بورس اوراق بهادار

هدف از این تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر شوک های نفتی و نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بازده سهام صنعت در شرایط مختلف بازار (رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) می باشد. هم چنین این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال مهم می باشد که آیا اثرات شوک های نفتی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار(رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) نامتقارن است؟ بدین منظور از داده های ماهانه از سال 1390 لغایت 1396 استفاده می شود.برآورد و آزمون فرضیه ها از روش پنل کوانتایل انجام شده است. نتایج نشان می دهد ضریب شوک های نفتی برای دوره رکود شدید، رکود و عادی تأثیر منفی و معناداری بر بازده سهام صنایع دارد؛ اما در مورد شرایط رونق و پررونق تأثیر این شوک های نفتی معنادار نمی باشد. هم چنین ضریب نااطمینانی سیاست های اقتصادی برای دوره رکود شدید تأثیر معناداری بر بازده سهام صنایع ندارد، اما نااطمینانی سیاست های اقتصادی برای دوره رکود، عادی و رونق و پررونق تأثیر منفی و معناداری بر بازده سهام صنایع دارد. یافته ها حاکی از آن است که شوک های نفتی اثرات نامتقارنی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار(رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) دارد.

نظارت در بازار سرمایه ایران یکی از موضوعات چالش برانگیزی بوده که از زمان تدوین قانون بازار اوراق بهادار و تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح بوده است. هدف این پژوهش ارائه الگوی نظارت بر نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران بارویکرد مبتنی بر ریسک با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد مطالعه، اعضای هیات مدیره سازمان بورس و مدیران بورس ها و نهادهای مالی بازار سرمایه ایران می باشد. با بررسی مبانی نظری و مرور پیشینه های تحقیق و مطالعه تطبیقی بازار سرمایه کشورهای معتبر دنیا، متغیرهای اثرگذار بر نظارت بر نهادهای مالی تعیین شدند که توسط خبرگان مورد تایید قرار گرفتند. عوامل موثر در 3 گروه اصلی شامل شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی و نتایج و خروجی نظارت طبقه بندی شدند و الگوی پژوهش تدوین گردید. سپس پرسشنامه بین مدیران نهادهای مالی توزیع شد و به کمک مدل سازی معادلات ساختاری (PLS)، داده ها تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که شناسایی ریسک رابطه مثبت و معنی داری با ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی دارد و ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی نیز رابطه مثبت و معنی داری با نتایج و خروجی نظارت دارد. همچنین بین شناسایی ریسک و نتایج و خروجی نظارت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. از این رو عواملی چون شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی و نتایج و خروجی نظارت بر نظارت بر نهادهای مالی تاثیرگذار هستند

در این پژوهش به بررسی تأثیر دستکاری قیمت به روش ورود سفارش اغواکننده بر کارایی بازار پرداخته شده است. برای این منظور با انتخاب نمونه ای شامل 288 شرکت که شامل 144 مورد دستکاری قیمت رخ داده به روش ورود سفارش اغواکننده در دوره سه ماهه منتهی به زمستان 94 که به ایجاد 14,516 مشاهده منجر گردید پرداخته شد. با جمعآوری داده های مورد نیاز برای این شرکت ها در این دوره به بررسی تأثیر متغیرهای دستکاری قیمت و نوسان بازدهی بر متغیرهای شکاف عرضه و تقاضا و حجم معاملات به عنوان متغیرهای اندازه گیرنده کارایی بازار پرداخته می شود. از آنجائیکه مدل مورد بررسی دارای دو بعد مقطع و زمان می باشد از رگرسیون دادههای پنل جهت بررسی فرضیات پژوهش استفاده شدنتایج نشان می دهد که پیش از وقوع دستکاری قیمت، شکاف عرضه و تقاضا افزایش و با وقوع دستکاری قیمت این شکاف کاهش می یابد. همچنین سهام با حجم معاملات بالا برای دستکاری قیمت مستعد می باشند. این نتایج بیانگر این است که بازار سهام به دستکاری قیمت واکنش نشان داده و معیارهای کارایی خود را بهبود بخشیده است. حضور سرمایه گذاران جستجوکننده اطلاعات که به پیروی از دارندگان اطلاعات نهانی دستکاری کننده قیمت، به معامله می پردازند در ایجاد چنین شرایطی موثر بوده است.

