تأمین مالی

یکی از پیشرفت های اخیر بازار اوراق بهادار اسلامی، انتشار اوراق سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی (SRI) است که بر مسائل زیست-محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) تمرکز دارد. علی رغم رشد چشمگیر این اوراق در چند سال گذشته، تنها تعداد معدودی از مطالعات به این مسئله پرداخته اند. از اینرو، هدف این مطالعه بررسی سیستماتیک ادبیات اوراق بهادار اسلامی سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی به منظور ارائه راهنمایی جامع برای تحقیقات آینده است. در مجموع، تعداد 383 مقاله از پایگاه شبکه علم و اسکوپوس برای تجزیه و تحلیل مطالعات کتاب شناسی در طول سال های 2000 تا مِی 2021 انتخاب شد. پژوهش حاضر نشان می دهد که ادبیات اوراق SRI عمدتاً در 10 حوزه (1) تعریف اوراق SRI (2) رقابت پذیری (3) انواع (4) ماهیت ریسک و بازدهی (5) شرایط و ویژگی های طرح ها و پروژه های واجد شرایط (6) راهبردهای مورد نظر در انتخاب پروژه های واجد شرایط (7) معیارها و شاخص های اثربخشی (8) بازیگران بالقوه (9) سیاست های انگیزشی و (10) شیوه نظارت و گزارش دهی تعریف می شود. با وجود این، مطالعات در زمینه معیارها و شاخص های اثربخشی و شرایط و ویژگی های طرح ها و پروژه های واجد شرایط این نوع اوراق بسیار اندک است. پژوهش ها همچنین نشان می دهند که کشورهای ایالات متحده آمریکا، انگلستان، چین، آلمان، استرالیا و ایتالیا بیشترین مطالعات را در زمینه اوراق سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی به عمل آورده اند.

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط در بورس اوراق بهادار تهران است. روش این پژوهش استفاده از ا لگوی رگرسیون چندگانه و داده های تابلویی به منظور آزمون فرضیه ها است. جامعه آماری، 63 شرکت کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که برای دوره 1385 تا 1400، آزموده شده اند. نوآوری پژوهش استفاده از ارزش بازار به صورت معیاری برای تعیین شرکت های کوچک و متوسط است. طبق یافته های به دست آمده اندازه شرکت بر تأمین مالی داخلی تأثیر معناداری دارد. به علاوه اندازه شرکت با تأمین مالی خارجی ازطریق بدهی و انتشار سهام در شرکت های آزمون شده رابطه معنادار دارد. همچنین رابطه معناداری بین دارایی نامشهود و تأمین مالی داخلی وجود دارد، درحالی که سن شرکت های کوچک و متوسط رابطه معناداری با تأمین مالی خارجی ندارد. پیشنهاد می شود شرکت های کوچک و متوسط برای تأمین مالی به متغیرهای معنادار توجه بیشتری داشته باشند. طبقه بندی موضوعی G32, D25, D24, F34, D63

هدف این پژوهش روش های تامین مالی باشگاه های ورزشی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم بود. روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بود که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی خبرگان و افراد آگاه در حوزه اقتصاد در ورزش بودند. به منظور شناسایی این خبرگان از نمونه برداری هدفمند استفاده شد. پس از انجام نمونه گیری؛ تعداد 15 خبره آگاه و متخصص در حوزه اقتصاد در ورزش شناسایی گردید. خروجی این روش منجر به شکل گیری پرسشنامه ای با توجه به روش تاپسیس جهت انتخاب مناسب ترین روش تامین مالی گردید. روایی این پرسشنامه به واسطه بررسی نظرات خبرگان و همچنین پایایی پرسشنامه نیز پس از محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (88/0=α). به منظور انتخاب بهترین روش تامین مالی از روش تاپسیس و به منظور اولویت بندی شاخص های تاثیرگذار شناسایی شده از روش AHP استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از نرم افزارهای SuperDecisions و BT TopSis SoLver انجام گردید. با توجه به نتایج روش AHP مشخص گردید که تحریم های بین المللی با نمره نرمال 147/0، ساختار اقتصادی ورزش با نمره نرمال 117/0 و سیاست های نظارتی با نمره نرمال 096/0 مهمترین شاخص های تاثیرگذار بر روش های تامین مالی باشگاه های ورزشی در کشور ایران می باشد. همچنین با توجه به نتایج روش تاپسیس مشخص گردید که فعالیت های تجاری خارج از ورزش با ضریب 9955/0 بهترین روش تامین در میان روش های تامین مالی باشگاه های ورزشی در کشور ایران بود.

