مطالب

ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۹٬۲۰۱ تا ۹۹٬۲۲۰ مورد از کل ۵۲۴٬۶۸۵ مورد.
۹۹۲۰۱.

بررسی تطبیقی تحوّل جسم طبیعی در فلسفه ملاصدرا با تحول مستمر «ذرات» کوانتومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی - کلامی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۸۷) 31 - 54

کلیدواژه‌ها: فلسفه ملاصدرا حرکت جوهری جسم طبیعی نظریه کوانتوم نظریه میدان های کوانتومی اصل عدم قطعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۴۸۰
در نظریه کوانتوم، اشیاء (ذرّات) مدام در حال تغیر ناشی از اصل عدم قطعیت بوده و حالت ذرّه با یک بسته موج تابع زمان توصیف می شود؛ به طوری که تابع موج منتسب به حتی یک ذرّه آزاد، دارای تحوّل پی در پی است و ذره، حالتی نامعین و دگرگون شونده دارد. همچنین در نظریه میدان های کوانتومی نسبیتی، به جای مفاهیم ذرّه و بسته موج، اصالت به شیْ ء پیوسته ای به نام «میدان» که دارای افت و خیز دائمی در حالت پایه (خلأ کوانتومی) است، داده می شود. از سوی دیگر، موضوع تحوّل جسم، در فلسفه  ملاصدرا هم در قالب حرکت ذاتی و تکاملی جلوه گر شده است. در این پژوهش، برآنیم تا - با استفاده از منابع شناخته شده و استاندارد در حوزه فلسفه صدرایی و همچنین فیزیک مدرن  - به روش مطالعه و تحقیق کتابخانه ای -  در دو حوزه پیش گفته به بررسی تطبیقی بپردازیم. نتیجه کار این است که همان گونه که تحوّل جسم طبیعی در فلسفه صدرایی، دال بر وجود یافتن و وجود باختن فلسفی نیست، تحوّل و تغیّر ذرّات کوانتومی و یا خلق و فنای ذرّات بنیادین، بر اساس نظریه میدان های کوانتومی نیز قابل تطبیق با این معناست؛ هم چنین، این که بر اساس اصل عدم قطعیت کوانتومی، یک ذرّه در دو لحظه پیاپی وضعیت یکسانی ندارد، با نظریه حرکت جوهری ملاصدرا که حرکت را در بستر زمانْ تبیین می کند، قابل تطبیق است.
۹۹۲۰۲.

سیاست کیفری ایران در قبال تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 19 - 43

کلیدواژه‌ها: اراضی زراعی حفظ کاربری سیاست کیفری رویه قضایی تغییر کاربری غیرمجاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۵۴۴
تغییر بی رویه کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالش های مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی، سالیانه بخش عمده ای از اراضی باغی و زراعی را از چرخه تولید خارج می کند. قانون گذار تاکنون رویه ثابتی را برای مقابله با این بزه به کار نبسته است و مقررات این حوزه دستخوش تغییر و تحول بوده است، به نحوی که می توان دهه 70 را دوره تدبیر و ترسیم، دهه 80 را دوره تغییر و تنظیم و دهه 90 را دوره تضعیف و تخریب سیاست کیفری مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها دانست. تحلیل بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها و بررسی نقاط قوت و ضعف قانون گذاری در کنار توجه به رویه قضایی به نوبه خود می تواند، چالش ها و خلأهای موجود را آشکار سازد. در این مقاله به بررسی ارکان این بزه و تفسیرهای قابل ارائه پیرامون استثنائات تغییر کاربری خواهیم پرداخت. پس از آن با توجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در درجه بندی جرائم و تعیین مواعد مرور زمان با موشکافی در ماهیت «قلع و قمع» به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت که آیا این اقدام مجازات محسوب می شود یا خیر؟ با توجه به مبنا و موضوع انتخابی روش نگارش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و در گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۹۹۲۰۳.

نقش اصول حقوقی در تفسیر و رفع تعارض قوانین؛ مطالعه موردی قوانین کیفری و مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 309 - 331

