مطالب

تلاش دشمنان در طول بیش از چهاردهه، بر اجرای راهبرد ناکارآمد نشان دادن نظام جمهوری اسلامی، موجب شده تا شبهه نا کارآمد بودن نظام جمهوری اسلامی ایجاد شود. در این میان، رسانه های جمعی از مهم ترین مولفه های تبیین، آگاهی بخشی و تعمیق باور عموم نسبت به کارآمدی نظام می باشند؛ ازاین رو هدف این پژوهش شناسایی و ارائه سازوکار های رسانه ای تبیین کارآمدی نظام انقلاب اسلامی ایران و مولفه های باورپذیری آن است. این پژوهش در قلمرو تحقیقات کیفی بوده و از روش مصاحبه بهره گرفته شده است. بیان دستاوردهای نظام از زبان گروه مختلف جامعه، ارتقای خواست های عمومی نسبت به آرمان های انقلاب اسلامی، مدیریت کارآمد در سطح جامعه و عدم بی تفاوتی نسبت به چگونگی عملکرد مسئولان، پرداخت بدون اغراق به فعالیت های دستگاه های اجرایی در بطن نظام، برخی از نتایج این پژوهش است.

پیشرفت در فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در سال های اخیر و تولید حجم زیاد داده در وب 2، منجر به شکل گیری رویکرد جدیدی از همگرایی دو حوزه علمی هوش کسب وکار و تحلیل رسانه اجتماعی شده که برخی محققان آن را هوش کسب وکار اجتماعی یا به عبارتی هوش کسب وکار مبتنی بر تحلیل رسانه اجتماعی نامیده اند. گسترش مطالعات و زمینه های مطالعاتی، فرصت مناسبی را برای بررسی، ادغام و خلاصه سازی مطالعات قبلی فراهم نموده است. این پژوهش باهدف شناسایی توانمندی های حاصل از همگرایی هوش کسب وکار و رسانه اجتماعی و شناخت نقشه دانشی آن، از روش مطالعه کتاب شناختی مطالعات استخراج شده تا سال 2022 و تحلیل روند موضوعات، گراف تاریخی استنادات و شبکه هم رخدادی کلمات استفاده کرده است. نتایج پژوهش نشانگر تغییر ماهیت مطالعات هوش کسب وکار به سمت تحلیل کلان داده رسانه اجتماعی و تلفیق توانمندی های تحلیل، راهبردی و مدیریتی در هوش کسب وکار با توان بازاریابی، ارتباطات و شبکه سازی در رسانه اجتماعی است. پنج دسته توانمندی بازاریابی اجتماعی، تحلیل داده، دانشی، ارتباطات و توانمندی تحول آفرین برای هوش کسب وکار اجتماعی شناسایی شده است. باتوجه به نقش هوش کسب وکار اجتماعی در توانمندسازی سازمان ها در عصر دیجیتال، به ویژه در کسب وکارهای مرتبط با اهداف بازاریابی و نوآوری، به کسب وکارها توصیه می شود تا خود را با این تکنولوژی و توانمندی های حاصل از آن مجهز سازند.

هدف: تغییرات سریع تکنولوژیکی مشخصه بازارهای امروزی و تصمیمات تجاری است، در چنین شرایطی برگشت پذیری ساختار سرمایه یک معیار مالی مهم برای شرکت ها  به شمار می رود و ازآنجایی که رفتار سرمایه گذاران و ذینفعان و انتظارات آن ها از بازار نیز می تواند بر ساختار سرمایه و درنتیجه برگشت پذیری ساختار سرمایه تأثیر بگذارد، این مقاله به بررسی تأثیر روابط بین تأمین کننده و مشتری بر برگشت پذیری ساختار سرمایه می پردازد و همچنین نقش تعدیلی عدم قطعیت بنیادین را در نظر می گیرد. روش: روش پژوهش حاضر از نوع غیرتجربی ، استقرایی ، توصیفی و همبستگی می باشد. داده ها از میان نمونه آماری پژوهش شامل 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1399 استخراج گردیده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش مطابق با تئوری ذینفعان نشان می دهد، روابط تأمین کننده و مشتری بر برگشت پذیری ساختار سرمایه، تأثیرمثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، عدم قطعیت بنیادین تأثیر روابط تأمین کننده و مشتری بر برگشت پذیری ساختار سرمایه  را تضعیف می کند. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این است، زمانی که روابط تأمین کننده با مشتریان عمده  افزایش یابد، دوره برگشت پذیری  ساختار سرمایه نیز افزایش می یابد. همچنین در شرکت هایی با نوسانات جریان وجه نقد عملیاتی بالا با افزایش روابط تأمین کننده-مشتری، از دوره برگشت پذیری ساختار سرمایه کاسته می گردد بدین معنی که نوسانات جریان وجوه نقد عملیاتی باعث کاهش سرعت برگشت پذیری ساختار سرمایه شرکت خواهد شد.

