جرائم علیه بشریت

«کنوانسیون بین المللی برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری» در تاریخ 23 دسامبر سال 2010 میلادی لازم الاجرا شد. پیش تر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 2006، این کنوانسیون را تصویب کرده بود. مقرراتی که تحت لوای سازمان ملل متحد در این کنوانسیون گنجانده شده، رهیافت توسعه روز افزون حمایت از حقوق بشر را در سطح بین المللی و داخلی آشکار می سازد. به واقع، مقررات مندرج در این کنوانسیون، تا حدود بسیاری به زاویای مختلفی از گونه تقریباً رایجی از نقض فاحش حقوق بشر در سطح بین المللی و داخلی پرداخته و طی کنوانسیونی بین المللی، خلأهای موجود در این زمینه را برطرف و کارهای انجام شده پیش از خود را کامل کرده است. این در حالی است که تحت شرایطی، ناپدیدسازی اجباری اشخاص در زمره جرائم علیه بشریت قرار می گیرد. این نوشتار، ابتدا نگاهی به تاریخچه پیدایش مفهوم ناپدیدسازی اجباری خواهد داشت. سپس، آورده های کنوانسیون با سایر اسناد حقوق بشری منطقه ای و بین المللی بررسی و در پایان، مباحثی درباره نگاه ایران در زمان تدوین و تصویب کنوانسیون و ضرورت پیوستن به آن ارائه خواهد شد.

 به منظور به کیفر رساندن مرتکبان مهمترین جرائم بین المللی که ارتکاب آنها در هر نقطه از جهان احساسات انسان ها را جریحه دار می سازد، کشور بلژیک در سال های 1993 و 1999 و اقدام به تصویب قوانینی نمود که آن کشور را در صف مقدم مبارزه دادگاه های داخلی با این جرائم قرار داد. بررسی مختصر این قوانین و فراز و نشیب های فراروی آن در مرحله عمل و به ویژه به دنبال رأی سال 2002 دیوان بین المللی دادگستری علیه این کشور، و در نهایت سرنوشت قوانین مزبور در سال 2003 موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد تا نشان داده شود که چگونه ده سال رؤیای شیرین بلژیک در اعمال صلاحیت جهانی نسبت به این جرائم به یأس مبدل شد و کارنامه موفقی از اجرای این قوانین بر جای نماند.

آرزوی دیرینه بسیاری از ستمدیدگان و قربانیان جنایات رژیم سابق عراق برای به محاکمه کشیده شدن صدام حسین رئیس جمهور مخلوع آن و همدستان وی با تصویب اساسنامه دادگاه ویژه ای به همین منظور در تاریخ دهم دسامبر 2003 جامه عمل به خود پوشید. بررسی صلاحیتها و مجازاتهای این دادگاه که موضوع این مقاله را تشکیل می دهد، نشان دهنده این است که کاستیها و محدودیتهایی در این زمینه مانع رسیدگی این دادگاه به همه جنایات منتسب به متهمان و صدور حکم به پرداخت غرامت ناشی از جنگ به ایران است. با وجود ابهاماتی که در مورد امکان یا عدم امکان صدور حکم به اعدام در این دادگاه وجود داشت، دادگاه با صدور حکم اعدام مهمترین متهم خود و اجرای سریع آن به ابهامات موجود در این زمینه پایان داد، اما ابهامات بیشتری را در مورد ابعاد همه جنایات منتسب به متهمان در اذهان حق طلبان جهان ایجاد نمود.