مطالب

زمین لغزش ها سالانه باعث آسیب های قابل توجهی به مناطق مسکونی و محیط زیست، از جمله جنگل ها و مزارع می شوند. این مخاطره در ایران اهمیت ویژه ای دارد، چون بخش زیادی از کشور، به ویژه نواحی شمالی، کوهستانی است. این تحقیق با هدف تهیه نقشه خطر وقوع زمین لغزش در حوضه آبریز مهران رود، واقع در شمال غربی ایران، انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، لایه های اطلاعاتی مرتبط با ۸ عامل مؤثر در وقوع زمین لغزش، شامل زمین شناسی، کاربری اراضی، شیب، جهت شیب، طبقات ارتفاعی، بارش، فاصله از رودخانه و فاصله از گسل، در محیط نرم افزار ArcGIS تهیه شدند. سپس، وزن دهی این عوامل با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) در نرم افزار Super Decisions انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که وزن های این هشت عامل به ترتیب 331/0، 080/0، 117/0، 036/0، 055/0، 233/0، 112/0 و 032/0 هستند. در نهایت، نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش با ادغام لایه های وزندار تهیه شد که حوضه مورد مطالعه را به پنج کلاس خطر شامل مناطق با پتانسیل خیلی زیاد (21 کیلومترمربع)، زیاد (134 کیلومترمربع)، متوسط (94 کیلومترمربع)، کم (60 کیلومترمربع) و خیلی کم (51 کیلومترمربع) تقسیم می کند. مناطق با پتانسیل زیاد بیشترین مساحت حوضه را پوشش می دهند. مقایسه نقشه پهنه بندی با نقاط پراکنده زمین لغزش که از بررسی تصاویر ماهواره ای و فعالیت های میدانی به دست آمده اند، نشان می دهد که 7/85 درصد از زمین لغزش ها در مناطق با پتانسیل بالا و بسیار بالا رخ داده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، لازم است در سیاست گذاری های محیطی، اقدامات لازم برای مدیریت این پدیده و کاهش پیامدهای انسانی و مالی آن در مناطق حساس در نظر گرفته شود.

جامعه صفوی جامعه ای متکثر با لایه های متنوع و طبقات اجتماعی متفاوت بود؛ با وجود این، حکومت و برخی از طبقات اجتماعی آن تلاش می کردند با اتکا بر شریعت و هنجارهای عرفی، گرایش ها و رفتارهای متغایر با عرف و شرع را در حوزه زندگی جنسی اجتماعی کتمان کرده و تا حد امکان آن را به محاق برند. مطابق با نظریه «سایه» روان شناسی کارل گوستاو یونگ که بن مایه نظری این پژوهش برآن استوار است، آنچه در خودآگاه فردی و اجتماعی سرکوب یا انکار شود، در ناخودآگاه فردی یا جمعی تولید سایه می کند و این سایه نادیده انگاشته شده می تواند اثرات نامناسبی برفرد، جامعه و روان آن ها بگذارد. در دوره صفویه فشارهای مذهبی، سانسور اجتماعی و تقوای عرفی (خودآگاه)، سبب راندن امیال جنسی ممنوعه و نامتعارف (به ناخودآگاه جمعی) شد، اما آنچه در سطح جامعه سرکوب می شد، در قالب نمادین، پنهان و نامحسوس به حیات خود ادامه داد. این پژوهش با رویکرد میان رشته ای و بهره گیری از نظریه «سایه» یونگ و با استفاده از منابع فارسی و سفرنامه های اروپایی، سه محور اصلی روسپی گری، همجنس گرایی و نهاد متعه را به عنوان سایه های جنسی آن عصر بررسی کرده و نشان می دهد که این پدیده ها، هم زمان با طرد رسمی، در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، هنری و آیینی جامعه تداوم یافتند. نتایج نشان می دهد که جامعه صفوی در این حوزه دچار «دوگانگی فرهنگی» بود؛ از یک سو تقبیح رسمی و از سوی دیگر بهره برداری پنهان یا نیمه رسمی. تحلیل نظریه سایه یونگ آشکار می کند که این تضاد، نه تنها مانع استمرار پدیده های جنسی حاشیه ای نشد، بلکه آن ها را در قالب های نمادین و نهادی بازتولید کرد.

