کارآمدی دولت

در ادبیات موجود هر چند پژوهش هایی درباره نهادهای مدنی و یا درباره کارآمدی دولت در اختیارند، پژوهش مستقلی که به نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت در ایران تمرکز نموده باشد، در اختیار نیست. برای تعیین این نقش، نیاز به ملاک و معیارهایی است. دولت ها در جهان امروز از طریق سه نوع کارکرد (قضایی، تقنینی و اجرایی) و قواهای سه گانه (قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه) شناخته می شوند. از این رو در این مطالعه هم برای ارزیابی هر یک از قوای سه گانه یادشده، شاخص های جداگانه تعیین شد و هم بر اساس نظرسنجی از کارشناسان نسبت به اولویت بندی این شاخص ها متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدام صورت پذیرفته است. ماهیت تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است و از روش های کیفی و کمی برای تعیین نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت و ترتب آنها بهره جسته است. از جمله نتایج پژوهش حاضر آن است که بالاترین اولویت در شاخص ها مربوط به حوزه اجرا و نقش نهادهای مدنی در شفافیت قوه مجریه است و کمترین اولویت مربوط میزان سهم نهادهای مدنی در گزینش و تعیین نمایندگان قوه قضاییه در امور مربوطه است. همچنین در مجموع از نظر صاحب نظران، بیشترین نقش نهادهای مدنی در حوزه اجرا و قوه مجریه است که این نشان از ظرفیت مؤثر نهادهای مدنی به قوه مجربه دارد و کمترین نقش مربوط به حوزه قضاست که نیاز به آسیب شناسی جدی دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص های کارآمدی دولت اسلامی در منظومه ی فکری رهبران انقلاب اسلامی ایران و ارائه ی الگوی کاربردی است. مبنای نظری پژوهش، بیانات امام خمینی و مقام معظم رهبری است و از روش داده بنیاد (از نوع کیفی-کمّی) استفاده شده است. برای پردازش داده های پژوهش، نرم افزار "مکس کیودا" را به کار گرفته ایم. شاخص های کارآمدی دولت اسلامی به دست آمده نشان می دهند که خرد، مایه ی شکل گیری کارآمدی دولت اسلامی است و بر پایه ی ساختار و نحوه ی تعامل و کنش مسئولان در جهت حل مشکلات نظام و مردم استوار است و نیل نظام سیاسی به اهداف تعیین شده را دنبال می کند. "توجه به اهمیت و ضرورت شکل گیری دولت برای اجرای قانون اسلامی در جامعه"، "توجه به منشاء آن یعنی مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی" و "رعایت ساختار و اصول و فرآیندها" از شاخص های کارآمدی دولت در بعد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. مضاف بر این موارد، رعایت ویژگی های اخلاقی و مدیریتی مسئولان و رفع یا مقابله با موانع کارآمدی دولت نیز به افزایش کارآمدی دولت اسلامی می انجامد. از مهم ترین آثار کارآمدی دولت می توان به تحقق اهداف والای اسلامی و برقراری عدالت و پیشرفت همه جانبه ی کشور اشاره کرد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر کارآمدی دولت با نقش واسطه ای کیفیت بوروکراسی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که به شیوه توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان هشت سازمان مرکزی از سازمان های اقتصادمحور شهرستان تبریز به تعداد 1775 نفر است که بر اساس جدول مورگان، 317 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های مورد نیاز شامل چهار پرسشنامه چناقچی (1390) برای اقتدارگرایی، پرسشنامه رهبر قاضی و همکاران (1397) برای محافظه کاری، فرهمند و همکاران (1393) برای دموکراسی، مجاهد (1380) برای تغییرطلبی در جهت گیری سیاسی است. همچنین از پرسشنامه احمدی و همکاران (1391) برای کیفیت بوروکراسی، و درنهایت از پرسشنامه بیگدلو باقری (1397) برای کارآمدی دولت استفاده گردید که روایی آنها بر اساس روایی سازه، تشخیصی و همگرا مورد تأیید قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ایدئولوژی سیاسی بر کارآمدی دولت تأثیر منفی دارد و ایدئولوژی سیاسی بر کیفیت بوروکراسی تأثیر مثبت می گذارد و کیفیت بوروکراسی بر کارآمدی دولت تأثیر منفی دارد. همچنین، کیفیت بوروکراسی در رابطه بین ایدئولوژی سیاسی و کارآمدی دولت نقش واسطه ای دارد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی در شهروندان شهر رشت انجام شده است. مسأله این است که میزان عملکرد دولت تاچه حد بر میزان اعتماد اجتماعی اثرگذار است؟ بررسی این مسأله در قالب پژوهشی کمی صورت گرفته و داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه و با حجم نمونه ۳۸۴ نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، جمع آوری شده است، جامعه آماری شهروندان مناطق پنج گانه شهر رشت هستند. طبق یافته های پژوهش، وضعیت اعتماد اجتماعی شهروندان شهر رشت در سطح متوسط است. شهروندان رشت کارآمدی دولت را در سطح متوسط و پایین ارزیابی می کنند. بین کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی همبستگی معناداری وجود دارد و کارآمدی دولت دارای اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر اعتماد اجتماعی است. عدالت توزیعی حدود ۵۷ و عملکرد سیاسی حدود ۲۲ درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی را تبیین می کنند. بنابراین فرضیه اصلی پژوهش تایید می شود. فرضیه فرعی اول درخصوص معناداری تفاوت اعتماد اجتماعی بین مناطق شهری رد و فرضیه فرعی دوم مبنی بر معناداری تفاوت کارآمدی دولت در مناطق شهری مورد تأیید قرار گرفت.

 در این مقاله تلاش می کنیم وضعیت مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را در پرتو ظهور و گسترش فناوری زنجیره قالب ها به مثابه یک فناوری اجتماعی به بحث بگذاریم. ابتدا استدلال خواهد شد که بحران کارآمدی دولت، در کانون بحران مشروعیت جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی قرار می گیرد و زنجیره قالب ها نیز بیش از هر چیز از این مسیر است که می تواند مشروعیت دولت در ایران کنونی را به چالش بکشد یا بر آن بیفزاید. تلاش می کنیم تأثیرگذاری های احتمالی مثبت و منفی زنجیره قالب ها بر کارآمدی دولت را در سه عرصه کارآمدی بوروکراتیک، کارآمدی اقتصادی و کارآمدی اجتماعی به بحث بگذاریم. سپس با توجه به روندها و رویکردهای موجود در ایران نسبت به این فناوری نوظهور، دو سناریوی استمرار و سناریوی تغییر طراحی خواهند شد. نتیجه گیری نهایی مقاله این است که بروندادهای ظهور و گسترش فناوری زنجیره قالب ها برای مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، متعین و گریزناپذیر نیست بلکه بستگی به زمینه های نهادی، انتخاب های راهبردی و شیوه ها و الگوهای حکمرانی غالب دارد.

ابن سینا به عنوان فیلسوفی سیاسی، از یک دستگاه منسجم فکری و فلسفی برخوردار است که با استفاده از آن، محیط بیرون از ذهن خود و مسائل آن را تحلیل کرده و متأثر از آن ها درصدد تجویز نظم مطلوبی برآمده است که در آن، انسان ازطریق دولت مطلوب خود به آرمان ها و آرزوهایش می رسد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که دستگاه فلسفه ورزی بوعلی جهت دستیابی به آمال و آرزوها چه نوع دولتی را کارآمد می داند و در نیل به اهداف، چه سازوکارهایی را برای کارآمدسازی دولت به دست می دهد. به این پرسش می توان اجمالاً چنین پاسخ داد که در فلسفه سیاسی ابن سینا کارآمدی دولت در استقرار دولت بر حاکمیت ریاست عادله نبوی و تدابیرِ مبتنی بر قوانین شریعت و بر مشارکت مدنی است تا از یک سو با بهره گیری از سازوکارهای بازدارنده، افراد جامعه را از خطر انحراف، ظلم و بی عدالتی بازدارد و از سوی دیگر، با استفاده از سازوکارهای جاری کننده عدالت، اعتدال و تعادل را در جامعه استقرار بخشد و بدین صورت، بسترهای لازم برای شکوفایی استعدادهای کمالیِ افراد جامعه و دستیابی آن ها به آمال و آرزوهایشان فراهم شود. در این مقاله، از روش فلسفی، یعنی شیوه برهانی- استدلالی بهره می گیریم تا قابلیت های اندیشگی این فیلسوف در موضوع کارآمدی دولت بر بنیان های فلسفی و فلسفی سیاسی وی مبتنی شود. براساس یافته های پژوهش، کارآمدی دولت عبارت است از: پیشگیری از فساد جامعه، دولت و نظام سیاسی؛ وجودداشتن سیاست های راهبردی عدالت آور و تعادل زا، و حاکمیت قوانین سعادت آور دنیوی و اخروی؛ وجودداشتن مدیریت روزآمد (برگرفته از تجارب و دریافت نظر کارشناسان و اقتضاهای محیطی).