در دهه گذشته، استفاده از گزارش دهی پایداری به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط و گزارش عملکرد اهداف پایداری توسط شرکت ها، منجر به آگاهی روزافزون از ارزش و توسعه آن در دنیای شرکت ها شده است. بنابراین، بررسی این پدیده برای درک بهتر و شناسایی عناصر مشخصه آن حائز اهمیت است. هدف این مطالعه بررسی سیستماتیک ادبیات برای ایجاد عناصر متمایز گزارش پایداری و ارائه یک چارچوب نظری کامل است که امکان طبقه بندی محرک هایی را که برای اتخاذ گزارش پایداری حیاتی هستند، فراهم می کند. از طریق تجزیه و تحلیل، عناصر مشخصه گزارش پایداری را در یک خلاصه همگن و مختصر توصیف می شود. محرک های حاصل، ممکن است نه تنها در زمینه گزارش های غیرمالی، بلکه در تشویق بازتاب های توسعه اقتصادی-تجاری کافی باشد که ممکن است الهام بخش مسیرهای تحقیقاتی جدید برای محققان در این زمینه باشد. واژه های کلیدی: نظریه مشروعیت، نظریه ذینفعان، نظریه نهادی، اطلاعات غیر مالی، گزارشگری پایداری، محرک های نهادی،توسعه اقتصادی

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش های مختلف آموزش بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان حسابداری است تا مؤثرترین شیوه آموزش به گونه تجربی مشخص گردد و بتوان بدان وسیله پیشرفت تحصیلی را در بین دانشجویان حسابداری بهبود بخشید. در این راستا با بکارگیری رویکرد سنتی و نیز رویکردهای نوین آموزشی شامل رویکرد داده های بزرگ، اثر آن ها بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته حسابداری است که در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز مشغول به تحصیل بوده اند و نمونه مورد مطالعه 247 نفر می باشد. با استفاده از روش آزمایشگاهی و طرح پیش آزمون-پس آزمون، دو گروه آزمایش با رویکردهای سنتی و داده های بزرگ در کارگاه های حسابداری پیشرفته 2، حسابداری صنعتی 2 و حسابرسی 1 شرکت کردند. تحلیل داده ها، با استفاده از الگوی معادلات ساختاری، آزمون ناپارامتری من ویتنی و رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که هر دو روش آموزش به شیوه داده های بزرگ و آموزش به شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر مثبت معناداری دارند. همچنین، یافته ها نشان داد که تأثیر آموزش به شیوه داده های بزرگ بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان حسابداری در مقایسه با آموزش به شیوه سنتی بیشتر است. نتایج پژوهش بر ضرورت آموزش به شیوه داده های بزرگ در برنامه آموزشی حسابداری در مقطع کارشناسی برای افزایش دانش دانشجویان تأکید می کند

