مطالب

ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۴۶۱ تا ۳٬۴۸۰ مورد از کل ۵۴۶٬۷۸۲ مورد.
۳۴۶۱.

بازپژوهی در مبانی فقهی استتابه و ترجیح مرتد ملی بر مرتد فطری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 191 - 206

کلیدواژه‌ها: ارتداد مرتد فطری مرتد ملی استتابه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۳۱
بحث ارتداد از موضوعات مهم مورد توجه در فقه اسلامی است که در متون فقهی امامیه، در ابواب مختلف فقهی و علی الخصوص در باب «حدود» مطرح گردیده است. دیدگاه مشهور (که حکایت اجماع بر آن نیز شده)، آن است که ارتداد بر دو قسم فطری و ملی بوده و در احکام این دو دسته نیز قائل به تفصیل شده اند. یکی از موارد عمده و اساسی اختلاف میان احکام این دو گروه، طرح وجوب استتابه در مورد مرتد ملی و لزوم قتل مرتد فطری بدون استتابه وی است که اختلاف در این قسمت اخیر حکم، در این مقاله مورد توجه ما می باشد، بدین صورت که عده اندکی از فقهای امامیه بحث تفصیلی فوق الذکر را زیر سؤال برده اند که بررسی سیر تاریخی مبانی و ادله موجود در قول مشهور و ایرادات وارد بر آن ها که ما را به وجوب استتابه درخصوص همه مرتدان که موافق با عموم روایات وارده در این خصوص نیز هست، می رساند.
۳۴۶۲.

چهارچوب قانونی مقررات گذاری در حوزه استیبل کوین ها (بررسی تطبیقی حقوق ایران، ایالات متحده و اتحادیه اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 43 - 60

کلیدواژه‌ها: استیبل کوین الگوریتم ارز فیات رمزارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۲
استیبل کوین ها یا رمزارزهای باثبات بخش بزرگ و بااهمیتی از بازار رمزارزها را به خود اختصاص داده اند و اعتماد کاربران بسیاری به آن ها به منزله یک ابزار پرداخت با قیمت ثابت و ابزاری برای ذخیره دارایی نیز مشاهده می شود. باوجوداین، رمزارزهای باثبات با چالش های متعددی روبه رو هستند که از آن جمله می توان به شرایط نامشخص و متغیر مربوط به ارائه خدمات آن ها اشاره کرد که در بسیاری از موارد، به نحو مناسبی حقوق دارندگان این رمزارزها را تأمین نمی کند. وجود برخی سرمایه گذاری های نامشخص در پورتفوی سرمایه گذاری ناشران این رمزارزها، فقدان شفافیت در تصمیم ها و همچنین وضعیت نامشخص میزان دارایی های پشتیبان و نحوه استفاده و جبران خسارت ازطریق آن ها نیز ازجمله چالش های دیگر است. براین اساس، چالش اصلی در تحقیق حاضر بررسی و تبیین چهارچوب قانونی قابل اعمال بر استیبل کوین هاست. این چالش ها ازاین رو مهم اند که علت استفاده از رمزارزهای باثبات، همان ویژگی ثبات قیمتی آن هاست که درصورت فقدان شفافیت و رعایت نکردن قواعد اقتصادی و قوانین، درنهایت از وضعیت باثبات خارج شده و ضررهای هنگفتی را به دارندگان آن ها وارد خواهند کرد. در پایان مشخص خواهد شد که ناشران استیبل کوین ها شرایط خدمات را به نحو مناسبی در دسترس کاربران قرار نمی دهند، شرایط خدمات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است، تهیه دارایی های پشتیبان معمولاً به نحو مناسبی صورت نمی گیرد و شفافیت کافی در انتشار تصمیمات وجود ندارد. راهکار مناسب، اعمال قوانین شرکت های تجاری بر صادرکنندگان رمزارزهای باثبات یا تدوین قانونی خاص در این زمینه است که فعالیت صادرکنندگان استیبل کوین را در قابل شرکت های تجاری سازمان دهد و ضوابط پولی و بانکی کشور را نیز درمورد آن ها قابل اجرا بداند.
۳۴۶۳.

مدیریت سیاسی -قضایی منطقه ای کردن عملکرد دستگاه عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰ 181 - 206

کلیدواژه‌ها: مدیریت سیاست جغرافیای سیاسی سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۹
اصل سرزمینی بودن و اصل برابری افراد در برابر قانون مبین این نتیجه است که قوانین کیفری در یک سرزمین خاص به اجراء درآیند. این همان اصلی است که به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری مشهور است. از طرفی این واقعیت به چشم می خورد که امکانات و منابع انسانی دستگاه عدالت کیفری، تنوع اقلیمی جرایم و همچنین ناهمگونی جغرافیایی مناطق، مانع عملکرد مؤثر دستگاه عدالت کیفری در رابطه با کلیه ی جرایم است. برای برون رفت از این وضعیت به عنوان یک اندیشه ی جدید می توان این ایده را مطرح نمود که عملکرد دستگاه عدالت کیفرى على رغم وجود قانون ملی در مقام اجراء متناسب با سه شاخصِ الف) تنوع جرایم در منطقه ی خاص و اهمیت سلسله مراتبی آن، ب) امکانات و منابع انسانی بالفعل و بالقوه ی موجود در هر منطقه، پ) تنوع، ناهمگونی و موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف یک کشور، ساماندهی شود، به نحوی که با یک مدیریت سیاسی- قضایی مناسب نسبت به ساماندهی منطقه ای عملکرد دستگاه عدالت کیفری اقدام گردد. از آنجایی که دولت ها بر حسب ظاهر به سه دسته ی متمرکز، فدرال و ناحیه ای تقسیم می شوند، نحوه ی اجرای اندیشه ی مورد نظر متناسب با ساختار هر کدام از دولت ها به شیوه ای خاص به اجراء درمی آید.
۳۴۶۴.

