مطالب

انرژی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع به شمار می رود و نقشی اساسی در حوزه هایی مانند صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و زندگی روزمره ایفا می کند. در این میان، برق به عنوان یکی از مهم ترین اشکال انرژی، جایگاه ویژه ای یافته و افزایش تقاضا برای آن، اهمیت انتخاب روش های مناسب تولید برق را بیشتر کرده است. روش های متعددی برای تولید برق وجود دارد، مانند نیروگاه های گازی، سیکل ترکیبی، زغال سنگ، هسته ای، خورشیدی، بادی، آبی، زمین گرمایی و ... که هرکدام ویژگی ها و پیامدهای متفاوتی دارند. با توجه به تفاوت های موجود در عملکرد، هزینه، اثرات زیست محیطی و ابعاد اجتماعی این روش ها، اولویت بندی تکنولوژی های تولید برق، گامی مهم در جهت دستیابی به توسعه پایدار و تصمیم گیری بهینه در بخش انرژی است. هدف این مقاله، شناسایی و اولویت بندی تکنولوژی های تولید برق با استفاده از معیارهای کیفی و کمی در کشور ایران است. بنابراین، ابتدا تکنولوژی های تولید برق شناسایی شده و مقادیر شاخص های زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و فنی مانند میزان انتشار گازهای گلخانه ای، هزینه تمام شده به ازای هر کیلووات ساعت برق، سرمایه گذاری اولیه، میزان اشتغال و ... برای هر کدام از تکنولوژی ها استخراج می شود. در نهایت، با استفاده از روش بهترین-بدترین، وزن شاخص ها تعیین و با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ویکور، تکنولوژی های تولید برق اولویت بندی می شوند. نتایج نشان می دهند که سیکل ترکیبی بهترین تکنولوژی و نیروگاه هیدروژن سبز کم اهمیت ترین تکنولوژی در بین 13 تکنولوژی تولید برق هستند.

این پژوهش با هدف تحلیل نقش هیئت های مذهبی در تحقق حکمرانی اسلامی مبتنی بر مشارکت مردمی و با روش نظریه داده بنیاد انجام شد. یافته ها نشان می دهد هیئت های مذهبی، به مانند سرمایه اجتماعی نهادینه شده، با تکیه بر آموزه های شیعی و شبکه های غیر متمرکز مردمی، در پُر کردن خلأهای حکمرانی رسمی نقشی کلیدی ایفا می کنند. این نهادها از طریق سه سازوکار اصلی تأثیرگذار هستند: تولید گفتمان (تبیین مفاهیمی مانند مقاومت و عدالت در مراسم مذهبی)، شبکه سازی مردمی (ایجاد گروه های جهادی برای حل مسائل محلی) و مدیریت بحران (همکاری در شرایط اضطراری مانند سیل و همه گیری). الگوی ارائه شده تحت عنوان «حکمرانی هیئت محور»، نشان می دهد هیئت ها با ترکیب سنت، فناوری و مشارکت داوطلبانه، نه تنها هزینه های حکمرانی را کاهش، بلکه مشروعیت نظام را از طریق تقویت پیوند دولت ملت افزایش می دهند. این الگو با مدل های غربی حکمرانی تفاوت بنیادین دارد؛ چرا که مشروعیت آن نه از ساختارهای سلسله مراتبی، بلکه از اعتماد عمومی به نهادهای مردمی نشئت می گیرد. این پژوهش پیشنهاد می کند با تدوین سند راهبردی، حمایت مالی هدفمند و ایجاد چارچوب های قانونی، از ظرفیت هیئت ها در گام دوم انقلاب به صورت نظام مند بهره گیری شود. این مطالعه بر ضرورت تبدیل هیئت ها به «قطب های فرهنگی اجتماعی» و ادغام آن ها در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی تأکید دارد.

هدف: این تحقیق باهدف بررسی و اولویت بندی چالش های بخش اقتصاد دریا محور بر اساس سند تحول دولت مردمی ایران انجام صورت گرفته است. روش شناسی: برای نیل به این مقصود از روش تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس نظر خبرگان توسط پرسشنامه مقایسه زوجی صورت گرفته است. یافته ها: نتایج نشان می دهد در میان چالش های اصلی اقتصاد دریا محور ازنظر خبرگان ضعف در شکل گیری زنجیره ارزش خدمات در حوزه دریایی با داشتن ضریب 0.417 مهم ترین چالش اقتصاد دریا محور محسوب می شود. سهم کم ناوگان ملی از تجارت دریا بر در کشور با کسب ضریب 0.350 در رتبه دوم قرار می گیرد و ضعف در مدیریت کلان حوزه دریایی کشور با داشتن ضریب اهمیت0.233 در پایین ترین رتبه از چالش های اقتصاد دریا محور قرار دارد. همچنین نتایج نشان می دهد در بین هفت عامل ، فقدان سیاست گذاری و هماهنگ کننده فرا بخش دریا و تداخل وظایف تنظیم گری وتصدیگرایانه در برخی دستگاه ها مهم ترین عامل ایجاد این چالش ها از دید خبرگان محسوب می شود نتیجه گیری: بنابراین جهت توسعه اقتصاد دریا در بخش اقتصاد و کاهش چالش های آن سیاست گذاران اقتصادی می بایست باز معماری نظام ملی حکمرانی حوزه دریایی با تشکیل شورای عالی دریایی کشور و توسعه همکاری های ظرفیت ساز و صیانتی در معاهدات و عهدنامه های بین المللی با تشکیل کمیته ملی دیپلماسی دریایی در دستور کار مسئولین قرار گیرد.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر عوامل توسعه نوآورانه فناوری بر عملکرد زیست محیطی و عملکرد اقتصادی با تعدیلگری حمایت دولت می باشد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث روش اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه مدیران شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر مشهد (170 شرکت) می باشد که تعداد مدیران آن ها 170 نفر است؛ بر اساس جدول مورگان، تعداد اعضای نمونه 118 و به روش نمونه گیری در دسترس در نظر گرفته می شود. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد برگرفته از پژوهش کیم و جون (2022) می باشد. جهت سنجش روایی صوری از نظر خبرگان و در خصوص روایی سازه از روایی همگرا و واگرا و تحلیل عاملی استفاده می شود. جهت سنجش پایایی از آلفا کرونباخ و پایایی مرکب استفاده می شود. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 انجام شده است. نتایج نشان می دهد توسعه نوآورانه فناوری بر عملکرد زیست محیطی و اقتصادی شرکت های دانش بنیان مشهد تأثیر مثبت و معناداری دارد و حمایت های دولتی این تأثیرات را تعدیل می کند. به علاوه تأثیر حمایت های دولتی بر عملکرد زیست محیطی و اقتصادی شرکت های دانش بنیان نیز معنادار و مثبت می باشد.

