مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق بین الملل


۲۴۱.

حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی حقوق بین الملل سندهای حقوقی حقوق پناهندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۴۴۸
از نظر حقوق بین الملل منابع حق پناهندگی سندهای حقوقی هستند که در آنها هنجارها و مقررات حقوقی مربو به حق پناهدگی را می توان یافت. در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون 1951، پروتکل 1967و دیگر اسناد معتبر بین المللی و منطقه ای به حق پناهندگی تصریح شده ولی نظام عام حمایت از حقوق پناهندگان، همان کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل اصلاحی آن است. در رابطه با عدم بازگرداندن پناهدگان و مهاجران غیر قانونی به وطن اصلی آنها، مقررات بین المللی و ملاحظات حقوق بشری نقش مهمی ایفا می نمایند.
۲۴۲.

امکان سنجی پذیرش احکام دادگاه های کشور های اسلامی از منظر فقه امامیه با تاکید بر احوال شخصیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شناسایی آراء اجرای آراء دادگاه های خارجی حقوق بین الملل کشورهای اسلامی احوال شخصیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۸۳
به دنبال توسعه ارتباطات جهانی، روابط حقوقی بین اشخاص در عرصه بین الملل نیز در حال گسترش است. همین موضوع سبب ظهور مسائلی می شود که علاوه بر بعد حقوقی داخلی، ابعاد بین المللی نیز به خود گیرد. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری می یابد که به عنوان یک ضرورت تاریخی و یک سفارش اسلامی به دنبال گسترش روابط با کشورهای اسلامی و اتحاد بین المللی با آن ها نیز باشیم. بنابراین باید بررسی شود آیا امکان پذیرش احکامی که در محاکم کشورهای مختلف به خصوص کشورهای اسلامی صادر می شود از منظر فقه وجود دارد یا خیر؟ این موضوع در خصوص احوال شخصیه اهمیت دوچندانی دارد. زیرا شهروند کشورهای اسلامی برای گسترش ارتباطات بین المللی خود در سطح جهان اسلام، باید مطمئن شوند که این روابط ضرری را متوجه روابط شخصی و خانوادگی و تحصیل حقوق مبتنی بر عقاید و ارزشهای مورد قبولش نخواهد داشت. بنابراین می توان گفت با پاسخ مثبت به سوال مذکور گام مهمی در جهت تحقق روابط نزدیک و موثر با کشورهای اسلامی و تحکیم روابط برداشته می شود. در این نوشتار ملاحظه خواهد شد که در قوانین فقه امامیه، در خصوص احوال شخصیه، پذیرش احکام کشورهای دیگر کاملا امکان پذیر است. اما در خصوص سایر هر چند مشکلاتی مانند عدم صدور حکم توسط قاضی جامع الشرایط برای پذیرش رای وجود دارد اما قواعدی همچون قاعده الزام، المومنون عند شروطهم و نیز ظرفیت فقه حکومتی راهگشای پذیرش احکام دادگاه های کشورهای اسلامی و بلکه غیر اسلامی است.
۲۴۳.

مطالعه تطبیقی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و حقوق بین الملل

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: انرژی هسته ای صلح آمیز حقوق ایران حقوق بین الملل فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۷۹
تکنولوژی هسته ای از جمله دانش هایی است که از ابتدای گسترش آن در عرصه حیات، بشارت تحول عمیق و همه جانبه را در آینده زندگی بشر می دهد و افق های روشنی را می نمایاند. امروزه موضوع استفاده ها از انرژی هسته ای به عنوان یک مسأله مهم و تأثیرگذار در جامعه بین المللی مطرح می باشد. موضوع ایران و استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای از دهه های اخیر مورد توجه جامعه جهانی بوده است. در دهه های اخیر تلاش های جامعه بین المللی در راستای حقوق بین الملل آن بوده است که استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای بر اساس قواعد و مقررات حقوقی بین المللی تحت تنظیم درآمده و چهارچوب آن ها مشخص شوند. ایران طی سال ها فعالیت های هسته ای خود همواره همکاری های گسترده و داوطلبانه ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی و بازرسان آنها داشته است و همواره ثابت نموده است که انرژی هسته ای را جز برای استفاده های صلح آمیز و در جهت رشد اقتصادی و صنعتی کشور به کار نمی برد. درباره حکم فقهی کاربرد سلاح های هسته ای هم باید گفت ادله ای مانند حرمت نسل کشی، اصل منع تعدی، سیره نظامی پیامبر اکرم(ص)، قاعده لاضرر، قاعده وزر و قاعده اثم بر حرمت استفاده از سلاح های هسته ای در جنگ دلالت می کنند.
۲۴۴.