رابطه اوزون حسن با ونیز و اتحاد دوجانبه علیه توسعه طلبی گسترده عثمانی از عوامل جهت دهنده سیاست خارجی ایران به شمار می آید. از دست رفتن بیزانس به عنوان یکی از پایگاه های مسیحیت، اذهان عمومی را در ایتالیا علیه عثمانی برانگیخت و دست اندازی ترک ها به مستملکات ونیز در دریای سیاه و مدیترانه سبب شد ونیزیان دست یاری به سوی اوزون حسن دراز کنند که در حال مجادله باعثمانی بود. اما زمینه و فرازوفرود این ارتباط چگونه بود. چرا باوجود عزم جدی طرفین نتیجه ای عاید ونیزیان و ایرانیان نشد. تاکنون پژوهش های چندی بر اساس سفرنامه های ونیزیان و تألیفات نویسندگان ترک انجام شده است اما فقدان پژوهش بر پایه منابعی که منظرگاه ونیزیان را به تصویر بکشد محسوس است. پژوهش پیش رو قصد دارد بر پایه منابع ترجمه نشده ایتالیایی به ویژه اسناد بایگانی دولت ونیز، گزارش های کنسولی و کتب متأخر قرن نوزدهم به بازخوانی این رابطه بپردازد و دانسته های گذشته را راستی آزمایی کند. بررسی مأموریت های محوله به سفیران نشان دهنده عزم جدی دو طرف در اتحاد دوجانبه است. ونیزیان قصد داشتند با رساندن تسلیحات به اوزون حسن و گشودن جبهه ای در غرب، ترک ها را زمین گیر کنند اما عمده این مهمات به دست ایرانیان نرسید. عوامل دیگری چون بعد مسافت، اشتباهات تاکتیکی اوزون حسن درنبرد اتلق بئلی(اوتلُق بِلی) و شورش فرزندش در ناکامی اتحاد مؤثر بود. اگرچه اتحاد دوجانبه به فرجام خوش نینجامید اما به گشودن دریچه ای جدید در روابط خارجی ایران تا انتهای حکومت صفویه منجر شد.

ورود مسلمانان به عرصه جنگ های دریایی را می توان نقطه عطفی در تاریخ فتوحات صدراسلام دانست. آنچه که موجب تسریع در این امر شد فتح مناطق شمال آفریقا و کشورهای واقع در حوزه دریای مدیترانه بود. اعراب مسلمان با استفاده از مهارت و دانش ساکنان مناطق مفتوحه، به تدریج به حکمران بلامنازع عرصه دریاها تبدیل شدند. بررسی تاریخ فتوحات بحری مسلمانان، نشان می دهد که آشنایی آنان با صنعت کشتی سازی نقش مهمی در این فتوحات داشته است. براین اساس سئوال اصلی این پژوهش که با استفاده از روش تاریخی صورت گرفته آن است که نقش صنعت کشتی سازی در فتوحات دریایی مسلمانان در حوزه دریای مدیترانه چگونه بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که مسلمانان پس از ورود به این حوزه، در راستای دفاع از مناطق مفتوحه و گسترش پیروزی های خود، اقدام به تأسیس دارالصناعه ها و مراکز کشتی سازی در مناطقی مانند شام، مصر و شمال آفریقا نمودند. گسترش صنعت کشتی سازی در بین مسلمانان علاوه بر آن که زمینه های تسلط آنان بر جزایر دریای مدیترانه و حتی شبه جزیره ایبری را فراهم آورد، به تدریج عامل توسعه مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنان با سایر نقاط جهان شد.

بحران خوزستان در سال 1358 از مباحث مهم زمینه ساز جنگ ایران و عراق است. دولت عراق و سایر دولت های عربی همراه، در این بحران وارد شدند. هدف از ورود به بحران تجزیه این استان نفتی و ضمیمه آن به خاک عراق بود. عراق و دولت های همراه در نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، «سازمان سیاسی خلق عرب» را ایجاد و از آن و گروه های همسویش پشتیبانی کردند. اقدامات خلق عرب موجب ایجاد دوگانگی و درگیری در خرّمشهر و زیاد شدن اختلافات گردید. ادامه بحران منجر به بروز درگیری های شدیدِ چهارشنبه 9 خرداد 1358 شد که در آن، جریان خلق عرب موقّتاً سرکوب گردید. ولی این خاتمه ماجرا نبود و پس از وقایع این روز، خلق عرب تلاش بیشتری را برای تسلط بر خوزستان و خرّمشهر انجام داد. خلق عرب پاسداری از تأمین کنندگان امنیّت خرّمشهر را به شهادت رساند و با وقایع پس از آن، همه چیز تغییر کرد و بحران خلق عرب برای همیشه پایان یافت. شیخ شبیر خاقانی تبعید گردید و مراکز پشتیبانی عراق هم تعطیل شدند. مقاله حاضر به روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از اسناد، روزنامه ها و کتاب ها فراز و فرود بحران خوزستان در سال 1358 ش را با تکیه بر نقش عوامل داخلی و خارجی بررسی می نماید. پرسش اصلی این است که بحران خوزستان از شکلگیری تا پایان آن چه سیری داشت و نقش عوامل داخلی و خارجی در آن چه بود؟ به نظر میرسد نقش عوامل خارجی به ویژه دولت عراق و برخی علل محلی و منطقه ای در بروز بحران خوزستان تاثیرگذار بوده است.

