پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

واردات جو دامی به عنوان یکی از نهاده های اصلی خوراک دام، طی سال های 1398 تا 1400 از نرخ ارز ترجیحی برخوردار شده است. پرسش اساسی آن است که آیا این تخصیص توانسته است به قیمت نهایی آن منتقل شود یا خیر. برای پاسخ به این سوال از داده های سری زمانی با تواتر ماهانه قیمت جو دامی، قیمت جهانی آن و نرخ ارز رسمی طی دوره فروردین 1388 تا آذر 1398 و الگوی غیرخطی تغییر رژیم مارکوف سویچینگ (MSIAH)، استفاده شده است. یافته ها نشان داده است که برای کالای جو دامی، عبور نرخ ارز در سه (3) رژیم مختلف و به صورت نامتقارن روی داده است. همچنین در هیچ یک از رژیم ها، عبور کامل روی نداده و رژیم های شناسایی شده، پایدار بوده است. در کوتاه مدت، عبور نرخ ارز به قیمت جو در رژیم اول معنی دار و برابر دو درصد (2%) بوده است. در بلندمدت نیز، میزان عبور در این رژیم ، برابر چهار درصد (4%) بوده است. با توجه به این که قیمت جو، میزان و دوره ی عبور نرخ ارز ترجیحی بسیار پایینی و کوتاهی داشته است، لذا پیشنهاد می شود از تخصیص دوباره ارز با هر گونه نرخ ترجیحی به این نهاده خودداری شود. از آنجایی که با آزادسازی نرخ واردات جو، هزینه تولید گوشت قرمز افزایش می یابد از این رو پرداخت جبرانی به خانوارها به عنوان حلقه پایانی مصرف و کمک به تأمین مالی تولیدکنندگان به عنوان تقاضا کنندگان نهاده های وارداتی، پیشنهاد می شود.

تأمین مالی بهینه بنگاه های اقتصادی اقدامی لازم است که در فضای رقابتی حاکم می تواند موجب ارتقا کیفی و کمی صنایع داخلی شده و در نهایت رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را در پی داشته باشد. بررسی ها نشان می دهد که بخشی از طرح های تولیدی در کشور نظیر پرو ژه های فولادی با مشکل نقدینگی جهت دستیابی به ظرفیت تولیدی تعریف شده می باشند، لذا با توجه به اهمیت طرح های فولادی در اقتصاد کشور، تاکنون به موضوع انتخاب روش بهینه تأمین مالی صنعت مربوطه به عنوان یک ضرورت توجه ویژه ای نشده است. براین اساس در پژوهش حاضر در پی کشف بهینه ترین الگوی تأمین مالی صنعت فولاد ایران براساس یکسری معیار های مشخص هستیم. در مطالعه حاضر از طریق تکنیک آماری تصمیم گیری چند شاخصه و طراحی و توزیع پرسشنامه نزد خبرگان جهت اولویت بندی روش های تأمین مالی صنعت فولاد که از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته استخراج شدند، و تجزیه و تحلیل و رتبه بندی نهایی اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تاپسیس، عوامل و روش های تأمین مالی صنعت فولاد مورد ارزیابی قرار گرفت و در این راستا جهت رتبه بندی عوامل و اوزان از مقایسات زوجی استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که گزینه صندوق پروژه به نسبت سایر گزینه ها شامل: ساخت بهره برداری و مالکیت، استصناع موازی، اوراق قابل تبدیل به سهام، اوراق مشارکت و اوراق اجاره از اولویت برتری با توجه به مولفه ها و معیارهایی نظیر هزینه مناسب و... نسبت به سایر گزینه های تأمین مالی برخوردار است، لذا پیشنهاد میشود که شرکت های فعال در صنعت فولاد در کشور تأمین مالی از این طریق را در اولویت خود قرار دهند.

مدیریت تقاضا یکی از مهم ترین ابزارهایی است که استفاده از آن در شرایط فعلی صنعت برق کشور، ضروری به نظر می رسد. این امر مستلزم پژوهش هایی است که با هدف بررسی اعمال چنین سیاست هایی انجام می شوند و به ارزیابی نتایج استفاده از شیوه های مختلف مدیریت تقاضا می پردازند. پژوهش حاضر با استفاده از یک مدل بهینه یابی تعادل جزئی مقید برای صنعت برق کشور به دنبال بررسی اثرات اعمال سیاست های مدیریت تقاضا بر آرایش تولید نیروگاه های کشور، هزینه های تولید و در نهایت قیمت های سایه ای در طرف عرضه برق می باشد. به این ترتیب دو سناریو در کنار سناریوی مرجع معرفی می شوند. در سناریوی مرجع مدیریت تقاضا اعمال نشده و نتایج آن برای مقایسه نتایج دو سناریوی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. در دو سناریوی دیگر یکی سیاست پیک سایی اعمال می شود یعنی 10 درصد از مصرف پیک به طور مستقیم کاهش می یابد و در سناریوی دوم 10 درصد از مصرف ساعات پیک به ساعات غیرپیک منتقل می شود. بر اساس نتایج به دست آمده تغییرات تقاضا در ساعات پیک منجر به تغییر در آرایش تولید شده و از سهم نیروگاه های فسیلی می کاهد. علاوه بر این هزینه های تولید با جابه جایی مصرف به ساعات غیرپیک کاهش یافته و در نهایت قیمت های پیک و آف پیک با جا به جایی بار به یکدیگر نزدیک می شوند.

