اقتصاد

آمریکا در سیاست خارجی همواره از تحریم به عنوان ابزاری غیرانسانی علیه کشورهای غیرهمسو با خود استفاده کرده است. از جمله این کشورها ایران است که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در حوزه های مالی، بانکی، بیمه ای، حمل ونقل و کشتیرانی مورد تحریم شدید قرار گرفت. پرسش اصلی این است تحریم های اعمالی دولت ترامپ چه تأثیری بر سرمایه اجتماعی و سیاسی ایران داشته است؟ فرضیه پژوهش به کاهش سرمایه اجتماعی و سیاسی ایران در دوران تشدید تحریم ها اشاره می کند. برای سنجش فرضیه پژوهش از روش تبیینی- تحلیلی، مبتنی بر اسناد و داده های کتابخانه ای، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحریم ها بر وضع اقتصادی کشور تأثیر منفی برجای گذاشته و افت شاخص های اقتصادی مثل رشد اقتصادی، افزایش نرخ ارز، تورم، فقر و نابرابری نگاه جامعه را بیش از گذشته به امر زحمت و بقا معطوف کرده است. در نتیجه غلبه امر معیشت بر کنش و تفکر، آثار مخربی در حوزه های اجتماعی (اعم از افزایش میزان جرم و جنایت، طلاق، مهاجرت)، فرهنگی (کاهش توجه به سازمان های مردم نهاد و فعالیت های هنری و فرهنگی و تولید و مصرف کالاهای فرهنگی) و سیاست (کاهش مشارکت سیاسی، بی تفاوتی نسبت به کنش سیاسی، گسترش اعتراضات، خشونت های جمعی و بی قانونی) ظهور یافته است.

در این نوشتار طرح های آبی ترکیه در حوضه ارس را بررسی می کنیم؛ مسئله ای که می تواند بر زندگی بخش بزرگی از مردم شمال باختری ایران تأثیر مستقیم داشته باشد. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که طرح های آبی ترکیه، به عنوان کشور بالادست حوضه ارس، چه تأثیری بر اقتصاد کشاورزی ایران خواهد داشت؟ این نوشتار روش استقرایی را استفاده می کند و رویکرد آن آینده پژوهانه و مبتنی بر روش تبیین و تحلیل عِلی است. این نوشتار نشان می دهد در ترکیه، افزون بر کانال های بزرگ و کوچک انتقال آب، سدهایی مانند «سد کاراکورت» در حوضه ارس ساخته شده است که با تکمیل شبکه های بهره برداری از آن ها، به صورت روزافزون از آبی که از ارس به کشورهای پایین دست می رسد، کاسته خواهد شد. بنابراین گفته شده است با توجه به تداومِ روند نگاه به سدسازی به عنوان عامل توسعه، تداوم روند مخالفت با «موافقت نامه بهره گیری غیرکشتیرانی از آب راه های بین الملی»، تداوم تسلط گفتمان مهندسی بر بهره برداری از منابع آبی، تداوم روند تعیین کننده بودن رویکرد امنیتی در بهره برداری از رودهای مرزگذر و تداوم روند کم شدن بارش برف و باران، اجرای طرح های آبی در بالادست حوضه ارس در ترکیه ادامه خواهد یافت که پیامد آن کم شدن فزاینده آب ارس برای پایین دست خواهد بود. از این رو استدلال شده است که این موضوع برای اقتصاد کشاورزی ایران مسئله ساز خواهد شد، از جمله اینکه سرمایه گذاری هایی را که از چند دهه پیش در دشت مغان در بخش کشاورزی شده است بی نتیجه می کند. بخش بزرگی از زمین های آبی ایران در حوضه ارس را به زمین دیم با بهره دهی پایین تبدیل می شود و فشار بیشتر بر منابع آبی زیرزمینی را در پی خواهد داشت.

مقام معظم رهبری در بهمن 1397 در مانیفستی تحت عنوان بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تبیین وضعیت سه گانه گذشته حال و آینده نظام برآمده از انقلاب اسلامی به تشریح مهم ترین شاخصه های پیش برنده و محقق کننده اهداف و آرمان های جمهوری اسلامی پرداخته اند این پژوهش ضمن مفروض انگاری بیانیه به عنوان یک سند چشم انداز با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به طرح این سوال پرداخت که راهکارها و راهبردهای عملیاتی شدن بیانیه کدام است. در پاسخ این فرضیه مطرح شد که توجه به علم و لزوم بومی سازی و تبدیل آن به فناوری، گفتمان سازی، توامندسازی جوانان، افزایش قدرت ملی و تزریق امید آفرینی به فردای محتمل مهم ترین مولفه های اجرایی شدن بیانیه می باشد. یافته ها نشان می دهد اولاً این بیانیه ظرفیت و توانایی بالایی در اجرایی شدن و تضمین حیات جمهوری اسلامی را دارد. ثانیاً این بیانیه به مسئولین کمک می کند تا با درک شرایط موجود و تحلیل درست از آینده مهم ترین راهکارها را در سیاستگذاری و برنامه ها داشته باشند.