منطقه جنوب غرب آسیا طی سالیان اخیر دستخوش تحولات مهم ژئوپلیتیکی بوده است. برخی کشورهای عربی تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون ناسیونالیسم عربی، بحران های داخلی و منطقه ای، توازن قوا در منطقه، مسائل هویتی، وقوع انقلاب اسلامی ایران، شکل گیری ناآرامی های عربی از سال 2011 و در نهایت توافق هسته ای ایران با کشورهای 1+5 موسوم به برجام، همواره مواضع مختلفی مقابل رژیم صهیونیستی داشته اند که نشئت گرفته از منافع ملی آن هاست. با توجه به مناقشه بنیادینی که از زمان تشکیل رژیم صهیونیستی در سال 1948 میان اعراب و رژیم صهیونیستی وجود داشته است، عادی سازی روابط آن ها، از همان پیمان صلح مصر با رژیم صهیونیستی در سال ،1978 اهمیت یافته است.این پژوهش با روش ترکیبی یعنی توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای و همچنین تحلیل نرم افزاری به بررسی و کشف برخی از پیامدهای عادی سازی رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی پرداخته است . سؤال اصلی پژوهش این است که عوامل مؤثر بر تحقق عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با عربستان سعودی چیست؟ و چه پیامد های دفاعی - امنیتی بر ج.ا.ایران دارد؟ یافته های تحقیق نشان می دهد، حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی در کشور عربستان سعودی در راستای تحقق اهداف این رژیم و بر اساس دکترین پیرامونی بن گورین در منطقه می باشد که می تواند پیامدهای دفاعی و امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران در بر داشته باشد.

عربستان و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای متحد آمریکا، نقش مهمی در تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا بازی می کنند. با این حال پس از آغاز اعتراضات عمومی و شروع بحران های داخلی در جهان عرب از سال 2011، این دو دولت سیاست های متفاوتی را در سوریه و لیبی در پیش گرفتند. پرسش اصلی مقاله این است که سیاست خارجی ترکیه و عربستان سعودی در خصوص تحولات سوریه و لیبی چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد و چه عواملی باعث شکل گیری این تفاوت ها و شباهت ها شده است؟ فرضیه پژوهش تأکید می کند که «با وجود شباهت جایگاه ترکیه و عربستان در ساختار قدرت منطقه ای و قرار گرفتن در یک بلوک قدرت واحد، تفاوت میان ژئواستراتژی و ژئواکونومی این دو دولت به همراه تمایز نوع و سطح اتصالات آن ها با محیط بحران در سوریه و لیبی باعث گردید آن ها در بحران سوریه به همکاری با هم بپردازند و در بحران لیبی در مقابل هم بایستند». برای آزمون فرضیه از رویکرد مقایسه ای استفاده گردید و داده ها به روش اسنادی جمع آوری گردیدند. چارچوب مفهومی مقاله به صورت محقق ساخته و با ترکیب مفاهیم دولت بیشینه ساز قدرت و اصل احاله مسئولیت از مرشایمر، جنگ نیابتی از مامفورد و همچنین مفاهیم ژئواستراتژی و ژئواکونومی تمهید گردیده است.

تصاحب زمین های کشاورزی و خلع ید مالکان طبقه حاکم توسط فرمانروایان جدید، به عنوان روشی نهادینه شده برای کسب قدرت و تضعیف خاندان های حکومتگر قبلی، پیشینه ای دراز در تاریخ ایران دارد و دوره پهلوی نیز از این رویه مستثنا نبود. رضا شاه مانند شاهان پیشین با دست اندازی بر زمین های مالکان قدیمی به شیوه های شبه قانونی و فراقانونی املاک گسترده ای در بیشتر ایالت های مهم کشاورزی ایران ازجمله مازندران و کرمانشاهان به دست آورد و به بزرگ ترین زمین دار ایران یا شاید خاورمیانه تبدیل شد. این نوع بزرگ مالکی در دوران گذار مدرن شدن ایران و تغییرات شتابان نهادی و صنعتی سازی کشور پیامدهای گوناگونی می توانست داشته باشد. این پژوهش با تمرکز بر املاک گسترده رضا شاه در ایالت کرمانشاه به دنبال پاسخ به این پرسش است که شکل گیری املاک پهلوی در این ایالت چه پیامدهای اجتماعی به دنبال داشت و چه تغییری در عمران و نوسازی منطقه ایجاد کرد؟ در این مقاله که بیشترِ اتکای آن به اسناد آرشیوی است، کوشش شده تا با تحلیل گزارش های رسمی این دوره پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترش املاک رضا شاه بر زارعان، مالکان و نوسازی منطقه بررسی شود. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که در بُعد اجتماعی هرچند گسترش این املاک به زیان مالکان قدیمی و تااندازه ای خود دولت بود؛ اما در برخی مناطق باعث بهبود وضعت زارعان و شکل گیری طبقه جدید کارگران صنعتی کارخانه ها شد و نیز بهبود نسبی در وضعیت بهداشتی و عمرانی منطقه پدید آمد. همچنین با گسترش سریع راه های ارتباطی پیوند میان شهر و روستا افزایش یافت و روستای کوچک هارون آباد به دلیل قرار گرفتن در مرکزیت اداره املاک شاهی، به یکی از شهرهای مهم استان تبدیل شد.