امروزه یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در روند رو به افزایش فرسودگی و متروک شدن بافت های فرسوده شهری و عدم تحقق پذیری طرح های نوسازی، نبود منابع مالی مورد نیاز است. هدف این پژوهش ارزیابی شیوه های تأمین مالی قابل اجرا در نوسازی بافتهای فرسوده شهری است. محله حمزه آباد شهر تهران یکی از محلات فرسوده شناسایی شده در منطقه 20 این شهر است که طرح نوسازی آن تهیه شده و پروژه های اجرایی نوسازی برای آن تدوین گردیده اند. جهت اجرای پروژه های نوسازی این محله نیاز به منابع مالی است که در حال حاضر یکی از دلایل اصلی عدم اجرای آن است. با توجه به نقاط قوت و ضعف هر یک از رو شهای تأمین مالی، لازم است معیارهای مؤثر در انتخاب از میان آنها مشخص شود. در این پژوهش 6 شیوه تأمین مالی مناسب برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری با استفاده از سه شاخص مشارکت، سهولت اجرایی و بازدهی اقتصادی طرح مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت الویت بندی روش ها بر اساس هر یک از این شاخص ها از آزمون فریدمن (Freidman Test) و نرخ بازدهی داخلی (IRR) استفاده شد و تحلیل داده ها توسط نرم افزارهای SPSS و CAMFAR صورت گرفته است. با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل داده های تحقیق سطح مشارکت ساکنین محله حمزه آباد از مقبولیت نسبی برخوردار است. روش مشارکت مدنی در بین روش های تأمین مالی مورد نظر از بیشترین سطح مشارکت ساکنین برخوردار است و در رتبه های بعدی به ترتیب دریافت تسهیلات بانکی، سهامدار پروژه، روش فروش متری و اوراق مشارکت قرار دارد. از نظر مدیران شهری شیوه فروش متری زمین در مدیریت شهری در حال حاضر بهترین شیوه از نظر سهولت در اجراست. روش های اوراق مشارکت و سایر روش ها در رتبه های بعدی از نقطه نظر اجرایی قرار دارند. روش انتشار اوراق مشارکت با بیشترین نرخ بازدهی داخلی، بهترین روش تأمین مالی است. روش فروش متری، BOT، مشارکت مدنی، دریافت وام از مؤسسات و بانک های داخلی، سهامدار پروژه در رتبه های بعدی از نظر بازدهی اقتصادی طرح قرار گرفته اند.

در سال های اخیر حجم انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران رشد قابل توجهی داشته و این امر حاکی از آن است که توجه بسیاری از شرکت ها به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه معطوف شده است. یکی از الزامات مهم توسعه تأمین مالی از طریق اوراق بهادار، طراحی اوراق متناسب با ویژگی های متقاضیان است. با وجود آنکه هیئت مدیره سازمان بورس در سال 1398 دستورالعمل وکالت را تصویب کرده است، متقاضیان تأمین مالی تاکنون از ظرفیت این اوراق استفاده نکرده اند؛ درحالی که اوراق وکالت سازوکار تأمین مالی پرکاربردی در کشورهای اسلامی است. هدف از این پژوهش، بازطراحی اوراق وکالت با توجه به تجربه انتشار آن در کشورهای اسلامی است. در این راستا با مطالعه قوانین، مقررات و تجارب کشورهای اسلامی منتخب، مؤلفه های مهم در بازطراحی اوراق وکالت شناسایی و در سه دسته فقهی، قانونی و اجرایی دسته بندی شد. مبتنی بر این مؤلفه ها دستورالعمل و مصوبه کمیته فقهی درباره اوراق وکالت آسیب شناسی شده و در نهایت راهکارهای اصلاحی ناظر بر دستورالعمل و مصوبه کمیته فقهی ارائه شد.

روش رایج تأمین مالی کسری بودجه دولت ها انتشار اوراق قرضه است که باتوجه به چارچوب حقوقی قابل قبول در نظام اقتصادی ایران پذیرفتنی نیست. یکی از شیوه های نوین تأمین مالی، انتشار اوراق مرابحه عام است که از ظرفیت به کارگیری زیادی در بانکداری داخلی و بین المللی برخوردار است. مطالعه تأثیر تأمین مالی کسری بودجه از طریق انتشار اوراق مرابحه عام بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان ازجمله رشد اقتصادی و تورم برای مقامات اقتصادی بااهمیت است. دراین مطالعه، الگوی تحقیق تلفیقی از متغیرهای مبتنی بر نظریه رشد سولو[1] و متغیرهای کنترل معطوف به اقتصاد ایران است. روش تحقیق به کاررفته، باتوجه به روابط متقابل بین متغیرها روش خود رگرسیون برداری بیزین[2] است که داده های مورد استفاده به صورت ماهانه از سال 1398 تا 1400 از اقتصاد ایران انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تأثیر انتشار اوراق مرابحه عام بر رشد اقتصادی و تورم در طی زمان با شدت متفاوتی مثبت است.   [1]. Solow growth [2]. Bayesian Vector Autoregression Estimate  

