تأمین مالی

بانک در قامت یکی از نهادهای بازار پول، نقش مهمی در تأمین مالی طرح ها دارد. یکی از متداول ترین روش های تأمین مالی بانک ها، استفاده از انتشار اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات بانکی است. استفاده از ظرفیت بانک ها در نظام بانکداری اسلامی می تواند باعث گسترش بازار صکوک و بازار سرمایه و افزایش کارایی آن ها شود. این مقاله با هدف بررسی ظرفیت انتشار اوراق بهادار (صکوک) در بانک های کشور تدوین شده و به مقایسه تأثیر بانک ها بر گسترش بازار صکوک پرداخته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از تکنیک آماری گشتاورهای تعمیم یافته و داده های پانلی 17 بانک دولتی و خصوصی بین سال های 1387 تا 1396 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که نقدینگی اثری منفی و معنادار بر گسترش بازار صکوک در بانک های خصوصی و دولتی دارد. همچنین بین گسترش بازار صکوک و اندازه بانک، ارتباطی مثبت و معنادار مشاهده شد که شدت این ارتباط در بانک های خصوصی بیشتر است؛ به طوری که در شرایط یکسان حدود 73 درصد بیشتر از بانک های دولتی، در گسترش بازار صکوک تأثیرگذار هستند. بررسی اثر رشد اقتصادی نیز نشان داد که کاهش رشد اقتصادی، شرایط مناسبی برای بهره برداری بانک های خصوصی از انتشار صکوک در تأمین منابع مالی ایجاد می کند؛ به طوری که با کاهش رشد اقتصادی، بانک های خصوصی می توانند با ابزارهایی مانند صکوک در مقابله با آن، نقشی مؤثر ایفا کنند.

دانش و نوآوری های حاصل از آن به عنوان یکی از مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است که درقالب بنگاه های دانش بنیان با مدیریت وهمت کارافرینان فناورجامعه نمود پیدا می کند، از طرفی ایجاد بنگاه های دانش بنیان علاوه بر وجود زیرساختهای مناسب ، نیازمند دانش و تجربه مدیریتی و منابع مالی است. که در این مسیر تامین مالی این فعالیت ها، به گونه ای که در زمان مناسب و به اندازه کافی و به شیوه درست در اختیار بنگاهها قرارداده شود از اهمیت زیادی برخوردار است ؛ تنظیم ساز و کار درست در نظام مالی برای تامین مالی نوآوری نیازمند چارچوب مناسب برای سیاست گذاری در این حوزه است بنابراین علاوه بر حل مسائل نظام مالی کشور نیازمند طراحی نظام مالی خاص فعالیت های نوآورانه در کشور هستیم ،در این پژوهش با تأکید بر نظریه تامین مالی مرحله ای و منابع سرمایه ای (با ذکرآمار مروری در ایران) و بررسی چارچوب مناسب تامین مالی نوآوری مبتنی بر این ادبیات ارائه شده است سپس با استفاده از روش مطالعه موردی مبتنی بر گزارش های سازمان ها و مرور و مطالعات و مراجعه به خبرگان نظام مالی ایران و همچنین مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بوده که به صورت فیش برداری ا ز مجموعه مجلات داخلی ایرانی وخارجی واقع در سایت های معتبرعلمی و نشریات مورد تأیید وزارت علوم برداشت واستفاده شده است و چارچوب مد نظر برای تحلیل تامین مالی توسعه نوآوری بنگاهها مورد بررسی قرار گرفته است نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد نظام مالی نوآوری در ایران به درستی شکل نگرفته است که این موضوع از یک طرف اشاره به عدم نهادسازی مناسب مانند سرمایه گذاری ریسک پذیر و نبود شرکتهای خدمات فناوری و از طرف دیگر فرآیندهای شکل گرفته داخلی نیز با مسائل جدی مثل عدم تمکن مالی شرکت های دانش بنیان در هر مرحله از چرخه حیات، نبود حوزه اعتبارسنجی،نبود بازارداخلی،عدم دسترسی به بازارهای جهانی محصولات دانش بنیان روبه رواست که الزامات طرحها و بنگاههای نوآورانه به درستی پاسخگو نیستند. به همین دلیل نیازمند بازنگری در سیاستها، نهادها و فرآیندهای تامین مالی طرحها و بنگاههای نوآورانه هستیم.