کارکردهای عرف در فقه مقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 85 - 105

کلیدواژه‌ها: عرف فقه مقارن تخصیص و تقیید کشف حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۸
از ویژگی های بارز فقه در عصر حاضر، اهتمام به نیازهای مردم و حل مشکلات روزمره آنان است. یکی از نمودهای بارز این اهتمام، مدنظر قراردادن عرف در فرآیند اجتهاد است. فقها عرف را به عادتهای قولی و عملی مردم تعریف کرده و معتقدند از آنجایی که مبنای پذیرش عرف، اقتضای عقل سلیم است بی توجهی نسبت به آن موجب ایجاد عسر و حرج و سبب اختلال در روال معمول زندگی مردم خواهد شد . با این وجود، ملاک قراردادن عرف در زندگی، از منظر فقهی با چالش های جدی همراه است؛ زیرا اولا در حجیت عرف به عنوان یکی از ادله احکام، اختلاف نظر وجود دارد و ثانیا فقها در میزان و نحوه استفاده از عرف، هم نظر نیستند بدان معنی که فقها در اینکه حجیت عرف به معنی شناخت موضوع است یا وسیله معرفت به حکم شرعی، اختلاف کرده اند. با این حال در عمل و طی قرون متمادی، فقها اجمالاً عرف را هرچند به عنوان دلیل غیر مستقل، پذیرفته و در فرآیند استنباط احکام مورد استفاده قرار داده اند. مهم ترین کارکردهای عرف به شرح زیر است: کشف حکم، کشف و تعیین مناط حکم، تطبیق احکام و تعیین و تشخیص مفاهیم و موضوعات، تفسیر نصوص شرعی و بیان مراد از احکام، تکمیل احکام شرعی که منظور، تبیین احکامی است که در نصوص، به طور مجمل آمده، ترجیح حکم قضایا بر مبنای عرف به هنگام وجود تعارض، تشخیص مراد متکلم، تغییر احکام و تقیید و تخصیص نصوص مطلق و عام.
۳۴۶۵.

بازنگری در مفهوم حجّیت در اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 153 - 171

کلیدواژه‌ها: حجیت منجزیت معذریت وسطیت در اثبات حجت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۴
مفهوم حجّیت یکی از مبادی تصوری علم اصول فقه است که در این علم مضاف به منابع، ادله و أمارات و گاهی اصول عملیه واقع می شود. پس از شیخ انصاری تلقی های مختلفی درباره مفهوم حجّیت شکل گرفته که بررسی آن در کنار سایر ابعاد مسئله حجّیت، می تواند در «ارزیابی ادله موجود و کاربست آن ها در حوزه های غیرفقهی» و همچنین در «توسعه ادله» راهنما و راهگشا باشد. در کلمات اصولیان، دو نظریه اصلی «وسطیّت در اثبات» و «منجّزیت و معذّریت» درباره این مسئله مطرح بوده است. مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای پس از استخراج ظرفیت های مختلف این دو نظریه اصلی و صورت بندی آن ها در قالب «تقریر»، به نقد و بررسی آن ها پرداخته و هر دو نظریه و تقریرهای فرعی ذیل آن ها را غیرقابل قبول دانسته است. پس از آن این نوشتار نظریه جدیدی با عنوان «اعتبار در اثبات و صلاحیت استناد داشتن» را مطرح کرده و ضمن ارائه شواهدی از این نظریه در کلمات برخی از محققین معاصر، با ادله ای این نظریه را تقویت کرده است.
۳۴۶۶.

تقنین شریعت واکاوی یک معمای تاریخی در فراتحلیلِ فقهی-کلامی امامیه و فقه اهل تسنن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 209 - 232