هدف نهایی تأمین مالی را می توان افزایش ارزش کسب و کار از طریق برنامه ریزی، اجرا و اعمال منابع مالی در حین ایجاد تعادل میان سودآوری و ریسک دانست. این مهم زمانی تحقق می یابد که مدیران مالی، تصمیم گیری صحیحی را نسبت به استفاده از روش های تأمین مالی اتخاذ نمایند. هدف پژوهش حاضر، ارائه رویکردی ترکیبی بر مبنای تکنیک ISM فازی و تجزیه و تحلیل MICMAC به منظور طراحی مدلی جهت کمک به گزینش منابع تأمین مالی بنگاه های صنعتی ایران با غلبه بر محدودیت های فرآیند تصمیم گیری می باشد. بدین منظور، نخست تکنیک ISM فازی جهت تعیین روابط متقابل میان شاخص ها و نیز مدل سازی ساختار سلسله مراتب آن ها بکار بسته شده است؛ در ادامه با استفاده از تجزیه و تحلیل MICMAC، شاخص های غالب دخیل در فرآیند تأمین مالی بر مبنای قدرت نفوذ و وابستگی شان در یکی از خوشه های چهارگانه مورد نظر طبقه بندی شده اند. نتایج حاکی از آن است که شاخص "سیاست های مالی دولت" بیشترین تأثیر را بر سایر شاخص های سیستم داشته و معیاری اساسی جهت اتخاذ تصمیمات کلیدی به منظور گزینش منابع تأمین مالی بنگاه های صنعتی در ایران می باشد؛ لذا نیاز است تا تصمیم گیرندگان در این امر، چشم انداز سیاست های مالی دولت را پیش از توجه به هر شاخص دیگری در تصمیمات مدیریتی خود لحاظ دارند

تأمین منابع مالی به ویژه منابع مالی بلندمدت ازجمله موضوع هایی است که در بس یاری از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته مورد توجه ق رار گرفت ه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی، امسال را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام گذاری کردند. یکی از الزامات جهش تولید با مشارکت مردم، نقش آفرینی مردم در موضوع تأمین مالی در اقتصاد است. به طور سنتی، نظام ب انکی ایران بخش اصلی تأمین منابع مالی بلندمدت را بر دوش دارد. ریسک فعالیت های سنتی نظام بانکداری و به وجود آمدن بحران های مختلف، تأمین مالی از مسیر نظام بانکی را کاهش داده و توجه سیاست گذاران و فعالان اقتصادی را به ظرفیت های بالقوه بازار سرمایه و نهادها و مؤسسه های بزرگ سرمایه گذاری برای تأمین من ابع م الی پ روژه ه ای سرمایه گذاری جلب کرده است. بورس در بین دیگر بازار های مالی نقش بسیار عمده و پررنگی ایفا می کند و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در میان دستگاه های دولتی، کلیدی ترین نقش در تحقق شعار سال و جمع آوری نقدینگی ها و سرمایه های مردم و هدایت آن به سمت تولید را بر عهده دارد. در راستای مشارکت مردم در جهش تولید، پیشنهاد هایی مانند تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، توجه به بنگاه های تولیدی در قالب تعاونی، ورود جریان پول به بخش تولید با پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، توجه ویژه به بازار سرمایه و اصلاح ساختار بورس تأمین مالی طرح های بزرگ از طریق اوراق مشارکت، تشکیل و تعمیق بازار بدهی، تأمین مالی جمعی صندوق های تخصصی سرمایه گذاری و اعتمادسازی در بازار سرمایه و جذب سرمایه های خرد ارائه می شود.

تأمین مالی شهرداری ها در شرایط کنونی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و با عنایت به ساختار دارایی های آنها، بهره برداری از این دارایی های در تأمین مالی به پشتوانه دارایی ها دارای اهمیت است. هدف این تحقیق ارائه مدل مفهومی جهت تأمین مالی به پشتوانه دارایی های شهرداری ها می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش استنتاج، توصیفی- پیمایشی و به لحاظ ماهیت داده ها، کیفی است. از این رو با ۲۵ نفر از مدیران و کارشناسان سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و همچنین کارشناسان مالی شهرداری های کلان شهرهای کشور با حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریت در حوزه های اداری، مدیریتی و گزارشگری مالی که با روش نمونه گیری نظری که یکی از روش های نمونه گیری هدفمند متوالی یا متواترانتخاب شدند، مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد. سپس، با استفاده از رویکرد تئوری داده بنیاد، تحلیل مصاحبه ها انجام شد و در ادامه الگوی تأمین مالی شهرداری ها تدوین گردید. نتایج پژوهش نشان دادند وصول اطلاعات شهرداری، عوارض بر ساختمان ها و اراضی، عوارض حمل و نقل، عوارض پروانه کسب فروش، درآمدهای ناشی از بهای خدمات شهری، اموال شهرداری، استقراض و دریافت تسهیلات، ورود به بازارهای مالی و پولی، مشارکت بخش خصوصی، اخذ عوارض جدید چندمنظوره، ایجاد بانک اطلاعاتی سوءپیشینه برای متخلفان جرائم ساختمانی، افزایش نرخ عوارض بر ارزش زمین، کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی و سایر درآمدهای جاری، از منابع درآمدی شهرداری های کشور می باشد.

