مطالب

ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۴۱ تا ۱٬۹۶۰ مورد از کل ۵۲۴٬۵۹۵ مورد.
۱۹۴۱.

ارائه ی الگوی فرهنگ سازمانی وزارت ورزش و جوانان (با رویکرد آمیخته)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت ورزشی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 241 - 272

کلیدواژه‌ها: فرهنگ سازمانی پویایی تفکر راهبردی رهبری و مدیریت محیط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۷۰
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی فرهنگ سازمانی وزارت ورزش و جوانان انجام شد. روش پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر نظر دادها، آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) و ازنظر ماهیت در بعد کیفی، داده بنیاد از نوع خود ظهور و در بعد کمی، پیمایشی مقطعی بود. جامعه آماری بخش کیفی، اساتید دانشگاه دارای تجربه و طرح در زمینه مذکور و خبرگان رشته حوزه منابع انسانی و مدیریت ورزشی با تحصیلات دکتری و تجربه مدیریتی بودند. همه مدیران زن و مرد (پایه، میانی و ارشد) وزارت ورزش و جوانان در سطح کشور به تعداد 1076 نفر (858 مرد و 218 زن) بخش کمّی جامعه آماری را تشکیل دادند. روش نمونه گیری در بخش کیفی آگاهانه هدفمند از نوع گلوله برفی بوده و تعداد 15 نفر خبره انتخاب شدند که به اشباع نظری رسیدیم. در بخش کمی حجم نمونه بر اساس فرمول تعیین حجم مورگان تعداد 280(223 مرد و 57 زن) انتخاب شدند. پس از کدگذاری باز و محوری ابزار سنجش حاصل شده، در قالب یک فرم تنظیم و برای خبرگان جهت کدگذاری انتخابی ارسال و مورد اعتبار سنجی قرار گرفت و بر این اساس پرسشنامه محقق ساخته طراحی و میان نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب شده توزیع گردید. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شد و در پایان برای این الگو 5 بعد، 22 مؤلفه و 142 شاخص احصاء شد. ابعاد شناسایی شده در یک ساختار متجانس، سازه های الگوی یک مفهوم تحت عنوان الگوی فرهنگ سازمانی وزارت ورزش و جوانان را حمایت می کنند.واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، پویایی، تفکر راهبردی، انسانی، رهبری و مدیریت، محیط
۱۹۴۲.

رویکرد تنظیم گری پاسخگو به کنترل جرائم و تخلفات شهری؛ پیشنهاد الگوی اجرائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 95 - 109

کلیدواژه‌ها: مداخله کیفری تنظیم گری پاسخگو جرائم و تخلفات شهری الگوی اجرائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۶۴
امروزه زیست روزانه شهروندان از وقوع گونه ای از نقض مقررات متأثرگردیده که به انگیزه زیستن در شهرها روی می دهند و تداوم و نرخ بالای آن، افزون بر سلب آسایش شهروندان، مستلزم برخورد و مقابله کیفری با آن ها بوده که خود مسئله اجتماعی پیچیده ای را در شهرها به وجود آورده است. این نقض مقررات را، که جرائم و تخلفات شهری می نامند، آینده ای ناپذیرفتنی برای شهرها ترسیم نموده که درخور تداوم نیست. به عنوان راهکار برون رفت، به کارگیری سامانه عدالت کیفری و اعمال برخوردهای سخت و قهری سرلوحه کار قرارگرفته است. پیامدهای حاصله بخش قابل توجی از شهروندان را درگیر رویه های کیفری نموده و هزینه های سنگینی را در بر دارد. این مقاله با بهره مندی از روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای و تحلیل قوانین نتیجه گرفته است که رویکرد تنظیم گری پاسخگو[1]، برخوردار از سنجه هائی است که می تواند مؤثرتر عمل نماید و بر اساس روش طراحی هرم تنظیم گری پاسخگو، هرم فراخور با این رویکرد را پیشنهاد و تشریح نموده است. [1]. Responsive regulation approch
۱۹۴۳.

طراحی نظام واره حقوق عامه اقتصادی در نگرش فقه شیعه با تأکید بر نظریه شهید صدر (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 73 - 102

کلیدواژه‌ها: حقوق عامه حقوق اقتصادی دولت مداخله گر عرصه عمومی اقتصاد دستوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۶۲
براساس اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضائیه قلمداد شده است. در فقه اسلامی شارع مقدس نسبت به رعایت این حقوق التفات ویژه ای نموده و در حوزه های مختلف اقتصادی واجتماعی خواستار ورود حاکم اسلامی جهت صیانت ازاین حقوق شده است. لکن به جهت ابهام مفهومی حقوق عامه، همواره دریافتن مصادیق آن میان حقوق دانان اختلاف نظر های زیادی وجود داشته-است که نیازمند طراحی الگویی جهت مصداق یابی این حقوق در جامعه هستیم تا نهادهای نظارتی با اطمینان فزاینده ای درجهت احیای حقوق عامه گام بردارند و مردم با یقین بیشتری، این جنس از حقوق خود را مطالبه نمایند. ضمن آن که با توجه به ظرفیت اصل 167 قانون اساسی مبنی بر امکان رجوع به منابع معتبر اسلامی در آراء قضائی به هنگام فقدان قانون، دادگاه می تواند با استفاده از یافته های این پژوهش درصدد صدور حکم در موضوعات حقوق عامه با شفافیت و اتقان بیشتری گام بردارد. این پژوهش درصدد است تا بیان نماید که در منابع معتبر اسلامی چه مصادیقی و بر اساس کدام مولفه ها تحت عنوان حقوق عامه اقتصادی قلمداد می شوند؟ فرضیه این پژوهش بر این قرار است که با توجه به منابع فقهی، مولفه هایی مانند حق تامین اجتماعی، عدالت اجتماعی و حق نظارت دولت را می توان به عنوان امهات حقوق عامه اقتصادی در فقه شیعه عنوان نمود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع معتبر کتابخانه ای صورت گرفته است.
۱۹۴۴.