کلیدواژه‌ها: تقنین شریعت حکومت اسلامی احکام فقهی فقه امامیه فقه اهل تسنن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۰
تقنین شریعت به معنای تبدیل احکام فقهی به قانون (و گاهی فراتر از یک تغییر قالب و شکلِ بیان هنجارهای الزام آور) امری است که گرچه مقوله ای تاریخی به شمار می آید؛ اما بحثی همچنان حل ناشده مانند "تعارض و تزاحم میان فتوا و قانون" و "جایگاه مرجعیت دینی در حکومت اسلامی" است. این رویکرد، همچنان دارای مخالفان و موافقانی در میان صاحبنظران امامیه و اهل تسنن است. این بحث در رویکردهای فقه اهل تسنن، رنگ فقهی به خود داشته و با رویکرد "پیامدگرایی" و ذیل مباحثی مانند «حکم فقهی الزام قاضی به مذهبی معین» مورد توجه قرار گرفته است؛ اما تحلیل این موضوع در میان فقهای شیعه، متاثر از بسترهای سیاسی نظیر عصر مشروطه و یا رویکردی کلامی است. در کنار این یافته، می توان نتیجه دیگر این نوشته توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای را پس از طرح ادله مخالفان و موافقان تقنین شریعت، بر اتقان و قوت ادله موافقان دانست. گرچه روش مطلوب فرآیند "تقنین شریعت" و گستره امکان پذیر از شریعت برای تقنین، همچنان امری است که نیازمند گفتگو است و حل معمای تاریخی امکان یا امتناع تقنین شریعت، مقوله ای متاثر از دو مسئله پیش گفته است و مستظهر شدن حکم امکان به مبانی ذکر شده در این نوشتار مانند مقدمه واجب و حفظ نظام نیز در گرو "شکل" تقنین شریعت خواهد بود.
۳۴۶۷.

توقیف رمزارزها؛ جلوه ای از پیوند حقوق و فناوری در دامنه اجرای حکم مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 345 - 379

کلیدواژه‌ها: بازداشت مال دادبرده دادباخته رمز ارز رمز دارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۵
فرایند شناسایی و بازداشت مال در جریان عملیات اجرای حکم مدنی، مهم ترین و موثرترین اقدام اجرایی است. از این رو بیشتر احکام اجرایی (از مواد ۴۹ به بعد قانون اجرای احکام مدنی) معطوف به این امر است. همین طور بیشتر طواری و رخدادهای ناگهانی در دامنه اجرا پیرامون بازداشت مال است. یک دغدغه جدی در این راستا دسترسی به مال دادباخته و امکان ورود آن در مدار بازداشت است. چه گاه حتی مال با ارزش اقتصادی و درخور برابری با محکوم به، به دلایلی قابلیت بازداشت ندارد. از سویی دادباختگان همواره در پی آن هستند که دارایی خود را از مدار جستجوی دادبرده و دایره اجرا خارج سازند. این زمینه و همچنین نبود مقررات راهگشا و خلاء احکام اجرایی موجب شده تا در امکان بازداشت برخی اموال گمان و دودلی پیدا شود. رمز ارزها و رمز دارایی ها از این دست است. رمز ارزها نماد تازه ای از گسترش فناوری و تحولات اقتصادی است که به نسبت خود پیوند حقوق و فناوری را گریز ناپذیر می سازد. باید دید دکترین و قواعد حقوقی چه واکنش و حکمی برای این محصول در نظر می گیرد؟ از جمله در دامنه عملیات اجرای حکم به هنگامی که از دادباخته هیچ مالی به دست نمی آید، آیا می توان رمز ارز کشف شده از دادباخته را بازداشت و از آن محل محکوم به را تامین و دریافت نمود؟ نگاه رویه قضایی در کشورمان و حقوق تطبیقی به این موضوع چیست؟ چالش ها و دشواری ها در مسیر بازداشت مال کدامند؟ در کشاکش اقتصادی بودن این مال، فراگیری دامنه بازداشت اموال، اصل حتمی بودن اجرا و احترام به حکم و اجرائیه از یک سو و نبود مقررات روشن و ابهام در چگونگی بازداشت و برداشت رمز ارز ، دادورز چه مسیر و گزینه ای را باید برگزیند؟ در این مقام به این پرسش ها و چالش های مهم می پردازیم.
۳۴۶۸.

جُستاری فلسفی در توجیه مجازات یکی از دوقلوهای به هم چسبیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۶۳ 163 - 188

کلیدواژه‌ها: توجیه مجازات سزاگرایی فایده گرایی نظریه های ترکیبی دوقلوهای به هم چسبیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۴۸
از آنجا که مجازات منجر به سلب یا تحدید بخش مهمی از حقوق بنیادین اشخاص می گردد و این امر اصولاً خلاف قاعده و ممنوع محسوب می شود، اعمال آن نیازمند توجیه عقلانی و نظری است. در این راستا دو رویکرد اصلی یعنی نظریه های سزاگرایانه و فایده گرایانه، وظیفه تبیین و توجیه مجازات را بر عهده دارند. رویکرد نخست، ارتکاب جرم را به منزله نقض عدالت و اخلاق تلقی کرده و مجازات را ابزاری برای اعاده و ترمیم آنها می داند، حال آنکه رویکرد دوم، مجازات را از حیث اهداف پیشگیرانه و پیامدهای سودمندی که در پی دارد، موجه قلمداد می کند. گروهی از فیلسوفان معاصر حقوق کیفری برای رفع نارسایی های این دو نظریه، درصدد ترکیب و صورت بندی آنها در قالب نظریه های جدید برآمده اند. موضوع این نوشتار، ارزیابیِ امکان پذیریِ توجیه مجازات دوقلوهای به هم چسبیده در وضعیتی که تنها یکی از قل ها مجرم است و امکان جداسازی آنها وجود ندارد، در بستر نظریات پیش گفته است. بررسی یکایک نظریه ها و انطباق آنها با موضوع نشان می دهد که هیچ نظریه ای نمی تواند مجازات قل ِ مجرم را در عین عدم مجازات قلِ بی گناه توجیه کند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، بنیادی است و در جهت توسعه ادبیات نظری پیرامون توجیه مجازات در موارد خاص و استثنایی گام برمی دارد. از جهت روش، توصیفی تحلیلی است، زیرا به دنبال تشریح قابلیت توجیهیِ نظریه های فلسفه مجازات در مواجهه با مصادیق چالش برانگیز است.
۳۴۶۹.