یکی از منابع مهم تأمین منابع مالی برای توسعه زیرساخت های ورزش ظرفیت خیرین است؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای استفاده از ظرفیت خیرین در توسعه زیرساخت های ورزش کشور است. این پژوهش به روش کیفی انجام شد و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون استفاده شد که ماهیت اکتشافی دارد. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل تعدادی از خیرین فعال در حوزه ورزش، مدیران ارشد ورزشی و اساتید دانشگاهی صاحب نظر در این حوزه است. نمونه گیری به دو روش نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری گلوله برفی انجام شد و با 23 مصاحبه به اشباع نظری رسید. به منظور گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای سنجش روایی و پایایی از مقبولیت، قابلیت انتقال، تأییدپذیری و بازآزمون استفاده شد. از تجزیه و تحلیل داده ها 262 مفهوم اولیه استخراج شد که در 41 کد باز و 8 مضمون فرعی و 4 مضمون اصلی قرار گرفتند. مضامین اصلی شناسایی شده شامل راهبردهای مشارکتی و تعامل، راهبردهای حمایتی، راهبردهای فرهنگی و ترویجی و راهبردهای عملیاتی و هدایتی هستند. شناسایی و به کارگیری راهبردها و سیاست های مناسب به منظور بیشترین بهره مندی از ظرفیت های خیرین می تواند نقشی مهم را در تأمین مالی و تسریع در اجرای پروژه های عمرانی ورزشی ایفا کند.

تأمین مالی یکی از مسائل مهمی است که هر صنعتی به نحوی با آن روبه رو است. از این رو، یکی از تصمیمات مدیران واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران، تصمیمات مربوط به تأمین مالی می باشد. هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط ایران (در راستای بهبود مدیریت بهره وری) است. باتوجه به این که این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده است، از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، مصاحبه های عمیق و باز با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و صنعت است که پس از کدگذاری های انجام شده مدل نهایی اعتبارسنجی گردید. بر اساس، یافته های تحقیق، کُدهایی در قالب 411 مفهوم (کدباز) و 20 مقوله اصلی استخراج شدند. با استناد به رهیافت نظام مند نظریه داده بنیاد، کُدهای شناسایی شده در شش طبقه، شامل «پدیده محوری، شرایط علّی،شرایط زمینه ای،شرایط مداخله گر،راهبردها و پیامدها» دسته بندی شدند. نتایج به دست آمده از مصاحبه ها نشان می دهد پدیده محوری «مدل تأمین مالی» شامل «تدوین برنامه های مالی در جریان تأمین مالی»، «پایش و ارزیابی مالی در جریان تأمین مالی» می باشد که مقولات «توسعه فعالیت های عملیاتی»، «تحولات مالی شرکت» و «علل محیطی شرکت» به عنوان شرایط علّی بر مقولات پدیده محوری تأثیرگذار می باشند. مقولات بسترساز به عنوان شرایط زمینه ای لازم در تحقق تأمین مالی در صنایع کوچک و متوسط شامل: «استانداردهای حسابداری مالی»، «صورت های مالی استاندارد شده»،«مدیریت امور مالی شرکت»،«نهادهای تأمین کننده مالی» و «مدیریت کلان شرکت» می باشد. در این بین برخی از مقولات به عنوان شرایط مداخله گر در تحقق تأمین مالی در صنایع کوچک و متوسط شامل:«مداخلات کلان محیطی»،«مداخلات درونی شرکت»و«پیش نیازهای تحقق تأمین مالی» که هر دو شرایط زمینه ای و مداخله ای می-توانند روی راهبردهای ارایه شده تأثیرگذار باشند این راهبردها عبارت اند از: «انضباط شرکتی»، «تحلیل و رصد وضعیت حاکم در شرکت»، «اقدامات و دسته بندی امور جهت تأمین مالی» و «بهره مندی از اهرم های کمکی» که استراتژی-های لازم در پیاده سازی تأمین مالی در صنایع کوچک و متوسط می باشند. در صورت تحقق پدیده محوری می توان مقولات «تعالی کسب وکار» و سازمان دهی جریانات مالی» و «توسعه اقتصادی» را به عنوان پیامدهای حاصله انتظار داشت.