هشدار برای دانه درشت ها: مروری بر مهم ترین نقش ها و رهاوردهای حقوق بین الملل کیفری در نظم حقوقیِ بین المللی

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بین الملل کیفری عدالت کیفری بین المللی مسئولیت کیفری فردی جامعه بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۱۹۵
حقوق بین الملل کیفری در راستایِ تحققِ بایسته های چندبعدی جامعه بین المللی نقش های گوناگونی ایفا می نماید و به تحکیم و تقویت نظم حقوقی بین المللی یاری رسانده است. هدف این نوشتار که به شیوه توصیفی-تحلیلی و از رهگذر گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام می پذیرد، مروری بر مهم ترین نقش های حقوق بین الملل کیفری در نظم حقوقی بین المللی است. در این راستا، به سان نخستین نقش، به افزودن و تثبیت مفهوم عدالت کیفری بین المللی در نظم حقوقی بین المللی از رهگذر برپایی دادگاه های کیفری بین المللی و به ویژه دیوان بین المللی کیفری و نیز نهاد مسئولیت کیفری فردی می پردازیم. سپس نظام مندسازی و تقویت قواعدِ نظم حقوقیِ بین المللی از طریق تدوین و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل و احیای اصول کلی حقوقی به عنوان منبع بنیادین ولی فراموش شده حقوق بین الملل که نشان از چیرگی دیدگاه مکتب حقوق طبیعی در خصوص منابع حقوق دارد را در قالب نقش دوم حقوق بین المللی کیفری مطمح نظر قرار می دهیم. پس از آن، موضوع جالب توجه پاسداری از ارزش ها و منافع بنیادین جامعه بین المللی به منزله رسالت و فلسفه وجودی حقوق بین الملل کیفری را به بحث می گذاریم. به نظر می رسد، حقوق بین الملل کیفری هم نشانه ای است از سیر تکاملی حقوق بین الملل و هم عامل پویایی و پایایی آن. افزون بر این، چنین می نماید که پیدایش و گسترش حقوق بین الملل کیفری را باید حاکی از شکل گیری تدریجی و قوام یافتگی نسبی جامعه بین المللی و گذار از اجتماع بین المللی دانست.
۲۴۵.

تعهد و مسئولیت های دولت در برابر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق بین الملل دولت تعهد مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۳۸۶
شناسایی حقوق بشر دگرگونی در حاکمیت دولت را در پی داشت و پایبندی به حقوق بشر را به عنوان معیاری مهم برای ارزیابی حکمرانی مطرح ساخت. یکی از مباحث با اهمیت در حوزه مطالعات حقوق بشر تعهد و مسئولیت هایی است که در این ارتباط بر دوش دولت ها قرار دارد. مفهوم، سرشت، انواع تعهدها و مسئولیت هایی که دولت در برابر حقوق بشر دارد موضوعی است که مقاله حاضر در پی بررسی آن است. این مقاله با تعریف و تحلیل مفاهیم بنیادین و نیز طرح پرسش های مرتبط ابعاد گوناگون این موضوع را از دیدگاه های گوناگون بررسی می کند. رویکرد حاکم بر این نوشتار حقوقی است و با تفسیر متون حقوقی موجود به پاسخ این پرسش ها می پردازد. 
۲۴۶.