مطالعه تطبیقی نهاد مرور زمان شکایت در حقوق شش کشور خارجی جهت شناسایی و اقتباس نقاط قوت آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 99 - 134

کلیدواژه‌ها: مرور زمان شکایت لاچز اطلاع از وقوع جرم مهلت طرح شکایت جرایم قابل گذشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۵۰
نهاد مرور زمان شکایت، با ریشه هایی در حقوق خارجی، سابقه ای کوتاه در حقوق ایران دارد. رکن قانونی این نهاد با ایراداتی مواجه است که اجرای آن را در محاکم با مشکلاتی روبرو ساخته است. بررسی تطبیقی این نهاد می تواند در رفع این ایرادات مؤثر باشد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، حقوق انگلستان (از نظام حقوقی کامن لا)، آلمان و سوئیس (از نظام حقوقی رومی ژرمنی) و قطر، مصر و عراق (از نظام حقوقی اسلامی) را در این زمینه بررسی می کند. روش تحقیق، کتابخانه ای و مبتنی بر مراجعه مستقیم به متون قوانین و درگاه های رسمی نهادهای قانون گذاری این کشورها است. هدف این پژوهش کاربردی، شناسایی نقاط قوت حقوق کشورهای مورد مطالعه و پاسخ به این پرسش است که آیا می توان از آنها برای رفع ابهامات رکن قانونی این نهاد در ایران بهره جست. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقتباس از قوانین کشورهای مورد مطالعه در موارد زیر می تواند در تکمیل و تقویت قانون ایران مفید باشد: ۱- تشریح مفهوم اطلاع و نحوه احراز آن، همچنین افزودن لزوم اطلاع بزه دیده از هویت مرتکب، علاوه بر اطلاع از وقوع جرم برای شروع مهلت ۲- تعیین مهلت های جداگانه برای جرایم با توجه به نوع، ماهیت و آثار آنها ۳- پیش بینی مهلت پیگیری شکایت، علاوه بر مهلت طرح، انتقال «مرور زمان شکایت» از بخش مرور زمان به بخش مواعد و تعیین مصرح قانون زمان وقوع جرم به عنوان قانون حاکم برای تعیین مهلت طرح شکایت ۴- ذکر عبارت «شخصی که حق شکایت دارد» به جای «متضرر از جرم» و شروع مهلت طرح شکایت ورثه از زمان اطلاع از وقوع جرم یا فوت مورث، هر کدام که متعاقباً حادث شود.
۳۴۷۰.

سازوکارهای نظام عدالت کیفری در قبال پیشرفت های پزشکی (مطالعه موردی لقاح مصنوعی و رحم اجاره ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 33 - 46

کلیدواژه‌ها: عدالت کیفری پزشکی لقاح مصنوعی رحم اجاره ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۳۶
در دهه های گذشته پیشرفت های حوزه پزشکی روزنه امید حل برخی مسائل زناشویی خانواده های نابارور، ازجمله فرزندآوری را فراهم نموده است. لقاح مصنوعی و رحم اجاره ای، ازجمله این تکنیک های مهم پزشکی اند که به رغم مزایا، چالش های فقهی و حقوقی مختلفی با آن ها همراه بوده است. هدف از این پژوهش نیز، پرداختن به این چالش ها و سازوکارهای نظام عدالت درخصوص آن ها بوده است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. عمده مواد خام پژوهش نیز آیات قرانی، روایات، متون فقهی و حقوقی و قانونی ایران و کشور فرانسه و مقالات و کتب مصوب و نگارشی است. یافته های پژوهش نشان داد باوجود تکنیک های مختلف تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای به صورت کلی حکم شرعی آن ها در فقه ذکر نشده است. از دیدگاه برخی فقها، برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند. برخی محل اختلاف شدید و ممنوع اعلام شده اند. باتوجه به این که در هریک از این صور، اجماع فقها و موافقت شورای نگهبان ضروری است هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینه صور ممنوعه فاصله داریم. تصویب «قانون نحوه اهدای جنین به زوج های نابارور» در سال های 83-1382 گامی مهم برای تحقق سازوکارهای فقهی و حقوقی این مسأله است. با این همه مسأله «اجاره رحم» هنوز مورد اختلاف فقها و حقوق دانان است، هرچند بنا به اصل برائت و تفسیر مضیق قواعد جزایی، نفس اجاره رحم جرم محسوب نمی گردد، با این همه لازم است با تدوین و تطابق مسائل فقهی با پیشرفت های پزشکی حوزه لقاح مصنوعی و رحم اجاره ای و بازتاب آن ها در حقوق پزشکی و حقوق خانواده، احتمال هنجارشکنی، بی قانونی و تضییح حقوق خانواده کاهش یابد.
۳۴۷۱.

