مطالب

هدف: این مقاله ارائه الگوی آسیب شناسی میز خدمات برای بهبود نظام خدمات اطلاع رسانی دانشجویی در دانشگاه های دولتی کشور انجام گرفت. روش:مقاله حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است که در صدد ارائه الگوی آسیب شناسی میز خدمات برای بهبود نظام خدمات اطلاع رسانی دانشجویی در دانشگاه های دولتی کشور می باشد. از منظر شیوه گردآوری داده ها نیز یک پژوهش غیرآزمایشی (توصیفی) است که با روش پیمایش مقطعی انجام گرفت. از منظر نوع داده ها نیز یک پژوهش آمیخته با ترکیبی از روش های کیفی-کمی است.جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل مدیران دانشگاه های دولتی تهران است که در زمینه میز خدمات از تجربه کافی برخوردار می باشد. نمونه گیری با روش نمونه گیری نظری صورت گرفت و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. بر این اساس 10 نفر در بخش کیفی پژوهش مشارکت کردند. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران است. حجم نمونه با فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردید. چون جامعه آماری همگن است برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد و تا دستیابی به 384 نفرادامه یافت.برای گردآوری داده های پژوهش در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. در این پژوهش نیز از مصاحبه نیم ساختارمند با خبرگان استفاده شده است. در نهایت برای تحلیل داده ها از دو روش استفاده شد. در بخش کیفی با روش گراندد تئوری، شایستگی های روانشناختی مدیران دانشگاه های دولتی کشور شناسایی و روابط علی این عوامل تبیین گردید. در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی، اعتبار الگوی پارادایمی پژوهش ارزیابی شد. تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی با نرم افزار20 MaxQDA و در بخش کمی با نرم افزار 3Smart PLS انجام شد. یافته ها: جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل 10 نفر از مدیران دانشگاه های دولتی تهران بود. از نظر جنسیت 9 نفر مرد و 1 نفر نیز زن بودند. از نظر سنی 1 نفر کمتر از 45 سال، 3 نفر بین 45 تا 55 سال و 6 نفر نیز بالای 55 سال بودند. از نظر تحصیلات همه مدیران دانشگاهی، مدرک تحصیلی دکتری داشتند. در نهایت از نظر سابقه کاری 3 نفر بین 15 تا 20 سال و 7 نفر نیز بالای 20 سال سابقه کاری داشتند.از 384 نفر نمونه بخش کمی از منظر جنسیت 189 نفر (49%) مرد و 195 نفر (51%) زن بودند. از منظر مقطع تحصیلی 56 نفر (15%) دانشجوی کاردانی، 144 نفر (38%) کارشناسی، 104 نفر (27%) کارشناسی ارشد و 80 نفر (21%) دکتری بودند. از منظر سن 132 نفر (34%) کمتر از 25 سال، 108 نفر (28%) بین 25 تا 30 سال، 83 نفر (22%) بین 30 تا 35 سال و 61 نفر (16%) نیز 35 سال و بیشتر سن داشتند. میان مولفه های به کارگیری فناری اطلاعات و ارتباطات، ساختار میز خدمات و فرهنگ سازی بر میز خدمات رابطه وجود دارد. همچنین میان مولفه های میز خدمات نیز بر راهبردهای توانمندسازی منابع انسانی رابطه وجود دارد.. در این رابطه زیرساخت های آموزشی فناورانه بستر لازم را فراهم می آورد و آسیب شناسی میز خدمات نقش مداخله گر را ایفا می کند. در نهایت راهبردهای توانمندسازی منابع انسانی به بهبود نظام خدمات اطلاع رسانی دانشجویی منجر می شود. نتیجه گیری: یک میز خدمات مناسب در طول زمان به بهبود تجربه دانشجویان به واسطه مشاهده و گزارش دهی شفاف و ایجاد جریان کاری کارآمد می انجامد. علاوه بر آن با ارائه قابلیت اطمینان و پاسخگویی به دانشجویان نیز سبب افزایش اعتماد و رضایت آنها از دانشگاه می شود. همچنین رشد سریع تحولات علمی و تکنولوژیک، آموزش را به ابزاری بسیار مهم تبدیل کرده است که نیروی انسانی را در جهت توانمندسازی سوق می دهد آموزش زمینه مناسبی را برای رشد و پرورش استعداد ها و قابلیت های افراد فراهم می نماید و ضمن بهبود کمیت و کیفیت کار، شرایط مناسب را برای توانمندی افراد بوجود می آورد. در نهایت آسیب شناسی میز خدمات با نگاهی نقادانه می تواند به بهبود خدمات اطلاع رسانی دانشجویی در دانشگاه ها کمک کند و این نیازمند توانمندسازی نیروی انسانی و توسعه زیرساخت های فناورانه در دانشگاه است,

