جاسوس

یکی از راهکارهای حفظ سلامت جامعه و صیانت کرامت انسانی «حبس» است . شارع مقدس حبس را در زمره مجازات‏های تعزیری قرار داده است که کمیت و کیفیت آن ها در گرو نظر حاکم شرع است. این نوشتار در نظر دارد, احکام زندان جاسوس مسلمانی که برای دشمن به تجسس می پردازد و همچنین حکم تعزیری یک دسته از مصادیق افراد شرور به نام«ذاعر» را از دیدگاه مفسران و فقیهان اهل سنت و تشیع مورد بررسی قرار دهد. در این بررسی ضمن بیان دیدگاه فریقین این دیدگاه ها مورد سنجش تطبیقی قرار گرفته ، در پایان دیدگاه قابل پذیرش با استناد به شواهد و قراین روایتی، فقهی ارائه شده است .

دریافت خبر و انتقال سریع آن به مرکز و تصمیم گیری درست و به هنگام، از اصول پای داری دولت ها به شمار می رود. این هدف موجب شده است که از روزگار باستان، سازِکارهای گوناگونی برای دست یابی به اخبار و انتقال آن فراهم آید. مانند چاپار، دیوان برید، اشراف و نظام یام به انگیزه خبریابی به هنگام و انتقال سریع آن. دیوان برید در این میان از کمال بیشتری در سنجش با دیگر سازکارها برخوردار بود که با سقوط بغداد، آن نیز بر افتاد. باری، اصل و ضرورت کسب و انتقال خبرها در دوره های بعدی به ویژه در دوره صفویه به اندازه ای مهم بود که این دولت از روش های قرینه ای در این باره بهره می برد. جایگاه جهانی و مهم دولت صفوی در کنار دولت عثمانی و ازبک ها و وحدت و تمرکز حاکمیت صفوی در ایران، بر ضرورت و اهمیت کسب خبر و انتقالش در این دوره می افزود. هدف این پژوهش، بررسی پیش بینی ها و عمل کرد دولت صفوی درباره دست یابی و انتقال اخبار است. پرسش هایی که این پژوهش آنها را پاسخ می گوید، چنینند: اخبار و اطّلاعات قلمرو صفوی چگونه به دست می آمد و منتقل می شد؟ نظام خبریابی و خبررسانی دولت صفوی چگونه در ثبات و ضعف این دولت تأثیر می گذارد؟ بر پایه این پرسش ها، این فرضیه آزموده می شود: «پراکندگی مسئولیت و نبود تشکیلات ثابت خبریابی و خبررسانی در این دوره، از عوامل بنیادینی به شمار می رفت که در روزگار ضعف دولت صفوی به انحطاط و سقوطش انجامید». داده های تاریخی پژوهش با اثبات این فرضیه، تصویری روشن از نظام خبریابی و خبررسانی این دوره می نُماید.

از دیدگاه اسلام امر تجسس و تفتیش از جمله موارد حساسی است که در برخی از امور انجام آن حرام مؤکد و در مواردی هم واجب است. جرایم در یک تقسیم بندی به جرایم علیه امنیت ؛ جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه اموال تقسیم می شود. جرم جاسوسی از جمله جرایمی است که تحت عنوان جرایم علیه امنیت مورد بررسی قرار می گیرد. جرم جاسوسی در قوانین تعریف نشده است ولی مصادیق جرم جاسوسی از سال 1304 وارد قوانین جزایی اسلام شده است. جرم جاسوسی سابقه دیرینه همزاد با بشر دارد؛ کشورهای مختلف جهان؛ این جرم را در مجموعه قوانین جزایی خود؛ مصوب کرده اند و معمولا مجازات های سنگینی را برای مرتکبان مقرر داشته اند. جرایم علیه امنیت از جمله جرایم فراملی است. در جمهوری اسلامی ایران ضمن ذکر مصادیق جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی ؛ مصادیق جرم جاسوسی و مجازات آن در خصوص نظامیان؛ در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 09/10/ 1382 در ماده 24 آن پیش بینی شده است. باتوجه به اینکه جاسوسی یک جرم فراملی و فرامرزی است که طی آن اخبار و اطلاعات طبق بندی شده در اختیار کشور؛ یا کشورهای دیگر قرار می گیرد؛ از این رو ؛ برخی معاهدات و کنوانسون های بین المللی به مقوله جاسوسی پرداخته و موضوع جاسوسی به عنوان یکی از موضوعات حقوق بین الملل مطرح است. از آنجایی که در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرمی تحت عنوان خیانت به کشور ملاحظه نمی گردد، لذا به نظر می رسد که جرم جاسوسی و خیانت به کشور به تفکیک باید در قوانین تبیین و جرم انگاری گردد و از یکدیگر متمایز شود. حسب آنکه به نظر می رسد 80 درصد اطلاعات جاسوسان از اطلاعات آشکار و 20 درصد از اطلاعات پنهان است، لذا مسئولین امنیتی و اطلاعاتی کشور باید رصد لازم در خصوص نشت اطلاعات و جلوگیری از سوء استفاده رسانه ها و مطبوعات و فضای مجازی در پرتو آزادی دسترسی به اطلاعات را داشته باشند.

جاسوسی از جرایمی است که هم به صورت سنتی و هم به صورت رایانه ای جرم انگاری شده است. با این که هیچ جامعه ای از به کارگیری جاسوسی مستثنی نمی باشد اما امنیت کشور ها ایجاب می کند که این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گیرد . گاهی این جرم با خیانت به کشور چنان امتزاج می یابد که تشخیص آن ها را از هم دشوار می سازد و علم حقوق را به چالش می کشد. پژوهش حاضر، این جرم را در ابعاد مختلف فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارداده است.