ولایت امر

«ولایت امر» به عنوان یکی از واژگان مهم و پرکاربرد در فقه و منابع آن، دارای کاربردهای گوناگونی است. در عصر غیبت، مصداق ولی امر فقیه عادل است. این مقاله با رویکرد و روش توص یفی، همبستگی، و علّ ی به جمع آوری اطلاعات از طریق استنادی، به بررسی استعمال این واژه در سراسر فقه پرداخته و می توان کاربردهای آن را به دو گروه تقسیم کرد: اول. کاربست های ولایت امر در فقه غیرسیاسی که در ذیل آن می توان نکاتی از قبیل ولایت امر میت، ولایت امر زوج، ولایت امر پدر و جد بر طفل، و ولایت امر وصایت را قرار داد. دوم. کاربست های ولایت امر در فقه سیاسی است که در زیرمجموعة آن می توان به اموری اشاره کرد؛ همچون اموری که تنها، وظیفة ولایت امر است؛ اموری که بخشی از آن وظیفة ولایت امر است؛ اموری که نیازمند حمایت و پشتیبانی ولایت امر است؛ و اموری که متولی خاصی ندارند و طبعاً از باب حسبه بر عهده ولایت امر نهاده شده است. بنابراین، می توان گفت: تمام ابواب، مسائل و احکام فقه موجود دارای ارتباطی وثیق با ولایت امر هستند که در صورت فقدان آن، به مرحله ظهور نمی رسند و بر فرض تحقق، به اهداف مطلوب خود نایل نمی گردند.

ضرورت دوره ای بودن و محدودیت زمانی دوره انتخاب نمایندگی در مناصب مختلف سیاسی، در حقوق اساسی نظام های مبتنی بر دموکراسی به عنوان یک اصل بدیهی شناخته شده است. متأثر از همین دیدگاه، برخی با تسرّی الزامات دوره ای بودن مشاغل و مناصب سیاسی به ولی فقیه، قائل به لزوم توقیت و زمان مندکردن ولایت فقیه شده اند. عمده استدلالات در اثبات توقیت ولایت امر و ضرورت دوره ای بودن، مفاسد طولانی و مادام العمرشدن دوره حکومت است که باید از اساس آن را در خصوص ولی فقیه سالبه به انتفای موضوع دانست؛ زیرا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نظارت بیرونی بر رهبری توسط مجلس خبرگان رهبری، با پیش بینی شرط عدالت و تقوا در اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی، شاخص هایی را به عنوان نظارت درونی پیش بینی نموده است که در هیچ یک از نظام های سیاسی دنیا، ضرورت وجود شرایط مذکور برای رئیس کشور پیش بینی نشده است. از سوی دیگر، رهبری در نظام ولایت فقیه، هرگز مادام العمر نیست، بلکه کاملاً تابع شرایط و صلاحیت ها و مادام الشرائط و الصفات بوده و مقید به زمان نیست و تا زمانی که شرایط رهبری استمرار داشته باشد، ولی فقیه در این سمت خواهد بود. مضاف بر این که اگر رهبر منتخب خبرگان، در همان سال یا روزهای نخست رهبری، شرایط خود را از دست بدهد یا معلوم شود فاقد شرایط و صلاحیت های لازم بوده است، بلافاصله خبرگان او را عزل و درباره جانشین او تصمیم گیری خواهند کرد. لذا ادله ضرورت توقیت و محدودیت زمانی ولایت امر در خصوص ولی فقیه را باید سالبه به انتفای موضوع دانست.