امروزه از کسب وکارهای کارآفرینی به عنوان یک عامل مزیت آفرین نام برده می شود. لکن جایگاه ایران در این زمینه با توجه به ظرفیت های عظیم دانشگاهی و دانش آموختگان، چندان مطلوب نیست. این در شرایطی است که بسیاری از پژوهش ها و نوآوری های دانشگاهی که قابلیت بالایی برای تجاری سازی دارند، بخاطر مشکلات تأمین مالی در پشت درب های دانشگاه ها متوقف مانده اند. بنابراین، پژوهش حاضر با استفاده از نظریه منبع محور، به شناسایی روش های تأمین مالی کسب وکارهای دانشگاهی به عنوان مکمل دانشِ نوآوری، با تأکید بر دوره های مختلف حیات کسب وکار می پردازد. رویکرد تحقیق حاضر کیفی است و مطالعه موردی بر روی دانشگاه صنعتی شریف بعنوان یکی از دانشگاه های پیشگام کشور انتخاب شده است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 13 نفر از خبرگان این حوزه بر اساس گلوله برفی و معیار اشباع نظری جمع آوری شده و با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای، مورد تحلیل قرار گرفته است. با توجه با نتایج حاصل از این پژوهش، روش های تأمین مالی به تفکیک سه دروه حیات کسب وکارها بدین شرح شناسایی شده است. در مرحله پیشا-رشد روش هایی نظیر تأمین مالی از طریق تأمین مالی از طریق خودراه اندازی، مرکز نوآوری بانک، معاونت علمی و از طریق مشارکت حرفه ای شناسایی شده است. روش های تأمین مالی در مرحله رشد، مواردی نظیر واسطه مالی تأمین مالی از طریق فرشته کسب وکار و تأمین مالی از طریق مرکز رشد شناسایی شده است و در نهایت در مرحله پسا-رشد نهادهای رسمی مانند تأمین مالی از طریق بانک، تأمین مالی از طریق بورس و فرابورس و روش های تأمین مالی از نهادهای بین المللی استفاده پذیر است.

این شرکت ها با چالش هایی در بعدهای مالی، عملیاتی و مقرراتی مواجه هستند. شناخت دقیق این مشکلات و آسیب ها می تواند به افزایش بازدهی و رشد و توسعه بیشتر نظام مالی و اقتصادی کشور ایران کمک بسیاری نماید و در پیاده سازی سیاست های مالی و اقتصادی با تمرکز بر افزایش رشد و ارتقای ثبات اقتصادی مؤثر واقع شود. در این پژوهش پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و از طریق مصاحبه با خبرگان این حوزه و با استفاده از روش تحلیل مضمون داده، 49 راهکارهای عملیاتی و مقرراتی شرکت های تأمین سرمایه در بازار سرمایه ایران حاصل شد و در آخر با روش Topsis این راهکارها رتبه بندی شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، سازوکارها در 7 رسته دسته بندی شدند: 1.عدم انگیزه و رقابت پذیری 2.ضعف قوانین و موانع مقرراتی 3.خود مدیریتی و تحمیل خواسته به بانی 4.نظارت حاکمیتی ناکارآمد 5.فرهنگ، چرخه و نظام مالی معیوب 6.آسیب ساختاری و مدیریت 7.عوامل زمینه ای. به نهادهای ناظر در بازار سرمایه و همچنین بازار پول توصیه می شود در جهت ارتقا و رشد بازار سرمایه و ارتقا نقش و جایگاه شرکت های تأمین سرمایه نتایج حاصل را به کارگیرند.

هدف: تأمین مالی در زنجیره تأمین بهداشت و درمان همواره با چالش روبه رو بوده و چالش های این صنعت باتوجه به تورم و مشکلات مالی دولت، افزایش یافته است. یکی از مهم ترین شیوه های تأمین مالی در زنجیره تأمین بهداشت و درمان مشارکت عمومی خصوصی است؛ درنتیجه، شناسایی رانه های این شیوه تأمین مالی اهمیت دارد. باتوجه به خلأ پژوهشی درزمینه شناسایی رانه ها در این زنجیره تأمین، مدل سازی و تحلیل سناریوی آنها، پژوهش حاضر به منظور پوشش این خلأ پژوهشی انجام شده است. روش: این پژوهش در دو مرحله کیفی و کمی انجام شده است. در مرحله کیفی با مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل تماتیک رانه ها شناسایی و در مرحله کمی، از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد. درنهایت، نگاشت شناختی فازی، مدل سازی و تحلیل سناریوی رانه ها انجام شد. یافته: نتایج مرحله کیفی بیانگر 23 رانه است که در قالب 8 دسته گروه بندی شد. نتایج نگاشت شناختی فازی بیانگر مستقل بودن رانه «انتقال ریسک» و وابسته بودن رانه «سود» و بالاترین درجه مرکزیت رانه «ارتقای سخت افزار» است. تحلیل سناریوهای روبه جلو و روبه عقب بیانگر اهمیت بالای رانه های «مدیریت دارایی و تأمین مالی» و «ارتقای زیرساخت» است. باتوجه به یافته های پژوهش، تدوین نقشه راه توسعه زیرساخت ها، پرداخت باتوجه به کیفیت و تعیین ضریب تصحیح برای ارتقای رانه های مهم پیشنهاد شد. نوآوری: این پژوهش باتوجه به بررسی رانه های تأمین مالی ازطریقِ مشارکت عمومی خصوصی در سطح زنجیره تأمین بهداشت و درمان، مدل سازی آنها و تحلیل سناریوی آنها نوآوری دارد.