در آستانه قرن بیستم، شیوع ویروس کرونا نشانگر بروز یِک بحران جدید در عرصه زندگی جمعی است که بسیاری از معانی و جلوه-های زندگی اجتماعی انسان را در عرصه های داخلی و بین المللی دستخوش دگرگونی کرده است. اگرچه جهان تا پیش از این، با بحران های گوناگون (گرم شدن هوا، ذوب شدن یخ های قطبی، جاری شدن سیلاب ها، به زیرآب رفتن زمین های کشاورزی، کمبود مواد غذایی، مهاجرت، بیکاری، پناهندگی، سلاح های کشتار جمعی، تروریسم، فاجعه های طبیعی، گسترش فقر) روبه رو بوده است. اما شیوع کووید- 19، از نظر گستره تأثیرگذاری چشم انداز دیگری برای حال و آینده جامعه بشری گشود. با وقوع همه گیری، بهداشت عمومی و ثبات سیاسی ارتباط یافتند و بر یکدیگر تأثیر گذاشتند. این تأثیرگذاری در طیفی از سطوح داخلی و بین المللی، و نیز حوزه های سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده و بحث و بررسی بود. بررسی ها نشان می دهد حوزه هایی همچون صنعت ورزش، سلامت اجتماعی، فلسفه و کلام، مدیریت شهری، شاخه های مختلف هنر، جغرافیای سیاسی و اقتصادی، مسائل مناطق اتحادیه اروپا و خاورمیانه، و ساختار جمعیتی، هر یک تأثیراتی پذیرفته، و تحولاتی را از سر گذرانده اند. هرچند ارزیابی دقیق آثار و پیامدهای بحران کرونا بر اقتصاد سیاسی بین الملل، نیازمند زمان بیشتری است، پژوهش حاضر می کوشد با بهره گیری از روش توصیفی-تبیینی، پیامدهای آن را در عرصه های مختلف زندگی جمعی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

«تله بدهی» عنوانی است که به نوعی از دیپلماسی اشاره دارد که در آن یک نهاد بین المللی به نهاد دیگر (که عموماٌ یک دولت قانونی است) وام های سنگین اعطا می کند. این نوع وام ها عموماٌ به کشورهایی اعطا می شود که پیش بینی می شود توانایی بازپرداخت وام های مذکور را ندارند. چین یکی از بازیگرانی است که از این نوع دیپلماسی استفاده می نماید. اینکه دیپلماسی تله بدهی چین چگونه باعث تعمیق بحران های مالی و سیاسی در جهان سوم شده است عنوان سوالی است که این پژوهش بر محور آن نگاشته شده است. فرضیه مطرح شده اشاره می دارد که کشور چین در پی توسعه بازارهای مالی و همچنین گسترش عمق استراتژیک خود نیازمند نفوذ به کشورهای عرضه کننده منابع طبیعی است. این کشور با اعطای وام های سنگین به کشورهای کمتر توسعه یافته و نفوذ در ساختار اقتصادی و ساخت سیاسی این کشورها، نوعی رابطه جدید را تجربه می نماید که صورت قانونی به خود یافته و در بلند مدت باعث تعمیق بحران های مالی سیاسی در کشورهای جهان سوم می شود.

توسعه اقتصادی را می توان هدف اصلی و نهایی کشورهای مختلف برشمرد. اهمیت این مقوله به حدی است که کشورهای مختلف با استفاده از راهبردهای مختلف و همچنین ابزارهایی که در اختیار دارند، سعی دارند به توسعه دست یابند. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که بعد از فروپاشی شوروی، توسعه اقتصادی را به عنوان یکی از اولویتهای مهم خود قرار داد. در این راستا، سوال اصلی مقاله ی حاضر این است که ساختار نظام بین الملل چه تاثیری بر فرآیند توسعه در ایران داشته است؟ که این فرضیه مطرح شده است که ساختار نظام بین الملل زمینه ساز حرکت ایران به سمت توسعه درون زا مبتنی بر رویکرد اولویتهای داخلی در توسعه و پیشرفت شده است و در آن توجه به اقتصاد دانش بنیان، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و همچنین انسجام و اجماع نخبگان در سطوح مختلف جامعه مورد توجه است . نتایج مقاله نشان می دهد که پس از جنگ سرد، جمهوری اسلامی ایران یک رویکرد تقابلی با نظام بین الملل را از خود نشان دهد. در نتیجه ی این امر، تحریم های مختلفی از سوی آمریکا، اروپا و سازمان های مختلف بین المللی شکل گرفت که باعث شد روند توسعه اقتصادی در کشور تضعیف شود. جمهوری اسلامی ایران در جهت مقابله با این تحریم ها، توسعه درون زا را در دستور کار خود قرار داد. نوع روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد.

بانک در دنیای مدرن و در بخش اقتصاد مالی به وجود می آید. مهم ترین کارکرد آن، جذب سپرده های مردم (مشتریان) و اعطای تسهیلات به متقاضیان (تسهیلات گیرندگان) است. بانک هزینه معاملاتی را کاهش داده، نقش واسطه گری در مبادلات بازار پول دارد. درصورتی که بانک وارد بخش اقتصاد واقعی شود، عملاً وارد بنگا ه داری شده که این موضوع با کارکرد اصلی بانک در تعارض است. برخی از عقود اسلامی نیز خطر ورود بانک به بنگاه داری را در پی دارد. یکی از این عقود، عقد استصناع است. عقد استصناع از گذشته در بین مردم و در جوامع سنتی وجود داشته است، ولی فقهای عامه و شیعه درخصوص صحت و ماهیت آن مطالب مختلفی بیان نموده اند؛ از این دو حیث محل وفاق فقها نبوده است. فارغ از اینکه ماهیت استصناع چیست، ابتدا باید قواعد تکمیلی این عقد از سوی قانون گذار معین شود. از طرف دیگر، قرارداد استصناع بانکی به موجب دستور العمل شورای پول و اعتبار وارد عقود اسلامی در بانکداری اسلامی شده است. در این نوشتار، پس از بررسی ماهیت و تحلیل اقتصادی عقد استصناع خارج از نظام بانکداری به نقد دستور العمل استصناع شورای پول و اعتبار پرداخته، با تحلیل اقتصادی این عقد در نظام بانکداری، به معایب آن و تعارضات آن با فلسفه وجودی بانک ها می پردازیم. در این مقاله با شیوه تحلیلی- توصیفی و نیز روش کتابخانه ای، نتیجه خواهیم گرفت که هزینه های به وجود آمده ناشی از عقد استصناع و عقود مشابه به ناکارآمدی اقتصادی منجر شده، به علت افزایش هزینه معاملاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و عدم هزینه- فایده، نظام بانکی باید از ورود به این عرصه بپرهیزد.

