جامعه ی مدنی

این تحقیق در پی آن هست که تأثیر عوامل نرم افزاری را بر افزایش قدرت ملی ایران در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی (1384-1376) بررسی و تجزیه و تحلیل کند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی به تغییر و تحولاتی که در مفهوم کلاسیک قدرت به وجود آمده، اشاره می کند و با بهره برداری از روش تحلیلی به رابطه بین سیاست ای نرم افزاری دولت آقای خاتمی و افزایش اقتدار ملی ایران می پردازد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در عصر انفجار اطلاعات و جهانی شدن، عناصر قدرت نمی تواند منحصر به قدرت سخت باشد و علاوه بر عناصر محسوس و ملموس قدرت در حوزه های نظامی، اقتصادی و سیاسی، نباید از عناصر نرم فزاری و فرهنگی قدرت در افزایش توان یک کشور غفلت کرد. تلاش آقای خاتمی برای تقویت جامعه مدنی و قانون گرایی در عرصه ی سیاست داخلی و اتخاذ سیاست تشنج زدایی و گفتگوی تمدن ها، به عنوان بدیلی در مقابل پارادایم غالب ستیز تمدن ها، منجر به افزایش قدرت نرم افزاری ایران شد. ارتقای جایگاه و پرستیژ ایران در نظام بین ا لملل، تغییر نگرش و تصویر غیرواقعی از دولت و ملت ایران، تقویت روابط ایران با کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا و جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی نیز از نتایج افزایش قدرت نرم افزاری ایران در این دوره محسوب می گردد.

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش هاست که اولاً؛ سرمایه ی اجتماعی در مفهوم مشارکت ، اعتماد و انسجام اجتماعی و توسعه ی سیاسی در مفهوم توسعه ی مشارکت و رقابت سیاسی در ایران پس از انقلاب سلامی چه فراز و فرودی را پشت سر گذاشته است؟ثانیاً این دو پدیده در نظام اجتماعی و سیاسی ایران چه تعاملاتی با یکدیگر داشتند ؟ تلقی از پدیده های فوق به عنوان واقعیاتی تاریخی که ریشه در دگرگونی های اجتماعی بلند مدت دارد ، خواه ناخواه روش تحقیق حاضر را به سوی تحقیق تاریخی سوق داده است ؛ زیرا فرض بر این بود که روند شکل گیری و تحول سرمایه ی اجتماعی و توسعه ی سیاسی هر جامعه، تاریخ خاص خود را دارد . پس در چارچوب این روش ، سه دوره ی مشخص تاریخی را طی فاصله ی زمانی (84– 1357) که درآن ادوار،کشور متناوباً از نظر روند تحول پدیده های فوق دچار قبص و بسط و فراز و فرود بوده است مورد مطالعه دقیق علمی قرار داده ایم . 

تحلیل رابطه ی دانشگاه و جامعه، و بررسی کارکردهای اجتماعی دانشگاه در متن تحولات جامعه ی جدید موضوع مقاله ی حاضر است. دانشگاه پیوندی (منطبق با تئوری مارپیچ سه گانه اتزکویچ و لیدسدورف) و دانشگاه فرهنگی (مبتنی بر تحلیل دلانتی از ایفای نقش دانشگاه در جامعه ی مدنی) صورت بندی نظری مفهومی این رابطه است که در قالب شاخص های عینی تجربی رابطه ی دانشگاه دولت، دانشگاه صنعت و دانشگاه جامعه ی مدنی عملیاتی شده است. از نظر روش شناختی، این مطالعه به شیوه ی کیفی و با استفاده از تکنیک مصاحبه در بین دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه تهران به اجرا درآمده است. نتایج مطالعه حاکی از این است که روابط دانشگاه تهران با بخش های سه گانه دولت، صنعت و جامعه ی مدنی بیش از آن که سازگار با سازوکارهای دانشگاه پیوندی و دانشگاه فرهنگی باشد؛ بیانگر وجوه آسیب شناسانه ای است که در آن حتی کارکردها و الگوهای سنتی دانشگاه نیز به چالش کشیده می شود.

زمینه و هدف: امروزه ارتکاب برخی جرایم به سمتی رفته که امنیت جوامع را بیش از پیش تهدید کرده، از جمله این جرایم تروریسم است که وقوع آن در هر کشوری سایر کشورها را تحت تأثیر قرار داده است؛ بنابراین توجه دستگاه امنیتی و پلیس در این رابطه یک ضرورت اساسی است. با توجه به ریشه های تروریسم که مبتنی بر خشونت بوده و خاستگاه خشونت نیز جامعه است و تعریف نقش های جامعوی و مبتنی بر مشارکت برای پلیس، می توان این نهاد را راهکاری برای مقابله با تروریسم دانست. همچنین مشارکت جامعه مدنی با این نهاد، یکی از مظاهر تحقق نقش های مشارکتی پلیس جامعه محور بوده است؛ بنابراین در این مقاله نقش هایی که پلیس جامعه محور با مشارکت جامعه مدنی توانسته در زمینه پیشگیری از تروریسم انجام دهد، تبیین شده است. روش: این مقاله از نظر هدف، کاربردی بوده و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز به روش کتابخانه ای بوده است. یافته ها: جامعه مدنی یکی از مظاهر تحقق سیاست جنایی مشارکتی بوده که در تعامل با پلیس جامعه محور بهتر توانسته رویکرد مشارکتی در پیشگیری از جرم تروریسم را محقق نماید. با توجه به مزایا و معایب حضور پلیس جامعه محور در پیشگیری از تروریسم که در پژوهش اشاره شده و بر اساس پژوهش های دیگر صورت گرفته در این زمینه مقامات پلیسی از بین تدابیر مختلف پیشگیری از تروریسم که شامل تدابیر مشارکتی، اجرایی، تقنینی و قضایی است، اولویت را برای تدابیر مشارکتی قائل هستند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داده که با عنایت به ظرفیت های پلیس جامعه محور و بسترهای مشارکت جامعه مدنی با این نهاد می توان نقش هایی را برای این دو و در تعامل با هم در امر پیشگیری از تروریسم و امحاء ریشه های آن تبیین نمود.

در نظام ولایی که پرچمدار گفتمان مردم سالاری دینی است، مردم هم علت موجده انقلاب و نظام برآمده از آن و هم علت مبقیه ی آن دو هستند و حاکمیت اساساً بدون مردم معنا و موضوعیتی ندارد و مردم به مثابه ولی نعمت، نمی توانند هیچ نسبتی با شئون حاکمیتی، مدیریتی، جامعه پردازی و بالتبع آرمان بزرگشان که ساخت تمدن نوین اسلامی است، نداشته باشند. این نوشتار با روش کیفی و رویکرد توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این مساله است که با چه سازوکار و الگویی می توان گسست ها و خلأهای میان مردم و حاکمیت را پر کرد و زنجیره ی حاکمیت و مردم را در تمام سطوح آن اعم از توده ای و نخبگانی به هم متصل کرد، به طرزی که انسجام اجتماعی و حرکت عمومی که لازمه ی قطعی تمدن سازی است، به بهترین شکل خود محقق گردد؟ این الگو که از آن به جریان حلقه های میانی تعبیر می شود، می تواند در یک فرایندی کارشناسی شده، از تمهید زیرساخت ها گرفته تا آموزش و کادرسازی در سطوح خرد و میانی و کلان ظرفیت های مردمی مخصوصاً نسل جوان را به کار گیرد و حلقه ی وصل توده های مردم و حاکمیت باشد. مفهوم حلقه های میانی در یک سامانه ی مفهومی جانمایی می شود و لذا باید شبکه مفهومی آن کشف و صورت بندی شود. در همین چهارچوب، با رویکردی آسیب شناسانه، مقوله تحزب و ظرفیت های آن به مثابه ی یکی از مصادیق حلقه های میانی مطرح شده است.