همجنس گرایی به عنوان یک رفتار مستوجب کیفر، در حالی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 مطرح شد که قبل از طرح آن، نظام حقوقی ایران برای یک دوره طولانی با خلأ قانونی مواجه بود. درحالی که تحریم همجنس گرایی از نگاه شرعی از ضروریات دین به شمار می آمد و برخلاف سایر رفتارهای خلاف اخلاق و عفت که سابقه قابل توجهی در قوانین کیفری دارند، این عنوان مجرمانه موصوف به تازگی وارد قلمرو حقوق کیفری شده است. در نگاه اول، به نظر می رسد رویکرد قانون گذار کیفری ایران در راستای طرح این موضوع، برمبنای حمایت از ارزش های دینی و اخلاقی جامعه بوده است؛ ارزش هایی که هم تراز با مبانی اخلاق گرایی قانونی، بازتاب گسترده ای در قوانین کیفری داشته است. اما نگاه بی روح مقنن به این پدیده، بدون درک مشخصه هایی از قبیلِ تَخَنُّث و تَذَکُّر، اهداف سیاست کیفری را در قبال کیفرگزینی و بازدارندگی و عدم تکرار چنین پدیده ای برآورده نمی سازد. رویکرد مطلق قانون گذار به کیفر همجنس گرایی در حالی بوده است که جایگاه این عنوان، از یک طرف در تراز با عناوین تَخَنُّث و تَذَکُّر و از طرف دیگر کیفردهی آن در چارچوب جرائم حدی و یا تعزیرات منصوص شرعی، در هاله ای از ابهام فرورفته است؛ ابهامی که رویه قضایی را دچار سردرگمی نموده و منجر به صدور آراء متعارض و بعضاً اشتباه شده است. در این پژوهش که برمبنای مطالعات توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است، تلاش می گردد ضمن تبیین مفاهیم تَخَنُّث و تَذَکُّر، رویکرد حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی در تقارن این عناوین با همجنس گرایی تحلیل و به ابهامات مذکور پاسخ داده شود.

مقدمه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین فعالیت بدنی و دانش تغذیه ای با نمایه توده بدنی و تبحر حرکتی دختران 10 تا 14 سال مدارس شهر خانقین در دوران کرونا بود. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دختران 10 تا 14 سال مدارس شهر خانقین می باشد، که با توجه به نمونه گیری انجام شده به روش خوشه ای با استفاده از جدول مورگان تعداد 350 نفر برای پاسخ به سوالات پرسشنامه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد دانش تغذیه ای پارامنتر و واردل، پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان (IPAQ) و فرم کوتاه آزمون تبحر حرکتی ﺑﺮوﯾﯿﻨﯿﻨﮑﺲ- ازرﺗﺴﮑﯽ (BOT-2) استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از تکنیک آماری همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد فعالیت بدنی با شاخص توده بدنی و تبحر حرکتی دختران 10 تا 14 ساله مدارس شهر خانقین عراق در دوران کرونا رابطه معنادار وجود دارد ( 05/0P<). نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که فعالیت بدنی در دوران کرونا باعث بهبود نمایه توده بدنی و تبحر حرکتی در دختران می شود.

هدف: در عصر دانش بنیان، دانش به عنوان یک سرمایه غیرملموس نقش حیاتی در موفقیت سازمان ها ایفا می کند. جریان دانش، که به تبادل اطلاعات و همکاری بین افراد وابسته است، به روزرسانی دانش و پیشبرد تحقیقات جدید را تسهیل می کند. شرکت های دانش بنیان به عنوان بازیگران اصلی در اقتصاد دانش محور، نیازمند مدیریت مؤثر جریان دانش برای حفظ رقابت پذیری و نوآوری هستند. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر جریان دانش در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری یزد انجام شده است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان 42 شرکت دانش بنیان فعال در پارک علم و فناوری یزد و خبرگان دانشگاهی بوده و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، تعداد 10 نفر از خبرگان و متخصصان مرتبط با حوزه مدیریت دانش به عنوان نمونه انتخاب شد. این پژوهش از روش های تصمیم گیری چندشاخصه شامل تکنیک های سوارا، آراس و کوکوسو استفاده کرده است. ابتدا عوامل مؤثر بر جریان دانش از طریق بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش استخراج شد. سپس، پرسشنامه هایی طراحی و در اختیار خبرگان شامل مدیران، کارکنان شرکت های دانش بنیان و اساتید دانشگاهی قرار گرفت. روایی ابزار پژوهش از طریق تأیید ساختار مفهومی توسط خبرگان و اساتید دانشگاهی بررسی و تأیید شد. همچنین، پایایی نتایج از طریق مقایسه تطبیقی رتبه بندی ها در سه تکنیک مختلف و تأیید مجدد آن ها توسط خبرگان بررسی گردید که حاکی از ثبات و اعتبار مطلوب یافته ها است. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های مذکور تحلیل و رتبه بندی شد. در نهایت، برای تلفیق نتایج، از روش میانگین رتبه ها استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین عوامل مؤثر بر جریان دانش در شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری یزد به ترتیب شامل حمایت و تعهد مدیریت (C8) با میانگین رتبه 1، آموزش مستمر (C4) با میانگین رتبه 33/3، زیرساخت فناوری اطلاعات (E1) با میانگین رتبه 67/4، کار تیمی (A2) با میانگین رتبه 5، وجدان کاری (A1) با میانگین رتبه 67/5 و حمایت از کار تیمی (B5) با میانگین رتبه 6 بوده اند. این عوامل، نقش کلیدی در تسهیل جریان دانش ایفا کرده است. حمایت و تعهد مدیریت، به عنوان مؤثرترین عامل، بیانگر تأثیر پررنگ رهبری سازمانی در شکل دهی فرهنگ دانش محور است. آموزش مستمر و زیرساخت فناوری اطلاعات، بستر به روزرسانی و دسترسی به دانش را فراهم کردند. عوامل انسانی مانند کار تیمی نیز با تقویت تعاملات سازمانی، به جریان مؤثر دانش در این شرکت ها کمک نمودند. نتیجه گیری: برای ارتقای سطح دانش و تسهیل تبادل اطلاعات در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری یزد، توجه به عوامل شناسایی شده ضروری است. مدیران این شرکت ها می توانند با تقویت حمایت مدیریتی، توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و تشویق کار تیمی و آموزش مستمر، جریان دانش را در سازمان های خود بهبود بخشند. این اقدامات نه تنها به پیشرفت اقتصادی شرکت ها کمک می کند، بلکه نقش مهمی در توسعه اجتماعی و فرهنگی ایفا می نماید. اصالت/ارزش: این پژوهش از نظر روش شناسی دارای ارزش و اصالت علمی قابل توجهی است؛ چرا که با ترکیب نوآورانه سه تکنیک تصمیم گیری چندشاخصه (سوارا، آراس و کوکوسو) به تحلیل و رتبه بندی عوامل مؤثر بر جریان دانش پرداخته است.