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین اصول حقوقی تفسیر قانون مصادیق تعارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۶۳۳
اصول حقوقی، مهم ترین منبع حقوق است و بر فراز همه منابع قرار دارد. اگرچه در اندیشه های حقوقی معمولاً از نقش اصول حقوقی در موضع سکوت قوانین موضوعه و فقدان حکم قضیه در سایر منابع یاد می شود و به همین جهت، از اصول حقوقی به عنوان منبع مکمل یاد می شود اما، کارکرد اصول، منحصر به رفع خلأ قوانین نیست و در مقام قانون گذاری، دادرسی، تفسیر و اجرای قوانین نقش بسزایی دارد. به ویژه که قوانین با اصول حقوقی محک زده می شود. از اینجا اهمیت اصول حقوقی و برتری آن بر همه منابع حقوق آشکار می شود. به علاوه، کارکردهای اصول حقوقی در مقام تفسیر قوانین متعارض قابل توجه است. اصول حقوقی در موضع تفسیر و رفع تعارض قوانین از جهات متعدد نقش دارد: از سویی، رفع تعارض قوانین به یاوری اصول حقوقی محقق می شود و در این مقام، اصول حقوقی دلیل عمل حقوق دان برای توجیه و تأیید نسخ ضمنی یا تخصیص قانون است. از سوی دیگر، اصول حقوقی می تواند معیار مستقل برای ترجیح یکی از دو قانون متعارض قرار گیرد. بر این مبنا، از میان دو قانون متناقض، آنکه مخالف با اصول حقوق است کنار گذاشته می شود؛ هر چند متضمن آخرین اراده قانون گذار باشد. نیز، چه بسا، عقیده به تخصیص قانون و انحراف از قاعده عمومی دلیلی خردپسند به همراه نداشته باشد و به همین جهت، نتوان از آن دفاع کرد. هم چنان که عقیده به نسخ ضمنی ماده قانونی با ماده ای دیگر از همان مجموعه ممتنع است. به علاوه، در فرضی که نسبت میان موضوعات دو قانون متعارض، عموم و خصوص من وجه است، اعمال قاعده تخصیص ممکن نیست و در این موارد، رفع تعارض دو قانون فقط به نیروی اصول و استدلال حقوقی میسر است.
۹۹۲۰۴.

نسبت سنجی اصل ضرورت و اصل تناسب در قلمرو تحدید و تعلیق حق های بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 29 - 54

کلیدواژه‌ها: اصل تناسب اصل ضرورت تحدید و تعلیق حق های بشری کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وضعیت اضطراری عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۳۳۳
 با اینکه ضرورت و تناسب ازجمله اصول پرکاربرد در حقوق بین الملل بشر هستند، اما نسبتشان با یکدیگر در این حوزه چندان مشخص نیست. به همین جهت نوشتار حاضر مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی پس از تبیین مفهوم و جایگاه اصول مذکور در گستره مقررات بین المللی حقوق بشر، نسبت هر یک از آن را دو با یکدیگر در یک رابطه چهار سویه می سنجد تا مشخص شود که کدام یک محدوده دیگری را تعیین می کند. آنگاه با تکیه بر رویکرد «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، به نسبت سنجی اصول مذکور در حوزه تحدید و تعلیق حق های بشری پرداخته می شود. با بررسی این موضوعات، به این پرسش پاسخ داده می شود که در زمان تحدید یا تعلیق یک حق بشری، به منظور حفظ ماهیت و جوهره آن حق، کدام یک از این دو اصل باید در اولویت اعمال قرار گیرد؟ فرضیه مطرح این است که علی رغم عدم اتفاق نظر میان نهادهای نظارتی دو سند مذکور، به نظر می رسد که در هنگام اعلام وضعیت فوق العاده عمومی و تعلیق حق توسط دولت، باید اصل ضرورت در مفهوم «شیوه های کمتر مداخله آمیز» ملاک عمل قرار گیرد. در پایان استدلال می شود از آنجایی که مبنا قرار دادن اصل تناسب و تفسیر اصل ضرورت در سایه آن، افزایش قدرت صلاحدیدی دولت در تعلیق حق ها و شدت یافتن خطر لغزش به دام فایده گرایی را به دنبال دارد، اعمال اصل ضرورت می تواند تا میزان زیادی از این آسیب جلوگیری کند.
۹۹۲۰۵.

تحلیل کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر:صلاحیت دولت های ساحلی در آب های سرزمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 215 - 241

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر آب های سرزمینی صلاحیت تقنینی صلاحیت قضایی صلاحیت اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۵۸۰
تلاش های دیپلماتیک پنج جانبه دولت های ساحلی دریای خزر به منظور تعیین رژیم حقوقی این دریا پس از 27 سال در 12 اوت 2018 (برابر با 21 مرداد 1397) با انعقاد «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» در شهر آکتائو قزاقستان به ثمر نشست. هرچند این کنوانسیون با تقسیم دریای خزر به مناطق دریایی مختلف ازجمله منطقه آب های سرزمینی در راستای تعیین صلاحیت دولت های ساحلی گام برداشته، تأمل در مفاد این کنوانسیون، شاهدی بر این مدعاست که در خصوص بسیاری از موضوع های صلاحیتی در منطقه آب های سرزمینی این دریا مقرره ای وجود ندارد. بدون تردید، وجود چنین خلأهای معاهداتی می تواند دولت های ساحلی خزر به ویژه دولت ایران را در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه کند. نتایج این نوشتار نشان می دهد که مطابق حقوق بین الملل، دولت های ساحلی در رابطه با طیف گسترد ه ای از موضوع ها از صلاحیت های تقنینی، قضایی و اجرایی در منطقه آب های سرزمینی برخوردارند و تسرّی مقررات مزبور توسط پنج دولت ساحلی به دریای خزر، بهترین راهکار جهت حل و فصل چالش های صلاحیتی آتی است.
۹۹۲۰۶.

حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک به عنوان اقدام تلافی جویانه در حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 559 - 574

کلیدواژه‌ها: اقدامات تلافی جویانه پروتکل اول الحاقی تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۳۹۸
حفاظت از تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک در مخاصمات مسلحانه در برابر اقدامات تلافی جویانه از جمله چالش های دهه های اخیر محسوب می شود. از آنجا که تخریب کلی یا جزئی این تأسیسات می تواند موجب رها شدن نیروهای خطرناک و ورود لطمات جبران ناپذیر به جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامیان شود، لزوم ایجاد قواعد مقرراتی و عرفی بین المللی به منظور حمایت از تأسیسات مذکور در برابر اقدامات تلافی جویانه ضروری به نظر می رسد. بند 4 ماده 56 پروتکل اول الحاقی1977 به کنوانسیون های 1949 ژنو و قواعد 8. 6 و 9. 1006 مجموعه قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه 1999 صلیب سرخ، بدون هیچ شرطی اتخاذ اقدامات تلافی جویانه علیه کارگاه ها و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک را منع کرده اند، ولی کماکان در مخاصمات مسلحانه شاهد این اقدامات هستیم. ماده «ج» (3) 85 پروتکل اول الحاقی حمله به کارگاه ها و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک را در شرایطی به عنوان نقض جدی محکوم و در حکم جنایت جنگی تلقی کرده است. در این نوشتار سعی شده است حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک در قالب نهاد اقدامات تلافی جویانه تحلیل و ارزیابی شود.
۹۹۲۰۷.

نظارت قضایی بر اشتباه حکمی مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی تطبیقی به نظام های حقوقی انگلستان و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 196 - 165

کلیدواژه‌ها: نظارت قضایی اشتباه حکمی مقام اداری حقوق اداری ایران حقوق انگلستان حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۵۱۱
اشتباه حکمی مقام اداری به معنای جهل به قانون است؛ یعنی اینکه مقام اداری درک نادرستی از قانون دارد یا تفسیری مغایر هدف قانون گذار ارائه می دهد، اما مسئله مهم نحوه نظارت قضایی بر وقوع آن است. در حقوق انگلستان، در رویکرد سنتی تنها اشتباهات حکمی خارج از صلاحیت و اشتباه حکمی نمایان از ظاهر سابقه از میان انواع اشتباه درون صلاحیت قابل نظارت قضایی بودند؛ ولی در رویکرد نوین، اشتباه حکمی در مفهوم موسع خروج از اختیار به عنوان یکی از موجبات نظارت قضایی قرار گرفته، تفکیک میان اشتباهات صلاحیتی و غیر صلاحیتی نسخ شد و تمام اشتباهات حکمی نظارت پذیرند. در حقوق فرانسه نیز تمام اشتباهات حکمی مقام اداری نظارت پذیرند. در حقوق اداری ایران، امکان نظارت قضایی به موجب اشتباه حکمی، به صراحت پیش بینی نشده است، اما به نظر می رسد می توان از دو مبنای «قانونی بودن» و «خروج از حدود اختیارات» پیش بینی شده در قانون، برای نظارت بر آن بهره برد؛ گرچه در خصوص صلاحیت هیئت عمومی و شعب، حکم واحدی نمی توان صادر نمود. در این پژوهش، با بهره برداری از حقوق انگلستان و فرانسه در نظارت قضایی بر اشتباه مقام اداری، قوانین و رویه قضایی ایران بررسی شده است و برای تحقق شناسایی این مفهوم و نظارت قضایی بر آن، راهکار برآمده از نظام های حقوقی دیگر ارائه می گردد تا امکان نظارت قضایی بر اشتباه حکمی مقام اداری در حقوق اداری ایران به طور کامل فراهم گردد.
۹۹۲۰۸.

آمایش لندفرم های ژئومورفولوژیکی جهت توسعه سکونتگاه های انسانی(مطالعه موردی: شهرستان های جنوب شرق استان خراسان رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش سرزمین دوره هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 167 - 191