در شرایط کنونی کشور، تحریم ها و پیامدهای ناشی از آن علیه اقتصاد کشور (دشوار شدن واردات مواد اولیه، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت ها، تورم، رکود اقتصادی و افزایش هزینه های تولید)، سبب گردیده تا تولیدکنندگان برای توسعه کمّی و کیفی تولیدات خود و به ویژه در زمینه ی تأمین مالی زنجیره تأمین محصولات خود با مشکلات عدیده ای مواجه باشند. از این رو پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی زنجیره تأمین مالی در صنایع مونتاژ لوازم خانگی انجام شد. این مطالعه از حیث هدف از انواع توسعه ای و گونه ی پژوهش های اکتشافی است که به شیوه ی کیفی و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از منابعی است که برای تحلیل مضمون استفاده شدند. و به منظور تقویت روایی پژوهش، از نظرات خبرگان و اساتید زنجیره تأمین در ارزیابی یافته ها استفاده گردید. شیوه ی نمونه گیری بصورت هدفمند می باشد. بر این اساس پس از جستجوی پایگاه های اطلاعاتی 147 منبع اعم از کتاب و مقاله، شناسایی و دانلود شدند که در مجموع 51 منبع حاوی کدهای مرتبط بودند که به عنوان نمونه منتخب پژوهش در نظر گرفته شدند. نتایج تحلیل مضمون شناسایی 151 مضمون پایه، 43 مضمون سازمان دهنده و 13 مضمون فراگیر بود که در چارچوب الگوی زنجیره تأمین مالی صنایع مونتاژ ارائه شدند.

مدل توسعه خوشه های کسب و کار، شیوه نوینی است که در دو دهه اخیر به منظور توسعه و توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط به کار گرفته شده است. بسیاری از کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه از این مدل توسعه ای برای دستیابی به اهداف توسعه منطقه ای و ارتقای سطح کیفی و کمی کسب و کارهای مزیت دار خود که در یک منطقه جغرافیایی مستقر می باشند بهره گرفته اند. در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد طرح های توسعه خوشه کسب و کار در ایران با استفاده از تکنیک تحلیل تم و تکنیک نقشه شناختی فازی پرداخته شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت مصاحبه و پرسشنامه و دوره زمانی پژوهش از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ و در گستره کشور ایران تمامی استان هایی که طرح های توسعه خوشه کسب و کار در آنها اجرا گردیده می باشد. بر اساس مدل نقشه شناختی فازی به دست آمده، مهمترین عامل اثرگذار بر عملکرد طرح های توسعه خوشه کسب و کار، تأمین مالی طرح ها و مهمترین عامل اثرپذیر، افزایش اقدامات مشترک می باشد. در انتها نیز، بر اساس شناسایی مهمترین عوامل اثرگذار و اثرپذیر، سناریو های رو به عقب و رو به جلوی مرتبط با عملکرد طرح های توسعه خوشه کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت. 

اهمیت کسب وکارهای کوچک و متوسط امروزه بر کسی پوشیده نیست. این سازمان ها بخش زیادی از اشتغال و تولید کشورها را شامل می شوند. تأمین مالی این بنگاه ها همواره به عنوان یکی از مشکلات اصلی این واحدها به حساب می آمده است. تابه حال تأمین مالی خارجی این بنگاه ها عموماً به وسیله بانک ها انجام گرفته است؛ وابستگی زیاد تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط به بانک ها، سبب ایجاد محدودیت های جدی در مسیر رشد و توسعه آن ها شده است. در سال های اخیر کشورهای پیشرفته تلاش کرده اند تا با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، تأمین مالی کسب کارهای کوچک و متوسط را بهبود بخشند. این مقاله در پی آن است که مدلی مبتنی بر اوراق وکالت جهت تأمین مالی کسب کارهای کوچک و متوسط ارائه کند. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت داده ها، آمیخته (کیفی - کمی) است. همچنین بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش تحلیل توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مدلی مبتنی بر اوراق وکالت برای تأمین مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط طراحی شد. سپس مدل مربوطه از جنبه های کارآیی جهت تأمین مالی کسب کارهای کوچک و متوسط، جذابیت برای بانی و سرمایه گذاران و مقبولیت از منظر نهاد ناظر، با استفاده از پرسشنامه و به روش آمار استنباطی ارزیابی شده و مورد تأیید قرار گرفت.

تأمین مالی طرح های کلان بخش فولاد به سرمایه زیادی نیاز دارد، جهت جذب منابع سرمایه گذاران مسلمان و غیر مسلمان داخلی و خارجی، ناچار به توسعه و تنوع در طراحی و به کار گیری انواع ابزارهای تأمین مالی است که هم منطبق با اصول شریعت باشد و هم توجیه اقتصادی و مالی داشته باشد. مدل های مختلف صکوک در عرصه بین المللی می تواند راهگشای تأمین مالی صنایع مختلف از جمله صنعت فولاد شود. صنعت فولاد با توجه به زیر ساختی بودن آن از یک طرف و ظرفیت ها و طرح های توسعه فراوان همواره نیازمند تامین مالی پایدار و متناسب از بازار پول و سرمایه است. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی نیازهای صنعت فولاد و رتبه بندی مدل های عملیاتی صکوک متناسب با نیازهای آن صنعت است. در ابتدا براساس روش دلفی عوامل موثر بر تامین مالی در صنعت فولاد استخراج شد که از جمله عوامل موثر می توان به عوامل اقتصادی، عوامل مرتبط با شهرک های صنعتی و عوامل دولتی اشاره کرد. جامعه آماری تحقیق جهت شناسایی شاخص ها و اجرای روش دلفی، 10 نفر از خبرگان صنعت فولاد می باشد. برای تحزیه و تحلیل اطلاعات از روش ANP فازی استفاده شده است. مطابق با نتایج صکوک اجاره محض با وزن نرمال 128/0 از بیشترین اولویت برخوردار است. صکوک ضمنی در اولویت دوم قرار دارد و صکوک قابل باز خرید در اولویت سوم قرار دارد.