چالش اشتغال یا موضوع بیکاری نه فقط یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آن را مهم ترین چالش اقتصادی - اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. از طرف دیگر، جهان در صد سال اخیر بحران های اقتصادی و غیراقتصادی متفاوتی از قبیل بحران مالی 2008 آمریکا و شیوع ویروس کرونا به خود دیده است. سیاست های اقتصادی به کار گرفته شده برای عبور از بحران ها، متناسب با دوره زمانی و عمق رکود حاصل از بحران، دلایل وقوع بحران و میزان وسعت بحران در کشورهای مختلف، گوناگون بوده است. لذا هدف این مقاله تحلیل سیاست های مالیاتی کشور در زمان شیوع ویروس کرونا بر سطح اشتغال کشور: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی طی سال های 1397 تا سال ۱۴۰۰ می باشد. یافته های این تحقیق حاکی از آن بود که شوک کرونا باعث کاهش 50 درصدی اشتغال در بخش خدمات شده است. کاهش اشتغال بر بخش وام گیرندگان تأثیر گذاشته و مصرف آنها را تقریباً 10 درصد کاهش می دهد. این کاهش مصرف بخش غیرخدماتی نیز منجر به کاهش اشتغال در سایر بخش ها به میزان 4 درصد شده است. به نوبه خود این فعل و انفعالات منجر به کاهش 10 درصدی در تولید ناخالص داخلی می شود. به منظور بررسی اثر سیاست های مالیاتی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه سطح اشتغال در زمان شیوع ویروس کرونا، یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران در قالب سه سناریوی پیش روی دولت طراحی شده است. بعد از تصریح مدل، بهینه یابی و به دست آوردن وضعیت مرتبه اول عاملان اقتصادی، نتایج حاصل از کالیبراسیون حاکی از آن است که اثر سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت هر سه سناریو تقریبا یکسان بوده و مطابق انتظارات تئوریکی اقتصاد می باشند. افزایش مخارج دولتی به حفظ اشتغال در بخش غیرخدماتی کمک کرده و کاهش مالیات با حفظ درآمد وام گیرندگان منجر به کاهش بیکاری و کاهش نرخ های نکول می شود. بر این اساس پیشنهاد می شود که دولت از طریق اتخاذ سیاست های مالی بهتر به خصوص در زمینه مالیات، اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا را کاهش دهد تا سطح اشتغال و سایر متغیرهای کلان اقتصادی به وضعیت باثبات خود دست یابند.

هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی و تحلیل ظرفیت های رشد بخش صنایع کارخانه ای ایران با برآورد کشش مقیاس و بررسی تحولات آن با استفاده از روش شناسی تابع هزینه ترانسلوگ است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، صنایع ایران تقریباً طی دو دهه گذشته هنوز از منافع حاصل از صرفه های مقیاس خود، استفاده نکرده اند و از این منظر،کوچک مقیاس محسوب می شوند. نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاه و نسبت سرمایه گذاری حقیقی به تعداد بنگاه ها، به عنوان شاخص هایی از اندازه مقیاس تولیدی در سال های دهه1390نسبت به دهه1380 کوچک تر شده است. به عبارت دیگر مقیاس تولید در بخش صنایع کارخانه ای ایران طی یک دهه اخیر،کاهش یافته است و این موضوع موید رکودی بلندمدت در بخش صنعت ایران است. همچنین نتایج بررسی در سطح کدهای دو رقمی نیز نشان می دهدکه صنایع فرآورده های غذایی، تولید فرآورده های توتون و تنباکو، تولید پوشاک، تولید چرم و فرآورده های وابسته، تولید سایر وسایل حمل و نقل و تولید مبلمان در جهت کاهش مقیاس حرکت کرده اند. در مقابل، صنایع تولید انواع آشامیدنی، تولید کاغذ و فرآورده های کاغذی، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده، تولید موادشیمیایی و فراورده های شیمیایی و تولید داروها و فراورده های دارویی شیمیایی و گیاهی به طور مشخص به سمت افزایش مقیاس ها حرکت کرده اند. مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه، پیش بینی پذیر کردن قیمت و دسترسی به مواد اولیه، دسترسی به منابع مالی، اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی شرکت های بزرگ صنعتی با حرکت به سمت بخش خصوصی و به خصوص توسعه بازار برای محصولات صنعتی داخلی و امکان دسترسی به بازارهای هدف خارجی با هدف افزایش صادرات صنعتی همراه با افزایش رقابت پذیری در بازارهای جهانی است.