امروزه با رشد صنعت گردشگری رقابت بین مقاصد گردشگری در برندسازی و ایجاد تصویر مثبت برای جذب گردشگر افزایش یافته است. هدف از این پژوهش تحلیل تأثیر ویژگی های شبکه اجتماعی در تصویر مقصد در بین گردشگران داخلی و خارجی اصفهان است. جامعه آماری پژوهش نامحدود و دربردارنده گردشگران داخلی و خارجی بازدیدکننده از اصفهان در بازه زمانی اسفند 1403 تا اردیبهشت 1403 بوده است. براساس فرمول معادلات ساختاری، حداقل و حداکثر تعداد نمونه مشخص شده و درنهایت 206 پرسش نامه تحلیل شد. داده های پژوهش از طریق پرسش نامه به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی جمع آوری شد. پایایی کل پرسش نامه در مرحله پیش آزمایش از 7/0 بیشتر بود. داده ها از طریق نرم افزارهای اس پی اس اس24 و اسمارت پی ال اس 0/4 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که ویژگی های شبکه های اجتماعی (تعامل با ضریب مسیر 438/0، مقرون به صرفه بودن با ضریب مسیر 364/0، ویروسی بودن با ضریب مسیر 425/0، تولید محتوا توسط کاربران با ضریب مسیر 234/0 و بازاریابی افراد تأثیرگذار شبکه های اجتماعی با ضریب مسیر 606/0) در تصویر مقصد به عنوان یکی از ابعاد مهم برندسازی مقاصد گردشگری تأثیر مثبت و معنی داری دارند. نتایج این پژوهش به شرکت های فعال در برندسازی مقاصد گردشگری ازجمله سازمان های مدیریت مقصد کمک می کند تا با استفاده از ظرفیت های افراد تأثیرگذار، تعاملی بودن، ویروسی بودن و تشویق کاربران به تولید محتوای جذاب در شبکه های اجتماعی تصویر مجازی مثبتی از مقاصد ناشناخته و کمتر دیده شده را در بین گردشگران بالقوه پیش از سفر ایجاد و تقویت کنند.

با تحقّق مسئولیّت قراردادی، شخصی که با نقض مفادّ قرارداد (متعهّد) موجب ورود خسارت به دیگری (متعهّدٌ له) شده است مسئول جبران خسارت تلقّی می گردد و اثر این امر، آن است که خسارت دیده خواهد توانست از طریق مراجعه به محاکم ذیصلاح و طرح دعوی جبران خسارت، از وی مطالبه خسارت کرده و قانون نیز عامل زیان را مجبور به جبران می نماید. امکان مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد، یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض تعهّدات قراردادی است که در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفته است؛ لیکن در این عرصه تفاوت هایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم می خورد. این تحقیق به شیوه توصیفی - تحلیلی در پی یافتن این تفاوت هاست. یافته تحقیق حاکی از این است که از جمله این تفاوت ها آن است که در این اسناد، امکان مطالبه خسارت عدم النفع و خسارت احتمالی  مدّنظر قرار گرفته است.

پدیده هیپنوتیزم  و استفاده از آن در حالی به عنوان یکی از مسائل شایع و مبتلابه در جامعه امروزی تلقّی می شود که دارای حکم تکلیفی نسبتاً مبهمی است، چرا که سخن از آن در میان صاحبنظران کمتر به چشم خورده و تنها تعداد معدودی به صورت اجمالی به بررسی آن پرداخته اند. نگارنده پس از فحص و بررسی به این نتیجه می رسد که با تمسّک به عرف یا بنای عقلا نمی توان هیپنوتیزم را حرام شمرد، چرا که انجام هیپنوتیزم امروزه با توجه به قرار گرفتن آن بر پایه اصول و شیوه های مشخص، به عنوان امر خارق العاده و غیرمعمول شمرده نمی شود تا این که از باب قرار گرفتن در زمره سحر، حرام شمرده شود، بلکه می توان با توجه به سه دلیل حرمت کشف و افشای اسرار افراد، قاعده استقلال اراده انسانی و قاعده فقهی کرامت و شرافت ذاتى انسانی، حرام شمرد. منتها در تمسک به این سه دلیل باید بین دو صورت اذن و عدم اذن سوژه فرق گذاشت، و تنها در صورت عدم اذن در بعضی از موارد می توان با توجه به سه دلیل مذکور انجام هیپنوتیزم را حرام شمرد و در بعضی از موارد نیز با توجه به قاعده تزاحم و از باب تقدم اهمّ بر مهم  انجام آن را واجب دانست. اما در صورت اذن سوژه، با توجه به وجود اذن امکان تمسّک به این سه قاعده وجود ندارد، بلکه در این صورت انجام هیپنوتیزم در بعضی از موارد حرام و در بعضی از موارد مباح و در بعضی از موارد نیز واجب شمرده می شود.