کلیدواژه‌ها: آمایش پهنه بندی خراسان رضوی ژئومورفولوژی سکونتگاه های انسانی مدل فازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۴۱۱
توسعه و ایجاد سکونتگاه در ارتباط مستقیم با بستر طبیعی و عوارض ژئومورفولوژی است. محدوده مورد مطالعه به علت شرایط توپوگرافیکی و زمین شناسی دارای محدودیت های خاص در مکان گزینی و توسعه سکونتگاه های انسانی بود. به منظور کاهش مخاطرات محدوده جنوب شرق استان خراسان رضوی و اصلاح برنامه های آتی توسعه و ایجاد سکونتگاه های انسانی، به بررسی امکان سنجی منطقه مورد مطالعه جهت توسعه سکونتی پرداخته شد. پس از بررسی های کتابخانه ای و میدانی و گزینش معیارهای مناسب، با استفاده از مدل منطق فازی و به کمک نرم افزار GIS، مناطق مستعد جهت توسعه و ایجاد سکونتگاه تعیین شد. در این مطالعه، جهت شناسایی مناطق مستعد توسعه و ایجاد سکونتگاه بر اساس لندفرم های ژئومورفولوژیکی، از یازده پارامتر شیب، جهت شیب، ارتفاع، خاک، کاربری اراضی، ارتفاع، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، فاصله از راه ارتباطی، فاصله از سکونتگاه، ژئومورفولوژی به منزله متغیرهای مستقل در شناخت توان ها و تنگناهای ژئومورفولوژیکی در منطقه استفاده شد. نتایج حاصل از پهنه بندی بر اساس مدل فازی نشان داد حدود 61 درصد مساحت منطقه مورد مطالعه در طبقات بسیار نامناسب و نامناسب واقع شده است که این به معنی نامساعد بودن شرایط ژئومورفولوژیکی در این بخش از محدوده مورد مطالعه جهت ایجاد و توسعه سکونتگاه های انسانی است. حدود 58/14 درصد از مساحت محدوده مورد مطالعه دارای شرایط متوسط و حدود 24 درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه دارای شرایط مطلوب و مساعد جهت فعالیت های ساخت وساز و ایجاد نواحی سکونتگاهی جدید است. واحدهای مخروط افکنه ای و دشت های آبرفتی مناسب ترین مکان برای ایجاد و توسعه سکونتگاه اند.
۹۹۲۰۹.

تبیین اثرگذاری ژئواکونومی در رقابت های عربستان و قطر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: ژئوپلیتیک سال هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۶۲) 1 - 26

کلیدواژه‌ها: ژئوپلیتیک ژئواکونومی اقتصاد سیاسی عربستان قطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۳۳۱
رقابت و تنش های سال های اخیر عربستان سعودی و قطر، موضوعی ریشه دار بوده که نباید دلایل آن را صرفا در مسائل هویتی، ایدئولوژیکی و سیاسی جستجو کرد. مهمترین وجه رقابتهای این دو کشور ناشی از انگیزه های ژئوپلیتیکی متأثر از پویایی هایی ژئواکونومیکی است. اولین نشانه این رقابت ها از سال 1995 و در نتیجه اختلافات طولانی بر سر منابع گاز طبیعی به وجود آمد. از همان زمان گاز طبیعی به عنوان مهمترین پیشرانه رقابتهای دو کشور محسوب شده است. سوال اصلی این مقاله چگونگی اثرگذاری مولفه های ژئواکونومیکی در رقابتهای قطر و عربستان است و از این رو با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای و بررسی تمام اطلاعات در دسترس در پی تبیین ژئواکونومیکی رقابتهای عربستان و قطر از منظر اقتصاد سیاسی به عنوان یکی از پایه های اصلی تحلیل مناسبات ژئوپلیتیکی است. نتایج نشان می دهد، ابعاد مختلف رقابتهای ژئواکونومیکی قطر و عربستان را می توان در مسائلی چون کنش های منطقه ای رقابت گازی عربستان و قطر، کنشهای بین المللی رقابت گازی قطر و عربستان، رقابت در سرمایه گذاری های بین المللی، رقابت خطوط هواپیمایی و توریسم، رقابت در حوزه رسانه ای و رقابت های ورزشی دسته بندی کرد.واژگان کلیدی:ژئوپلیتیک، ژئواکونومی، اقتصاد سیاسی، عربستان، قطر.
۹۹۲۱۰.

حفظ و بهبود محیط زیست در برنامه عمرانی پنجم (1352-1356ش) با تکیه بر جنگل ها و مراتع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ اسلام و ایران سال ۳۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۹ (پیاپی ۱۳۹) 49 - 72

کلیدواژه‌ها: حفاظت محیط زیست توسعه پایدار دولت پهلوی گفتمان جنگل ها و مراتع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۳۷۱
امروزه صورت بندی های متفاوتی درباره گفتمان های محیط زیست ارائه می شود. این گفتمان ها نحوه نگاه دولت ها و جوامع به محیط زیست را مشخص می کند. بدون تردید پیروی از هر یک از این گفتمان ها نتایج مشخصی را برای کشورها به بار می آورد و سیاست گذاری های خاصی را برای حفاظت از محیط زیست و چگونگی و میزان بهره برداری از منابع طبیعی تعیین می کند. یکی از گفتمان های محیط زیستی، گفتمان توسعه پایدار است که با گفتمان «پایست گرایی» (سروایولیزم) رابطه نزدیکی دارد. این گفتمان بر استفاده بهینه از منابع طبیعی تأکید دارد و این منابع را میراث تمام انسان ها می داند؛ به گونه ای که نسل های آینده نیز امکان استفاده از آن ها را داشته باشند. در ایران پیش از انقلاب 57، برنامه عمرانی پنجم تنها برنامه ای بود که فصلی مشخص برای حفظ و بهبود محیط زیست اختصاص داده بود. نگارنده این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تاریخی، ضمن بیان اهداف و خط مشی های برنامه پنجم (و همچنین برنامه تجدید نظر شده) در تلاش است به این پرسش پاسخ دهد که گفتمان محیط زیستی حاکم بر برنامه پنجم چه بود؟ و چه نتایجی را برای محیط زیست به بار آورد؟ جنگل ها و مراتع نیز به عنوان مطالعه موردی این پژوهش در نظر گرفته شده است. این مقاله نشان م ی دهد که عدم به کارگیری توسعه پایدار چگونه به غلبه نگاه ترمیمی و واکنش گرانه و غفلت از نگاه پیشگیرانه منجر شد. این امر نیز به نوبه خود برنامه های حفاظت را نسبت به برنامه های بهره برداری عقب راند و در پیوند با نگاه ابزاری به محیط زیست، ماهیت دستوری برنامه ریزی توسعه و ذات مطلقه شبه مدرن دولت، نمایی کامل از توسعه ناپایدار را ارائه کرد.
۹۹۲۱۱.

دولت و استقرار نظام متریک در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ نامه ایران بعد از اسلام سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 1 - 21

کلیدواژه‌ها: ایران قاجاریه رضاشاه اوزان مقادیر نظام متریک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۳۶۴
در دوره قاجاریّه و به دنبال مواجهه بیش از پیش ایرانیان با تمدّن غربی، ضرورت نوسازی در عرصه واحدهای اندازه گیری، ذیل عنوان نظام متریک از سوی سیاستمداران و اندیشمندان احساس شد و در دوره رضاشاه پهلوی از طرف دولت مورد اجرا قرار گرفت و چون این مهمّ را دولت بر عهده داشت استقرار نظام متریک ابزاری برای تأمین اهداف حکومت شد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تبیینی با بررسیِ روند استقرار نظام متریک در ایران، اهداف دولت رضاشاه از استقرار نظام متریک را به عنوان یک مسئله مورد بررسی قرار می دهد و به این سؤال اصلی پاسخ می دهد که دولت رضاشاه در استقرار نظام متریک چه اهدافی را دنبال می کرد؟ یافته ها گویای این نکته است که ارتباط با تمدّن غرب و ضرورت واکاوی عقب ماندگی ایران، باعث توجّه به اصلاح اوزان و مقادیر بر پایه نظام متریک برای تسهیل تجارت شد، ولی، استقرار نظام متریک نه فقط در جهت تسهیل در مبادلات بازرگانی، بلکه در جهت کنترل و نظارت بیشتر دولت بر همه آحاد جامعه صورت گرفته است.
۹۹۲۱۲.

ارتباط بین خودکارامدی عمومی و رضایت شغلی در بین فدراسیون های ورزشی موفق کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت ورزشی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۲) 85 - 97

کلیدواژه‌ها: خودکارامدی عمومی رضایت شغلی فدراسیون ورزشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۴۷۴
هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر خودکارامدی بر رضایت شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی موفق کشور است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد متناسب با مبانی نظری و تأیید خبرگان و متخصصان و برای سنجش خودکارامدی عمومی در تحقیق حاضر از مقیاس استاندارد خودکارامدی عمومی شرر استفاده شد که مشتمل بر 17 سؤال است. همچنین به منظور سنجش رضایت شغلی از مقیاس رضایت شغلی عمومی ویس و همکاران استفاده شد که دارای ابعاد سه گانه عوامل درونی، عوامل بیرونی و عوامل عمومی رضایت شغلی و مشتمل بر 20 سؤال است. به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی از نظرهای متخصصان و استادان راهنما و مشاور استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات بدین ترتیب بود که خودکارامدی عمومی با عوامل درونی و بیرونی رضایت شغلی آنها رابطه معناداری نشان داد، درحالی که این اثرگذاری بر عوامل عمومی رضایت شغلی معنادار نبود. همچنین مؤلفه های کارامدی توانستند تا 26 درصد پیش بینی مناسبی برای رضایت شغلی داشته باشند.
۹۹۲۱۳.

قدرت نرم ورزش در خدمت اهداف ژئوپلیتیکی سیاست خارجی (مطالعه موردی: چین)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: ژئوپلیتیک سال هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۶۲) 182 - 202

کلیدواژه‌ها: ورزش قدرت نرم ژئوپلیتیک سیاست خارجی چین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۳۷۱
امروزه ورزش به عاملی تأثیرگذار در جامعه و روابط بین الملل تبدیل شده است و می توان سیاست ورزشی را به عنوان بعدی تازه از سیاست خارجی مورد توجه قرار داد. پرسش محوری این است که کشور چین چگونه توانسته از قدرت نرم ورزش در عرصه بین المللی در راستای اهداف و منافع ژئوپلیتیکی خود بهره برداری نماید. فرضیه پیشنهادی مقاله این است که چین با اتخاذ یک "راهبرد فعال ورزشی"در قالب سیاست خارجی خود توانسته است به خوبی از ظرفیت های بین المللی ورزش برای اهداف ژئوپلیتیکی خود بهره گیری نماید. در این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به تجزیه و تحلیل نقش و تأثیرات ژئوپلیتیکی ورزش در عرصه بین الملل و مشخصاً الگوی چین پرداخته می شود. یافته های پژوهش مؤید اهمیت خاص ورزش و دیپلماسی ورزشی در راهبرد سیاست خارجی چین و ارتقاء آن تا سطح یک ابزار راهبردی برای بهره برداری ژئوپلیتیکی از آن است. طبق مدل مفهومی طراحی شده کشور چین از طریق دیپلماسی ورزشی فعال میدان بین المللی ورزش را به میدان روابط بین الملل پیوند زده و از سرمایه های این دو میدان برای تحقق اهداف سیاست خارجی خود بهره برداری می نماید
۹۹۲۱۴.

