قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

افزایش عناوین مجرمانه یکی از آسیب ها و مشکلات نظام عدالت کیفری است. امروز غالب علمای حقوق کیفری بر این باورند که صرفاً جرم انگاری افعال، اعمال و تعیین مجازاتهای سنگین از قبیل اعدام، حبس و... تاثیر بسزایی در جلوگیری از ارتکاب جرم ندارند و مضافاً اینکه تبعات سنگینی نیز از قبیل بروز تورم کیفری و فاصله گرفتن از غایت و فلسفه مجازات که همان بازگشت مجرم به جامعه است را در پی دارد. از سویی با صنعتی شدن جوامع و گسترش روز افزون جرایم، زنگ خطر برای دستگاه های سنتی قضایی به صدا درآمده است. با توجه به اهمیت و نقش نیرو های مسلح در مقوله ی برقراری امنیت و اینکه قانونگذار در حوزه تأسیس و اعمال مقررات شکلی و ماهوی با تعیین مجازاتهای شدید، کیفیات مشدده، ایجاد تشکیلات مستقل و اختصاصی قصد در تسریع رسیدگی و همچنین بازدارندگی را داشته و با عنایت به اجباری بودن خدمت وظیفه عمومی و اینکه بخش از افراد جامعه مبتلا به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می باشند، لذا اعمال مجازت های سنگین برای اعضای نیروهای مسلح منجر به تقویت حس انتقام جویی و سرخوردگی مجرم از سازمان متبوع می گردد که خطر خروج و نشت اطلاعات طبقه بندی شده، شکست های حفاظتی و غیره را تقویت می کند.

از دیدگاه اسلام امر تجسس و تفتیش از جمله موارد حساسی است که در برخی از امور انجام آن حرام مؤکد و در مواردی هم واجب است. جرایم در یک تقسیم بندی به جرایم علیه امنیت ؛ جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه اموال تقسیم می شود. جرم جاسوسی از جمله جرایمی است که تحت عنوان جرایم علیه امنیت مورد بررسی قرار می گیرد. جرم جاسوسی در قوانین تعریف نشده است ولی مصادیق جرم جاسوسی از سال 1304 وارد قوانین جزایی اسلام شده است. جرم جاسوسی سابقه دیرینه همزاد با بشر دارد؛ کشورهای مختلف جهان؛ این جرم را در مجموعه قوانین جزایی خود؛ مصوب کرده اند و معمولا مجازات های سنگینی را برای مرتکبان مقرر داشته اند. جرایم علیه امنیت از جمله جرایم فراملی است. در جمهوری اسلامی ایران ضمن ذکر مصادیق جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی ؛ مصادیق جرم جاسوسی و مجازات آن در خصوص نظامیان؛ در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 09/10/ 1382 در ماده 24 آن پیش بینی شده است. باتوجه به اینکه جاسوسی یک جرم فراملی و فرامرزی است که طی آن اخبار و اطلاعات طبق بندی شده در اختیار کشور؛ یا کشورهای دیگر قرار می گیرد؛ از این رو ؛ برخی معاهدات و کنوانسون های بین المللی به مقوله جاسوسی پرداخته و موضوع جاسوسی به عنوان یکی از موضوعات حقوق بین الملل مطرح است. از آنجایی که در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرمی تحت عنوان خیانت به کشور ملاحظه نمی گردد، لذا به نظر می رسد که جرم جاسوسی و خیانت به کشور به تفکیک باید در قوانین تبیین و جرم انگاری گردد و از یکدیگر متمایز شود. حسب آنکه به نظر می رسد 80 درصد اطلاعات جاسوسان از اطلاعات آشکار و 20 درصد از اطلاعات پنهان است، لذا مسئولین امنیتی و اطلاعاتی کشور باید رصد لازم در خصوص نشت اطلاعات و جلوگیری از سوء استفاده رسانه ها و مطبوعات و فضای مجازی در پرتو آزادی دسترسی به اطلاعات را داشته باشند.