از سال 1351ش که قانونگذار با الحاق ماده 156 به قانون ثبت اسناد و املاک مقرر کرد که «به‌منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه، نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد ...» و به‌رغم این تصریح در قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مصوب 1393 که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی اجرای حدنگاری است (ماده 2) و این دستور قانونگذار در ماده 3 همین قانون که سازمان مذکور مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، حدنگاری را به انجام برساند و تکلیف قانونی «تمام دستگاه‌ها» به همکاری با سازمان ثبت جهت اجرای حدنگاری (تبصره ماده 3)، هنوز هم این هدف قانونگذار به‌طور کامل تحقق نیافته است. کاوش عوامل این تأخیر را باید بر حسب اقسام موضوعی کاداستر جست‌وجو کرد. پژوهشی که نتایج آن در این مقاله منعکس شده است، با هدف کاوش این عوامل در قلمرو موضوعی کاداستر منابع طبیعی، با رویکرد حقوق عمومی است. به این ترتیب، نوع پژوهش از نظر متدولوژی، توصیفی ـ تحلیلی و از جهت هدف، کاربردی است. در گردآوری اطلاعات، روش‌های کتابخانه‌ای و رجوع به اسناد و مدارک به‌کار برده شده است. با تحلیل اطلاعات این پژوهش، این نتیجه به‌دست آمده است که قانونگذار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را متولی بعضی از فرایندهایی کرده است که ذاتاً و از نظر فنی، از عناصر اصلی و رُکنی مجموعه وظایف دستگاه‌های اجرایی دیگر ـ مثل سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ـ بوده است. بر این مبنا، پیشنهاد این پژوهش، رفع نقص‌ها و اشکال‌های قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور و برگردانی امور به مسیر طبیعی و ذاتی، و بازتنظیم ساختار قانونی «حدنگاری» مورد نظر در قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، با به‌کارگیری الگوی علمی [پروژه ملی]، از سوی قانونگذار است.

در سالهای اخیر، توجه به ابعاد جنسیتی و قومی در سیاستهای سلامت بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عدالت اجتماعی در خاورمیانه برجسته شده است. این مقاله با تمرکز بر کشورهای ایران، عربستان و فلسطین، به تحلیل نقش تبعیضهای جنسیتی و قومی در شکلدهی و اجرای سیاستهای سلامت میپردازد. یافتهها نشان میدهد که نادیدهگرفتن این عوامل منجر به نابرابریهای عمیق در دسترسی به خدمات سلامت ،بهویژه برای زنان و اقلیتهای قومی شده است. همچنین، سیاستهای غالب اغلب بهطور غیرمستقیم تعمیقکننده این نابرابریها هستند .مقاله با ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح سیاستها، تأکید میکند که ارتقاء عدالت سلامت مستلزم ادغام رویکردهای جنسیتمحور و قوممحور در فرآیندهای تصمیمگیری و برنامهریزی است. 

پیش بینی حبس در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران تنها جنبه سزادهی ندارد و اهداف اصلاحی نیز بر آن مترتب است. اهتمام تدوین کنندگان آیین نامه اخیر بر این بوده است تا با فراهم ساختن بستر قانونی مطلوب مسیر اصلاح و بازگشت زندانی به جامعه را هموار سازند، لذا این آیین نامه واجد نوآوری های متعددی است که پیش بینی بهره مندی از ظرفیت گروه های جهادی، تشکل های مردم نهاد و کارآفرینان در تمام ابعاد اصلاح و تربیت و اشتغال و حرفه آموزی مددجویان، ارتقای کیفیت طبقه بندی زندانیان، پیش بینی مقررات مطابق با استانداردهای جهانی برای مددجویان طیف سنی نوجوانان از این جمله می باشند، اما متأسفانه باید گفت در مواردی نیز با مشکلات و چالش هایی روبه رو می باشد، ازجمله عدم تصویب یک قانون در حوزه مدیریت زندان ها و حقوق زندانیان، عدم سازگاری محیط زندان ها با آیین نامه، عدم کاربردی بودن شیوه طرح، تشکیل و انتخاب اعضای شورای طبقه بندی که این چالش ها مانع از تحقق هدف اصلی زندان که همان اصلاح و تربیت و بازپروری مجرمان می باشد، گردیده است. امروزه از طرفی شاهد نقض حقوق زندانیان در زندان ها هستیم و از طرفی دیگر تورم در جمعیت زندانیان با اشباع زندان ها، سوءتغذیه، نبود مراقبت های پزشکی، شیوه بیماری های واگیردار و عفونی، فساد رفتاری، شیوع بیماری های ویروسی سلامت جسمی و روحی ایشان را در خطر قرار داده است. باید تأکید نمود فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندان ها و نیز عدم اجرای صحیح قوانین، نبود نظارت های لازم، منجر به عدم اجرای عدالت و تضییع حقوق این گروه از جامعه می گردد.