در سال های گذشته بدلیل کاهش اعتبارات بانکی و محدودیت های دسترسی به منابع بین المللی، بنگاه ها با چالش تأمین مالی مواجه شده اند. تأمین مالی جمعی از ابزارهای نوین مالی است که می تواند نیازهای تأمین مالی متقاضیان سرمایه و سرمایه گذاران را برآورده نماید. اگر بنگاه ها بخواهند این ابزار مالی را برای جذب سرمایه سرمایه گذاران توسعه و ترویج نمایند، نیازمند شناخت عوامل موثر بر بازاریابی تأمین مالی جمعی هستند. لذا در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه ایران می پردازیم. روش پژوهش، آمیخته از نوع توالی کیفی-کمی است. ابتدا با روش تحلیل مضمون و استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با 12 خبره حوزه تأمین مالی جمعی، 52 مضمون پایه تحت 10 مضمون سازمان دهنده، در سه مضمون فراگیر زمینه ای، علّی و مداخله گر شناسایی و طبقه بندی گردید. سپس طبق نتایج پرسشنامه و با نرم افزار TOPSIS میزان تأثیر مضامین بر بازاریابی تأمین مالی جمعی به دست آمد. به ترتیب، میزان اهمیت مضامین پایه برحسب مضمون فراگیر زمینه ای: فرهنگ سرمایه گذاری و زیرساخت ها؛ برحسب مضمون فراگیر علّی: بازدهی، نقدشوندگی، زمان، اعتماد و شفافیت متقاضی و ترویج؛ و برحسب مضمون فراگیر مداخله گر: محصول(موضوع پروژه)، تضامین و ویژگی سکو می باشد.

هدف: وقوع ریسک پروژه روی یکی از اهداف پروژه ها مانند، زمان، هزینه، ایمنی، کیفیت و پایداری، اثرهای مثبت یا منفی می گذارد. از آنجایی که اجرای پروژه زمان زیادی طول می کشد و در تمام مراحل ریسک یکسان است، حفظ چرخه پایدار شناسایی ریسک، کاهش ریسک و مدیریت ریسک، اهمیت دارد. سرمایه گذاری در پروژه، معمولاً برای دوره محدودی تعریف می شود و به طول می انجامد. ویژگی های ساختاری دیگری از تأمین مالی پروژه وجود دارد که با ریسک و مدیریت ریسک ارتباط نزدیکی دارد. با این رویکرد، هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین مالی پروژه بوده است. روش: در این پژوهش برای شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین مالی پروژه، متغیرهای مرتبط شناسایی و بر اساس مدل های مدنظر، معیارهای کلی استخراج شد. حجم نمونه پژوهش، حد اشباع نظری، از طریق مصاحبه با خبرگان و متخصصانی بود که در شرکت های معدنی کشور، به طور مستقیم با این موضوع سروکار داشتند. نمونه گیری در پژوهش های کیفی، معمولاً با استفاده از روش های غیراحتمالی و به صورت هدفمند انجام می شود و تا اشباع نظری ادامه پیدا می کند. تعداد خبرگان 10 نفر در نظر گرفته شد؛ زیرا برای روش های کیفی، مصاحبه با 5 تا 25 خبره کفایت می کند. برای شناسایی متغیرها، از روش تحلیل محتوا و برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی و نظریه پردازی، از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از کدگذاری مصاحبه ها، تعداد 68 کد باز از بین 311 مفهوم شناسایی شده به دست آمد. مقوله روش های تأمین مالی با تعداد 99 کد تخصیص یافته، در رتبه نخست، مقوله ریسک مالی با تعداد 86 کد در رتبه دوم و مقوله ریسک مدیریت با 26 کد در رتبه سوم قرار گرفت. بر اساس نتایج، مقوله های شناسایی شده ای که بر ریسک تأمین مالی پژوه ها تأثیر دارند، عبارت اند از: روش های تأمین مالی، ریسک اجتماعی، ریسک پیمانکار، ریسک ساخت وساز، ریسک سیاسی، ریسک طراحی، ریسک قانونی، ریسک مالی، ریسک مدیریت، ریسک مشتری و قراردادهای فرعی. نتیجه گیری: در حال حاضر اقتصاد کشور با وجود تحریم های یک جانبه و فشارهای بین المللی، به اقتصاد رقابتی تبدیل شده است. با توجه به شرایطی که در عرصه جهانی به وجود آمده، مهم است که در کشور سیستمی انتخاب شود که به اقتصاد مقاومتی کشور کمک کند. یکی از این سیستم ها، معرفی راه های جدید تأمین مالی است. یکی از چالش های مهم بنگاه های اقتصادی کشور، نبود مدل سازی مناسب برای معادن است. باید برای تأمین مالی مدل مشخصی ایجاد شود تا بر اساس ریسک و بازدهی، تأمین مالی صورت گیرد. همچنین در ایران با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، لازم است که به غیر از بانک، به بورس مراجعه شود. جمع آوری منابع مالی از طریق اپلیکیشن و بازار بورس، برای پروژه های کوچک و تأمین مالی منابع آن ها، به کمک شرکت های تأمین سرمایه جدیدی که از طریق اپلیکیشن به صف جمع آوری سرمایه پیوسته اند، می تواند به نتایج خوبی منجر شود. این روش زمان دسترسی به منابع مالی را به شدت کاهش می دهد.  

