مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۴۱.
۲۴۲.
۲۴۳.
۲۴۴.
۲۴۵.
۲۴۶.
۲۴۷.
۲۴۸.
۲۴۹.
۲۵۰.
۲۵۱.
۲۵۲.
۲۵۳.
۲۵۴.
۲۵۵.
۲۵۶.
۲۵۷.
۲۵۸.
۲۵۹.
تأمین مالی
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۵ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴
59 - 85
حوزههای تخصصی:
در کشورهای توسعه یافته بیشتر تامین مالی پروژه های زیرساختی که سرمایه بر هستند از طریق بازار صورت می گیرد و به عبارتی منابع مالی بخش خصوصی از طریق بازارهای مالی به روش های مختلف، جذب سرمایه گذاری های زیرساختی می شوند. از جمله مهم ترین این روش ها می توان به استفاده از خدمات بانک های توسعه ای، ایجاد بانک ها یا صندوق های تخصصی زیربنایی و انتشار اوراق قرضه اشاره کرد. گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک بین المللی با بهره گیری از روش های مختلف تأمین مالی مبتنی بر اصول شریعت اسلامی، در تأمین مالی پروژه های مهم اقتصادی و اجتماعی به خصوص پروژه های زیرساختی نقش داشته است. هدف از این مقاله بررسی الگوی تأمین مالی گروه بانک توسعه اسلامی در گسترش زیرساخت ها است تا راهکار اجرایی برای توسعه بخش زیرساخت ها در کشور، جهت نیل به اهداف برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارائه شود. از جمله این راهکارها می توان به آگاهی بیشتر از نحوه فعالیت های بانک توسعه اسلامی توسط موسسات مالی و بانک ها، ابزارها و روش های تأمین مالی نوین، بهره گیری از دانش تخصصی مالیه اسلامی، ظرفیت سازی مناسب در دستگاه های اجرایی برای استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی در جهت توسعه کشور و توسعه زیرساخت ها اشاره نمود.
بررسی و تبیین کاربرد انواع صکوک جهت توسعه زیارتی شهر مقدس قم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۵ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴
131 - 154
حوزههای تخصصی:
یکی از نوآوری های دهه اخیر در عرصه بحث های پولی و مالی اسلامی، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است، این اوراق که به طور عمده برای تامین مالی دولت، سازمان های وابسته به دولت و بنگاه های اقتصادی منتشر می شوند براساس عقود اسلامی طراحی شده اند و جایگزین مناسبیبرای اوراق بهادار ربوی به ویژه اوراق قرضه شمرده می شوند. این مقاله ابتدا با هدف توسعه زیارتی شهر مقدس قم، به شناسایی نیازهای بخش های مختلف جهت تأمین مالی پرداخته که پنج نوع نیاز که عبارتند از احداث و بازسازی، نوسازی، تعمیر، تجهیز وسایل و امکانات و تأمین سرمایه در گردش در بخش ها و عرصه های مختلف توسعه شهر مقدس قم به چشم می خورد. این بخش ها و عرصه ها عبارتند از : توسعه حرم مطهر و سایر اماکن متبرکه، توسعه مراکز علمی، دانشگاهی و حوزوی، توسعه اماکن متبرکه و زیارتی قم، توسعه حمل و نقل شهری و بین شهری، توسعه مراکز اقامتی و رفاهی مانند هتل ها، زائرسراها، توسعه بیمارستان ها و خدمات پزشکی و بهداشتی، توسعه مراکز تجاری و توریستی، تفریحی و فرهنگی، توسعه فضاهای سبز و پارک ها، توسعه بافت های فرسوده شهری، توسعه زیرساخت های شهری مانند سیستم آبرسانی، برق، گاز، مخابرات و ... در مرحله بعد با توجه به نیازهای شناسایی شده و ابزارهای موجود، به طراحی و تبیین انواع اوراق بهادار اسلامی جهت پاسخ به این نیازها در بخش ها و عرصه های مختلف پرداخته می شود. با توجه به گستردگی اوراق بهادار اسلامی(ابزارهای مالی اسلامی)، در این مقاله سعی گردیده است با هدف توسعه زیارتی شهر مقدس قم، ابزارهای مالی مناسب برای تحقق این مهم طراحی و تبیین گردد که عبارتند از اوراق وقف، اوراق قرض الحسنه، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق جعاله، اوراق منفعت، اوراق استصناع و اوراق مشارکت.خاطر نشان می گردد کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار انواع اوراق بهادار مورد بحث در مقاله را مورد بررسی فقهی قرار داده و صحت شرعی آن ها را تأیید نموده است
آسیب شناسی انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی ج.ا.ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۷ بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲
131 - 153
حوزههای تخصصی:
