مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق اقتصادی


۱.

رژیم مالی خانواده در قوانین ایران و انگلیس

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۵ شماره ۳۱

کلیدواژه‌ها: نفقه خانواده ارث حقوق اقتصادی مهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴۶۲
در پی تحولات اجتماعی و فمینیستی با شعار تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض بین آنها در چند دهه اخیر در کشورهای غربی، قوانینی به تصویب رسید که انتظار می‌رفت این قوانین بتواند حقوق اقتصادی زنان در خانواده را تأمین نماید. اما تغییر و تحول این قوانین به طور مداوم نشان می‌دهد که این قوانین هنوز نتوانسته جوابگوی نیاز‌های واقعی زنان باشد. حال آنکه قوانین فقهی اسلام قرن‌هاست زنان را در مالکیت و تصرف نسبت به اموال مکتسبه خویش مستقل دانسته و زوج را ملزم به تأمین نیازهای زوجه با رعایت اصول اخلاقی می‌نماید. در این نوشتار به طور اجمال قوانین اقتصادی زنان در خانواده از جمله نفقه، مهریه و ارث در دو کشور ایران و انگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته و در انتها پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
۲.

تامین اجتماعی به عنوان یک حق بشری

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۴ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: فرهنگی حقوق اقتصادی قانون اساسی حقوق بشر اجتماعی تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲۳ تعداد دانلود : ۱۶۵۴
این مقاله نگاهی به جایگاه تامین اجتماعی از بعد حقوق بشر دارد . موضوعی که در سالهای اخیر به عنوان یکی از حقوق اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی ، بخش مهمی از مطالبات مردم را تشکیل می دهد . تامین اجتماعی مفهومی است که نه تنها از جنبه ملی حایز اهمیت است بلکه از جنبه بین المللی و در چار چوب مسایل اساسی حقوق بشر در اسناد مهم حقوق بین المللی بشر نیز انعکاس یافته است . ...
۳.

سنجش رضایتمندی بخش خصوصی از مدیریت اقتصادی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه ۱۳۸۷ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: دولت حقوق اقتصادی قانون اساسی توسعه اقتصادی بخش خصوصی امنیت اقتصادی مدیریت اقتصادی سنجش رضایتمندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۰ تعداد دانلود : ۶۴۶
این تحقیق با بررسی مدل های امنیت اقتصادی به عدم تکافوی آنها با توجه به اقتصاد حقوق و اقتصاد توسعه رای می دهد و از منظر قانون اساسی وظایف مدیریت اقتصادی دولت در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در روند توسعه کشور را نظریه پردازی می نماید و ابزارهای آن را نشان می دهد. شاکله این نظریه، توقعات "اقتصادی ـ اجتماعی" دولت از بخش خصوصی را در ابعاد "مصرف"، "تولید" و "سرمایه گذاری" معرفی می کند و بخش خصوصی نیز در مقابل، توقعات حقوقی ـ اقتصادی خود را در ابعاد تامین سه گروه حقوق؛ (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا)که از متن قانون اساسی ایران استخراج پذیر ساخته است مطرح می نماید. سنجش میزان تامین این دو انتظارمتقابل در یک میثاق ملی؛ از هر دو منظر (دولت و بخش خصوصی) قابل ارزیابی است، اما این تحقیق صرفا خود را به ارزیابی ادراکات بخش خصوصی از عملکرد مدیریت اقتصادی دولت محدود می کند. سپس در چارچوب مدل طراحی شده به معرفی میزان نسبی رضایتمندیهای ایجاد شده در کاربرد هر یک از ابزار (آموزشی، اجرایی و اصلاح گرانه)، برای تامین هر یک از حقوق، (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا) در هر یک از ابعاد (مصرف، تولید و سرمایه گذاری)؛ می پردازد و نتیجه می گیرد دولت برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فرایند توسعه اقتصاد اجتماعی باید در کدام متغیرهای کنترلی (قانونی و ابزاری) سرمایه گذاری بیشتری بنماید.
۴.