ضعف در عملکرد نیروی انسانی، که گاه ناشی از آموزش ناکافی و یا گردش بالای نیروی متخصص در حوزه حسابداری است، یکی از ریشه های اصلی این مشکلات معرفی شده است. ادامه این روند در بلندمدت می تواند پیامدهایی چون کاهش شفافیت بازار سرمایه، کاهش اعتماد عمومی، افزایش هزینه سرمایه و کاهش کارایی تخصیص منابع در سطح اقتصاد کلان را به دنبال داشته باشد. از این رو با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی بر کیفیت گزارشگری مالی سرمایه ایران تأثیر دارد؟ جامعه آماری تحقیق 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین قلمرو زمانی شامل 10 سال متوالی از سال 1393 تا 1402 است که با استفاده از رگرسوین خطی چند متغیره و داده های ترکیبی به آزمون فرضیه تحقیق پرداخته شد که نتایج یافته ها نشان داد بین کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی و کیفیت گزارشگری مالی در بازار سرمایه ایران رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.به عبارتی با افزایش کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی، کیفیت گزارشگری مالی نیز افزایش پیدا می کند.

بهبود نوآوری مالی و مدیریت ریسک در بانکها نیازمند ترکیب فناوری، آموزش، نظارت هوشمند و همکاری با همکاران حوزه مالی است. بانکهایی که این راهکارها را به صورت نظام مند اجرا کنند، نه تنها ریسک های خود را کاهش می دهند، بلکه از فرصت های بازار نیز بهتر بهره برداری می کنند. نظر به اهمیت این موضوع؛ مطالعه حاضر به تحلیل و بررسی تأثیر نوآوری مالی بر مدیریت ریسک بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور؛ اطلاعات 17 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ده ساله (از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1402) ، استخراج، متغیرهای پژوهش محاسبه و آزمون های آماری لازم صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. در ادامه به منظور آزمون فرضیه پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده است. یافته های پژوهش؛ حاکی از آن داشت که نوآوری مالی بر مدیریت ریسک بانکها تأثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف: نظام های ارزیابی عملکرد در بخش دولتی با هدف ارتقای پاسخگویی، شفافیت و بهبود مستمر خدمات عمومی طراحی می شوند. با این حال، شواهد موجود و ادبیات پژوهشی نشان می دهد که این نظام ها در عمل، اغلب از اهداف غائی خود منحرف شده و به ابزارهایی بوروکراتیک تقلیل می یابند. هدف اصلی این پژوهش، آسیب شناسی عمیق و شناسایی چالش های بنیادین در نظام ارزیابی عملکرد فرمانداری ها است. فرمانداری ها به عنوان نمایندگان عالی دولت در مناطق، نقشی کلیدی در هماهنگی و نظارت دارند، اما به نظر می رسد الگوی فعلی ارزیابی آن ها دچار ناکارآمدی های ساختاری و فرایندی است. پژوهش های پیشین نشان داده اند که در بسیاری از سازمان های دولتی، ارزیابی عملکرد نه براساس اصول علمی حاکم بر این حوزه استوار است و نه توانایی تحقق اهداف راهبردی را دارد. مسائلی همچون صوری گرایی، رویکرد تزئینی به مدیریت و عدم پیوند میان نتایج ارزیابی و بهبود سازمانی باعث شده است تا این فرایند به جای آن که پیشران توسعه باشد، به یک مناسک اداری سالیانه و بی روح تبدیل شود. لذا، این مطالعه با هدف عبور از ظاهر فرایندها و نفوذ به لایه های زیرین تجربیات سازمانی، درصدد است تا درک کند چرا ارزیابی عملکرد در فرمانداری ها نتوانسته است به بهبود فعالیت ها و فرایندها منجر شود و چه موانعی بر سر راه اثربخشی آن وجود دارد. روش شناسی: این پژوهش با اتکا به پارادایم تفسیری و با استفاده از رویکرد کیفی انجام شده است تا بتواند پیچیدگی های بافتی و رفتاری موجود در فرمانداری ها را واکاوی کند. برخلاف روش های کمی که صرفاً به سنجش متغیرها می پردازند، روش کیفی در اینجا امکان فهم عمیق معانی ذهنی و تجربیات زیسته افراد درگیر در فرایند را فراهم آورده است. داده های مورد نیاز از طریق ترکیبی از سه ابزار اصلی گردآوری شده اند: مصاحبه های نیمه ساختاریافته، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک. برای تحلیل داده های انبوه به دست آمده، از روش تحلیل مضمون استفاده شد که طی آن داده ها کدگذاری شده و مضامین اصلی و فرعی استخراج شدند. سه سویه سازی منابع و روش ها برای تأیید متقابل داده ها، مشاهده طولانی مدت برای درک عمیق بافت سازمانی و بازبینی توسط اعضا جهت اطمینان از صحت برداشت های پژوهشگر از دیدگاه مشارکت کنندگان، از جمله اقداماتی بود که کیفیت علمی این پژوهش را تضمین کرده است. یافته های پژوهش: تحلیل داده ها منجر به شناسایی برخی آسیب های کلیدی در نظام ارزیابی عملکرد فرمانداری ها شد. عدم تناسب میان اختیارات و  شاخص های ارزیابی عملکرد یکی از این آسیب هاست. یافته ها نشان داد که دستورالعمل های فعلی ارزیابی عملکرد، شاخص هایی را برای سنجش موفقیت فرمانداری ها در نظر گرفته اند که فرمانداری عملاً ابزار، بودجه و اختیار قانونی مستقیمی برای تحقق آن ها در اختیار ندارد. فرماندار و مجموعه فرمانداری در بسیاری از این شاخص ها، نه به عنوان مجری یا راهبر، بلکه صرفاً به عنوان یک نهاد استعلام کننده عمل می کنند که وظیفه اش جمع آوری داده ها از سایر ادارات شهرستان است. این شکاف عمیق بین مسئولیت خواسته شده و اختیار داده شده، باعث می شود که نمرات ارزیابی بازتاب دهنده عملکرد واقعی فرمانداری نباشد و فرآیند ارزیابی به یک عملیات گردآوری اطلاعات تقلیل یابد. مورد دیگر فقدان مشارکت فراگیر افراد در این فرآیند است. یافته ها حاکی از آن است که زیرساخت لازم برای مشارکت همه ذینفعان (شامل کلیه کارکنان، مدیران میانی و حتی ارباب رجوع) در فرآیند ارزیابی فراهم نشده است. این فرآیند به جای آنکه جریانی سیال در کل سازمان باشد، در انحصار تعداد معدودی از کارشناسان باقی مانده است. این عدم مشارکت همگانی دو پیامد منفی داشته است: اولاً، دقت ارزیابی به دلیل عدم بهره گیری از بازخوردهای چندجانبه کاهش یافته است؛ و ثانیاً، این فرآیند برای آن تعداد اندک افراد درگیر، به جای یک وظیفه راهبردی، به عنوان یک بار کاری اضافی و فرساینده تلقی می شود که باید هرچه سریع تر و به هر نحوی (حتی صوری) به پایان برسد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که نظام فعلی ارزیابی عملکرد در فرمانداری ها نیازمند بازنگری اساسی است. تداوم وضعیت موجود نه تنها کمکی به بهبود حکمرانی محلی نمی کند، بلکه موجب اتلاف منابع و ایجاد بدبینی در کارکنان نسبت به مقوله ارزیابی می شود. بنابر یافته های پژوهش توصیه می شود که تدوین کنندگان دستورالعمل ارزیابی (به ویژه در وزارت کشور) باید شاخص هایی را طراحی کنند که دقیقاً بر حوزه اختیارات و وظایف حاکمیتی، نظارتی و هماهنگی فرمانداری ها متمرکز باشد، نه شاخص های عملیاتی که مربوط به سایر دستگاه های اجرایی است. نکته ی دیگر این که گذار از رویکرد تمرکزگرا به رویکرد مشارکتی ضروری است. نظام ارزیابی باید به گونه ای بازطراحی شود که تمام بدنه سازمان خود را در قبال آن مسئول بدانند. این امر مستلزم آموزش، ایجاد انگیزه های مرتبط با عملکرد و توزیع بار فرایند ارزیابی در تمام سطوح سازمانی است تا از حالت یک تکلیف اداری صوری خارج شده و به ابزاری پویا برای پایش و ارتقای سلامت اداری تبدیل شود.