تحلیل فضایی مناطق آسیب پذیر در هنگام بحران با تاکید بر پدافند غیرعامل در زیرساخت های شهری تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 65 - 75

کلیدواژه‌ها: پدافند غیرعامل زیرساخت های شهری تحلیل سلسله مراتبی سیستم اطلاعات جغرافیایی شهر تبریز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۴۰۸
بحران های مختلف با منشا انسانی و طبیعی بیشترین تلفات و خسارت ها را در شهر ایجاد می کنند. در این بین آسیب پذیری کاربری های مختلف شهری و بخصوص زیرساخت های حیاتی و حساس می تواند میزان خسارت ها را افزایش دهد. پدافند غیرعامل و بکارگیری اصول آن در مورد زیرساخت ها می تواند از عوامل مهم در کاهش خسارت های مالی و جانی در شهرها بخصوص در هنگام وقوع بحران ها باشد. شهر تبریز به عنوان مادرشهر شمال غرب کشور، دارای اهمیت استراتژیک برای کشور می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی آسیب پذیری زیرساخت های این شهر در هنگام بحران (جنگ، زلزله و...) انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد از بین زیرساخت های مختلف مراکز نظامی با وزن نهایی 168/0، پست های فوق توزیع برق با وزن نهایی 124/0، زیرساخت های آب و گاز هر کدام به ترتیب با وزن نهایی 112/0 و 109/0 دارای بالاترین وزن ها برای آسیب پذیری بوده اند و در هنگام جنگ و بحران بیشتر از بقیه زیرساخت ها می توانند مورد توجه باشند، ینابراین باید با برنامه ریزی و توجه به راهبردهای پدافند غیرعامل میزان این آسیب ها را کاهش داد. همچنین از نظر پهنه های مختلف شهری و موقعیت های مناطق مختلف با توجه به قرارگیری زیرساخت ها، در هنگام بروز مخاطره و تهدید زیر ساخت های قسمت های شرقی و قسمت های نوساز که امکان ایجاد و گسترش زیرساخت ها در آنها بیشتر بوده است، در معرض آسیب بیشتری قرار دارند.
۹۹۲۱۵.

تحلیلی بر چگونگی و دلایل اقامت مهاجرین روستایی وارد شده به شهر در بدو ورود و تحرک سکونتی آنها در مراحل بعد از سکونت اولیه (مطالعه موردی: شهر بجنورد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش و برنامه ریزی شهری سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 109 - 122

کلیدواژه‌ها: اقامت روستایی مهاجرت روستا شهر بجنورد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۸۱
امروزه موضوع مهاجرت و تحرک سکونتی در نواحی مختلف شهر به دلیل رابطه ی اجتناب ناپذیر علت و معلولی بین مهاجرت های درون شهری و ساختار اجتماعی فضایی شهر ، به ویژه در تحلیل اکولوژی اجتماعی شهرها مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل چگونگی و دلایل اقامت مهاجرین روستایی در بدو ورود به شهر بجنورد و تحرک سکونتی آنها در مراحل بعد از سکونت اولیه انجام شده است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و داده های مورد نیاز از طریق پیمایشی( پرسشنامه ) گردآوری شده است. نمونه ها به روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده انتخاب شده اند.حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 384 نفر تعیین شده است. واحد تحقیق خانوار می باشد، از این رو نمونه ها از بین سرپرستان خانوارها انتخاب شده اند. داده های گردآوری شده با استفاده از روشهای آماری توصیفی و آزمون های آمار استنباطی از جمله آزمون کای اسکوئر و با کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از نظر سکونت اولیه، 67.5 درصد از این افراد در بدو ورود در بافت بیرونی و از لحاظ جهات جغرافیایی 37.8 درصد در شمال شرق و 29.6 درصد در قسمت جنوب غرب شهرسکونت اختیار کرده اند. در رابطه با علت سکونت در بدو ورود ، اکثر مهاجران وارد شده یعنی 43.8 درصد پاسخگویان ارزان بودن قیمت یا اجاره مسکن را بعنوان علت اصلی انتخاب این مناطق برای سکونت خود ذکر کرده اند. تحرک سکونتی مهاجرین در مراحل بعد از سکونت اولیه عمدتا در داخل مناطق درآمدی مشابه انجام شده است. یعنی بهبود وضعیت مالی اکثر مهاجرین روستایی در حدی نبوده است که باعث تحرک سکونتی آنها از محله سکونت اولیه به مناطق با درآمد بالاتر صورت گرفته باشد.
۹۹۲۱۶.