نقش و عملکرد ترکمن ها در تحولات دو دهه اخیر عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 547 - 515

کلیدواژه‌ها: ترکمن ها عراق تحولات منطقه همگرایی جریان های یکپارچه ساز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۴
ترکمن ها به عنوان یکی از اقلیت های مهم و تأثیرگذار عراق، علی رغم سهم قابل توجه در جامعه این کشور، در تحولات سیاسی و اجتماعی دو دهه اخیر جایگاه شایسته ای نیافته اند .ترکمن ها با موقعیت راهبردی خود، در کانون بسیاری از بحران های عراق قرار داشته و مناطق ترکمن نشین با چالش های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی روبرو هستند. پژوهش حاضر، به تحلیل فرضیه ای می پردازد که بر ضرورت ایفای نقش مؤثر ترکمن ها در فرآیندهای سیاسی، نظامی و اقتصادی تأکید می کند و به این پرسش اساسی پاسخ می دهد که «ترکمن ها چه نقشی در تحولات اخیر عراق داشته اند؟» برای این منظور، از روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهند که ترکمن ها علی رغم توانمندی ها و پتانسیل هایشان در راستای تقویت امنیت و منافع ملی عراق، در عمل نقش کمتری دارند. این تحقیق همچنین روشن می سازد که با وجود همگرایی با جریان های یکپارچه ساز، ترکمن ها در معرض تهدیدات امنیتی و چالش های سیاسی قرار دارند که به نحو مستقیم و غیرمستقیم بر ثبات و وحدت عراق تأثیر می گذارد. این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای درک بهتر وضعیت ترکمن ها و تعیین راهبردهای مؤثر در راستای تقویت نقش آن ها در آینده سیاسی عراق به کار گرفته شود.
۳۴۷۲.

شناسایی و تحلیل پیشران های تأثیرگذار بر آینده هویت دینی در جامعه ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آینده پژوهی انقلاب اسلامی سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 103 - 127

کلیدواژه‌ها: آینده پژوهی هویت دینی حکمرانی غرب گرایی جهانی شدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۷
مسئله هویت جامعه ایرانی در طول تاریخ فراز و نشیب های زیادی پشت سرگذاشته است. در میان عناصر مختلف هویتی، دین مهم ترین عنصر هویت بخش و عامل انسجام و وحدت آفرین در جامعه ایرانی بوده است. از حدود دو قرن پیش تاکنون رویارویی با دگر هویتی مدرنیته غربی، هویت دینی را به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل کرده و تغییرات سریع فرهنگی و اجتماعی جهان معاصر، پرسش از آینده هویت دینی را بیش ازپیش مطرح نموده است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که سناریوهای آینده هویت دینی جامعه ایران چیست؟ رویکرد پژوهش از نوع اکتشافی با بهره گیری از ابزار سناریونویسی بر اساس مدل پیترشوارتز است؛ که پس از شناسایی پیشران ها بر اساس نظرات خبرگانی به تعداد 5 نفر به تحلیل و بررسی وضعیت هریک از آن ها پرداخته شده و سپس سناریوهای آینده هویت دینی ترسیم شده است. ابزار تحلیل داده ها بهره گیری از نرم افزار میک مک است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که چهار پیشران جهانی شدن، رسانه های ارتباطی نوین، حاکمیت و مسائل کلان اقتصادی پیشران های کلیدی تاثیرگذار بر آینده هویت دینی در ایران به شمار می روند و از بر همکنش عدم قطعیت های حاصل شده نیز می توان چهار سناریو برای آینده هویت دینی در جامعه ایرانی ترسیم کرد.
۳۴۷۳.

اثر فاصله روانشناختی بر نگرانی های اقلیمی و رفتارهای سازگاری کشاورزان با خشکسالی در شهرستان شوشتر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مخاطرات محیط طبیعی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۴ 147 - 164

کلیدواژه‌ها: رفتارهای سازگاری تغییرات اقلیمی فاصله های روانشناختی نگرانی های اقلیمی استان خوزستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۹۳
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات فاصله روانشناختی بر رفتارهای سازگاری کشاورزان با خشکسالی با نقش میانجی نگرانی های اقلیمی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام کشاورزان شهرستان شوشتر (استان خوزستان) بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به تعداد 395 نفر و روش نمونه گیری چندمرحله ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای بود که روایی صوری و محتوایی آن براساس نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. همچنین، از شاخص میانگین واریانس استخراج شده (AVE) برای تعیین روایی همگرا و شاخص پایایی ترکیبی (CR) برای تعیین پایایی مدل استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که ابعاد فاصله روانی (جغرافیایی، اجتماعی، زمانی و فرضی) قادر است 2/72 درصد از واریانس نگرانی های اقلیمی را تبیین نماید. علاوه بر این، متغیرهای پژوهش توانستند 5/65 درصد از بکارگیری راهبردهای سازگاری را تببین نماید. نتایج این پژوهش برای پی بردن به نحوه ادراک کشاورزان از خطرات تغییرات آب و هوایی، خشکسالی و چگونگی تحت تاثیر قرار گرفتن آن ها نسبت به اتخاذ شیوه های سازگاری در راستای توسعه اثربخش راهبردهای موثر خشسکالی برای کنشگران و مسئولین بخش کشاورزی بسیار مهم است.
۳۴۷۴.