در نظام آفرینش، دیدگاه توحیدی و در برنامه ابلاغی از طرف انبیاء و رسولان الهی، مقام «خلیفه اللهی» برای انسان - برخوردار از بیشترین نیازها و استعدادها و امیال متضاد- هدف گزاری شده است و انسان باید از میدان مبارزه حق و باطل با دفع و رفع موانع بدان مقصد نائل آید. در این عرصه، فعالیت های اقتصادی جهت تأمین نیازهای طبیعی زندگی، یکی از پر چالش ترین آنهاست. نظام سلطه شیطانی در تقابل با جبهه حق، همیشه تاریخ در اقداماتی مثل تحریم اقتصادی و غیره علیه نظام های توحیدی شوریده اند و اینک علیه انقلاب اسلامی ملت ایران. در سیره موحدان و از جمله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، «اقتصاد مقاومتی» به معنای اقتصاد درون زا و متّکی بر نیرو و تولید داخلی، کاهش حداکثری اتّکا به بیرون و واردات بی رویه و اجتناب از اسراف و تبذیر و وابستگی ها را شاهدیم. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به تبیین اهم مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در بیانات رهبر معظم انقلاب با استناد به آیات و روایات پرداخته که نتایج ذیل حاصل آن است: کار و تلاش با منزلتی در حدّ جهاد در راه خدا، مدیریت جهادی همراه تخصص و تعهد، اصلاح الگوی مصرف و دور از اسراف و تبذیر، اقتصاد دانش بنیان، عدالت محور، مقاوم در مقابل تهدید ها، حامی تولید داخلی و در ستیز با مفاسدی مانند اختلاس و ارتشاء از مؤلفه ها و راه کارهای بسترساز و مناسب برای عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی اند.

تجارت نظامی به عنوان یک پدیده تاریخی، نقش مهمی در اقتصاد کشورهای مختلف ایفا کرده است. هدف این تحقیق بررسی مدل فعالیت اقتصادی ارتش جمهوری اسلامی ایران و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در بهبود عملکرد اقتصادی آن است. این تحقیق از نوع کاربردی و با رویکرد تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) به روش اکتشافی انجام شده است. در بخش کیفی، با ۸ نفر از خبرگان سازمان اقتصاد مقاومتی ارتش و همچنین اسناد بالادستی مصاحبه و بررسی شده و در بخش کمی، از نمونه گیری صرف نظر شده و به جای آن شیوه تمام شمار مورد استفاده قرار گرفت. لذا ۲۸ پرسشنامه به مدیران اقتصادی ارتش توزیع گردید. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مقوله های کلیدی شامل "مهندسی مجدد"، "شبکه سازی"، "ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه ها"، "تامین مالی" و "ارتقای هوش تجاری" هستند که هر یک به بهبود فرآیندها و افزایش کارایی ارتش کمک می کند. یافته ها نشان دهنده اهمیت هم افزایی بین این مقوله ها در بهبود فعالیت های اقتصادی ارتش جمهوری اسلامی ایران است و توجه به این عوامل می تواند به ارتقای کارایی و اثربخشی فعالیت های اقتصادی ارتش کمک کرده و در نهایت به تحقق اهداف اقتصادی و استراتژیک آن منجر شود.

محمدرضا پهلوی در طول 37 سلطنت، عملکرد اقتصادی خود را در قالب پنج برنامه عمرانی تدوین کرد. این برنامه ها از سال 1327 با جدیت آغاز شد و در سال 1356 پایان می یابد. در این برنامه ها، بیشترین تلاش دولت در جهت تحولات مهمی چون: امور کشاورزی، صنایع و معادن، حمل و نقل، ارتباطات و مخابرات، گاز و نفت، برق، آب، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، عمران شهرها و روستاها، ساختمان و مسکن، فرهنگ و گردشگری، بیمه و رفاه اجتماعی، محیط زیست، آمار و بررسی عمران ناحیه ای تأثیرگذار بود. ازاین رو، پیامدهای این برنامه ها مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی عواید نفت که متغیر مستقل و اصلی کل بافت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در عصر پهلوی دوم بود در پیشبرد این برنامه ها موضوع مهم پژوهش حاضر است. از طرفی، اختصاص دادن منابع مالی به ارتش که باعث شد کیفیت اقتصادی نامتوازن شود از مواردی است که در این پژوهش مورد تأکید قرار می گیرد. این مقاله در صدد است تا با رویکرد توصیفی- تحلیلی این موضوع را مورد ارزیابی قرار دهد.

