تحریم مالی

انقلاب اسلامی در مسیر حرکت تاریخی خود، به سوی تمدن سازی در حرکت است و اکنون در گذرگاه اقتصادی قرار دارد. سیاست های تجاری یکی از برنامه های مهم اقتصادی کشورها به شمار می آید و مطابق با آمارهای رسمی منتشر شده، سالیانه درآمد زیادی در نتیجه تدوین سیاست های درست تجاری، عاید کشورها می شود. بنابراین دولت ها و نخبگان جامعه می توانند با فراهم آوردن شرایط مقتضی اصول، فرهنگ و جغرافیای خود و با تکیه بر مزیت های موجود و ظرفیت های خلق مزیت، نقش به سزایی در افزایش درآمد حاصل از آن داشته باشند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، درک نقاط قوت و ضعف موجود و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی کشور در جهت تدوین سیاست های تجاری ضرورت می یابد. مقاله حاضر تدوین سیاست های تجاری جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی، مطالعاتی میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات به شیوه SWOT راهبردهایی در جهت بهبود فضای تجاری در شرایط خاص تحریم مالی و جنگ اقتصادی ارائه می دهد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در اقتصاد و تجارت جمهوری اسلامی ایران نقاط ضعف موجود بر نقاط قوت و همچنین فرصتها بر تهدیدات غلبه دارند و برای قرار گرفتن در مسیر رشد پایدار ضرورت دارد با بهره گیری از فرصت های پیش رو، می توان راهبردی اتخاذ نمود که نقاط ضعف را کاهش داده و با تکیه بر اصول و ارزشهای حاکم بر اقتصاد اسلامی و سند بالادستی اقتصاد مقاومتی، قدم های مهمی در توانمندی اقتصاد و رقابت با سایر کشورها برداشت. همچنین نتایج بیانگر این مطلب نیز هست که استراتژی های محافظه کارانه در اولویت می باشد.

تحریم مالی هدفمند اقدامی است که از سوی دولت ها یا نهادهای بین المللی نسبت به اشخاص و نهادهای با ویژگی های خاص اعمال می شود تا از طریق محدودیت این اشخاص و نهادها در دسترسی به منابع و خدمات مالی، مانع اقدامات خطرناک آن ها شوند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ماهیت حقوقی تحریم های مالی هدفمند چیست و در رابطه با اشخاص و گروه های تروریستی، این تحریم ها چگونه در نظام حقوقی کشور مورد استفاده قرار می گیرد؟ پژوهش حاضر نشان می دهد که بسیاری از انتقاداتی که به این ابزار حقوقی وارد شده است؛ نظیر نامعین بودن آن، محرومیت اشخاص از حق دادرسی و حق دفاع و غیره وارد نبوده و ناشی از خلط ماهیت این نهاد با مجازات می باشد. . استفاده از ابزار تحریم مالی هدفمند برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، مستلزم تغییر در تعریف جرم تأمین مالی تروریسم است، به نحوی که در تعریف این جرم، علاوه بر تأمین مالی اعمال تروریستی، باید تأمین مالی اشخاص و سازمان های تروریستی نیز مد نظر قرار گیرد. این امر سبب می شود که مقامات ذی صلاح برای مسدودکردن دارایی اشخاص موضوع فهرست اشخاص و سازمان های تروریستی، نیازی به احراز و اثبات ارتباط بین وجوه و اموال این اشخاص با یک عمل تروریستی مشخص نداشته باشند.

تعدیل سیاست پولی از طریق تغییرات نرخ بهره، با تمرکز اصلی بر حاشیه سود خالص، تأثیر قابل توجهی بر سود شرکتها دارد. و از آنجایی که مکانیسم هایی که از طریق آن سیاست های پولی بر عملکرد شرکت ها تأثیر می گذارند، چندوجهی هستند و باعث ابهام در پاسخ های عملکرد شرکتها می شوند. با توجه به این حقایق سبک، ارتباط بین سیاست پولی و عملکرد شرکت یک موضوع تجربی ضروری است که باید به طور جامع به آن پرداخته شود. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا نوسانات نرخ ارز بر رابطه بین قدرت بازار و عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1395 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 120 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه اول، نشاندهنده این است که بین سیاست پولی و عملکرد شرکت ها رابطه معناداری دارد. و همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که متغیر تعاملی تحریم مالی رابطه بین سیاست پولی و عملکرد شرکت را تعدیل می کند.

وابستگی نظام پرداخت ها در تجارت فرامرزی ایران و استفاده از ارزهای جهان روا همچون دلار، منجر به آسیب پذیری فزاینده اقتصاد ایران در مقابل تحریم های اقتصادی شده است. ایالات متحده آمریکا با آگاهی از این امر، مبادرت به وضع تحریم های مالی نموده که موجب اختلال شدید در انجام تبادلات مالی بین المللی ایران شده است. در راستای کاهش آثار تحریم های مالی، پیمان های پولی دو جانبه می توانند با حذف استفاده از ارزهای ثالث، چرخه پرداخت ها در تجارت فرامرزی بین کشورها را تسهیل کنند. این پیمان ها با تکیه بر تفکیک بین کارکردهای پول، صرفاً از ارزهای جهان روا به عنوان مبنای حسابداری در پیمان های پولی بهره می برند و پرداخت ها را به ارزهای ملی انجام می دهند. انعقاد و اجرای این پیمان ها به صورت مطلوب منتج به تقویت جایگاه پول ملی در مناسبات اقتصادی بین المللی و کاهش آثار سوء تحریم های اقتصادی خواهد شد. البته پیمان های مزبور دارای ملاحظات اقتصادی و اجرایی هستند که در صورت عدم رعایت، منتهی به تضعیف صنایع داخلی و کاهش ارزش دارایی های ارزی بانک مرکزی خواهد شد. در این نوشتار، سعی شده است با واکاوی مطالب فوق الذکر، شمایی کارکردی از ایجاد و اجرای این سازوکار مالی بین المللی در شرایط تحریم اقتصادی ارائه گردد.

قطعنامه 1929 شورای امنیت به عنوان چهارمین قطعنامه این شورا علیه جمهوری اسلامی ایران و با تلاش بی وقفه دستگاه دیپلماسی آمریکا در 19خرداد 1389 به تصویب رسید و جز ترکیه و برزیل که به آن رأی منفی دادند و لبنان که ممتنع بود، پنج عضو دائم شامل: آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین و هفت کشور غیردائم شورا یعنی اتریش، بوسنی و هرزگوین، ژاپن، مکزیک، گابن، نیجریه و اوگاندا  با رأی مثبت خود این قطعنامه را تصویب نمودند. آمریکا بدون توجه به  بیانیه تهران و با تحمل هزینه سیاسی این اقدام، پیش نویس قطعنامه مذکور  را مطرح و آن را از تصویب گذراند.  با روند تقابلی موجود بین تهران و واشنگتن، قطعنامه جدید که 23 روز بعد از بیانیه تهران صادر شده، بی اعتمادی ایران به غرب را به مراتب تشدید نموده است. در این مقاله ضمن تجزیه و تحلیل مکانیزم تحریم های بین المللی و ارائه سابقه ای از تحریم های بین المللی به نقش سازمان ملل و قدرت های بزرگ در اعمال این تحریم ها و نقش دوطرفه هزینه تحریم های بین المللی برای کشورهای تحریم کننده و کشورهای هدف تحریم توجه شده و روی وجه غالب تحریم های مالی در مقابل تحریم های تجاری در دوره اخیر تأکید شده است.