جایگاه جمهوریت در نظریه دولت امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهنمون اﻧﻘﻠﺎب اسلامی سال ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: جمهوریت دموکراسی نظریه دولت مردم‏سالاری دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۰
گستردگی مفهوم دولت و سیر تطور آن در طول تاریخ موجبات گوناگونی نقش مردم را سبب شده است؛ بطوریکه میزان اثر مردم در هر حکومت در کنار سایر مولفه های موثر در شکل گیری دولت ها به نظریه ای متمایز از دولت انجامیده است. مفهوم جمهوریت در این مقاله، ناظر به نقش مردم در حکومت است. سوال اصلی این است که جمهوریت در نظریه دولت امام خمینی از چه جایگاهی برخوردار است؟ و فرضیه اصلی این است که در نظریه مزبور، «ولی منتخب مردم» ضمن برخورداری از مبنای مشروعیت الهی، دارای مبنای انتخاب مردم است و از این مسیر تحقق عینی می یابد. به واقع متغیر مستقل ما جمهوریت و نقش مردم در ساختار سیاسی و نظریه دولت مطلوب امام است و متغیر وابسته نیز نظریه ولی منتخب مردم است. جمهوریت در نظریه مذکور به مثابه رکنی برای تاسیس حکومت اسلامی و الگویی برای پیاده سازی احکام و شرایع دین است. این مقاله به وصف مختصات جمهوریت در نظریه دولت امام خمینی می پردازد که خود مبین وجوه افتراق و اشتراک نظریه امام خمینی با سایر نظریات دولت است که با بهره بردن از روش شناسی تحلیل محتوای کیفی و هرمنوتیک قصدگرای اسکینر به توأمانی جمهوریت با حقایقی از جنس فضائل واصل می شود. یعنی جمهوریت از بطن دین قابل استخراج و لذا این گزاره قابل استنتاج است که جمهوریت یکی از اصول حتمی تحقق دولت مورد نظر امام خمینی می باشد.
۳۴۷۵.

تدقیقی بر مبانی نظری- اندیشه ای و عملیاتی برنامه های توسعه شهری، مطالعه موردی: شهر رشت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و توسعه تابستان ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: برنامه توسعه ای نظریه زمینه ای مبانی نظری- اندیشه ای واکاوی عملیاتی مکس کیودا شهر رشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۱۶
  امروزه پاسخ به مسائل و چالش های درونی و بیرونی شهرها به خصوص در کلان شهرها، تبدیل به مهم ترین و اصلی ترین دغدغه مدیریت شهری شده است. معمولا طرح ها و برنامه های شهری به عنوان سندی برای ارائه وضع موجود، به چالش ها، تأکید بر قوت ها و فرصت ها، چشم انداز سازی و... اشاره داشته اند؛ لذا پژوهش حاضر بر آن بوده است تا به واکاوی نظری و عملیاتی برنامه های توسعه ای در شهر رشت بپردازد. بدین منظور براساس تئوری زمینه ای، نوع پاسخ گویی به این هدف کیفی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و مصاحبه عمیق با 30 نفر از صاحب نظران سطح شهری بوده است. همچنین با استفاده از نرم افزار «MAXQDA» اقدام به استخراج کدهای باز و محوری و در نهایت کدگذاری گزینشی با بهره گیری از پتانسیل های شهر و نظر نخبگان شده است. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان می دهد مهمترین مؤلفه های نظری اندیشه ای در بعد علی شامل: نظام برنامه ریزی کشور و محتوای طرح های جامع و مشکلات اجرایی، مشکلات مربوط به ماهیت حقوقی، اموال و دارایی های شهرداری ها و مراجع قضایی و ... است. در بعد پدیده شامل: غفلت مسائل اجتماعی،گرایش تقاضا برای تغییر کاربری زمین شهری در رشت به واسطه جهت گیری های غیر علمی در طرح های توسعه شهری و... می باشد؛ در بعد راهبرد شامل: جهت دهی برنامه به سوی دستور کار اقدامات آینده، ارائه ماتریسی که متغیرهای محیطی به طور منظم در آن چیده شده باشند و غیره است و نهایتا در بعد پیامد شامل: کاهش فشارهای فزآینده ناشی از؛ تغییرات محیطی، توسعه پویش تغییر مداوم و... بوده است. همچنین در بخش عملیاتی الگو مشاهده می شود که در مفهوم علی، مهمترین مقوله شامل: نارسایی های عمیق کالبد و محتوا؛ در بخش پدیده، مقوله چندپارگی های منتج به تضعیف و ناکارامدی نظام و طرح های شهری؛ در بخش راهبرد مقوله لزوم خودپالایی ریشه ای و بازسازی هدفمند با تأکید بر الزامات توسعه ای پراگماتیسم و نهایتاً در بخش پیامد مقوله عدم تکافوی راهکارهای موجود برای توسعه عملیاتی و آینده نگر مهمترین مقولاتی بوده اند که هر کدام مفاهیم مترتب بر خود را داشته اند.
۳۴۷۶.

ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس شفقت به خود اجتماعی در دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رویش روان شناسی سال ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۸) ۱۰-۱

کلیدواژه‌ها: شفقت به خود اجتماعی تحلیل عاملی ویژگی های روانسنجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۱
مطالعه حاضر با هدف تعیین ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس شفقت به خود اجتماعی (SSCS) در دانشجویان انجام شد. این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی و اعتباریابی بود. از میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه شاهد در فاصله روزهای 2 تا 23 تیرماه سال 1403 تعداد 274 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و علاوه بر (SSCS؛ رز و کوکووسکی، 2020)، فرم کوتاه مقیاس شفقت به خود (SCS-SF؛ ریس و همکاران، 2011)، مقیاس ترس از ارزیابی منفی (FNES-B؛ لیری، 1983)، مقیاس سطوح خودانتقادی (LOSC؛ تامپسون و زوروف، 2004)، و سیاهه هراس اجتماعی (SPIN؛ کانور و همکاران، 200) توسط ایشان تکمیل شد. جهت محاسبه پایایی بازآزمایی 30 نفر از افراد به فاصله سه هفته مجددا SSCS را تکمیل کردند. تحلیل عاملی تاییدی حاکی از برازش مطلوب مدل دو عاملی SSCS بود. همبستگی این مقیاس با FNES-B، SPIN، LOSC و SCS-SF، حاکی از روایی واگرا و همزمان مطلوب SSCS بود. آلفای کرونباخ برای دو عامل منفی و مثبت و نمره کل به ترتیب 76/0، 76/0 و 80/0، و پایایی بازآزمایی به ترتیب 62/0، 70/0 و 87/0 محاسبه شد. در نتیجه، نسخه فارسی SSCS، ابزاری معتبر و پایا برای ارزیابی بالینی و اهداف پژوهشی می باشد.
۳۴۷۷.

قواخ تپه (قباق تپه) کوزران؛ محوطۀ کلیدی دوران تاریخی در شمال ماهیدشت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات باستان شناسی پارسه سال ۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۲ 7 - 36

کلیدواژه‌ها: ماهیدشت قواخ تپه (قباق تپه) آشورنو پاشنه در سنگی سکه آتنی اسکندر مازه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۹
پژوهش های باستان شناختی پیشین در منطقه ماهیدشت بیشتر متمرکز بر دوره پیش ازتاریخ منطقه بوده و به رغم اهمیت این دشت بزرگ و مهم، تقریباً اطلاعاتی از دوره تاریخی آن در دست نیست. سرتاسر دشت ماهیدشت و به ویژه بخش شمالی آن پر از تپه های بزرگ و کوچک دوره پیش ازتاریخ و دوره تاریخی است که درمیان این زیستگاه های باستانی قواخ تپه به واسطه وسعت، توالی استقرار و اهمیت یافته های سطحی، شایسته توجه ویژه است؛ از این رو، در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تاریخی تلاش می شود قواخ تپه و یافته های سطحی آن مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و درنهایت به این پرسش ها پاسخ داده شود که: 1. قواخ تپه دارای بقایای چه دوره هایی است و روند گسترش محوطه به چه شکلی بوده است؟ 2. یافته های شاخص قواخ تپه درخصوص کارکرد محوطه، چه اطلاعاتی ارائه می دهند؟ نتایج مطالعه یافته های سطحی نشان می دهد که قواخ تپه استقرار با اهمیتی است که حداقل از دوره مفرغ و احتمالاً پیش از آن شکل گرفته و در عصر آهن III و دوره اشکانی به اوج رونق و آبادانی خود رسیده است. درمیان یافته های سطحی، پاشنه در آشوری به دست آمده از محوطه، حاکی از وجود ساختمانی به سبک دوره آشورنو در محوطه است که با توجه به متون میخی مرتبط با وضعیت سیاسی زاگرس مرکزی در این دوره، احتمالاً سرنخی از وجود یک بنای دوره آشور نو در این محوطه است. کشف گنجینه سکه های به دست آمده از محوطه علاوه بر نشان دادن اهمیت محوطه در دوره سلوکی/ اشکانی، احتمالاً سرنخی از ارتباطات تجاری دور بُرد ساکنان این محوطه به عنوان یکی از مهم ترین استقرارهای باستانی امتداد جاده خراسان بزرگ در دشت ماهیدشت-کوزران است.
۳۴۷۸.