قانون گذار در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/03/1374 (اصلاحی 01/08/1385) تکالیفی را برعهده جهاد کشاورزی به عنوان مسؤول حراست از اراضی کشاورزی قرار داده است. انجام این تکالیف مستلزم داشتن برخی اختیارات اجرایی و پیشگیرانه است. یکی از اختیاراتی که به منظور تقویت توان اجرایی جهاد کشاورزی مقرر شده، قلع و قمع آثار تغییر غیرمجاز کاربری به موجب تبصره 2 ماده 10 قانون است، اما در عمل، دیدگاه های مختلفی در رابطه با تفسیر از این مقرره و تعامل آن با ماده 3 قانون مذکور و نحوه عملکرد جهاد کشاورزی مطرح است. این مقاله با روش مطالعه اسنادی و با تکنیک تحلیل منطقی، پس از بررسی و نقد دیدگاه های مختلف در تفسیر این مقرره، دیدگاهی را ارائه می کند بر این مبنا که این تبصره ماهیتی حقوقی، پیشگیرانه، اجرایی و مستقل از ماده 3 همان قانون داشته و جهاد کشاورزی می تواند با رعایت شرایطی قبل از صدور حکم دادگاه، نسبت به قلع و قمع اقدام نماید. با این تفسیر امکان پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها وجود دارد، هرچند رعایت ضوابطی، از قبیل اخطار و اعلام به مالک قبل از اجرا، حضور نماینده مقام قضایی به عنوان ناظر اجرا و ممنوعیت اعمال این تبصره درخصوص ساختمان های مهیای سکونت، ضروری است. هدف اصلی در این مقاله آن است که با رفع ابهامات پیرامون ماهیت این تبصره از یک سو موجب شکل گیری رویه یکسان قضایی گردد و از سوی دیگر جنبه پیشگیرانه آن را به منصه ظهور برساند.

پیشینه و هدف: پیشگیری از شور شدن خاک و مدیریت آبیاری کشاورزی بستگی زیادی به برآورد دقیق شوری خاک دارد . بنابراین، استفاده از روش های سنتی (تحلیل آزمایشگاهی، بررسی های میدانی) برای پایش آن ناکافی و نامناسب است، زیرا با پویایی تکامل این پدیده هم خوانی ندارد و هزینه های بالایی را نیز به همراه دارد. در ضمن روش های مورد استفاده در ارزیابی تغییرات مکانی، باید قدرت پاسخ گویی به پرسش ها و تحولات جدیدی که در این زمینه رخ می دهد را داشته باشد. به عنوان یک راهکار، تصاویر ماهواره ای می توانند به عنوان ابزاری قدرتمند برای نظارت مستمر استفاده شوند؛ زیرا حساسیت سیگنال های الکترومغناطیسی به پارامترهای خاک در اولین لایه سطحی که مستقیما با محتوای نمک خاک مرتبط است، وجود دارد. در مورد شوری خاک مطالعات بسیاری صورت گرفته، که براساس نمونه های زمینی و تصاویر ماهواره ای مورد استفاده نتایج متفاوتی به دست آمده است، بنابراین به کارگیری داده ها و تکنیک هایی که بتواند ضمن حذف خطاهای تصویر از دقت و صحت کافی برخوردار باشد، مورد توجه نقشه برداران خاک است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف از این پژوهش، ارزیابی و بررسی ارتباط بین داده های زمینی با شاخص های طیفی استخراج شده از تصاویر ماهواره ای لندست در شهرستان بناب است. مواد و روش ها: در این پژوهش، سه نوع داده مورد استفاده قرار گرفت: تصاویر ماهواره ای لندست 7 و 8 با فاصله زمانی 15 ساله، تصویر DEM بعنوان داده کمکی در عملیات طبقه بندی ، هم چنین نمونه های شوری خاک که از 74 نقطه مختلف در فواصل مکانی 500 متری جمع آوری شده اند. این نمونه ها از یک منطقه به مساحت 40 کیلومتر مربع در پاییز 2014 برداشت شده اند. جهت بررسی معناداری نمونه های زمینی با تصاویر ماهواره ای، از 12 شاخص طیفی سنجش از دور، استفاده شده است، پس از پیش پردازش های لازم (اتمسفری، رادیومتری و اعمال فیلتر 3*3)، مقادیر متناظر به مقادیر EC استخراج شدند. تصاویر قبل و بعد از اعمال فیلتر از طریق روش های رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه، از روش رگرسیون گام به گام برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته استفاده شد. همه شاخص های طیفی به عنوان متغیرهای مستقل وارد مدل شدند، نتایج نشان داد که از بین این شاخص ها، NDWI و NDSI دارای بیشترین ارتباط معنادار با نمونه های زمینی هستند. برای تهیه نقشه ی تغییرات شوری خاک برای سال های 1999 تا 2014، از نمونه های زمینی و شاخص NDSI استفاده شد. همچنین، با استفاده از داده های DEM، داده های زمینی، و تصویر Landsat 8، نقشه طبقه بندی حداکثر احتمال برای سال 2014 تهیه شد. نتایج و بحث: تحلیل رگرسیون بین نمونه های EC و شاخص های طیفی نشان داد که شاخص های NDVI (0/45)، NDWI (0/37)، SI-T (0/43) و NDSI (0/41)، نسبت به دیگر شاخص ها دارای ارتباط معنادارتری با شوری خاک هستند. استفاده از فیلتر، ضریب تبیین این ارتباطات را بهبود بخشیده است . به علاوه، شاخص های VSSI و BI کمترین ارتباط معنایی را با نمونه های زمینی نشان دادند. نمودار تغییرات شوری خاک نشان می دهد که در منطقه ای با مساحت حدود ۴۰ کیلومتر مربع، بیشترین تغییرات شوری خاک با مقدار ۳۵.۳ کیلومتر مربع مربوط به تغییرات از اراضی شور به فوق العاده شور رخ داده است. نقشه طبقه بندی حداکثر احتمال برای سال ۲۰۱۴ نشان می دهد که با خشک شدن دریاچه ارومیه، روند افزایش شوری در منطقه تشدید شده است. نتیجه گیری : نتایج این پژوهش نشان داد، همه شاخص های استخراج شده دارای ارتباط معنایی با داده های شوری خاک هستند، و از بین شاخص های استخراج شده، شاخص های (NDVI، NDWI، SI-T، NDSI) دارای ارتباط معنایی بیش تری نسبت به شاخص های دیگر بودند. هم چنین نتایج استفاده از فیلتر نشان داد، اعمال فیلتر بر روی شاخص می تواند نتایج پژوهش را بهبود ببخشد. این مطالعه بر استفاده از تصاویر ماهواره ای برای پایش مداوم شوری خاک به دلیل حساسیت و سازگاری آن، بهتر از روش های سنتی تاکید دارد. همبستگی های قابل توجه بین داده های زمینی و شاخص های طیفی مانند NDVI، NDWI، SI-T و NDSI بر اثربخشی آنها در تجزیه و تحلیل دینامیک شوری خاک تأکید می کند. این یافته ها راهنمایی های ارزشمندی را برای تحقیقات آتی فراهم می کنند و بر استفاده از تکنیک های فیلتر برای بهبود دقت در ارزیابی تغییرات مکانی در شوری خاک تاکید می کند. اطلاعات این پژوهش می تواند به عنوان راهنما مفیدی برای انتخاب داده ها و تصاویر ماهواره ای دیگر در مطالعات مشابه مربوط به تغییرات مکانی شوری خاک در نظرگرفته شود.  