هدف: تأمین مالی پروژه که معمولاً برای تأمین مالی تأسیسات و تأسیسات سرمایه محور دولتی و خصوصی استفاده می شود، در دهه های اخیر به بخشی از بازار مالی رو به رشد اقتصادی چشمگیر تبدیل شده است. از اساسی ترین نیازهای کشورهای در حال توسعه، زیرساخت های اقتصادی آن است که بستر رشد و توسعه در سایر بخش های اقتصاد را فراهم می سازد و عدم پاسخ گویی صحیح به نیاز تأمین مالی در این بخش، توسعه اقتصادی را با مشکلات و چالش های اساسی مواجه می سازد. تأمین مالی شرکت یا پروژه به اشکال مختلفی صورت می گیرد. پروژه های تأمین مالی، اغلب ریسک سنگین و ساختارهای سرمایه ای بسیار قدرتمند و پیچیده ای دارند. با توجه به آنچه بیان شد، هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین مالی پروژه است؛ زیرا وقوع ریسک پروژه می تواند روی هر یک از اهداف پروژه ها مانند، زمان، هزینه، ایمنی، کیفیت و پایداری، تأثیرهای مثبت یا منفی داشته باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی هم بستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان، کارشناسان ارشد، سرپرستان و مدیران شرکت های معدنی کشور بودند که از بین آن ها، ۲۲۰ نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی برای مشارکت در پژوهش انتخاب شد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ای مشتمل بر ۱۱ بُعد و ۶۸ گویه بود. با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس، فرضیه های پژوهش آزمون شد. یافته ها: به منظور بررسی مدل، ابتدا باید روابط متغیرهای پنهان با گویه های سنجش آن ها را بررسی کرد و برای این کار، از مدل اندازه گیری استفاده شد. مدل اندازه گیری ارتباط گویه ها یا همان سؤال های پرسش نامه را با سازه ها بررسی می کند. در واقع تا ثابت نشود که سؤال های پرسش نامه، متغیرهای پنهان را به خوبی اندازه گیری کرده اند یا خیر، نمی توان به آزمون روابط پرداخت. مدلی همگن خواهد بود که قدر مطلق بارهای عاملی هر یک از متغیرهای مشاهده پذیر متناظرش، دست کم 5/0 باشد. در این پژوهش، مقدار تمامی بارهای عاملی متغیرها مقداری بیشتر از 5/0 به دست آمد و پایایی مدل اندازه گیری را تأیید کرد. بر اساس نتایج، شدت اثر روش های تأمین مالی بر ریسک سیاسی 462/0 و آماره احتمال آزمون 586/6 به دست آمده است که از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5درصد، یعنی 96/1 بزرگ تر است و نشان می دهد که تأثیر مشاهده شده معنادار است. بنابراین با اطمینان 95درصد، روش های تأمین مالی بر ریسک سیاسی تأثیر معناداری دارند. همچنین اثر کل ریسک مشتری بر ریسک مدیریت 046/0 و مقدار معناداری برابر 855/1 به دست آمد که از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5درصد کوچک تر است که نشان می دهد تأثیر مشاهده شده معنادار نیست. بنابراین ریسک مشتری بر ریسک مدیریت تأثیر معناداری ندارد. به طور کلی مشخص شد که روش های تأمین مالی، ریسک اجتماعی، ریسک پیمانکار، ریسک ساخت وساز، ریسک سیاسی، ریسک طراحی، ریسک قانونی، ریسک مالی، ریسک مدیریت، ریسک مشتری، قرادادهای فرعی بر ریسک تأمین مالی پروژه ها تأثیر دارند. نتیجه گیری: یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه و دلایل عدم استفاده بهینه از منابع و سرمایه های محدود و ناکامی این کشورها در اجرای پروژه ها، کم توجهی به قدرت سازمان دهی و مدیریت پروژه هاست که این مهم، مشکلاتی همچون آغاز نشدن پروژه های مورد نیاز، ایجاد تأخیر در زمان شروع و زمان اجرای پروژه ها، ناکامی در بهره برداری به موقع و غیراقتصادی شدن طرح ها را به دنبال دارد. امروزه با توجه به رویکرد اکثر سازمان های پروژه محور به مقوله مدیریت پروژه و طراحی ساختار متناسب با فعالیت های خود، ضرورت نگرش به طراحی و بهبود مدیریت ریسک پروژه در چنین شرکت هایی، بیش از گذشته احساس می شود. در این راستا، اولویت با معیار ریسک نرخ ارز است و معیارهای اعمال تحریم های بیشتر و کاهش صادرات، ریسک نرخ بهره، ریسک رکود بازار و کاهش درآمد، انتخابات و تغییر محیط اقتصادی و ریسک ورشکستگی در رتبه های بعدی قرار دارند. در این میان، معیار ریسک شریعت، کمترین اهمیت را دارد. در خصوص اولویت بندی کنترل ریسک نرخ ارز، بیشترین اولویت مربوط به روش کاهش ریسک است. بر اساس نتایج پژوهش، برای کنترل ریسک اعمال تحریم های بیشتر و کاهش صادرات، بهترین روش کاهش ریسک پیشنهاد می شود. برای کنترل ریسک نرخ بهره، بهترین روش اجتناب از ریسک است. برای کنترل ریسک رکود بازار و کاهش درآمد، بهترین روش انتقال ریسک پیشنهاد می شود. برای کنترل ریسک انتخابات و تغییر محیط اقتصادی، بهترین روش کاهش ریسک است. برای کنترل ریسک ورشکستگی، بهترین روش اجتناب از ریسک و برای کنترل ریسک شریعت نیز، بهترین روش کاهش ریسک است.

اقتصاد و بازارهای جدید جهان با محوریت اختراع ابزارها، فناوری های نوین و ایده های نوآورانه سامان یافته است، لذا مخترعان با تجاری سازی اختراعات خود از پیشگامان اقتصاد دنیای امروز محسوب می شوند. تجاری سازی اختراعات و ایده های نوین همواره با عدم دسترسی به منابع مالی کافی و فقدان تجربه و اعتبار تجاری مخترعان همراه بوده است. از دیگر سوی، سرمایه گذاری در این خصوص به دلایل اقتصادی متعدد دارای خطرات مالی بالاست، که رغبت سرمایه گذاران را در این راستا به شدت کاهش می دهد. «قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر» مکانیسم و نمونه قراردادی است که با هدف حل چالش های پیش گفته در دهه 1940 میلادی در نظام حقوقی آمریکا ابداع شد، و به سایر نظام های حقوقی و اقتصادی از جمله نظام حقوقی ایران وارد شد. به طور کلی، قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر یکی از انواع قراردادهای سرمایه گذاری جهت تأمین مالی شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا است که خطر بالایی در بازگشت سرمایه سرمایه گذار دارد. باری، در نگاه اوّل به نظر می رسد که قرارداد مذکور به دلیل خطر مالی بالا و البته غیرعقلایی بودن خطرات مالی آن، در زمره معاملات غرری و سفهی جای گرفته و نامشروع باشد. از این روی، با عنایت به جایگاه مهم قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر در اقتصاد، می بایست ماهیت آن در فقه امامیه و حقوق ایران روشن گردد؛ پژوهش حاضر با این هدف و با روش توصیفی تحلیلی تدوین شده است تا در نخستین گام مشروعیت قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر و به تبع آن صحت آن را در فقه امامیه اثبات کند و آنگاه ماهیت قرارداد مذکور را با محوریت فقه امامیه و حقوق ایران بازتعریف نماید.

تحقیق حاضر با هدف بررسی الزامات تأمین و تنوع بخشی منابع مالی دانشگاه های دولتی به روش توصیفی- پیمایشی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش 157 نفر از صاحب نظران آموزش عالی و دست اندرکاران دانشگاه های دولتی بودند که 112 نفر از آنها به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 78 گویه بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط صاحب نظران و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی سنجیده شد. میزان پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ 97/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (t تک نمونه ای و آزمون فریدمن) استفاده شد. یافته ها نشان داد که از دیدگاه پاسخ دهندگان، برای تأمین و تنوع بخشی منابع مالی دانشگاه های دولتی، تمامی الزامات از اهمیت بالا برخوردارند. همچنین نتایج نشان داد در سطح کلان، الزامات سیاست گذاری- راهبردی دارای بیشترین اهمیت و الزامات مالی- اقتصادی دارای کمترین اهمیت هستند. در سطح خرد نیز الزامات انگیزشی و الزامات ساختاری به ترتیب از بیشترین و کمترین اهمیت برخوردارند. با عنایت به اینکه الزامات تدوین شده، از پیش بایست های تأمین و تنوع بخشی مالی دانشگاه ها است، مسئولان و دست اندرکاران دانشگاهی باید در برنامه ریزی های خود برای کسب درآمد، آنها را مطمح نظر قرار دهند.