ارجاع وضعیت از جانب شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی؛ آثار حقوقی بر هنجارها، اصول عدالت کیفری بین المللی و خود دیوان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 111 - 81

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت دیوان کیفری بین المللی عدالت کیفری بین المللی حاکمیت اصل قانونمندی صلاحیت جهانی تعارض قواعد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۶۰
صرف نظر از جایگاه شورای امنیت در جهان سیاست، وظایف آن با توجه به فصل هفتم منشور، موجب اعطای اختیاراتی شده است که گاهی رنگ حقوقی به خود می گیرد. در این زمینه اختیار ارجاع وضعیت دولت های غیرعضو به دادستان دیوان کیفری بین المللی بر مبنای ماده 13(ب) اساسنامه رم، پرسش ها و مشکلات فراوانی را در زمینه تعارض هنجارها و اصول عدالت کیفری بین المللی مطرح کرده است. بسیاری از مشکلات ناشی از این است که دیوان از طریق یک معاهده مستقر شده و طبیعت آن به خودی خود اجازه اعمال صلاحیت بر دولت های غیرعضو را نمی دهد. نگارنده مقاله از یک سو بر این باور است هرچند اختیارات فصل هفتم شورای امنیت برای اعمال صلاحیت دیوان بر سرزمین و اتباع کشورهای غیرعضو ضروری است، اما دلالت بر این دارد که دیوان هنگامی که بر اساس ماده 13(ب) اساسنامه عمل می کند، باید اعمال صلاحیت قضایی و تجویزی خود بر دولت های غیرعضو را با قوانین سازمان ملل سازگار کند. البته چنین تعدیلی بدان معنی نیست که دیوان تابع شورای امنیت استف بلکه دیوان همچنان توسط سند مؤسس آن اداره می شود. از سوی دیگر، ارتباط شورای امنیت و دیوان خالی از اشکال نیست و در مواردی به مشروعیت و استقلال قضایی دیوان آسیب جدی می زند، به طوری که تحقق عدالت کیفری بین المللی آن گونه که مصوبان اساسنامه دیوان و شیفتگان عدالت انتظار داشته اند، با مشکلات اساسی مواجه است. بر این اساس، با توجه به نحوه ارتباط دیوان و شورای امنیت، ابتدا پیامدهای این تعامل قضایی بر هنجارهای شناخته شده حقوق بین الملل تبیین، سپس چالش های اصول عدالت کیفری بین المللی که از این نحوه ارتباط به وجود می آید، بررسی می شود. در نهایت فراتر از هنجارها و اصول، نتایج دخالت شورای امنیت در اجرای عدالت کیفری تشریح و در صورت امکان راهکارهایی برای رفع این تعارضات و چالش ها ارائه می شود.
۱۹۴۵.

بررسی فقهی حقوقی «معاملات تعهدی» در صرافی های ارز دیجیتال در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 207 - 224

کلیدواژه‌ها: ابزارهای مشتقه بازارهای مالی رمزارز صرافی ارز دیجیتال کارمزد بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۶۲
با توسعه بازار رمزدارایی ها انواع مختلفی از خدمات و قراردادهای مشتقه نیز رونق گرفته است. بعضی از این خدمات در بازارهای دیگری مثل بورس سابقه داشته و برخی جدید هستند. صرافی های ارز دیجیتال در ایران در پاسخ به نیاز مخاطبین خود و رقابت در بازار جهانی به راه اندازی بعضی از این خدمات پرداخته اند. در این میان رعایت موازین شرعی و قانونی چالشی است که ارائه برخی از این خدمات را در ایران با مشکل مواجه کرده است. صرافی های ارز دیجیتال ایرانی برای حل این مشکلات تدابیری اندیشیده اند و سعی نموده اند خدمات حوزه رمزدارایی در دنیا را به گونه ای ارائه دهند که محل ایرادات فقهی و حقوقی نباشند. یکی از این خدمات که تاکنون در دو صرافی بزرگ ارز دیجیتال کشور راه اندازی شده است شکلی از معاملات با عنوان «معاملات تعهدی» است که شبیه به معامله مارجین است. این پژوهش با استفاده از داده های کتابخانه ای، معاملات تعهدی را توصیف و سپس آن را به لحاظ فقهی و حقوقی بررسی کرده است. در خصوص معاملات تعهدی دو ایراد جدی مطرح است: در حکم ربا بودن بازپرداخت بیشتر و کارمزد تمدید در آنها و ضرر یک طرفه ای که ممکن است متوجه کاربر معامله کننده بشود. برای پاسخ به این ایرادات نیاز است ماهیت چنین معاملاتی در فقه مورد بررسی قرار بگیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد با توجه به ملاک هایی که برای تشخیص شرعی بودن این معاملات در این پژوهش به کار گرفته شده ارائه این خدمت در صورتی که صرافی های فوق الذکر به شیوه نامه ای که منتشر کرده اند وفادار باشند ، ایراد شرعی و قانونی ندارد و می تواند مورداستفاده قرار بگیرد.
۱۹۴۶.

