مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق بین الملل


۲۲۱.

مفهوم، صور و منزلت برابری در ادبیات بین المللی حقوق زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 325 - 359

کلیدواژه‌ها: برابری جنسیتی حقوق بشر زنان حقوق بین الملل عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۶۸
گاهی تجربه زنان، معجون تلخی از حاشیه نشینی، خشونت و سلطه فرهنگی است. برای مواجه اخلاقی با این وضعیت، یکی از رهیافت ها برابری است، اما این مفهوم به واسطه متن باز بودن، مدلول و مَرتَبت آن محمل منازعه است. برابری هم مفهومی توصیفی است و هم هنجاری، در هیئتِ یک مفهوم توصیفی، رابطه ای است وصفی میان دو فرد که از برخی جهات همانند می باشند. در معنای هنجاری که به عالم اعتبار تعلق دارد و تجویز رفتار خاص با همه است، مرتبط است با درک ما از آنچه باید باشد و مبتنی است بر ارزش مورد پیگیری که غالباً «عدالت» است. در حقوق بین الملل، از میان سه گفتمان برابری (قابلیت ها، حق و سرمایه انسانی) گفتمان حق در قالب قواعد اولیه حقوق بین الملل و از طریق معاهدات، عرف و رویه قضایی که منابع صوری این نظام حقوقی می باشند مورد شناسایی قرار گرفته است. اما نتوانسته در منابع واقعی حقوق بین الملل و قواعد ثانویه آن عینیت بیابد. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی برابری در جایگاه یک اصل کلی حقوقی، اشکال ماهوی، شکلی و تحولی آن و نسبت آن با مفاهیم تبعیض، تفاوت، عاملیت،توانمندسازی و جایگاه آن در میان قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین الملل بررسی می شود.
۲۲۲.

جاسوسی در حقوق بین الملل مدرن و ضرورت تدوین مقررات جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 329 - 354

کلیدواژه‌ها: اصل عدم مداخله جاسوسی حقوق بین الملل حقوق مخاصمات مسلحانه مسئولیت بین المللی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۳۴۰
جاسوسی در اعصار مختلف در عرصه جهانی وجود داشته است. اما با تحولات نوین در فناوری و پیدایش پدیده تروریسم و ضرورت مقابله جهانی با آن، پیچیدگی خاص خود را پیدا کرده که خود اختلافات بین المللی زیادی را سبب شده است. در حقوق بین الملل میان «جاسوسی در زمان جنگ» و «جاسوسی در زمان صلح» تفکیک خاصی صورت گرفته است. هنگام صلح، تمایز میان قلمرو ملی و بین المللی و در نتیجه «اصل برابری حاکمیت» جاری است و هر گونه مداخله از جمله از طریق جاسوسی که دربردارنده تجاوز به قلمرو ملی شناخته شود، غیرقانونی خواهد بود، زیرا «اصل تساوی حاکمیت دولت ها» به طور ضمنی «عدم مداخله» دولت ها در امور یکدیگر و استقلال آنها را نشان می دهد. در عین حال، مصادیق شناخته شده ای از مداخلات قانونی از جمله از طریق جاسوسی در نظام نوین بین المللی وجود دارد که از جمله آنها می توان از مداخله مأذون از طرف شورای امنیت به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم، مداخله برای دفاع مشروع، مداخله با دعوت و مداخله به دلایل بشردوستانه و حقوق بشر نام برد. جاسوسی در راستای موارد مذکور با شرایطی موجه است. از طرف دیگر، «جاسوسی در زمان جنگ»، با رعایت شرایطی، به عنوان یک «ترفند جنگی» اصولاً به رسمیت شناخته شده است. با وجود تلاش های زیاد، هنوز معاهده ای جهانی در مورد جاسوسی به خصوص در شکل های جدید همچون جاسوسی سایبری و جاسوسی منجر به نقض حریم خصوصی اشخاص وجود ندارد. این در حالی است که جاسوسی به معنای واقعی جهانی شده و لازم است مقررات متحدالشکل، موارد مشروع و نامشروع آن را مدون سازد.
۲۲۳.

ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸ 207 - 230

کلیدواژه‌ها: کشف دلیل کشف اسناد و مدارک آیین دادرسی حقوق تطبیقی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۲۷۰
از موضوعات شایان توجه آیین دادرسی، اعم از داخلی و بین المللی «کشف دلیل» یا «کشف اسناد و مدارک» (Discovery) است. مواد 206 تا 213 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، به این موضوع پرداخته، اما در رویه قضایی داخلی به ندرت آن را اعمال می کنند. غالباً نیز استفاده منفی از آن می شود یعنی هدف متقاضی، اطاله رسیدگی است. ریشه این قاعده به حقوق رم بازمی گردد، که به تدریج در حقوق کامن لا جایگاه ویژه ای پیدا نمود. بنابراین کاربرد این سازوکار در حقوق انگلستان و ایالات متحده آمریکا مثبت بوده، و متعاقباً در حقوق فرانسه و سوئیس گسترش یافته است. همچنین، استناد به آن در دعاوی بین المللی، بویژه در داوری های بین المللی، رویه غنی تری را به وجود آورده است. در آنچه به کاربرد این قاعده در حقوق بین الملل و دعاوی بین المللی مربوط میشود، اصحاب دعوی، علی الاصول حق استناد به سازوکار کشف دلیل را دارند. هر کدام از آنها می تواند اسناد و مدارک مورد استناد را که به نظر می رسد در اختیار طرف دعوی قرار دارد، مطالبه کند. آئین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری پیش بینی کرده است که هر یک از طرفین دعوی می تواند قبل از جلسات استماع به دفتر دیوان اطلّاع دهد چه مستنداتی تقدیم دیوان خواهد شد، چه اسناد و مدارکی باید دیوان برایش فراهم کند. به عنوان یکی از مصادیق بارز کاربرد کشف اسناد و مدارک باید عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران- آمریکا را در چندین دعوی مخصوصاً در پرونده ب-1 ارائه نمود، تا تحول عملی این شیوه دادرسی و تفاوت آن با کاربردش در حقوق تطبیقی روشن شود. این مطالعه از این لحاظ شایسته توجه است که در ادبیّات حقوقی ایران تقریباً هیچ بررسی و پژوهشی انجام نشده و در حقوق داخلی ایران نیز رویکردهای حقوقی تطبیقی در موضوع و همچنین عملکرد دادگاه های بین المللی در این خصوص بازتابی پیدا ننموده است.
۲۲۴.

آتیه ی حقوق بین الملل در آینه ی خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 29 - 65

کلیدواژه‌ها: بریتانیا برگزیت اتحادیه اروپایی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۵۶۷
بریتانیا در پی رفراندومی سرنوشت ساز در ژوئن 2016، سرانجام تصمیم قطعی به خروج از اتحادیه ی اروپا گرفت و این تصمیم در واپسین روزهای مارس 2017 به اتحادیه ی اروپا اعلام شد. بدون تردید، جدایی بریتانیا از اتحادیه ی اروپایی تأثیرات عمده ای در ابعاد سیاسی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در داخل سرزمین های هریک از طرفین، روابط آنها با یکدیگر و با سایر دولت های جهان خواهد گذاشت و قطعاً این جدایی اثر عمیقی بر نظم حقوقی بین المللی خواهد داشت که گریز از آن میسر نیست. این مقاله با هدف بررسی مسأیل حقوقی ناشی از این جدایی، بر آن است که تبعات و پیامدهای حقوقی خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا را بر حقوق بین الملل به بررسی نهد. روشن است که جدایی بریتانیا از اتحادیه ی اروپا شاخه های مختلف حقوق بشر، حمایت از محیط زیست و حقوق حاکم بر آن، حقوق سرمایه گذاری و بازار مشترک اروپایی و قراردادهای تجاری را تحت الشعاع قرار می دهد و همچنین این جدایی از نقطه نظر هنجارسازی و قانونمندی نیز تعهدات قراردادی اتحادیه اروپا را دچار دگرگونی می کند و در نهایت به نظر می رسد خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا تأثیرات قابل توجهی بر جامعه ی جهانی و حقوق بین الملل بطور کل داشته باشد
۲۲۵.

تحریم های هسته ای آمریکا علیه ایران از منظر حق تعیین سرنوشت اقتصادی ملت ها

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 110 - 148

کلیدواژه‌ها: عام الشمول حقوق بین الملل تحریم حق تعیین سرنوشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۴۲۶
امریکا تحریم های هسته ای علیه دولت ایران بطور خاص و تحریم های مالی ، بانکی و تجاری گسترده علیه اقتصاد کشور وضع نموده است. این کشور موجبات کاهش جدی تراز تجاری و مالی ملت ایران را فراهم نموده است به گونه ای که آثار سوء و غیر قابل انکاری بر وضعیت معیشتی و اجتماعی آنها بر جای گذارده است. آمریکا با مدد از قدرت اقتصادی و کنترلی خود، سعی بر تسلط سیاسی بر کشور ایران را دارد. این رفتار پرسش های جدی در نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت ملت ایران در پی داشته است. مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی مناسبات بین فشارها و رفتار امریکا با این حق را مورد ارزیابی قرار داده است. بر اساس بررسی انجام گرفته این اقدام نقض آشکار حق تعیین سرنوشت اقتصادی، و به تبع آن سرنوشت اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی ملت ایران به عنوان یک تعهد عام الشمول است. لذا دولت ایران به عنوان دولت زیاندیده مستقیم، حق طرح مسئولیت بین المللی آمریکا و درخواست به توقف فعل متخلفانه، تضمین به عدم تکرار و جبران خسارات وارده را دارد. سایر دولت ها نیز مکلفند، وضعیت غیرقانونی مزبور را شناسایی نکرده، به حفظ این وضعیت کمک نکنند .
۲۲۶.