براساس تئوری های مالی، ساختار سرمایه از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح مطلوب ساختار سرمایه شرکت ها حائز اهمیت است. ازاین رو هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سیاست های کلان اقتصادی و نوسان آنها بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین دو دسته سیاست های کلان اقتصادی و نوسان های آنها و تأثیر هریک از این عوامل بر اهرم مالی به عنوان نماینده و شاخص ساختار سرمایه مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از ۲۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ انتخاب و با استفاده از دو مدل ایستا (رگرسیون خطی چندگانه) و پویا (خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی ((ARDL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون مدل های ایستا نشان داد که متغیرهای عرضه پول، مخارج دولت و نوسان مخارج دولت تأثیر منفی و معنادار و متغیرهای نرخ تورم و نوسان عرضه پول تأثیر مثبت و معنادار بر اهرم مالی شرکت ها دارد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل های پویا، در بلندمدت متغیرهای عرضه پول، نرخ ارز و نوسان عرضه پول تأثیر مثبت و متغیرهای مخارج دولت، نرخ تورم، نوسان نرخ ارز، نوسان مخارج دولت و نوسان نرخ تورم تأثیر منفی بر اهرم مالی شرکت ها دارد. در شرایطی که شرکت ها اغلب درخصوص زمان، محتوا و تأثیر احتمالی تصمیم های مرتبط با سیاست های اقتصادی و نوسان در آنها با عدم اطمینان مواجه اند، موضوع بررسی پیامدهای سیاست های اقتصادی و نااطمینانی در آنها، مهم جلوه می کند. یافته های پژوهش، از اهمیت نقش ثبات سیاست های اقتصادی در محیط فعالیت شرکت ها و تصمیم گیری های مرتبط با تأمین مالی حکایت دارد.

تصمیم های مربوط به روش های تأمین مالی می تواند تحت تأثیر اریب های رفتاری مدیران بنگاه ها قرار گیرد. اریب های رفتاری موجب تصمیم گیری غیرعقلایی مدیران شده و انتخاب روش تأمین مالی بهینه را با مشکل روبه رو می کند. شناخت و ارزیابی اریب ها، گام مهمی جهت بهبود تصمیم گیری است. باتوجه به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر با استفاده از فراروش به تحلیل روش های ارزیابی اریب های رفتاری در مطالعات مرتبط با روش های تأمین مالی می پردازد. ازنظر موضوع و روش تحقیق در خارج و داخل ایران، این پژوهش دارای نوآوری بوده و به عنوان نخستین مطالعه دراین باره، می تواند زمینه ساز پژوهش های بعدی باشد. برای انتخاب مقالات، کلیدواژه های مرتبط در پایگاه های معتبر داخلی و خارجی جستجو و پس از مطالعه، مقالات مرتبط با موضوع پژوهش گردآوری شدند. سپس از میان بیش از 200 مطالعه، تعداد 33 مقاله انتخاب شد. ابتدا روش های آماری برای ارزیابی اریب های رفتاری در پژوهش های منتخب شناسایی و تحلیل شده است. سپس به پایش تعداد تکرار استفاده از روش های ارزیابی اریب ها در پژوهش های موردنظر پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده تنوع کم روش های تحلیل آماری درزمینهٔ ارزیابی اریب های رفتاری در تأمین مالی است. همچنین، استفاده بیشتر از روش آمار توصیفی در پژوهش های منتخب شناسایی شده است.

زمینه و هدف: پیوند تروریسم و قاچاق موادمخدر که در ادبیات پژوهشی معاصر از آن با نام نارکوتروریسم یاد می کنند به مراتب آثار مخرب تری را نسبت به هر یک از ارکان تشکیل دهنده خود ایجاد می کند. اگرچه نظام حقوق بین الملل، روش حقوقی قدرتمندی را در مقابله بااین دو پدیده تدوین نموده است اما در عمل، این دو پدیده بیش ازگذشته با یکدیگر پیوند خورده اند و جامعه جهانی شاهد ظهور گروه های ترکیبی تروریستی موادمخدری بوده است. هدف اصلی در پژوهش حاضر، پرداختن به نقش قاچاق موادمخدردر گسترش تروریسم بین المللی است.روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است و ازطریق مراجعه به منابع مختلف، ازجمله پژوهش های مرتبط و مطالعه اسناد حقوقی و با استفاده از ابزار فیش برداری به مطالب مرتبط را جمع آوری و سپس به توصیف و تبیین موضوع پرداخته است.یافته ها: اگرچه تأمین مالی تروریسم ناشی از استفاده تروریست ها از عواید حاصل از مواد مخدر اصلی ترین کارکرد قاچاق موادمخدر در گسترش تروریسم بین المللی است؛ اما موادمخدر از جنبه های دیگری همچون تأمین خدمات و نیاز های پشتیبانی، تضعیف و بی ثبات کردن جامعه، عضوگیری، کسب مشروعیت مردمی و کمک به تحریک اعضا جهت انجام عملیات های انتحاری، به رشد تروریسم یاری می رساند.نتیجه گیری: نظر به کارکرد های چند گانه قاچاق موادمخدر در گسترش تروریسم، ضرورت دارد که دولت ها ضمن پای بندی کامل به الزامات قانونی ملی و بین المللی ضد تروریسم و ضد موادمخدر، قطع پیوند تروریسم و قاچاق موادمخدر را در اولویت قرار داده و با همکاری و تبادل اطلاعات، به رهبری سازمان ملل متحد در این مسیر گام بردارند.