مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۸۱.
۲۸۲.
۲۸۳.
۲۸۴.
۲۸۵.
۲۸۶.
۲۸۷.
۲۸۸.
۲۸۹.
۲۹۰.
۲۹۱.
۲۹۲.
تأمین مالی
منبع:
مدیریت و توسعه ورزش سال ۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۲۰)
41 - 50
حوزههای تخصصی:
هدف:هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب تأمین مالی فدراسیون های ورزشی پایه با محوریت خودکفایی بود.روش شناسی: روش تحقیق کیفی است که در آن برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش از روش داده بنیاد استفاده شده است. گردآوری داده ها به روش های متعددی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش را تمامی صاحب نظران، مدیران و متخصصانی تشکیل دادند که با موضوع تأمین مالی سروکار دارند. با توجه به استفاده از روش داده بنیاد، نمونه گیری به صورت نظری انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی با به کارگیری نسخه 5.2 نرم افزار Atlas.Ti انجام شد.یافته ها: پس از کدگذاری باز، مقوله هایی شامل شرایط علّی، شرایط زمینه ای، استراتژی های عمل و پیامدهای خودکفایی مالی فدراسیون های ورزش های پایه استخراج شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری و انتخابی، پیوند بین این مقوله ها در قالب مدل پارادایمی پژوهش تعیین گردید و نظریه نهایی شکل گرفت.نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، محدویت موجود در تأمین مالی فدراسیون های ورزشی ایران تحت تأثیر شرایط مختلفی اتفاق افتاده است که با وضعیت مطلوب و مورد انتظار فاصله دارد. به نظر می رسد، با استفاده از استراتژی های کشف شده در مدل پژوهش، امکان دستیابی به وضعیت مطلوب و پیامدهایی چون افزایش کانال های تأمین مالی و همچنین افزایش بهره وری و پوشش هزینه ها حاصل خواهد شد.
تأثیر تأمین مالی پایدار بر تحمل ریسک تجاری با نقش میانجی زیرساخت های مدیریت ریسک در شرکت های کوچک و متوسط شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
در جهان رقابتی امروز، تأمین مالی یکی از مهمترین اقدامات هر سازمان بوده و چه بسیار کسب و کارهایی که به دلیل عدم توانایی در تأمین مالی پایدار از چرخه رقابت خارج شده اند. یک کسب و کار زمانی می تواند در محیط پیچیده امروز بقای خود را تضمین کند که در کنار کسب منابع مالی، ریسک های تجاری و ریسک های مالی را نیز مدیریت نماید. هدف کلی این پژوهش تعیین تأثیر تأمین مالی پایدار بر تحمل ریسک تجاری با نقش میانجی زیرساخت های مدیریت ریسک در شرکت های کوچک و متوسط شهر تهران است. پژوهش حاضر از منظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از منظر اجرا توصیفی پیمایشی می باشد . جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان و مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر تهران بوده و نمونه ای به حجم 278 نفر انتخاب و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت PLS استفاده گردیده و نتایج حاکی از این است که تأمین مالی پایدار بر تحمل ریسک تجاری و زیرساخت مدیریت ریسک تأثیر معنادار دارد. همچنین نتایج نشان داد زیرساخت مدیریت ریسک بر تحمل ریسک تجاری تأثیر معنادار داشته و در نهایت نتایج آزمون سوبل نشان داد زیرساخت مدیریت ریسک در تأثیر تأمین مالی پایدار بر تحمل ریسک تجاری نقش میانجی دارد.
بررسی تأثیر توسعه مالی بر تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۸ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۵
15 - 26
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی اثر توسعه مالی بر تأمین مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار است که مربوط به صنایع وابسته به خودروسازی هستند. برای این منظور، تأثیر چهار شاخص توسعه مالی به همراه متغیرهای کنترلی، نظیر سودآوری، نقدینگی و اندازه شرکت در قالب دو مدل رگرسیون بر دو متغیر مربوط به تأمین مالی، یعنی نسبت بدهی بلندمدت به کلِّ دارایی ها و نسبت بدهی کوتاه مدت به کلِّ دارایی ها بررسی شده است. به این ترتیب که این دو مدل، با اطلاعات تابلویی سال های 1390 تا 1394، مربوط به 50 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار که در صنعت خودروسازی وجود دارند، با روش اثرات ثابت برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که توسعه بازار سهام، اثر مثبت و معناداری بر نسبت بدهی بلندمدت به کلِّ دارایی ها دارد و در این بین، میزان اثرگذاری شاخص مربوط به فعالیت بازار سهام، بیشتر از میزان اثرگذاری شاخص مربوط به اندازه آن است. این در حالی است که اثر توسعه بخش بانکی بر نسبت مذکور منفی است که میزان اثرگذاری شاخص مربوط به فعالیت سیستم بانکی، بیشتر از میزان اثرگذاری شاخص مربوط به اندازه آن بوده است. همچنین، تمامی شاخص های توسعه مالی، تأثیر معنادار و مثبت بر نسبت بدهی کوتاه مدت به کلِّ دارایی ها دارد، به طوری که تأثیر شاخص های بانکی بیش از شاخص های بازار سهام است.