بانک های مرکزی دنیا عموماً برای تنظیم بازار پول و نیل به اهداف پولی خود از ابزارهایی همچون عملیات بازار باز، تغییر سطح سپرده های قانونی و تغییر نرخ تنزیل استفاده می کنند. دخالت بانک مرکزی در بازار اوراق قرضه و خزانه دولتی و خرید و فروش این اوراق، به منظور تنظیم پایه پولی و حجم پول پرقدرت متناسب با نیازهای نقدینگی اقتصاد در شرایط رکود و رونق را عملیات بازار باز[1] می گویند. باتوجه به این که بانک مرکزی ج.ا.ایران در سال های گذشته با انتشار اوراق مشارکت خود، در قالب عملیات شبه بازارباز[2] به کنترل نقدینگی پرداخت، شایسته است این اوراق از نظر فقهی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با چه آسیب ها و چالش هایی مواجه است؟ براین اساس مقاله پیش روکه ماهیت تحلیلی- توصیفی دارد، به دنبال بررسی این فرضیه است که اوراق مشارکت بانک مرکزی از نظر فقهی و اقتصادی با چالش هایی مواجه است. نتایج مقاله حکایت از آن دارد که، مهم ترین آسیب این اوراق در بعد فقهی ابهام در تحقق عقد شرکت می باشد و در بعد اقتصادی تحقق سیاست خنثی سازی و هزینه بر بودن انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای عملیات شبه بازار باز می باشد. [1].Open Market Operation [2].Open Market Type Operation
عدالت در بهره مندی از خدمات بخش بهداشت با بهره گیری از تأمین مالی اسلامی با تاکید بر وقف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۷ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳
109 - 118
حوزههای تخصصی:
سلامت مردم یک کشور بر توسعه اقتصادی، اجتماعی، روا نشناختی و سیاسی آن کشور تأثیر می گذارد. با وجود این که بخش سلامت یکی از اولویت های مهم در تخصیص بودجه دولت است مشکل کمبود منابع مالی برای توسعه مراکز درمانی، کاهش توان مالی دولت ها در استمرار تأمین مالی بخش بهداشت و بالابودن سهم مردم از هزینه های درمان یکی از چالش های اقتصاد برای دسترسی عادلانه به این امکانات است. بالا بودن هزینه های درمانی برای خانوارها، به خصوص اقشار آسیب پذیر، باعث می شود که خانوار برای تأمین هزینه های درمانی از مخارج ضروری خود بکاهند و در نتیجه شرایط رفاهی خانوارها تنزل یابد. هدف این مقاله ارزیابی وضعیت تأمین مالی و عدالت در سلامت در کشور و بررسی تأثیر وقف به عنوان یکی از راه های تأمین مالی در توسعه بهداشت در ایران می باشد. بدین منظور با استفاده از شاخص مشارکت عادلانه، وضعیت عدالت در تأمین مالی بخش بهداشت مورد بررسی قرار گرفت و با روش توصیفی– تحلیلی تأثیر وقف بر توسعه بهداشت تشریح شد. نتایج نشان داد با وجود این که دو شاخص هزینه های کمرشکن و فقر سلامت روند نزولی داشته است اما با توجه به افزایش تعرفه ها و اضافه شدن خدمات پزشکی جدید به تعهدات پایه و بیمه کردن بدون پشتوانه مالی پایدار، منجر به مشکلاتی مانند افزایش بدهی سازمان های بیمه ای شده است و از طرفی دولت نیز به تنهایی قادر به تأمین مالی بخش درمان نخواهد بود. جلب مشارکت های مردمی و جذب کمک های خیرین و واگذاری امر بهداشت و درمان به مردم به صورت غیرانتفاعی و عام المنفعه می تواند در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی مؤثر باشد.
تأثیر صکوک بر رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹
79 - 102
حوزههای تخصصی:
ایجاد و توسعه روزافزون بنگاه های اقتصادی نیازمند تأمین مالی قابل ملاحظه ای است که مدیران با استفاده از منابع به دست آمده از بازارهای بین المللی و داخلی برای بقا و رشد سازمان خود تلاش می کنند. یکی از نوآوری های اخیر در عرصه بحث های پولی و مالی اسلامی، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی به اسم صکوک است. هدف اصلی، بررسی و شناسایی محرک ایجاد مخرب ترین بحران مالی قرن و در نتیجه ایجاد یک سیستم مالی با ثبات تر و فراگیر در جهت توسعه و رشد اقتصادی بازارها است. از آنجا که صکوک ابزاری جدید برای تأمین مالی اسلامی می باشد که با فقه و شریعت اسلام سازگار می باشد که بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی از آن استفاده می کنند. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر صکوک بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب پرداخته شده است. برای این منظور از صکوک که ابزار جدید مالی اسلامی می باشد و داده های آماری سال های 2009 - 2015 و روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد، که صکوک تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارد.