آشنایی با اقتصاددانان معروف جهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه ۱۳۸۷ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: دولت حقوق اقتصادی قانون اساسی توسعه اقتصادی بخش خصوصی امنیت اقتصادی مدیریت اقتصادی سنجش رضایتمندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲۰
اگر به رتبه بندی اقتصاددانان برجسته جهان نگاهی بیندازیم، در رتبه چهل و چهار نام دکتر محمدهاشم پسران به چشم می آید. این پایگاه در ذیل نام وی به بیش از یکصد و پنجاه اثر اشاره نموده است که در موضوعات متنوعی مانند رشد اقتصادی، مدل سازی ساختاری بلندمدت، بی ثباتی، چرخه های تجاری و ... تدوین گردیده است. . دکتر پسران در سال 1946 در شیراز متولد گردید و تحصیلات خود را تا اخذ مدرک دیپلم از دبیرستان نظامی در همین شهر ادامه داد. وی به عنوان بورسیه بانک مرکزی ایران، مدرک کارشناسی خود را در رشته ی اقتصاد از دانشگاه سالفورد انگلستان با رتبه اول و کسب جایزه گروه برتر، دریافت نمود و پس از دوسال حضور در دانشگاه هاروارد ، تحصیلات خود را در مقطع دکتری در دانشگاه کمبریدج ادامه داد. محمد هاشم پسران پس از کسب مدرک دکترای خود در سال 1972، به ایران مراجعت و در سمت های گوناگونی مانند رئیس بخش تحقیقات اقتصادی بانک مرکزی و معاونت وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت فعالیت نمود. وی در سال 1979 به انگلستان بازگشت و تدریس خود را در کالج ترینیتی کمبریدج آغاز کرد. دکتر پسران طی سی سال گذشته، در مراکز و دانشگاه های گوناگونی اقدام به آموزش اقتصاد نموده است که به عنوان مثال می توان به دانشگاه تهران، دانشگاه کمبریدج، دانشگاه ملی استرالیا، موسسات پیشرفته وین و پلی تکنیک ویرجینیا، دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه مونیخ و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اشاره نمود
۵.

ترابط فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هشتم پاییز ۱۳۸۷ شماره ۳۱

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصادی اقتصاد اسلامی علم اقتصاد نظام اقتصادی نهادگرایی مکتب اقتصادی علم حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۳۸
حقوق و اقتصاد دو شاخه از علوم انسانی هستند که پیش از قرن 18 جدا از هم نبودند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبه آن بر اقتصاد به تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. ظهور نهادگرایی قدیم و جدید و طرح بحث های حقوقی مبادله و هزینه آن ارتباط آن دو را رقم زد. از سوی دیگر، بهره گیری از روش اقتصاد برای تحلیل قانون و مقررات در چند دهه اخیر رشته میان رشته ای تحلیل اقتصادی حقوق را مطرح ساخته است. اقتصاد اسلامی حلقه ارتباطی بحث های فقه، حقوق اسلامی و اقتصاد است و باید برای گسترش خود ضمن توجه جدی به چارچوب های حقوقی فعالیت اقتصادی برای انتخاب قوانین صحیح یا انتخاب نظریه از میان اجتهادهای گوناگون افزون بر توجه به ادله شرعی به اثرهای اقتصادی نظریه حقوقی نیز نظر کرده و به کمک آن، نظریه کارا را انتخاب کند. این مقاله درصدد است نشان دهد؛ فقه اسلامی ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامان یافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعی بودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی این دو علم چه در بُعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست.
۸.