هدف: چرخه کوتاه عمر محصول، الگوهای پیش بینی ناپذیر تقاضا و کاهش روزافزون زمان عرضه به بازار، باعث شده است که شرکت های تولیدی تحت فشار قرار گیرند. به همین منظور، شرکت های تولیدی برای رویارویی با سناریوهای پیچیده تولید، به پیاده سازی سیستم های تولید سلولی (CMS) روی آورده اند که کاهش هزینه های تولید، افزایش انعطا ف پذیری و پاسخ سریع به تقاضای بازار را به همراه دارد. سیستم تولید سلولی، یکی از فلسفه های فناوری گروهی است که با تقسیم یک سیستم بزرگ به چندین زیرسیستم کوچک، کنترل و مدیریت سیستم تولید را تسهیل می کند. اولین موضوع در طراحی یک سیستم سلولی، گروه بندی ماشین ها برای تولید خانواده ای از قطعات در سلول های تولیدی است که از آن با عنوان تشکیل سلول یاد می شود. در واقع با ایجاد سلول های کارآمد، کارایی ماشین های درون سلولی (فرایند درون سلولی) به حداکثر و انتقال قطعات از یک سلول به سلول دیگر (فرایند بین سلولی) به حداقل می رسد. مسئله دوم، مسئله چیدمان گروهی، یعنی فاصله سلول ها در کارگاه از یکدیگر (چیدمان بین سلولی) و چیدمان ماشین ها در داخل سلول ها (چیدمان درون سلولی) است. گروه بندی بهینه ماشین ها در سلول ها، قرارگیری کارآمد سلول ها در کنار یکدیگر و همچنین، ماشین های داخل سلول ها، بر هزینه های حرکات درون سلولی و حرکات بین سلولی قطعات تأثیر می گذارد. در یک سیستم تولید سلولی استاتیک، تقاضا در تمام دوره ها ثابت در نظر گرفته می شود؛ ولی با پیشرفت تکنولوژی، محیط یک صنعت با تلاطم در انواع محصولات و تقاضا مواجه است. برای غلبه بر این مسائل، در پژوهش حاضر یک سیستم تولید سلولی پویا معرفی شده است که سلول های بهینه را در هر دوره با توجه به شرایط تقاضا جایابی می کند. با توجه به اهمیت آنچه بیان شد، این مطالعه به طور هم زمان به حل مسئله یک سیستم تولید سلولی پویا (DCMS) با ماشین های غیرقابل اعتماد و مسئله برنامه ریزی تولید و چیدمان بین سلولی می پردازد. تابع هدف مدل پیشنهادی، به دنبال حداقل کردن هزینه های جابه جایی درون و بین سلولی، پیکربندی مجدد، خرابی ماشین آلات، تولید قطعه، نگهداری قطعه در انبار و سفارش معوق قطعه در دوره های تولیدی است. روش: در ابتدا، یک مدل ریاضی برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط، برای مسئله مدنظر ارائه و سپس خطی سازی شد. مدل ریاضی پیشنهادی با یک مطالعه موردی در نرم افزار  GAMS با سالور GUROBI اعتبارسنجی شد و در ادامه، به تأثیر جابه جایی ماشین آلات بین دوره ها و تحلیل حساسیت پارامتر میانگین زمان بین دو خرابی پرداخته شد. یافته ها: انعطاف پذیری در مسیریابی، مکان یابی بهینه سلول ها و گروه بندی بهینه ماشین آلات، به کاهش هزینه های تولید منجر شد. همچنین با جابه جایی دو ماشین m1 و m3 هزینه تولید به میزان 353,870 تومان بهبود پیدا کرد. نتیجه گیری: پیکربندی مجدد سلول های ماشین در دوره جدید، هزینه تولید را بهبود می دهد. مدل پیشنهادی، مدل انعطاف پذیر در مسیریابی تولید قطعه است. تحلیل حساسیت MTBF نشان داد که تعداد خرابی ها بر عملکرد سیستم تأثیر دارد.

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از: 1) شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر مشارکت سازمان های غیر انتفاعی مردم نهاد در رونق موزه ها و ترویج گردشگری پایدار 2) کشف فرصتهای مشارکتی سازمانهای مردم نهاد و موزه ها در راستای ترویج گردشگری پایدار. در این راستا از روش کیفی بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش ، اعضا فعال سمن ها، متخصصان حوزه گردشگری ، فرهنگ، موزه ، محیط زیست و جغرافیا بودند و داده ها به کمک مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شد. نتایج نشان داد که موازین حرفه ای و سیاستگذاری مولفه های تاثیرگذار بر مشارکت سمن ها در رونق موزه ها و ترویج گردشگری هستند. به علاوه، پنج مضمون اصلی آموزش مشارکتی؛ تفکر مشارکتی و تعاملی؛ تبلیغ و اطلاع رسانی مشارکتی؛ برگزاری رویداد ها و نمایشگاههای مشترک و مشارکت اجتماعی به عنوان فرصتهای مشارکتی سازمانهای مردم نهاد و موزه ها در راستای توسعه گردشگری پایدار شناسایی شدند.