نقش تأمین مالی اسلامی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی با استفاده از داده های تابلویی (مورد مطالعه صکوک اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹
103 - 120
حوزههای تخصصی:
سرمایه ابزار ضروری برای رشد و شکوفایی اقتصادی محسوب می شود که فرآیند تأمین آن از طریق بازارهای مالی تسریع می گردد و طی سال های اخیر ابزارهای تأمین مالی اسلامی نیز در کشورهای اسلامی توسعه چشم گیری داشته است. تأمین مالی اسلامی با هدف ارائه الگویی جدید برای جانشینی نظام های مالی سنتی و مرسوم و فراهم کردن امکانات و فرصت های مالی، تجاری و سرمایه گذاری منطبق با اصول شریعت در ادبیات مالی جهان ظهور نموده است هدف از تحقیق کنونی بررسی نقش تأمین مالی اسلامی صکوک بر رشد اقتصادی کشورهای، مالزی، ایران، پاکستان، قطر، بحرین، ترکیه، اندونزی، امارات و عربستان می باشد، که با استفاده از پانل دیتا، متغییرهای مؤثر بر رشد اقتصادی (مخارج دولت، تشکیل سرمایه ناخالص، نیروی کار، صادرات و صکوک) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد تشکیل سرمایه ناخالص، نیروی کار، صادرات، مخارج دولت و صکوک بر رشد اقتصادی این کشورها تأثیر داشته است و سیاست گذاران بازارهای مالی می بایست به بسط و توسعه ابزارهای مالی در کشورهای اسلامی توجه ویژه داشته باشند.
تأمین مالی از طریق واگذاری مطالبات(فاکتورینگ) در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱
361 - 390
حوزههای تخصصی:
فاکتوینگ قراردادی مستمر است که فروشندگان کالا/ خدمات با واگذاری تمام و یا قسمتی از مطالبات خویش به شرکت پذیرنده (فاکتور) خود را تأمین مالی می نمایند. علاوه بر تأمین مالی، ممکن است اموری نظیر حسابداری، وصول مطالبات و حمایت در برابر قصور بدهکار نیز به فاکتور تفویض گردد. علی رغم پیشینه دیرینه وضع مقررات در خصوص فاکتورینگ در بسیاری از کشورهای جهان، سابقه قانونگذاری در این خصوص در کشورمان به سه سال می رسد. این قرارداد اولین بار به موجب ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب1398 به نحو صریح در ادبیات قانونگذاری ایران مطرح و با تصویب آیین نامه اجرایی ماده مزبور در سال 1399، با شرح بیشتری به نظام حقوقی و مالی ایران معرفی گردید؛در این نوشتار برآنیم تا با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ماهیت این قرارداد در نظام حقوقی ایران را ارزیابی نموده و بررسی نماییم آیا آیین نامه توانسته است؛ قرارداد فاکتورینگ را با استانداردهای بین المللی وارد نظام حقوقی ما نماید؟ حسب پژوهش به عمل آمده، اگر چه ورود قرارداد فاکتورینگ به ادبیات قانونگذاری ما، امری به جا و بایسته است؛ اما آیین نامه حاضر آنچنان که باید، نظام حقوقی ما را در مسیر پیوستن به رویکرد معمول جهانی پیش نبرده است. محدود نمودن اثر قرارداد فاکتورینگ به واگذاری مطالبات، تمرکز آیین نامه بر کارفرمایان دولتی، لزوم انعقاد قرارداد به صورت سه جانبه توسط اشخاص غیر موضوع ماده 2 قانون و عدم تبیین دقیق ویژگی های مطالبات قابل واگذاری، از ایرادات آیین نامه هستند که پیشنهاداتی جهت اصلاح آن ارائه گردید.
تحلیل و رابطه روش های تأمین مالی با عملکرد استراتژیک باشگاه های فوتبال عراق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف تحلیل روش های تأمین مالی و رابطه آنها با عملکرد استراتژیک باشگاه های فوتبال کشور عراق انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل منتخبی از اساتید تربیت بدنی مؤسسه های آموزش عالی عراق، مدیران و اعضاء هیأت علمی تربیت بدنی وزارت علوم، مربیان و داوران و کارشناسان خبره فوتبال، مدیران نهادهای دولتی و خصوصی فعال در حوزه باشگاه های عراق که در زمینه فوتبال تخصص داشته و مجموعه آنان به تعداد 153 نفر بود را شامل می شود که همین تعداد به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه استاندارد عملکرد استراتژیک اسلاتر و همکاران (2010) است. پس از تائید روایی پرسشنامه ها، پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ، پرسشنامه تأمین مالی (89/0)، پرسشنامه عملکرد استراتژیک (82/0) به دست آمد. تحلیل داده های این پژوهش در بخش توصیفی به وسیله فراوانی درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی شامل آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss22 صورت پذیرفت. نتایج پس از تجزیه و تحلیل نشان داد درآمد حاصل از برگزاری مسابقات، درآمدهای حامی مالی و بازرگانی، حق پخش و زیرساخت ها، و بازارهای پولی و مالی به طور معنی داری قادر به پیش بینی عملکرد استراتژیک باشگاه های فوتبال عراق است. لذا تأمین مالی به طور معنی داری قادر به پیش بینی عملکرد استراتژیک باشگاه های فوتبال عراق است.
بررسی عوامل موثر بر توسعه تأمین مالی باشگاه های ورزشی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۶۲
367 - 384
هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر توسعه تأمین مالی باشگاه های ورزشی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم بود. پژوهش حاضر از نوع، پژوهش های کاربردی می باشد که به صورت میدانی انجام گردید. روش پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده ها آمیخته بود که به صورت کیفی-کمی اجرایی گردید. در بخش کیفی از روش تحلیل تحلیل مضامین استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی شامل افراد آگاه به موضوع پژوهش بود. روایی سازه این پرسش نامه به وسیله روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. پایایی این پرسش نامه نیز با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ میزان 82/0 مشخص گردید. همچنین در بخش کیفی پژوهش جهت بررسی روایی از قابلیت باور -پذیری (اعتبار)، انتقال پذیری و تاییدپذیری استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر از کدگذاری به صورت کدگذاری باز، محوری و انتخابی در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضامین و همچنین از روش آماری معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده گردید. تمامی روند تجزیه و تحلیل داده های کمی پژوهش در نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 20، پی ال اس نسخه 2 و مکس کیو دی ای 2018 انجام گرفت. نتایج بخش کیفی پژوهش هشت دسته عامل ساختارهای انسانی، ساختارهای فنی-مالی، عوامل مدیریتی، عوامل دانشی، عوامل سیاسی-حقوقی، عوامل انگیزشی، عوامل نظارتی و عوامل تجاری شناسایی شد.
رتبه بندی روش های تأمین مالی در صنعت فولاد ایران از طریق الگوی آماری تصمیم گیری چند شاخصه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تأمین مالی بهینه بنگاه های اقتصادی اقدامی لازم است که در فضای رقابتی حاکم می تواند موجب ارتقا کیفی و کمی صنایع داخلی شده و در نهایت رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را در پی داشته باشد. بررسی ها نشان می دهد که بخشی از طرح های تولیدی در کشور نظیر پرو ژه های فولادی با مشکل نقدینگی جهت دستیابی به ظرفیت تولیدی تعریف شده می باشند، لذا با توجه به اهمیت طرح های فولادی در اقتصاد کشور، تاکنون به موضوع انتخاب روش بهینه تأمین مالی صنعت مربوطه به عنوان یک ضرورت توجه ویژه ای نشده است. براین اساس در پژوهش حاضر در پی کشف بهینه ترین الگوی تأمین مالی صنعت فولاد ایران براساس یکسری معیار های مشخص هستیم. در مطالعه حاضر از طریق تکنیک آماری تصمیم گیری چند شاخصه و طراحی و توزیع پرسشنامه نزد خبرگان جهت اولویت بندی روش های تأمین مالی صنعت فولاد که از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته استخراج شدند، و تجزیه و تحلیل و رتبه بندی نهایی اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تاپسیس، عوامل و روش های تأمین مالی صنعت فولاد مورد ارزیابی قرار گرفت و در این راستا جهت رتبه بندی عوامل و اوزان از مقایسات زوجی استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که گزینه صندوق پروژه به نسبت سایر گزینه ها شامل: ساخت بهره برداری و مالکیت، استصناع موازی، اوراق قابل تبدیل به سهام، اوراق مشارکت و اوراق اجاره از اولویت برتری با توجه به مولفه ها و معیارهایی نظیر هزینه مناسب و... نسبت به سایر گزینه های تأمین مالی برخوردار است، لذا پیشنهاد میشود که شرکت های فعال در صنعت فولاد در کشور تأمین مالی از این طریق را در اولویت خود قرار دهند.
