شرایط تحریم

هدف این پژوهش روش های تامین مالی باشگاه های ورزشی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم بود. روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بود که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی خبرگان و افراد آگاه در حوزه اقتصاد در ورزش بودند. به منظور شناسایی این خبرگان از نمونه برداری هدفمند استفاده شد. پس از انجام نمونه گیری؛ تعداد 15 خبره آگاه و متخصص در حوزه اقتصاد در ورزش شناسایی گردید. خروجی این روش منجر به شکل گیری پرسشنامه ای با توجه به روش تاپسیس جهت انتخاب مناسب ترین روش تامین مالی گردید. روایی این پرسشنامه به واسطه بررسی نظرات خبرگان و همچنین پایایی پرسشنامه نیز پس از محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (88/0=α). به منظور انتخاب بهترین روش تامین مالی از روش تاپسیس و به منظور اولویت بندی شاخص های تاثیرگذار شناسایی شده از روش AHP استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از نرم افزارهای SuperDecisions و BT TopSis SoLver انجام گردید. با توجه به نتایج روش AHP مشخص گردید که تحریم های بین المللی با نمره نرمال 147/0، ساختار اقتصادی ورزش با نمره نرمال 117/0 و سیاست های نظارتی با نمره نرمال 096/0 مهمترین شاخص های تاثیرگذار بر روش های تامین مالی باشگاه های ورزشی در کشور ایران می باشد. همچنین با توجه به نتایج روش تاپسیس مشخص گردید که فعالیت های تجاری خارج از ورزش با ضریب 9955/0 بهترین روش تامین در میان روش های تامین مالی باشگاه های ورزشی در کشور ایران بود.

هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه ای ظرفیت تولیدی صنایع شیمیایی و فلزی در شرایط تحریم و توان اشتغال زایی آنها است. ما در این مقاله دو صنایع شیمیایی و فلزی که بعنوان صنایع پیشرو در زمینه تولیدات هستند را با هم مقایسه کردیم. به منظور تعیین سطح بهینه ظرفیت تولید در صنایع شیمیایی و فلزی با کد سه رقمی ISIC.Rev.3 از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شد. بهینگی تولید، برابری کشش مقیاس یا کشش هزینه(معکوس کشش مقیاس) با یک است. برای به دست آوردن سطح بهینه تولید، ابتدا از برابری کشش مقیاس یا کشش هزینه با یک، یک سطح تولید به دست آمد که طبیعتاً شرط اول را تامین می کند سپس به منظور بررسی تحقیق شرط دوم در تولید به دست آمد. نتایج تحلیل نشان داد که میزان نرخ اشتغال زایی صنایع شیمیایی و فلزی در بازه زمانی بین سال های(1397-1380)، با در نظر گرفتن میزان تولیدی که انجام گرفته بصورت صعودی می باشد. میزان بازدهی و نرخ اشتغال زایی در صنایع فلزی در مقایسه با صنایع شیمیایی بیشتر است. میزان نرخ رشد اشتعال زایی در صنایع شیمیایی حدود 7/4 درصد رشد داشته است. در صورتی که میزان نرخ رشد اشتغال زایی صنایع فلزی 4/5 درصد بوده است. این تفاوت می تواند به این دلیل باشد که با متمرکز کردن سیستم مدیریت یکپارچه و نوع حمایت های بیشتری که دولت در اختیار این نوع صنایع قرار می دهد بیشتر است. نتایج حاصل از تحلیل ظرفیت تولید در بخش صنایع مواد شیمیایی نشان داد که مقدار ظرفیت تولید بهینه برابر با 598647 میلیون ریال بوده است. بنظر می رسد که بنگاه های تولید این بخش از ظرفیت خود بالاتر تولید کرده-اند. و از ظرفیت بهینه خود نهایت استفاده کرده اند. میزان استفاده از ظرفیت در صنایع 185 درصد تخمین زده شده است. سطح تولید واقعی در صنایع فلزی 57421.2 میلیون ریال در سال است، این موضوع نشان دهنده آن است که بنگاه ها در این گروه از صنایع کشور حدود 33.7 درصد از ظرفیت اسمی خود را مورد استفاده قرار می دهند. که بسیار کمتر از مقدار بهینه است لازم است.

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر توسعه تأمین مالی باشگاه های ورزشی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم بود. پژوهش حاضر از نوع، پژوهش های کاربردی می باشد که به صورت میدانی انجام گردید. روش پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده ها آمیخته بود که به صورت کیفی-کمی اجرایی گردید. در بخش کیفی از روش تحلیل تحلیل مضامین استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی شامل افراد آگاه به موضوع پژوهش بود. روایی سازه این پرسش نامه به وسیله روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. پایایی این پرسش نامه نیز با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ میزان 82/0 مشخص گردید. همچنین در بخش کیفی پژوهش جهت بررسی روایی از قابلیت باور -پذیری (اعتبار)، انتقال پذیری و تاییدپذیری استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر از کدگذاری به صورت کدگذاری باز، محوری و انتخابی در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضامین و همچنین از روش آماری معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده گردید. تمامی روند تجزیه و تحلیل داده های کمی پژوهش در نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 20، پی ال اس نسخه 2 و مکس کیو دی ای 2018 انجام گرفت. نتایج بخش کیفی پژوهش هشت دسته عامل ساختارهای انسانی، ساختارهای فنی-مالی، عوامل مدیریتی، عوامل دانشی، عوامل سیاسی-حقوقی، عوامل انگیزشی، عوامل نظارتی و عوامل تجاری شناسایی شد.