صلابت سازمانی، مفهوم جدیدی از روانشناسی مثبت بوده و ویژگی افراد موفق دنیا می باشد. صلابت سازمانی بیانگر شور و اشتیاق جهت تحقق اهداف بلندمدت سازمانی است. اما در حال حاضر در خصوص تجربه زیسته صلابت سازمانی فهم ناچیزی وجود دارد. در این پژوهش از روش پدیدارشناسی استفاده شده تا تجربه زیسته این پدیده توصیف گردد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دادگستری استان کردستان بوده است. در این پژوهش ابتدا براساس پرسشنامه سوت ویک و همکارانش، افراد با صلابت شناسایی و سپس با روش نمونه گیری غیرتصادفی-هدفمند، با 8 نفر مصاحبه عمیق انجام شد. یافته های تحلیل کیفی نشان داد جوهره تجربه صلابت سازمان از چهار مضمون اصلی تشکیل شده است که عبارتند از: 1. صلابت سازمانی به مثابه شخصیت فعال با مضامین فرعی نوآوری، صبوری، انعطاف پذیری، 2. صلابت سازمانی به مثابه معنویت کاری با مضامین فرعی رضایت خدا، رضایت خلق خدا، صداقت، تقوا، ادب3. صلابت سازمانی به مثابه استقامت کاری با مضامین فرعی پشتکار، پیگیری، تلاش گری، 4. صلابت سازمانی به مثابه حل کنندگی مساله عمومی با مضامین فرعی مساله شناسی، خبرگی، مسئولیت پذیری، خدمت محوری، می باشد. فهم تجربه زیسته صلابت سازمانی می تواند حرکت سازمان را در مسیر تحقق اهدافش تسهیل نماید.

از آنجا که تعهد اجتماعی از مؤلفه های اصلی اخلاق و تعیین کننده نظم اجتماعی است، این مقاله با هدف بررسی میزان احساس تعهد اجتماعی شهروندان شهر تهران ارائه شده و در آن عوامل مؤثر بر این متغیر بررسی می شود.این تحقیق به روش کمی و از طریق پیمایش انجام شده است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران مشخص شد و 384 نفر از ساکنان بیش از 18 سال شهر تهران از طریق نمونه گیری احتمالی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه حضوری صورت گرفت. پایایی تحقیق با آلفای کرونباخ و اعتبار آن از طریق اعتباریابی صوری حاصل شد.براساس یافته ها، میانگین احساس تعهد اجتماعی مردم 8/3، میزان اجتماعی شدن 9/3، میزان دینداری 0/3، رضایت از زندگی 7/2، فراوانی مبادله 2/3، احساس آنومی 1/2 و ضریب همبستگی هرکدام از این متغیرهاا با متغیر وابسته به ترتیب 65/0 و 53/0 و 35/0 و 14/0 و 22/0- است. با سطح معناداری کمتر از 5 درصد، همه فرضیه ها تأیید شدند.جز احساس آنومی که با متغیر وابسته رابطه معکوس دارد، سایر متغیرها با احساس تعهد اجتماعی رابطه مستقیم دارند. احساس تعهد اجتماعی افراد در مقاطع تحصیلی مختلف با هم متفاوت و در مردان بیشتر از زنان است. R2 نیز 53 درصد است. نتایج تأثیر جدی متغیرهای اشاره شده بر احساس تعهد اجتماعی را تأیید می کند که می تواند به برنامه ریزی و سیاست گذاری مسئولان دستگاه های دولتی کمک کند.

زمینه و هدف: سالانه 35/1 میلیون نفر در جهان قربانی تصادف های جاده ای می شوند و شواهد موجود بیانگر آن است که این مسئله یکی از پنج علت مهم مرگ ومیر و معلولیت جسمی در ایران است؛ ازاین رو، هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت و تحلیل ویژگی های جغرافیایی نقاط پرتصادف در جاده های اصلی ایران با رویکرد مدیریتی بود.روش: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت داده ها از نوع کمّی و مبتنی بر تحلیل فضایی است. جامعه آماری تحقیق شامل 1586 نقطه پرحادثه در جاده های اصلی ایران است، که به روش سرشماری یا تمام شمار مطالعه شدند و با استفاده از نرم افزار ArcGIS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها: از مجموع کل نقاط حادثه خیز جاده ای در ایران 1586 نقطه در چارچوب مفهوم نقاط پرتصادف دسته بندی شده است. استان های قزوین، خراسان شمالی و مازندران به ترتیب با 366، 337 و 219 نقطه دارای بیشترین فراوانی نقاط حادثه خیز به لحاظ تصادفات جاده ای در ایران به شمار می آیند؛ استان های هرمزگان، ایلام و مرکزی به ترتیب با 24، 26 و 32 نقطه دارای کمترین فراوانی نقاط حادثه خیز به لحاظ تصادفات جاده ای در ایران هستند؛ استان های فارس، خوزستان، گیلان و خراسان شمالی به ترتیب با 125، 120، 97 و 96 نقطه دارای بیشترین فراوانی به لحاظ تعداد نقاط پرتصادف به شمار می آیند؛ و همچنین استان های اردبیل، کهگیلویه وبویر احمد و مرکزی به ترتیب با 6، 12 و 13 نقطه دارای کمترین فراوانی به لحاظ تعداد نقاط پرتصادف هستند.نتیجه گیری: وضعیت توپوگرافی، آب وهوا، میزان تراکم جمعیت، کمیّت و کیفیّت زیرساخت های حمل ونقل جاده ای، موقعیت جغرافیایی، درجه گردشگرپذیری، هم جواری جغرافیایی با کانون های پر جمعیت و قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی ازجمله عواملی هستند که نقش بارزی در ایجاد نقاط پر تصادف دارند. البته عوامل انسانی فرهنگی، در کنار مسائل فنی وسایل حمل ونقل همچنان به عنوان دو متغیر اصلی، نقش تعیین کننده ای در جغرافیای نقاط پرتصادف ایران دارند. الگوهای فضایی نقاط پرتصادف به اشکال خطی، پراکنده و متراکم یا کانونی در یک ناحیه مشخص قابل مشاهده هستند. درنهایت، به نظر می رسد ساماندهی و حذف نقاط پرتصادف نیازمند رویکردی جامع با نگاه آمایش سرزمین است.

