای عینی متنوعی از شرط مارتنس در حقوق کیفری بین المللی بوده و هستیم و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.