تأثیر محدودیت در تأمین مالی بر واکنش بازار پس از افزایش سود سهام تقسیمی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۹ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹
79 - 93
حوزههای تخصصی:
محدودیت در تأمین منابع مالی باعث از دست رفتنِ فرصت های سرمایه گذاری برای شرکت هایی می شود که در صنایع رقابتی فعالیت می کنند. در شرایطی که شرکت با محدودیت مالی روبه رو است، اتخاذ تصمیم درباره افزایش سود تقسیمی، مسائل ناشی از محدودیت مالی را تشدید می کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر محدودیت در تأمین مالی بر واکنش بازار پس از افزایش سود سهام تقسیمی است. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزءِ پژوهش های کاربردی و روش پژوهش ازنظر ماهیت، از نوع همبستگی است. انجام پژوهش در چارچوب استدلال های قیاسی استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی استفاده شده است. اطلاعات پژوهش از 180 شرکت در فاصله سال های 1394-1386 گردآوری شده است. نتایج نشان داد که شرکت های دارای محدودیت در تأمین مالی در مقایسه با شرکت های فاقد محدودیت، واکنش بازارِ ضعیف تری دربرابرِ افزایش سود سهام تقسیمی نشان می دهند. به علاوه، برای شرکت هایی با اندازه بزرگ تر و ارزش دفتری به ارزش بازار بیشتر، واکنش بازار بیشتر بود.
روش های نوین تأمین مالی برای بهسازی بافت های فرسوده کلان شهرها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده در کلانشهرها سیاستی است که به عنوان اولویت اصلی و یا یکی از مهمترین برنامه های شهرداری های کلانشهرها تبدیل شده است. انتشار اوراق مشارکت شهرداری ها به عنوان برای تأمین مالی پروژه های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده، چند سالی است که از یک طرف، به دلیلاولا نکول برخی شهرداری ها در بازپرداخت بدهی در سررسید و دوما به دلیل ساختار اداری پیچیده و اطاله فرآیند انتشار این اوراق به دلیل تعیین ردیف بودجه دولت، فرآیند تصویب توسط شورای شهر، شهرداری، سازمان شهرداری ها، وزارت کشور، بانک مرکزی، شورای اقتصاد، مجلس و غیره، عملکرد کاملا موفقی نداشته است که در سال های اخیر به جز مواردی استثنایی از جمله تامین مالی خط مترو، رو به افول بوده است؛ از سوی دیگر، فقدان مکانیزمی مناسب برای طراحی ابزارهای نوین مالی که بتواند از یک طرف، موجب کاهش بوروکراسی های اداری پیچیده انتشار آن شود و از سوی دیگر، منابع قابل اتکایی را برای تأمین مالی این پروژه ها به وجود آورد، ضرورتی است که در این مقاله به بررسی آن پرداخته می شود.در مقاله حاضر، ضمن ارایه الگوهای کلی تأمین مالی نوسازی بافت های فرسوده شهری شرح مختصری از نظام سپرده گذاری و اعطای تسهیلات و سپس فرایند تشکیل صندوق سرمایه گذاری شهرداری و درنهایت، مدل اجرایی الگوی تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار را به عنوان مکانیزم تأمین مالی نوین برای طراحی اوراق مشارکت بهسازی، باتوجه به محدودیت های فقهی و مالیاتی آن بیان می کنیم.