در برهه زمان فعلی تشدید معضل رکودتورمی در کشور سبب تأکید بیشتر بر همه ی سیاست های طرف عرضه و در رأس آن تأمین مالی بنگاه ها با تأکید بر کاهش تورم گشته است.روش عرضه اولیه بهامُهر روشی نوین جهت تأمین مالی بنگاه ها بر بستر فناوری بلاکچین است که در زمان کوتاهی امکان جذب سرمایه ی بالایی را در مقایسه با سایر روش ها محقق می نماید. در این بین، بنگاه های کوچک و متوسط که علی رغم نیاز به سطوح خرد منابع، نقش انکارناپذیر در تولید کشورها ایفاء می نمایند، می توانند کاندیدهای خوبی برای به کار بستن این روش باشند. تبیین این روش و شناسایی عوامل اثرگذار بر موفقیت آن برای رفع خلأ های اطلاعاتی موجود می تواند، فرآیند استفاده صحیح و بهره مندی حداکثری از پتانسیل های آن را فراهم آورد. ازاین رو در این مقاله با جمع آوری 307 کمپین تأمین مالی به روش عرضه اولیه بهامُهر در سال های 2016 تا انتهای 2018، عوامل اثرگذاری بر موفقیت آن ها شامل خصیصه های تیم، پروژه، کمپین و شبکه های اجتماعی در روندی تجمعی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی موردبررسی قرارگرفته است. در مقاله اخیر کل سرمایه جمع آوری شده و میزان دستیابی به هاردکپ به عنوان ملاک موفقیت طی دو سری مدل مجزا در نظر گرفته شده است. با تفکیک سطح اولویت خصیصه ها به سه سطح، یافته ها نشان می-دهند 3 خصیصه ی مجموع تعداد توکن های پروژه، تعداد صفحات وایت پیپر،مشخص بودن سهم تیم از توکن از اولویت سطح یک برخوردارند و بالاترین نقش را در موفقیت یک عرضه اولیه بهامُهر ایفاء می نمایند.:JEL طبقه بندیF34 ،G38 ،G32 ،G24