هدف: با این که تا عصر پیدایش سرمایه داری، دانشی مستقل با عنوان علم اقتصاد وجود نداشت، اما پدیده های مربوط به این عرصه تحت عنوان معیشت و کسب و کار، از جمله مسائل مهم و قابل توجه در دانش اجتماعی پیشامدرن بوده است. تجربیات تاریخی تفکر و اندیشه اجتماعی در جهان اسلام نشان می دهد، دو قشر موسوم به فلاسفه و فقها، نقشی پیشرو و مهم در توجه به مسائل اجتماعی و طرح بحث و نظر در این عرصه داشته اند و دو گفتمان متفاوت و البته تا حدودی مرتبط با هم در این زمینه شکل داده بودند. در پژوهش حاضر، جهت فهم جایگاه اقتصاد و مسائل و موضوعات مربوط به آن در نگاه اندیشمندان مسلمان، دیدگاه های ابوعبدالله محمد فخر رازی (544-606ق.) به عنوان نماینده قشر فلاسفه و نظرات ابوحامد محمد غزالی (450-505ق.) به عنوان نماینده قشر فقها و اهل شریعت، انتخاب و بررسی شده است. روش پژوهش: تحلیل محتوای کیفی، طبق آثار تألیفی هریک از متفکران انتخاب شده برای بررسی در این پژوهش می باشد. پژوهش در صدد پاسخ دادن به این مسأله است که دیدگاه های فخر رازی و محمد غزالی در خصوص مسائل و موضوعات اقتصادی مبتنی بر چه مبانی فکری و معرفتی بوده و اقتصاد چه شأن و منزلتی در نظام اندیشه ای آنها دارد؟ یافته ها: نتایج تحقیق در دو سطح کلی و جزئی قابل توجه است. در گفتمان های پیشاسرمایه داری، مسائل و موضوعات مربوط به اقتصاد و معیشت در چارچوب دو گفتمان اخلاقی و عقل گرای متعلق به فلاسفه و گفتمان شریعت گرا و فقهی متعلق به فقها مورد توجه قرار گرفته است. بر خلاف گفتمان های مطرح در عصر سرمایه داری که بر استقلال و اصالت امر اقتصاد تأکید دارند، در نظام های معرفتی پیشاسرمایه داری، اقتصاد و کسب و معاش به لحاظ وجودی تابع عرصه های غیراقتصادی چون اخلاق، سیاست و شریعت بوده است. نتایج جزئی نشان می دهد که فخر رازی در کتاب جامع العلوم به عنوان نماینده سنت های فلسفی رایج در نزد فلاسفه یونانی و حکمای متقدم مسلمان چون فارابی و ابن سینا، مسائل و موضوعات مربوط به اقتصاد را تابع اصول دنیوی تدبیر منزل و تدبیر مُلک و سیاست دانسته و آن را در ذیل مجموعه علوم حکمت عملی مورد بحث قرار داده است. در حالی که غزالی در کتاب احیاء علوم الدین، به نمایندگی قشر فقها و اهل شریعت، فقه را جایگزین حکمت عملی کرده و موضوعات مربوط به اقتصاد و کسب و کار را در ذیل علم فقه و شریعت و آموزه های دینی آخرت گرا مورد بحث قرار داده است. نتیجه گیری: در هر دو رویکرد گفتمانی، اقتصاد به لحاظ وجودی و معرفتی دارای جایگاه مستقل نیست و موجودیت آن تابع پدیده های غیر اقتصادی چون خانواده، شریعت و دولت است.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مختلف موثر بر شکل گیری و رشد کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و نحوه ارتباط میان این عوامل در ایران است. روش: پژوهش حاضر به صورت آمیخته، طی دو مرحله مختلف کیفی و کمّی، انجام شده است. در این پژوهش، پس از شناسایی و تعریف مسأله، مطالعات مرتبط پیشین مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد مدل شناسایی شد. سپس، از طریق 12 مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق با مدیران و کارآفرینان، سیاستگذاران فناوری و صاحب نظران حوزه فناوری اطلاعات و همچنین رجوع به منابع آرشیوی، با رویکرد تحلیل محتوا و با استفاده از روش کدگذاری، مدل مفهومی پژوهش در قالب سه مقوله اصلی و نتایج حاصل از توسعه کسب وکارهای موضوع پژوهش استخراج گردید. در مرحله کمّی، مدل یاد شده با اعمال اصلاحاتی مختصر، مبنای طراحی پرسشنامه پژوهش قرار گرفت. پرسشنامه طراحی شده، پس از سنجش روایی محتوا، به جامعه ای متشکّل از سه گروه مختلف از فعالان این صنعت ارسال گردید. این سه گروه عبارتند از: 1) مدیران و عوامل اجرایی کسب وکارهای موضوع پژوهش، 2) کارآفرینان و صاحبان این دسته از کسب وکارها، و 3) خبرگان دانشگاهی و صاحب نظران. اطلاعات دریافتی از طریق این پرسشنامه ها، با استفاده از آزمون های آماری مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اعتبار مدل و سازه های آن با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. یافته ها: پس از انجام مراحل نظام مند پژوهش و تحلیل داده های حاصل از تجارب مشارکت کنندگان در بخش کیفی پژوهش، سه مقوله ویژگی های درون سازمانی، محرک ها و موانع محیطی و عوامل سیاستی، به عنوان مقوله های اصلی شناسایی شدند. براساس نتایج بدست آمده، عوامل سیاستی در این مدل یک متغیر برون زا و مستقل است که نقشی کلیدی در توسعه این گروه از کسب وکارها ایفا می کند. این موضوع موید ضرورت حضور دولت و اتخاذ سیاست های حمایتی از توسعه این کسب وکارها است. بُعد دیگری که واجد اهمیت فراوان است و مطابق نتایج این پژوهش، مستقیماً از سیاست های دولت اثر می پذیرد، عوامل محیطی است. دسته سوم از عوامل که به صورت غیرمستقیم از سیاست های دولت اثر می پذیرند، عوامل سازمانی هستند. این عوامل شامل تیم مناسب پروژه و دسترسی به نیروی انسانی متخصص، مدل مناسب کسب وکار، تمرکز بر نوآوری و توان بازاریابی و قدرت نفوذ به بازار است. نتیجه گیری: توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور مستلزم توجه همزمان به عوامل محیطی و عوامل درون سازمانی است و دولت در مقام سیاستگذار نقشی کلیدی بر توسعه کسب وکارهای دیجیتال دارد. از دیدگاه فعالان و کارآفرینان این حوزه، تأمین مالی به عنوان یک گلوگاه جدی در توسعه این کسب وکارها شناسایی شده است، بنابراین، ضروری است نهادهای مربوطه، به سیاست های فعلی در حمایت از این مشاغل و تسهیل تأمین مالی برای این شرکت ها توجه ویژه ای داشته باشند.