طراحی و اعتبار سنجی مدل بازاریابی استراتژیک ارزش محور در شرکت های هواپیمایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۴) 214 - 237

کلیدواژه‌ها: بازاریابی استراتژیک ارزش گرایی بازاریابی پویا راهبردهای رشد رضایت مشتری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۳
هدف این تحقیق طراحی و اعتبارسنجی مدل بازاریابی استراتژیک ارزش محور در شرکت های هواپیمایی ایران می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و یک تحقیق آمیخته (کیفی – کمی) و فلسفه این پژوهش اثبات گرایی- تفسیری با رویکرد استقرایی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 10 نفر از متخصصین بازاریابی شرکت های هواپیمایی و اساتید دانشگاهی با گرایش های مرتبط با موضوع پژوهش هستند که با روش    نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی نیز شامل 520 نفر از متخصصین بازرگانی و بازاریابی شرکت های هواپیمایی هستند که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 221 نفر تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از روش داده بنیاد کوربین و اشتراوس (۲۰۱۵) و با استفاده از نرم افزار MAXQDA (2020) و بخش کمی نیز از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. مدل پژوهش بر اساس شناسایی ۱۰۱۵ کد باز، ارتباط دهی کدها به ۲۱۵ مفهوم و ۳۱ مقوله اصلی (در ۱۲ طبقه) استخراج گردید. نتایج پژوهش، علاوه بر ارائه مدل جامع و جدیدی جهت بازاریابی استراتژیک برای شرکت های هواپیمایی ایران با رویکرد ارزش گرایی نشان داد که شرکت های هواپیمایی ایران بمنظور داشتن یک بازاریابی پویا و موفق و دستیابی به اهداف سودآوری، رضایت مشتری و توسعه اقتصادی جامعه باید استراتژی های بازاریابی رشد و توسعه را اتخاذ کنند.
۱۹۴۷.

ارزیابی وتبیین بعد جانی احساس امنیت در مناطق مرزی (مورد مطالعه: ساحل اروند رود)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: اندیشه های نو در علوم جغرافیایی دوره ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ 97 - 119

کلیدواژه‌ها: امنیت احساس امنیت جانی مرز اروندرود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۳۸
ترقی یک جامعه درگرو حفظ امنیت و احساس ناشی از آن است. امنیت مرزها بسترساز امنیت ملی کشور می باشد. حضور مردم در فضای مرزی مستلزم احساس امنیت آنان بوده و یکی از مهم ترین عوامل تهدیدکننده حضور مردم در فضای مرز، احساس ناامنی است. احساس امنیت جانی اساس و کف بقاء انسان در هر مکانی است. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای در پی ارزیابی و تبیین احساس امنیت جانی در مرز ساحلی اروندرود می پردازد.در این پژوهش بعد جانی احساس امنیت به عنوان متغیر وابسته و خصوصیات فردی، زندگی در ساحل، خشونت طایفه ای، نگرانی خروج بومیان از آب های ایران، ناامنی کشور همسایه، ناامنی در آب های غیر ایرانی، به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. حجم نمونه موردمطالعه براساس فرمول کوکران 315 نفر از 16 روستا و دو مرکز شهری ساحل اروندرود بوده و پس از تحلیل کلیه متغیرها با استفاده از نرم فزار(spss) و پس از آن با کمک (GIS) به صورت نقشه استخراج گردید. به منظور استفاده از نتایج آزمون t ابتدا نتایج آزمون لون مورداستفاده قرار می گیرد. نتایج آزمون نشان می دهد میزان خطا برابر با 0.61 می باشد به عبارت دیگر میزان دقت آزمون 39 صدم می باشد؛ که بیشتر از مقدار قابل قبول است؛ بنابراین بین واریانس ها اختلاف وجود دارد. نتایج آزمون t با فرض برابری واریانس ها نشان می دهد این آزمون در سطح اطمینان بالای 95 درصد معنی دار می باشد. نظر به اینکه احساس امنیت جانی در نواحی روستایی 2.5 و نواحی شهری 2.7 می باشد بنابراین می توان گفت میزان احساس امنیت جانی در نواحی شهری نسبت به نواحی روستایی در وضعیت بهتری می باشد. و اگر روستاها را از شهرها تفکیک کنیم احساس امنیت جانی در روستاهای جنوبی منطقه مورد مطالعه وضعیت بهتری دارد. و به جز عدم احساس امنیت در موقع خروج دریانوردان از آب های ایران، احساس امنیت جانی در روستاها بیشتر بود.
۱۹۴۸.