مبانی حق بر تعیین سرنوشت در سیاق مفاهیم فلسفی حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 110 - 136

کلیدواژه‌ها: حق بر تعیین سرنوشت حقوق بین الملل فلسفه حقوق مبانی مشروعیت مکاتب فلسفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۴۶۵
حق بر تعیین سرنوشت یکی از حقوق اساسی بشری است که در قالب هر یک از نسل های سه گانه ی حقوق بشر مورد شناسایی و تأیید جامعه ی جهانی واقع شده است و این امر نشان از اهمیت و اعتبار والای این حق در گفتمان حقوق بشری دارد. قائل شدن چنین جایگاهی برای یک حق بشری خبر از مشروعیت بالای آن در صحنه ی حقوق بین الملل نیز می دهد. از آنجایی که شناخت پشتوانه ی فکری و فلسفی حق مزبور بطور قطع بر استحکام جایگاه هنجاری آن افزوده و اعتبار موثق تری به آن اعطا خواهد کرد، این مقاله سعی داشته است به تبیین مبانی فلسفی و اندیشه های حامی حق بر تعیین سرنوشت پرداخته و در چارچوب فلسفه ی حقوق بین الملل، به تشریح مبانی مشروعیت این حق بپردازد. در پاسخ به سوال راجع به مبانی مشروعیت حق بر تعیین سرنوشت، این نتیجه به دست می آید که تحلیل و نقد حق مزبور در چارچوب فلسفه ی حقوق بین الملل و در شکل تئوری پردازی در سیاق مفاهیمی چون حقوق جمعی، عقل گرایی، عدالت، جهانی شدن و جهان سوم گرایی که حق بر تعیین سرنوشت بر مبنای آنها استوار گشته یا بر وجود و حقانیت آنها تکیه زده است، مشروعیت این حق را به بهترین نحو توجیه می کند.
۲۲۷.

مکان های مقدس در آموزه های اسلامی و حقوق بین الملل(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۴ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۹۳) 21 - 43

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل مکان های مقدس حرم مکی و مدنی بیت المقدس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۵۷
در عرف بین الملل، مکان هایی مقدس، در محدوده جغرافیایی خاص واقع شده است و یک یا چند دین یا مذهب، آن را مقدس می شمارند. مکان های مقدس یا ساخته بشرند، مانند مساجد، کلیساها، معابد و قبرستان ها، یا پدیده های طبیعی هستند، همچون درخت یا درختان، رودخانه ها، تپه ها و جنگل ها. آموزه های اسلامی، ضمن شناسایی ویژه این مکان ها، موقعیت ویژه حمایتی را نسبت به این مکان ها پایه ریزی کرده اند. شناسایی، برابری انسان ها در بهره بری و رفت و آمد و امنیت مطلق؛ از جمله آموزه ها و احکام اسلامی در زمینه حمایت از حرم مکی و مدنی است.  بایسته های حقوق بین الملل، نظام بین الملل حقوق بشر و نظام بین الملل حقوق بشردوستانه نیز در مقرره ها، هنجارها و معاهدات خود، ضمن شناسایی ویژه این مکان ها، به حمایت از آن در شرایط مختلف پرداخته اند. «واتیکان و کلیسای کاتولیک» و «بیت المقدس»، از جمله سرزمین هایی است که در راستای حمایت از مکان های مقدس و مقدسات دینی، مورد شناسایی ویژه حقوق بین الملل قرار گرفته اند. بیت المقدس، بنا بر قطعنامه 181 مجمع عمومی سازمان ملل در 29 نوامبر 1947م. شهری با ماهیت بین المللی است که صلاحیت اعطای تابعیت و ارتباطات بین المللی در حد دولت عضو  جامعه بین المللی را دارد. 
۲۲۸.

مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هوایی با نگاهی به مقررات داخلی و بین المللی و رویه قضائی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 6 - 26

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حوادث هوایی کادرهای پرواز و شرکت های هواپیمایی مسئولیت مدنی واحد کنترل ترافیک هوایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۴ تعداد دانلود : ۵۱۲
به تبع حوادث هوایی و علل بروز آن ها، مسئولیت مدنی جبران خسارت، حسب مورد بر عهده شرکت های هواپیمایی، کادرهای پروازی و یا واحدهای کنترل ترافیک هوایی یا مجموعه ای از آن ها قرار می گیرد. این مسئولیت در حقوق داخلی بر اساس موازین حاکم بر مسئولیت مدنی یعنی وقوع فعل زیانبار، ورود ضرر و احراز رابطه سببیت میان فعل و خسارات احراز گردیده و در مقررات فراملی مربوط به حوادث هواپیمایی نیز بر اساس نظام حقوقی مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی محقق می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، مطالب حول محور پاسخ به این پرسش اصلی بوده است که به طور اصولی در حقوق ایران و بین الملل، شرکت های هواپیمایی، کادرهای پروازی و واحد کنترل ترافیک هوایی از نظر حقوقی و مدنی چه مسئولیتی در قبال حوادث هوایی خواهند داشت؟ یافته ها و نتایج پژوهش بیانگر این است که هم در نظام حقوقی داخلی و هم در اسناد و مقررات بین المللی هواپیمایی، قوانینی در این خصوص وضع شده است تا شرایط و چهارچوبی را برای تحقق مسئولیت و چگونگی جبران خسارت وضع نمایند. مسئولیت مدنی در مصادیق مختلف بروز ضرر، مانند خسارت در برابر مسافران یا کالاهای آن ها، خسارت در قبال تاخیر پرواز، ابطال پرواز، عدم قابلیت پرواز، فروش بلیط خارج از ظرفیت، نقص در ارائه هشدار، خسارت معنوی و غیره در مجموعه قوانین مسئولیت مدنی، قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی در حقوق داخلی و در کنوانسیون های ورشو، مونترال، لاهه، گواتمالا و شیکاگو در حقوق بین المللی پیش بینی شده است.
۲۲۹.

تکالیف و وظایف قانونی نیروهای مسلح در مخاصمات مسلحانه بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 341-368

کلیدواژه‌ها: مخاصمات مسلحانه حقوق بین الملل نیروهای مسلح حقوق جنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۴۱۲
برای پرداختن به مسئله مسئولیت بین المللی دولتها و مخاصمات مسلحانه بین الملل در قبال اعمال ارتکابی نیروهای مسلح باید ابتدا به کوشش های صورت گرفته در جهت تدوین حقوق جنگ پرداخت. زیرا مسئولیت بین المللی دولت در قبال نیروهای مسلح وقتی آشکار میگردد که دیدگاه صحیحی از حقوق جنگ و مخاصمات مسلحانه داشته و بدانیم درچه صورتی اعمال نیروهای مسلح مجرمانه ومخالف اصول قراردادی وعرفی جنگ قلمداد می شود. اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه تا مدتها مبتنی برتفکیک میان مخاصمات مسلحانه بین المللی وداخلی بود. در واقع این تفکیک از آنجا بسیار مهم واساسی بود که حقوق بشردوستانه فقط در مخاصمات بین المللی بطور کامل به اجرا در میاید.در حالیکه در مخاصمه داخلی جز مقرراتی معدود از آن محل اجرا نمیابد. منظوراز این شکل ازمخاصمات، درگیریهای مسلحانه ایست که درداخل سرزمین یک دولت رخ داده ونیروهای مسلح یک دولت دیگردرعملیات نظامی شرکت نداشته باشند که در این راستا در این مقاله به توضیح و بررسی موضوع خواهیم پرداخت.
۲۳۰.

علل و عوامل رافع مسئولیت کیفری در عرصه بین المللی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 665-686

کلیدواژه‌ها: عوامل رافع مسئولیت حقوق بین الملل مسئولیت کیفری عوامل موجهه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۴۹
بخشی از حقوق بین المللی کیفری آن گونه که در ماده 31 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری آمده است عوامل رافع مسئولیت کیفری یا عوامل رافع وصف متخلفانه بین المللی می باشد که کم تر مورد توجه قرار گرفته است.با تشکیل دادگاه های فوق انتظار می رفت که ابعاد مختلف و مسائل متعدد مربوط به این عوامل در رویه دادگاههای مزبور،بررسی و تحلیل و به این طریق به بسیاری از پرسشهای مربوطه پاسخ داده شود.اما به دلایل متعددی این مهم حاصل نشد.از جمله این دلایل،دیدگاهی است که بر اساس آن،پیش بینی چنین عواملی برای امحای مسئولیت کیفری مرتکبان جنایات وحشیانه علیه بشریت در قبال جرایم شان به طور موثر به آن ها کمک کرده که مجازات اعمال نشود. برای شناخت عوامل رافع مسئولیت کیفری باید مسئولیت کیفری مرتکب محرز شود.اصولا مسئولیت کیفری زمانی محرز می شود که عنصر مادی و روانی لازم برای جنایت وجود داشته باشد.در برخی موارد ممکن است به رغم ارتکاب عنصر مادی جرم،در نتیجه دخاات برخی از عوامل،عنصر روانی لازم برای ارتکاب جرم زایل شود.در نتیجه فرد از مسئولیت کیفری مبرا شود.هم چنین گاهی ممکن است به خاطر وجود عوامل موجهه جنایت،مجرم مجازات نشود.در حقوق داخلی بین عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت تفاوت وجود دارد حال آن که در حقوق بین الملل و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تفکیکی بین این دو دسته از عوامل وجود ندارد و همه عوامل تحت عنوان عوامل زایل کننده مسئولیت کیفری ذکر شده است.
۲۳۱.