مساله پژوهش حاضر تبیین نسبت اقتصاد با اخلاق در نظام فکری فارابی است. او مدینه ها را به دو دسته عمده فاضله و جاهله تقسیم می کند و سپس به بحث از انواع فضایل می پردازد. ابونصر فارابی تصریح می کند انسان باید بکوشد خود را به زینت فضائل آراسته سازد و از رذایل و صفات ناپسند دوری جوید. فضائل به چهار دسته اصلی تقسیم می شوند که فضائل اخلاقی و فضائل عملی به معنای ایجاد فضائل جزئی در امت ها و اصناف، بخشی از آن ها به شمار می آیند. فارابی علاوه بر تاکید بر اکتساب فضائل اخلاقی و عملی، به مباحث اقتصادی و معیشتی عطف توجه می کند و در رساله سیاست تصریح دارد که انسان مکلف است در به دست آوردن مال و ثروت مبالغه کند و در کسب جاه و موقعیت های اجتماعی مجاهده ورزد. به این ترتیب فارابی تلاش در کسب مال و موقعیت های اجتماعی را در تعارض با اخلاق نمی داند، بلکه از وظایف اخلاقی افراد مدینه فاضله به شمار می آورد.

مقدمه و اهداف: اگر انقلاب ها را نقطه شروع تغییر نظم بین المللی بدانیم، موج ناآرامی های عربی زمینه ساز ظهور نظم جدیدی شد که با وجود گذشت بیش از یک دهه، همچنان منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد. این موج از اواخر 2010 در تونس آغاز شد و به سرعت در کشورهای عربی و حتی غیر عرب خاورمیانه گسترش یافت. اولین نتیجه این اعتراضات سرنگونی پنج حاکم در تونس، مصر، لیبی، یمن و در نهایت سوریه بود که منجر به تغییر بازیگران اصلی در روابط بین الملل خاورمیانه شد. این بدان معناست که برخی از کشورها مانند مصر، سوریه و اردن دیگر در مرکز معادلات قدرت منطقه ای قرار ندارند، در حالی که برخی دیگر مانند امارات متحده عربی، ترکیه و قطر به عنوان بازیگران اصلی خاورمیانه پس از ناآرامی های عربی ظاهر شدند. در این میان، رابطه امارات و ترکیه موضوع قابل توجهی است که باید مورد بررسی قرار گیرد، زیرا آنها بازیگران اصلی منطقه در این دوره جدید هستند. ناآرامی های عربی تاثیر عمیقی بر تغییر روابط بین این دو بازیگر گذاشت. علیرغم تعلق هر دوی این بازیگران به جهان اسلام و سنی بودن، دیدگاه های متفاوت آنها در مورد نقش و اجرای اسلام سیاسی منجر به درگیری بین آنها شده است. این درگیری ژئوپلیتیکی از شرق مدیترانه تا لبه جنوبی خلیج فارس و از سوریه تا لیبی مشهود است. روش: پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه موازنه قوا به بررسی روابط ترکیه و امارات در دوره پس از ناآرامی های عربی می پردازد. تجزیه و تحلیل موازنه و همکاری متقابل آنها برای دسترسی به منابع ملی مربوطه ضروری است. روش تحقیق ترکیبی از داده های کمی و تحلیل کیفی است. در بخش کمی، از داده های آماری روابط اقتصادی، سیاسی و سایر روابط بین دو کشور برای شناسایی الگوها و روندها استفاده می شود. بخش کیفی از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می کند تا با تحلیل محتوای اسناد، روابط دوستانه و خصمانه آنها را عمیق تر بررسی کند. منابع این مطالعه شامل کتب، مقالات علمی معتبر، پایان نامه ها، وب سایت های مرتبط و گزارشات بین المللی موسسات تحقیقاتی است. تلاش شده است تا داده ها با رویکردی بی طرفانه تحلیل شوند. این رویکرد ترکیبی نتایج مستند و قابل اعتمادی را به دست می دهد که درک روابط امارات و ترکیه را افزایش می دهد و به طور مؤثرتری فرضیه تحقیق را آزمایش می کند. یافته ها: بررسی های انجام شده نشان می دهد که در دوره پس از ناآرامی های عربی، علیرغم جهت گیری های متفاوت این دو بازیگر نسبت به تحولات منطقه ای و نقش اسلام سیاسی در امور داخلی و خارجی، آنها با شناخت نیازهای متقابل، روابط اقتصادی نسبتا خوبی را حفظ کرده اند. در اصل، در چارچوب تئوری موازنه قوا، این بازیگران از نظر نفوذ ژئوپلیتیکی به عنوان محدودیت بر یکدیگر عمل کرده اند، در حالی که در بخش اقتصادی، بدون توجه به تقابل های سیاسی، شرکای قابل اعتمادی بوده اند. ذکر این نکته ضروری است که این احساس نیاز متقابل منجر به تعدیل در منافع ملی مربوطه آنها شده است. تحلیل شاخص های اقتصادی حاکی از تقویت همکاری بین این بازیگران در دوره 10 ساله پس از نا رامی های عربی است. این روابط از سال 2021 به طور قابل توجهی گسترش یافته است و هدف آنها حصول حجم تبادل اقتصادی بیش از 30 میلیارد دلار در سال های آینده است. نتیجه گیری: روابط متقابل این دو بازیگر نشان می دهد که سیاست در معنای واقع گرایانه آن بازتابی از انتخاب های عقلانی برای تحقق منافع ملی است. به عبارت دیگر، از منظر واقع بینانه، دولت ها می توانند و باید با یکدیگر همکاری کنند و در عین حال اختلاف داشته باشند. این همکاری و نیاز متقابل این فرصت را برای آنها فراهم می سازد تا در فضایی صمیمانه به مشکلات مربوطه رسیدگی کنند و راه حل بیابند. مروری بر تاریخ روابط میان امارات و ترکیه در دهه گذشته نشان می دهد که این دو بازیگر علیرغم خویشتن داری متقابل در معادلات منطقه ای، همکاری های اقتصادی سازنده نیز داشته اند. امارات متحده عربی، با تشخیص آسیب پذیری های ذاتی خود به عنوان یک کشور کوچک و کم جمعیت، به دنبال جلب حمایت ترکیه است. از سوی دیگر، ضعف اقتصادی و وابستگی ترکیه به سرمایه گذاری های خارجی منجر به توسعه الگوی خاصی از روابط شده که نشان دهنده خویشتن داری متقابل از منظر سیاسی و همکاری متقابل از منظر اقتصادی است.