آسیب شناسی نقش شرکت ها در آیین اربعین؛ کاربست روش دلفی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر با گسترش حضور زائران امام حسین(ع) از ایران در رویداد اربعین، شرکت های دولتی و خصوصی نیز در این رویداد بزرگ شیعی ایفای نقش کرده اند. این شرکت ها با حضور مستقیم در مسیرهای مواصلاتی از طریق ارائه خدمات و توزیع مواد غذایی و... یا با تخصیص بخشی از بودجه مسئولیت اجتماعی خود به هیئت و موکب های حاضر در مسیر، در برگزاری پرشکوه تر این رویداد مؤثر بوده اند؛ البته این حضور توأم با برخی مسائل و چالش ها بوده که انتقاداتی را به همراه داشته است. هدف این پژوهش بررسی نقش و جایگاه شرکت ها در رویداد اربعین (هم در حوزه ارائه خدمات و هم در حوزه تخصیص وجوه) می باشد. در این مقاله با استفاده از روش دلفی فازی و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان این حوزه، آسیب های ناشی از فعالیت شرکت ها در رویداد اربعین احصا و رتبه بندی شده است. نتایج حاکی از آن است که از میان آسیب ها، سه آسیب عدم وجود عامل هماهنگ کننده بین شرکت ها به سبب فقدان سند بالادستی و تقسیم کار نهادی، عدم تعریف سازوکار تفکیک وظایف بین شرکت ها و ابهام در مکانیسم تخصیص بودجه مسئولیت اجتماعی به هیئت ها، نهادهای خیریه و NGOها از اهمیت و تأثیر بیشتری برخوردارند.
فراترکیب متغیرهای حقوقی پژوهش های انجام شده در حوزه حمایت مالی صنعت ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت ورزشی مهر و آبان ۱۴۰۳ شماره ۸۶
103 - 126
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش تحلیل محتوای متغیرهای حقوقی پژوهش های انجام شده در حوزه حمایت مالی در ورزش ایران بود. روش مطالعه در پژوهش حاضر کیفی از نوع فراترکیب بود. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از مطالعات علمی انجام شده در حوزه حمایت مالی استفاده شد. به منظور جست وجوی نظام مند بر مقالات منتشرشده در نشریات و پایگاه های اطلاعاتی از واژگان کلیدی «حمایت مالی»، «حامیان مالی»، «حمایت ورزش» و «تأمین مالی» استفاده شد. روش نمونه گیری هدفمند بود و برای انتخاب مطالعات مناسب از معیار های ورود و خروج استفاده شد. از میان 112 مطالعه، 72 مطالعه حذف شد و 40 مطالعه وارد فرایند تجزیه و تحلیل شد. معیار ورود مطالعات علمی پژوهشی چاپ شده بین سال های 1388 تا 1401 بود و مطالعات پیش از آن، از فرایند تجزیه و تحلیل خارج شد. علاوه بر این، پژوهش هایی که با عناوین یکسان انجام شده بودند یا با هدف و سؤال تحقیق تناسب نداشتند، از فرایند تجزیه و تحلیل خارج شدند. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش تحلیل محتوا بود. بررسی ها نشان داد که قالب پژوهش ها به بررسی موانع یا راهکارهای جذب حمایت مالی در ورزش پرداخته اند. پس از کدگذاری مقالات، هفت مقوله حقوقی شامل (قانونی، مالکیت فکری، مدیریتی، اقتصادی، رسانه ای، حکمرانی و تبلیغات) برای هرکدام از ابعاد موانع و راهکارهای جذب حمایت مالی در ورزش شناسایی شد؛ بنابراین پیشنهاد می شود، پیش از به رأی گذاشته شدن طرح حمایت از ورزش و ورزشکاران توسط نمایندگان مجلس، موانع و راهکارهای شناسایی شده مدنظر قرار گیرد و متناسب با آن به تصویب طرح پرداخته شود که به صورت جامع گره گشای مشکلات صنعت ورزش باشد.
ضابطه جواز مرابحه سفارشی و محدودیت کاربست آن در تأمین مالی بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹۶
63 - 96
حوزههای تخصصی:
مرابحه سفارشی از مهم ترین اقسام بیع مرابحی است که امروزه به عنوان یکی از ابزار تأمین مالی در نظام بانکی ایران کاربرد بسیاری یافته است. پرسش اصلی در نوشتار حاضر حکم شرعی این معامله و محدودیت آن برای تأمین مالی بانکی است. روش این پژوهش تحلیلی توصیفی و روش جمع آوری اطلاعات آن کتابخانه ای است. بر اساس بررسی روایات مرتبط با مرابحه سفارشی، ممنوعیت ایجاد هرگونه الزام نسبت به طرفین بر انجام بیع مرابحی پیش از تهیه کالا و ضرورت وجود اختیار برای ایشان استفاده شده است. نکته این ممنوعیت نیز بر اساس قرائن متعدد، ایجاد محدودیت برای کاربرد این قرارداد و جلوگیری از ترویج آن به عنوان یک حیله عام ربای محرم است. پایبندی واقعی به این ضابطه و دیگر محدودیت های مرابحه سفارشی به عنوان یک قسم از بیع، سبب عدم تناسب آن برای کاربرد در تأمین مالی بانکی شده و ترویج نابه جای این قرارداد در نظام بانکی سبب گسترش عقود صوری در تسهیلات بانکی می شود.