قراردادهای بین المللی نفتی فی مابین کشورهای صاحب منابع نفت وگاز و شرکت های بین المللی نفتی منعقد می گردد؛ تا این شرکت ها منابع مالی، فناوری و دانش مدیریت خود را برای بهره برداری از این منابع به کار گیرند و درازای آن، از بخشی از تولیدات میدان منتفع می شوند. بدیهی است در غالب موارد، به دلیل تنوع و گستره عملیات لازم، فراز و نشیب قیمت ها، رفتارهای خاص مخزن و به طور خلاصه وجود ریسک های فنی و مالی، مقدار دقیق سرمایه گذاری لازم برای رسیدن به سطح تولید موردنظر و نهایتاً مقدار تولید میدان دقیقاً قابل تعیین نیست. ازاین رو به نظر می رسد، این عقود غرری بوده و صحت آن محل تردید است. برای بررسی این فرضیه، از مطالعه پژوهش های پیشین روشن شد، ملاک غرری بودن معاملات وجود خطر و جهل منجر به اختلاف است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. سپس این ملاک با ویژگی های خاص قراردادهای بین المللی نفت تطبیق داده شد. نتیجه اینکه علم اجمالی ناشی از به کاربردن ابزارهایی مدیریت ریسک در این قراردادها (مانند فرمول های تعیین قیمت، شرط تعدیل و تعیین استانداردهای مشخص برای اجرای عملیات) برای دور کردن غرر از این عقود کفایت می کند؛ به عبارت دیگر، عرف حرفه ای فعالان صنعت نفت وگاز، در این قراردادها باوجود علم اجمالی نسبت به آینده، ریسک ها و خطرات احتمالی را قابل مسامحه و چشم پوشی می داند و درنتیجه حکم کلی بطلان قراردادهای بین المللی نفت به دلیل غرری بودن آن موردقبول نیست.

هدف این پژوهش فراکشی ابعاد، ترسیم مدل و ابر واژگان مدرسه پژوهنده بود. پژوهش جزو پژوهش های کیفی بود که با استفاده از روش داده بنیاد با رویکرد سازاگرا به سرانجام رسید. مشارکت کنندگان در پژوهش متخصصان، صاحبنظران و پژوهشگران رشته علوم تربیتی بودند. با استفاده از دو تکنیک نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی تا رسیدن به مرز اشباع نظری، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. با بهره گیری از شیوه نظریه برخاسته از داده ها، با نرم افزار MAXQDA تحلیل انجام و سه مؤلفه نیروی انسانی، جو عمومی مدرسه، و قوانین مقررات به عنوان مضامین اصلی سازه مدارس پژوهنده استخراج گردید. مجموعاً 36 شاخص اصلی، فرعی، و فرعی تر شامل مدیریت پژوهش محور (سیستم تشویقی هدفمند، گفتمان پژوهش محور، تجهیزات پژوهشی، تصمیم سازی علمی، معاونت پژوهشی)، شاخص های پژوهشی، ارزشیابی پژوهش محور، کار گروهی، تفکر انتقادی، کیفیت محوری، رعایت اصول علمی (مسأله محوری، عدم قطعیت، ابهام سازی، تجربه گرایی، اندیشه ورزی، فرایند محوری، تولید علم)، دانش آموز (تأمین نیاز، ارضای کنجکاوی، خلاقیت دانش آموز، اندیشه ورزی دانش آموز، دقت نظر دانش آموز)، معلم (معلم پژوهنده، خلاقیت معلم، اندیشه ورزی معلم، دقت نظر معلم، محتوای کاربردی، روش تدریس تخصصی، طرد حافظه محوری)، اولیاء (اندیشه ورزی والدین، دقت نظر والدین) سازه مدارس پژوهنده را تشکیل دادند. همچنین 3 شاخص تجهیزات پژوهشی، گفتمان پژوهش محور، و معلم پژوهنده از فراوانی تکرار بیشتر و وزن بالاتر برخوردار بوده و در ابرواژگان مدرسه پژوهنده رتبه بالاتری داشتند.