تحلیل و بررسی سیاست کیفری و جزایی ایران در راستای جرم پولشویی در عرصه بین الملل

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 7-19

کلیدواژه‌ها: جرم پولشویی حقوق بین الملل سیاست کیفری تطهیر نامشروع اقتصاد بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۵۶
در آثار بسیاری از مورخان می توان سابقه تطهیر پول را از گذشته های دور برداشت نمود. مخفی کردن دارایی ها و جابه جایی ثروت از طرف بازرگانان و تجار در مقابل حکومت، انتقال مالکیت یک قطعه زمین تحت عنوان هبه از طرف فروشنده و پرداخت هدایا از طرف خریدار در زمین هایی که حق فروش از آنان سلب شده بود، از جمله سوابقی است که در تاریخ ثبت شده است. نخستین کشوری که در قوانین ملی خود، پول شویی را به عنوان یک جرم جزایی به رسمیت شناخت، ایالات متحده امریکا است. قانون کنترل پول شویی مصوب سال 1986 م، نخستین قانون موضوعه در کشور امریکا است که باصراحت تطهیر عواید حاصل از برخی جرایم مثل قاچاق مواد مخدر را جرم انگاشته است. به تبعیت از رویکرد امریکا، انگلیستان و استرالیا نیز خود را ملزم به جرم انگاری پول شویی دانستند. سلامت و صلابتِ اقتصادی و سیاسی هر جامعه یی در گرو معاملات و معادلات سالم و قانونی آن است. در عصر جهانی شدن که همه فعالیت ها و سازمان ها در یک سیستم کلان تکنالوژیکی و ارتباطی کار می کنند و در ذیل یک نظام کلان جهانی دست به معامله و تجارت می زنند، فعالیت های اقتصادی با مسایل سیاسی گره خورده اند و توسعه امور بانک داری با پیشرفت فن آوری و تکنالوژیکی پیوند ناگسستنی دارند؛ در جهانی که همه چیز بر محور ارتباطات است و فن آوری دنیا را تسخیر کرده، بی تردید می شود گفت که قاچاق بران و جنایت کاران برای سفید کردن پول سیاه خود، از شبکه های بانکی و فن آوری مدرن استفاده می کنند و برای پنهان کردن دارایی های نامشروع خویش به کشورهای عقب مانده و کشورهایی با قوانین ضعیف و سست، پناه می برند.
۲۳۲.

قدرت های بزرگ و تحولات حقوق بین الملل؛ با تأکید بر حقوق فضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۶ (پیاپی ۶۶) 279 - 307

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق فضا قدرت های بزرگ ایالات متحده امریکا هژمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۳۳۵
بسیاری از پژوهشگران معتقدند حقوق بین الملل طی قرون اخیر در راستای تحقق اهداف قدرت های بزرگ و در سایه آن شکل گرفته و رشد یافته است. در این راستا اینپرسش مطرح می شود که قدرت های بزرگ نظام بین الملل چرا و چگونه در شکل گیری و گسترش حقوق بین الملل تعیین کننده می باشند؟ به نظر می رسد قدرت های بزرگ به علت جایگاهی که به لحاظ توانمندی های مختلف دارند به طرق مختلفی مانند عرف سازی و شکل دادن به معاهدات بین المللی می توانند در ایجاد و گسترش حقوق بین الملل مؤثر باشند. هدف مقاله بررسی نقش قدرت های بزرگ در تحولات حقوق بین الملل بویژه حقوق فضایی است. همانطور که قدرت های بزرگ، حقوق بین الملل کلاسیک را که قبلاً وجود نداشت، به وجود آورده اند؛ در عصر مدرن نیز این جایگاه و توانمندی قدرت های بزرگ بخصوص در زمینه تکنولوژی و فناوری است که به این قدرت ها فرصت داده است تا در این موارد پیشقدم باشند. بنابراین مقاله مدعی است قدرت های بزرگ شکل دهنده، تثبیت کننده و حامی قواعد حقوقی می باشند. در این راستا سعی بر این است که بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های تاریخی، نقش قدرت های بزرگ بویژه ایالات متحده امریکا و روسیه در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.
۲۳۳.