یکی از قوانین اسلامی که ممکن است در بدو امر در تناقض با حقوق بشر به شمار رود، حکم معافیت پدر از قصاص فرزندکشی است. نظر به ضرورت بررسی مسئله، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با نگاه به پیشینه حکم، به تبیین و بررسی آن پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً حکم معافیت پدر از مجازات فرزندکشی، حکمی حکومتی و منطبق با مصالح جامعه عرب صدر اسلام به شمار می رود. ثانیاً امروزه تحول شرایط عرفی، تغییر این حکم بر مبنای مقتضیات جامعه امروز را اقتضا می نماید. ثالثاً نظر بر آنکه اصل در قتل عدوانی و عمدی، قصاص است، رجوع به حکم لزوم قصاص در جنایت فرزندکشی، ضروری و متکی بر مبانی حقوق بشری اسلام به شمار می رود. رابعاً با لحاظ آمار رو به تزاید فرزندکشی، قصاص به عنوان مجازات اشد، سیاستی بازدارنده در جهت تکریم حق حیات بشر و حق امنیت اجتماع است.

در ادبیات حقوقی کشورمان، زمانی که بحث مقابله با دعوای واهی مطرح می شود، قرار تأمین خسارات خوانده (موضوع ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی) در ذهن تجلی پیدا می کند. این وضعیت، اکنون این پرسش را در ذهن نویسندگان ایجاد کرده است: آیا مقابله با دعوای واهی پس از سپری شدن حدود یک قرن از وضع نخستین قوانین و مقررات آیینی نظیر «قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی» به یکباره در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است یا این امر سابقه ای دیرینه دارد؟ اگر وجه اخیر صحیح است، چه اقداماتی از سوی قانون گذار جهت مقابله با دعاوی واهی صورت گرفته است؟ همچنین، از آنجا که وصف واهی صرفاً به دعوای واهی منسوب نبوده، بلکه دفاع واهی را نیز دربرمی گیرد، قانون گذار ایرانی چه اقداماتی جهت مقابله با دفاعیات واهی انجام داده است؟ پاسخ به این پرسش ها در کنار مطالعه قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی آمریکا، رسالت اصلی این نوشتار می باشد. در این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه حاصل می شود که در حقوق آمریکا، مقابله با دعاوی و دفاعیات واهی که از سال 1938 آغاز شده، پس از اصلاحات فراوان، امروزه منجر به وضع مقرراتی منسجم در این زمینه گشته است. در سوی دیگر، هر چند انسجامی که در قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی وجود دارد، در حقوق ایران ملاحظه نمی گردد، تلاش هایی جهت مقابله با دعاوی واهی در سطوح کیفری، حرفه ای، انضباطی و مدنی صورت گرفته است. در خصوص دفاعیات واهی نیز، با اینکه گویا قانون گذار هیچ گاه دفاع واهی را به عنوان یکی از واقعیت های شایع نظام دادرسی مدنی مد نظر نداشته، می توان با دقت نظر در مقررات موجود و اصطیاد برخی نکات، به مقابله با دفاعیات واهی پرداخت.