بر اساس ادبیات اقتصادی، نرخ ارز یکی از کانال های مهم انتقال پول است، به طوری که تغییرات نرخ ارز نقش مهمی در ایجاد رقابت پذیری و نااطمینانی اقتصاد دارد. این امر می تواند تغییرات سیاست پولی بر تورم و رشد تولید را در شرایط مختلف تحت تأثیرات متفاوت قرار دهد. در این راستا، این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی فصلی 1370-1400 و با بهره گیری از روش پارامتر متغیر زمانی خود همبسته برداری (TVP-VAR) به بررسی نقش نرخ ارز در اثرگذاری پول بر تورم و رشد تولیدناخالص داخلی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هر چقدر واریانس رشد نرخ ارز کمتر باشد، سیاست پولی نقش موثرتری در مهار تورم دارد. از سوی دیگر، اگر میانگین رشد نرخ ارز نزدیک به رشد پایه پولی باشد، سیاست پولی موجب رشد تولید می شود. همچنین، اگر نرخ ارز رشد بیشتری نسبت به پایه پولی داشته باشد، تورم افزایش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. نتایح این تحقیق مؤید آن است که رشد پایه پولی بیشتر از ظرفیت اقتصادی منجر به افزایش تورم و کاهش رشد تولید می شود و این فرایند تورم زا منجر به افزایش نرخ ارز می شود. در چنین ساختاری از اقتصاد که چاپ پول بالا ویژگی بارز آن است، سرکوب نرخ ارز زمینه افزایش جهش ارزی را فراهم آورده و جهش ارزی عامل مهم در تقویت تورم رکودی در اقتصاد است. بنابراین، توصیه سیاستی مطالعه حاضر کاهش رشد پایه پولی و عدم دستکاری نرخ ارز است.

سیستم مالیاتی منابع مالی موردنیاز را برای اداره کشور فراهم می کند تا از منابع گردآوری شده جهت رفاه اکثریت جامعه و ارتقای زیرساخت های عمومی استفاده کند؛ بنابراین بقای نظام سیاسی و اداری هرکشور مستلزم وجود سیستم مالیاتی کارآمد می باشد؛ در این راستا هدف پژوهش حاضر تحلیل اثر پیچیدگی و انصاف مالیاتی بر رفاه اقتصادی در ایران در دوره زمانی 1356 الی 1400 می باشد که با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزبعی خطی و غیرخطی الگوی پژوهش در دو قالب متقارن و متقارن برآورد شده است. برای این منظور پیچیدگی مالیاتی با استفاده از شاخص هریشمن- هرفیندال و رفاه اقتصادی با شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی محاسبه شد. روند حرکتی شاخص رفاه اقتصادی گویای آن است که در دوره مورد بررسی رفاه دارای نوسان است. میانگین شاخص رفاه در برنامه اول و ششم نسبت به دوره قبل از آن کاهش یافته و در دوره های بعدی روند افزایشی داشته است و از میانگینی معادل 62/40 برخوردار است. میانگین پیچیدگی و انصاف مالیاتی در برنامه های اول، پنجم و ششم نسبت به زیردوره های قبل خود کاهش یافته است. نتایج بلندمدت در برآورد الگوی متقارن نشان می دهد که پیچیدگی مالیاتی با اثر معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است؛ ولی انصاف مالیاتی اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد. در قالب نامتقارن انصاف مالیاتی اثر مستقیم و نامتقارن بر رفاه اقتصادی دارد؛ به نحوی که اندازه اثر مثبتِ کاهش ها در انصاف مالیاتی بر رفاه اقتصادی بزرگ تر از افزایش ها در آن است. پیچیدگی مالیاتی نیز با اثری نامتقارن بر رفاه اقتصادی همراه است. به نحوی که تنها افزایش ها در پیچیدگی مالیاتی بر رفاه اقتصادی به طور معکوس اثرگذار است. تورم و نرخ ارز غیر رسمی اثر منفی بر رفاه اقتصادی داشته و درآمد سرانه اثر مثبت بر رفاه اقتصادی دارد. همچنین در سال-های پس از انقلاب تا پایان جنگ و سال های پسابرجام، سطح رفاه اقتصادی بطور معناداری کاهش یافته است. پیرو نتایج پیشنهاد می شود که دولت سیاست هایی نظیر ساده سازی قوانین مالیاتی، ایجاد نظام جامع و توسعه یافته اطلاعات مالیاتی، کاهش هزینه جمع آوری مالیات و وضع مالیات بر مجموع درآمد را در نظر گیرد و افزایش دانش مالیاتی مؤدیان و کارشناسان مالیاتی، اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد تنوع در پایه های مالیاتی را در دستور کار قرار دهد.