اقتصاد نهاد وقف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیست و یکم بهار ۱۴۰۰ شماره ۸۱ 5 - 29

کلیدواژه‌ها: نهاد وقف اقتصاد وقف اقتصاد بخش سوم اقتصاد دهش مالیه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۴۱۱
با وجود اهمیت نهاد وقف در اقتصاد اسلامی و به رغم سابقه درخشان آن در تمدن قدیم اسلامی، امروزه این نهاد از منظر کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش هایی مواجه است. مسئولان این نهاد برای حل این چالش ها به دنبال «طرح نظام جامع تحول اقتصادی وقف» هستند؛ اما هنوز موضوع «اقتصاد نهاد وقف» و اجزا و ابعادش به شکل علمی و دانشگاهی در دسترس حتی دست اندرکاران این نهاد نیست تا با شیوه ای علمی مسئله یابی کنند و به حل مشکلات آن بپردازند. اقتصاد نهاد وقف یکی از زیرمجموعه های اقتصاد بخش سوم است که امروزه در برخی از کشورهای پیشرفته سهمی تا حدود 10 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. متأسفانه سهم بخش سوم در اقتصاد ایران اندک است و بررسی «اقتصاد نهاد وقف» می تواند تا حدی توجه مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را به گسترش و تعمیق این بخش جلب کند. البته تبیین «اقتصاد نهاد وقف» مستلزم تبیین سه حوزه علمی «فقه وقف»، «اقتصاد بخش سوم و زیرمجموعه آن، یعنی اقتصاد دهش» و «مالیه اسلامی» است تا اولاً «الگوی مطلوب فقهی مکتبی پیشنهادی برای اصلاح نهاد وقف» به عنوان حوزه تمحض «پیش نیاز» بستر فقهی حقوقی لازم را برای خرده نظام اقتصادی بخش سوم فراهم کند؛ ثانیاً بررسی علمی «اقتصاد بخش سوم و زیرمجموعه آن، یعنی اقتصاد دهش» به عنوان حوزه تمحض «هم نیاز» بصیرت اقتصادی ضروری برای ورود به تحقیق را ارائه نماید و در نهایت، علم «مالیه اسلامی» به عنوان حوزه تمحض «پس نیاز» امکان کارآمدسازی اقتصاد وقف را در زمینه ابزارسازی مهیّا سازد.
۹۹۲۱۷.

تحلیل، تاب آوری و آسیب پذیری اجتماعی_ اقتصادی جوامع شهری در مقابل خشکسالی (مطالعه موردی:استان یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحلیل فضایی مخاطرات محیطی سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ ۲۱۵-۲۳۲

کلیدواژه‌ها: خشکسالی تاب آوری جوامع انسانی تحلیل رگرسیون شاخص بارش استاندارد تحلیل مولفه های اصلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۴۸
پدیده خشک سالی با تأثیر بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، منجر به آسیب پذیری جوامع انسانی می شود. در مناطق خشک نظیر استان یزد، اثرات خشکسالی با پدیده خشکی ادغام می شود و فشارهای شدیدی بر جوامع وارد می کند.در این مطالعه به تحلیل آسیب پذیری و تاب آوری جوامع انسانی با خشکسالی به استناد داده های هواشناسی و پایگاه داده های واقعی سرشماری عمومی در طول دوره آماری ۲۰ساله پرداخته شده است.از متغیرهای اقتصادی،اجتماعی وزیست محیطی به عنوان شاخص های تاب آوری وآسیب پذیری استفاده شد. با تحلیل مؤلفه های اصلی چند عامل، به عنوان مؤلفه های اصلی انتخاب گردید .با محاسبه شاخص SPI در منطقه خشک ترین سال مشخص گردید و با محاسبه میانگین وزنی شاخص همبستگی آن با مؤلفه های اصلی منتخب براساس استنباط آماری مناسب بررسی گردید. سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون تاثیر خشک سالی بر ابعاد مختلف تابآوری جوامع انسانی بررسی شد.نتایج ، وقوع خشکسالی های مکرر در سال های اخیر در منطقه را بیان می کند.تحلیل ارتباطات خشکسالی با عوامل جوامع انسانی از بین عوامل متعدد اقتصادی،مهم ترین عامل موثر در تابآوری جوامع، سطح درامد می باشد.تحلیل عوامل اجتماعی بیانگر ،تاثیر خشکسالی بر تعداد شرکت تعاونی کشاورزی و نرخ بیکاری میباشد. نتایج عوامل زیست محیطی نشان میدهد، که مساحت جنگل کاری ،بیشترین تاثیر دربرابر خشکسالی را دارد.بطور کلی در این استان ارتباط تنگاتنگی بین خشکسالی آسیب پذیری و تاب آوری جوامع انسانی حاکم است.بنابراین هر میزان آسیب پذیری کاهش یابد میزان تاب آوری جوامع بیشتر می شود.میزان وابستگی به طبیعت بر آسیب پذیری و تابآوری تاثیر گذار است بنابراین در مدیریت بلند مدت این مناطق بایستی وابستگی جوامع انسانی به خشکسالی کاسته شود تا نوسانات آن منجر به تخریب تاب آوری این جوامع نگردد.برای این منظور بهترین راهکار تنظیم تقاضای جوامع انسانی متناسب با زنجیره تولید،صنایع تبدیلی و بازیافت در این مناطق است
۹۹۲۱۸.