سیاست گذاری ایران در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آیینه ی تحلیل و نقد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز سیاست جنایی قاچاق کالا و ارز پیشگیری از قاچاق کالا و ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۲۵
پدیده ی قاچاق کالا در کشور ایران، علاوه بر آثار سوء اقتصادی، یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه، این پدیده، علاوه بر اینکه تهدیدی جدی سر راه تجارت آزاد است، هزینه های زیادی نیز بر بدنه ی اقتصادی کشور تحمیل می کند. باید اذعان داشت قانون جدید، نوآوری های بسیاری دارد و کم و کاستی های زیادی را در قانون قبلی اصلاح کرده است؛ با این وصف، «قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۳۹۲»، ضمانت اجرای لازم و مکفی نداشت و به همین دلیل، در اصلاحات جدید، از جنبه های مختلف، ضمانت اجراهای این قانون، تقویت شد. موارد قاچاق هم مبهم است و فعل قاچاق، گاهی، با عنوان کم اظهاری یا اظهار خلاف واقع مطرح است که در اصلاح قانون، اختلاف-های زیاد وزنی کالا یا اظهار خلاف واقع، قاچاق به شمار آمده است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، تحلیل رویکردهای جرم شناسی و پیشگیرانه را در بحث قاچاق کالا و ارز، ضمن بررسی ابهامات و چالش-های موجود در این حوزه دنبال می کند و سیاست های کیفری کنشی و واکنشی را جهت پیشگیری، مورد تحلیل قرار می دهد.
۱۹۴۹.

ارزیابی و مطالعه تطبیقی بازآفرینی شهری در ایجاد فضاهای همگانی در کلانشهرهای تهران و پاریس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش محیط سال ۱۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۶۴ 135 - 154

کلیدواژه‌ها: بازآفرینی شهری فضاهای همگانی کلانشهر تهران کلانشهر پاریس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۸
فضاهای همگانی شهرها از مهمترین مکان ها برای شکل گیری تعاملات اجتماعی و خاطرات جمعی هستند و بازآفرینی شهری نیز یکی از مهم ترین روش های تجدید حیات این فضاها در بافت های شهری به شمار می آید. این تحقیق با مقایسه تطبیقی فضاهای همگانی حاصل از بازآفرینی شهری در تهران و پاریس، نقش عوامل مختلف مؤثر در بازآفرینی فضاهای همگانی را مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی می باشد. جمع آوری اطلاعات با روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته و پرسشنامه بر مبنای روش دلفی تدوین گردیده -است. جهت تحلیل داده ها نیز از تکنیک TOPSIS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از مجموع عوامل مؤثر در بازآفرینی فضاهای همگانی، نقش عوامل کالبدی و فعالیتی (با وزن 0.186) بیشتر از عوامل دیگر می باشد. بر اساس یافته های پژوهش و امتیازهای محدوده های مورد مطالعه، می توان گفت که فضاهای همگانی حاصل از بازآفرینی در پاریس کیفیت بالاتری نسبت به فضاهای مشابه در تهران دارند و پاریس دارای برنامه مشخصی برای بازآفرینی فضاهای همگانی می-باشد، درحالی که در تهران بیشتر بازآفرینی های فضاهای همگانی به صورت موردی انجام می شود و داشتن یک برنامه مشخص برای تهران در این زمینه، ضروری به نظر می رسد.
۱۹۵۰.

نگاهی به پرونده دابوس، چشم اندازی به نظام آتی ثبت اختراعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 71 - 89

کلیدواژه‌ها: حق اختراع دابوس فناوری نوین مخترع هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۴۱
هوش مصنوعی به  عنوان یکی از حوزه های مهم فناوری نوین در حال نفوذ در همه زمینه های زندگی بشری است. یکی از این زمینه ها اختراعاتی است که توسط هوش مصنوعی ایجاد می شود و این پرسش مطرح می شود که آیا هوش مصنوعی می تواند از حق اختراع برخوردار شود؟ چه ضرورتی به شناسایی این حق وجود دارد و چالش های شناسایی این حق در چارچوب نظام سنتی حقوق مالکیت فکری چیست؟ پژوهشگران در این نوشتار امکان مخترع بودن هوش مصنوعی را با تأکید بر پرونده مشهور دابوس، اولین هوش مصنوعی مخترع، که نام آن در اظهارنامه ثبت اختراع به  عنوان مخترع درج می شود، مطالعه می کنند. در پژوهش حاضر تلاش می شود با روش تحلیلی  توصیفی و با پرداختن به روند پرونده دابوس امکان تطبیق الزامات ثبت اختراع با شاخصه های هوش مصنوعی بررسی شود و امکان مخترع و مالک بودن هوش مصنوعی مورد تدقیق قرار گیرد.. در این نوشتار سرانجام نتیجه گیری می شود که پذیرش دابوس به  عنوان مخترع در برخی ادارات ثبت اختراع بین المللی می تواند سرآغازی برای تغییر در نظام نوین اختراع و شناسایی سایر حقوق، از جمله حقوق شخصیت، برای هوش مصنوعی باشد.
۱۹۵۱.

تحلیل ماهیت قرارداد برداشت مستقیم بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 7 - 40