اصل سیاست خارجی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد؛ یکی از مهم ترین این عوامل، منابع طبیعی و به خصوص انرژی است. ذخایر نفت و گاز در عربستان ؛ در سیاست های اقتصادی و داخلی این کشور نقشی محوری ایفا می کند. در این راستا، انرژی به عنوان الگوی کلیدی در دیپلماسی عربستان تبیین می شود.این کشور به عنوان یکی از اعضای اوپک، تأثیرگذاری بالایی بر قیمت جهانی نفت داردو تصمیمات این سازمان در زمان بحران های جهانی، می تواند به تقویت موقعیت سیاسی عربستان کمک کند. هرگاه که قیمت نفت کاهش یافته ، عربستان با کاهش تولید به استحکام بازار نفت کمک کرده و در عوض، نفوذ خود را در عرصه بین المللی افزایش داده است.حال باتوجه به موارد مذکور ؛پرسش اصلی این پژوهش را می توان در سیاست خارجی عربستان انرژی چگونه بر قدرت (نرم /سخت) این کشور تاثیر می گذارد؟در نظر گرفت.روش پژوهش این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی است.همچنین فرضیه پژوهش این است که وابستگی عربستان به درآمدهای نفتی، به شکل گیری سیاست های خارجی آن به ویژه در زمینه های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک تأثیر عمیقی گذاشته و این کشور را قادر می سازد تا در معادلات جهانی نفوذ بیشتری پیدا کند.در نهایت نتایج تحقیق نشان می دهد که انرژی به عنوان یک منبع اقتصادی اهمیت فزاینده ای دارد، عربستان با استفاده ژئواکونومی خود، به تقویت نفوذ سیاسی پرداخته و در عین حال، با چالش های جدی در عرصه جهانی مواجه است. بنابراین، نیاز به یک رویکرد متعادل و پایدار و تنوع بخش در استفاده از منابع انرژی ، برای حفظ جایگاه عربستان در نظام بین المللی ضروری به نظر می رسد.