اثربخشی کارآفرینی بر مؤلفه های اقتصادی روستاهای مقصد گردشگری مورد: بخش الموت قزوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد فضا و توسعه روستایی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۶) ۱۳۷-۱۶۲

کلیدواژه‌ها: کارآفرینی اقتصاد روستایی گردشگری روستایی سکونتگاه های روستایی بخش الموت قزوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۴۷۳
کارآفرینی یکی از رویکردهای توسعه مناطق روستایی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است و نقش مهمی به عنوان یک راهبرد در بخش گردشگری دارد. فعالیت های کارآفرینی می تواند تأثیرات مهمی در بخش های مختلف نواحی روستایی و مقصدهای گردشگری روستایی داشته و تغییر و تحولات مهمی در این مقصدها ایجاد نماید. بخش الموت شهرستان قزوین با داشتن منابع و توان های گردشگری روستایی همراه با ظرفیت های گردشگری بوم گردی و فرهنگی، یکی از مناطقی است که در یک دهه گذشته با رشد گردشگری و فعالیت های کارآفرینی همراه بوده است. هدف اصلی پژوهش، سنجش میزان و دامنه تأثیرات و پیامدهای برنامه های کارآفرینی بر تغییر و تحولات مقصدهای گردشگری روستایی در ابعاد مختلف است. این تحقیق از نوع کاربردی و ازنظر ماهیت داده ها، یک پژوهش ترکیبی کمی- کیفی است. برای این منظور ابتدا از طریق مجموعه مطالعات کتابخانه ای و میدانی، فعالیت های کارآفرینی انجام شده در یک دهه گذشته شناسایی شده و سپس تغییرات مقصدهای گردشگری روستایی در چهار بعد اقتصادی، مدیریتی- انسانی، اجتماعی- فرهنگی و کالبدی-فیزیکی مشخص شد. جامعه آماری اصلی پژوهش، گروه کارشناسان شامل دهیار و شوراهای مقصدهای گردشگری روستایی، محققان و پژوهشگران آشنا با منطقه و صاحبان کسب وکارهای گردشگری بودند که با توجه به محدود بودن تعداد آن ها، کلیه این جامعه که 30 کارشناس مسلط بودند، در نظر گرفته شد. همچنین مردم محلی نیز به عنوان جامعه آماری مکمل به صورت کیفی و شیوه اشباع نظری جهت تکمیل اطلاعات بررسی شد. تجزیه وتحلیل داده ها نیز با استفاده از شاخص ها و آزمون ها و تحلیل های آماری در کنار تحلیل های کیفی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد فعالیت های کارآفرینی دارای تنوع مطلوبی است و می تواند بر کلیه بخش های مقصدهای روستایی تأثیرگذار باشد و ابعاد مختلف را پوشش دهد. با این وجود سطح تأثیرات و پیامدهای کارآفرینی بر تغییرات مقصد عمدتاً در سطح متوسط رو به بالا بوده و میزان تأثیرپذیری مقصدها از برنامه های کارآفرینی، نسبی است.
۹۹۲۲۰.

رابطه سرمایه های روانشناختی و سلامت اجتماعی با بهره وری معلمان

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال چهارم تیر ۱۴۰۰ شماره ۳۸ 191 - 182
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۵۰۵
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه های روانشناختی و سلامت اجتماعی معلمان با بهره وری آنان است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان مقطع ابتدایی استان گلستان است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای یکی از شهرستان ها به صورت تصادفی انتخاب شد (شهرستان آق قلا) سپس از بین معلمان مقطع ابتدایی شهرستان به صورت تصادفی 300 معلم به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های هرسی گلداسمیت (1982)، سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) و سلامت اجتماعی صفاری نیا (1393) است. روایی پرسشنامه ها توسط متخصصان و کارشناسان حوزه روانشناسی و علوم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت که پس از اعمال اصلاحات جزیی مورد تایید نهایی قرار و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرنباخ به ترتیب 72/0، 74/0 و 71/0 بدست آمد که نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه دارد. یافته های پژوهش نشان داد بین سرمایه های روانشناختی و سلامت اجتماعی معلمان با مولفه های بهره وری (توانایی، وضوح، کمک، انگیزه، ارزیابی، اعتبار و محیط) آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بدین معنا که هر چه معلمان از سرمایه های روانشناختی و سلامت اجتماعی بالاتری برخوردار باشند بهره وری آنان بیشتر خواهد بود و در نتیجه موجب افزایش یادگیری دانش آموزان و تحقق اهداف آموزش و پرورش می گردد. لذا پیشنهاد می شود در جهت شناسایی عوامل موثر بر بهره وری معلمان به عنوان رکن نظام آموزشی و ارتقا سرمایه های روانشناختی و بهبود سلامت اجتماعی معلمان برنامه ریزی گردد.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان