ثبات اقتصاد کلان

در این مقاله اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم به عنوان شاخص عملکرد مطلوب اقتصاد کلان در ایران مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از واریانس تولید و تورم به عنوان شاخص نوسانات اقتصاد کلان در دوره زمانی 1393-1340، استفاده شده است. مقاله برای بررسی استقلال بانک مرکزی شاخص ترکیبی قانونی جدیدی به نام شاخص ترکیبی میانگین معرفی کرد. بر مبنای قراردادی 40% از استقلال کامل این شاخص وجود استقلال فقط برای سال های 1361-1340 تأیید گردید. بر اساس آزمون واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته گارچ، مشخص گردید که جز در مقاطع کوتاهی روند تغییرات نوسانات تولید و تورم خلاف یکدیگر بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ( VAR ) حکایت از وجود اثر منفی و معنادار استقلال بانک مرکزی بر واریانس های تولید و تورم داشت. یعنی به ازای افزایش میزان استقلال از نوسانات تولید و تورم کاسته شده و بر ثبات اقتصاد کلان افزوده شده است. در نتیجه آزمون تجزیه واریانس و تحلیل توابع ضربه واکنش مشخص گردید که اثر استقلال بانک مرکزی بر ایجاد ثبات در بخش اسمی و کاستن از نااطمینانی تورم به مراتب بیشتر از اثر استقلال بر کاستن از نوسانات تولید بوده است.

 بی ثباتی اقتصاد کلان مانع جدی برای رشد واقعی اقتصاد و استمرار آن است. در این مقاله براساس روش معادلات همزمان در فضای داده های تابلویی طی سال های 2014-1998 از دو روش برای بررسی تاثیر شفافیت بر ثبات اقتصاد کلان در کشورهای دارای اقتصادهای نوظهور استفاده شده است. در روش اول دو معادله برای شفافیت بانک مرکزی و ثبات در نظر گرفته و اثر متقابل این دو متغیر بررسی شده است. در روش دوم به منظور بررسی دقیق تر و جزئی تر تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر متغیرهای تشکیل دهنده ثبات شامل تورم، شکاف تولید و شکاف نرخ ارز حقیقی، سه معادله برای متغیرهای اشاره شده و یک معادله برای ارزیابی اثر این متغیرها بر شفافیت استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد شفافیت بانک مرکزی از عوامل تاثیرگذار بر ثبات اقتصاد کلان است. همچنین مجذور شفافیت بانک مرکزی، رابطه منفی و معنادار با ثبات اقتصاد کلان دارد. این در حالی است که شفافیت بانک مرکزی با تورم و شکاف نرخ ارز حقیقی رابطه معکوس دارد؛ به گونه ای که بین شفافیت بانک مرکزی و تورم رابطه دو سویه وجود دارد. در نهایت اثر شفافیت بانک مرکزی بر شکاف تولید و عکس آن معنادار نیست. با توجه به اثر مثبت شفافیت بانک مرکزی بر ثبات اقتصاد کلان توصیه می شود، بانک مرکزی با در نظر گرفتن تجربه های موفق در کشورهای دنیا در مورد شفافیت، این هدف را به صورت جدی پیگیری کند.

تأمین مالی شهرداری ها به عنوان یکی از دولت های محلی، یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز اقتصاد شهر در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است؛ به گونه ای که این موضوع درباره پایتخت کشورها اهمیت بیشتری دارد. شهر تهران نیز به عنوان یکی از پایتخت ها، از این قاعده مستثنی نیست و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری آن در سال های مختلف و به ویژه در یک دهه اخیر که اقتصاد ایران با چالش های مهم و جدی در بعد اقتصاد کلان و بین المللی مواجه بوده، از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، اگرچه شهرداری ها ازجمله شهرداری تهران سعی در متنوع سازی و پایدارکردن جریان های درآمدی خود کرده اند، نکته مهم آن است که شرایط اقتصاد کلان در این زمینه نقش مهمی را می تواند داشته باشد. این مطالعه سعی دارد اثر شوک های واردشده به متغیرها و ثبات اقتصاد کلان را بر تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری شهر تهران ارزیابی کند. برای این منظور از یک الگوی خودرگرسیونی برداری طی دوره 1400-1370 استفاده و سعی شده است واکنش دو جزء درآمدی شهرداری شامل درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی به عنوان مهم ترین و پایدارترین اجزا نسبت به سایر اجزای درآمدی ارزیابی شود. نتایج نشان می دهند تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری شهر تهران، واکنش معناداری را به شوک های واردشده به متغیرهای اقتصاد کلان نشان داده است و همچنین شوک واردشده به ثبات اقتصاد کلان باعث می شود منابع حاصل از سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای و مالی در تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری شهر، واکنش منفی به این شوک داشته باشند. براساس این، سیاست گذاران و تنظیم کنندگان بودجه سنواتی باید به این نکات توجه کافی داشته باشند. طبقه بندی JEL: C22، C32، R38، R51.