بررسی تأثیر منابع تأمین مالی بر رشد درآمد شرکت های دانش بنیان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۰
196 - 227
حوزههای تخصصی:
یکی از اساسی ترین مشکلات شرکت های دانش بنیان در ایران عدم دسترسی به منابع مالی مناسب است. با محور قرار دادن این مسأله، پژوهش حاضر به دنبال ارائه شواهد تجربی تأثیر منابع مالی مورد استفاده این شرکت ها بر میزان رشد شرکت بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده آن ها طی سال های 1395-1401 است. در این تحقیق اطلاعات 98 شرکت در قالب 4 صنعت شیمیایی، دارویی، صنایع غذایی و فناوری مورد بررسی قرار گرفتند. برای این منظور از مدل های پانل پویا با رویکرد گشتاورهای عمومی تعمیم یافته جهت مدل سازی استفاده شده است. نتایج بیانگر این واقعیت است که به ترتیب تأمین مالی از طریق بدهی، منابع داخلی و عرضه سهام بالاترین تأثیر را بر ارزش افزوده اقتصادی دارند. بر اساس نتایج رویکرد تأمین مالی از کانال بدهی عموماً تأثیر قوی تری نسبت به سایر رویکردها بر ارزش افزوده اقتصادی دارد. البته شایان ذکر است این تأثیر از نوع منفی است، اما رویکردهای تأمین مالی از کانال منابع داخلی و عرضه سهام تأثیر مثبتی بر ارزش افزوده اقتصادی دارند. بر این اساس پیشنهاد می گردد این شرکت ها در توسعه و بهره گیری هر چه بیش تر از ظرفیت های خود و با رعایت شرایط محیطی اقدام به تأمین مالی از طریق بدهی نمایند.
کاربردهای مالی مدل های نظریه بازی
منبع:
مجله اقتصادی سال ۲۲ مهر و آبان ۱۴۰۱ شماره ۷ و ۸
93 - 134
حوزههای تخصصی:
تأمین مالی به نحوه اختصاص پس انداز سرمایه گذاران از طریق بازارها و واسط های مالی ارتباط دارد که شرکت ها از آن برای تأمین مالی فعالیت های خود بهره گیری می نمایند. علوم مالی را می توان به دو حوزه اصلی تقسیم بندی نمود. حوزه نخست، قیمت گذاری دارایی است، که به تصمیمات سرمایه گذاران مربوط است. حوزه دوم، مالی شرکتی است، که به تصمیمات شرکت ها مرتبط است. اقتصاد نئوکلاسیک سنتی قائل به اهمیت چندانی برای هیچ یک از این دو نوع حوزه مالی نبوده و بیشتر توجه خود را به تولید، قیمت گذاری، تخصیص ورودی ها و خروجی ها، و عملکرد بازارهای آن ها معطوف دارد. در این نوع اقتصاد، مدل ها تعیینی (غیر تصادفی) فرض می شوند و تصمیم های مالی نسبتاً واضحند. البته، حتی با وجود این روش شناسی ساده نیز در این نوع اقتصاد، مفاهیم مهمی نظیر ارزش زمانی پول و عامل تنزیل توسعه داده شده است. علوم مالی به عنوان یک حوزه مستقل با معرفی عدم اطمینان (عدم قطعیت) در زمینه قیمت گذاری دارایی ها و عنایت به این امر پا به عرصه وجود گذاشت که تحلیل های کلاسیک در توجیه بسیاری از جنبه های مالی شرکتی شکست می خورند. در قسمت نخست این مقاله، ما به مرور برخی مشکلات مطرح شده در علوم مالی و مروری بر نظریه بازی می پردازیم. در قسمت دوم، به بررسی نحوه تبیین راه حل های مبتنی بر نظریه بازی برای مشکلات مطرح شده پرداخته و به بحث در خصوص شکست ها و موفقیت های مربوطه خواهیم پرداخت. هدف این قسمت، کاربرد نظریه بازی در حوزه مالی است. این مقاله به معرفی نظریه بازی اختصاص ندارد. برای معرفی عمومی نظریه بازی به گیبونز (1992) و برای تحقیق بیشتر در زمینه نظریه بازی در حوزه مالی، به همراه معرفی نظریه بازی، به تاکور (1991) مراجعه کنید. نسل نخست مدل های نظری بازی موجب تغییراتی بنیادین در حوزه مالی گردید، اما بیشتر مطالب همچنان مستلزم توجیهات بیشتری بودند. روش های نظری بازی همچنان درحال توسعه بوده و کاربردهای بیشتری از نظریه بازی در حوزه مالی یافت خواهد شد. در قسمت سوم مقاله اخیر تحقیقات صورت گرفته در زمینه باورهایی با درجات بالاتر و مجموعه های اطلاعاتی و بحث در مورد ارتباط آن ها با حوزه مالی خواهیم پرداخت.
شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت روش عرضه اولیه بهامُهر با استفاده از رگرسیون لجستیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۹۰)
52 - 91
حوزههای تخصصی:
تأمین مالی همواره از مهم ترین مسائل پیش روی کسب وکارها محسوب می شود. روش عرضه اولیه بهامُهر روش نوین تأمین مالی کسب وکارها بر بستر فناوری بلاکچین است. این روش تأمین مالی، به سبب پتانسیل های خود در جذب سرمایه بالا از سراسر دنیا طی مدت زمان کوتاه و بی نیازی از حضور شخص ثالث مورد اقبال قرار گرفته است. از این رو تشریح این روش و شناسایی فاکتورهای مؤثر بر موفقیت/شکست آن جالب توجه است. در مطالعه حاضر با استفاده از روش رگرسیون لجستیک به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت روش عرضه اولیه بهامُهر میان 307 پروژه به اتمام رسیده طی سال های 2016-2018 پرداخته ایم. دو متغیر هدف «کل وجوه جمع آوری شده در فرآیند عرضه اولیه بهامُهر» و « درصد دستیابی به هاردکپ» به عنوان ملاک های موفقیت تعیین و اثر خصیصه های پروژه، کمپین، شبکه های اجتماعی و تیم در روندی تجمعی بر هر یک به صورت مجزا موردبررسی قرار گرفته است. با دستیابی به مدل های منتخب بر اساس عملکرد آن ها و اولویت بندی خصیصه ها با استفاده از تکنیک اهمیت جایگشتی، مطالعه حاضر نشان می دهد «در دسترس بودن مدل کسب وکار پروژه» بنابر نتایج هر دو مدل منتخب، بالاترین سطح تأثیرگذاری را در موفقیت یک عرضه اولیه بهامُهر ایفا می نماید.هم چنین اثرگذارترین خصیصه های مدل منتخب اول ذیل سه دسته پروژه، کمپین و شبکه اجتماعی به ترتیب «تعداد صفحات وایت پیپر»، «مشخص بودن سهم سرمایه گذاران مرحله پیش فروش» و «داشتن حساب کاربری فعال گیت هاب» و مهم ترین آن ها در مدل منتخب دوم ذیل دو دسته پروژه و کمپین به ترتیب «مشخص بودن توزیع تقریبی وجوه جمع آوری شده» و «مدت زمان فروش جمعی» است.
نقش و جایگاه محیط اقتصاد کلان بر درآمدهای شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد شهری سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
31 - 46
حوزههای تخصصی:
تأمین مالی شهرداری ها به عنوان یکی از دولت های محلی، یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز اقتصاد شهر در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است؛ به گونه ای که این موضوع درباره پایتخت کشورها اهمیت بیشتری دارد. شهر تهران نیز به عنوان یکی از پایتخت ها، از این قاعده مستثنی نیست و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری آن در سال های مختلف و به ویژه در یک دهه اخیر که اقتصاد ایران با چالش های مهم و جدی در بعد اقتصاد کلان و بین المللی مواجه بوده، از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، اگرچه شهرداری ها ازجمله شهرداری تهران سعی در متنوع سازی و پایدارکردن جریان های درآمدی خود کرده اند، نکته مهم آن است که شرایط اقتصاد کلان در این زمینه نقش مهمی را می تواند داشته باشد. این مطالعه سعی دارد اثر شوک های واردشده به متغیرها و ثبات اقتصاد کلان را بر تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری شهر تهران ارزیابی کند. برای این منظور از یک الگوی خودرگرسیونی برداری طی دوره 1400-1370 استفاده و سعی شده است واکنش دو جزء درآمدی شهرداری شامل درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی به عنوان مهم ترین و پایدارترین اجزا نسبت به سایر اجزای درآمدی ارزیابی شود. نتایج نشان می دهند تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری شهر تهران، واکنش معناداری را به شوک های واردشده به متغیرهای اقتصاد کلان نشان داده است و همچنین شوک واردشده به ثبات اقتصاد کلان باعث می شود منابع حاصل از سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای و مالی در تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری شهر، واکنش منفی به این شوک داشته باشند. براساس این، سیاست گذاران و تنظیم کنندگان بودجه سنواتی باید به این نکات توجه کافی داشته باشند.
طبقه بندی JEL: C22، C32، R38، R51.