آسیب شناسی نقش و کارکردهای نهادهای مردمی در تجمیع و تجهیز منابع مالی مراسم اربعین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۹۷
143 - 174
حوزههای تخصصی:
اربعین یکی از مهم ترین مراسم مذهبی در سطح جهان است و هرساله بر تعداد شرکت کنندگان در این مراسم افزوده می شود. نهادهای مختلف مردمی در این آیین شیعی حضور دارند. این نهادها با ارائه خدمات متنوع رفاهی و فرهنگی در مسیرهای تردد، به برگزاری باشکوه تر این رویداد کمک کرده اند؛ اما این حضور با وجود تأثیرگذاری قابل توجه، با برخی مسائل، موانع و آسیب ها نیز همراه بوده است. هدف این پژوهش آسیب شناسی نقش و کارکردهای نهادهای مردمی در تجمیع و تجهیز منابع مالی لازم برای رویداد اربعین می باشد. در این مقاله با استفاده از روش دلفی فازی و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان این حوزه، آسیب های ناشی از فعالیت نهادهای مردمی در رویداد اربعین احصا و رتبه بندی شده اند. نتایج گویای آن است که از میان آسیب ها، سه آسیب (1) عدم تخصیص منابع در حوزه تبیین چرایی و هدف و حکمت اربعین، (2) عدم استفاده کافی و اثربخش از ظرفیت نذورات در تأمین منابع لازم اربعین و (3) عدم تخصیص منابع کافی به اقدامات هنری و رسانه ای و به تبع آن ضعف در جذب منابع مالی مردمی، از اهمیت و تأثیر بیشتری برخوردارند.
استخراج شبکه مفهومی تأمین مالی حوزه های علمیه مبتنی بر اسناد بالادستی حوزه و روحانیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۲۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۵
1 - 19
حوزههای تخصصی:
مقدمه و اهداف: اقتصاد به عنوان یکی از محورهای مهم هر سازمان و به مثابه نیروی محرکه آن بسیار مهم و اثرگذار است. این محور در سازمان حوزه و نهاد روحانیت، در سالیان اخیر دچار چالش های متعددی شده که برخی از آنها میراث گذشته بوده و برخی نیز در پی پیروزی انقلاب اسلامی و تغییراتی چون به کارگیری بودجه دولتی و تغییرات کارکردی روحانیت حادث شده و در نتیجه منابع مالی سابق و نظامات آن را برای دوره جدید ناکارآمد نموده است. ازاین رو، پرداختن به مباحث تأمین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. در این میان توجه به اسناد بالادستی این نهاد در گام دوم انقلاب ازجمله سند چشم انداز حوزه های علمیه، کلیات برنامه پنج ساله مرکز مدیریت حوزه های علمیه ۱۳۹۹-۱۴۰۳، کلیات سند آمایش حوزه های علمیه، منشور حوزه های علمیه (اصول، سیاست ها و برنامه های کلان)، نظام های جامع حوزه های علمیه، نقشه جامع علمی حوزه های علمیه و... می تواند به عنوان اصلی ترین جهت دهنده به مسیر فعالیت های سازمان روحانیت و تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب مورد توجه قرار گیرد. درواقع، این پژوهش به دنبال آن است که اصول و مبانی تأمین مالی حوزه های علمیه را براساس اسناد بالادستی حوزه و روحانیت بیان کند؛ زیرا اسناد بالادستی هر نهادی به عنوان تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب باید در تمامی پژوهش های اساسی آن نهاد موردتوجه قرار گیرد. استخراج مسائل اساسی نظام اقتصادی و تأمین مالی آموزش، پژوهش و فرهنگ در حوزه های علمیه نیز از این امر مستثنا نبوده و لازم است با بررسی دقیق این اسناد، اصول و مبانی تأمین مالی حوزه به صورت دقیق مشخص شوند.
روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی اسناد بالادستی حوزه و روحانیت پرداخته شده و شبکه مضامین آن استخراج و تحلیل می شود. روش تحلیل مضمون به عنوان یک روش منعطف و مفید در تحلیل حجم زیادی از داده های پیچیده و مفصل، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این روش یکی از شیوه های کارآمد متن پژوهی مبتنی بر شناسایی، تحلیل و تفسیر الگوهای معنادار موجود در داده های کیفی است که به تسهیل جستجوی الگوهای موجود در متن منجر می شود. روش تحلیل مضمون در حداقل خود، داده ها را سازماندهی نموده و آنها را در قالب جزئیات توصیف می کند؛ اما می تواند از این هم فراتر رفته و جنبه های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر نموده و داده های پراکنده و متنوع را تبدیل به داده های غنی و تفصیلی کند. مطابق روش تحلیل مضمون ابتدا داده های متن کاهش یافته و سپس بخش بندی، مقوله بندی و تلخیص می شوند و درنهایت، به نحوی بازسازی و بازتنظیم می شوند که به استخراج مفاهیم مهم موجود در مجموعه ای جدید از داده ها منجر شود. در نتیجه استفاده از این روش می توان به فهمی جامع و عمیق از داده ها و محتوای مورد بررسی دست یافت. درواقع، محصول نهایی تحلیل مضمون، شناسایی مفاهیم و فرایندهای موجود در داده ها، استخراج و توصیف الگوهای موجود در متن و ارائه آنها در قالب یک طرح کلان و یکپارچه است. به طور ایدئال تحلیل مضمون هم به الگوهای مشترک میان داده ها و هم به جنبه های زمینه ای پدیده مورد مطالعه در میان داده های مختلف توجه می کند و به چالش پژوهشگران جهت ارائه یافته های خود به صورت معنادار و مفید کمک می کند.
نتایج: در نتیجه اجرای روش تحلیل مضمون در اسناد بالادستی حوزه های علمیه، ۲۱۹ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی شد که به تولید ۲۵ مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون فراگیر منجر شد که مضامین فراگیر عبارت اند از: لزوم ارتباط دوجانبه با مردم، حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال حوزه، تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب و تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی. مهم ترین مضمون فراگیر به دست آمده «تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب» است که ذیل آن دوازده مضمون سازمان دهنده به دست آمد: هدفمند کردن حمایت های مالی، حفظ عزت و منزلت اجتماعی حوزویان، تربیت نیروی متخصص برای مشاغل خاص، تأمین مالی ازطریق منابع عمومی، تأمین مالی ازطریق احیای و توسعه موقوفات، تأمین مالی ازطریق توسعه همکاری ها، استفاده از ردیف های بودجه مشابه با دیگر نهادها، تأمین مالی ازطریق هدایا، نذورات و خیّرین، بهبود و ارتقای روش های موجود تأمین مالی، استفاده صحیح از ظرفیت های موجود، تأمین مالی پایدار و مستقل و درنهایت، تأمین نظام معیشت و ارتقای آن. مضمون فراگیر بعدی، «تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی» است که ذیل آن مضامین سازمان دهنده لزوم تحول و نوآوری، لوازم و شروط تحول سالم و تکامل بخش، لزوم تفکیک سیاست گذاری از مدیریت، مدیریت قوی و کارآمد، برنامه ریزی و آینده نگری و درنهایت بهره مندی از نظرات و ظرفیت های نظام نخبگانی به دست آمده است. «ارتباط دوجانبه با مردم» مضمون فراگیر سوم است که چهار مضمون سازمان دهنده ذیل آن عبارت اند از: مرتبط و متصل بودن با مردم، اتکا بر منابع مردمی و خیّرین، فرهنگ سازی و تبلیغ برای پرداخت تبرعات و وجوهات و ارتقای توانمندی ها و مهارت ها برای حل نیازهای جامعه اشاره کرد. درنهایت نیز ذیل مضمون فراگیر «حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال» سه مضمون سازمان دهنده توسعه همکاری ها و تعاملات، حمایت و پشتیبانی از نظام، و حفظ استقلال همه جانبه حوزه های علمیه به دست آمد.