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش شناسایی پیشران های هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم برای ورود به هنرستان بود. روش شناسی: این پژوهش از نوع کیفی و پدیدارشناسی بود. جامعه پژوهش شامل تمامی کارشناسان و مشاوران هدایت تحصیلی شهرستان ایلام بود. براساس روش نمونه گیری هدفمند، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 نفر از کارشناسان و مشاورانی انجام گرفت که دارای حداقل 10 سال سابقه خدمت در نظام آموزشی بودند. در این پژوهش جهت دستیابی به روایی، از مشاوران و کارشناسان صاحب نظر در زمینه هدایت تحصیلی استفاده گردد، و برای تعیین پایایی، از راهبرد تایید همکاران پژوهشی استفاده شد، براین اساس روایی و پایایی تأیید شد. روش تجزیه و تحلیل مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش اشتراوس و کوربین بود. یافته ها: براساس نتایج مصاحبه ها، 5 مفهوم در قالب 22 مضمون بدست آمد. یافته ها نشان داد پنج مفهوم توانمندسازی و دانش مداری کارشناسان و معلمان، بکارگیری مؤثر فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزایش آگاهی و حس مسئولیت پذیری اولیا، توانمندسازی و افزایش آگاهی دانش آموزان و اصلاح فرایند هدایت تحصیلی و روش های امتیاز دهی عواملی هستند که می توانند باعث بهبود فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم برای ورود به هنرستان شود. نتیجه گیری: بر این اساس پیشنهاد می شود از مدل ارائه شده در این پژوهش به منظور اثربخشی بیشتر و کارا کردن فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم استفاده شود.

زمینه و هدف: مدارس دولتی در ایران با توجه به ویژگی های ساختاری و مدیریتی خود که متاثر از ساختار متمرکز مدیریت آن است با اصول سازمان یادگیرنده فاصله دارند. بنابراین هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل کیفی توسعه مدارس دولتی یادگیرنده است. روش: رویکرد پژوهش، کیفی است و از طریق نمونه گیری هدفمند با 22 نفر از خبرگان وزارت آموزش و پرورش و مدارس در شهر تهران تا دستیابی به اشباع نظری مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. برای اکتشاف مدل توسعه مدارس یادگیرنده، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تئوری داده بنیاد و از طریق نرم افزار مکس کیودا صورت گرفت. یافته ها: پس از انجام مصاحبه های کیفی و کدگذاری ها، مقوله های کلی، مقوله های فرعی و مفاهیم شناسایی و عوامل علی، زمینه ای، مداخله ای، راهبردها و پیامدهای توسعه مدارس یادگیرنده مشخص گردید و در نهایت مدل توسعه مدارس یادگیرنده با 6 بعد اصلی و 17 مقوله فرعی و 221 شاخص طراحی شد.نتایج: مدیران وزارت آموزش و پرورش و تمامی ذینفعان مدارس با توجه به عوامل علی و شرایط زمینه ای و مداخله ای و اتخاذ راهبرد هایی در زمینه توانمندسازی منابع انسانی، توسعه مدیریت دانش و یادگیری، یادگیری تیمی و مشارکتی، شبکه ارتباطات یادگیری و مدرسه خودارزیاب، مسئول و پاسخگو می توانند از مزایای توسعه مدارس یادگیرنده بهره مند شوند.

یکی از مهم ترین بحث های کلامی مسئله قضا و قدر علمی و ناسازگاری آن با بداء است. برخی از علمای عامه بر این باور هستند که هرگز تغییری در قضا و قدر الهی ایجاد نمی شود، زیرا این امر را با علم خداوند مغایر می دانند. در مقابل این گروه، امامیه معتقد به تغییر قضا و قدر الهی هستند، زیرا ازنظر آنان قضا و قدر بر دو قسم است: قضا و قدر حتمی؛ قضا و قدر مشروط؛ بنابراین آنچه امامیه به آن معتقد است، تغییر قضا و قدر مشروط از جانب خداوند است که با آموزه بداء یا تغییر سرنوشت نیز سازگار است. ازآنجایی که در بین متکلمین مسلمان، درباره آموزه بداء و ارتباط آن با قضا و قدر الهی، اختلاف نظر وجود دارد، ازاین رو در نوشتار حاضر به بررسی دیدگاه فریقین در این مسئله پرداخته شده است. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و بر اساس آن نشان داده شده است که رویکرد علمای اهل سنت به این مسئله یکسان نیست. بعضی از آنان با تأکید بر معنای لغوی بداء، آن را در مقابل قضا و قدر می دانند و گروهی دیگر از علمای اهل سنت مانند امامیه قضا و قدر را به دو قسم حتمی و غیر حتمی تقسیم می کنند. بر مبنای این دیدگاه بداء در قسم غیر حتمی رخ دهد و مؤیداتی برای آن در آیات و روایات وجود دارد

در نوشته های کهن فارسی، واژه های «ترجمان» و «ترجمه» به چند تلفّظ آمده است و لغت نویسان نیز برای این دو ریشه هایی تراشیده اند. در این شماره از نوشتگان، (۹) مقاله ای از ایگناس جِی گِلب ترجمه شده که در آن به ریشه و نیای واژه «ترجمان» در روزگاران دورِ خاور نزدیک در زبان سومری و اکّدی پرداخته شده و صورت های مختلف این واژه در بافت کاربرد آن نقل شده است.

به رغم اینکه معمولاً سازمان های خانوادگی در حاشیه پژوهش های مدیریت قرار گرفته اند، نقش بزرگی در اقتصادهای محلی و بین المللی دارند. ازاین رو در چند دهه اخیر توجه پژوهشی گسترده ای به تمایزات این سازمان ها با سازمان های متداول صورت گرفته است. یکی از این حوزه های مورد توجه، پژوهش در ماندگاری و تغییرات سازمانی در این سازمان ها است. سازمان های خانوادگی، به ویژه به سبب هویت دوگانه ای که دارند (خانواده از یک سو و کسب وکار از سوی دیگر)، با موضوعات تغییر متفاوتی روبرو می شوند. همچنین این سازمان ها ویژگی هایی متمایزی دارند که می توانند بازدارنده یا پیش برنده تغییرات در آن ها باشند. گرچه بسیاری از این موضوعات و عوامل در مطالعات پیشین موردبررسی قرار گرفته اند، اما پراکندگی آن ها مانع از بهره برداری عملی و نظری شان شده است. بدین روی این مطالعه با استفاده از مرور نظام مند (2000-2020)، به بررسی شیوه های مختلف مفهوم پردازی تغییر در سازمان های خانوادگی و همچنین عوامل بازدارنده و پیش برنده تغییر در سازمان های خانوادگی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد سازمان های خانوادگی، تغییر را عمدتاً در موضوعات جانشینی، کارآفرینی، پایداری و ثروت عاطفی و اجتماعی می بینند و عمده عوامل پیش برنده و بازدارنده تغییر در آن ها نیز با محوریت این موضوعات در قالب پنج قابلیت انطباقی، سرمایه انسانی، گذار نسلی، مدیریتی و مدیریت تغییر متجلی می شوند.