رابطه حقوق بین الملل و حقوق داخلی در حوزه انتساب مسئولیت به دولت در اختلافات سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۹ 91 - 117

کلیدواژه‌ها: انتساب مسئولیت حقوق بین الملل حقوق داخلی داوری بین المللی معاهدات سرمایه گذاری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۶۴
قابلیت انتساب عمل به دولت در چارچوب اختلافات معاهده سرمایه گذاری و تمرکز بر نقش هایی که حقوق بین الملل و حقوق داخلی در چنین انتسابی ایفا می نمایند در زمره مباحثی است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه حقوقدانان بوده و ماده 3 مواد کمیسیون حقوق بین الملل در ارتباط با مسئولیت دولت ها نیز بیانگر پیامد اصلی این بحث است که فی الواقع، حقوق داخلی را با مسأله متخلفانه بودن اعمال از حیث بین المللی بی ارتباط تلقی ننموده، بلکه مقرر می دارد مسئله مورد بحث، تابع حقوق بین الملل است لیکن حقوق بین الملل نیز خود تا حدِ ارتباط، حقوق داخلی را در نظر خواهد گرفت.  بنابراین اگرچه توصیف خصوصیات یک عمل به عنوان عملی غیرقانونی از عملکردهای مستقل حقوق بین الملل است که تحت تأثیر توصیف خصوصیات این عمل بموجب حقوق داخلی قرار نمی گیرد لیکن این گفته بدین معنی نیست که حقوق داخلی با توصیف عمل متخلفانه بین المللی بی ارتباط است؛ بالعکس، ممکن است به طرق مختلفی به آن مرتبط باشد. در این مقاله سعی بر آن است که تلاقی چالش برانگیز حقوق داخلی و حقوق بین الملل در بحث قابلیت انتساب اعمال صورت گرفته در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری توسط ارگان های دولتی و نهادهای نیمه دولتی که عناصر اختیارات دولتی را اعمال می نمایند مورد واکاوی قرار گیرد.
۲۳۴.

از تنوع فرهنگی تا مهندسی فرهنگی؛ چالشی بین حقوق بشر و حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 441 - 459

کلیدواژه‌ها: تنوع فرهنگی حقوق بشر حقوق بین الملل حقوق شهروندی مهندسی فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۳۰۴
مهندسی فرهنگی و تنوع فرهنگی در حقوق داخلی تنها ضمن و ذیل حقوق شهروندی معنا دارد و این دو در حقوق بین الملل به شکل وضعی در قالب گفت وگوی بین فرهنگی می توانند مقبول ملل باشند. با این حال آثار حقوقی تنوع فرهنگی بسته به مخاطب آن متفاوت است. با این مفروض که بین حقوق بشر و حقوق شهروندی تفاوتی فاحش در حد حقوق بین المللی و حقوق ملی وجود دارد، قبول تنوع فرهنگی در سطح نظام حقوقی بین الملل می تواند همسو با حقی بشری تفسیر شود که البته برای اجرا و ضمانت آن تفاهم بین المللی لازم است، درحالی که تنوع فرهنگی به عنوان حق شهروندی همواره مبتنی بر حقوق داخلی و ملی، قابل شناسایی است. ازاین رو الزامات هریک متفاوت است، البته آثار آن دو هم متغیر. یکی از مهم ترین آثار حقوقی به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی به مثابه حقوق بشر، قبول ارزش ثابت و مساوی همه فرهنگ های بشری در سطح جهانی است که البته اراده دولت ها باید بر حفظ کامل ارزش تنوع فرهنگی همچون تنوع زیستی در طبیعت باشد. قبول این فرضیه به قبول عدم نسبیت در فرهنگ و سد مهندسی فرهنگی در حقوق داخلی منجر خواهد شد، درحالی که با فرض قبول تنوع فرهنگی به عنوان حقوق شهروندی، عملاً فرهنگ نسبیت پذیر و مهندسی فرهنگی مشروع جلوه می کند.
۲۳۵.

