جنگل ها و مراتع

امروزه صورت بندی های متفاوتی درباره گفتمان های محیط زیست ارائه می شود. این گفتمان ها نحوه نگاه دولت ها و جوامع به محیط زیست را مشخص می کند. بدون تردید پیروی از هر یک از این گفتمان ها نتایج مشخصی را برای کشورها به بار می آورد و سیاست گذاری های خاصی را برای حفاظت از محیط زیست و چگونگی و میزان بهره برداری از منابع طبیعی تعیین می کند. یکی از گفتمان های محیط زیستی، گفتمان توسعه پایدار است که با گفتمان «پایست گرایی» (سروایولیزم) رابطه نزدیکی دارد. این گفتمان بر استفاده بهینه از منابع طبیعی تأکید دارد و این منابع را میراث تمام انسان ها می داند؛ به گونه ای که نسل های آینده نیز امکان استفاده از آن ها را داشته باشند. در ایران پیش از انقلاب 57، برنامه عمرانی پنجم تنها برنامه ای بود که فصلی مشخص برای حفظ و بهبود محیط زیست اختصاص داده بود. نگارنده این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تاریخی، ضمن بیان اهداف و خط مشی های برنامه پنجم (و همچنین برنامه تجدید نظر شده) در تلاش است به این پرسش پاسخ دهد که گفتمان محیط زیستی حاکم بر برنامه پنجم چه بود؟ و چه نتایجی را برای محیط زیست به بار آورد؟ جنگل ها و مراتع نیز به عنوان مطالعه موردی این پژوهش در نظر گرفته شده است. این مقاله نشان م ی دهد که عدم به کارگیری توسعه پایدار چگونه به غلبه نگاه ترمیمی و واکنش گرانه و غفلت از نگاه پیشگیرانه منجر شد. این امر نیز به نوبه خود برنامه های حفاظت را نسبت به برنامه های بهره برداری عقب راند و در پیوند با نگاه ابزاری به محیط زیست، ماهیت دستوری برنامه ریزی توسعه و ذات مطلقه شبه مدرن دولت، نمایی کامل از توسعه ناپایدار را ارائه کرد.

حقوق، همواره به عنوان یکی از مهم ترین و مؤثرترین ابزارهای دولت ها برای حفظ ارزش های اساسی جامعه بوده است؛ از این رو، بعد از کنفرانس 1972 استکهلم، از ارزش های زیست محیطی به عنوان ارزش های اساسی جامعه بشری نام برده شد. تمامی کشورها ملزم شدند یک سری قوانین دقیق زیست محیطی را برای حفاظت و حمایت از محیط زیست تدوین نمایند. کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده است و در ایران نیز قوانین زیست محیطی متعددی در سطوح مختلف اعم از حقوقی، کیفری، اداری و آیین نامه ای تدوین شده است. یکی از مهم ترین قوانین در این حوزه، قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 است که برای حمایت و حفاظت از جنگل ها و مراتع تصویب شده است. این قانون برای تضمین منابع طبیعی، به برخی ضمانت اجراهای حقوقی و بیش از آن کیفری متوسّل گردیده است که به نظر می رسد در پاره ای از موارد نمی تواند پاسخگوی نیازهای زیست محیطی باشد.