هدف: خط مشی های عمومی بازتاب واکنش دولت ها به مسائل عمومی و اجتماعی هستند و نقش بنیادینی در جهت دهی به عملکرد نظام اداری و کیفیت حکمرانی ایفا می کنند. در چارچوب چرخه عقلایی خط مشی گذاری عمومی، مرحله ارزیابی خط مشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا امکان قضاوت نظام مند درباره میزان تحقق اهداف، شناسایی پیامدهای واقعی و ناخواسته و فراهم سازی بستر یادگیری و اصلاح خط مشی را فراهم می سازد. در این میان، خط مشی های مربوط به انتخاب کارکنان دولت به دلیل تأثیر مستقیم بر کیفیت سرمایه انسانی، کارآمدی سازمان های دولتی و اعتماد عمومی، از جمله مهم ترین خط مشی های عمومی کشور محسوب می شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزشیابی جامع و نظام مند خط مشی های انتخاب کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران در سه بخش آزمون، مصاحبه (کانون ارزیابی) و گزینش است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا خط مشی های وضع شده در این حوزه توانسته اند اهداف مورد نظر خط مشی گذاران را محقق سازند یا خیر و نقاط قوت و ضعف آن ها در مراحل مختلف خط مشی گذاری و اجرا چیست. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، کیفی است و بر پارادایم فرااثبات گرایی استوار می باشد. به منظور ارزیابی خط مشی های انتخاب کارکنان دولت، از رویکرد CIPP شامل چهار بعد زمینه (Context)، نهاده (Input)، فرایند (Process) و ستاده (Product) استفاده شده است. این رویکرد به عنوان یک الگوی جامع و نظام مند، امکان ارزیابی خط مشی را در تمامی مراحل چرخه خط مشی گذاری، از شناخت مسئله تا اجرای خط مشی و پیامدهای آن، فراهم می کند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از نخبگان و خبرگان حوزه خط مشی گذاری عمومی و مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی گردآوری شد. مشارکت کنندگان به صورت هدفمند انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام گرفت و نتایج در قالب شبکه مضامین و چارچوب تحلیلی پژوهش ارائه شد. از نوآوری های روش شناختی پژوهش می توان به برقراری ارتباط مفهومی میان مؤلفه های مدل CIPP و چرخه خط مشی گذاری عمومی و به کارگیری آن در ارزیابی یک خط مشی عمومی ملی اشاره کرد. در مرحله پایانی، به منظور اطمینان از کیفیت ارزیابی انجام شده، از فراارزیابی و بررسی آن از منظر سودمندی، عملی بودن، درستی و صحت استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که خط مشی های انتخاب کارکنان دولت در دستیابی به اهداف مورد انتظار موفق نبوده اند و در هر چهار بعد مدل CIPP با چالش ها و کاستی های قابل توجهی مواجه هستند. در بعد زمینه، ضعف در تعریف دقیق مسئله، عدم هم راستایی خط مشی ها با نیازهای واقعی نظام اداری و ابهام در تعریف شایستگی های مورد انتظار کارکنان مشاهده می شود. در بعد نهاده، محدودیت منابع مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف ابزارها و زیرساخت های اجرایی از مهم ترین مسائل شناسایی شده است. در بعد فرایند، نارسایی هایی نظیر نبود استانداردهای یکپارچه در آزمون ها و مصاحبه ها، ضعف نظارت و تأثیر عوامل غیررسمی در اجرای خط مشی ها مشاهده شد. در بعد ستاده نیز نتایج نشان می دهد که خروجی خط مشی ها از منظر تحقق شایسته سالاری، عدالت اداری و ارتقای کارآمدی نظام اداری رضایت بخش نبوده است. این کاستی ها پیامدهای نامطلوبی در ابعاد ساختاری، فرهنگی، ابزاری، منابع انسانی و عملکردی به همراه داشته اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که اصلاح و بهبود خط مشی های انتخاب کارکنان دولت نیازمند رویکردی نظام مند، مبتنی بر شواهد و یادگیری خط مشی است. چارچوب نهایی ارائه شده در این پژوهش که برگرفته از مدل CIPP می باشد، می تواند به عنوان ابزاری عملی برای ارزیابی، بازنگری و اصلاح خط مشی های عمومی مورد استفاده خط مشی گذاران قرار گیرد و به ارتقای کیفیت تصمیم گیری و کارآمدی نظام اداری کمک کند.