راهبردهای تأمین مالی انرژی های تجدیدپذیر کشور در راستای قانون رفع موانع تولید
حوزههای تخصصی:
ناترازی در حال گسترش انرژی در کشور در کنار ظرفیت های خدادادی، لزوم توسعه انرژی های تجدیدپذیر را بیش ازپیش آشکار می کند. بررسی ها نشان می دهد چالش ها و ریسک های زیادی ازجمله «ریسک عدم پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان»، «ریسک نقض تعهدات خرید برق»، «ریسک دشواری واردات قطعات نیروگاهی»، «ریسک ناشی از قدرت رقابت قیمتی پایین میان انرژی های تجدیدپذیر و حرارتی» و «فقدان الگوی تأمین مالی مؤثر و کارآمد» مانع توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور شده است. استفاده از ظرفیت های قانون رفع موانع توسعه صنعت برق که صنایع و شرکت ها را ملزم به تأمین دست کم یک درصد از برق مورد نیاز خود از طریق انرژی های تجدید پذیر یا از طریق تابلوی بورس برق سبز می کند، می تواند در توسعه این منابع انرژی مؤثر واقع شود. افزون براین، اتخاذ راهکارهایی ازقبیل 1) اصلاح ساختار گردش عواید سوخت صرفه جویی شده در سازمان هدفمندی یارانه ها، 2) صدور تضامین دولتی برای کاهش ریسک سرمایه گذاری خارجی، 3) افزایش تمایل به سرمایه گذاری در نیروگاه های تجدیدپذیر با اصلاح قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه های حرارتی و 4) حمایت قانونی و زیرساختی از احداث نیروگاه های تجدیدپذیر توسط صنایع عمده می تواند در توسعه انرژی های تجدیدپذیر مؤثر واقع شود.
راهبردهای تأمین مالی طرح های انرژی از طریق بازار سرمایه و انواع اوراق اسلامی در راستای تقویت مشارکت مردمی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ تیر ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۳)
4 - 14
حوزههای تخصصی:
شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» رویکردی را دنبال می کند که سهم جامعه در پیشبرد اهداف تولیدی کشور را به بالاترین سطح افزایش می دهد و درعین حال، ایجاد بسترهای مناسب این مشارکت را به عنوان وظیفه به دولت می سپارد. با توجه به ناترازی های گسترده در بخش انرژی کشور و نیاز مبرم به جهش تولید در انرژی از سویی و زمینه های فراوان برای مشارکت مردمی از سوی دیگر، تجلی هدف مترتب بر شعار سال در این بخش کاملاً مشهود است. در سال های اخیر مسئله تأمین مالی طرح ها و بنگاه های اقتصادی به یکی از چالش های اصلی توسعه کسب وکار کشور تبدیل شده و از نگاه فعالان اقتصادی، «دسترسی به منابع مالی» از مهم ترین مشکلات مطرح در فضای کسب وکار است. ازجمله ویژگی های اصلی تأمین مالی در اقتصاد ایران، «بانک محور بودن» آن و نقش پررنگ بازار پول در این فرایند است. به دلیل تحریم های ظالمانه کشور، تأمین مالی از منابع خارج با محدودیت هایی مواجه شده، اما خوشبختانه در حال حاضر ابزارهای متعدد و متنوعی برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و دیگر نهادها به وجود آمده است که می تواند نقش و سهم بازار سرمایه را در تأمین مالی بنگاه ها افزایش دهد. رفع موانع ترویج اوراق مالی اسلامی ازجمله استصناع، منفعت، اجاره و اوراق سلف موازی نفتی در کنار توسعه روش های مبتنی بر سرمایه ازجمله شرکت سهامی عام پروژه و صندوق پروژه نقش مهمی در تأمین مالی طرح های مختلف انرژی کشور ایفا می کند.
بررسی قانون جدید تأمین مالی تولید و زیرساخت ها از منظر امنیت اقتصادی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ شماره ۵ (پیاپی ۱۲۴)
71 - 82
حوزههای تخصصی:
در دنیا روش های تأمین مالی متعدد و متنوعی در حوزه های اقتصادی رایج است، اما در ایران در بحث تأمین مالی به ویژه در حوزه تولید و زیرساخت ها مشکلات و محدودیت هایی وجود دارد که تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها این امکان را فراهم کرده است که روش ها و ابزارهای متفاوتی برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی ایجاد شود و تا حدودی مشکلات نظام تأمین مالی کشور را حل کند. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها بستر قانونی و مطمئن برای تسهیل تأمین مالی فعالان اقتصادی و بخش تولید است که فرصت مطلوبی را در اختیار فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و هرگونه فعالیت اقتصادی و تولیدی در کشور قرار می دهد. در این قانون، مواردی برای اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی و زیرساختی توسط بانک ها ازجمله کاهش وثایق و ضمانت ها و تخفیف در نرخ سود تسهیلات و نیز افزایش سقف تسهیلات در نظر گرفته شده است . همچنین، اقداماتی برای تسهیل حضور بخش های تولیدی و زیرساختی در بازار سرمایه مانند ایجاد اوراق رهنی و اوراق منفعت، توسعه ابزارهای تأمین مالی مانند صندوق های سرمایه گذاری پروژه و تسهیل حضور شرکت های تولیدی و زیرساختی در بازار سرمایه پیش بینی شده است. در این گزارش ضمن بررسی قانون یادشده، به ابزارها و شرایط لازم برای تحقق هرچه بهتر این قانون پرداخته می شود. در همین زمینه، پیشنهادهایی مانند تصویب و پیگیری دستورالعمل ها توسط شورای ملی تأمین مالی، تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، ایجاد سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور، ایجاد زیرساخت های لازم، اطلاع رسانی و آموزش، نظارت و پایش مستمر و حمایت از سرمایه گذاران ارائه می شود.