شهر تبریز در دوره قاجار به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و نزدیکی به قفقاز و عثمانی، دروازه ورود اندیشه های نوگرایانه و کالاهای غربی به ایران بود. این ویژگی باعث شد تبریز به یکی از نخستین کانون های نوسازی و تجدد در ایران تبدیل شود. تجار تبریزی که از ثروت، روابط تجاری بین المللی و آشنایی با تحولات غرب برخوردار بودند، درک روشنی از عقب ماندگی اقتصادی ایران داشتند و در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی و صنعتی کشور، اقدامات موثری انجام دادند. پژوهش حاضر در پاسخ به این سوال که تجار تبریزی در زمینه نوسازی تجاری و صنعتی چه اقداماتی را انجام دادند؟ به بررسی نقش و فعالیت های تجار تبریزی در زمینه نوسازی اقتصادی، تجاری و صنعتی از عصر ناصری تا پایان حکومت قاجار می پردازد. تجار تبریزی در گام نخست با مشارکت در ایجاد نهادهایی همچون مجلس وکلای تجار و سپس دارالتجار، تلاش کردند ساختاری صنفی برای سامان دهی به فعالیت های اقتصادی و دفاع از منافع تجار در برابر نفوذ اقتصادی غرب و استبداد داخلی فراهم کنند. این نهادها، الگویی از نهادسازی مدنی با رویکرد اقتصادی بودند که بعدها به اتاق های بازرگانی تبدیل شدند. در ادامه، این تجار با تأسیس دفاتر تجاری در شهرهای داخلی و خارجی نظیر استانبول، قاهره، بمبئی و باکو، شبکه ای فعال از روابط بازرگانی و اطلاع رسانی بین المللی را ایجاد کردند. این دفاتر زمینه ای برای گسترش صادرات، واردات کنترل شده، تبادل فناوری و شناخت تحولات بازار جهانی فراهم آوردند. یکی دیگر از اقدامات مؤثر آنان تأسیس شرکت های مدرن یا کمپانی ها بود. این شرکت ها با استفاده از الگوی سرمایه گذاری سهامی و تجمیع منابع مالی، در زمینه هایی مانند راه سازی، حمل و نقل، خدمات مالی، صادرات و صنایع کوچک فعالیت می کردند. شرکت اتحاد، کمپانی آذربایجان و شرکت عمومی ایران ازجمله نهادهایی بودند که تجار تبریزی در آن ها نقش مؤثری داشتند. در حوزه نوسازی صنعتی، تجار تبریزی با تأسیس کارخانه هایی در زمینه های قالیبافی، نخ ریسی، چینی سازی، کبریت سازی، چرم سازی، صابون سازی و چاپخانه ها، کوشیدند نیاز بازار داخلی را پاسخ دهند و مانع از سلطه کالاهای غربی شوند. برخی از این کارخانه ها با تجهیزات مدرن و حتی مشارکت مهندسان خارجی راه اندازی شدند. کارخانه کبریت سازی ممتاز، کارخانه چینی سازی علی مسیو، کارگاه قالیبافی بابامحمد اوف گنجه ای و کارخانه برق مشهد از نمونه های شاخص این تلاش ها هستند. تجار تبریزی همچنین در عرصه زیرساختی، نقش مؤثری ایفا کردند. ازجمله اقدامات آن ها می توان به تأسیس تلفن خانه، کارخانه برق، واردات ماشین آلات بخار، و حتی طرح های عمرانی برای ساخت راه های شوسه اشاره کرد. این تحرکات نشان دهنده آگاهی آنان از پیوند میان زیرساخت، تجارت و توسعه صنعتی است. گرچه حکومت قاجار به دلیل ضعف برنامه ریزی اقتصادی، نقش محدودی در هدایت این تحولات داشت، اما بخش خصوصی و مشخصاً تجار تبریزی، با تکیه بر سرمایه، تجربه و شبکه های تجاری، توانستند الگویی موفق از نوسازی بومی ارائه دهند. بخشی از انگیزه این تجار علاوه بر سود اقتصادی، احساسات ناسیونالیستی، نگرانی از سلطه اقتصادی بیگانگان و اراده برای استقلال اقتصادی کشور بود. در مجموع، تجار تبریزی نقشی فراتر از بازرگان صرف داشتند و به مثابه نوگرایان کارآفرین، بخشی از بنیان های نوسازی اقتصادی ایران را پایه گذاری کردند. اقدامات آنان در زمینه تأسیس نهادهای تجاری و صنعتی، زمینه ساز تحولات بزرگ تری در دوران مشروطه و پس از آن شد. این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی تاریخی بوده است.

بررسی قوانین مبارزه با فساد اقتصادی، به عنوان یکی از معضلات عمده کشورها به شمار میرود که جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. با واکاوی مفهوم فساد و برقراری حکومت قانون در توجیه مبارزه با فساد و بررسی وظایف هر یک از قوای سهگانه درمییابیم که به فساد اقتصادی در قوانین متعددی اشاره شده است، از جمله؛ قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری. یافته های تحقیق نشان میدهد که جز تغییر بنیادین قوانین در سایه یک سازمان قضایی مستقل، چاره ای متصور نیست، زیرا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در کنار سایر بازوان نظارتی، از قیبل قانون نظارت بر رفتار قضات و اصول 49، 55 و142 قانون اساسی، عملا در فرایند پیشگیری خیلی مؤثر وارد نشده و در بیشتر اوقات بعد از وقوع فساد، مبادرت به بازرسی و بررسی خواهند نمود و دلیل آن میتواند عدم تبیین ساز و کار اجرایی و ضمانت اجرای آن باشد. لذا نیاز مبرم و ضرورت ایجاد یک سازمان مستقل مبارزه با فساد و قدرتمند، تحت نظارت مستقیم رهبری نظام، بدون هر گونه وابستگی سیاسی، تشکیلاتی و مالی و ... به قوای سه گانه، و همچنین برخورد بدون مصلحت با مفسدان اقتصادی، نتیجه این پژوهش است.