کلیدواژه‌ها: قرارداد برداشت مستقیم دستور پرداخت پیش تأیید شده عقود معین انتقال طلب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۳۰
از مؤلفه های شکوفایی اقتصادی، وجود نظام بانکداری به روز، پیشرو و پر رونق است که علاوه بر فراهم سازی بستر های نوین مالی، در ارائه خدمات عمومی رایج بانکی به مشتریان خود و از جمله پرداخت های مختلف به خوبی عمل کند. برداشت مستقیم از شیوه های نوین پرداخت بانکی است که با وجود گسترش کاربرد آن در دنیا، هنوز در ایران به خوبی شناخته نشده است. انعطاف و امنیت زیاد این روش که می تواند آن را به گزینه ای ایده آل برای انواع انتقال وجه مکرر پیش تأیید شده مبدل سازد، مبتنی بر قراردادی میان صاحب حساب بانکی و ذی نفع نوعاً دائن استوار است. از تحلیل ماهیت این قرارداد و مقایسه آن با عقود معینی همچون وکالت و حواله، این نتیجه حاصل گردید که نمی توان آن را به طور کامل در یکی از قالب های موجود نشاند و باید آن را عقدی نامعین دانست که اثر آن ایجاد «حق» برداشت مستقیم از حساب وفق شرایط مقرر فی مابین است. قاعدتاً با توجه به این اثر لزومی یعنی «حق»، قرارداد مزبور لازم است. این قراردادها نوعاً الحاقی است و طرف ضعیف تر یعنی صاحب حساب (مصرف کننده کالا و خدمات) نیاز به حمایت قانونی دارد. در این راستا، از تحلیل یک نمونه از قرارداد فعلی مورد استفاده در فرآیندهای بانکی داخلی، چنین استنباط می شود که توجه به ماهیت قرارداد برداشت مستقیم و به کارگیری مناسب و مطابق سرشت حقوقی آن، تفاوت هایی چشمگیر بر فرآیند اجرا، تحلیل صحیح آثار و نیز فراگیری آن به جای خواهد گذاشت.
۱۹۵۲.

تحلیل و تبیین تاب آوری سکونتگاههای روستایی در برابر زلزله (مورد مطالعه: شهرستان شیراز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۳ 95 - 108

کلیدواژه‌ها: تاب آوری توسعه روستایی زلزله شهرستان شیراز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۶
نواحی روستایی همواره با بلایای طبیعی مختلفی از جمله زلزله مواجه هستند. تاکنون برای مقابله با این بلای طبیعی در راستای کاهش اثرات و پیامدهای منفی آن، رویکردهای مختلف مطرح شده که از جمله آنها، تاب-آوری است. تاب آوری به عنوان یکی از مولفه های مهم در پایداری نواحی روستایی بیانگر ظرفیت برای پاسخ دادن به چالش ها یا آسیب ها در طول زمان می باشد. باید توجه داشت نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی و ارتقاء تاب آوری جوامع، شناخت وضعیت موجود تاب آوری آنها در برابر بلایا (زلزله) است تا از این طریق ضمن شناخت میزان تاب آوری جوامع روستایی، عوامل موثر در ارتقاء آن را شناسایی نمود. از این رو، در پژوهش حاضر به تعیین و تحلیل تاب آوری نواحی روستایی شهرستان شیراز در برابر زلزله پرداخته شده است. روش انجام پژوهش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش پیمایشی و اسنادی می باشد. رویکرد غالب پژوهش پیمایشی و برخی از اطلاعات مورد نیاز با بهره گیری از روش اسنادی جمع آوری شده است. از لحاظ مکانی جامعه آماری این پژوهش روستاهای واقع در شهرستان شیراز و جامعه مورد تحقیق شامل ساکنان روستایی است. با توجه به معیار فاصله از گسل، تعداد جمعیت و توزیع فضایی، 10 روستا به عنوان روستاهای نمونه پژوهش و با استفاده از روش کوکران تعداد 340 خانوار به عنوان حجم نمونه پژوهش تعیین شدند. برای پردازش داده ها از روشهای آماری( توصیفی و استنباطی) و روش SAW استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تاب آوری نواحی روستایی مورد مطالعه در برابر وقوع زلزله در سطح پایینی قرار دارد(حد متوسط برابر147 و میانگین مشاهده شده برابر 95/134) و در بین روستاها از لحاظ ابعاد تاب آوری تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه معنادار آماری بین وضعیت تاب آوری با متغیرهای زمینه ای(سن، شغل، تحصیلات، مدت سکونت و رضایت از سکونت در روستا) و با دو مولفه فاصله از شهر شیراز و تعداد امکانات و خدمات می-باشد.
۱۹۵۳.

تعیین پتانسیل تولید گرد و غبار در کانون های داخلی استان خوزستان با استفاده از مدل عددی WRF و مدل جفت شده WRF-Chem(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مخاطرات محیط طبیعی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۲ 123 - 140

کلیدواژه‌ها: غلظت گرد و غبار میدان دید افقی مدلسازی عددی ریزگردانی دینامیکی پتانسیل تولید گرد و غبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۳
هدف از این مطالعه تعیین حداکثر توان تولید گرد و غبار 4 کانون در تولید گرد و غبارهای بیشینه استان خوزستان است. با توجه به اطلاعات میدانی بافت خاک و کاربری اراضی، از مدل شیمیایی WRF-CHEM برای شبیه سازی وقوع طوفان های گرد و غباری شدید استفاده شد. به منظور شبیه سازی وقوع طوفان گرد و غبار و برآورد حداکثر توان تولید گرد و غبار در اوج فعالیت سامانه گرد و غباری چهار مرکز فرضی داخلی در استان خوزستان انتخاب شد. علاوه بر داده های غلظت گرد و غبار سازمان محیط زیست، در راستی آزمایی رویداد و انتخاب سامانه از داده های سازمان هواشناسی؛ سمت و سرعت باد و میدان دید افقی استفاده شد. ابتدا شبیه سازی در حالت واقعی و با فیزیک کامل مدل انجام شد و در مرحله بعد میزان تولید غبار و نقش هر کانون با فرض مرطوب سازی شدن لایه سطحی خاک و زمین بررسی شد. از بین 94 سامانه گرد و غبار با تعریف حداکثر شرایط رویداد، 39 سامانه اصلی انتخاب شد. نتایج نشان داد که هر یک از کانون ها به طور متوسط و مستقل در طوفان های رخ داده طی دو دهه (2003-2018) باعث افزایش گرد و غبار و تغذیه سامانه های مهاجر به منطقه شده اند. بیشینه سهم هرکانون به تفکیک و همزمان باهم در اوج فعالیت سامانه های گرد و غباری مشخص شد. نتایج نشان داد در اوج فعالیت سامانه های گرد و غباری بیشینه توان تولید منبع 1 (هورالعظیم و خرمشهر شمالی) به طور میانگین 14/65 درصد، منبع 2 (کانون ماهشیر، امیدیه و هندیجان) 91/59 درصد، منبع 3 (شهرستان اهواز شرقی) 27/52 درصد و منبع 4 (جنوب شرق اهواز) 74/55 درصد بوده است. سهم کل میانگین تولید گرد و غبار در چهار کانون استان 62.94 درصد بوده که در صورت کسر آن از  میزان گرد و غبار تولیدی در منطقه جنوب خوزستان که 83.30 درصد کل گرد و غبار خوزستان در زمان وقوع سامانه های مختلف است ، 36/20 درصد باقی مانده که این مقدار سهم منابع ناشناخته مانند منابع ثانویه است که پتانسیل تولید گرد و غبار را دارند یا گرد و غبار ایجاد شده از آنها حاصل تخلیه منابع عمده و بزرگتر است. آگاهی از سهم هر یک از کانون های متعدد گرد و غبار در دشت خوزستان می تواند به تصمیم گیران برنامه های عملیاتی برای کنترل کانون های ریزگرد داخلی کمک کند.
۱۹۵۴.

الگوی بهینه پذیرش و موفقیّت طرح های توسعه روستایی؛ مطالعه طرح توسعه مشارکتی فناوری در شهرستان های سوادکوه شمالی و قائم شهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روستا و توسعه پایدار فضا دوره ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۹) 50 - 77

کلیدواژه‌ها: الگوی بهینه پذیرش طرح های توسعه روستایی توسعه مشارکتی فناوری (PTD) مروج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۳
برای درک درست از چگونگی انتشار نوآوری ها در جامعه، لازم است درک درستی از فرآیند پذیرش آن ها وجود داشته باشد؛ چراکه افراد در این فرآیند از یکدیگر یاد می گیرند و برهم تاثیر می گذارند. هم چنین توسعهمشارکتی فناوری به کشاورزان اجازه می دهد یاد بگیرند و آن چه را که موردنیاز است انتخاب کنند. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی بهینه پذیرش طرح های توسعه روستایی، تصمیم دارد نقش مولفه های مؤثر با فرض این که عناصر اصلی نظام پذیرش هستند را مطالعه کند. این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری در این مطالعه بهره برداران، مروجان و مدیران 10 روستای شهرستان های سوادکوه و قائم شهر می باشد که 283 نفر به صورت طبقه بندی با انتساب بهبنه انتخاب شدند. اطلاعات به دو شیوه میدانی و کتابخانه ای جمع آوری و پس از تعیین روایی و پایایی، با استفاده از تحلیل ها توصیفی و تحلیل عاملی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که الگوی بهینه پذیرش شامل عناصری همچون خصوصیات فناوری/ طرح، خصوصیات جامعه محلی، خصوصیات پذیرندگان، خصوصیات مروج، عملکرد مدیران ملی و محلی و هم چنین اثرات طرح جهت گسترش پذیرش، می شود. از بین آن ها در بخش میانگین ها، خصوصیات پذیرنده، مروج و اثرات طرح دارای بیش ترین تاثیر بودند و در تحلیل عاملی نیز «اثرات طرح» بیش ترین نقش را درمیان عوامل موثر بر پذیرش نوآوری ها داشت؛ درواقع پس از پذیرش توسط گروه های اول و مشخص شدن آثار آن، سایرین نیز ترغیب به پذیرش می شوند؛ درنتیجه نوآوری و فناوری میان روستاییان گسترش می یابد.
۱۹۵۵.

قمار اینترنتی از منظر فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 195 - 207

کلیدواژه‌ها: قمار اینترنتی شرط بندی فضای سایبر بازی های اینترنتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۰
فقها در مورد قمار اینترنتی قائل به حرمت هستند. از دید آن ها، انواع بازی های مجازی مادامی که مشمول دو شرط بازی با آلت قمار و برد و باخت نشوند، از نظر شرع، منعی در انجام آن ها وجود نخواهد داشت. در قانون مجازات اسلامی نیز قمار جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است، البته در قانون مجازات اسلامی، شرط قماری شدن و درنتیجه مجرمانه تلقی شدن بازی، قماربازی با آلات و وسایل مخصوص به قماربازی یا هر وسیله ای ممنوع است. درواقع، قانون گذار صرفاً به ذکر قماربازی بسنده نموده است، زیرا درحقیقت برد و باخت که برای قمارتلقی شدن لازم است در مفهوم قماربازی پوشیده است. با این که در حقوق کیفری، قمار سنتی جرم انگاری شده بود، اما به دلیل اصل تفسیر مضیق از قوانین کیفری، امکان مجازات قمار اینترنتی براساس قوانین موجود وجود نداشت. از طرفی در قوانین موجود، شرط بندی و بخت آزمایی جرم انگاری نشده بود و نوعی خلأ قانونی در این خصوص به ویژه در فضای مجازی وجود داشت که با وضع ماده واحده قانون اصلاحی ماده 70 تا 711 قانون تعزیرات این خلأ قانونی برطرف شد، البته ماده واحد اصلاحی مورد اشاره با این که مجازات نقدی را پیش بینی کرده است اما به مجازات حبس نسز پرداخته است که چندان با رویکرد حبس زدایی قانون گذار و سیاست کیفری تطابق ندارد.
۱۹۵۶.