این پژوهش با هدف ارائه چارچوب انتخاب مدیر در راستای حکمرانی پایدار با استفاده از بازاریابی سیاسی انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، و از لحاظ روش جمع آوری داده ها از نوع تحقیق آمیخته می باشد، بر این اساس ابتدا با استفاده از رویکرد کیفی ابعاد، مولفه ها و شاخص های عوامل دخیل در انتخاب مدیر در راستای حکمرانی پایدار شناسایی شده و مدل اولیه تحقیق طراحی شده است. سپس با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی نسبت به اعتبارسنجی مدل پیشنهادی اقدام شد. نمونه آماری در بخش کیفی دربرگیرنده 15 نفر از حوزه مدیریت دولتی بوده که حجم نمونه بر پایه رسیدن به اشباع نظری تعیین شد. نمونه آماری در بخش کمی دربرگیرنده 143 نفر از کارکنان وزارت کشور است. گردآوری داده ها در بخش کیفی با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی با استفاده از پرسش نامه انجام شده است. تحلیل داده ها در فاز کیفی با روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا نسخه 2020 و در بخش کمی با تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس نسخه 3 انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده در فاز کیفی، مضامین فراگیر شامل عوامل رابطه ای، عوامل اجتماعی فرهنگی، عوامل قانونی، عوامل بازاریابی و عوامل مالی شناسایی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده از اعتبارسنجی مدل در بخش کمی، ضمن تایید تمامی فرضیه های تحقیق مشخص شد که مدل پیشنهادی در این پژوهش از اعتبار مناسب برخوردار است.

برندسازی گردشگری یکی از راهبردهای کلیدی برای ارتقای جایگاه رقابتی و دستیابی به توسعه پایدار در مقاصد گردشگری به شمار می آید. هدف این مقاله مروری، ارائه نگاهی جامع به مبانی نظری برند و برند مقصد و تحلیل مدل های مفهومی و رویکردهای نوینی است که در سال های اخیر برای توسعه برند مقصد مورد توجه قرار گرفته اند. در این راستا، ویژگی های برند موفق گردشگری، نقش هویت برند، تصویر ذهنی مقصد، و تأثیر آن ها بر تجربه و وفاداری گردشگر مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مدل های شناخته شده ای نظیر مدل ارزش ویژه برند آکر، هرم برند کپفرر و رویکردهای تجربی معاصر به صورت تحلیلی مرور شده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که انسجام در هویت برند، شناخت دقیق ادراکات گردشگران، و طراحی تجربه ای یکپارچه در تعامل با مقصد، نقش بسزایی در شکل گیری برندهایی متمایز، پایدار و رقابت پذیر ایفا می کند. در پایان، مسیرهای پیشنهادی برای تحقیقات آینده و کاربردهای عملی در حوزه مدیریت برند گردشگری ارائه شده است.

انتقال حرارت شیشه ها به ویژه در پنجره های جنوبی، در نماهای بیرونی ساختمان، نوسان دمای درون را بالا می برد. از آن سو، برای داشتن نور طبیعی، کاربرد نمای شفاف ضروری است. در سکونتگاه ها به دلیل زمان حضور بیشتر در آنها در اقلیم معتدل و مرطوبی مانند گیلان که روزهای ابری بیشتری دارد، شرائط دشوارتر است. هدف مقاله، بهینه سازی اندازه و تناسبات پنجره های جنوبی در سکونتگاه های روستایی شرق گیلان برای کاستن از مصرف انرژی، در کنار تأمین نور روز کافی می باشد. نخست، سکونتگاه های روستای حسین آباد شهرستان رودسر برپایه رده بندی مؤلفه های ساختمان با توجه به نیازهای اقلیمی، با روش تحلیل سلسله مراتبی AHP گونه یابی شده اند. سپس نمونه های با فراوانی بیشتر، با نرم افزار راینو و افزونه های هانی بی، شبیه سازی انرژی شده اند؛ و برای نمونه کم مصرف، بازشوهای جنوبی که بالابرنده مصرف انرژی بوده اند، و جزئیات تناسبات بازشو، پهنا و بلندا، OKB و WWR برای بهینه یابی بررسی شدند. آنگاه با ثابت نگه داشتن دیگر مؤلفه ها و بازشوهای دیگر ساختمان، با بهره گیری از پلاگین والِسی، اندازه های بهینه و تناسبات بازشوی جنوبی به دست داده شد. نتایج نشان دادند که از مصرف انرژی در حالت بهینه، 153/49 کیلووات ساعت در سال کاسته شد. عامل های درنظرگرفته شده، نزدیک به وضع موجود، و میانگین تغییرات در پهنا، و بلندا، OKB و WWR برای هر سه فضای جنوبی، به ترتیب 33/3-، 22/22-، 50 و 39/89- درصد بوده است. این تغییرات با توجه به شرایط استانداردsDA حدود 0/62 درصد مصرف انرژی را کاهش داده است. همچنین میزان WWR آن در میانگین حالت های بهینه، 9 درصد کمتر بوده، و از مصرف انرژی در سال برای ساختمان 73/15 کیلو وات ساعت، یا 0/22 درصد کاسته شده است.  