مرور ادبیات قبلی بیان می کند سیاست های اعتباری شرکت ها از ارزش بازار شرکت ها تأثیر می پذیرد و این وضعیت می تواند راه های تأمین مالی را بین شرکت ها را متفاوت کند. بر این اساس، این پژوهش به بررسی تجربی تأثیر ارزش شرکت بر سیاست های اعتبار تجاری پرداخت. برای نیل به هدف پژوهش، از اطلاعات مالی نمونه 163 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس روش غربالگری سیستماتیک و روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. دوره زمانی این پژوهش سال های 1390 تا 1399 است. یافته ها نشان داد که ارزش شرکت با معیار کیوتوبین تأثیر منفی و معناداری بر اعتبار تجاری شرکت دارد؛ به عبارت دیگر، شرکت های دارای ارزش بازار بالاتر، کمتر از طریق دریافت بدهی و استقراض اقدام به تأمین مالی می کنند. یافته های این پژوهش اثرات ارزش شرکت را در کشورهای درحال توسعه را به تصویر می کشد و ادبیات حوزه تأثیرپذیری سیاست های تأمین مالی از عملکرد بازار شرکت ها را توسعه می دهد. بر این اساس، به مدیران پیشنهاد می شود که بر بهبود ارزش شرکت تأکید داشته و سعی داشته باشند جایگاه شرکت را در بازار سرمایه بهبود ببخشند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی راهبردهای تأمین منابع مالی پایدار در شهرداری مرودشت انجام شده است. در این پژوهش ضمن ارزیابی و تجزیه و تحلیل منابع درآمدی شهرداری مرودشت در بازه زمانی پنج ساله (1401-1397)، به معرفی منابع مالی پایدار و ارزیابی راهبردهای بالقوه تأمین این منابع مالی در این شهرداری پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی، مقطعی و کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل40 نفر از مدیران و کارشناسان خبره شهرداری مرودشت و پژوهشگران و صاحبنظران امور مالی و درآمد بود. به منظور ارزیابی میزان پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری مرودشت، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید، صاحبنظران و همچنین کارشناسان جامعه مورد مطالعه تأیید گردید و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ، 65/87 بدست آمد. داده های پژوهش به وسیله نرم افزار SPSS و در دو قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاصل از مقایسه میانگین دو جامعه مستقل (مدیران و پژوهشگران) در موضوع درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری مرودشت، حاکی از عدم درک متقابل دو گروه از یکدیگر در قبال فعالیت های پیشین سیستم مدیریت شهری می باشد. علاوه بر این نتایج این پژوهش نشان دادند که درآمد ناشی از فصول عوارض عمومی و درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری جزء منابع درآمدی پایدار و اعانات و هدایا و دارایی ها جزء ناپایدارترین درآمدهای شهرداری به حساب می آید. همچنین با ارزیابی امتیاز عوامل استراتژیک داخلی در قالب نقاط قوت و ضعف و ارزیابی امتیاز عوامل استراتژیک خارجی در قالب نقاط فرصت و تهدید مشخص گردید این امتیاز در قسمت استراتژی محافظه کارانه قرار می گیرد.

در اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، یکی از راه های افزایش تاب آوری اقتصادی، انجام سرمایه گذاری های بلندمدت در صنعت نفت و گاز به منظور حفظ سطوح تولیدی فعلی و افزایش ظرفیت آن است. این درحالی است که طی سال های اخیر تحریم های شدیدی علیه کشور به ویژه در حوزه انرژی اعمال شده است. باتوجه به نیاز بالای سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت و گاز، عدم امکان پوشش کامل نیازهای سرمایه گذاری این صنعت از منابع داخلی و چالش در ارتباطات مؤثر با نهادهای پولی و مالی بین المللی، اهمیت استفاده از خطوط اعتباری تخصیصی کشور چین برای تأمین مالی این پروژه ها آشکار می گردد. با این وجود، بررسی های انجام گرفته حاکی از چالش هایی جدی در استفاده از ظرفیت خطوط اعتباری است. به همین منظور این پژوهش درصدد بررسی چندجانبه این چالش ها است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل مضمون و گروه کانونی، چالش های استفاده از خطوط اعتباری استخراج و در چهار دسته مالی و اقتصادی، اجرایی و عملیاتی، ساختاری و نهادی و حقوقی و قانونی دسته بندی شدند. به منظور اعتبارسنجی یافته ها، چالش های استخراج شده در معرض نظر خبرگان قرار گرفت. در پایان با تشکیل گروه کانونی راهکارهای اصلاحی استفاده از خطوط اعتباری با هدف تأمین مالی پروژه های صنعت نفت و گاز ارائه شدند

هدف پژوهش حاضر بررسی ماهیت و چگونگی عملکرد گواهی سپرده نفتی در ایران با روش پژوهش تحلیلی و کتابخانه ای است. عرضه اوراق گواهی سپرده نفتی در بورس اوراق بهادار از تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱آغاز شده که دارای مزایای متعددی برای شرکت ملی نفت و فعالان بازار سرمایه است که سبب توجیه پذیری انتشار آن می شود. از مزایای بسیار این گواهی می توان به مزایای خاص اقتصادی به دلیل راهبردی بودن محصولات حوزه انرژی، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی ذی نفع، بررسی مباحث بازرگانی و تحویل به صورت موازی، اثرپذیری قیمت گذاری از بازار بورس، قیمت گذاری درست و حرفه ای، معاملات واقعی فعالان در قالب سازوکار بازار، ابزار پوشش ریسک تورم (دارایی شناور)، حمایت ملموس و قانونی، ابزار توثیق و تضمین، ابزار فروش و توسعه بازار و ابزار تهاتر اشاره کرد. ویژگی مهمی که در این گواهی سپرده نفتی وجود دارد، قیمت گذاری دلاری با تسویه ریالی در نرخ سامانه سناست. این ویژگی باعث می شود نقدینگی مازاد در جامعه که به سمت بازارهای نامولد و دارایی مانند ارز، طلا و مسکن رفته است، به سمت بازارهای حقیقی و مولد یعنی «نفت و گاز» هدایت شود. به لحاظ ماهیت فقهی با توجه به اینکه نفت جزو انفال و متعلق به امام المسلمین است، باید بررسی بیشتری صورت گیرد که در این گزارش بدان پرداخته نشده است.