واکاوی مبانی مصونیّت سازمان های بین المللی

تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۲۹۹
مصونیّت سازمان های بین المللی یکی از موضوعات مهم حقوق بین الملل است. در بحث آثار شخصیت حقوقی بین المللی این سازمان ها جای تحلیل عنوان فوق می باشد. سؤال اصلی این است که برای پاسداری از صلح و امنیت جهانی در روابط بین المللی این سازمان ها از چه مصونیّت های برخوردار می باشند؟ به عبارت دیگر مبانی مصونیّت سازما ن های بین المللی چیست؟ و بدنبال آن پرسش های فرعی زیر مطرح است که جای پیش بینی یا طرح این مصونیّت ها کجاست؟ تنوع حقوقی این مصونیّت ها شامل چه موضوعاتی می گردد؟ تفاوت و محدویت مصونیّت نمایندگان سازمان های بین المللی با دیپلمات (نمایندگی سیاسی دولت ها) در چیست؟ یافتن پاسخ پرسش های فوق می طلبد که تحقیق کتابخانه ای پیرامون عنوان انجام شود تا دلایل مستدل و دیدگاه های موجود به دست آید.
۲۴۷.

«بحران ژئوپلیتیک یمن» نمونه ای از ناکارآمدی نظام بین الملل در برقراری صلح عادلانه و حفظ کرامت انسانی

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل صلح عادلانه کرامت انسانی بحران یمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۱۵۵
«جامعه بین المللی»، مجموعه ای متشکل از بازیگران مختلف در عرصه جهانی است که بر اساس چارچوب های قانونی و پذیرفته شده ای به نام حقوق بین الملل و تعهدات آن، به یکدیگر پیوند خورده اند. در این جامعه گسترده و متنوع، رعایت حقوق بشر از جمله برقراری صلح، امنیت و حفظ کرامت انسانی که از اصول اولیه، بدیهی و فطری انسانها به شمار می رود، همواره مورد تأکید بوده است. وجود گستردگی و تنوع آراء و اندیشه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و ... و منافع متفاوت بازیگران جهانی، باعث شده است حقوق بین الملل در زمینه صلح عادلانه، رعایت حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی مورد خدشه و آسیب قرار گرفته و به نوعی ناکارآمدی دچار گردد. یکی از نمونه های بارز این آسیب در مقطع کنونی، بحران یمن است. هر چند آغاز بحران یمن را به سال 2011 و همزمان با موج بیداری اسلامی ذکر می کنند؛ اما این بحران از سال 2014 و به دلایل داخلی آغاز و با حمله عربستان در مارس سال 2015 میلادی شدت گرفت. یافته های تحقیق که با رویکرد توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع مختلف گردآوری شده است، نشان می دهد وظیفه خطیر حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی به دلایل مختلفی در حل این بحران، کارآمد نبوده است. منافع مختلف بازیگران داخلی و منطقه ای و بهره گیری از منابع مالی و نفوذ کشور عربستان، نوعی استثناگرایی ایالات متحده و عدم بی طرفی در مواجهه و حل بحران یمن به وجود آورده است. مسأله ای که ضمن نشان دادن ناکارآمدی سازمان ملل، صلح، امنیت منطقه ای و کرامت انسانی را مورد هجمه و آسیب قرار داده است.
۲۴۸.

بررسی جرم جاسوسی در حقوق بین الملل و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

کلیدواژه‌ها: جاسوس قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح حقوق بین الملل سازمان قضایی نیروهای مسلح نشت اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۷۵
از دیدگاه اسلام امر تجسس و تفتیش از جمله موارد حساسی است که در برخی از امور انجام آن حرام مؤکد و در مواردی هم واجب است. جرایم در یک تقسیم بندی به جرایم علیه امنیت ؛ جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه اموال تقسیم می شود. جرم جاسوسی از جمله جرایمی است که تحت عنوان جرایم علیه امنیت مورد بررسی قرار می گیرد. جرم جاسوسی در قوانین تعریف نشده است ولی مصادیق جرم جاسوسی از سال 1304 وارد قوانین جزایی اسلام شده است. جرم جاسوسی سابقه دیرینه همزاد با بشر دارد؛ کشورهای مختلف جهان؛ این جرم را در مجموعه قوانین جزایی خود؛ مصوب کرده اند و معمولا مجازات های سنگینی را برای مرتکبان مقرر داشته اند. جرایم علیه امنیت از جمله جرایم فراملی است. در جمهوری اسلامی ایران ضمن ذکر مصادیق جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی ؛ مصادیق جرم جاسوسی و مجازات آن در خصوص نظامیان؛ در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 09/10/ 1382 در ماده 24 آن پیش بینی شده است. باتوجه به اینکه جاسوسی یک جرم فراملی و فرامرزی است که طی آن اخبار و اطلاعات طبق بندی شده در اختیار کشور؛ یا کشورهای دیگر قرار می گیرد؛ از این رو ؛ برخی معاهدات و کنوانسون های بین المللی به مقوله جاسوسی پرداخته و موضوع جاسوسی به عنوان یکی از موضوعات حقوق بین الملل مطرح است. از آنجایی که در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرمی تحت عنوان خیانت به کشور ملاحظه نمی گردد، لذا به نظر می رسد که جرم جاسوسی و خیانت به کشور به تفکیک باید در قوانین تبیین و جرم انگاری گردد و از یکدیگر متمایز شود. حسب آنکه به نظر می رسد 80 درصد اطلاعات جاسوسان از اطلاعات آشکار و 20 درصد از اطلاعات پنهان است، لذا مسئولین امنیتی و اطلاعاتی کشور باید رصد لازم در خصوص نشت اطلاعات و جلوگیری از سوء استفاده رسانه ها و مطبوعات و فضای مجازی در پرتو آزادی دسترسی به اطلاعات را داشته باشند.
۲۴۹.

مهارت عذرخواهی

کلیدواژه‌ها: حقوق ارتباطات حقوق بین الملل عذرخواهی مسئولیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۱۶۵
حقوق ارتباطات، یک رشته حقوقی مستقل و نوپا است که در دهه های اخیر، بر اثر پیشرفت ابزارهای ارتباطی و ظهور شبکه های اجتماعی، اهمیت آن مورد توجه پژوهشگران حقوقی، اصحاب رسانه و مقامات دولتی قرار گرفته است. چنانچه استاد فقید حقوق ارتباطات دکتر کاظم معتمدنژاد تأکید داشتند، حقوق ارتباطات از مبانی مستحکمی برخوردار است که بسیاری از آنها تا حدود زیادی از اصول حاکم بر دیگر رشته های حقوق، منشاء گرفته اند. در دهه های اخیر آنچه بیش از هر چیز، حقوق ارتباطات را تحت تأثیر قرار داده و موجب تحول و تکامل آن شده است، پیشرفت تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات به ویژه شبکه های اجتماعی است. مسائل جدیدی که گسترش رسانه های نوین به همراه دارد؛ حتی باعث نوعی غافلگیری برای پژوهشگران حقوق ارتباطات و نهادهای متولی برای مقررات گذاری، نظارت و تأمین زیرساخت های ارتباطی شده است.  آنچه مسلم است، حقوق ارتباطات برای پاسخگویی به مسائل جدید و نیازمندی های جامعه؛ هنوز در آغاز راه است. به نظر می رسد یکی از راه های خروج از شرایط فعلی و کمک به تحول و توسعه حقوق ارتباطات، استفاده از یافته های سایر گرایش های حقوقی باشد. چنانچه در گذشته نیز همین طور بوده و به گواه تاریخ حقوق ایران و جهان؛ شاخه ها و گرایش های حقوقی جدید بر پایه ی اندوخته های حقوق مدنی، حقوق جزا، حقوق عمومی و حقوق بین الملل بنیان نهاده می شد. در مورد حقوق ارتباطات، این روش بیشتر قابل استفاده می باشد، زیرا اصولاً حقوق ارتباطات بین رشته ای است. در یک نگاه کلی بین رشته ای حقوق و علوم ارتباطات بوده و از منظری دیگر در مباحث حقوقی هم از گرایش های مختلف حقوقی تشکیل شده است. برمبنای نکات فوق، در این نوشتار مترجم با ترجمه ای آزاد از مقاله آرتور واتس(Arthur Watts) با عنوان مهارت عذرخواهی[1] سعی داشته تا برداشت های مشترکی را در حوزه ی حقوق ارتباطات ارائه نمایند. به این ترتیب نوشتار حاضر از یک سو ترجمه ای روان از مقاله مهارت عذرخواهی برای استفاده دانشجویان و پژوهشگران حقوق بین الملل بوده و از سوی دیگر نکاتی کاربردی و مفهومی برای عذرخواهی در حقوق ارتباطات را برای مخاطب تبیین می نمایند.    
۲۵۰.

بحران افغانستان و پناهجویان افغان، چالش ها و راهکارها از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: افغانستان پناهجویان طالبان آمریکا حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۴۳۷
بر اساس توافق دوحه که در 29 فوریه سال 2020 میان طالبان و ایالات متحده آمریکا امضا شد، طرفین موظف به توقف حملات علیه یکدیگر شدند. آمریکا تعهد کرد که ظرف مدت 14 ماه تمام نیروهای نظامی و غیر نظامی خود و متحدانش را از افغانستان خارج کند. طالبان هم متعهد به قطع همکاری با گروه های تروریستی ازجمله القاعده شد و تعهد داد تا از شدت حملات خود بکاهد و مذاکرات صلح با دولت افغانستان را به پیش برد. در حالی که انتظار می رفت این توافق به حدود بیست سال درگیری نظامی در افغانستان خاتمه دهد اما افزایش حملات طالبان به اهداف نظامی و غیر نظامی تا آنجا پیش رفت که شهرهای افغانستان یکی پس از دیگری سقوط کردند؛ رئیس جمهور وقت افغانستان به ابوظبی گریخت و کابل ظرف چند ساعت به تصرف طالبان درآمد. در این میان علیرغم تضمین های اعلام شده توسط نیروهای طالبان، تعداد زیادی از اتباع افغانستان در صدد خروج از کشور بر آمدند. امری که موجب شد جهان بار دیگر با بحران سرازیری پناهجویان مواجه شود و این سؤال مطرح شود که حقوق بین الملل برای مدیریت وضعیتی این چنین چه راهکاری دارد؛ تعهدات دولت های عضو جامعه بین المللی چیست و خلأها و چالش های احتمالی کدامند.
۲۵۱.

ارزیابی سیاسی- حقوقی تحریم های اقتصادی یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایالات متحده آمریکا تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران حقوق بین الملل یک جانبه گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۲۸۵
تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پیشینه ای به عمر انقلاب اسلامی دارد که باعث سرنگون شدن دولت مورد حمایت آمریکا و تغییرات سیاسی در منطقه شد. دولت آمریکا از یک سو پیرامون حمایت از نظام های دیکتاتوری و نقض گسترده حقوق بین الملل خود را پاسخ گو نمی داند و از سوی دیگر به عنوان عضو شورای امنیت به خصوص پس از جنگ سرد، به طور گسترده از جایگاه خود در آن شورا به عنوان ابزار مشروعیت بخشیدن به منافع و سیاست خارجی خود استفاده نموده و در هر مقطعی که به هر دلیلی از جمله مخالفت روسیه و چین نتوانسته است تحریم های شورای امنیت بر ضد جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد؛ به اعمال و تشدید تحریم های یک جانبه اولیه و ثانویه روی آورده است. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از: وجاهت تحریم های اقتصادی یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل به چه میزان است؟
۲۵۲.

بررسی دامنه قاعده تحذیر(هشدار) در حقوق موضوعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: قاعده هشدار دامنه هشدار حقوق داخلی حقوق خارجی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۴ تعداد دانلود : ۲۲۲
قاعده تحذیر (هشدار) برگرفته از یکی از قضاوت های علی(ع) است که در روایتی از امام صادق (ع) آمده است « قد اعذر من حذر» یعنی کسی که هشدار دهد از ضمان معذور است. به موجب آن، هرکس پیش از انجام فعل زیان آور، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از خطر را بدهد، در صورت بی توجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت خواهد بود. این قاعده فقهی که در واقع یکی از مسقطات ضمان محسوب می شود، با دلایل عقلی و نقلی به اثبات رسیده که پژوهشگران زیادی پیرامون آن به تحقیق پرداختند. ولی محور بنیادین این نوشتار در این است که قلمرو و گستره کارکرد این قاعده تا کجاست؟ که با بررسی آثار و مکتوبات فقهی و حقوقی و به شیوه تحلیلی و توصیفی و با به کارگیری ابزار کتابخانه ای در جهت آشکار ساختن این دامنه و به بازگفت گستره کاربرد این قاعده در انواع تعهدات و حقوق داخلی و بیگانه و بین الملل می پردازیم.
۲۵۳.

پیشگیری از فساد در کمک های بشر دوستانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل فساد فجایع طبیعی کمک های بشردوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۶۹
کمک های بشر دوستانه مانند غذا، آب، مواد بهداشتی، دارو، کمک های مالی و...، پس از فرایند جمع آوری توسط دولت آسیب دیده و در برخی موارد با حمایت دولت های دیگر، سازمان های بین المللی و غیردولتی، می بایست در میان جمعیت آسیب دیده توزیع شود. در این مرحله فرصت های به وجودآمده و منابع متعدد، ممکن است زمینه را برای فسادِ افراد و گروه ها فراهم کرده و روند امدادرسانی و بازسازی را کُند سازد. ازاین رو، اقدامات پیشگیرانه دولت ها در مبارزه با فساد، در پیش و پس از وقوع فجایع بسیار مهم است. با وجود اهمیت این موضوع، جامعه بین المللی تاکنون تنها به صورت موردی سعی در پاسخگویی به این مشکل اساسی داشته و از نبود کنوانسیون و نهادی مستقل برای مبارزه با فساد به خصوص در زمان امدادرسانی رنج می برد. به همین دلیل، در مقاله پیش رو، ضمن اشاره به وظایف دولت آسیب دیده در جلوگیری از فساد در کمک های بشردوستانه، به اقدامات سازمان های دولتی و غیردولتی، به ویژه سازمان شفافیت بین الملل و بررسی معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و راهکارهای آنها برای جلوگیری و مبارزه با فساد هنگام وقوع فجایع طبیعی پرداخته خواهد شد.
۲۵۴.

تحلیل حقوقی اقدام آمریکا در صدور قرار توقیف نفت کش های ایرانی حامل بنزین به ونزوئلا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحریم نفتی تحریم یک جانبه تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حقوق بین الملل قرار توقیف نفت کش های ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۵۰۷
ایالات متحده آمریکا در جولای 2020، از طریق صدور قرار توقیف محموله نفت کش های ایرانی در حال حرکت به ونزوئلا، درپی ایجاد اختلال در روابط اقتصادی- تجاری ایران با ونزوئلا برآمد. مبنای صدور این تصمیم، ادعای ارتباط میان درآمد حاصل از بخش انرژی ایران در فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وابستگی برخی شرکت های نفتی به این نهاد اعلام شد که آمریکا پیش تر، آن را به ادعای تروریستی بودن، در فهرست تحریم های خود قرار داده بود. به دلیل اهمیت این موضوع در منافع ملی کشورمان، وضعیت حقوقی صدور قرار توقیف محموله های نفتی ایران توسط آمریکا از منظر حقوق بین الملل، پرسش اصلی این نوشتار است. نتایج حاصل از مطالعات توصیفی- تحلیلی نگارندگان مؤید آن است که مبنای این اقدام مغایر با اصول بنیادین حقوق بین الملل بوده و توقیف محموله های نفتی و ممانعت از حرکت آزادانه کشتی ها در تعارض با قواعد حقوق دریاها، مصونیت دولت ها و نیز قواعد حقوق بشری است.
۲۵۵.

تأثیر ویروس کرونا بر جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل با تأکید نشر اکاذیب و اخبار جعلی

تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۰۶
ظهور نوع جدیدی از ویروس کرونا، موسوم به کووید-19، به یک همه گیری تبدیل شده که بهداشت و سلامت عمومی در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده و شرایط ناهنجاری را در زندگی روزمره مردم در قالب رونق دادن به جرائم سازمان یافته به وجود آورده است که از جمله این جرائم می توان به نشر اکاذیب و اخبار جعلی اشاره نمود. مقاله حاضر درصدد بررسی تأثیر کرونا بر جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل با تأکید بر نشر اکاذیب و اخبار جعلی است. از این منظر، مقاله حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی تأثیر کرونا خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد. یافته ها نشان می دهند که اولاً، به نظر می رسد که جابجایی جرائم سازمان یافته از فضای حقیقی به فضای مجازی مهمترین تأثیر کرونا بر صحنه جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل تلقی می شود و ثانیاً، ویروس کرونا سبب کاهش نوع جرائم در فضای حقیقی و افزایش جرائم در فضای مجازی از جمله نشر اکاذیب و اخبار جعلی شده است.
۲۵۶.

نابسندگی حقوق بین الملل در مواجهه با تروریسم؛ با تأکید بر عملیات تروریستی در ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تروریسم حقوق عمومی تروریسم دولتی تروریسم سازمان یافته ایران حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۲۰۴
خشونت سیاسی و تروریسم، درهمه جای جهان، با بار ارزشی و نظام ارزشگذاری اخلاقی ارتباط وثیقی دارد. تروریسمی که به لحاظ تعاریف سازمان یافته سلطه طلبانه، قدرت خواهانه و تحت حمایت قدرت های بین المللی و دولتی بوده است، در کشور ایران، بیشترین محل صدور تروریسم دولتی و سازمان یافته کشورهای اروپایی و عراق بوده است؛ زیرا عمده سازمان های تروریستی در اروپا و به خصوص فرانسه و آلمان و سپس، عراق حضور داشته و عملیات آن کشورها سازمان دهی شده و در ایران اجرا می شده است و در عین حال، از حمایت جدی ایالات متحده برخوردار بوده اند. تحقیق، با روش توصیفی، تحلیلی و کتابخانه ای است و مبتنی بر این است که در سازمان ملل متحد، اصلاح دموکراتیک اساسی نه تک قطبی و نه دو محوری، بلکه چند محوری است و نیز در این سازمان، یک سیستم جامع و یکپارچه حقوق بین الملل بشردوستانه وجود ندارد و ساختار تک قطبی نظم جهانی کنونی و تهدید تروریست علیه صلح و ثبات، خواه در سطح ملی یا بین المللی، نباید به عنوان عملی مقبول و مشروع پذیرفته شود.
۲۵۷.

مطالعه تطبیقی سازوکار شناسایی قانون حاکم بر دعاوی ناشی از نقض مقررات حفاظت از داده های خصوصی و چالش های پیش رو در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اینترنت اشیا اتحادیه اروپا حقوق بین الملل قانون حاکم بر دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۲۳۹
ابداع فناوری اینترنت اشیاء و توسعه شرکت های کنترل کننده و پردازنده اطلاعات، در مواردی منجر به ایجاد دعاوی متعدد می گردد که مهم ترین مسئله در این پروسه، شناسایی قانون حاکم بر دعوا می باشد. هدف این پژوهش، تبیین قانون حاکم بر این دعاوی، مطابق با مبانی حقوق ایران و اتحادیه اروپا و تحلیل تزاحمات آن، با اصول کلی حقوق بین الملل است. روش تحقیق، پژوهش اسنادی و سؤال اصلی این است که سازوکار تعیین قانون حاکم بر چنین دعاوی، بر چه اساسی استوار بوده و تزاحمات این قاعده، با چه اصولی از حقوق بین الملل قابل تصور است؟ یافته ها حاکی از این است که قانون کشور محل استقرار شرکت اصلی کنترل کننده را به عنوان قانون حاکم بر این دعاوی در اتحادیه اروپا معرفی و در ایران، مطابق با ماهیت دعوا، قائل به تفکیک شده است. اما این قاعده با برخی اصول حقوق بین الملل، از جمله اصل سرزمینی بودن، اصل حمایت در حقوق بین الملل، اصل تنظیم گری کشور مبدأ و اصل تنظیم گری کشور مقصد در تعارض است. از این رو، برای حل تعارضات موجود، سیاست گذاری تقنینی از سوی نهادهای قانون گذار ضروری است.
۲۵۸.