موازین وضع تحریم های شورای امنیت و وضعیت حقوق بشر در بررسی ""حق بر غذا"" به عنوان یکی از حقوق اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی امنیت غذایی حق بر غذا حق بر رهایی از گرسنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۷ تعداد دانلود : ۷۶۱
حق بر غذا حقی مرکب است که درون خویش حقوق متمایز و در عین حال کاملاً مرتبطی را در بر می گیرد. در واقع، می توان حق بر غذا را به مثابه هرمی در نظر گرفت که رأس آن را حق بر رهایی از گرسنگی تشکیل می دهد. این حق که تنها حقی است که از آن به حق بنیادین تعبیر می گردد، برای دولت ها یک تکلیف مطلق ایجاد می کند و بنابراین تمام دولت ها در هر رتبه از توسعه که قرار گیرند، مکلف به رعایت، حمایت و ایفای کامل این حق بوده و هیچ عذری از ایشان راجع به عدم کفایت منابع و یا تدریجی و برنامه ای بودن سیاست ساختاری مسموع نخواهد بود. بنابراین، در واقع باید گفت حق بر غذا یک مجموعه حقوق است که البته هر یک ویژگی های انحصاری دارد. حق بر غذا شامل حق بر رهایی از گرسنگی، حق بر غذا در معنای خاص و حق بر امنیت غذایی می باشد و البته می توان مطمئن بود، که پیشرفت های علوم جدیدی مانند نانو قطعاً در آینده ای نزدیک موضوعات جزئی تری را وارد مجموعه حق بر غذا خواهد نمود.
۹.

قرائت فقهی حقوق اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۴)

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه حقوق اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۲ تعداد دانلود : ۵۲۶
فقه اسلامی ریشة حقوق و مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد اسلامی و رکن رکین نظام اقتصاد اسلامی است. حقوق و اقتصاد دو شعبه از علوم انسانی اند که پیش از قرن 18 مستقل از یکدیگر نبوده اند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبة آن بر اقتصاد، به تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. مقالة پیش [j1] رو کوشیده است ضمن اثبات رابطة حقوق و اقتصاد، ترابط آن دو را بر اساس مبانی فقهی توجیه کند و در ادامه به طراحی دروس تلفیقی از حوزه های معرفتی سه گانه بپردازد. انواع رویکرد درون رشته ای موازی، میان رشته ای، چندرشته ای متقاطع و متکثر و فرارشته ای، محاسن و معایب هر یک ملاحظه شده و با رویکردی ترکیبی با لحاظ محاسن گونه های مطرح به تولید رشتة علمی فقه و حقوق اقتصادی با به کارگیری اهالی علم و فن در هر سه عرصه پرداخته شده است. امید است، سرمایه های انسانی آن مضاعف شود و توانمندی و کارآمدی این دانش در مقابله با مشکلات حیات اجتماعی ارتقا یابد. این مقاله انعکاسی درخور از این تحرک علمی است.
۱۰.

«حسبه»؛ ابزار حقوق اقتصادی اسلامی در نظارت و کنترل بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصادی قیمت گذاری بازار حسبه محتسب حقوق رقابت بازارهای رقابت پذیر بازارهای رقابت ناپذیر نابازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۴ تعداد دانلود : ۹۳۸
حسبه نهادِ نظارتی کهن، لیکن مغفول مانده در حقوق اقتصادی اسلام است که نقش حقوق رقابتی آن کمتر موشکافی شده است. حفظ تمامیّت بازار و تسهیل رقابت، ضرورتی برای نظام های حقوقی و اقتصادی است که همواره اهمیّت می یابد و البتّه هر چند ارزش والایی دارد امّا نزد اندیشمندان اسلامی محدود و محصور به قالب «معاملات» شده است و در این میان حسبه (و یا لااقل جوانب رقابتی آن) که در حقیقت نهادی عمومی غیردولتی در فقه اسلامی است، به ورطه فراموشی سپرده شده است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم جوانب رقابتی حسبه در اسلام، به تحلیل رابطه حقوق و اقتصاد در قالب «حسبه» بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر معنا، مقام و بنیان های عام حسبه بوده و بخش دیگر ناظر بر مطالعه موردی رابطه حسبه با نظم حقوق اقتصادی است که در شرایط کنونی بروز نموده است. ترکیب این دو بخش در نوشتار حاضر امکان دستیابی به معیار منطقی در تفسیر حقوق و اقتصاد مبتنی بر آموزه ها و رهیافت های اسلامی را توضیح می دهد که خود، نقطه آغازینی برای دستیابی به قاعده حقوقی رقابت در اسلام بر مبنای نهاد حسبه و از مقدمات بحث از جایگاه بازارهای رقابت پذیر (بازار) و بازارهای رقابت ناپذیر (نابازار) در حقوق اسلامی می باشد.
۱۱.

حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال دهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۳۸

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصادی مقتضیات زمان فقه مقارن انتخاب معقول اصل موازنه اصل بهره برداری همگانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۱۴۸ تعداد دانلود : ۵۱۱
حقوق اقتصادی که در آن روشها و اهداف مربوط به اقتصاد در حقوق به کار گرفته می شود، تحول بزرگی در حقوق برخی کشورها از جمله آمریکا ایجاد کرد. در این برداشت حقوقی، مفاهیمی مانند انتخاب معقول، ارزیابی سود و زیان قواعد حقوقی و غیره، با به کارگیری مفهوم نظم عمومی اقتصادی استفاده شده است. صاحب نظران این رشته معتقدند حقوق سنتی قابلیت انعطاف پذیری را در قبال متغیرهای اقتصادی و شرایط زمانی ندارد، اما حقوق اقتصادی چنین قابلیتی را دارد. بنابراین باید هر مانعی که در مقابل معاملات افراد وجود دارد، برداشته شود. از بررسی این مسئله در فقه و حقوق، این نتیجه حاصل می شود که فقهای فریقین هم بدین امر توجه شایانی داشته اند، هرچند که به طور مستقیم اشاره ای بدان نکرده اند. تلاش آنان در این راستا را می توان در تطبیق احکام حقوق اسلامی (فقه) با نیازهای زندگی امروزی و اصلاح ساختار اقتصادی جستجو نمود که در هردو عرصه عبادی و غیرعبادی کاربرد ویژه خود را دارد. برای نیل بدین هدف، فقها از دو اصل بهره برده اند: اصل موازنه یعنی باید میان ابزارهای اقتصادی که اسلام پیشنهاد می کند و نیازهای روزمره، تطبیق وجود داشته باشد، در غیر این صورت باید سازوکارهای سنتی تغییر یابد، و اصل بهره برداری همگانی یعنی مالکیت منابع طبیعی برای پروردگار است و باید در راستای تولید ثروت و کم نمودن فاصله طبقاتی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اتکا به منابع خارجی برای تدوین قانون، به هیچ عنوان شایسته نظامی با دورنمای جهان بینی نیست. از این رو بازگشت به اهداف اصلی انقلاب از جمله ایجاد یک نظام حقوقی مستقل، مبتنی بر نظام حقوقی بومی خود، به همراه استفاده از شرایط و پیشرفتهای جدید بشری، نظام ما را از وابستگی و استفاده از قوانین ترجمه شده دیگر نظامها رهایی خواهد داد.
۱۳.

حقوق اقتصادی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی در سایه آموزه های اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصادی آموزه های اخلاقی کشورهای ساحلی حاکمیت کنوانسیون 1982

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۳۸۵
حاکمیت، یکی از اساسی ترین مفاهیم مرتبط با شکل گیری و دوام دولت - کشور است، که به صلاحیت ها و اقتدار دولت آن کشور جنبه مشروع و عینی میبخشد. این مفهوم دامنه اعمال اقتدار نظام سیاسی و نهادهای حاکم در درون کشور و در روابط خارجی را تعیین میکند. عرصه حاکمیت کشورها علاوه بر مرزهای سیاسی خشکی در مرزهای سیاسی آبی نیز راه یافته است. در محیط دریایی، کشورهای ساحلی بعد از خطوط مبدأ بر مناطق دریایی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی صلاحیت دارند.در این راستا یکی از ریشه های اختلافات از اینجا نشأت می گیرد که کشورهای توسعه یافته خواهان تسلط بر مناطق اقتصادی و محدودیت تسلط دولتهای ساحلی بر آبهای پیرامون خود بود و هستند. از سوی دیگر، کشورهای استعمارزده و در حال توسعه خواهان عرض دریایی بیشتری برای حراست اقتصادی از مناطق خشکی خود را می باشند.در این پژوهش با هدف بررسی حقوق اقتصادی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی بر آن هستین این منطلب را مورد بررسی قرار دهیم و در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به جمع آوری اطلاعات اقدام کنیم.
۱۴.

نگاهی اخلاقی به تحریمهای منشوری با لحاظ تاثیرات حقوقی آن برنسل دوم حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۳۵)

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت تحریم های منشوری حقوق بشر نسل دوم حقوق بشر حقوق اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۷۸۸
از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 2015 کشورهای زیادی براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته اند . افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق ، هائیتی ، لیبی وایران انجام شده، حاکی از آن است که این تحریم ها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گسترده ای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریم های شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به ویژه نسل دوم حقوق بشر شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریم های منشوری برنسل دوم مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریم های شورای امنیت به دلیل تأثیرات منفی شدید آن برکشورهای هدف ، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی و اعمال این تحریم ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر می گردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به " ارتقا و احترام به حقوق بشر" متعهد نموده است، اعمال تحریم های اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا می نماید.
۱۵.

رابطه میان حقوق سرمایه گذار خارجی و تعهدات بین المللی حقوق بشر و محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 43 - 74

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل سرمایه گذاری حقوق بشر حقوق محیط زیست انتظارات معقول (مشروع) سرمایه گذاران حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی داوری سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۱۶۷۳
امروزه حمایت از سرمایه گذار خارجی، ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در برنامه توسعه کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه است. توجه به انتظارات معقول سرمایه گذار، میل به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر را افزایش داده است. از طرف دیگر و به طور هم زمان، حمایت از حقوق بشر یکی از تعهدات اصلی دولت ها شناخته می شود. در پاره ای از موارد، ملاحظات حقوق بشری و زیست محیطی، به ویژه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تعهد دولت میزبان به حمایت از سرمایه گذار خارجی برخورد پیدا می کند. سؤال این است که چه سازوکار حقوقی ای می تواند از به وجودآمدن این تنش جلوگیری کند؟ رویه داوری سرمایه گذاری نشان می دهد که داوران از پرداختن به این تعارض امتناع کرده و آن را خارج از حیطه صلاحیتی داوری سرمایه گذاری می دانند. این در حالی است که در عصر حاضر، نیاز به تلاش متعارف برای درج تعهدات حقوق بشری در معاهدات سرمایه گذاری از طریق بازنگری در آن ها بیش از پیش احساس می شود.
۱۶.

ماهیت تعهدات تابعان حقوق بین الملل نسبت به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۲ بهار ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 59 - 76

کلیدواژه‌ها: ماهیت تعهدات حقوق بشر کمیته ناظر حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نظریه شماره3