زمینه و هدف: شهرها حدود سه چهارم از انرژی اولیه جهان را مصرف می کنند و نزدیک به 60% از انتشار گازهای گلخانه ای جهان را به خود اختصاص داده اند. بنابر گزارش آژانس بین المللی انرژی، در حال حاضر حدود 15% از جمعیت جهان در وضعیت فقر انرژی به سر می برند که بیانگر آغاز نخستین بحران جهانی انرژی است. با توجه به اهمیت و ضرورت مسأله انرژی در دیدگاه های جهانی و نیز محدودیت های منابع و حفاظت از آن ها این موضوع را به یکی از چالش های عصر حاضر تبدیل کرده است. یکی از چالش های اساسی، فقدان برنامه ریزی و طراحی مؤثر برای محله های جدید و استمرار بهره گیری از الگوهای طرح های جامع و تفصیلی است در پاسخ به این چالش ها، رویکردهای نوینی مبتنی بر اصول توسعه پایدار پیشنهاد شده اند. یکی از روش های ارزیابی میزان پایداری، بهره گیری از تحلیل هایی مبتنی بر شاخص های برگرفته از گواهینامه های زیست محیطی است که در میان طراحان و برنامه ریزان سیستم رتبه بندی، LEED-ND به عنوان رویکردی مبتنی بر بازار برای ترویج پایداری از طریق طراحی، محبوبیت فزاینده ای پیدا کرده است. این چارچوب رویکردی جامع برای طراحی و ارزیابی فضاهای شهری ارائه می کند که بر پایداری، تاب آوری و رفاه اجتماعی اولویت می دهد. از این رو هدف پژوهش حاضر، سنجش وضعیت پایداری در کوی ولیعصر کلانشهر تبریز بر اساس معیارهای LEED-ND و تدوین اصول طراحی شهری کارآمد و متناسب با شرایط بومی این کوی است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کمی است به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت نیز، توصیفی می باشد. برای گردآوری اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل از روش های کتابخانه ای و برداشت میدانی استفاده شده است و مدل به کار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدل LEED-ND است که در این پژوهش 16 معیار و شاخص جهت سنجش انتخاب شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد کوی در سطح نقره ای قرار دارد با توجه به کمبود منابع انرژی، افزایش جمعیت و مصرف انرژی، این کوی نیازمند تدوین اصول طراحی شهری می باشد تا بتواند به اهداف پایدار نزدیک تر شود. نتایج نشان می دهد محدوده امتیاز شاخص های حفاظت از شیب های تند، مراکز محله ای مختلط، دسترسی به امکانات تفریحی، خیابان های درخت دار و سایه دار و مدارس محله را کامل بدست آورده است که نیازمند حفظ و تقویت این شاخص ها می باشد و برای سایر شاخص ها جهت دستیابی به امتیاز لازم باید اقداماتی صورت گیرد. 

سید جمال الدین اسدآبادی تفسیر مستقل از خود بر جای نگذاشت، اما از شخصیت های اثربخش بر مفسران پسین و آغازگر گرایش اجتماعی و عصری در دانش تفسیر است. آثار سید روشن می سازد، پرسش از زمینه های انحطاط تمدن ها و راهکار برون رفت از آن از پرسش های بنیادین در اندیشه او بود و در پی آن بود که پاسخ این پرسش ها را از آیات قرآن بیاید. این پژوهش ازجمله پژوهش های کیفی است که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت و تلاش دارد با بازخوانی آیات قرآن و داده های تفسیری در نگاشته های سید جمال به رهیافت تفسیری او در باب زمینه ها و ریشه های انحطاط تمدن ها دست یابد و آن ها را گونه شناسی نماید. بر پایه دستاورد پژوهش می توان زمینه های انحطاط در اندیشه اسدآبادی را در سه گونه زمینه هایِ بینشی و معرفتی، کنشی و رفتاری و تبلیغی و توسعه ای صورت بندی نمود. از مهم ترین زمینه های انحطاط تمدن ها نزد سید جمال انحراف از اندیشه ها و آموزه های دین از سوی افراد امت است که از زمینه های بینشی و معرفتی به شمار می آید و سبب می شود سنت تغییر از سوی خداوند ازلحاظ شرایط مطلوب به نامطلوب بر چنین امتی جاری شود؛ همچنین این عامل سبب پیدایش دیگر زمینه های انحطاط ازجمله تفرقه و اختلاف، ضعف و سستی، خروج از مسیر اعتدال، اعتماد و تکیه بر بیگانگان خواهد شد. کوتاهی حاملان دین و حاکمان بی تدبیر از دیگر زمینه های بنیادین انحطاط هستند که از زمینه های تبلیغی به شمار می آیند. این گروه ها با کوتاهی در وظایف خود نقش فزون تری در انحراف مردمان از دین و انحطاط تمدن ها ایفا می کنند.