کارآفرینی زنان روستایی در محصولات غذایی کشاورزی یکی از مؤلفه های کلیدی در توسعه پایدار کشاورزی به شمار می رود. در بسیاری از جوامع روستایی، زنان نقش اساسی در تولید و فرآوری محصولات کشاورزی دارند و می توانند به عنوان کارآفرینان در این حوزه، تأثیر چشمگیری در بهبود معیشت خانواده ها و توسعه اقتصادی روستاها داشته باشند. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف تحلیل کارآفرینی زنان روستایی در محصولات غذایی کشاورزی بر توسعه کشاورزی پایدار در بین زنان روستایی شهرستان رامهرمز تدوین شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را زنان کارآفرین ساکن در مناطق روستایی شهرستان رامهرمز که طی سال های اخیر در زمینه کارآفرینی محصولات غذایی کشاورزی مشغول به فعالیت بوده اند، تشکیل می دهد. بر این اساس، ۱۵۰ نفر از افراد مذکور به صورت طبقه ای تصادفی ساده انتخاب و داده های پژوهش با استفاده از ابزار تحقیق جمع آوری شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته ای است که روایی آن به صورت محتوایی (صوری) و سازه ای و پایایی آن با استفاده از پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفته است. تحلیل داده ها از طریق تحلیل همبستگی و الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شده است. یافته های این پژوهش، با بهره گیری از مدل سازی معادلات ساختاری و رویکرد واریانس محور، نشان داد که قابلیت های کارآفرینی زنان روستایی در تولید محصولات غذایی کشاورزی به عنوان یک متغیر کلیدی، تأثیر مثبت و معناداری بر تحقق توسعه پایدار کشاورزی دارد. این نتایج نشان می دهد که کارآفرینی زنان نه تنها در افزایش بازدهی اقتصادی بخش کشاورزی بلکه در بهبود عدالت اجتماعی و حفظ منابع طبیعی نیز نقشی بنیادین ایفا می کند.

گردشگری در حوزه های مختلف اثرات گسترده ای دارد. یکی از این حوزه ها، گردشگری شهری است. گردشگری شهری سعی دارد گردشگری را به عنوان یک پدیده مهم و مؤثر در تغییرات (کالبدی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی) و توسعه شهری، مورد بررسی قرار دهد و اکنون بعد دیگری از اقتصاد شهری را شکل دهی نموده که به نوسازی و توسعه سیمای شهری، سیستم حمل و نقل، اقامتگاه های گردشگری و بهبود و ساماندهی زیرساختهای شهری منتهی می گردد. گردشگری از طریق تأثیر بر مؤلفه های عمده اقتصادی مانند درآمد، اشتغال، سطح قیمت ها، عرضه و تقاضا، ترازهای مالی و مالیاتی جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. در این راستا گردشگری، بزرگترین تولید کننده تولید ناخالص داخلی و اشتغال بوده و باعث رونق بسیاری از کشورها و مناطق هست. پایداری در رابطه با گردشگری این پیامد را در پی دارد که هر چیز از انتخاب مکان، ساختار، تسهیلات و تجهیزات و به طور کلی محصول گردشگری برای عرضه و تقاضای گردشگران، تابع حفاظت از محیط و طبیعت برای میزبان و مهمان باشد. هدف این تحقیق بررسی آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری شهرستان الشتر و ارتباط آن با توسعه پایدار می باشد.در مطالعه حاضر برای گردآوری اطلاعات مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. برای گردآوری داده های تحقیق در بخش تعاریف و ادبیات نظری تحقیق از کتاب ها، مقالات، مجلات مختلف استفاده می شود.اﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣیﺎﻥﮔﺮﺩﺷﮕﺮی ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﭘﺎیﺪﺍﺭ، ﺍﺯ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺻﻠی: ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍکﻮﻟﻮژی ﺗﺸکیﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

خانه های بومی اقلیم گرم و مرطوب در انتهای دوره قاجار و ابتدای پهلوی حول حیاط مرکزی شکل می گرفت و اغلب به صورت کوشکی ساخته می شد. در این خانه ها، فضاهای اصلی به طور مستقیم با حیاط ارتباط داشتند. گونه شناسی در معماری و شهرسازی مفهومی کلیدی است که در تحقیقات گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مقاله، مقایسه ی تطبیقی الگوی ساختاری فضاهای باز و نیمه باز در خانه های بومی سواحل استان هرمزگان است. با توجه به تخریب روزافزون خانه های بومی و عدم استفاده از الگوی آن ها در سال های اخیر، این مقاله قصد دارد به ثبت و بررسی این آثار پرداخته و از فراموشی آن ها جلوگیری کند. برای دستیابی به نتایج دقیق، موقعیت فضای باز و نیمه باز در مقایسه با کالبد کلی خانه بررسی شده و ساختار این فضاها تحلیل می شود. پژوهش با استفاده از روش تفسیری-تاریخی و انتخاب ۱۷ نمونه از بندر کنگ، ۸ نمونه از بندر لنگه و ۲۲ نمونه از بندر خمیر انجام شده است. به منظور مطالعه دقیق تر، حیاط و ایوان به عنوان فضاهای باز و نیمه باز در خانه ها از نظر کالبدی بررسی و دسته بندی شده اند. نتایج نشان می دهند که مساحت فضای بسته در خانه ها ۵۱ درصد، فضای باز ۳۳ درصد و فضای نیمه باز ۱۶ درصد است. بیشترین فضای نیمه باز در ضلع شمالی پلان قرار دارد. همچنین، ۱۲ درصد خانه ها دارای پلان مربع، ۵۰ درصد کشیدگی شمالی-جنوبی و ۳۸ درصد کشیدگی شرقی-غربی دارند. ۸۴ درصد خانه ها دارای حیاط مرکزی بوده و تعداد زیادی از آن ها دارای استقرار ۴ طرفه در اطراف حیاط هستند.