طرح ریزی و برنامه ریزی راهبردی و بودجه بندی نظامی یکی از اقدامات اساسی نیروهای مسلح کشور با هدف بهره برداری حداکثری از منابع در دسترس به منظور افزایش بازدارندگی و ارتقاء توان رزم نیروهای مسلح می باشد. ازآنجاکه در افزایش توان و آمادگی رزمی نیروهای نظامی، عوامل متعددی همچون: فرماندهی اثربخش، رهبری، برتری اطلاعات، فناوری و ... مؤثر بوده و یکی از مهم ترین این عوامل، طرح ریزی و برنامه ریزی راهبردی و بودجه بندی نظامی می باشد، لذا سؤال اصلی این پژوهش بدین صورت مطرح گردید که «طرح-ریزی و برنامه ریزی راهبردی و بودجه بندی نظامی به چه میزان در توان و آمادگی رزمی نیرو ها تأثیرگذار خواهد بود؟»، بنابراین هدف اصلی محقق: «تبیین میزان تأثیر طرح ریزی و برنامه ریزی راهبردی و بودجه-بندی نظامی در توان و آمادگی رزمی نیرو ها» می باشد. روش این تحقیق، همبستگی و از نوع کاربردی می باشد. تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده های حاصل از مطالعه منابع، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار «پی ال اس» مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که «طرح ریزی و برنامه ریزی راهبردی و بودجه بندی» و متغیرهای تبیین کننده آن، تأثیر مثبت و معناداری بر «توان رزم» دارند، به گونه ای که حدود 64 درصد از «توان رزم» را متغیرهای مورد بررسی، تبیین می کنند. همچنین تأیید گردید بین «طرح ریزی و برنامه ریزی راهبردی و بودجه بندی» و هر سه مؤلفه آن (طرح ریزی راهبردی، برنامه ریزی راهبردی و بودجه بندی) و همچنین «توان رزم» و سه مؤلفه آن (عوامل فیزیکی، عوامل غیرفیزیکی و عوامل برترساز) رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

«سهامداری متقابل» به وضعیتی اشاره دارد که در آن دو شرکت سهامی مبادرت به تملک سهام از یکدیگر بنمایند، به نحوی که طی این فرایند، یکی از دو شرکت نسبت به شرکت دیگر حسب مورد «شرکت فرعی» یا «شرکت وابسته» تلقی گردد و شرکتی که سهم بیشتری از این تملک دارد، تحت عنوان «شرکت اصلی» شناسایی شود. مطابق با اصول حاکمیت شرکتی و همچنین قواعد ناظر بر حمایت از سهامداران خرد، سهامداری متقابل همواره تابع الزامات و محدودیت های خاصی بوده که حتی در قوانین موضوعه برخی کشورها نیز نمود پیدا کرده است. این نوشتار، که به روش تحلیلی کاربردی نوشته شده، به دنبال پاسخ به این پرسش است که منع سهامداری متقابل در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی داشته و برای رفع آن چه راهکاری وجود دارد؟ برای این منظور پس از بررسی قوانین و مقررات، این نتیجه حاصل شد که هرچند این موضوع در ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، صرفاً در خصوص ناشران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به رسمیت شناخته شده و در ماده 5 قانون برنامه هفتم پیشرفت، تنها برای شرکت های دولتی مسامحتاً ممنوع اعلام گردیده است، لکن اولاً احکام فوق، شامل تمامی شرکت ها نمی شوند و ثانیاً حکمی که شاملِ ناشران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می شود، صرفاً در مقرره پایین دستی آمده و موضوع از نگاه قانونگذار مغفول مانده است. در پایان نیز برای رفع مشکل موجود، ماده قانونی مشخصی جهت الحاق به قوانین موجود پیشنهاد گردیده است.