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۴ تعداد دانلود : ۲۶۸
یکی از مهم ترین ویژگی های حقوق بین الملل، تعهدات کشورها نسبت به اجرای معاهدات است. گاه تعهدات پذیرفته شده در برخی اسناد بین المللی از وضوح و استحکام لازم برخوردار نمی باشد. تعهدات پذیرفته شده توسط کشورها در پیمان نامه بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از آن ها است. در این خصوص عبارات به کار برده شده در ماده2 پیمان نامه مذکور راجع به تعهدات کشورها بر خلاف ماده مربوطه پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی سیاسی، به روشنی بازگو کننده ی تعهدات کشور در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست. لکن تحولات حقوقی پس از تصویب پیمان نامه مذکور در سال 1966 و هم چنین ارائه نظریه های شماره2 و 3 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به مثابه ارگان شبه قضایی حل اختلافات کشورها عمل می نماید ماهیت تعهدات کشورها را در این حوزه مشخص تر نموده و مسئولیت روشن تری را برای کشورهای متعاهد تعیین می کند. ارائه این نظریه ها نیز به نوبه خود در فرایند ادامه تعاریف و اصول جدیدتری از ماهیت تعهدات کشورها در سطح بین المللی تأثیر گذار بوده است. به صورتی که ابعادی از این موضوع در دستور شورای حقوق بشر و برخی نهادهای دیگر می باشد. این پژوهش تلاش می نماید تاریخچه ای از حقوق اقتصادی، اجتماعی در سطح بین المللی و شرحی از تعهدات کشورها به پیمان نامه مزبور را ارائه و سپس به بررسی نظریه های شماره2 و 3 و تحولات پس از آن بپردازد. تمرکز خاص این مطلب بر نظریه های شماره2 و 3 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان ارگان شبه قضایی (Quasi - judicial) حل اختلافات تعیین شده در پیمان نامه و تأثیر آن ها بر روشن شدن ماهیت تعهدات کشورها می باشد.
۱۷.

جایگاه حقوق مصرف کننده در پرتو اسناد حقوق بشری و رویه ی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 9 - 30

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون حقوق مصرف کننده رویه قضائی اسناد حقوق بشری حقوق اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۳۹۸
نظام های حقوقی اغلب کشورهای جهان حقوق مصرف کننده را مقدم داشته و درصدد حمایت از این گروه کثیر انسانی در کشور خود بر آمده اند. به عنوان مثال، امروزه شاهد هستیم که حقوق مصرف کننده در قانون اساسی اتحادیه اروپا و همچنین در قوانین کشورهای عضو این اتحادیه به عنوان حقوق اساسی بشر در نظر گرفته شده اند و این نشان از آن دارد که حقوق مصرف کننده به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر در مقررات حقوق بین الملل و قوانین ملی کشورها نقش پیدا کرده است. البته شایان ذکر است که اسناد حقوق بشری متعددی داریم که در سطح جهانی و منطقه ای به حمایت از افراد به عنوان مصرف کنندگان توجه خاص نشان داده و این حقوق را در زمره ی حقوق ابتدایی بشر معرفی کرده اند و همچنین با توجه به رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر و مطالعه ی پرونده های متعدد این دادگاه منطقه ای، در حوزه حقوق بشر متوجه می شویم که امروزه جریان حمایت از مصرف کننده از ضمانت اجراهای مناسب قانونی و قضایی بهره مند شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر، با روش تحلیلی – توصیفی و گردآوری کتابخانه ای (اسنادی) به این پرسش پرداخته است که مصرف کننده در پرتوی حقوق بین الملل بشر، از چه منزلت و جایگاهی برخوردار است؟
۱۸.

مراحل تاریخی شکل گیری نظام حقوق اقتصادی در قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآن و حدیث سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 213 - 237

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی حقوق اقتصادی تاریخ نزول قرآن تفسیر تنزیلی موضوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۲۸۷
در دوران جاهلیت به دلیل پررونق بودن تجارت معاملات اقتصادی زیادی انجام می شد ولی نظام حقوقی حاکم بر آن دوران ساده و دارای انحرافات زیادی بود. به گونه ای که موجب شکاف طبقاتی و از بین رفتن حقوق ضعیفان می-گردید. از این رو قرآن کریم در مسیر تربیتی خود به مسائلی مانند حقوق قراردادها،مالکیت و شیوه صحیح انجام مبادلات اقتصادی اشاره کرده است. پر واضح است این آیات در یک بستر تاریخی نازل شده اند لذا تدبر در آن ها مطابق با ترتیب نزول و با توجه به حوادث و مخاطبان عصر نزول می تواند نکات جدیدی را پیش رو مفسر قرار دهد و مراحل تکوین و تطور گزاره های مرتبط با آن را روشن کند. پژوهش حاضر با همین هدف به نگارش درآمده است. بدین سان مطابق با روایات معتبر ترتیب نزول چینش آیات مرتبط با بحث مشخص گردید و و سعی بر آن شد با مقارنه این آیات مراحل نهادینه شدن دستورات الهی کشف شود. با این شیوه مطالعاتی بدست آمد تشریع نظام حقوق اقتصادی قرآن به صورت تنزیلی در سه مرحله فرهنگ سازی،بیان فقهی-حقوقی احکام و تثبیت قراردادها انجام شده است.
۱۹.

تحلیل و واکاوی متغیرهای اقتصادی بر فساد در عرصه حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره سوم زمستان۱۳۹۹ شماره ۹ 53-69

کلیدواژه‌ها: فساد امور مالی حقوق اقتصادی متغیرهای اقتصادی رشد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۵۴
فساد شامل طیف گسترده ای از مسائل بوده و به اشکال مختلف وجود دارد رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع فراروی پیشرفتهای اقتصادی برشمرده شده است. سطح بالای فساد مالی میتواند موجب ناکارآمدی سیاستهای دولتی شود. تحقیقات نشان می دهد که فساد باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی میشود. فساد مالی میتواند فعالیتهای اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیتهای زیرزمینی سوق دهد و موجب پیدایش سازمانهای رعب آوری همچون مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت میتواند مستقیماً روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد. فساد به عنوان یکی از قدیمی ترین معضلات جامعه بشری همواره مورد توجه اندیشمندان علوم مختلف بوده است. رواج فساد مالی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفتهای موفقیت آمیز اقتصادی، به حساب می آید. فساد اداری، عارضه ای است که امروزه گریبا نگیر همه کشورها توسعه یافته یا کمتر توسعه یافته، دموکراتیک و غیر دموکراتیک میباشد. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. بررسی علل و عوامل رواج فساد مالی مؤید این مطلب است که اقتصادهای هدایت شده از بالا و دستوری یکی از پایه های پرورش رشوه خواری و فساد مالی است.
۲۰.

تحلیلی بر حقوق اقتصادی در نظم کنونی حقوقی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵ ۱-۱۸

کلیدواژه‌ها: بازار حقوق اقتصادی خصوصی سازی دخالت دولت مقررات زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۳ تعداد دانلود : ۴۹۲
زمینه و هدف: حقوق اقتصادی را باید حقوق سازماندهی و توسعه دانست که در کنار سایر ویژگی های خود از جمله کارآیی بازار، انعطاف پذیری، مشارکت دولت و بخش خصوصی و با ایجاد نهادهای جدید، موجب افزایش ثروت و کارآیی بازار و توسعه همه جانبه عدالت اقتصادی در جامعه خواهد شد. در حقوق اقتصادی، مفاهیم بکار گرفته شده، در شکل گیری نهادهای خصوصی و در تدوین و تفسیر قوانین و مقررات، نقش اساسی دارد،که مقررات از زمره آن مفاهیم است. حقوق اقتصادی، شاخه ای نو در علم حقوق و به موازات، علم اقتصاد است و به نوعی، حقوقی کردن اقتصاد با پارامتر دخالت دولت تلقی می گردد. این شاخه حقوقی با روزآمدی قوانین و مقررات و ایضاً با ایجاد نهضت مقررات زدایی، پنجره ای نو در بسط و توسعه عدالت اجتماعی می گشاید. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: این پژوهش در پی آن است که با تبیین جایگاه کاربردی حقوق اقتصادی، ضرورت استفاده از یافته های علم اقتصاد در تحلیل قواعد حقوقی را بیان و ضرورت حذف قوانین ناکارآمد و نظارت صحیح بر اجرای اصل خصوصی سازی، که از اهداف عالیه حقوق اقتصادی و از پیش درآمدهای ورود ایران به عرصه تجارت جهانی است را به اثبات رساند. نتیجه گیری: با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی در عصر حاضر، ضرورت هم سو بودن با علم روز و شاخه نوظهور حقوق اقتصادی، در راستای روزآمد بودن حقوق و اقتصاد، دوچندان است.