اطلاعات محرمانه

در این مقاله ، تاثیر اعلان­ سودهای فصلی بر نقدشوندگی سهام بررسی شده است. در این تحقیق، از نسبت مؤثر شکاف بین قیمت عرضه و قیمت تقاضا به عنوان معیار نقدشوندگی بازار استفاده شده است. بر مبنای مدل بازار، میزان نسبت شکاف مؤثر غیرعادی قیمت عرضه و قیمت تقاضا و میانگین غیرعادی انباشته آن، در بازه زمانی 20 روز قبل تا 20 روز پس از اعلان و بازه زمانی 10 روز قبل تا 10 روز پس از اعلان سود فصلی بررسی شده است. نمونه مورد بررسی شامل 555 مورد اعلان سود فصلی شرکت­ها در طول سال­های1387-1384 است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد که در طول دوره مورد مطالعه، پس از اعلان­های سود فصلی نقدشوندگی سهام افزایش قابل ملاحظه­ای نداشته است.

اطلاعات محرمانه، سرمایه گذاری و خط مشی تقسیم سود شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد؛ سرمایه گذاران به خرید اوراق بهادار شرکت هایی که اطلاعات محرمانه در آن ها زیاد است، تمایل نشان نمی دهند، همچنین تقاضا برای توزیع سود افزایش می یابد. این پژوهش درصدد است شواهدی فراهم سازد که نشان دهد سرمایه گذاری و پرداخت سود چگونه تحت تأثیر اطلاعات محرمانه قرار می گیرد، برای این منظور اطلاعات 692 سال-شرکت مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. یافته ها نشان می دهد که بین اطلاعات محرمانه و سرمایه گذاری شرکت رابطه مثبت وجود دارد که برخلاف انتظار است. اگرچه این شواهد از طریق فرصت های رشد توجیه می شود. همچنین بین اطلاعات محرمانه و سیاست تقسیم سود شرکت رابطه مستقیمی مشاهده نشده است.

سازمان منع سلاح های شیمیایی در زمره معدود نهادهای بین الدولی در حوزه خلع سلاح است که باوجود دسترسی بسیار گسترده اعضای دبیرخانه به اطلاعات مربوط به فعالیت های کشور های عضو در حوزه صنایع شیمیایی، دارای رژیمی متفاوت نسبت به سایر سازمان های بین المللی در زمینه امور محرمانه، به ویژه مقررات مربوط به اقدامات متخلفانه کارکنان دبیرخانه و مسئولیت سازمان های بین المللی درخصوص اعمال متخلفانه آنان است. در این راستا، پرسش اساسی مقاله حاضر این است که آیا رژیم نقض امور محرمانه کنوانسیون سلاح های شیمیایی متفاوت از مقررات مربوط حقوق بین الملل عام بوده و مفاد این کنوانسیون، به ویژه آیین ناظر بر موارد نقض و یا اتهام نقض امور محرمانه (بند 22 بخشD ضمیمه کنوانسیون) رافع مسئولیت کارکنان دبیرخانه سازمان منع سلاح های شیمایی در قبال اعمال متخلفانه آنها می باشد ؟ فرضیه نگارنده آن است که مقررات کنوانسیون سلاح های شیمیایی بخش مهمی از مقررات حقوق بین الملل عمومی بوده و رژیم امور محرمانه سازمان منع سازمان سلاح های شیمیایی و مسئولیت ناشی از نقض این مقررات تابعی از این نظام است.

پژوهش پیش رو با استفاده از روش حادثه سنجی به بررسی محتوای اطلاعاتی حجم غیرعادی معاملات سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می پردازد. نتایج بررسی برای 48 شرکت در دوره زمانی 1385- 1388، نشان می دهد که در روزهایی که حجم معاملات افزایش غیرعادی داشته است، بازده غیرعادی وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که بین داده های حجم معامله و بازدهی روزهای بعد از آن، رابطه معناداری وجود دارد و از داده های حجم معاملات می توان برای پیش بینی بازدهی سهم در روزهای بعدی استفاده کرد. این یافته ها به طور مستقیم بر محتوای اطلاعاتی حجم معاملات و غیرمستقیم بر ناکارایی اطلاعاتی بورس تهران دلالت دارد. الزام بازار به انتشار سریع تر اطلاعات مرتبط با حجم غیرعادی معاملات یک سهم، می تواند همه معامله گران از جمله معامله گران بدون اطلاعات محرمانه را، در موقعیت اطلاعاتی بهتری قرار دهد و باعث کارایی بیشتر بازار شود.