  هدف از مقاله حاضر، شناسایی محرک های صادراتی تأثیرگذار در مناطق آزاد تجاری با محوریت منطقه آزاد ارس و سطح بندی و تعیین روابط آنها در قالب یک مدل ساختاری- تفسیری ( ISM ) است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی بوده و از روش کتابخانه ای، دلفی و  ISM در آن استفاده شده است. پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی و مبتنی بر نظرات خبرگان بوده و از نظرات ۲۳ خبره حوزه صادرات در منطقه آزاد ارس استفاده شده است. یافته های پژوهش مطابق با گام های ISM در قالب جداول و نمودار کلی نشان داده شده است. نتیجه نهایی و اصلی تحقیق دربرگیرنده مدل یکپارچه محرک های صادراتی در منطقه آزاد تجاری ارس در یک سلسله مراتب با روابط یک طرفه یا دو طرفه است. این مدل یکپارچه از بررسی و تحلیل روابط و سطح بندی محرک های تأثیرگذار در صادرات مناطق آزاد تجاری به دست آمده است؛ و به مدیران و تصمیم گیران حوزه تجارت و صادرات کشور کمک می کند تا دید و نگرش جامعی از ارتباطات پیچیده بین محرک های اثرگذار بر حوزه صادرات مناطق آزاد تجاری کشور داشته باشند. نتایج این مدل نشان می دهد که چهار محرک: 1- تفویض اختیار به استان ها و تمرکز زدایی در برنامه ریزی، 2- توسعه زیرساخت های تجاری و صادراتی، 3- شفافیت قوانین و حذف مقررات زائد در فرآیند صادرات، 4- تشکیل میزهای تخصصی صادرات، جزو عوامل پایه ای و مبنایی در توسعه صادرات مناطق آزاد می باشند.   

هدف : هدف این مقاله بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی تقویت شده با هوش مصنوعی بر شکوفایی کارکنان در سازمان ها است. در این پژوهش، با شناسایی شاخص های کلیدی و تحلیل روابط علی میان آن ها، نقش هوش مصنوعی در ارتقای رضایت، انگیزش و تعهد کارکنان تبیین شده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و به صورت امیخته (کیفی-کمی) بوده است. ابتدا در بخش کیفی با بهره گیری از متن کاوی و ابزار تحت وب ویانت و نرم افزار رپیدماینر، شاخص های کلیدی مدیریت منابع انسانی تقویت شده با هوش مصنوعی استخراج شدند و سپس با استفاده از تکنیک دیمتل فازی و نرم افزار اکسل، روابط علّی میان این شاخص ها و شکوفایی کارکنان تحلیل گردید. داده ها از نظرات خبرگان و مقالات معتبر بین المللی از سال 2013 تا 2024 جمع آوری شده است. یافته های پژوهش:   یافته های پژوهش نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی تقویت شده با هوش مصنوعی نقش کلیدی و مؤثری در ارتقای شکوفایی کارکنان ایفا می کند؛ به طوری که «برنامه ریزی تقویت شده با هوش مصنوعی» مهم ترین عامل مؤثر در بهبود فرصت های رشد، توسعه شغلی و رضایت کارکنان شناخته شد، در حالی که «هدایت تقویت شده» بیشترین تأثیرپذیری را از سایر شاخص ها داشته و نقش حیاتی رهبری در موفقیت پیاده سازی فناوری های هوشمند و انگیزش نیروی انسانی را برجسته می سازد. همچنین شاخص های «استراتژی» و «کنترل تقویت شده» به عنوان عوامل علّی و تعیین کننده در ساختار مدیریت منابع انسانی هوشمند شناسایی شده اند که بهبود آن ها منجر به بهینه سازی فرآیندها و افزایش تعهد کارکنان می شود. این نتایج بر اهمیت نگاه سیستماتیک و جامع در استفاده از هوش مصنوعی در منابع انسانی تأکید دارد و نشان می دهد که تحقق شکوفایی کارکنان مستلزم تلفیق هوش مصنوعی با چارچوب های اخلاقی، شفافیت و مشارکت فعال انسان است تا اعتماد و عدالت سازمانی حفظ شود. محدودیت ها و پیامدها : با وجود ارائه چارچوب جامع و تحلیل دقیق روابط علّی میان شاخص های مدیریت منابع انسانی تقویت شده با هوش مصنوعی، این پژوهش محدودیت هایی نیز دارد. نخست، تمرکز نمونه و داده های پژوهش بر سازمان های ایرانی و جمع آوری نظرات محدود خبرگان، ممکن است تعمیم نتایج به سایر فرهنگ ها و صنایع را محدود کند. همچنین، عدم بررسی عمیق تأثیر عوامل فرهنگی، ساختاری و محیطی دیگر بر شکوفایی کارکنان از دیگر محدودیت های این مطالعه است. پیامدهای این محدودیت ها نشان می دهد که برای تعمیق فهم و تعمیم پذیری یافته ها، پژوهش های آینده باید در محیط های سازمانی متنوع و با استفاده از داده های گسترده تر و چندمنظوره انجام شوند، همچنین لازم است چالش های اخلاقی، اجتماعی و تأثیرات بلندمدت هوش مصنوعی در منابع انسانی با رویکردهای میان رشته ای بیشتر مورد توجه قرار گیرد. پیامدهای عملی : یافته های این پژوهش پیامدهای عملی مهمی برای مدیران و سازمان ها دارد؛ از جمله اینکه استفاده هوشمندانه از فناوری های هوش مصنوعی در برنامه ریزی و هدایت منابع انسانی می تواند به بهبود فرآیندهای تصمیم گیری، ارتقای رضایت شغلی و افزایش انگیزش و تعهد کارکنان منجر شود. سازمان ها باید ضمن سرمایه گذاری در آموزش و توانمندسازی کارکنان در زمینه مهارت های دیجیتال و هوش مصنوعی، چارچوب های اخلاقی و شفافیت را در به کارگیری این فناوری ها رعایت کنند تا اعتماد و عدالت سازمانی حفظ شود. علاوه بر این، تقویت فرهنگ سازمانی پذیرای نوآوری و تعامل سازنده میان انسان و ماشین می تواند زمینه ساز بهره وری بیشتر و شکوفایی پایدار کارکنان در محیط کارهای هوشمند گردد. ابتکار یا ارزش مقاله : این مقاله با ارائه چارچوبی نوآورانه که ترکیبی از روش های متن کاوی و تحلیل دیمتل فازی است، توانسته به شکل میان رشته ای نقش هوش مصنوعی را در مدیریت منابع انسانی و شکوفایی کارکنان تحلیل کند؛ رویکردی که در ادبیات پژوهشی کمتر به این صورت به کار رفته است. علاوه بر این، ادغام نظریه های مدل هاروارد و چارچوب نقش های اولریش در تحلیل روابط علّی، ارزش نظری قابل توجهی ایجاد کرده و راهکاری جامع برای بهره گیری استراتژیک و اخلاق محور از هوش مصنوعی در منابع انسانی ارائه می دهد. بدین ترتیب، این پژوهش نقشی پیشرو در توسعه دانش کاربردی و نظری در حوزه مدیریت منابع انسانی هوشمند ایفا می کند.