نظام تولید و پولی -بانکی کشور با مشکلاتی مواجه است. از سویی رشد بالای نقدینگی بدون رشد اقتصادی منجر به تورم های سالانه بالای دورقمی پشت سر هم شده است و از سوی دیگر، بنگاه های اقتصادی و تولیدی همواره با دشواری تأمین مالی روبه رو بوده اند و بسیاری از طرح های کلان ملی و توسعه ای نیازمند تأمین اعتبار هستند. تاریخچه توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف ازجمله کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن، چین و کره جنوبی و همچنین، اروپای بعد از جنگ مانند آلمان و فرانسه نشان می دهد این کشورها ضمن تأمین لوازم اصلی رشد اقتصادی ازجمله برنامه ریزی اقتصادی و هدف گذاری توسعه ای، ترتیبات نهادی و حقوقی کارا و چابک، تکمیل بازارها و ابزارهای تأمین مالی، بهبود شاخص های فضای کسب وکار و...، از هدایت اعتبار نیز در کنار دیگر ابزارهای تأمین مالی تولید استفاده کرده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد برای موفق بودن سیاست هدایت اعتبار توجه به مسائلی مانند تقدم تعیین سیاست توسعه ای بر سیاست هدایت اعتبار، توجه به نهاد راهبرد توسعه، در نظر گرفتن هدف توسعه ای بانک مرکزی، تقویت بخش نظارتی بانک مرکزی و جذابیت زدایی از بخش های نامولد اقتصاد بسیار مهم است.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی راهکارهای تأمین مالی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران است. روش: این پژوهش ازنظر روش اجرا ابتدا کتابخانه ای، سپس پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها مطالعه متون و سپس پرسش نامه ی محقق ساخته است. ابتدا به وضعیت موجود کتابخانه ها به لحاظ تأمین مالی از دیدگاه رؤسا یا معاونین و یا نماینده ی آن ها(11 دانشگاه دولتی ) پرداخته شده است. سپس به منظور آگاهی از دیدگاه مدیران و کتابداران نسبت به راهکارهای تأمین مالی پرسش نامه به شیوه ی سرشماری (156 نفر) در بین آن ها توزیع شد. تحلیل یافته های این پژوهش از طریق نرم افزار اس.پی.اس.اس. و پی.ال.اس. انجام گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که در حال حاضر راهکارهای به کاررفته برای تأمین مالی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران با توجه به وضع موجود مناسب نیست. به علاوه مشخص شد که بین متغیر اصلی پژوهش، یعنی راهکارهای تأمین مالی و ابعاد آن رابطه معناداری وجود دارد و فعالیت های درآمدزا، روش های تأمین منابع مالی و آموزش در جهت تأمین مالی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر راهکارهای تأمین مالی در کتابخانه های مرکزی دانشگاهی دارند. اصالت اثر: این پژوهش برای نخستین بار به بررسی نحوه ی تامین مالی کتابخانه های دانشگاهی دولتی شهر تهران پرداخته و علاوه بر آن با استفاده از دیدگاه مدیران و کتابداران راهکارهایی را جهت تامین مالی در کتابخانه های دانشگاهی ارائه داده است.