یکی از مسائل مهم در چارچوب موضوعات ژئوپلیتیک و هیدروپلیتیک، مبحث تنش و منازعه است. در میان تنش ها نیز تنش های هیدروپلیتیک از جمله انواع تنش های مهم و دامنه دار در روابط دولت ها و بازیگران از سطوح خرد تا کلان بین المللی هستند که حل آن ها به سختی انجام می شود و شناخت علل و ریشه های وقوع آن ها حائز اهمیت است. در سال های اخیر، یکی از تنش های هیدروپلیتیکی مطرح در عرصه بین الملل و در آفریقا، تنش مصر و اتیوپی بر سر ساخت سد رنسانس (النهضه) بر روی نیل توسط اتیوپی است که هیچ یک از دو کشور حاضر به صرف نظر از خواسته خود نیستند. مصر هر اقدامی مبنی بر ایجاد محدودیت در مسیر آب نیل از جمله ساخت سد را تهدیدی حیاتی برای سرزمین و کشور خود می داند و اتیوپی نیز با تأکید بر نیاز مبرم به منابع آب نیل برای مصارف خود، بر تصمیم برای احداث سد رنسانس اصرار دارد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، علمی توصیفی و از نظر شیوه نگرش، توصیفی - تحلیلی است که با روش کیفی و رویکرد استنباطی و تحلیل محتوا به انجام رسیده است. گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و کتابخانه ای و روش تحلیل نیز تبیینی (علَی) است. سوال اصلی پژوهش این است که مهمترین علل و ریشه های تنش هیدروپلیتیک در روابط کشورها و به طور خاص در روابط مصر و اتیوپی بر سر نیل کدامند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که مهمترین علل ریشه ای این تنش هیدروپلیتیک در چارچوب اهمیت حیاتی نیل، علل هویتی و تاریخی، عامل مداخله، مباحث اقلیمی و... مورد بحث و بررسی است.

کارآفرینی عامل توسعه جوامع شناخته شده و کارآفرینی سبز یکی از جدیدترین روی کردها در زمینه حفظ رشد اقتصادی همراه با پایداری است. آشکار است که جوامع محلی به تنهایی و بدون رهبری توان ایجاد جریان منسجم برای کارآفرینی سبز را ندارند و این مدیران محلی/بومی هستند که در پیشاپیش این حرکت قرار دارند. برای مدیران روستاها شایستگی ها و توانمندی هایی لازم است تا در ایفای نقش خود موفق عمل کنند. بنابر این هدف این پژوهش سنجش توانمندی مدیران بومی برای رهبری جریان کارآفرینی سبز روستایی است. به این منظور تعداد 137 تن از مدیران و کارشناسان بومی بخش لوداب شهرستان بویراحمد با پرسشنامه ای در طیف لیکرت ( به ارزشهای 1 تا 5 و میانگین= 3) مورد پرسش قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد شاخص های مدیریتی: دانش و مهارت های کارآفرینی، مسئولیت پذیری، مشارکت و شبکه سازی، آموزش موثرترین شاخص های عملکردی مدیران بومی در توسعه کارآفرینی سبز هستند. نتایج این پژوهش بر وجود ارتباط قوی و مثبت بین جوانی مدیران و بالا بودن تحصیلات آنان با عملکرد موثر در مدیریت کارآفرینی سبز صحه می گذارد اما در دو شاخص آگاهی از موانع کارآفرینی و مشارکت و شبکه سازی در این پژوهش مقداری پایین تر از میانگین مشاهده شد. همکاری مدیران محلی با سازمان ها و ارگان های رسمی جهت برقراری امنیت پایدار برای کارآفرینان و تقویت اجتماع محلی و سازمان های مردم نهاد راهکار مدیریتی این پژوهش برای افزایش کارآیی مدیران محلی در توسعه کارآفرینی سبز است.

رشد پایین جمعیت ایران در سال های اخیر، کشور را با خطرات زیادی در آینده روبرو کرده است. کشور ایران در چنددهه اخیر تحولات جمعیت شناختی چشمگیر را تجربه کرده است. این امر مسئولین و خط مشی گذاران کشور را به تکاپو واداشته که در راستای ایده های افزایش جمعیت سیاست هایی را اتخاذ نمایند. در این راستا هدف تحقیق حاضر تحلیل سیاست های اقتصادی، کنترل جمعیت و خانواده و مذهبی- اعتقادی سبک زندگی و خانواده در ارتباط با توسعه متوازن جوانی جمعیت در خراسان رضوی بود. روش تحقیق از نوع کاربردی و کیفی است. جامعه اماری تحقیق شامل خبرگان آشنا به موضوع هستند که با روش اشباع نظری حجم نمونه 50 نفر تعیین شد. جهت گرداوری داده ها از مصاحبه و پرسشنامه استفاده گردید. روایی با نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل محتوای کیفی و رگرسیون و نرم افزار spss استفاده شد. یافته ها نشان داد بین سیاست های اقتصادی، کنترل جمعیت و خانواده و مذهبی- اعتقادی سبک زندگی و خانواده در ارتباط با توسعه متوازن جوانی جمعیت رابطه وجود دارد و تمامی فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفتند.

