میراث تاریخی و فرهنگی

 گردشگری روایی را می توان به نوعی از گردشگری یا راهبردی در اختیار آن اطلاق کرد که در آن داستان ها، افسانه ها، اسطوره ها و آیین های یک مکان و یا داستان ها، خاطرات و تجربیات یک گردشگر از مقصد به عنوان یک ابزار کارآمد سبب ایجاد و افزایش جذابیت یک مکان یا مقصد می گردد. گردشگری روایی پایدار نه تنها سبب افزایش جذب گردشگر، افزایش درآمدهای دولت و جوامع محلی و بالا بردن کیفیت زندگی مردم محلی منطقه می شود، بلکه می تواند سبب شود گردشگران در کنار لذت بردن از سفر خود، به شرایط، سنت ها و فرهنگ جامعه میزبان نیز بیشتر احترام بگذارند. منابع گردشگری روایی را می توان در دو دسته طبقه بندی کرد که دسته اول شامل تاریخ، داستان ها، اسطوره ها و افسانه های مقصد و دسته دوم شامل تجربیات، خاطرات، داستان ها و یادگاری های گردشگر هستند. در ادامه ارتباط گردشگری روایی با گردشگری تاریخی و فرهنگی، گردشگری بر پایه طبیعت، گردشگران ماجراجو، کیفیت زندگی مردم محلی و عصر دیجیتال بررسی می شود. با کمک تکنولوژی های جدید در عصر دیجیتال، گسترش و بهره برداری از گردشگری روایی به مراتب آسان تر از گذشته است. در نهایت، گردشگری روایی استراتژی ای ساده برای استفاده از پتانسیل جاذبه ها در داستان سازی، داستان گویی و داستان شنیدن است که قصد دارد با ایجاد داستان های متنوع، علاوه بر ایجاد جاذبه های جدید و احیای جاذبه های قدیمی، تنوع داستان ها، روایات و فرهنگ ها را نیز حفظ نماید. با این حال گردشگری روایی مفهومی جدید است که نیاز به پژوهش های آماری بیشتر برای درک توانایی ها، اثرات و عواقب در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی دارد.

اهمیت و ارزش میراث تاریخی، فرهنگی، حفاظت و حراست از این آثار را به وسیله ضمانت اجراهای کیفری موجب شده است. این مسئله در کشور ما، با توجه به پیشینه تمدنی کهن و وجود میراث فرهنگیِ غنی اهمیت بیشتری می یابد. قانونگذار پس از انقلاب نیز با توجه به تأکید اصل هشتاد و سوم قانون اساسی مبنی بر حفظ نفایس ملی و نیز به منظور حفظ میراث تاریخی کشور مقررات جزایی را پیش بینی نمود. با این وجود «قانون مجازات اسلامی» (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده (1375)) این جرایم را در زمره «جرایم قابل گذشت» به حساب آورده بود. به نظر می رسد در مورد این جرایم باید به فلسفه و حکمت جرم انگاری و نیز مصالح اجتماعی توجه نمود. این مهم، بررسی سیر تحولات قانونگذاری و توجه به نقش شاکی خصوصی و دادستان را در این جرایم ضروری می سازد. نگاه قانون مجازات اسلامی (1392) و نیز قانون آیین دادرسی کیفری (1392 با اصلاحات 1394) گویای توجه مقنن به این امر است. به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، با توجه نمودن به نقش سازمان های مردم نهاد در زمینه جرایم گوناگون از جمله جرایم علیه میراث فرهنگی گام بلندی را در راستای تحول و کارآمدسازی امر تعقیب مجرمان و رسیدگی به این جرایم برداشته است.