جاسوسی در حقوق بین الملل و مسئولیت بین المللی دولت در قبال آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 973 - 994

کلیدواژه‌ها: انتساب جاسوسی حقوق بین الملل فعل متخلفانه بین المللی کسب اطلاعات مسئولیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۴۹۳
حکومت ها همواره به منظور حفاظت از امنیت ملی و مقابله با تهدیدات داخلی و بین المللی، در پی کسب اطلاعات محرمانه و راهبردی سایر کشور ها هستند تا بدین وسیله سیاست های خود را به صورت پنهان، در کشور هدف پیاده کنند. این امر، در بیشتر موارد، سبب ورود خسارت های متعدد به کشور قربانی می شود. اما سؤال این است که آیا جاسوسی از سوی دولت ها، می تواند برای آنان ایجاد مسئولیت کند یا خیر؟ با عنایت به نبود هیچ مقرره ای در حقوق بین الملل در خصوص جاسوسی، اختلاف نظرهای بسیاری در خصوص وضعیت حقوقی عمل جاسوسی وجود دارد. پژوهش حاضر ابتدا، جایگاه جاسوسی در حقوق بین الملل را روشن می سازد و سپس اصلی ترین عنصر تحقق مسئولیت، یعنی انتساب را ارزیابی می کند. در نهایت پس از احراز مسئله انتساب، در بخش پایانی تحقیق، شرایط اقامه دعوا در محاکم و اقدامات جایگزین تجزیه وتحلیل می شود. یافته های تحقیق نشان داد عمل جاسوسی به دلیل مغایرت با اصول و قواعد حقوق بین الملل فعل متخلفانه بین المللی محسوب می شود و ارتکاب آن موجب مسئولیت است؛ لیکن با توجه به آنکه معمولاً امکان طرح دعوای حقوقی در محاکم بین المللی وجود ندارد، توسل به شیوه های سیاسی و اقدام متقابل، مؤثرترین راهکار توصیه شده در پرونده های جاسوسی است.
۲۳۶.

مشارکت سمن ها در تصمیم سازی ها و نظارت بر اجرای برنامه های ملی ضدفساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1023 - 1048

کلیدواژه‌ها: برنامه های ملی ضدفساد تصمیم سازی حقوق بین الملل سمن ها نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۳۰۲
همگام با افزایش اهمیت رو به رشد سمن ها در تصمیم سازی و نظارت در عرصه های ملی و بین المللی، شاهد حضور و نقش آفرینی انکارناپذیر این نهادها در مبارزه با فساد هستیم. پدیده فساد بسیار پیچیده و فراگیر است و می تواند هر بخش دولتی و غیردولتی را در برگیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد سمن ها در جلوگیری از فساد و مبارزه با این معضل نقش مهمی را ایفا می کنند؛ بررسی رویه دولت ها و اقدامات سمن های ملی و بین المللی حاکی از آن است که سمن ها به دلیل پشتوانه مردمی و هدایت افکار عمومی با ورود در تصمیم سازی های نهاد های ملی و بین المللی، در اتخاذ سیاست های ملی ضدفساد و وضع قوانین کارامد مشارکت فعالی دارند. نقش آفرینی سمن هایی همچون شفافیت بین الملل، خانه آزادی، مجمع جهانی اقتصاد و اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان پیشگامان جهانی جنبش های غیردولتی علیه فساد شایان توجه است. همچنین، سمن ها می توانند در فرایند اجرا و نظارت بر اقدامات ملی ضدفساد به عنوان نهاد نظارتی خارج از دولت، حضور فعال و بسیار مؤثری داشته باشند.
۲۳۷.

حقوق مالکیت معنوی فعالیت های تجاری در فضای ماورای جو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1139 - 1157

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل فضای ماورای جو فعالیت های تجاری مالکیت معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۲۶۷
فضای ماورای جو از آخرین نقطه محدوده هوایی فوقانی قلمرو هر کشور شروع می شود و شامل ماه و دیگر اجرام سماوی است. حقوق فضای ماورای جو، عبارت است از مقررات حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو. یکی از فعالیت های مدنظر بشر از آغاز دسترسی به فضا تاکنون، بحث فعالیت های تجاری و به تبع آن حمایت از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با این فعالیت ها در این منطقه بوده است. کپی رایت ها و حقوق بر اختراعات در فعالیت های فضایی، تأثیر مهمی در توسعه بیشتر تجاری سازی و بهره برداری تجاری فضایی دارند. مشخص است که فرایند توسعه و ایده های ابتکاری در بخش فضا به فراورده های بشری با هر قابلیت رو به رشد در بهره وری از فرصت های ویژه که توسط محیط فضایی ارائه می شود، تداوم می بخشد. ازاین رو، این بحث پیش می آید که حقوق بین الملل فضایی در ارتباط با مالکیت معنوی چه رویکردی داشته و آیا آن را پیش بینی کرده و بدان پرداخته است یا خیر؟ باید گفت حقوق بین الملل فضا همان طورکه به طور مستقیم به فعالیت های تجاری نپرداخته، در موضوع مالکیت معنوی فعالیت های تجاری نیز به طور مستقیم وارد نشده و تنها به صورت ضمنی بدان پرداخته است.
۲۳۸.

