مدیر شرکت

 در بسیاری از نظام های حقوقی مانند انگلیس این موضوع مورد قبول قرار گرفته است که واگذاری امر نظارت به سهامداران شرکت ، به نحو مطلوب مانع سوءاستفاده مدیران از اختیارات نمی گردد. بدین لحاظ در این نظام ها، نهادهای دولتی به منظور اعمال نظارت تأسیس شده اند و برای اعمال هر چه بهتر وظائف به وسیله آنها، به نهادهای مزبور اختیارات قانونگذاری و قضائی در کنار وظیفه اداری اعطاء شده است . در نظام حقوقی انگلیس اختیارات بازرسی از نظارت بر معاملات سهام با استفاده از اطلاعات محرمانه فراتر رفته و امور شرکت ، سهام و مالکیت آن را نیز دربر گرفته است . متأسفانه در نظام حقوقی ایران هنوز نهادهای نظارتی دولتی به رسمیت شناخته نشده است .