منابع مالی صندوق های سرمایه گذاری تأثیر حائز اهمیتی بر عمق بازار سرمایه دارد و مدیران این صندوق ها با رفتارهایی که به هنگام خرید یا فروش دارایی ها از خود بروز می دهند، می توانند نقش بسزائی در رونق و رکود بازار سرمایه ایفا نمایند. بر این اساس و با توجه به تأثیر ساختار دارایی ها برجذب یا خروج منابع از صندوق ها، در این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار دارایی ها بر خالص جریان نقد صندوق های سرمایه گذاری پرداخته شده است. بدین منظور از بین 143 صندوق اعلام شده از سوی مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران ، 111 مورد که اطلاعات موردنیاز این پژوهش را طی سال های 1387 لغایت 1394 ارائه نموده اند، انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. یافته های این پژوهش مؤید رابطه بین نقدشوندگی دارایی ها و خالص جریان های نقد خروجی در صندوق های سرمایه گذاری است. علاوه بر این مشخص گردید عملکرد گذشته صندوق ها در شرایط نقد شوندگی بالا و شرایط بد بازار در نقد شوندگی پائین موجب تشدید این رابطه می گردد.

اعطای اعتبار به سرمایه گذار برای خرید اوراق بهادار که از قالب خرید اعتباری محقق می شود، ضمن برخورداری از ابعاد و آثار حقوقی متعدد، با این مسأله اساسی مواجه است که به سبب ارتباط با امور حرفه ای باید علاوه بر مقررات بازار اوراق بهادار، تابع ضوابط بازار پولی و بانکی نیز باشد. از این رو، قرار گرفتن آن در شاکله بانکی یا بورسیِ صرف محل تأمل است. در نوشتار حاضر با امعان نظر به زمینه فوق، با رویکردی تحلیلی و مبنایی، به بررسی الگوی خرید اعتباری اوراق بهادار در کشورمان پرداخته و ساختار کنونی این فرآیند را مورد ارزیابی حقوقی و هنجاری قرار می دهیم. در این خصوص، فارغ از انگیزه های سرمایه گذاری در اوراق بهادار، مقررات کنونی خرید اعتباری اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران از حیث مبنایی با یک چالش مهم روبه روست که همین مسأله باعث خلط تقنینی و عملیاتی ضوابط بازار پول و بازار اوراق بهادار و تعارض حقوقی و نظارتی میان مراجع مربوط به این دو بازار شده است. بنابراین، به نظر می رسد در عین توجه به قابلیت ها و معیارهای حقوق اقتصادی، مواجهه با موضوع مورد اشاره باید با فرآیندی همراه باشد تا در عین همگرایی و همکاری میان بازار پولی و بازار سرمایه؛ بر اساس اصول و ضوابط حرفه ای، رقابت فعالان بازار در این دو حوزه را فراهم نماید. با وجود این، الگوی خرید اعتباری در ایران به دلیل جدایی نسبی از ضوابط پولی و بانکی با چالش هایی روبه روست که توفیق آن منوط به رفع ایرادات و ابهامات مبنایی و عملیاتی با توجه به منطق حقوق اقتصادی است.

نهادهای اقتصادی، با دریافت منابع از جامعه، قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل توجهی به دست می آورند و بنابراین انتظار می-رود که مدیران آن ها در مقابل جامعه، پاسخگو باشند. از دهه 1990، پیرو افزایش شکست های غیرمنتظره شرکت های بزرگ، توجه به حاکمیت شرکتی مطرح شد و نیاز به یک نهاد حسابرسی یکپارچه، شامل حسابرسان مستقل، حسابرسان داخلی و کمیته حسابرسی، احساس گردید. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن توصیف حاکمیت شرکتی و تبیین نهاد سه گانه حسابرسی در آن، به بررسی کارکرد و تحلیل اقتصادی این نهاد پرداخته شده است. نتایج تحقیق، ایجاد و به کارگیری سه واحد حسابرسی پیش بینی شده در نظام حاکمیت شرکتی را بیان می کند. تحلیل اقتصادی نهاد حسابرسی، بیانگر کارکرد های متعددی برای آن می باشد که از جمله آن موارد، عبارت است از افزایش پاسخگویی مدیران، گزارشگری قابل اعتماد مالی و غیرمالی، افزایش شفافیت، کاهش عدم تقارن اطلاعاتیِ ذینفعان و مدیران و کاهش تقلب در شرکت.