ریسک نقدینگی بازار سهام یکی از عوامل مهم در ارزش گذاری دارایی هاست و شناخت عوامل اثرگذار بر آن از اهمیت ویژه ای برخورداراست. ریسک نرخ ارز در این بین می تواند به منزله یکی از عوامل بسیار مهم محسوب شود، که در ادبیات موجود به ویژه به لحاظ تجربی به طور درخور مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ریسک نرخ ارز بر ریسک نقدینگی بازار سهام است. داده های مورد مطالعه سهام منتخب 32 شرکت بورسی طی سال های 1386-1400 به صورت فصلی می باشد. به منظور استخراج ریسک نقدینگی بازار از معیار آمیهود (2002) و برای محاسبه ریسک از روش روندزدایی استفاده شد. در برآوردها از انواع مدل های داده پانل پویا استفاده شده و برای کنترل اثرات ریسک نرخ ارز از سایر متغیرهای توضیحی شامل بازده مازاد بازار، قیمت محصولات، بازده بدون ریسک، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار استفاده شده است. نتایج برآورد مدل گشتاوری تعمیم یافته تکرارشونده (IGMM) نشان داد افزایش ریسک نرخ ارز منجر به افزایش ریسک نقدینگی بازار سهام در دوره مورد بررسی شده است. همچنین بازده مازاد بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار اثرات مثبت و قیمت محصولات، بازده بدون ریسک و اندازه اثرات منفی بر ریسک نقدینگی بازار سهام داشته اند. براساس پویایی های مدل درجه چسبندگی ریسک نقدینگی بسیار اندک بوده و اثرات فصلی شوک در ریسک نقدینگی بازار سهام از درجه پایداری زیادی برخوردار نیست.

رویکرد کاپلستون به شرق در طول زمان دستخوش تغییر قرار گرفت؛ به گونه ای که می توان از کاپلستون متقدم و متأخر سخن گفت. او هنگام تدوین تاریخ فلسفه غرب دست کم نگاهی مثبت به شرق نداشت. ولی، بعد از فراغت از کار یادشده، به تدریج به اهمیت تفکر شرق و نیز تفکر روسی پی برد و از رویکرد قبلی خود فاصله گرفت و به فلسفه های فرهنگ های شرقی و نیز مطالعات تطبیقی سخت علاقه مند شد و از اهمیت و ضرورت و ارزشمندی این دست مطالعات به تفصیل سخن گفت. از میان آثار بسیار وی، کتاب فلسفه ها و فرهنگ ها و کتاب دین و واحد: فلسفه های شرق و غرب مهم ترین کتاب هایی هستند که با رویکرد تطبیقی نوشته شده اند. رویکرد کاپلستون به مطالعات تطبیقی تاریخی است؛ در عین حال رویکرد وی از رویکرد تاریخی ماسون اورسل متفاوت است. او وسعت دید و غنای تفکر را مهم ترین دستاورد تعامل تفکر شرق و غرب می داند. ضرورت آشنایی تطبیق گر با خطوط کلی فلسفه های فرهنگ های دیگر و زبان آن ها، پرهیز از هر گونه دوگانگی های شتابزده و تعمیم های ناروا، و نیز تأکید بر داشتن پیش فرض از موضوعات مهمی هستند که در رویکرد وی به مطالعات تطبیقی برجسته است.

بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای مالی، از این حیث که آحاد جامعه در آن قابلیت فعالیت دارند، خصوصی است و از این حیث که به نظم عمومی اقتصادی مربوط می شود دارای بعد عمومی است. وجود جنبه عمومی؛ چه در خصوص قرارداد به طور عام و چه در خصوص قراردادهای بازار سرمایه به طور خاص موجب می شود مساله امنیت عمومی نقش پررنگی در این حوزه داشته باشد. اهمیت این پژوهش از آنجاست که ورود دولت ها به بازار سرمایه، سیاست های خصوصی سازی، بحران های مالی، تحریم ها و نهایتا گسترش روز افزون مفاهیم اقتصادی در میان اقشار مختلف جامعه سبب می شود تا مفهوم امنیت نیز از معنای سنتی خود فراتر رفته و ابعاد جدیدی مانند امنیت اقتصادی، امنیت حقوقی، امنیت قضایی نیز در جای خود مورد کنکاش قرار بگیرد. هدف این تحقیق دستیابی به مدل مطلوب و کارآمد قرارداد در بازارهای سرمایه با مؤلفه حفظ و ارتقاء امنیت اقتصادی می باشد.برای شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در قراردادهای بازار سرمایه از روش فراترکیب، برای شناسایی متغیرهای توسعه و حفظ امنیت اقتصادی از روش تحلیل محتوا و برای ارائه مدل به صورت کمی از روش معادلات ساختاری و در نهایت جهت ارائه مدل بعد از شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر قرارادادهای بازار سرمایه و توسعه، رشد و حفظ امنیت اقتصادی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده گردید. با توجه به مجموع نتایج حاصل شده از مدل تحقیق، مولفه های عوامل سازمانی، عوامل اقتصادی و عوامل نوآورانه بر قراردادهای بازار تاثیر دارند و این سه مولفه علاوه بر اینکه بر یکدیگر تاثیرگذاری متقابل دارند تحت تاثیر عوامل حاکمیتی هستند.