قاعده غرر

یکی از شروطی که در بسیاری از قراردادهای خدماتی درج می گردد شرط فسخ بی علت یا فسخ اختیاری است. از آنجا که ماده 401 قانون مدنی، شرط فسخ بدون مدت را باطل و مبطل قرارداد می داند، در بادی امر تصور می شود شرط فوق نیز در نظام حقوقی ایران با چالش مواجه است. با این حال شرط فوق حسب مورد در قراردادهای خدماتی مختلف از مبانی متفاوتی برخوردار است؛ در قراردادی دولتی یا اداری، مبنای آن عمل حاکمیتی است که بر اساس عرف بین الملل، دولت ها حق اعمال حق حاکمیتی خود را در کلیه قرارداد دارا هستند. ولی در قراردادهای بین اشخاص خصوصی یا قراردادهای تصدی گری دولت، مبنای فسخ باید در پرتو ماده فوق ارزیابی گردد. اگر قراردادهای پیمانکاری را جعاله خاص بدانیم، خاتمه قرارداد در حکم رجوع از قرارداد خواهد بود؛ در غیر این صورت باید مشمول ماه 10 قانون مدنی توصیف گردد و تبعاً مخالف قواعد آمره (ماده 401 ق.م) نباشد. مع الوصف از آنجا که مبنای بطلان قرارداد در ماده یاد شده قاعده غرر است، چنانچه با تمهیدات مقتضی غرر مرتفع شود، بایستی کلیه هزینه های پیمانکار (اجرت المسمی) جبران گردد.

قراردادهای بین المللی نفتی فی مابین کشورهای صاحب منابع نفت وگاز و شرکت های بین المللی نفتی منعقد می گردد؛ تا این شرکت ها منابع مالی، فناوری و دانش مدیریت خود را برای بهره برداری از این منابع به کار گیرند و درازای آن، از بخشی از تولیدات میدان منتفع می شوند. بدیهی است در غالب موارد، به دلیل تنوع و گستره عملیات لازم، فراز و نشیب قیمت ها، رفتارهای خاص مخزن و به طور خلاصه وجود ریسک های فنی و مالی، مقدار دقیق سرمایه گذاری لازم برای رسیدن به سطح تولید موردنظر و نهایتاً مقدار تولید میدان دقیقاً قابل تعیین نیست. ازاین رو به نظر می رسد، این عقود غرری بوده و صحت آن محل تردید است. برای بررسی این فرضیه، از مطالعه پژوهش های پیشین روشن شد، ملاک غرری بودن معاملات وجود خطر و جهل منجر به اختلاف است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. سپس این ملاک با ویژگی های خاص قراردادهای بین المللی نفت تطبیق داده شد. نتیجه اینکه علم اجمالی ناشی از به کاربردن ابزارهایی مدیریت ریسک در این قراردادها (مانند فرمول های تعیین قیمت، شرط تعدیل و تعیین استانداردهای مشخص برای اجرای عملیات) برای دور کردن غرر از این عقود کفایت می کند؛ به عبارت دیگر، عرف حرفه ای فعالان صنعت نفت وگاز، در این قراردادها باوجود علم اجمالی نسبت به آینده، ریسک ها و خطرات احتمالی را قابل مسامحه و چشم پوشی می داند و درنتیجه حکم کلی بطلان قراردادهای بین المللی نفت به دلیل غرری بودن آن موردقبول نیست.