هدف: در چند سال اخیر سرعت افزایش هزینه ها و کاهش بودجه عمومی مؤسسات آموزش عالی باعث شده تا دانشگاه ها به فکر تأمین منابع مالی از راه های متنوع و جدید باشند و به نوآوری در منابع درآمدی خود بپردازند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر تحلیل و رتبه بندی تأمین منابع مالی غیردولتی از دیدگاه اعضا هیئت علمی در دانشگاه مازندران می باشد. روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، 407 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران بودند که بر اساس جدول مورگان 196 نفر از آن ها به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که در آن مؤلفه های تأمین منابع مالی غیردولتی کارآمد شناسایی و در مجموع 29 گویه طراحی شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 10 صاحب نظر و پایایی آن توسط 30 صاحب نظر و با استفاده از آلفای کرونباخ موردبررسی و تایید قرار گرفت. در تحلیل داده ها و بررسی پرسش های پژوهش جهت بررسی وضعیت مؤلفه ها از نرم افزر Spss26 (آزمون آماری t تک نمونه ای) و از نرم افزار Expert Choice11 (آزمون AHP) به منظور اولویت بندی در مؤلفه ها بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که مؤلفه های آموزشی، عمرانی، تسهیلات بانکی، صنایع و شرکت ها، موقوفات و کمک های مردمی، پژوهشی و بازار پول و سرمایه از مؤلفه های تأمین منابع مالی غیردولتی کارآمد در دانشگاه می باشند. همچنین یافته ها نشان داد که مؤلفه صنایع و شرکت ها با وزن 200/0 دارای بالاترین رتبه در بین مؤلفه های مربوط به تأمین منابع مالی غیردولتی دانشگاه می باشد. همچنین مؤلفه های پژوهشی، موقوفات و کمک های مردمی، آموزشی، عمرانی، بازار پول و سرمایه و تسهیلات بانکی به ترتیب با وزن های 193/0، 156/0، 139/0، 122/0، 100/0 و 09/0 در رتبه های بعدی قرار دارند. نتیجه گیری: به نظر می رسد که بخشی از ارزش کار علمی دانشگاه در جامعه و صنعت به عنوان مهم ترین مؤلفه تأمین مالی، قابل فروش باشد و ذی نفعان باید بهای دستاوردها و کالاهای آموزشی، پژوهشی و فناوری را که از سوی دانشگاه تولید می شود، بپردازند. به واسطه توسعه پژوهشی، مؤسسات دانشگاهی رابطه کارآمدتری با صنعت برقرار خواهند کرد، صنایع مختلف به طور فزاینده ای اهمیت ایجاد دانش را درک می کنند و به دنبال اتحاد با دانشگاه ها هستند تا نه تنها پایگاه دانش خود را تقویت کنند، بلکه مزیت رقابتی نیز کسب کنند. در نهایت نیز پیشنهاد می گردد ارتباط دانشگاه با جامعه و صنایع در اولویت قرار گیرد.

در عصر حاضر با ظهور فناوری بلاک چین و خصیصه های ذاتی مربوط به آن امکان تأمین مالی به روش های نوینی همچون عرضه-اولیه بهامُهر برای کسب وکارها به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط جهت جذب سرمایه های قابل توجه از سراسر دنیا محقق گردیده است. گرچه ابعاد حقوقی پدیده اخیر به علت نوظهور بودن آن نه برای فعالین این حوزه و نه نهادهای حاکمیتی شفاف نیست، اما این بازار به سبب جذابیت بالای خود همواره توانسته بر تعداد علاقه مندان خود در هر دو جنبه ی سرمایه گذاری و تأمین مالی بیفزاید. پژوهش اخیر باهدف تبیین ابعاد روش عرضه اولیه بهامُهر به عنوان روش تأمین مالی نوین در بستر بلاک چین، لزوم آن به عنوان راه تأمین مالی منطبق بر خصیصه های بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان موتورهای رشد و توسعه کشور درکنار بررسی ابعاد آن در قوانین جاری کشور صورت پذیرفته است. رکن انتاجی پژوهش اخیر را می توان چنین دانست، تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق روش عرضه اولیه بهامُهر و یا سرمایه-گذاری علاقه مندان در این حوزه مغایرتی با نص صریح قوانین بالادستی موضوعه نداشته و در نظام حقوقی کنونی ایران قابلیت اجرا دارد؛ جهت مشروعیت بخشیدن به آن نیازمند شناسایی توسط نهادهای قانون گذار و نظارتی است. به رسمیت شناختن توکن های قابل انتشار بنگاه های کوچک و متوسط با پشتوانه ی دارایی ها و محصول نهایی شرکت توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق-بهادار امکان بهره مندی کسب وکارهای داخلی ازاین روش نوین را محقق می نماید.

در شرایط ناپایدار موجود، شبکه های زنجیره تأمین تحت تأثیر شرایط اختلال است؛ بنابراین در طراحی شبکه های زنجیره تأمین باید استراتژی های تاب آوری لحاظ شود؛ اما این رویکرد بار مالی برای شرکت ایجاد می کند. در طراحی شبکه های زنجیره تأمین تاب آور، تأمین مالی بسیار اهمیت دارد. برای تأمین بار مالی، علاوه بر سرمایه موجود، می توان از وام های بانکی و اعتبار تجاری استفاده کرد که به بهبود سرمایه در گردش منجر می شود. بر اساس بررسی مبانی نظری موضوع، بار مالی ایجادشده، به دلیل استفاده از استراتژی های تاب آوری، موردتوجه قرار نگرفته است؛ همچنین درنظرگرفتن اعتبار تجاری و زمان بندی بازپرداخت اعتبارهای تجاری در تمام سطوح در شبکه زنجیره تأمین بررسی نشده است. در این پژوهش سعی شده است خلأهای موجود پوشش داده شود. بدین منظور یک شبکه زنجیره تأمین سه سطحی شامل تأمین کنندگان اصلی و پشتیبان، کارخانه و مراکز توزیع، تحت شرایط عدم قطعیت تقاضا طراحی شد. اهداف اصلی پژوهش بیشینه سازی ارزش فعلی خالص و بیشینه سازی برآورد تقاضا است. برای حل مدل دوهدفه در این پژوهش از روش برنامه ریزی آرمانی فازی پیشگیرانه و سالور CPLEX استفاده شد. طبق یافته های پژوهش، در صورتی تأمین کننده پشتیبان انتخاب می شود که بار مالی آن تأمین شده باشد؛ همچنین اعتبار تجاری بین تمام سطوح به طور مؤثر برقرار است.