کارکردهای شهری به مجموعه ای از کاربری های واقعی فضای شهری اشاره دارد که نه تنها پیکربندی محیط فیزیکی را توصیف می کنند، بلکه الگوهای فضایی اجتماعی و اقتصادی فعالیت های انسانی را نیز در سطح کلی منعکس می کند که بر بسیاری از فرایندهای شهری تأثیر می گذارد. ازاین رو، پژوهش باهدف تحلیل الگوهای فضایی تمرکز کارکردهای فرا شهری در کلان شهر تهران تهیه شده است. روش پژوهش به لحاظ هدف شناختی، ازنظر ماهیت پژوهش کاربردی و ازنظر نوع پژوهش توصیفی - تحلیلی است. شیوه گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای، میدانی و روش تحلیل ثانویه بوده است. کارکردهای فرا شهری شامل تسهیلات شهری، صنعتی - کارگاهی، حمل ونقل - انبار، خدماتی - تجاری، فراغت - گردشگری، فرهنگی - تاریخی و اداری - سیاسی بر اساس سیستم LBCS است. برای تجزیه وتحلیل داده از آمار فضایی (میانگین نزدیک ترین فاصله همسایگی و توزیع جهت دار) استفاده شده است. نتایج پژوهش در بخش پراکنش فضایی کارکردهای فرا شهری نشان داد که تمرکز کارکردهای کل فرا شهری در سطح مناطق شهر تهران با توجه به شاخص نزدیک ترین همسایگی (408/0) و امتیاز Z آن (91/212-)، به صورت خوشه ای توزیع یافته اند. همچنین با توجه به توزیع جهت دار، تمرکز کارکردهای کل فرا شهری در مناطق بخش مرکزی شهر تهران است و در جهت غربی - شرقی توزیع شده اند؛ بنابراین، توازن در توزیع فضایی تمرکز کارکردهای کل فرا شهری در سطح مناطق شهر تهران مشاهده نشده و انتظار می رود تفاوت معناداری بین سطح مناطق به لحاظ برخورداری از این کارکردهای فراشهری وجود داشته باشد.

مقدمه مطالعه ساختار اقتصاد غیررسمی شهرهای مذهبی از جمله پژوهش های نوینی است که شناخت کارکردهای ساختاری آن در بدنه شهرهای مذهبی ایران و تطبیق آن با شهرهای مذهبی خارج از کشور، می تواند برنامه ریزی مدیریتی آن را نظام مند کند. پژوهش حاضر به لحاظ روش مطالعه و تطبیق شرایط اقتصاد غیررسمی شهرهای مذهبی در دو کشور مجزا، مطالعه ای نو محسوب می شود. در واقع، نوآوری پژوهش حاضر در مطالعه ساختار اقتصاد غیررسمی دو شهر مذهبی مهم در دو کشور مجزا با روش داده بنیاد است. این پژوهش با هدف شناخت تفاوت های اقتصاد غیررسمی شهرهای مذهبی ایران و عراق، نظام ساختاری اقتصادهای معیشتی وابسته به دست فروشی در پیرامون اماکن زیارتی را تبیین کرده است. مطالعه حاضر، به بررسی تطبیقی ساختار اقتصاد غیررسمی مبتنی بر دست فروشی در پیرامون اماکن زیارتی شهر مشهد ایران (بازار امام رضا (ع) ) و شهر کربلا عراق (بازار امام صادق (ع) ) می پردازد و ویژگی های آن را تفسیر می کند. به این دلیل، بنیان سؤال پژوهش بر این مبنا نهاده شده است که اساس ساختار تطبیقی اقتصاد غیررسمی مبتنی بر دست فروشی در شهرهای مشهد و کربلا چگونه است و کدام تشابه و تفاوت های کارکردی را دارد؟ این پژوهش با تکیه بر چارچوب نظری اقتصاد غیررسمی و روش شناسی مبتنی بر پدیدارشناسی، اقتصاد غیررسمی دست فروشان شهر کربلای عراق را با دست فروشان شهر مشهد در مدل زمینه گرا مقایسه تطبیقی کرده است. مواد و روش ها مبنای روش تحقیق در پژوهش حاضر، از نوع کیفی مبتنی بر مطالعه پدیدارشناسانه تفسیری است که روش گردآوری اطلاعات به شیوه میدانی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشاهده محیطی (تجربه زیسته) بوده است. جامعه هدف، دست فروشان سیار مستقر در بازار و پیرامون اماکن زیارتی شهرهای مذهبی هستند که در حجم نمونه ای حدود 50 مورد (30 دست فروش در مشهد و 20 دست فروش در کربلا) به شیوه نمونه گیری در دسترس انجام گرفته است. واحد و محدوده جغرافیایی مورد مطالعه، بازار امام صادق (ع) در شهر کربلا واقع در کشور عراق و بازار امام رضا(ع) در شهر مشهد کشور ایران است. ویژگی های مشترک این دو شهر در پذیرش گردشگران ایرانی (زائران) و حجم مبادله کالایی، عاملی بر انتخاب این دو شهر بوده است. با توجه به تراکم زمانی زائران در شهرهای کربلا و مشهد، مقیاس زمانی مورد مطالعه بازار امام صادق (ع) در کربلا، بهمن 1403 و بازار امام رضا (ع) در شهر مشهد تابستان 1403 بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها به شیوه زمینه ای مبتنی بر فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفته و در نهایت، مقوله بندی تطبیقی شکل یافته است. روایی پژوهش حاصل، از طریق اشباع نظری بوده که با انباشت اطلاعات مشابه و نبود پاسخ جدید با تکراری شدن پاسخ ها فرایند جمع آوری منقطع، طبقه بندی و ساماندهی داده ها صورت پذیرفت. یافته ها با توجه به سطح مطالعه و محدودیت زمانی حضور در شهر کربلا در کشور عراق و شهر مشهد ایران، یافته های حاصل از گزاره ها و مقوله های استخراج شده، مشاهده و تجربه زیسته مستمر بازارهای مورد مطالعه، آنچه در تطبیق نظام دست فروشی شهرهای کربلا و مشهد حاصل می شود، این است که نظام دست فروشی در شهرهای کربلا و مشهد اقتصاد معیشتی وابسته به بنکداران بوده و بر تأمین نیازهای خانواده مبتنی است. این نسبت در شهر کربلا با توجه به ساختار سنی دست فروشان، ابعاد فردی بیشتری دارد. دست فروشان هر دو شهر (کربلا و مشهد) عمدتاً از طبقه پایین جامعه و ساکن در مناطق حاشیه ای و کم برخوردار شهر هستند که از نظر درآمد به دست فروشی وابستگی کامل دارند. کیفیت محیط و کالا در نظام دست فروشی شهرهای مورد مطالعه عمدتاً بر کالاهای رسوبی و کم کیفیت مبتنی است که سطح ارزانی، امکان چانه زنی مشتری بر سر قیمت، حجم تهیه سوغات توسط زائران (گردشگران) عامل جذب مشتری است. نظام کالایی دست فروشان شهر مشهد عمدتاً به تولیدات داخلی و چینی وابسته است که تولیدکنندگان داخلی اطراف بازار و کارگاه های تولیدی پیرامون مشهد هستند. اما در شهر کربلا این نسبت به تولیدات و واردات خارجی کم کیفیت مانند چین، ترکیه، ایران و بخش کوچکی از تولیدات عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس (با برند عربی) وابسته است. ساختار مشتریان دست فروشی در هر دو شهر مشهد و کربلا با تکیه بر زائران (گردشگران مذهبی) بنیان نهاده شده که این نسبت در شهر مشهد عمدتاً به گردشگران داخلی (ایرانی) و در شهر کربلا بیشتر به گردشگران خارجی ایران، و پاکستان، و افغانستان، آذربایجان با تمرکز زائران ایرانی وابسته است. کیفیت محیطی در شهر مشهد نسبتاً مناسب و مبتنی بر طراحی شهری است. این نسبت در بازار کربلا در وضعیت نامناسب، آشفته و متراکم قرار گرفته است که بهداشت محیطی مناسب ندارد. نظام توزیع و فروش کالا در شهرهای مشهد و کربلا تقریباً دارای ساختار یکسانی است با این تفاوت که در شهر مشهد نظام چند توزیعی منطبق بر تعدد عمده فروشان و در شهر کربلا منحصر به چند عمده فروش و کاسبان رسمی بازار است. ارتباط و تعامل دست فروشان شهر مشهد با کاسبان رسمی با توجه به پذیرش فروش کالاهای رسوبی آنان متعامل همراه با تنش های موردی است. این مهم در شهر کربلا بر نظام عشیره ای و فامیلی منطبق است که در تعامل مناسب با کاسبان رسمی قرار دارد. نظام پولی و مبادله ای کالا در شهر مشهد مبتنی بر فروش نقدی یا کارت خوان به صورت ریالی یا ارزی است که این مورد در شهر کربلا منطبق بر نظام صرفاً نقدی منطبق بر دینار، ریال و دلار است. مدیریت شهری در هر دو شهر در مواجهه با دست فروشان از اهرم های قهری استفاده می کند و سعی بر کنترل از طریق جمع آوری آنان را دارد. نسبت این مهم در شهر مشهد با گرایش به سمت ساماندهی، هدایت، تخصیص فضا حرکت کرده، ولی در شهر کربلا منطبق بر برخورد قهری نسبتاً شدید توسط پلیس (شرطه ها) است. نتیجه گیری نتایج نهایی این پژوهش نشان می دهد ساختار کارکردی دست فروشان شهرهای مذهبی ایران و عراق (مشهد و کربلا) در بعد زنجیره نهایی (دست فروشان) دارای ساختار یکسان بوده که در تعامل با کاسبان و مشتریان قرار دارد؛ لذا علی رغم تفاوت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای ایران و عراق، کارکرد دست فروشان الگوی همسان با تفاوت های محدود دارد که این تفاوت ناشی از ساختار سنی دست فروشان، نظام عشیره ای و قبیله ای، وابستگی و انحصار، کیفیت محیطی، تخصیص فضا و نوع کالا است. با توجه به ساختار پژوهش حاضر که بر مقایسه تطبیقی ساختار عملکردی دست فروشان تمرکز داشته است، پیشنهاد می شود سایر ابعاد دست فروشی مانند شبکه عملکردی، نظام زنجیره تأمین و عرضه کالا در قالب پژوهش های بنیادی و کاربردی نظام دانشگاهی مطالعه شود تا جریان های اقتصادی آن بیشتر تبیین شود.

مقدمه بررسی وضعیت قیمت مسکن، به ویژه در سال های اخیر در کلان شهرها، به دغدغه ای مهم برای مدیران و برنامه ریزان شهری تبدیل شده است. وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی، همواره از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی بوده است. وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی، همواره یکی از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی بوده است. این شهرها به دلیل تمرکز فعالیت های صنعتی، تجاری و خدماتی، محل جذب جمعیت زیادی از سراسر کشور و حتی کشورهای دیگر هستند. همین امر، تقاضا برای مسکن را در این شهرها به شدت افزایش می دهد و چالش های متعددی را به لحاظ کمبود عرضه و افزایش تقاضا به وجود می آورد. هدف از نوشتار این پژوهش، بررسی وضعیت قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381 1402 است، به علت ورود مهاجران از شهرهای مجاور برای کار، معمولاً این شهرها با کمبود مسکن و در نهایت افزایش قیمت مسکن مواجه می شوند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در این شهرها بسیار حائز اهمیت است. نوآوری مطالعه حاضر از این منظر است که شهرهای بزرگ صنعتی تهران، تبریز، اصفهان و اهواز مورد بررسی قرار گرفته و متغیرهای به کار گرفته شده در این مطالعه شامل تعداد پروانه های ساختمانی، هزینه هر مترمربع زمین، درآمد سرانه، جمعیت هر شهر، هزینه ساخت وساز و نرخ بهره وام مسکن برای شهرهای یادشده و برای سال های 1381 تا 1402 است. ضرورت مطالعه حاضر از این منظر است که در شهرهای بزرگ صنعتی، به علت افزایش قیمت مسکن، بسیاری از افراد، به حاشیه های شهرها و سکونت گاه های غیررسمی پناه می برند. این سکونت گاه ها، از امکانات رفاهی و زیربنایی مناسب برخوردار نیستند و مشکلات اجتماعی و بهداشتی متعددی را به وجود می آورند. مواد و روش ها در این پژوهش با استفاده از الگوی داده های تابلویی به بررسی آثار عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381 1402پرداخته می شود. شهرهای صنعتی به دلیل فرصت های شغلی و رفاهی، شاهد رشد جمعیت بالایی هستند که این رشد، تقاضا برای مسکن را افزایش می دهد. از سویی در بسیاری از شهرهای بزرگ صنعتی، محدودیت زمین وجود دارد، که این عوامل بر قیمت مسکن در این شهرها بسیار مؤثر است. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش مشتمل بر متوسط قیمت هرمترمربع مسکن، درآمد سرانه، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده، هزینه ساخت و ساز مسکن، نرخ بهره وام مسکن، قیمت هر مترمربع زمین و جمعیت هر شهر است.  لذا به طور کلی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با توجه به میزان عرضه و تقاضای مسکن تعیین می شود. درواقع، عواملی که بر قیمت مسکن تأثیر می گذارند، به طور مستقیم بر عرضه و تقاضای مسکن تأثیر دارند و بر اثر تغییرات آن ها قیمت مسکن نیز تغییر می کند. درخور یادآوری است که در این مطالعه منظور از تقاضای مسکن، تقاضای مصرفی آن است و عوامل مؤثر بر تقاضای مصرفی مسکن در بخش شهری وارد مدل شده است. در تعیین تقاضای مسکن، قیمت مسکن مهم ترین فاکتور است. بعد از قیمت، میزان جمعیت تأثیر زیادی بر تقاضای مسکن می گذارد. چنانچه جمعیت افزایش یابد، تقاضای مسکن افزایش می یابد. سومین متغیر، درآمد سرانه سالانه است که تأثیر مستقیمی بر میزان تقاضای مسکن می گذارد. نرخ بهره وام های پنج ساله متغیر بعدی است که می تواند بر میزان تقاضای مسکن تأثیر قابل توجهی داشته باشد. یافته ها نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی بیانگر آن است که درآمد سرانه و متغیرهای هزینه ساخت وساز و هزینه زمین تأثیر معنادار و بالایی بر قیمت مسکن در شهرهای یادشده دارد. براساس نتایج به دست آمده از برازش مدل، هر چه تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت وساز از سوی شهرداری ها افزایش یابد، قیمت مسکن کاهش می یابد. از طرف دیگر، هر چه هزینه های ساختمانی افزایش یابد، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. عامل جمعیت تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد که علت این موضوع روند افزایش جمعیت شهرها به علت ورود مهاجران برای کار به شهرهای بزرگ، در این سال ها بوده است. از میان عوامل مورد بررسی بیشترین تأثیر بر قیمت مسکن مربوط به درآمد سرانه و عامل دوم قیمت هر مترمربع زمین در شهرهای بزرگ صنعتی است. با توجه به بزرگ بودن ضریب درآمد سرانه، تأثیر این متغیر بر قیمت مسکن زیاد و مثبت است، به طوری که با یک واحد افزایش در درآمد سرانه، قیمت مسکن 1/09 واحد در شهرهای صنعتی یادشده افزایش می یابد. این نتایج از آنجا که مربوط به برآورد مدل در شهرهای بزرگ صنعتی است با واقعیت مطابقت دارد، زیرا در شهرهای بزرگ بخش اعظمی از درآمد مردم صرف تأمین مسکن می شود. نرخ بهره وام مسکن (RA) بی معنا شده است؛ به این معنا که در شهرهای مورد بررسی، نرخ بهره وام بر قیمت مسکن تأثیری نمی گذارد. قیمت زمین (LPI) اثر مثبت بر قیمت مسکن در شهرهای یادشده دارد که منطقی به نظر می رسد. نتیجه گیری در پژوهش حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381-1402 پرداخته شده است. ابتدا بررسی پایایی متغیرها انجام شد که همه متغیرها پایا بودند، بعد با استفاده از آزمون F لیمر مشخص شد که می توان از روش داده های تابلویی برای برازش استفاده کرد، نتایج حاصل از آزمون هاسمن نیز نشان داد مدل از نوع تصادفی است. براساس نتایج به دست آمده از برازش مدل با روش داده های تابلویی، هر چه تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت وساز از سوی شهرداری ها افزایش یابد، قیمت مسکن کاهش می یابد. از طرف دیگر، هر چه هزینه های ساختمانی افزایش یابد، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. عامل جمعیت تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد که علت این موضوع روند افزایش جمعیت شهرها به علت ورود مهاجران برای کار به شهرهای بزرگ، در این سال ها بوده است. از میان عوامل مورد بررسی، بیشترین تأثیر بر قیمت مسکن مربوط به درآمد سرانه و عامل دوم قیمت هرمترمربع زمین در شهرهای بزرگ صنعتی است، زیرا آنجا که مسکن جزء کالاهای اساسی در شهرهای بزرگ است و مردم بخش اعظمی از درآمد خود را به این کالای اساسی اختصاص می دهند، لذا تغییر درآمد تأثیر بسیار زیادی بر تقاضای بخش مسکن و تغییر قیمت آن در بخش شهری می گذارد. از سویی، به علت بحث کمیابی زمین در شهرهای بزرگ صنعتی، قیمت هر مترمربع زمین عامل مؤثری بر قیمت هرمترمربع مسکن است.

در عصر تحولات شتابان جهانی، شهرهای صنعتی نقش کلیدی در تحقق رشد اقتصادی و توسعه فضایی ایفا می کنند. با این حال، پیچیدگی های زیست محیطی، اجتماعی و فناورانه، لزوم بازنگری در رویکردهای سنتی توسعه این شهرها را آشکار ساخته است. راهبردهای آینده نگر به عنوان ابزاری کارآمد، امکان شناخت پیشران ها و طراحی سناریوهای پایدار برای توسعه شهرهای صنعتی را فراهم می سازند. لذا در پژوهش حاضر کوشیده شد تا با نگاهی از داخل به بیرون و با تفکر راهبردی نوین، ضمن شناسایی منابع و توانایی های داخلی و عوامل کلان محیطی و نقاط مثبت، علاوه بر جستجوی عملکردها، راهکارهای مثبت را پیش روی مدیران و مسئولان در رابطه با توسعه شهری بندر ماهشهر قرار دهد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی – تحلیلی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از مدل Meta-SWOT و تحلیل PESTEL بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد منابع و قابلیت های توسعه شهری بندر ماهشهر دارای ارزش راهبردی و نقش متفاوت در پیشبرد اهداف بلندمدت هستند. عوامل کلیدی شامل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، دسترسی استراتژیک به خلیج فارس، ظرفیت توسعه کالبدی، اسکله های تجاری و منابع نفت و گاز می باشند. توسعه شهر تحت تأثیر متغیرهای کلان محیطی خارج از کنترل مدیریت شهری، مانند نوسانات اقتصادی، تغییرات اقلیمی، تحریم ها و تهدیدات ژئوپلیتیکی قرار دارد. این شرایط نیازمند راهبردهای انعطاف پذیر، تاب آور و چندبعدی برای حفظ پویایی توسعه شهری است.

توسعه و رشد کالبدی-فضایی شهر تهران، پیشرفت های فن اورانه و تغییر سبک زندگی شهروندان در طول دهه های اخیر موجب تغییرات فضایی اجتماعی گسترده ای شده است که مشکلات و مسائل جدیدی را به دنبال داشته است. ادبیات و روش های سنتی برنامه ریزی شهری در مواجه با مسائل نوین و حل مشکلات ناشی از این تغییرات که در ابعاد مختلف برنامه ریزی شهری رخ داده است، تا حدودی ناکارآمد و نیازمند بازنگری و تغییر است. امروزه یکی از حوزه های مورد بحث، تغییرات ایجاد شده بر نیازها و تقاضاهای نوین در زمینه تخصیص زمین و تامین خدمات شهری در سطح شهر تهران است. همین امر ضرورت بازنگری مفهومی در سرانه ها را موجب شده که مورد توجه این پژوهش است. این پژوهش با هدف بازنگری در مفهوم سرانه با توجه به تحولات و نیازهای جدید شهر تهران و ایجاد شده است. باز تعریف در مفهوم سرانه باید با توجه به رویکردهای نوین و عدم قطعیت ها، از انعطاف پذیری قابل توجهی برخوردار باشد و پویایی مشهودی هم در محتوای برنامه ریزی کاربری زمین و هم در جامعه شهری به وجود آورد.

با گسترش شتابان فناوری های دیجیتال، مدیریت شهری با چالش های متعددی در تأمین خدمات کارآمد، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار روبه رو است. در چنین شرایطی، راهبرد شهر هوشمند به عنوان یکی از رویکردهای کلیدی در مدیریت شهری مطرح شده، اما تحقق آن نیازمند شناسایی عوامل اثرگذار است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش عوامل نوآوری و اقتصادی در تحقق راهبرد شهر هوشمند در شهرهای ایران انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری شامل متخصصان و کارشناسان شهری و اساتید دانشگاهی در سراسر کشور بود که 386 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد PLS و نرم افزار SmartPLS تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که عوامل نوآوری و اقتصادی نقش معناداری در موفقیت راهبرد شهر هوشمند دارند و هماهنگی آن ها با نیازهای شهرداری و اکوسیستم کسب وکار، اجرای طرح های شهری را تسهیل می کند. همچنین، نتایج بیانگر آن است که وجود یک استراتژی منسجم شهر هوشمند می تواند تولید ارزش، ارتقای خدمات عمومی و سودآوری شهری را تقویت کرده و نقش مؤثری در پایداری اقتصاد شهری ایفا نماید. این نتایج می تواند مبنای تصمیم گیری سیاست گذاران شهری در طراحی و ارزیابی ابتکارات شهر هوشمند در سطح محلی و ملی قرار گیرد.