خطرپذیری سرمایه گذاری خارجی در رابطه با کسب وکارهای نوین در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
51 - 68
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یک شرکت فعال در زمینه کسب وکارهای نوین برای تبدیل شدن به یک شرکت بزرگ و تأثیرگذار، نیاز به سرمایه های کلان دارد. به دلیل احتمال ورشکستگی، مهم ترین چالش این نوع کسب وکارها، تأمین سرمایه مورد نیاز است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی خطرپذیری سرمایه گذاری خارجی در رابطه با کسب وکارهای نوین در حقوق ایران است.
مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: کسب وکارهای نوپا زیرمجموعه شرکت های دانش بنیان هستند و این مفهوم در این قانون مورد توجه قرار گرفته و زیرمجموعه آن است و به تبع آن مفهوم سرمایه گذاری خطرپذیر و حتی همکاری های بین المللی در این زمینه نیز مورد شناسایی قرارگرفته است؛ اما به نظر می رسد لازم است با صراحت بیشتری از منظر حقوقی مورد حمایت و پذیرش قرار گیرد.
نتیجه : چنانچه پذیرش ورود سرمایه گذار خطرپذیر خارجی در فرابورس ایران و بازار شرکت های کوچک و متوسط از سوی قانون گذار با صراحت بیشتری، مورد توجه قرار گیرد و تسهیلات بیشتری برای سرمایه گذاران خطرپذیر خارجی در نظر گرفته شود، می توان شاهد رشد سرمایه گذاری خطرپذیری خارجی در رابطه با کسب و کارهای نوین ایران بود.
آینده پژوهی تأمین مالی از طریق ارائه خدمات در زنجیره تأمین بهداشت و درمان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزههای تخصصی:
مقدمه: بخش سلامت به عنوان یکی از پیشران های اصلی رشد در کشورها شناخته می شود. در پرتو بحران های بهداشتی اخیر، اهمیت تأمین مالی مناسب این بخش بیش ازپیش آشکار شده است. این پژوهش به دنبال شناسایی راه های احتمالی تأمین مالی در آینده، از طریق ارائه خدمات در زنجیره تأمین بهداشت و درمان است. روش ها: این پژوهش کاربردی، با رویکرد ترکیبی، در ایران و طی سال های 1400 تا 1402 در چهار مرحله اجرا شده است. در مرحله اول، 15 نفر و در مراحل بعدی، 12 نفر از خبرگان شامل مدیران زنجیره تأمین بهداشت و درمان و اساتید دانشگاهی با تخصص در این حوزه، مشارکت کرده اند. ابتدا، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، پیشران های تأمین مالی از طریق ارائه خدمات شناسایی شدند. در مرحله دوم، پیشران های اصلی با استفاده از پرسشنامه های محقق ساخته و نرم افزار میک مک استخراج گردیدند. در مرحله سوم، عدم قطعیت هر یک از پیشران ها با رویکرد مدیریت تعاملی مورد بررسی قرار گرفت. نهایتاً، در مرحله چهارم، سناریوهای ممکن با استفاده از پرسشنامه های محقق ساخته و نرم افزار سناریوویزارد تعیین شدند. یافته ها: در این پژوهش، از میان 20 پیشران شناسایی شده، 13 مورد به عنوان پیشران های اصلی شناخته شدند که 15 سناریوی سازگار را تشکیل دادند. نتایج نشان می دهد که بهبود و تمایز خدمات می تواند، همراه با تورم، به گران تر شدن خدمات و در نتیجه، محرومیت مردم از خدمات سلامت منجر شود. از طرف دیگر، عدم بهبود خدمات درمانی می تواند به خروج سرمایه از کشور و ناکفایتی در مواجهه با بیماری های جدید منجر شود. نتیجه گیری: برای حل این تناقض، دو جهت گیری متفاوت برای بخش بهداشت و درمان قابل تصور است: الف) بخش بندی مشتریان بر اساس توان مالی و نیازهای خدماتی ب) تأمین مالی از طریق روش های دیگر. در رویکرد الف، ارائه خدمات متفاوت بر اساس توان مالی مردم می تواند به افزایش احساس نابرابری اجتماعی منجر شود. رویکرد دوم نیز تضمینی برای جریان درآمدی ثابت از طریق سایر روش های تأمین مالی مانند خیرین ندارد و وضعیت دولت در تأمین مالی مبهم است. در نهایت، رویکرد الف به همراه حمایت دولت از اقشار آسیب پذیر، راهکار مرجح به نظر می رسد.