هدف: یکی از موارد مهم و اساسی برای ایجاد کسب و کار، سرمایه و منابع مالی است. کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی از جمله بزرگترین مشکلاتی است که شرکت ها با آن مواجه هستند. تصمیمات مربوط به تأمین مالی و به تبع آن افزایش سرمایه، همواره ثروت سهامداران را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجّه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به ارائه الگوی افزایش سرمایه در شرایط اقتصادی ایران پرداخته می شود.روش: پژوهش حاضر بر حسب  نتیجه کاربردی و بر حسب نوع داده کیفی از نوع اکتشافی مبتنی بر رویکرد زمینه بنیان است که ضمن مصاحبه با 12 تن از خبرگان حرفه ای شامل مدیران و اساتید دانشگاهی بر اساس تجارب عملی، با تحلیل کلی از سه مرحله کدگذاری مبتنی بر داده (باز، محوری و انتخابی)، مؤلفه های افزایش سرمایه با توجّه به محیط اقتصادی ایران شناسایی گردید.یافته ها: عوامل ایجاد کننده افزایش سرمایه شامل الزامات قانونی، متنوّع سازی شرکتی، عوامل ساختاری، ساختار سهامداری و نظام مالیاتی، عوامل زمینه ای شامل نظام تأمین مالی، اقتصاد دولتی، قوانین و مقررات، شرایط اقتصادی- سیاسی و سیستم حسابداری، شرایط مداخله گر شامل عملیات بوروکراتیک، محدودیت های قانونی و تصمیمات مدیریتی، راهبردها شامل منابع بودجه ای، کیفیت اطلاعاتی، سیاست های حمایتی، اقتصاد آزاد، اصلاح ساختارها و مسأله فرهنگ سازی و پیامدهای آن شامل ایجاد فرصت های شغلی دانش مدارانه، افزایش رفاه اجتماعی، بهبود سودآوری، فشار مالی برای سهامداران، از بین رفتن مزیت اعتباردهندگان به دلیل تورم در جامعه است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش داشتن مدیریت بهینه روی منابع مالی کافی و ایجاد سازوکارهای مثمرثمر برای امکان سرمایه گذاری را که عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی کشور است نمایان می سازد و از سوی دیگر، توجّه به مقوله های ارائه شده در الگوی پژوهش می تواند مساعدت وافری به توسعه فعالیت های اقتصادی بنگاه ها و در نتیجه پویایی و احیای شرکت ها نماید.دانش افزایی: انتظار بر این است نتایج پژوهش می تواند موجب بسط و غنای مبانی نظری متون مرتبط با افزایش سرمایه گردد و در خلق و بازآفرینی مجدّد مؤلفه های افزایش سرمایه، به مدیران کمک شایانی نماید.

تأمین مالی یکی از عوامل رشد اقتصادی و توسعه کشور است. سهولت تامین مالی در شرکت های پیشرو و دانش بنیان باعث جهش اقتصادی خواهد شد. از طرف دیگر هدف تحریم اقتصادی آن است که اقتصاد را از منتفع شدن از بازارهای جهانی کالا و خدمات و سرمایه محروم نماید. با توجه به تحریم های اقتصادی، ریسک سرمایه گذاری در کشور افزایش یافته است و به تبع آن تأمین مالی با مشکلاتی روبرو است که راهبردهای اقتصاد مقاومتی می تواند در مدیریت این مشکلات کارساز باشد. در این مطالعه عوامل مؤثر بر راهکارهای تأمین مالی خارجی در شرایط تحریم ایران در بستر اقتصاد مقاومتی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که اصلاحات قانونی، راﻫکﺎرﻫﺎی برون رفت از ﺗﺤﺮیﻢ مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، مشوق های مالی اعطایی از جانب کشور میزبان، مشوق های مالی اعطایی کشورهای صادرکننده سرمایه، سرمایه گذاری در سبد سهام، کﺎﻫﺶ ریﺴک سرمایه گذاری در کﺸﻮر، فاکتورهای اقتصادی بلندمدت میان مدت و کوتاه مدت متناسب با عدالت اقتصادی، عوامل سیاسی و امنیت را در میان مدیران و کارشناسان بر تأمین مالی خارجی در شرایط تحریم تأثیرگذار است.