بررسی تطبیقی مبارزه با اختلاس در بسترهای جغرافیایی ملی و بین المللی نظام بانکداری با تاکید بر مولفه های جغرافیای انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 980 - 998

کلیدواژه‌ها: اختلاس جغرافیای انسانی حقوق بین الملل حقوق ایران بانک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۳۹۸
اختلاس به عنوان یکی از جرایم عمده بانکی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را تخطیه می نماید در اسناد مختلف داخلی و بین المللی و در طول تاریخ دارای سابقه بوده است با این حال ، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده می شود از جمله عدم جرم انگاری اختلاس در موسسات و بانک های خصوصی، هم چنین عدم پیش بینی ساز و کار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه اختلاس ، عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای موثر در سطح بین المللی برای مبارزه با اختلاس قابل ذکر می باشد . در این بین مولفه های انسانی نیز تاثیر فراوانی بر ارتکاب این جرم در مناطق مختلف ایفاء نموده است برای نمونه تفاوت های نژادی، جنسیتی و منطقه ای نقش بارزی را در تغییر مولفه های ارتکاب جرم اختلاس ایفاء می نماید.
۲۳۹.

بازنگاهی به مفهوم تروریسم از منظر حقوق بین الملل و اسلام

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 113-125
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۵۰
در ادبیات سیاسی روابط بین الملل، تروریسم به اعمال و اقدامات خشونت آمیزی اطلاق می گردد که جهت نیل به مقاصد سیاسی با هدف از میان برداشتن رقیب به کار می رود. نکته ای که مورد تأکید قرار می گیرد این است که تروریسم همواره با نقض حقوق بشر همراه است. تروریسم، معارض با اصول قانون، نظم، ثبات و امنیت جوامع انسانی، اصول کرامت و حقوق بشر، اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و عدم استفاده از زور و خشونت محسوب می شود. از منظر اسلام نیز انسان دارای کرامت ذاتی است و خون او محترم شمرده می شود. در روایات اسلامی، ترور به عنوان نشانه ای از علائم آخر الزمان و ظهور ولی عصر (عج)، مخالف ایمان و اسلام ذکر شده و امری ناپسند و مردود است. اسلام با کشتن پنهانی افراد که مشخصه اصلی ترور است، مخالف است. از این منظر، اقدام خشونت آمیز تحت هر عنوانی اعم از جنگ و ترور و فتک و غیله و محاربه که برهم زننده امنیت و نظم عمومی باشد، مخالف صلح و سازش و منشأ هلاکت است. اما اینکه تروریسم چیست و در حقوق بین الملل و اسلام چگونه توصیف می شود و رویکرد سازمان های مدافع حقوق بشر در مواجهه با این پدیده چگونه است، از جمله مسائل پرتنش در جامعه بین المللی کنونی است که در این پژوهش به آن خواهیم پرداخت.
۲۴۰.

پیشرفت اقتصادی کشور به واسطه همکاری چندجانبه بین بانک ها در عرصه بین المللی

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰ 95-128

کلیدواژه‌ها: همکاری بین بانک ها بانک مرکزی حقوق بانکی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۵۱
با توجه به اینکه همکاری بین بانک های مرکزی نیز بخشی از همکاریهای گسترده مالی بین المللی است که شامل همکاریهای بین دولتی می گردد، شناخت نظام حقوقی حاکم بر همکاری بین بانک های مرکزی برای شناخت نظام حقوقی گسترده ترحقوق بین الملل اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. در دوره اول جهانی سازی سیستم پولی بین المللی مبتنی بر معیار طلا عملکرد نسبتا موفقی داشت وهمکاری بین بانک های مرکزی محدود بود وآن نوع همکاریها نیزاصولا ماهیتی موقتی و دوجانبه داشت. واضح است که گستره و میزان همکاری بین بانک های مرکزی نه تنها تحت تاثیر شرایط پولی و مالی غالب در هر دوره است بلکه تا حد زیادی تحت تاثیر محیط سیاسی زمان نیز هست.میزان همکاری بین بانک های مرکزی در دوره هایی که روابط بین الملل دوستانه تر و بیشتر متمایل به هممکاریهای چندجانبه است تا همکاریهای دوجانبه چشمگیرتر است.راههای متفاوتی برای همکاری بین بانک های مرکزی وجود دارند که شامل تبادل ساده اطلاعات تا اقدامات مورد توافق مشترک می شوند.از لحاظ ابزارهای همکاری دو تحول مهم قابل ذکر هستند اولین تحول به نقش بانک تسویه های بین المللی باز می گردد. نهادینه سازی همکاری بین بانک های مرکزی از طریق این سازمان قطعا به پیشبرد تبادل اطلاعات و ایجاد یک اجماع مفهومی بین بانک های مرکزی کمک کرده است.