هدف: با توجه به نگرانی «کمیته پذیرش و نظارت بر مؤسسات معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار» در مورد انتقال بندهای شرط حسابرسی به بندهای تأکید بر مطلب خاص، هدف پژوهش حاضر بررسی این مسئله در بازار حسابرسی ایران است.   روش: نمونه پژوهش شامل 1800 مشاهده طی سال های 1392-1401 است. به منظور پیش بینی ارتباط بین متغیرها؛ نظریه ارتباطات پیشنهاد می دهد تغییرات در ساختار گزارش حسابرسی کیفیت و خوانایی آن را بهبود می بخشد و بندهای تأکید نباید با بندهای شرط ارتباطی داشته باشند. اما نظریه استدلال انگیزشی این احتمال را مطرح می کند که حسابرسان به صورت فرصت طلبانه بندهای شرط را به بندهای تأکید انتقال دهند؛ بنابراین، رابطه ای منفی بین این دو نوع بند گزارش حسابرسی وجود دارد.   یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد بین بندهای تأکید بر مطلب و گزارش حسابرسی (تعداد بندهای شرط گزارش حسابرس، نوع اظهارنظر حسابرس) رابطه معناداری وجود ندارد. از طرفی متغیر صدور گزارش حسابرسی مطلوب صاحبکار نیز با هر سه متغیر بندهای تأکید بر مطلب خاص ارتباط منفی دارد.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر بر خلاف نظریه استدلال انگیزشی از تأیید ارتباط سیستماتیک و فرصت طلبانه ای بین بندهای تأکید بر مطلب خاص و گزارش حسابرسی که نگرانی کمیته مذکور است، باز مانده است. یافته ها نشان می دهد تنها حدود ۴ درصد از بندهای شرط به بندهای تأکید بر مطلب خاص منتقل شده اند.

با افزایش رقابت در صنعت بوم گردی و بدگمانی روزافزون مصرف کنندگان به ادعاهای زیست محیطی، چالش اصلی برندها در چگونگی انتقال مؤثر تعهدات خود به پایداری و تبدیل آن به وفاداری مشتری نهفته است. درحالی که مطالعات پیشین به تأثیر مثبت مسئولیت اجتماعی شرکت (Corporate Social Responsibility) اشاره دارد، خلأ دانشی عمیقی در تبیین سازوکارهای روان شناختی و علّی این فرایند وجود دارد؛ به ویژه اینکه چگونه یک راهبرد ارتباطی مشخص مانند داستان سرایی، ازطریق سازه های میانجی اصالت و اعتماد، به وفاداری منجر می شود. این پژوهش با هدف پر کردن این خلأ، تأثیر علّی داستان سرایی  CSRرا بر وفاداری به برند، با آزمون نقش میانجی ادراک از اصالت و اعتماد و نقش تعدیل گر دغدغه محیط زیستی بررسی می کند. برای این منظور، طرح شبه آزمایشی آنلاینی با گروه کنترل ایستا بر روی ۳۳۷ نفر از دنبال کنندگان صفحات اینستاگرام اقامتگاه های بوم گردی در ایران اجرا و داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) تحلیل شد. نتایج نشان داد که داستان سرایی به طور معناداری باعث افزایش اعتماد به برند و ادراک از اصالت می شود. تحلیل های میانجی گری آشکار ساخت که اعتماد به برند، نقش میانجی کامل و قدرتمندی در رابطه بین انتقال روایت و وفاداری ایفا می کند. در مقابل، یافته غیرمنتظره این بود که ادراک از اصالت به صورت مستقیم بر وفاداری تأثیر معناداری نداشت. علاوه بر این، دغدغه محیط زیستی تأثیر انتقال روایت بر ادراک از اصالت را (و نه اعتماد) به طور مثبتی تعدیل کرد. این پژوهش با ارائه شواهد علّی از یک بستر نوظهور و تبیین آزمون یک مدل میانجی گری تعدیل شده، به ادبیات بازاریابی پایدار و داستان سرایی کمک می کند. به لحاظ کاربردی، نتایج نشان می دهد که مدیران بوم گردی برای ایجاد وفاداری باید به صورت فعالانه داستان های معتبر CSR را با محوریت اصلی ساخت اعتماد روایت کنند.