توسعه فناوری نظارتی (سوپ تک) در صنعت مالی ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱۴ 100 - 162

کلیدواژه‌ها: فناوری نظارتی سوپ تک صنعت مالی فراترکیب مدلسازی ساختاری تفسیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۷
استفاده از فناوری های پیشرفته در نظارت مالی، می تواند امکان شناسایی سریع تر و دقیق تر تخلفات و مخاطرات را فراهم آورد. در این راستا، فناوری نظارتی (سوپ تک) به عنوان یکی از مهم ترین نوآوری های فناورانه در صنعت مالی مطرح شده و انتظار می رود نقش کلیدی در بهبود کارایی و اثربخشی فرآیندهای نظارتی ایفا نماید. هدف این پژوهش شناسایی و مدلسازی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه سوپ تک در صنعت مالی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد ۹ عامل توسعه سوپ تک در پنج سطح قرار می گیرند؛ همچنین این عوامل با انجام تحلیل میک مک در چهار دسته اصلی تقسیم بندی شدند. بر این اساس به منظور تقویت توسعه سوپ تک در صنعت مالی ایران پیشنهاد می شود برنامه های حمایتی و انگیزشی برای نهادهای مالی و سرمایه گذاران خطرپذیر طراحی و اجرا گردد و صندوق های پشتیبان برای شرکت های نوپای این حوزه راه اندازی شود. توسعه زیرساخت های پردازش داده، تدوین برنامه های تربیت نیروی انسانی متخصص، و بازنگری مقررات برای انطباق با فناوری های نوین از دیگر الزامات کلیدی به حساب می آید. همچنین، ایجاد سازوکارهای هماهنگی میان نهادهای تنظیم گر، تقویت تعامل با بازیگران فناور و نوپا، و استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و رسانه ها برای ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ابزارهای نوین، باید در اولویت سیاست گذاران قرار گیرد.
۳۴۷۹.

نقد و بررسی دیدگاه اندرو جی نیومن درخصوص زمان تدوین الکافی با تأکید بر عقل گریزی در روایات کتاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه قرآن و حدیث دوره ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۶ 317 - 345

کلیدواژه‌ها: الکافی کلینی آندروجی نیومن عقل گرایی نص گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۰
جامع کلینی به عنوان اولین اثر جامع روایی رسیده به دست شیعه همواره مطمح نظر محدثان، علمای اسلامی و حتی دانشمندان غربی بوده است. اندروجی نیومن از جمله مستشرقان معاصر است که در کتاب خود با عنوان «دوره ی شکل گیری تشیع دوازده امامی» و با بررسی سه کتاب حدیثیِ بصائر الدرجات، محاسن برقی و الکافی، بر این باور است که کتاب الکافی در بستر تاریخی و کلامی شهر بغداد و در تقابل با عقل گرایی حاکم بر آن، تدوین شده است. نیومن تلاش می کند تا گرایش کلینی به نص گرایی و پرهیز از عقل گرایی را برجسته سازد. این نوشتار به شیوه ی توصیفی تحلیلی در پی نقد مدعیات نیومن است و اثبات می کند برخلاف دیدگاه وی، کتاب الکافی، دارای رویکردی عقل گرایانه است و بر پایه شواهد متعدد، در مدت بیست سال اقامت کلینی در شهر قم وقبل از عزیمت وی به بغداد تدوین شده است. [1]. Andrew J. Newman
۳۴۸۰.

چالش های ارجاع به داوری اموال عمومی و دولتی موضوع اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 104 - 127

کلیدواژه‌ها: داوری پذیری قرارداد مهم قرارداد خارجی اموال عمومی اموال دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۳
اصل (139) قانون اساسی، با توجه به تجربیات قبل از انقلاب اسلامی ایران، رویکردی سخت گیرانه برای نظارت پارلمانی بر صلح و ارجاع به داوری دعاوی مهم و خارجی طراحی کرده و تصویب قانون عادی در این خصوص را بر عهده مجلس گذاشته است. با در نظر گرفتن اینکه قرارداد های خارجی و مهم، یکی از ارکان توسعه کشور هستند؛ تعلل در تصویب سازوکار های قانونی، نقض قانون اساسی و تضییع منافع ملی را بعد از 45 سال رقم زده است. هرچند بند (15) سیاست های کلی نظام قانونگذاری نیز وضع قانون مذکور را از اولویت های کشور می داند، ولی تاکنون اقدام مؤثری توسط دستگاه های ذی مدخل صورت نگرفته است. این امر سبب شده است که گستره اصل (139) و سازوکار اجرای آن مشخص نباشد و به همین دلیل بعضاً این اصل اجرا نمی شود یا مجوز برخی نهاد های دیگر جایگزین مجوز مجلس می شود. افزون بر این، منظور از طرف خارجی و موارد مهم تا زمانی که قانون مرتبط تصویب نشود، معلوم نیست. در راستای تحلیل این موضوع، سؤال اصلی این مقاله این است که چالش های ارجاع به داوری اموال عمومی و دولتی موضوع اصل (139) قانون اساسی چیست؟ نگارندگان با تأکید بر بند (15) سیاست های کلی نظام قانونگذاری و نقد بنیادین آرای دادگاه ها و تفاسیر نهاد های نظارتی؛ راهکار را تفکیک بین مرحله انعقاد قرارداد داوری از مرحله ارجاع به داوری و همچنین لزوم وضع قانون تعیین تکلیف منجز مراحل پیش روی هر قرارداد می دانند

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان