امیر شایگان فر

امروزه توسعه فناوری تأثیر قابل توجهی بر تمام جنبه های زندگی بشر داشته است که طبیعتاً این تحول در برگزاری جلسات دادرسی به صورت الکترونیکی نیز تبلور یافته است؛ برگزاری جلسات دادرسی به صورت سنتی ممکن است منجر به اطاله، ناکارآمدی، دسترسی محدود، خطرات امنیتی و افزایش هزینه ها شود. با وجود گذشت چندین سال از برگزاری اولین جلسه دادرسی به صورت آنلاین، در ایران تشکیل جلسات دادرسی الکترونیکی هم چنان در هاله ای از ابهامات قانونی و اجرایی قرار دارد و تنها نص الزام آور در این خصوص «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» و «دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه های ارتباط الکترونیک» می باشد. این در حالی است که برگزاری جلسات دادرسی الکترونیکی در اتحادیه اروپا و آنسیترال از طریق تصویب قوانین و مقررات مورد حمایت قرار گرفته است؛ با این وجود بسیاری از اصول و تشریفات دادرسی از جمله موانع رسیدگی، اصل علنی بودن، شرایط برگزاری جلسات و ... مسکوت مانده است؛ که گسترش سریع فناوری، اصلاح و تکمیل آن را می طلبد. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم که جایگاه جلسات الکترونیکی چیست و چه تفاوتی با جلسه آنلاین دارد؟ موانع و راهکار های آن به چه صورت است؟ اگرچه که برگزاری الکترونیکی جلسات بدون ایراد نمی باشد اما مزایای بسیاری نسبت به معایب آن دارد و در برخی موارد باید در اجرای آن محدودیت اعمال گردد.

کشورهای در حال توسعه خصوصاً ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی، جهت تامین مالی و اجرای طرح های کلان زیربنایی بدنبال جذب سرمایه های خارجی و هدایت سرمایه های بخش خصوصی و بکارگیری فنآوری های به روز و مدیریت کارآمد هستند. به دنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بازگشت راهی برای واگذاری اداره بخش های بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی، یکی از راهکارهای نوین برای انجام این مهم استفاده از قراردادهایی موسوم به «بی.او.تی»، از مصادیق بارز قراردادهای مشارکت «عمومی-خصوصی»، مطرح گردیده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که دولت در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و خصوصی چه تعهدات، مشوق ها و مسوولیت هایی دارد؟ و قواعد حاکم بر آن ها کدام است؟ پس از استقرا در نمونه های متعدد و بررسی تحلیلی تعهدات و الزامات موصوف، به روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی، بنظر می رسد در اکثر موارد مسوولیت نقض آن ها اصولاً قابلیت انتساب به دولت را دارد. رسیدن به هدف این تحقیق، یعنی برقراری تعادل نسبی میان حقوق و تعهدات طرفین، به هر دو طرف این اجازه را می دهد تا با استفاده از ظرفیت های بالقوه حقوقی و اقتصادی قرارداد «بی.او.تی» گام موثری در راستای موفقیت طرح های «بی.او.تی» و تحقق توسعه پایدار بردارند. بدین ترتیب در این مقاله سعی بر بررسی تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قراردادِ دولت جهت ایجاد مشوق برای جذب سرمایه گذار خارجی و خصوصی در موقعیت کنونی در دو بخش: تعهدات امتیازی و کنترلی و تعهدات تضمینی و تشویقی شده است؛

کشورهای در حال توسعه خصوصا" ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی برای تامین و اجرای طرح های کلان زیربنایی بدنبال جذب سرمایه های خارجی و هدایت سرمایه های بخش خصوصی و بکارگیری فن آوری های به روز و مدیریت کارآمد هستند.یکی از راهکارهای نوین برای انجام این مهم،استفاده از قراردادهایی موسوم به "بی او تی" یا ساخت بهره برداری وانتقال می باشد؛ بدنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذار خارجی و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی راه صحیحی برای واگذاری اداره بخش های بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی ارائه شد.بدین ترتیب با توجه به اینکه نقش بسزای مشارکت سرمایه گذاران خصوصی و خارجی در ایران بر همگان آشکار است در این مقاله کوشیده ایم علاوه بر مروری بر مفهوم،ماهیت،جایگاه و بازیگران قراردادهای"بی او تی"به تبیین ابعاد مثبت و منفی و بررسی وضعیت کنونی حقوقی وحتی الامکان رفع موانع اجرایی بپردازیم. امید است این مقاله با فراهم ساختن زمینه ی فکری مناسب،جذب سرمایه گذاری خارجی و خصوصی را در ایران تسهیل نماید.