فرض مجرمیت در جرم پولشویی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون پالرمو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 145 - 157

کلیدواژه‌ها: فرض مجرمیت جرایم سازمان یافته جرم انگاری پول‎شویی اصل برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۲۵
یکی از راهبردهای مبارزه با جرایمی که شیوه های حقوقی کیفری کلاسیک با آن ها به بن بست رسیده و از طرفی نظم عمومی اعم از ملی و فراملی را مختل کرده است، پذیرش فرض مجرمیت می باشد که از طریق اسناد بین المللی به عنوان یک سیاست جنایی مؤثر درجهت مقابله با جرایم سازمان یافته بالاخص پولشویی توصیه شده است. فرض مجرمیت در فقه امامیه به عنوان منبع اصلی قانون گذاری قوانین ایران مورد تأیید شارع و فقها می باشد که بر همین مبنا و باتوجه به اسناد بین المللی در قوانین ایران به عنوان امارات قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا به بررسی فرض مجرمیت براساس مبانی فقهی و قانونی پرداخته شده است و سپس در پرتو ارشادات کنوانسیون پالرمو به اثبات الزام تقنین فرض مجرمیت در سیاست کیفری پرداخته می شود.
۱۹۵۷.

بازشناسی عرف و معاهده از نظرگاه خلق قواعد حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 59-88

کلیدواژه‌ها: خلق قواعد حقوقی بین المللی قانون سازی بین المللی عرف معاهده منابع حقوق بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۶۳
قانون گذاری سنگ بنای نظام های حقوقی است و تمامی این نظام ها از چنین کارکردی به اقتضای ساختار و مختصات خود برخوردارند. در این زمینه، حقوق بین الملل برخلاف نظام های حقوقی داخلی، به دلایلی چون تأثیر عوامل غیرحقوقی چندان منظم عمل نمی کند و می توان هرگونه اقدام اعضای جامعه بین المللی در جهت ایجاد حقوق را خلق قواعد حقوقی بین المللی یا قانون سازی بین المللی دانست. بنابراین، همه کنش گران بین المللی، به کمک ابزارها و منابع سخت و نرم حقوق بین الملل، در این فرایند مشارکت می نمایند. در این میان، منابع سنتی حقوق بین الملل، عرف و معاهده، از جایگاهی ویژه برخوردارند. عمر دیرپای این دو منبع به زمان تشکیل جامعه جهانی بازمی گردد و همچنان دولت ها برای ایجاد قواعد لازم الاجرا از آنها بهره می برند. پرسش اصلی این است که چگونه این منابع سنتی از گذشته تاکنون در فرایند قانون سازی بین المللی مشارکت داشته اند؟ مطابق فرضیه، با ابتنای بر روش توصیفی-تحلیلی، این منابع به شکلی خودخواسته و غیرتحمیلی، اما متفاوت، نیازهای واضعان خود را مرتفع می سازند و همین، رمز بقای آنها در درازای تاریخ است. نوشتار حاضر، هم سو با فرضیه پژوهش، درمی یابد درحالی که قانون سازی عرفی، به عنوان یک حرکت جمعی، عمدتاً خودجوش، ضمنی، تدریجی و غیرعامدانه است، خلق معاهداتی قواعد حقوقی، به عنوان نماد فردگرایی یا خاص نگری در جامعه بین المللی، اغلب دفعی، صریح، یکباره و عامدانه رقم می خورد.
۱۹۵۸.

راهکارهای مدیریت فضای مجازی در خانواده های نوپا (برای زوجین)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت فرهنگی اجتماعی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳شماره ۱ (پیاپی ۶۱) 89 - 112

کلیدواژه‌ها: راهکار مدیریت فضای مجازی خانواده زوجین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۹
پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکارهایی برای مدیریت فضای مجازی در خانواده های نوپا و زوجین صورت گرفته است. روش تحقیق بر اساس چگونگی گردآوری داده ها، اکتشافی و از نظر رویکرد، کیفی از نوع تحلیل محتوای عرفی است. جامعه هدف، متخصصان و صاحب نظران حوزه خانواده، تربیت و رسانه می باشند که از میان ایشان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند، 19 نفر به عنوان گروه مشارکت کنندگان انتخاب شده و برای گردآوری اطلاعات از ایشان، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. پس از تحلیل و تنظیم نتایج، 58 مضمون فرعی حاصل آمده، در قالب دو دسته مضامین اصلی شیوه ها و راهکارهای زمینه ای، و شیوه ها و راهکارهای اختصاصی برای مدیریت فضای مجازی مورد اشاره و تجمیع قرار گرفته است. راهکارهای اختصاصی، شیوه های مختلفی را در اختیار زوجین قرار می دهد که مشخصاً برای خود و همسر در ارتباط با فضای مجازی به کار گیرند. راهکارهای زمینه ای نیز بر اساس نظرات متخصصان، مبتنی بر این حقیقت است که مدیریت فضای مجازی، نیازمند زمینه سازی و بسترسازی هایی است که بدون توجه به آنها عملاً مدیریت اعضا در این فضا امکان پذیر نیست. در این راستا به طورکلی رشد و سلامت فرد، و ارتقا و اصلاح روابط عاطفی و خانوادگی مورد توجه می باشد.
۱۹۵۹.

تحلیل و مدل سازی تغییرات آب های زیرزمینی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی مکانی و زمانی و یادگیری عمیق بمنظور ارتباط سنجی آن با مخاطره فرونشست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش فضا و ژئوماتیک (برنامه ریزی و آمایش فضا سابق) دوره ۲۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۴) 36 - 67

کلیدواژه‌ها: داده کاوی زمانی-مکانی مدل سازی آب های زیرزمینی فرونشست یادگیری عمیق دشت قهاوند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۳۳
در مناطق خشک و نیمه خشک، کمبود آب های سطحی منجر به برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی و کاهش شدید سطح آب شده که در بسیاری از دشت های ایران به پدیده فرونشست زمین انجامیده است. درک تغییرات سطح آب زیرزمینی برای مدیریت بهینه منابع آبی و کاهش مخاطرات مرتبط اهمیت زیادی دارد. روش های مختلف آماری، ریاضی و یادگیری ماشین برای مدل سازی این تغییرات استفاده شده اند. اخیراً، شبکه های عصبی عمیق به ویژه برای تحلیل رفتار پیچیده آب های زیرزمینی، به دلیل ماهیت زمانی-مکانی آن ها، مورد توجه قرار گرفته اند. در این تحقیق، از مدل ترکیبی Wavelet-Principal Component Analysis (PCA) برای تحلیل داده های ۴۴ چاه پیزومتری دشت قهاوند طی دوره ۳۰ ساله (۱۳۶۷-۱۳۹۷) استفاده شده است. این مدل، الگوهای زمانی و مکانی تغییرات سطح آب زیرزمینی را در مقیاس های مختلف زمانی استخراج کرده و سپس مؤلفه های اصلی به دست آمده از Wavelet-PCA به مدل شبکه عصبی بازگشتی Long Short Term Memory (LSTM) ارائه شدند تا سری های زمانی سطح آب پیش بینی شود. سطوح مختلف تبدیل موجک برای شناسایی روندهای کوتاه مدت و بلندمدت به کار گرفته شد. مدل LSTM با دقت R2 = 0.85 برای گروه آموزشی و R2 = 0.62 برای داده های آزمایشی توانست روندهای سطح آب زیرزمینی را مدل سازی کند. همچنین، داده های راداری ماهواره Sentinel-1 بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ نشان داد که بیشینه فرونشست زمین در مناطقی با افت قابل توجه سطح آب زیرزمینی رخ داده است. همپوشانی این نقشه ها با لایه های کاربری زمین، ارتباطی معنادار بین فعالیت های کشاورزی و افت سطح آب زیرزمینی و فرونشست زمین را نشان داد.  
۱۹۶۰.

فراتحلیل کیفی جایگاه معماری در سبک زندگی مردم ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) ۱۸۲-۱۵۷

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی الگوهای رفتاری فراتحلیل معماری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۴۵
معماری و به طور کلی، محیط پیرامون انسان، از جمله عواملی هستند که نقش مؤثری در شکل گیری و ایجاد تغییرات در سبک زندگی مردم جامعه ایفا می کنند. به دلیل اهمیت این موضوع، پژوهش های پرشماری به این حوزه ورود کرده و هر یک از زاویه ای، به حل مسئله مورد نظر خویش پرداخته اند. مسئله اصلی این پژوهش نیز چنین است که با نگاه به مجموعه پژوهش های صورت پذیرفته، معماری، چه تأثیری بر سبک زندگی مردم ایران دارد؟ هدف اصلی از طرح چنین مسئله ای، ایجاد درک صحیح و جامع نسبت به وضعیت کشور، جهت حل مسائل کلان و راهبردی این حوزه توسط قانون گذاران است. جامعه آماری پژوهش، کلیه پژوهش های صورت پذیرفته پیرامون ارتباط معماری و سبک زندگی است که در بازه ده ساله گذشته (1402-1393) در ایران به انجام رسیده است. این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش توصیفی- فراتحلیل بهره برده است. مطابق یافته های این پژوهش، بیشترین تأثیر معماری، به ترتیب بر ابعاد فرهنگی- اجتماعی، فردی- زیستی و اقتصادی سبک زندگی مردم ایران قابل ملاحظه است و معماری با برخورداری از یک ویژگی خاص، به خصوص، در حوزه روابط فضایی، عملکرد ریزفضاها، شاخصه های کالبدی و عناصر و اجزا، می تواند زمینه را برای شکل گیری نوع خاصی از سبک زندگی فراهم می کند. در بُعد فرهنگی- اجتماعی، معماری بیشترین تأثیر را بر تعاملات اجتماعی، دین محوری و مصرف دارد. در بُعد فردی- زیستی، بیشترین تأثیر معماری بر اوقات فراغت، فعالیت های روزمره، تغذیه و ساختار خانواده مردم است. معماری در بُعد اقتصادی سبک زندگی، نیز بیشترین تأثیر را بر معیشت، شغل و درامدزایی مردم دارد.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان