محمدعلی ابراهیمی

افغانستان در نیمه دوم قرن 14 ه ش به عنوان یک کشور بحران خیز معروفیت دارد. ضرورت تأمین منافع همسایگان از یک سو و سازش نا پذیری مجموعه اقوامی بنام ملت افغان از سوی دیگر، عامل اصلی بی ثباتی آن شناخته شده است. حقیقت مسأله بلحاظ حقوقی و سیاسی آن است که نوعی تأثیر و تأثر در تحولات کشورها وجود دارد. ظاهرا دول همجوار از شرایط موجود سود برده و امنیت خود را در ناامنی افغانستان یافته بودند. حال سوال اصلی آن است که همسایگان در آینده ثبات سیاسی افغانستان چه نقشی دارند؟. هدف پژوهش روشن ساختن تأثیراتی است که همسایگان در آینده کشور ما خواهند داشت. برای ثبوت مدعی تحقیق به روش کتابخانه ای به شیوه تحلیلی – توصیفی کار شده و تلاش بر آن بوده تا از منابع معتبر استفاده به عمل آید. یافته های پژوهش نشانگر آن است که بدون هیچ تردیدی همجواران هر کشوری نسبت به کشور دیگر در ثبات و بی ثباتی آن نقش فزاینده دارند. پس ثبات سیاسی افغانستان توسط همسایگان در صورتی امکان پذیر خواهد بود که در چوکات یک نظام داخلی مقتدر منافع همه قابل تأمین باشد.

کشور افغانستان یکی از کشورهای نابسامان حاکمیتی در آسیا به شمار می رود که تاکنون در حاکمیت و مدیریت به ثبات حداقلی هم نرسیده است. از طرفی پایه ها و ریشه های پیشرفت های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی وغیره در یک کشور در ثبات حاکمیتی آن کشور است. مقاله حاضر با روشی تحلیلی به تحلیل طرح اداره افغانستان توسط شورای سرپرستی زیر نظر سازمان ملل متحد یا حکومت نمایندگی می پردازد.

عنوان این مقاله «اشتراک زنان در انتخابات از نظر فقه اسلامی و فرهنگ ملی افغانستان» است. هدف از تدوین آن دست یابی به پاسخ این پرسش است که: آیا اشتراک زنان در انتخابات از نظر فقه اسلامی و فرهنگ ملی افغانستان جایز است یا خیر؟. دلیل اصلی انتخاب این تحقیق آن است که دین مقدس اسلام افعال و تکالیف بندگان را در پنج عنوان: واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح تنظیم کرده است، باید مشخص ساخت که اشتراک زنان در انتخابات تحت کدام یک از عناوین فوق قابل توجیه می باشد؟ از آن جای که مبانی حق رأی و نیز ممنوعیت احتمالی مشارکت زنان متفاوت است، قطعا پاسخ ها هم متفاوت خواهد بود. دست یافته این تحقیق آن است که به تناسب مبانی، احکام متغییری برای پاسخ پرسش تحقیق امکان دارد صادر شود، ولی از دیدگاه این پژوهش اشتراک زنان در انتخابات یک امر مباح می باشد، اما اگر زیاده روی یا افراط گردد، می توان گفت: مکروه، شاید هم حرام باشد. چون قوانین نافذه کشور اگر به صورت معمول وضع شود، اقتضائات دینی و فرهنگی جامعه را در نظر خواهد گرفت، در این صورت تحمل آن بر مردم سخت نخواهد بود، ولی اگر فشارهای نهادهای داخلی، سازمان های بین المللی و جامعه جهانی افزایش یابد و نظام تقنین کشور را عرفی نماید، با اعتقادات مردم در تضاد واقع می گردد و نتیجه آن واکنش اجتماعی خواهد داشت.

عنوان انتخابی این مقاله «خشونت و راهکارهای کاهش آن علیه زنان در افغانستان» است. افغانستان کشوری است که پس از سه دهه التهاب خونین, در حال گذر از بحران می باشد. آن چه برای ساکنان این سرزمین حایز اهمیت است, دست یابی به امنیت، اشتغال، تثبیت درآمد، عادی شدن زندگی و مانند آن می باشد. زنان در این کشور بخشی عظیمی از نیروی انسانی است که در طول سال های خون و آتش, سخت ترین شرایط زیست محیطی را پشت سر نهاده اند. آنان قربانیان اصلی هر نوع خشونت بوده اند. آنان غیبت چندین ساله همسر، فقر خانواده، مرگ و میر فرزندان خورد سال، آتش جنگ، بمب باران های هوایی، تخریب منزل مسکونی، رنج آوارگی و ... را تحمل نموده اند. در واقع هیچ نوع خشونتی در دنیا نمانده که علیه زنان در افغانستان به اجرا در نیامده باشد. اکنون پس از تصویب قانون اساسی، دایر شدن مجلس ملی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و حرکت به سوی سازندگی, انتظار می رود که وضع زندگی آنان بهبود پیدا کند. اصل رعایت و دفاع از حقوق زنان یک خواست معقول و در چارچوب قانون و احکام شریعت می باشد. وضعیت امروز جامعه نسوان نیز با گذشته فرق کرده است؛ مسکوت ماندن و بی اعتنایی به وضعیت کلی آنان پیامد ناگوار خواهد داشت. تبلیغات مهار ناپذیر عوامل فراملی هم در جریان می باشد، پس خطر احتمالی غلطیدن در دادم آن چه که امروز به نام «نهضت برابر خواهی زنان با مردان» خوانده می شود, به طور جدی احساس می شود، چیزی که صرف یک اغتشاش است نه تأمین حقوق زنان. براین اساس اقدام به موقع خواهد بود, اگر در روند نوسازی، سیستم نرم افزاری کشور توجه جدی به مسایل زنان به عمل آید. در این نوشته تلاش برآن بوده که مسایل زنان در قالب خشونت تبیین گشته و راه کارهای مؤثر برای کاهش آن پیش نهاد گردد.

مصونیّت سازمان های بین المللی یکی از موضوعات مهم حقوق بین الملل است. در بحث آثار شخصیت حقوقی بین المللی این سازمان ها جای تحلیل عنوان فوق می باشد. سؤال اصلی این است که برای پاسداری از صلح و امنیت جهانی در روابط بین المللی این سازمان ها از چه مصونیّت های برخوردار می باشند؟ به عبارت دیگر مبانی مصونیّت سازما ن های بین المللی چیست؟ و بدنبال آن پرسش های فرعی زیر مطرح است که جای پیش بینی یا طرح این مصونیّت ها کجاست؟ تنوع حقوقی این مصونیّت ها شامل چه موضوعاتی می گردد؟ تفاوت و محدویت مصونیّت نمایندگان سازمان های بین المللی با دیپلمات (نمایندگی سیاسی دولت ها) در چیست؟ یافتن پاسخ پرسش های فوق می طلبد که تحقیق کتابخانه ای پیرامون عنوان انجام شود تا دلایل مستدل و دیدگاه های موجود به دست آید.

کاوش پیرامون مسئله حجاب این نتیجه را به دست می دهد که از گستردگی خاصی برخوردار می باشد. چون مجال بررسی کامل آن نیست، به صورت اعم به کارکردهای حجاب در راستای حفظ حقوق بشر و روش های ترویج حجاب و تأمین حقوق بشر زن اشاره می شود و با دیدگاه حقوق بشر انعکاس می یابد. چون از جمله مباحثی که همواره به عنوان یک موضوع بحث برانگیز و جنجالی، مطرح بوده، ذهن و ضمیر انسان ها و جوامع بشری را (در داخل و خارج) به خود معطوف و مشغول ساخته است، مقوله حجاب و حقوق بشر می باشد. یافته های پژوهش در باره کارکردهای حجاب در راستای حفظ حقوق بشر شامل: «تقویت امنیت اجتماعی زنان، افزایش آرامش روانی در جامعه، حمایت از خانواده در کارکرد جنسی، حرمت بخشیدن به زن، مجوز حضور زن در اجتماع و احقاق حقوق بشری، استحکام پیوند خانوادگی، مبارزه با نفس و غیره» است. همچنین یافته های دیگر پژوهش در باره روش های ترویج حجاب و تأمین حقوق بشر زنان شامل «تقویت ایمان و باورهای دینی زنان، احیاء ارزش-های اصیل اسلامی، شناسایی و معرفی الگوهای والا در زمینه حجاب، کتب درسی، رسانه های گفتاری- نوشتاری- شنیداری- نمایشی، نقش خانواده ها در گسترش فرهنگ حجاب و غیره» می شود.

مبحث جامعیت دین یکی از مباحث مهم علم کلام به شمار می رود که به خاطر پیدایش برخی مباحث کلام جدیث از جمله قلمرو دین با رویکردی جدید به آن پرداخته شده و نظریاتی مانند دین اقلی و برداشت های نادرست در ضمن آن مطرح شده است. در این راستا اهمیت دارد به واکاوی جامعیت دین اسلام پرداخته شود و دلائل تشریح شوند. جامعیت دین اسلام دلائلی دارد از جمله «جامعیت قرآن کریم»، «داعیه جهانی بودن اسلام»، «مطابقت محتوای اسلام با فطریات بشر»، «وجود اصول و قوانین کاربردی»، «جامعیت احکام اسلام»، «وحیانی بودن اسلام»، «چندبعدی بودن اسلام»، «کامل بودن محتوای دین»، «منسجم بودن محتوای دین»، «ثابت بودن محتوای دین»، «پذیرفتن عناوین ثانویه»، «خاتمیت دین اسلام» و غیره. در این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی به ارائه مستندات متقن به تشریخ این دلائل خواهیم پرداخت.

