ناپدیدسازی اجباری

«کنوانسیون بین المللی برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری» در تاریخ 23 دسامبر سال 2010 میلادی لازم الاجرا شد. پیش تر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 2006، این کنوانسیون را تصویب کرده بود. مقرراتی که تحت لوای سازمان ملل متحد در این کنوانسیون گنجانده شده، رهیافت توسعه روز افزون حمایت از حقوق بشر را در سطح بین المللی و داخلی آشکار می سازد. به واقع، مقررات مندرج در این کنوانسیون، تا حدود بسیاری به زاویای مختلفی از گونه تقریباً رایجی از نقض فاحش حقوق بشر در سطح بین المللی و داخلی پرداخته و طی کنوانسیونی بین المللی، خلأهای موجود در این زمینه را برطرف و کارهای انجام شده پیش از خود را کامل کرده است. این در حالی است که تحت شرایطی، ناپدیدسازی اجباری اشخاص در زمره جرائم علیه بشریت قرار می گیرد. این نوشتار، ابتدا نگاهی به تاریخچه پیدایش مفهوم ناپدیدسازی اجباری خواهد داشت. سپس، آورده های کنوانسیون با سایر اسناد حقوق بشری منطقه ای و بین المللی بررسی و در پایان، مباحثی درباره نگاه ایران در زمان تدوین و تصویب کنوانسیون و ضرورت پیوستن به آن ارائه خواهد شد.

ناپدید سازی اجباری یک جرم مرکب و مستمر بوده و از مصادیق جرایم علیه بشریت می باشد. این جرم از طریق محروم کردن قربانی از آزادی «به قصد خارج ساختن او از حمایتهای قانونی برای مدت زمان طولانی» با علم به اینکه عمل مذکور بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت غیر نظامی می باشد، با پشتیبانی یا اجازه یا رضایت یک دولت یا سازمان سیاسی صورت می پذیرد. آنچه در جرم انگاری این جرم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، حمایت از حقوق و آزادی های فردی اشخاص است. رکن مادی این جرم از طریق رفتار مجرمانه مثبت (در قالب توقیف، بازداشت، آدم ربایی یا هر شکل دیگر محرومیت از آزادی) و رفتار مجرمانه منفی (در قالب امتناع از اذعان به محرومیت از آزادی و خودداری از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت و مکان شخص ناپدید شده) می باشد. مقامات مافوق در شرایطی در قبال رفتار غیر قانونی مأمور زیر دست خود مسئولیت خواهند داشت. اولین سند جهانی الزام آور در باره این جرم، «کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری\" می باشد. تنها سند منطقه ای این زمینه \"کنوانسیون آمریکایی در مورد ناپدید سازی افراد\" می باشد. همچنین \"اساسنامه دیوان بین المللی کیفری\" در ماده 7 خود به صراحت جرم ناپدید سازی اجباری را جنایتی علیه بشریت تعریف کرده است.

دولت ها بعنوان ضامن امنیتِ جوامع ممکن است گاه موجب ناامنی نیز شوند. در این صورت ممکن است دولت بعنوان شخص حقوقی مرتکب جرم شود؛ هرچند رفتارهای آسیب زای دولت در قوانین و اسناد بین المللی جرم انگاری نشده است و در این خصوص خلأهای قانونی وجود دارد. اما دولت ها می توانند به صورت خشونت آمیز، غیرخشونت آمیز و مقصرانه موجب نقض حقوق بشر و آسیب بر مردم و جامعه گردند و لذا باید مسئول شناخته شوند. بر این اساس سوال اصلی مقاله این می باشد که دولت چگونه مرتکب جرم می شوند و کدام جرائم را مرتکب می شوند؟ که به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخگویی بدان است. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم جرم دولتی از منظر حقوقی، به بررسی انواع جرائم ارتکابی دولت ها و عناصر تشکیل دهنده چنین جرائمی پرداخته می شود و در نهایت به این نتیجه می رسد که امروزه جامعه جهانی باید با جرم انگاری رفتارهای آسیب زای دولت ها، مسئولیت کیفری دولت ها را به رسمیت بشناسد تا نهادهای قضایی بین المللی بتوانند عدالت را در مورد دولت های مجرم اجرا نمایند.

ناپدیدسازی اجباری ازجمله جنایت های مستمر و مرکب علیه بشریت است که آزادی های فردی را خدشه دار نموده و بزه دیده را از حق برخورداری از حمایت های قانونی محروم می دارد. اغلب این محرومیت ها درنهایت منتهی به قتل یا آزار و اذیت روحی و جسمی افراد می گردد. حال باید فهمید ارکان تشکیل دهنده این جنایت چه مواردی هستند؟ و اهم حقوق بزه دیدگان کدام اند؟ در طول زمان نمونه های بارزی از این جنایت را شاهد بوده ایم که اغلب به سبب مسائل سیاسی، مذهبی یا نژادی ارتکاب یافته اند. عمق خسارت های واردآمده به بزه دیده این جنایت، سازمان و نهادهای حقوق بشری را بر آن داشته تا علاوه بر توجه به حقوق بزه دیدگان در اسناد و اساسنامه های خود، راه های مقابله با آن را نیز در پیش گیرند و حداقل حقوق ازدست رفته بزه دیدگان را به آنان بازگرداند. اهمیت جنایت ناپدیدسازی اجباری، دغدغه تعیین سرنوشت قربانیان این جنایت را در هر شخص عادی نیز به وجود می آورد ولی گرچه در محافل بین الملل این جنایت موردتوجه قرار گرفته اما در حقوق داخلی کمتر موردتوجه بوده و ضمانت اجرای مؤثری برای آن تعیین نگردیده است.