مطالب مرتبط با کلیدواژه

سازمان بورس


۱.

تحلیل حقوقی شفافیت اطلاعاتی نهادهای عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اطلاعات جریمه نقدی سازمان بورس شفافیت نهادهای عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۵۶۸
یکی از ابزارهای مؤثر در کارایی هر بازار شفافیت اطلاعاتی ست. شفافیت اطلاعاتی در حوزه بخش خصوصی، در چارچوب الزامات مقرراتی بازار سرمایه حاصل می شود، لیکن از آنجا که ابزار قانونی برای کنترل بر شفافیت اطلاعاتی شرکت های تحت مالکیت حوزه بخش عمومی وجود نداشت، قانونگذار در برهه های زمانی مختلف، در راستای الزام مدیران شرکت های مشمول و یا مدیران اشخاص حقوقی مالک، با پیش بینی برخی ضمانت اجراها تلاش کرد این خلاء را جبران کند و در این راستا، کنترل بر شفافیت، مسیر و شیوه افشاء، پیگیری کیفری و برخورد انضباطی با مدیران متخلف را نیز بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار کرد که در این نوشتار به ارزیابی و نقد و بررسی آنها پرداخته ایم. فقدان تعریف مشخص از مالکیت غیر مستقیم، پراکندگی در تبیین مصادیق قابل افشاء، تشتت در توجه مسئولیت افشاء به مدیران شرکت های تحت مالکیت یا اشخاص حقوقی مالک، ابهام در تعریف نهادهای تحت نظر رهبری، عدم تصریح به جرم-انگاری رفتار و پیش بینی جریمه نقدی برای مدیران اشخاص حقوقی مالک نه مدیران شرکت های مشمول و ضعف در واکنش پیش بینی شده از جمله ایرادات وارد بر قانونگذاری در این حوزه به شمار می رود.
۲.

نظارت بر عملکرد مدیران شرکت های سهامی عام توسط نهادهای دولتی در حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازرسی اوراق بهادار اطلاعات محرمانه شرکت مدیر شرکت نهادهای نظارتی دولتی سازمان بورس سلب صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۲
 در بسیاری از نظام های حقوقی مانند انگلیس این موضوع مورد قبول قرار گرفته است که واگذاری امر نظارت به سهامداران شرکت ، به نحو مطلوب مانع سوءاستفاده مدیران از اختیارات نمی گردد. بدین لحاظ در این نظام ها، نهادهای دولتی به منظور اعمال نظارت تأسیس شده اند و برای اعمال هر چه بهتر وظائف به وسیله آنها، به نهادهای مزبور اختیارات قانونگذاری و قضائی در کنار وظیفه اداری اعطاء شده است . در نظام حقوقی انگلیس اختیارات بازرسی از نظارت بر معاملات سهام با استفاده از اطلاعات محرمانه فراتر رفته و امور شرکت ، سهام و مالکیت آن را نیز دربر گرفته است . متأسفانه در نظام حقوقی ایران هنوز نهادهای نظارتی دولتی به رسمیت شناخته نشده است .
۳.

بررسی مقایسه ایی عملکرد شرکت های سیمانی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی (AHP– TOPSIS)

تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۹۷
ارزیابی عملکرد بر پایه سنجش فعالیت های مختلف شرکت ها از جمله فعالیت مالی است. نتایج ارزیابی عملکرد مالی و مقایسه آن با شرکت های مشابه، می تواند به سرمایه گذاران و تامین کنندگان مالی در اخذ راهبرد درست در ورود، ماندن یا خروج از شرکت کمک کند و از طرف دیگر به مدیریت شرکت در ارزیابی درست و روشن از جایگاه شرکت در بازار کمک می کند. ارزیابی کمک می کند تا سنجش یک شرکت محدود به سود تنها نباشد. کیفیت و دوام سودآوری توام با رشد مثبت آن تامین کننده منافع سهامداران است. ارزیابی عملکرد و رتبه بندی کمک می کنند تا نقش عامل انسانی بعنوان رویکردهای قضاوتی و شهودی در ارزیابی شرکت ها کم رنگ تر و در نتیجه کارایی و اثر بخشی راهبردهای بلند مدت افزایش یابند. در این پژوهش عملکرد مالی شرکت های صنعت سیمان در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 5 ساله از 1396 تا 1400 بررسی و در ادامه پس از ساخت سلسله مراتب، وزن معیارها با استفاده از روش AHP محاسبه و نتایج رتبه بندی با استفاده از روش TOPSIS مشخص شد که شرکت های داراب ، ممتاز کرمان و ساوه دارای رتبه بالاتر نسبت به سایر شرکت های سیمانی از نظر عملکرد مالی بر اساس معیارهای انتخاب شده هستند.
۴.

مبانی توجیه تنظیم گری در مواجهه با تخلفات بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری رگولاتور تخلفات بازار سرمایه سازمان بورس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۴
تخلفات بازار سرمایه متعدد و مدل های برخورد با آن نیز متنوع است. مدل قضایی، مدل شبه قضایی و مدل اداری از رایج ترین مدل های برخورد با تخلفات است. تنظیم گری به عنوان مدل برگزیده این مقاله است. مدلی توافقی و قراردادی میان فعالان بازار سرمایه، که با اراده جمعی خود، صلاحیت رگولاتور برای وضع و اعمال مجازات انضباطی در این حوزه را تعیین نموده اند. در این مدل صلاحیت تنظیم گر در مواجهه با تخلفات و جرایم بازار سرمایه توسط اشخاص و با اراده جمعی آنها به او اعطا گردیده است. براین مبنا، رگولاتور بازار سرمایه یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار باید نهادی غیرانتفاعی و غیردولتی باشد تا بتواند اهداف تعیین شده جهت تشکیل آن را برآورده نماید. تصریح قانون گذار بر اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار در قانون نیز نوعی تأکید بر امری واضح است که تنها اثر آن شناسایی رسمی چنین نهادی است و عدم ذکر اختیارات در قانون هیچ خدشه ای به حیطه اختیارات این نهاد وارد نخواهد کرد. سازمان بورس به عنوان رگولاتور بازار سرمایه، جهت دستیابی به اهداف تشکیل خود نیز ابزارهای لازم را در اختیار دارد که از جمله این ابزارها مقررات گذاری، وضع و اعمال مجازات انضباطی است. بنابراین وضع و اعمال مجازات انضباطی برای متخلفین این حوزه هیچ تعارضی با اصول و قواعد کیفری و نیز اصل تفکیک قوا ندارد.