تروریسم به مکتبی گفته می شود که اساس روش تحمیل عقاید به دیگران را صرفاً با زورآزمایی، ترور، جنگ، اعمال خشونت آمیز، رعب و وحشت، آشوب آفرینی، عملیات های چریکی، کشتار جمعی، نسل کشی، شکنجه و کودتا می داند. می توان گفت در دنیای امروز، جریان تروریسم به عنوان عامل محرکه سیاسی- ایدئولوژی- مذهبی شده است که برخی دولت های مستکبر با آن به دنبال اهداف خویش هستند. پژوهش حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی به واکاوی ماهیت و مفهوم تروریسم و بررسی آن در دیدگاه اسلامی جهت شناخت این جریان جهانی می پردازد.

ارزیابی راهبردهای اجرایی در بخش کشاورزی می تواند زمینه را برای شناخت کاستی های فرآیند توسعه ملی فراهم سازد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان اولویت و اثربخشی دو راهبرد ارتقای بهره وری آب و توسعه همه جانبه بخش کشاورزی در برنامه های اول تا پنجم توسعه کشور در استان قزوین انجام شد. داده های مورد نیاز از طریق به کارگیری روش های اسناد پژوهی، فرا تحلیل و مطالعه موردی گردآوری شدند. همچنین، جامعه آماری پژوهش، در بخش میدانی، کارشناسان و خبرگان بخش کشاورزی استان قزوین بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. نتایج تحلیل سوات (SWOT) در بازه زمانی 98-1397 نشان داد که در هر دو زیربخش، اولویت نقاط ضعف بیش از نقاط قوت و نیز اهمیت تهدیدها بیش از فرصت هاست. از سوی دیگر، یافته های پژوهش نشانگر اهمیت زیاد و اثربخشی متوسط راهبردهای برنامه ریزی برای افزایش راندمان انتقال آب، مدیریت منابع آب کشاورزی، افزایش تولید و کاهش هزینه ها، هم سویی فعالیت های کشاورزی با توسعه پایدار، افزایش سهم بخش کشاورزی از بازار پول و سرمایه و بهبود سطح معیشت تولیدکنندگان بود. تبیین استانداردهای بهره وری کیفی آب، برنامه ریزی مشارکتی و همچنین، اجرای برنامه های آموزشی- ترویجی در راستای ارتقای بهره وری منابع آب می تواند به افزایش اثربخشی راهبردهای ارتقای بهره وری آب بینجامد. ارزیابی و نظارت مستمر بر فرآیندها، شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهای عملی همراه با به کارگیری راهبردهایی همچون کشاورزی هوشمند و کشاورزی چندکارکردی نیز می تواند موجبات توسعه همه جانبه بخش کشاورزی را فراهم سازد.

هدف این پژوهش، ارزیابی میزان دستیابی به اهداف آموزشی مدیریت بحران (محیط زیست) در منطقه زلزله زده استان کرمانشاه است. روش تحقیق این مقاله پیمایشی و جامعه آماری، شهروندان ساکن در شهر سرپل ذهاب، سازمان های مردم نهاد درگیر در زلزله کرمانشاه و متخصصین محیط زیست است که حجم نمونه ۵۲۵ نفر محاسبه گردید. ابزار نظرسنجی، پرسشنامه بسته و با سطح مقیاس لیکرت و فاصله ای است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS، صورت گرفته و پایایی پرسشنامه از طریق همسازی درونی گویه ها (آلفای کرونباخ) تعیین شده است. یافته ها نشان داد که در حدود ۶۳ درصد از پاسخگویان معتقدند که افزایش آگاهی در حوزه محیط زیستی از اهمیت بالای برخوردار است؛ اما ۹۷ درصد پاسخگویان معتقدند که عملکرد سه گانه (دولت، سازمان مردم نهاد و مردم) در مناطق زلزله زده در حوزه افزایش آگاهی قابل قبول نیست. همچنین در حدود ۶۷ درصد معتقدند که ارتقاء دانش در مسائل محیط زیستی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که ۸۰ درصد پاسخگویان اذعان داشتند که عملکرد این مقوله در مناطق زلزله زده ضعیف بوده است. در حدود ۶۸ درصد از پاسخگویان معتقدند که نگرش مثبت به مسائل محیط زیستی مهم است و ۷۲ درصد معتقدند عملکرد این مهم در مناطق زلزله زده ضعیف و بسیار ضعیف بوده است. در حدود ۷۰ درصد از پاسخگویان داشتن مهارت را بااهمیت دانستند؛ اما ۷۹ درصد معتقدند عملکرد این حوزه ضعیف بوده است. درمجموع میزان دستیابی به اهداف آموزشی محیط زیست در شرایط بحرانی و واقعی (زلزله سرپل ذهاب) که در این مقاله موردبررسی قرارگرفته در وضعیت بسیار ضعیف قرار دارد.