بحث و نتیجه گیری: با نگاه اولیه به مضامین فراگیر به دست آمده، ارتباط مضامینی مانند تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب با موضوع پژوهش یعنی مباحث مربوط به اقتصاد و تأمین مالی حوزه کاملاً مشخص است؛ اما در خلال بررسی مسائل اقتصادی و تأمین مالی چند مسئله نمود پیدا می کند که ارتباط وثیقی با بحث دارند؛ هرچند شاید اگر به صورت مجزا و مستقل در نظر گرفته شوند، بی ارتباط با موضوع به نظر برسند. بحث نخست استقلال و عدم وابستگی حوزه است که مهم ترین بخش آن، استقلال اقتصادی و استقلال در مدیریت حوزه های علمیه است. مسئله دوم، مضامین مربوط به نحوه مدیریت حوزه های علمیه است که باز به نوعی از همان استقلال حوزه های علمیه نشئت می گیرد. افزون براین، در بحث مدیریت، به لزوم تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی هم تأکید شده است. مسئله سوم هم که ناظر به هر دو وجه استقلال اقتصادی و استقلال مدیریتی حوزه های علمیه است، بحث چگونگی ارتباط حوزه های علمیه با نظام و دولت است که آیا اصلاً باید چنین ارتباط و تعاملی وجود داشته باشد؟! نتایج حاصل از شبکه مضامین به دست آمده از مرور اسناد بالادستی حوزه های علمیه نشان می دهد که باید بین حوزه های علمیه و نظام و دولت ارتباط و تعامل دو طرفه وجود داشته باشد و این دو ملزم به حمایت از یکدیگر هستند؛ البته لازمه تعامل با نظام و دولت این است که خللی در استقلال حوزه به وجود نیاید و استقلال همه جانبه آن حفظ شود که این مهم در اسناد گوناگون مورد توجه بوده است.
تحلیل مقایسه ای تأثیر تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق مرابحه عام و استقراض از شبکه بانکی بر متغیرهای رشد اقتصادی و تورم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
97 - 118
حوزههای تخصصی:
ابزارهای متعددی برای جبران کسری بودجه دولت و همچنین تأمین مالی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی و منتشر شده است. توجه به مسأله کسری بودجه و راهکاری درست برای تأمین آن و ایجاد بدهی مبتنی بر اصول اقتصادی حائز اهمیت است. از این رو در این مطالعه به مقایسه تأثیر دو روش انتشار اوراق مرابحه عام و استقراض از شبکه بانکی بر رشد اقتصادی و تورم پرداخته شده است. الگوی تحقیق برای تحلیل رشد برگرفته از نظریه رشد سولو سوآن است. روش تحقیق به کار رفته، با توجه به روابط متقابل بین متغیرها و محدودیت دوره انتشار اوراق مرابحه، روش خود رگرسیون برداری بیزین است که داده های مورد استفاده به صورت ماهانه ازسال 1398 تا 1401 انتخاب شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، انتشار اوراق مرابحه در ابتدا منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود، اما در دوره های بعد افزایش می یابد. در حالیکه، افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود. اثر اوراق مرابحه بر نرخ تورم در ابتدا مثبت است، اما پس از چند دوره کاهشی می شود. اما، اثر انتشار اوراق مرابحه در مقایسه با بدهی دولت به شبکه بانکی بر تورم بیشتر است.
وضعیت تولید و سرمایه گذاری در میادین مشترک ایران
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۴)
57 - 64
حوزههای تخصصی:
ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز در جهان، میادین مشترک متعددی را با کشورهای همسایه خود ازجمله عراق، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و ترکمنستان در اختیار دارد. این میادین از اهمیت راهبردی بالایی برخوردارند، اما بهره برداری از آن ها به رغم توفیقاتی که در سال های گذشته وجود داشته است، همچنان با چالش های متعدد و مهمی همراه است که عدم برطرف کردن یا کاهش آن ها می تواند امنیت انرژی و اقتصاد کشور را متأثر سازد. چالش های توسعه میادین مشترک در چهار دسته کلی اقتصادی، فناوری، سیاست گذاری و حقوقی و ژئوپلیتیکی مورد بررسی قرار گرفته است که بررسی ها حاکی است که در بین چالش های برشمرده شده، موانع فناوری و تأمین مالی که به طور عمده متأثر از تحریم های بین المللی است، در زمره مهم ترین چالش های توسعه میادین مشترک قرار دارند. در این راستا، استفاده از ظرفیت و توان فنی و مالی داخلی برای توسعه میادین مشترک و اتخاذ دیپلماسی فعال انرژی برای یکپارچه سازی توسعه میادین مشترک می تواند در افزایش ظرفیت تولید از میادین مشترک نفت و گاز کشور مؤثر واقع شود.