بازار سرمایه ای که به خوبی توسعه یافته و کارآمد باشد، می تواند در رویارویی با چالش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نقش قابل توجهی ایفا کند. بنابراین، شناسایی عوامل بنیادی در توسعه بازار سرمایه موضوعی حیاتی و ضروری است. در پژوهش حاضر، بنیان های توسعه بازار سرمایه با استفاده از شش شاخص شامل تورم، سیاست مالی، سیستم بانکی، بازبودن مالی، سهولت کسب وکار و حاکمیت قانون در کشورهای منتخب با بازارهای نوظهور با استفاده از روش میانگین تجمیعی گروهی و ایران با استفاده از روش خودرگرسیون میانگین متحرک در طول سال های 2000 تا 2021 بررسی و مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که تورم و سیاست مالی که زمینه باثباتی را برای رشد بازار سرمایه ایجاد می کنند، در ایران و ترکیه منجر به بی ثباتی و در سنگاپور، مالزی و هند شرایط باثباتی را فراهم کرده اند. همچنین، نتایج مدل پنل دیتا پویا تأثیر مثبت ثبات اقتصاد کلان بر رشد بازار سرمایه در اقتصادهای نوظهور منتخب را تأیید می کند. در حوزه توسعه بخش مالی، به ویژه سیستم بانکی و تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی، در اقتصادهای نوظهور منتخب، به ویژه در سنگاپور، مالزی و هند، تأثیر مثبت و قابل توجهی بر توسعه بازار سرمایه داشته است. با این حال، در مورد بازبودن مالی، نتایج متناقضی مشاهده می شود. در شاخص های نهادی، کشورهای سنگاپور، مالزی، ترکیه و هند از محیط حقوقی و نهادی قوی برخوردارند.

نرخ رشد جمعیت از جمله عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور محسوب می شود. طی چند سال گذشته، رشد این متغیر در ایران کاهش چشمگیری داشته است که یکی از دلایل این اتفاق، به بی ثباتی اقتصاد و نوسانات حاصل از آن بر می گردد و مشوق ها و سیاست های افزایش جمعیت نیز نتوانسته است کارساز باشد. هدف این پژوهش بررسی اثرات شوک های اقتصادی بر نرخ رشد جمعیت روستایی استان های ایران بوده است. بدین منظور، برای بررسی اثرات شوک های اقتصادی از مدل بیزین پنل ور (Bayesian Panel VAR) در نرم افزار متلب طی بازه زمانی 1376-1401 بهره گرفته شد. داده های سری زمانی موردنیاز از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استخراج شد. نتایج پژوهش نشان داد که نرخ تورم، نرخ ارز و ضریب جینی اثر منفی بر نرخ رشد جمعیت روستایی استان ها گذاشته اند. اثر شوک رشد اقتصادی و درآمد خانوار در دوره های ابتدایی و کوتاه مدت برای اکثر استان ها باعث افزایش نرخ رشد جمعیت روستایی شده اما با گذشت زمان و در دوره های بلندمدت به دلیل افزایش مهاجرت از روستا به شهر، اثر آن منفی شده و منجر به کاهش نرخ رشد این متغیر می گردد. با این حال، این امکان وجود داشت که مهاجرت معکوس نیز داشته باشیم؛ اما علی رغم امکانات، به دلیل افراد بازنشسته، تأثیر چندانی در نرخ رشد ندارد. نتایج حاصله برای تمامی استان ها معنادار به دست آمد. علاوه بر این، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پس از 20 دوره، برای تمامی استان ها نرخ تورم بیشترین تأثیر (به استثنای اثر خود متغیر) را بر روی نرخ رشد جمعیت روستایی داشته و ضریب جینی در اکثر استان ها دارای کمترین اثر بر این متغیر بوده است.