در هر عصری سکه ها بازتابی از اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن دوران بوده و مواردی نظیر جنس، عیار، جرم و یا حتی مکانیسم ضرب آن ها منعکس کننده اوضاع و شرایط در آن دوره مشخص بوده است. این موضوع به مقطع و دوره زمانی خاصی در گذشته اختصاص نداشته و واقعیتی است که همواره از دوران باستان تا عصر حاضر وجود داشته است. در دوران معاصر و در دوره ی پهلوی دوم مجموعاً ۹ سکه با ارزش های ریالی متفاوت تحت اشکال مختلف ضرب شد که سکه ی ۵۰ دیناری از معدود سکه هایی است که تقریباً در تمام طول مدت این دوره بدون وقفه ضرب گردید؛ بنابراین، بررسی و مطالعه جنس، جرم و مکانیسم ضرب این سکه در طول بازه زمانی مذکور می تواند به خوبی بیانگر وضعیت کشور در این دوره باشد. بررسی های انجام گرفته در این پژوهش نشان داد که نخستین نوع از سکه های ۵۰ دیناری در سال ۱۳۲۲ از جنس مس ضرب گردید که پس از گذشت مدت زمانی بسیار کوتاه به دلیل مقاومت پایین در برابر خوردگی با سکه های اصطلاحاً برنزی جایگزین گردید. هر چند که نتایج آنالیزهای عنصری انجام شده نشان داد که آلیاژ به کار رفته در این سکه ها برنج است. ضرب سکه های اصطلاحاً برنزی تحت دو جرم متفاوت تا اواسط دهه پنجاه ادامه یافت اما نهایتاً در سال 1354، افزایش تورم و پیشی گرفتن ارزش فلز استفاده شده از ارزش ریالی سکه و همچنین عدم امکان پذیری ضرب سکه با جرم کمتر منجر شد که مکانیسم نورد فلزات پیش از فرایند سکه زنی، از فرایند نورد ساده به نورد اتصالی (نورد ساندویچی) تغییر پیدا کند. در نتیجه، امکان تولید سکه هایی که مغز آن ها را فلزی با ارزش ریالی پایین (آهن) و سطح آن ها را آلیاژهای مقاوم به خوردگی (آلیاژهای مس) تشکیل داده است، فراهم آمد و ضرب سکه های 50 دیناری با مکانیسم مذکور تا سال 1358 ادامه یافت.

منطقه خلیج فارس به دلیل منابع قابل توجه انرژی، به ویژه ذخایر نفت و گاز طبیعی، از دیرباز منطقه ای بااهمیت ژئوپلیتیک بوده است. موقعیت جغرافیای این منطقه می تواند محل ترانزیت شرق به غرب و جنوب به شمال باشد. خلیج فارس از هشت واحد سیاسی تشکیل شده است دارای ظرفیت های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... است؛ که هرکدام از آن می تواند دلیلی برای همگرایی یا واگرایی باشد. با وجود تنش های قابل توجه ژئوپلیتیک و تلاش ها برای تنوع بخشی اقتصادی، وابستگی مشترک به منابع هیدروکربنی، وابستگی متقابل اقتصادی و همکاری سیاسی را تقویت می کند. سؤال اصلی که این مقاله قصد بررسی آن را دارد این است که انرژی از چه نقش و جایگاهی در همگرایی کشورهای منطقه خلیج فارس برخوردار است؟ یافته های پژوهش بیانگر آن است که همگرایی در محیط خلیج فارس با چالش هایی همراه است که یکی از این حوزه ها انرژی باشد. عبارت اند از اول؛ وابستگی قدرت های بزرگ به انرژی خلیج فارس و دوم؛ نقش خلیج فارس در ترانزیت انرژی حوزه خزر. این پژوهش همچنین نتیجه گیری می کند که در حالی که چالش ها همچنان وجود دارند، همکاری استراتژیک در زمینه انرژی همچنان به عنوان رکن اصلی وحدت و ثبات منطقه ای در خلیج فارس باقی می ماند و نقش حیاتی آن را در چشم انداز انرژی جهانی برجسته می کند.

تولید علوم انسانی اسلامی کاری بسیار پیچیده بوده و لازم است دانشمندان جهان اسلام و دلسوزان علم و بشریت در عالم اسلام، نه تنها برای تداوم حیات تمدنی خود که برای نجات علم کمر همت بربسته و با نگاهی اسلامی و واقع بینانه علوم انسانی اسلامی را تولید کرده و به بشریت عرضه نمایند. آنچه در وهله اول برای این هدف مورد نیاز است، نقد و بررسی مبانی علوم انسانی غربی بوده و در گام بعدی بازتعریف مبانی بر اساس گنجینه های فراوان معرفت دینی در حوزه های گوناگون علوم انسانی می باشد. بخش اساسی علم اقتصاد بر اساس مبانی اندیشه ای فیلسوفان غرب بر مبنای تعریف مادی از انسان، تعریف ناقصی از مطلوبیت ارائه می دهد که نیاز است تا ضمن نقد این تعریف به تعریف جدیدی به این مفهوم دست یافت تا بتوان مبتنی بر آن اصول دیگر علم اقتصاد اسلامی را بر مبنای آن شکل داد. در این مقاله مطلوبیت از منظر اسلام مورد بررسی قرار داده و با نقد نظریات پیرامون نظریه مطلوبیت، نظریات منتخب ارائه می شود. این مطالعه با روش مرور روایتی دو دسته اصلی مطالعات برای ارائه نظریه بدیل مطلوبیت ارائه می نماید. در دسته بندی اول نظریه بیشینه سازی دوساحته مادی و معنوی مطلوبیت بیان شده که با توجه به اشکالات در تعریف لذات مادی و معنوی، تفکیک این دو لذات، تناقض در تابع بیشینه سازی، لزوم تکمیل این مفهوم با مفاهیمی چون ایمان، عدم توجه به جایگاه لذت در کنار تکلیف، دسته بندی مطالعات دوم برای احتراز از اشکالات مذکور مورد بررسی و تبیین قرار گرفته اند.