عموم بانک های مرکزی جهان در چارچوب هدفگذاری تورمی، از ابزار نرخ سود سیاستی برای اجرای سیاست پولی خود به ویژه در دهه اخیر استفاده می نمایند. در اقتصاد ایران مباحث مختلفی در خصوص اثربخشی ابزار نرخ سود سیاستی برای هدایت نرخ تورم مطرح می شود و استدلال می شود از آنجا که کانال های اثرگذاری نرخ سود سیاستی (بین بانکی) بر تورم در اقتصاد ایران ناقص است، این ابزار از کارآیی لازم برای مدیریت تورم برخوردار نیست. این مطالعه به بررسی اثر کمی تغییر نرخ سود سیاستی بر متغیرهای کلان و ارزیابی اثربخشی ابزار نرخ سود سیاستی در اجرای چارچوب سیاست پولی هدفگذاری تورمی، در قالب یک مدل تصحیح خطای برداری برای اقتصاد کلان ایران با سه رابطه ساختاری بلندمدت شامل رابطه بلندمدت قیمت، رابطه بلندمدت تولید حقیقی و رابطه بلندمدت برابری قدرت خرید تعدیل شده با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره اسفند ۱۳۷۰ تا اسفند ۱۴۰۱ می پردازد. نتایج کمی حاصل از برآورد مدل مذکور حاکی از آن است که با وجود نواقص کانال های اثرگذاری نرخ سود بر متغیرهای اقتصاد کلان، افزایش نرخ سود سیاستی اثرات قوی ضدتورمی برجای می گذارد به نحوی که افزایش ۱ واحد درصدی در نرخ سود سیاستی موجب کاهش تدریجی و دائمی نرخ تورم می شود که این کاهش پس از ۱۲ ماه به 0/1 واحد درصد و پس از ۲۴ ماه به 3/1 واحد درصد می رسد. البته این امر دربردارنده اثرات رکودی نیز است به نحوی که موجب کاهش 5/0 واحد درصد در نرخ رشد اقتصادی پس از ۱۲ ماه می شود و این اثر رکودی به تدریج کاهش یافته و به 3/0 واحد درصد پس از ۲۴ ماه می رسد. بنابراین نتایج تجربی حاکی از آن است که ابزار نرخ سود سیاستی در اقتصاد ایران به رغم نقصان کانال های اثرگذاری، از کارآیی کافی جهت اجرای سیاست پولی در چارچوب هدفگذاری تورمی برخوردار است.

در این مقاله ضمن بررسی پیشینه و ادبیات مرتبط با بانکداری توسعه ای، به بررسی عوامل کلیدی و تاثیرگذار بر بانکداری توسعه ای پرداخته شده است. معیارهای انتخاب منابع و مستندات، شامل همسویی عنوان، چکیده و محتوا با بانکداری توسعه ای بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مقالات در دسترس و مرتبط با حوزه بانکداری توسعه ای موجود در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی، وب سایت ها و اساسنامه بانک های توسعه ای می باشد که این منابع تا سال 2023 میلادی و 1402 خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از متد کَسپ، 149 مقاله و سند مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت، 85 مقاله/سند به صورت هدفمند انتخاب و با استفاده از روش فراترکیب مورد بررسی و کدگذاری قرار گرفت که 88 کد (مؤلفه)، 8 تم و 6 مقوله شناسایی و پایایی آنها از طریق ضریب کاپای کوهن تأیید شد. سرمایه گذاری و تأمین مالی بلندمدت پروژه ها، تمرکز بر حوزه صنعت و تولید، هدف قراردادن شرکت های بزرگ، رویکرد مدیریت، کسب دانش و نوآوری از کشورهای پیشرفته، تمرکز بر بخش های زیربنایی (زیرساخت ها)، مدیریت جامع ریسک و بهبود ساختار سرمایه از جمله مهمترین و پرتکرارترین مؤلفه های شناسایی شده بودند. از آنجایی که این پژوهش اولین مقاله درخصوص فراترکیب عوامل مؤثر بر عملکرد بانکداری توسعه ای است، درک عمیق تری از ادبیات موجود در مورد این نوع از بانکداری و مؤلفه های مؤثر بر آن ارائه می دهد.