داوود یوسفزی

نیروی انسانی مهمترین نهاده تولید محسوب می شود و در رشد و توسعه اقتصادی نقش مهمی ایفاء می کند. به همین دلیل میزان رشد و تعداد جمعیت همواره مورد توجه برنامه ریزان بوده است. با توجه به کاهش نگران کننده میزان رشد جمعیت ایران در این مقاله به ارزیابی تأثیر میزان رشد جمعیت بر تولید ملی و دیگر متغیرهای کلان پرداخته شده است. به این منظور با استفاده از روش پویاشناسی و نرم افزار و نسیم روابط بین میزان رشد جمعیت و تولید، درآمد ملی، سرمایه گذاری و مصرف در ایران طی سال های 1396 الی 1416 با استفاده از نمودارهای علی و معلولی و جریان حالت مدل سازی شده است. نتایج نشان می دهد، افزایش میزان رشد جمعیت سبب ارتقاء تولید ملی می شود. همچنین تأثیر میزان رشد جمعیت در کوتاه مدت بر متغیرهای کلان اقتصادی ملایم است، اما در بلندمدت اثر فزاینده ای بر تولید ملی و دیگر متغیرها دارد، به نحوی که با افزایش میزان رشد جمعیت، تولید ناخالص ملی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و مصرف افزایش می یابد. پیشنهاد می شود که سیاست گذاران توسعه اقتصادی ایران جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی سند چشم انداز کشور در جهت افزایش رشد جمعیت سیاست های تشویقی را در دستور کار خود قرار دهند.

هدف اصلی این پژوهش، شبیه سازی آثار بلند مدت اقتصادی اندازه دولت در اقتصاد و ترکیب هزینه های آن بر اساس ساختار بودجه ایران در 20 سال آتی با روش پویایی سیستم سناریوسازی شده است. در سناریوسازی یکم، افزایش اندازه دولت و ترکیب مخارج دولت در اقتصاد نشان می دهد که با افزایش اندازه دولت، اگرچه روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاه مدت افزایشی است، اما سطح آن جابه جا می شود و از مسیر قبلی کاهش می یابد. در بلند مدت، میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش پیدا می کند، و به خاطر آن که دولت بیش تر درآمد خود را صرف هزینه های جاری می کند، تولید با افزایش اندازه دولت در بلند مدت رشد چندانی ندارد. در سناریوسازی دوم، با افزایش میزان سهم عمرانی دولت از کل بودجه کشور، آثار کوتاه مدت و بلندمدت آن به صورت سیستمی برآورد می شود. نتایج نشان می دهد که هر مقدار سهم عمرانی دولت از کل بودجه افزایش می یابد، اگرچه سرمایه گذاری بخش خصوصی و سطح آن در کوتاه مدت با شتاب بیش تری افزایش می یابد، اما در بلندمدت میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی که متاثر از سایر عوامل اقتصادی است، کاهش می یابد. هرچند تولید ناخالص داخلی و درآمد ملّی نیز در بلند مدت افزایش پیدا می کند، سیاستگذاران توسعه اقتصادی کشور برای جهش تولید در اقتصاد ایران باید با اجرای کارامد و بهینه افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و کاهش اندازه دولت، درآمدها و منابع درآمدی کشور را در کوتاه مدت در توسعه امور زیربنایی، فناوری، و تولیدی هزینه نمایند.

بازارهای اخلاقی محل عرضه و تقاضای کالا و خدماتی است که از نظر مسائل اجتماعی استاندارد بوده و مسائل زیست محیطی را مدنظر داشته باشند. وجود این بازارها برای توسعه پایدار امری ضروری و مهم است. هدف از مطالعه حاضر تعیین جایگاه ایران در بین کشورهای منتخب در بازارهای اخلاقی با استفاده از الگوهای تصمیم گیری چند معیاره بوده است. در این مطالعه با استفاده از نرم افزار expert choice برای وزن دهی شاخص ها از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و جهت رتبه بندی شاخص های ترکیبی از روش تاپسیس (Topsis) استفاده شده است. مطابق با مبانی نظری، جهت ایجاد شاخص ترکیبی از شاخص های کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی، حکمرانی خوب، عملکرد محیط زیست و توسعه انسانی برای سال های 2014، 2016 و 2018 استفاده شده است. مهم ترین یافته های تحقیق در سه سال ذکر شده نشان می دهد که چین در سال 2014 رتبه اول و ایران در این سال رتبه آخر را درمیان 15 کشور منتخب دارا بوده است. در سال 2016 ژاپن رتبه نخست و ایران رتبه هشتم را به دست آورده است که حالت صعودی داشته است و در سال 2018 کشور سنگاپور رتبه اول و کشور ایران رتبه سیزدهم را درمیان کشورهای منتخب کسب کرده اند.

سرمایه ابزار ضروری برای رشد و شکوفایی اقتصادی محسوب می شود که فرآیند تأمین آن از طریق بازارهای مالی تسریع می گردد و طی سال های اخیر ابزارهای تأمین مالی اسلامی نیز در کشورهای اسلامی توسعه چشم گیری داشته است. تأمین مالی اسلامی با هدف ارائه الگویی جدید برای جانشینی نظام های مالی سنتی و مرسوم و فراهم کردن امکانات و فرصت های مالی، تجاری و سرمایه گذاری منطبق با اصول شریعت در ادبیات مالی جهان ظهور نموده است هدف از تحقیق کنونی بررسی نقش تأمین مالی اسلامی صکوک بر رشد اقتصادی کشورهای، مالزی، ایران، پاکستان، قطر، بحرین، ترکیه، اندونزی، امارات و عربستان می باشد، که با استفاده از پانل دیتا، متغییرهای مؤثر بر رشد اقتصادی (مخارج دولت، تشکیل سرمایه ناخالص، نیروی کار، صادرات و صکوک) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد تشکیل سرمایه ناخالص، نیروی کار، صادرات، مخارج دولت و صکوک بر رشد اقتصادی این کشورها تأثیر داشته است و سیاست گذاران بازارهای مالی می بایست به بسط و توسعه ابزارهای مالی در کشورهای اسلامی توجه ویژه داشته باشند.