مدیران شرکت های تجاری نماینده شرکت محسوب و در جریان اطلاعات محرمانه، سفارشات، قراردادها و مذاکرات می باشند؛ از اینرو این امکان ایجاد می گردد که از فرصت های شرکت در راستای منافع شخصی استفاده نمایند. مقنن کسب و بهره برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات، إفشاء اسرار و نشر اطلاعات نهانی تجاری را ممنوع دانسته و مسئولیت مدنی و کیفری پیش بینی نموده است؛ امّا در حالتی که ثروت تحصیل شده، فراتر از خسارت وارد بر شرکت باشد، ضمانت اجراء های فوق بازدارنده نیست. در حقوق انگلیس مدیران در صورت نقض تکلیف به وفاداری و تحصیل سود در فرض فوق، ملزم به استرداد منفعت تحصیل شده هستند. لزوم استفاده از اطلاعات و فرصت های شرکت در راستای منافع آن به عنوان یک قاعده فقهی و حقوقی، قابل اثبات بوده و در صورتی که مدیر شخصا یا از طریق شرکت وابسته به خود به بهره بر داری از اطلاعات تجاری محرمانه می پردازد و ثروت تحصیل شده بواسطه عینیت بخشیدن آن اخبار باشد، می توان سود را به تبع مالکیت بر اطلاعات، متعلق به شرکت دانست و در حالتی که نقش اخبار در کسب منفعت کلیدی نباشد، می توان با توجه به وقوع نقض عهد و تفویت منفعت مسلم، به پرداخت بدل سود کسب شده حکم داد. این مقاله با روش کتابخانه ای و تطبیقی نگاشته شده است.

 در بسیاری از نظام های حقوقی مانند انگلیس این موضوع مورد قبول قرار گرفته است که واگذاری امر نظارت به سهامداران شرکت ، به نحو مطلوب مانع سوءاستفاده مدیران از اختیارات نمی گردد. بدین لحاظ در این نظام ها، نهادهای دولتی به منظور اعمال نظارت تأسیس شده اند و برای اعمال هر چه بهتر وظائف به وسیله آنها، به نهادهای مزبور اختیارات قانونگذاری و قضائی در کنار وظیفه اداری اعطاء شده است . در نظام حقوقی انگلیس اختیارات بازرسی از نظارت بر معاملات سهام با استفاده از اطلاعات محرمانه فراتر رفته و امور شرکت ، سهام و مالکیت آن را نیز دربر گرفته است . متأسفانه در نظام حقوقی ایران هنوز نهادهای نظارتی دولتی به رسمیت شناخته نشده است .

 اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه بستگی به امنیت و تضمینی دارد که آنها را در موقعیت مساوی قرار داده و در مقابل استفاده نامناسب از اطلاعات محرمانه حمایت نماید. البته هدف مقررات ناظر بر «معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه »، حذف تمام مزایای اطلاعات نیست ؛ بلکه هدف ممنوع کردن اطلاعاتی است که استفاده از آنها نامناسب بوده و صرفاً ناشی از سمت و موقعیت خاص بوده است . در این مقاله عناصر معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه و ممنوعیت های قابل اعمال نسبت به دارندگان اطلاعات بررسی خواهد شد. سپس ماهیت کیفری معامله مزبور و تأثیر آن بر معامله اصلی مورد بحث قرار خواهد گرفت .

در راستای حمایت از اعتبار و امنیت بازار سرمایه و مقابله با استفاده نامناسب از اطلاعات محرمانه در معاملات اوراق بهادار، در دستورالعمل اتحادیه اروپا ممنوعیتهای تحصیل یا انتقال اوراق بهادار مبنی بر اطلاعات محرمانه، افشاء اطلاعات و توصیه و ترغیب دیگران به معامله با استفاده از اطلاعات محرمانه، برای دارندگان اطلاعات مقرر گردیده است. در نظام حقوقی ایران قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 در راستای جبران سالها خلأ قانونی در خصوص موضوع با رویکردی کیفری نسبت به تخلفات بازار سرمایه، تنها دو نوع ممنوعیت استفاده از اطلاعات محرمانه و فراهم نمودن موجبات افشاء و انتشار اطلاعات را با عباراتی کلی و اجمالی مورد تصریح قرار داده است. در این مقاله سابقه تاریخی موضوع و سپس ممنوعیتهای قابل اعمال بر دارندگان اطلاعات در مقررات اتحادیه اروپا و نظامهای حقوقی کشورهای انگلیس، فرانسه و ایران بررسی خواهد شد.