چندجانبه گرایی؛ چالش ها و فرصت های سیاست خارجی هند در تعامل با حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۶۴
چندجانبه گرایی، فرصت جدیدی برای بازیگران سیاسی ازجمله دولت هاست که در چارچوب قواعد، مقررات و تعهدات بین المللی بتوانند منافع خود را در فضای جهانی شدن و با بهره گیری از تعامل با سایر کشورها به دست آورند. البته در این میان، خطرات و چالش هایی نیز پیشِ روی بازیگران مزبور قرار دارد. یکی از این بازیگران مهم، هند است. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی چندجانبه گرایی؛ چالش ها و فرصت های پیشِ روی سیاست خارجی هند در تعامل با حقوق بین الملل می پردازد. سؤال اساسی پژوهش حاضر این بوده است که چندجانبه گرایی در عصر حاضر، چه فرصت ها و چالش هایی را پیشِ روی سیاست خارجی هند قرار داده است؛ بنابراین نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی که داده های آن به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است، به این نتیجه می رسد که (فرضیه) تداوم هژمونی گرایی توسط قدرت های بزرگ به همراه خطر افراطی گری در شبه قاره هند به عنوان چالش ها و گسترش منطقه گرایی در نقاط مختلف جهان به عنوان فرصت های سیاست خارجی هند به شمار می روند که هم سویی بالایی با قواعد حقوق بین الملل دارند.
۲۵۹.

ملاحظات حقوقی جنگ روسیه و گرجستان

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حق تعیین سرنوشت دفاع مشروع روسیه گرجستان آبخازیا اوستیای جنوبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۹۸
بحران های بین المللی همواره عرصه ی آزمونی برای ارزیابی حقوق بین الملل بوده اند. در این بین منازعه و جنگ میان کشورها به جهت گستردگی دامنه ی بحران و تأثیر عمیق تر آن از حساسیت بیشتری برخودار است. بررسی رعایت اصول و قواعد حقوق بین الملل در جنگ روسیه و گرجستان که در هشتم اوت 2008 رخ داد، می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی جهت گیری ها و اقدامات دو کشور مذکور تلقی شود. از همین رو این پژوهش با طرح این سؤال که جنگ روسیه و گرجستان به لحاظ حقوقی در چه جایگاهی قرار می گیرد و یورش نیروهای نظامی گرجستان در اوستیای جنوبی و همینطور مداخله ی نظامی روسیه در حمایت از اتباع روسی ساکن اوستیای جنوبی و آبخازیا چگونه قابلیت حقوقی می یابد، به روش توصیفی- تحلیلی در پی ارزیابی انطباق یا عدم انطباق مواضع دو کشور با اصول و قواعد حقوق بین الملل، نشان می دهد که تهاجم نظامی روسیه به قلمرو سرزمینی گرجستان و همچنین توسل به زور نیروهای گرجی به صورت غیر متعارف در جمهوری خودمختار اوستیای جنوبی با مبانی حقوق بین الملل عرفی و قراردادی انطباق نداشته، و طرفین درگیری هر کدام به نوبه ی خود جنبه هایی از حقوق بین الملل را نقض نموده اند.
۲۶۰.

بررسی تروریستی خواندن سپاه پاسداران از جانب آمریکا از منظر حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۷۹
این مقاله به بررسی تروریستی خواندن سپاه در قالب حقوق بین الملل پرداخته است. ایالات متحده آمریکا در تازه ترین اقدام خود علیه جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان های تروریستی خود قرار داد. این اولین بار است که یک نهاد رسمی از یک دولت مستقل از سوی کشوری دیگر با چنین تصمیمی مواجه می شود. مقامات این کشور با متهم نمودن این نهاد به حمایت از تروریسم در منطقه از این اقدام خود بعنوان اهرمی برای فشار بیشتر و کشاندن ایران به میز مذاکره نام برده اند. در مقاله پیش رو سعی بر آن شده تا با ارائه تعریفی از تروریسم و بررسی اسناد جهانی و قوانین داخلی آمریکا در این خصوص به بحث پرداخته و ضمن توصیفی از شرایط ایجاد شده به تحلیل حقوقی این اقدام بپردازیم. جمهوری اسلامی ایران در قبال این تصمیم، دست به اقدام متقابل زده و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام و تمامی نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی اعلام کرده است. یافته ها بر این اصل استوار است که این اقدام ایالات متحده خلاف اصول منشور ملل متحد، ناقض صلح و امنیت و نظم بین المللی قلمداد می شود و حضور پررنگ شورای امنیت را بعنوان رکن حافظ صلح سازمان ملل در این عرصه طلب می کند. همچنین وفق مواد 40 و 41 کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص مسئولیت دولت ها، مسئولیت بین المللی ایالات متحده را در پی داشته، محکوم به عدم شناسایی است و اصولا باید به شورای امنیت گزارش شود.