در سالیان اخیر بسیاری از صادرکنندگان با مشکل جدی کمبود دانش به روز و عمیق درباره بازار هدف صادراتی خود مواجه اند. این ضعف اطلاعاتی که به ویژه در حوزه شناخت نیازها، ترجیحات مصرف کنندگان و روندهای بازار مقصد نمود دارد، به تصمیم گیری های نادرست، کاهش قدرت رقابت و در نهایت از دست دادن فرصت های صادراتی منجر شده و توسعه پایدار صادرات را با مانع روبه رو می سازد. هدف اصلی این پژوهش، طراحی و ارائه مدلی مبتنی بر «شایستگی دانش بازار مقصد» برای دستیابی به تعالی بازاریابی و افزایش رقابت پذیری در شرکت های صادرکننده خشکبار ایران است. ضرورت انجام این مطالعه، کمک به رفع مسئله کمبود دانش و ناتوانی صادرکنندگان ایرانی در تبدیل این دانش به مزیت رقابتی پایدار است .این پژوهش با به کارگیری روش شناسی ترکیبی از نوع اکتشافی-تأییدی (QUAL → QUAN) انجام شد. در مرحله کیفی، با تشکیل سه جلسه، شامل گروه های متمرکز با حضور ۱۸ کارشناس صادراتی و با استفاده از مدل ساختاری تفسیری (ISM)، مدل پژوهش تدوین و پایه های علّی مؤثر بر شایستگی دانش بازار مقصد شناسایی شد. در مرحله کمی، پرسش نامه ای ۵۴ گویه ای ازطریق نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس، میان مدیران و مسئولان صادرات توزیع و ۲۸۳ پاسخ معتبر جمع آوری و داده های کمی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) تحلیل و پایایی و روایی ابزار پژوهش تأیید شد. یافته ها نشان می دهد که «شایستگی دانش بازار» به عنوان یک میانجی کلیدی، نقش واسطه ای معناداری در ارتباط بین دانش بازار مقصد با هر دو متغیر تعالی بازاریابی و رقابت پذیری ایفا می کند؛ در نتیجه، این پژوهش بر ضرورت سرمایه گذاری در توسعه شبکه های بازاریابی بین المللی، استقرار سامانه های تحلیل داده های بازار و تربیت سرمایه انسانی برای تقویت شایستگی دانش بازار تأکید دارد. در پایان نیز پیشنهاد هایی برای پژوهش های آینده ارائه شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت ها و عملکرد محیطی با نقش واسطه ای استراتژی سبز در شرکت های بورسی انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه کاربردی است که با رویکرد توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران شرکت های بورسی به تعداد 719 نفر می باشد که از این میان، نمونه ای متشکل از 251 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. در این مطالعه برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد بات و همکاران (2024) شامل 6 بعد و 36 گویه استفاده شده است که بر پایه طیف لیکرت پنج درجه تدوین شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا و روایی واگرا مورد تایید قرار گرفت. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 به دست آمد که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت تأثیر مثبت و معناداری بر ظرفیت سبز دارد؛ مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت تأثیر مثبت و معناداری بر استراتژی زیست محیطی دارد؛ مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری سبز دارد؛ مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت تأثیر مثبت و معناداری بر رهبری تحول گرای سبز دارد؛ ظرفیت سبز تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد زیست محیطی دارد؛ استراتژی زیست محیطی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد زیست محیطی دارد؛ نوآوری سبز تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد زیست محیطی دارد؛ رهبری تحول گرای سبز تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد زیست محیطی دارد.

هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر خلق ارزش در حوزه حمل و نقل دریایی با تمرکز بر خدمات هوشمند دولت بوده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی انجام شده است که با توجه به هدف آن، یک پژوهش کاربردی است. اطلاعات و داده های تحقیق با مصاحبه عمیق با 14 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه فناوری اطلاعات یا عملیات دریایی و بندری مرتبط با صنعت حمل ونقل دریایی شامل کارشناسان و مدیران ستاد مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی و بندر بوشهرگردآوری شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت هدفمند می باشد که پس از 12 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. برای تحلیل کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده شده است و کدگذاری داده ها، ابتدا به صورت دستی و سپس از طریق کدگذاری در نرم افزار2020 MAXQDA صورت گرفت. تحلیل داده ها منتج به شناسایی 33 مضمون محوری و 12 مضمون اصلی گردید. براساس نتایج این پژوهش، مضامین: زیرساخت فنی و ارتباطی، اشتراک داده ، سیستم های اطلاعاتی هوشمند و یکپارچه، خدمات پشتیبانی بی وقفه، تبادل الکترونیکی اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند دولت، فرآیندهای کسب وکار، امنیت داده ها، مدیریت منابع انسانی، قوانین و مقررات، نظارت و کنترل دولت، بکارگیری فناوری های نوین، به عنوان عوامل مهم موثر بر خلق ارزش در حوزه حمل ونقل دریایی از طریق خدمات هوشمند دولت شناسایی شدند.

هدف این پژوهش بررسی محرک های فروش در ارزیابی اصالت برندهای نوظهور از طریق سنجش شبکه عصبی عمیق (DNN) می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر اجرا آمیخته (کیفی-کمی) و از نوع تحقیق های اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 10 نفر از خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی مسلط و آشنا به حوزه های بازایابی و برندینگ انتخاب شدند. ابزار گردآوری پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از طریق کدگذاری و از نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی با استفاده از شبکه عصبی و نرم افزار MATLAB انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که 8 معیار پژوهش شامل تداوم برند، اعتبار برند، انسجام برند، نمادگرایی برند، همگنی بازار، رقابت در بازار، زیرساخت بازار، تصمیمات سیاسی شناسایی شند. همچنین تمامی پیش بینی های شبکه عصبی مصنوعی پیشنهادی به درستی انجام شده است و شبکه قادر است بر اساس ورودی های تعریف شده، تمام خروجیها را به درستی شناسایی و دسته بندی کند.